الحكومة تدرس خفض حصة القطاع الخاص من التأمين الإلزامي

0
56

دمشق|

كشفت مصادر في أوساط شركات التأمين الخاصة، عن إعداد “هيئة الإشراف على التأمين” مذكرة فنية وقانونية، بناءً على طلب من الحكومة، لتغيير آلية توزيع حصص التأمين الإلزامي.

وتهدف المذكرة، إلى رفع نسبة القطاع العام منه، ممثّلاً بـ”المؤسسة العامة السورية للتأمين”، بما يُلزِم شركات التأمين الخاصة بتفعيل تسويقها، وتطوير أعمالها في باقي فروع التأمين، من خلال تخفيض الحد الأقصى المسموح به للتأمين الإلزامي، من 45% إلى 15% من إجمالي أعمال كل شركة.

وبحسب المصادر تأتي هذه المذكرة، على خلفية جملة من الإشكاليات، في إدارة “الاتحاد السوري لشركات التأمين”، والخلافات بين مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه، حول طريقة الإدارة، إضافةً لمشكلات فنية تتعلق بترخيص فروع وهمية لبعض الشركات الخاصة، للحصول على حصة أكبر من عوائد التأمين الإلزامي.

يذكر أن، مدير “هيئة الإشراف على التأمين” أوضح سابقاً، أن من أهم ما تسعى إليه الهيئة في خطتها للعام الجاري، تفعيل التأمين الصغير، تماشياً مع دخل المواطن وطرح منتجات تأمينية جديدة، تغطّي المتطلّبات وتناسب حاجات السوق.