الشركات المساهمة تأخذ الحيز الأكبر من حوارات ورشة عمل سوق دمشق للأوراق المالية

0
58

دمشق-هنادي القليح|

افتتح سوق دمشق للأوراق المالية برعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ورشة عمل بعنوان “تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة اعادة الاعمار” وذلك صباح الأمس في فندق الشيراتون بدمشق.

وأشار الدكتور مأمون حمدان وزير المالية خلال كلمة افتتاح ورشة العمل الى استقرار سعر الصرف منذ عامين وحتى الآن رغم الحظر الاقتصادي والمالي.

ولفت الوزير”حمدان” خلال كلمته إلى ضرورة تجهيز بيئة معلوماتية ضمن سوق دمشق للأوراق المالية تضمن استمرار التداول مهما كانت الظروف الامنية مشيراً إلى وجود دول تحاول أن تفتح أقنية تواصل مع الحكومة السورية مضيفاً بعض تلك الدول جاهزة للاعتذار وعودة العلاقات كسابق عهدها منوهاً إلى عودة سبعة عشر الف معمل للإنتاج منذ العام الماضي.

وفي سياق الحديث أشار الدكتور “حمدان” إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للإنتاج ودفع عجلة الانتاج للدوران من جديد مضيفاً ان الحكومة تدرس كيفية زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة مؤكداً أن وزارة المالية لم تفرض اي ضريبة جديدة.

وبدوره أكد د. دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي على عودة مكثفة للودائع في المصارف لافتاً إلى ضرورة تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.

من جهته أكد الدكتور عبد الرزاق قاسم الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية على ضرورة أن يتخذ السوق دوراً مركزياً في مرحلة إعادة الإعمار لتجميع كافة المواد والمدخرات واستثمارها في عملية اعادة الاعمار وأن تدرج السوق كواحدة من القنوات الهامة في هذه العملية بحيث تكون سوق  نشطة وعلى كفاءة عالية تتوفر فيها السيولة الكافية.

وأشار “قاسم” إلى ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية وذلك بالعمل على عدة محاور اهمها البنية الداخلية للسوق بما يعزز اداءها ،ووضع المحفزات لتأسيس شركات مساهمة عامة ،وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة بالإضافة إلى ضرورة وجود أدوات استثمارية جديدة في السوق إضافةً إلى الأسهم.

ومن اهم التوصيات التي خرجت بها الورشة :

–   العمل على زيادة عدد الأدوات المالية القابلة للتداول في السوق .

–   تشجيع بعض القطاعات الهامة كالتعدين والإسمنت وغيرها… أن تصبح شركات مساهمة عامة.

–   دراسة توزيع ارباح الشركات مرتين في العام لتشجيع المستثمرين على تحقيق الارباح من خلال تداول الأسهم.

–   زيادة وتنويع الإفصاحات المنشورة على الموقع الالكتروني للسوق ليعكس الإفصاح المعلومة المنشورة على السعر للوصول للكفاءة المطلوبة.

–   وضع إطار تشريعي خاص بتجوّل الشركات وذلك بالتنسيق بين الجهات العامة المختصة.

–   دراسة إمكانية التميز بين الأرباح الرأسمالية والارباح التشغيلية من الناحية الضريبية.

–   إمكانية زيادة مدة التداول في السوق.

–   تفعيل مبدأ التشاركية من خلال التركيز على ان يكون الشريك الاستراتيجي للقطاع الحكومي شركة مساهمة عامة.

–   إعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات الحالية.

10–        استكمال متطلبات إصدار وتناول ادوات مالية إسلامية.

11–        زيادة الوعي الاستثماري وعقد ملتقيات مع غرف الصناعة ورجال الاعمال.

12–        تقديم بعض المحفزات الاستثمارية لتأسيس الشركات المساهمة.

حضر الورشة الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية و الدكتور عبد الرزاق قاسم الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام وعدد من المعنيين و المهتمين بالشأن الاقتصادي و المالي.