الحكومة توافق على مشروع قانون “منح وثيقة استشهاد للعسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي” الذين توفوا  نتيجة تفاقم إصابتهم

0
52

دمشق – اخبار سوريا والعالم

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون “منح وثيقة استشهاد للعسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي المصابين” الذين توفوا  نتيجة تفاقم إصابتهم بعد انتهاء خدمتهم وذلك تمهيدا لاستكمال اجراءات صدوره  ويأتي مشروع القانون نتيجة عدم لحظ القوانين السابقة معالجة حالة تفاقم الإصابة المؤدية إلى الوفاة بعد انتهاء الخدمة كعلاقة سببية رئيسية ومباشرة .

وحدد مجلس الوزراء دور كل وزارة  فيما يخص اطلاق مراكز خدمة المواطن في المناطق الريفية  بأقل التكاليف وضمن التجهيزات المتوفرة  لتأمين المستلزمات اللوجستية اللازمة لانجاح هذه المراكز وضمان تقديمها الخدمة بأبسط الاجراءات وبما يوفر المال والوقت والجهد على المواطن.

كذلك الامر كلف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات والتقانة بتشكيل فريق عمل  لاحداث ” بنك الخدمات الحكومية ” بهدف تطوير مشروع الدفع الالكتروني والسير فيه  بالاتجاه الصحيح نحو انجاز الحكومة الالكترونية  وهذا  يشكل حلقة مهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الجوانب بيسر وسهولة .

وكلف المجلس وزارة الادارة المحلية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمراجعة اداء مجالس الادارة المحلية في المحافظات لتعمل  وفق النظرة الاقتصادية والاستثمارية  بما يضمن تحقيق  نقلة في عمل هذه المجالس والوصول الى الغاية المرجوة من تشكيلها بهدف خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات .

وطلب المجلس من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التوسع بالزراعات الاسرية وتعميم هذه الثقافة على جميع المناطق الريفية في المحافظات  وتقديم الدعم اللازم لها  بهدف الوصول الى زراعة كل شبر صالح للزراعة بما يسهم في تحسين واقع الاسر الريفية .

وتوقف المجلس حول واقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتحديات التي تعانيها مثل تسرب الكوادر وضرورة تفعيل المؤسات التابعة للوزارة لتقوم بدورها بفاعلية اكبر وخاصة مؤسسة المعارض والاسواق الدولية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة .

وطلب المجلس من وزارة الاعلام مراجعة  واقع الانتاج الاعلامي والبرامج  في الاعلامين العام والخاص بما يقدم رسالة بناءة على المستوى الوطني .

وقرر المجلس إعادة النظر بأسعار شراء مادة التبغ من الفلاحين بما يساهم بتحقيق استقرار هذه الزراعة وزيادة الجدوى الاقتصادية منها .

وكلف المجلس وزارتي التجارة الداخلية و حماية المستهلك والعدل تقييم  استثمارات الاملاك العائدة للمؤسسة العامة للخزن والتسويق من قبل القطاع الخاص بهدف اعادة النظر فيها .