الحلقي يطلب إعادة تقييم “الشركات الخاسرة والمخسرة” ومكافحة التهريب

0
39

دمشق|

طلب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي من وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية تأمين متطلبات الصناعة الوطنية وحمايتها وإعادة تقييم “الشركات الخاسرة والمخسرة” لتنهض بمسؤولياتها وتوفير مستلزمات الإنتاج في المدينة الصناعية بحلب وتوفير الحماية اللازمة لها مشددا على ضرورة الحد من “عمليات التهريب وإغراق السوق بسلع ومنتجات مخالفة للمواصفات وغير قانونية”.

وفي سياق آخر كلف الحلقي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضه قريباً على مجلس الوزراء لتكون القوانين حزمة متكاملة مع قانون التشاركية موجها الوزارات كافة إلى ضرورة أن يكون إرساء العقود المبرمة على شركات القطاع العام من خلال “اعتماد آلية الإعلان والتنافسية بين هذه الشركات”.

وأشار الحلقي إلى ضرورة إيجاد آلية تنظيمية مناسبة لإيصال المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمحافظة دير الزور وقيام مؤسسات التدخل الإيجابي بدورها في توفير احتياجات أبناء المحافظة بأسعار مقبولة.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالسماح لوزير الإدارة المحلية بإحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها الحالية أو المستقبلية بمرونة وفكر اقتصادي جديد ومشروع القانون الخاص بالموءسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدارهما.

ويتضمن مشروع القانون الخاص بمؤسسة الاسكان مواد متعلقة بأحكام مخالفة المستفيد لشروط التسديد وأحكام التصرف بالمقاسم الاجتماعية بهدف منح الحق للمواطن بالتنازل عن اكتتابه أو تخصيصه أو مقسمه للغير ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضمانا لحقوق ومصلحة الطرفين ومواد متعلقة بالجانب الاستثماري للموءسسة لتحقيق ريعه بما يضمن للمؤسسة المساهمة بتمويل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة لهذه الغاية.