الحكومة تمنح الموظفين المدعوين للاحتياط ولم يستوفوا أوراقهم جزءاً من رواتبهم

0
50

دمشق|

وافق مجلس الوزراء اليوم على صرف أجور العاملين في الدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم الثبوتيات اللازمة للأجر المستحق لهم ومنحهم جزءاً من رواتبهم الشهرية وبما لا يتجاوز عشرين ألف ليرة سورية شهرياً إلى أن تتم تسوية أوضاعهم لاحقاً.

ودعا رئيس المجلس وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى تذليل كل الصعوبات التي يواجهها مشروع التأمين الصحي وطلب من وزارة المالية ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وعقد اجتماع سريع مع ممثلي شركات التأمين والنقابات الطبية المعنية من أجل تذليل معوقات العمل وإيجاد صيغة مناسبة لتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات وكل الديون والذمم المالية مستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015 وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

كما اطلع المجلس على مقترحات لجنة إعادة الإعمار بخصوص بعض الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية وقد تمت الموافقة عليها.