الصناعيون و التجار يرحبون بالالية الجديدة لمنح اجازات الاستيراد ولكن

0
48

دمشق- اخبار سوريا والعالم

بينّ رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن الآلية التنفيذية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد تعتبر جيدة بالنسبة للظروف الحالية، وتلبي إلى درجة كبيرة احتياجات الأسواق للاستمرار في انسياب البضائع والسلع.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح القلاع أن قرار إلغاء مؤونة الاستيراد بنسبة 25% كان قراراً صائباً من الحكومة وقد جاء في وقت عانى فيه التجار صعوبات في تأمين السيولة لاستيراد السلع، حيث إن التاجر يضطر لاقتراض مبلغ المؤونة ودفع فائدة عليه ما يعني تعطيلاً لمبلغ من المال، سيضاف إلى تكاليف المستوردات، وبإلغاء المؤونة نكون قد خفضنا عناصر التكلفة من قائمة المستوردات، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتوافر المواد مع منافسة في السعر والنوعيات، في حين حالياً ونتيجة ارتفاع الأسعار يوجد ضغط كبير على تأمين عدد من السلع.

ولفت القلاع إلى أن التجار دائماً يستعجلون صدور القرار، موضحاً أنه أخبرهم قبل فترة بقرب إلغاء المؤونة بنسبة 100% ومن ثم قرب إلغاء قرار المؤونة بنسبة 25%، وهو ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً، ولكن القرار لم يصدر ولذلك التجار يستعجلون صدوره، ليخفف من تكاليف الاستيراد.

ووافق رأي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، رأي القلاع بأهمية إلغاء مؤونة الاستيراد بشكل كامل، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه لم يكن لدى الصناعيين قدرة لدفع المؤونة، ولذلك هم بانتظار صدور القرار الرسمي بإلغائها حيث هناك إحجام عن تقديم الطلبات من الصناعيين للحصول على إجازات الاستيراد.

وفيما يتعلق الآلية التنفيذية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد فأشار الدبس إلى وجود ملاحظتين الأولى تتعلق بأن الصناعي يعامل معاملة التاجر من ناحية كميات المخصصات، علماً أن الصناعي يحتاج لتأمين المواد الأولية لمصنعه بشكل دائم، فعلى سبيل المثال لا يعتبر من المنطقي أن يمنح تاجر إجازة استيراد لكمية 100 طن من مادة سيقوم بتخزينها وبيعها لاحقاً لورشات صناعية وهو يشغل عدداً بسيطاً من العمال في المستودع، وفي الوقت نفسه يمنح الصناعي إجازة استيراد لنفس الكمية وهو سيقوم بتشغيلها في معمل فيه مئات العمال ويحتاج لاستمرار تدفق هذه المادة لاستمرار الإنتاج، ولذلك يجب أن تكون الأولوية هي للصناعي لناحية المخصصات والكميات.

الملاحظة الثانية حسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تتعلق بأن منح إجازة استيراد واحدة مدتها ستة أشهر للصناعي لا يعتبر كافياً فهذا يعني أن الصناعي يحصل على إجازتي استيراد فقط خلال العام، وهو يحتاج لاستمرار وصول المواد الأولية لمعمله ولذلك من الأفضل أن يتم منحه أكثر من إجازة مؤجلة بحيث يكون لديه شحنة من المواد الأولية دخلت المصنع وبدأت عمليات التصنيع، وشحنة أخرى تستكمل أوراق التخليص الجمركي في المرفأ، وشحنة أخرى قادمة في البحر لكي تستمر العملية الإنتاجية من دون توقف.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد اعتمدت آلية تنفيذية جديدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد تعتمد على تقسيم المواد إلى أربعة أقسام، هي مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، والمواد الأساسية وتقسم إلى مواد أساسية غذائية، ومواد أساسية غير غذائية، بالإضافة إلى مواد أخرى، والمواد التي لا يتم الموافقة على استيرادها حالياً.

وقد شمل كل قسم على لائحة تفصيلية تتضمن اسم المادة وبندها الجمركي والحد الأقصى للموافقة والوثائق المطلوبة والجهة التي يتم التنسيق معها، وقد اعتمدت الآلية على منح الموافقات للمواد المحددة ضمن القوائم الواردة في الآلية وضمن السقوف المحددة بجانب كل مادة بعد التحقق من الوثائق المطلوبة.

وحسب الآلية الجديدة فإن مدة إجازة أو موافقة الاستيراد ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي ويتم احتساب المدة من تاريخ موافقة الوزارة المبدئية بالنسبة لموافقة الاستيراد ومن تاريخ المنح بالنسبة للإجازة، ولا يحق للتاجر والصناعي الحصول على أكثر من موافقة واحدة لنفس المادة إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة، ويتم التشدد في تطبيق المواصفة القياسية السورية المعتمدة من وزارة الصناعة على كل المستوردات ويقع على عاتق إدارة الجمارك والأمانات الجمركية التحقق من ذلك.

وقبل ذلك كان مجلس الوزراء قد وضع المحددات والمعايير المطلوبة لموافقات منح إجازات ورخص الاستيراد بعد إقراره آلية إجرائية لضبطها وتنظيمها بأربعة اتجاهات رئيسية تتضمن من خلالها السماح باستيراد الحاجات والمواد الأساسية والغذائية اللازمة لحياة المواطن اليومية، والسماح أيضاً باستيراد مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي دعماً للإنتاج المحلي، ووقف استيراد المواد الكمالية في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد، إضافة إلى إلغاء القرار المتعلق بمؤونة الاستيراد من القانون 601 تشجيعاً وتسهيلاً لعمليات الاستيراد ولتخفيف تكاليف وأعباء استيراد المواد.