الحكومة تقترح إحداث اتحاد للمصارف العامة والخاصة

0
40

دمشق- هالة ابراهيم

بحث رئيس الحكومة مع المصارف العامة والخاصة إمكانية إحداث اتحاد للمصارف بما يحقق الانسجام في العمل بين هذه المصارف ومصرف سورية المركزي ، و خلق سوق مصرفي بين جميع المصارف للاستفادة من الوفورات بالقطع الأجنبي ، كما تناول الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التحديات التي تعاني منها المصارف والمتمثلة بنقص الكفاءات والخبرات المصرفية المدربة ، و ضرورة تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير العمل وخاصة لجهة المصارف العامة بما يمكنها من  مواكبة المصارف الخاصة .

كما ناقش الاجتماع الالية المناسبة لتفعيل عمل المصارف وتحسين دورها في العملية الإنتاجية كونها من أهم عوامل استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.

وأكد الحضور على أن القطاع المصرفي أثبت قوته وثباته حيث لم يسجل أي حالة اهتزاز رغم الضرر الكبير الذي تعرض له خلال الأزمة التي تتعرض لها البلاد، وتركزت مداخلات المجتمعون حول ضرورة معالجة المشكلات المتعلقة بالكفالات المصرفية الخارجية التي تسبب بها الحصار الاقتصادي الجائر وإمكانية تأجيل تسديدها لمؤسسات القطاع العام حالياً، واستمرار العمل بالإعفاء من الضرائب على المخصصات التي تستوفيها المصارف الخاصة حسب تعليمات مصرف سورية المركزي، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع الحكم بالقضايا والدعاوى التي تتأخر في المحاكم المصرفية .

وتعمل الحكومة على دعم وتحفيز القطاع المصرفي من خلال حل المعوقات التي تعترض عمله حسب الأولوية وأهمها معالجة وضع القروض المتعثرة في أسرع وقت ، وتلافي الثغرات المتعلقة بالدعاوي المصرفية، وضرورة وضع برامج تدريبية خاصة للكوادر العاملة حالياً في المصارف لترميم النقص الحاصل بالخبرات والكفاءات ، وتحقيق التشاركية بين المصارف الخاصة والعامة في تقديم رؤية تطويرية للعمل المصرفي انطلاقاً من الظروف الحالية والواقعية.

حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع لفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أهمية اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصارف العامة والخاصة والذي ينعقد لأول مرة للاستماع إلى هواجسهم ومختلف القضايا ولوضع منهجية للعمل.

وأوضح درغام أن هذه الاجتماعات ستصبح دورية مع مدراء المصارف لمعالجة الإشكاليات سواء على مستوى الكفالات و على مستوى القروض المتعثرة، إضافة إلى إشكالية تحصيل الدين عبر ما يسمى دوائر التنفيذ و التداخلات التي تحدث مع المحاكم المصرفية وقرارات الإيقاف من المحاكم الأخرى بالتنسيق مع وزارة العدل.

وبين درغام أنه تم طرح مشكلة تحديد المنهجيات و عملية إدارة مراكز القطع التشغيلي أو إمكانية التدخل أو غير ذلك مشيراً إلى أن التصريحات في الفترة القادمة ستكون أكثر وضوحاً نتيجة التحديد المنظم للإشكاليات وطرق علاجها.

وفي إجابته عن سؤال الصحفيين حول دعم المصرف المركزي للتوجه الحكومي  لتوسيع العملية الانتاجية والتنموية بيّن درغام أن عدة قضايا تتعلق بهذا الموضوع أولها القروض، فالمشكلة لا تتعلق بالإقراض بحد ذاته لاسيما أنه الآن يوجد نوع من التجميد أو الإيقاف المرشد للقروض من قبل المصارف العامة والخاصة بشكل خاص ونسبي، وإنما المشكلة أن يكون الإقراض في مكانه المناسب وأن يتم استرجاعه وذلك يتطلب إيجاد أدوات  أكثر فاعلية لتحقيق هذه الغاية.

وكشف درغام أن المصرف المركزي يعمل على تقديم مذكرة  لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة تتضمن اقتراحات لتحديد ضوابط (حساب الجاري المدين) كبداية، إضافة لاقتراحات في تطبيق  الترشيد والعقلنة لبعض القضايا المرتبطة بما يسمى تصنيف المصارف، وتدريجياً بالتعاون مع المصارف العاملة من الممكن آنذاك الوصول إلى حل مرضي لكل من المصارف والمقترضين المحتملين بما يدعم تحقيق عملية تنموية  مقبولة ومتوازنة لكل من المستهلكين والمنتجين .

كما كشف درغام عن سعي المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف العاملة لإحياء الملف القديم المتعلق بالتنظيم النقابي للمصارف وتشكيل اتحاد ٍ مصرفي لها وسيكون جاهزاً خلال أشهر.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع لفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أهمية اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصارف العامة والخاصة والذي ينعقد لأول مرة للاستماع إلى هواجسهم ومختلف القضايا ولوضع منهجية للعمل.

وأوضح درغام أن هذه الاجتماعات ستصبح دورية مع مدراء المصارف لمعالجة الإشكاليات سواء على مستوى الكفالات و على مستوى القروض المتعثرة، إضافة إلى إشكالية تحصيل الدين عبر ما يسمى دوائر التنفيذ و التداخلات التي تحدث مع المحاكم المصرفية وقرارات الإيقاف من المحاكم الأخرى بالتنسيق مع وزارة العدل.

وبين درغام أنه تم طرح مشكلة تحديد المنهجيات و عملية إدارة مراكز القطع التشغيلي أو إمكانية التدخل أو غير ذلك مشيراً إلى أن التصريحات في الفترة القادمة ستكون أكثر وضوحاً نتيجة التحديد المنظم للإشكاليات وطرق علاجها.

وفي إجابته عن سؤال الصحفيين حول دعم المصرف المركزي للتوجه الحكومي  لتوسيع العملية الانتاجية والتنموية بيّن درغام أن عدة قضايا تتعلق بهذا الموضوع أولها القروض، فالمشكلة لا تتعلق بالإقراض بحد ذاته لاسيما أنه الآن يوجد نوع من التجميد أو الإيقاف المرشد للقروض من قبل المصارف العامة والخاصة بشكل خاص ونسبي، وإنما المشكلة أن يكون الإقراض في مكانه المناسب وأن يتم استرجاعه وذلك يتطلب إيجاد أدوات  أكثر فاعلية لتحقيق هذه الغاية.

وكشف درغام أن المصرف المركزي يعمل على تقديم مذكرة  لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة تتضمن اقتراحات لتحديد ضوابط (حساب الجاري المدين) كبداية، إضافة لاقتراحات في تطبيق  الترشيد والعقلنة لبعض القضايا المرتبطة بما يسمى تصنيف المصارف، وتدريجياً بالتعاون مع المصارف العاملة من الممكن آنذاك الوصول إلى حل مرضي لكل من المصارف والمقترضين المحتملين بما يدعم تحقيق عملية تنموية  مقبولة ومتوازنة لكل من المستهلكين والمنتجين .

كما كشف درغام عن سعي المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف العاملة لإحياء الملف القديم المتعلق بالتنظيم النقابي للمصارف وتشكيل اتحاد ٍ مصرفي لها وسيكون جاهزاً خلال أشهر.