الحلقي يتحدث أمام الحكومة عن إجراءات “نوعية” للحد من ارتفاع الأسعار

0
15

دمشق/

دعا رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وزارة الزراعة إلى البدء فورا بالإجراءات المناسبة لتأمين أماكن لتخزين المحاصيل الاستراتيجية وغيرها وإيجاد آليات جديدة لتسويق المنتجات الزراعية.

وطلب الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ إجراءات جديدة ونوعية تحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والاستمرار بتأمين متطلبات السوق من السلع والمواد والتدخل الإيجابي بالوقت المناسب.

وفي الشأن الصحي قال الحلقي إن “الحكومة تتابع الواقع والتطورات الصحية في جميع المناطق” لتلافي انتشار أي حالات وبائية مؤكدا ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي عبر التشدد في الرقابة الصحية في أماكن التجمعات العامة والأسواق والمطاعم وقيام مديريات الصحة المدرسية في المحافظات بمراقبة الواقع الصحي في المدارس موجها وزارة الموارد المائية” بمراقبة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب منعاً للتلوث” والتركيز على تعقيم خزانات المياه في المدارس وغيرها.

وفيما يخص القطاع الصناعي بين رئيس مجلس الوزراء أهمية التقييم الدوري للمؤسسات الصناعية للوقوف على آليات وسبل تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية “ورصد مكامن الهدر والبطالة” من أجل الارتقاء بالأداء والمحافظة على المال العام.

بعد ذلك وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة العدل والذي يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 36 لعام 2014 المتعلق بتخصيص نسبة 50 بالمئة من شواغر الجهات العامة لتعيين ذوي الشهداء وبحث مشروع قانون تعديل المادتين 1-3 من المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1975 المتعلق بمنح بطاقات الشرف لزوجة وأولاد ووالدي الشهيد والمفقود والمصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية واتخذت الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 26-1-2015 ولغاية 25-7-2015.

وذكر الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أقر التعليمات التنفيذية للقانون 36 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 31-12-2014 بحيث يتاح لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام نسبة 50 بالمئة من الشواغر في المسابقات أو الاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة مشيرا إلى أن “القانون جاء كاملا ليشمل بالإضافة إلى ذوي الشهداء العسكريين ذوي شهداء قوى الأمن الداخلي والشهداء المدنيين الذين يقاتلون إلى جانب الجيش العربي السوري إضافة إلى العاملين في الدولة”.