الديار: ما يهرّب الى سوريا خمس اضعاف ما يهرب الى لبنان والبعض يريد تدويل الحدود!»

0
423

اثار عدد كبير من النواب خلال انعقاد الهيئة العامة للمجلس لاقرار الموازنة موضوع المعابر غير الشرعية ما بين لبنان وسوريا، وما ينتج عن عمليات التهريب من خسائر على المالية العامة، على اعتبار ان المهربين يتمكنون من خلال تهريب البضائع عدم دفع الرسوم المتوجبة على هذه البضائع.

ورغم ان النواب الذين اثاروا هذا الموضوع تناولوا جزءاً بسيطاً من حقيقة ما يحصل على مستوى التهريب من سوريا باتجاه لبنان، الا انهم تجاهلوا بالكامل ما يحصل من تهريب من لبنان باتجاه سوريا حيث ان عمليات التهريب هي الاهم وتطال كميات كبيرة ومختلفة من البضائع التي دخلت الى لبنان عبر المرافئ بصورة شرعية. لكن يتم تهريبها الى سوريا، بسبب وجود عقوبات روسية عليها وبالتالي يتم منعها من الدخول الى سوريا بصورة شرعية.

ولذلك تشير مصادر سياسية مطلعة على كثير من تفاصيل ما يحصل من تهريب بين البلدين الى سلسلة امور ومعطيات يبدو ان النواب او معظمهم غير مطلعين عليها وتندرج وفق الاتي:

– اولاً: ان المعابر غير الشرعية تتجاوز الارقام التي اثارها بعض النواب بما في ذلك وزير المال علي حسن خليل، خصوصاً ان عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية تتم من خلال الاشخاص او من خلال استخدام الحيوانات مثل الحمير والخيول وفي بعضها عبر السيارات العادية او سيارات النقل الصغيرة «بيك اب» وغير ذلك. وهي تحصل على جانبي الحدود من البقاع الغربي حتى القرى الشمالية من جانب افراد في معظمها.

2- ان الكميات الاكبر من التهريب تحصل من لبنان باتجاه سوريا وليس العكس فالتهريب من سوريا الى لبنان يقتصر في نسبته الاكبر على المنتجات الزراعية او كميات من التبغ، بينما التهريب من لبنان الى سوريا يتناول انواع مختلفة من البضائع الممنوع دخولها الى سوريا بسبب الحصادر الغربي والتي كانت دخلت الى لبنان بصورة شرعية، وهي التالي كميات اشمل واوسع من التي يتم تهريبها من سوريا الى لبنان وتتجاوز بقيمتها اضعاف ما يهرب من سوريا الى لبنان، ولذلك فقيمة البضائع توازي اضعاف ما يهرب باتجاه لبنان.

3- ان الجانب السوري يخسر اقتصاديا ومالياً اكثر بكثير مما يخسره لبنان، ولذلك فالجانب السوري يشكو من عمليات التهريب اكثر من الجانب اللبناني حيث ان ما يهرب من لبنان الى سوريا ما يوازي خمسة اضعاف ما يهرب من لبنان الى سوريا.

4- هناك مناطق واسعة متداخلة بين البلدين ومنها قرى ومساحات لبنانية – سهل القاع وغيره – واهلها لبنانيون والمستفيدون من زراعتها لبنانيين وبالتالي تدخل الى لبنان ويتم مصادرتها احياناً على انها منتجات سورية.

4- هناك جهد كبير يبذل من جانب الجيش اللبناني والجيش السوري وهناك تنسيق وتواصل مستمر للحد من عمليات التهريب وهناك لجنة مشتركة على تواصل دائم حول مسألة المعابر فمثلاً هناك 76 معبراً يتواجد على مداخلها حواجز من الجانبين، لكن الكلام عن اقفال المعابر يحتاج الى ما يزيد عن كامل الجانبين اللبناني والسوري على اعتبار ان كل الحدود يمكن استخدامها معابر غير الشرعية، وهذا الواقع موجود بين معظم دول العالم، ما بين اميركا والمكسيك او البرازيل والدول المجاورة والعراق وسوريا وما بين حدود معظم الدول العربية، ولو ان الخطر الاول في موضوع المعابر غير الشرعية جوهره امكان استخدام هذه المعابر لتهريب الارهابيين او الاشخاص او المخدرات على انواعها.

لذلك، تبدي المصادر المعنية مجموعة تساؤلات حول ما ذهب اليه بعض النواب من تضخيم لما يهرب من سوريا الى لبنان، ولو ان هناك حاجة لمزيد من التنسيق بين البلدين خاصة على المستوى الرسمي للحد قدر الامكان من عمليات التهريب، وهذه التساؤلات تدركها المصادر في السياق التالي:

– اولاً: ان هذا التضخيم لخسائر التهريب على الخزينة اللبنانية، لا يستبعد ان يكون البعض يسعى من ورائه التحريض بهدف توسيع مهمة قوات الطوارئ ضمن القرار 1701 ليشمل الحدود مع سوريا، وبالتالي «تدويل» الحدود لاحقاً العلاقة بين البلدين.

ثانياً: ان هذا التضخيم يراد منه تبرير العجز لدى الحكومة في مواجهة مكامن الهدر والفساد، بدءا مما يحصل في المرافئ ومعظم مرافق الدولة.

ثالثاً: ان هذا التضخيم محاولة للنيل من دور الجيش اللبناني، وما يقوم به من اجراءات يومية لضبط المعايير ومنع التهريب، خصوصاً ان الذين اندفعوا نحو تبرير ما تعانيه البلاد من ازمات مالية واقتصادية بسبب هذه المعابر، على معرفة بان الجيش اللبناني يقوم بكل ما لديه من امكانيات لضبط التهريب، بينما لجأ الى اقتطاعات كبيرة من التقديمات للعسكريين وبالتالي ترى المصادر ان خلفيات هذه الحملة وهذا التضخيم هي اهداف سياسية لتبرير المشاركة في الحصار على سوريا.

الديار