الحكومة تخفض رسميا صرفيات الضيافة وشراء السيارات واصلاح الاليات واثاث المكاتب 25 بالمئة

0
277


دمشق- اخبار سوريا والعالم |

خفض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الصرفيّات الإدارية المتعلّقة بالضيافة والنفقات ذات الطابع البروتوكولي والنثريات و إصلاح الآليات وشراء الأثاث و إكساء الواجهات وشراء السيارات السياحية بنسبة 25 %.

وقال مصدرلموقع “اخبار سوريا والعالم”   ان الوفورات التي ستتحقق من هذا الباب من الموازنة العامة، سيتم انفاقها في اتجاهين الأول يتعلّق بتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء، والثاني للجهات الاقتصادية الإنتاجيّة، ويُتوقّع أن يصل الرقم الأولي لهذه الوفورات إلى حوالي 200 مليار ليرة سورية من البندين الجاري والاحتياطي، من شأنها أن تحقق نقلة حقيقيّة ومديدة في تسارع عجلة الإنتاج، وتحقيق قيم مضافة تراكميّة على مستوى البنية الإنتاجية لكافة القطاعات التنموية ، لا سيما الزراعة والصناعة بشقّيها الاستخراجي والتحويلي، إلى جانب ما سيتيحه ذلك من فرص عمل جديدة ستكون ذات انعكاس مباشر في الجانب الاجتماعي.

و أكد المهندس خميس أن الأولويّات الجديدة، لن تحوّل الموازنة إلى انكماشيّة أو تقشّفيّة، وسوف لن تمسّ بجوهرها و أهدافها بل سوف تعززها و تتيح أدوات أكثر تمكينا للوصول إلى الغاية المثلى من إنفاق الأموال المُرصدة، دون أي تغيير في خارطة المشاريع المقرّرة، وسوف تحفّز أداء المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تموّل أعمالها من إيراداتها الذاتية، وهو دليل قوّة لهذه المؤسسات.

وقدّم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضاً مفصّلاً، لواقع النفقات والإيرادات في كامل أبواب وبنود الموازنة العامة للدولة، ومصادر التمويل التي جرى اللجوء إليها، إضافة إلى مقترحات بخصوص الأولويات المطلوبة للوصول إلى آلية إنفاق هادفة ومثمرة تنموياً.

كما قدّم الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً لواقع الاعتمادات التي تضمنتها موازنة العام  2019 .

و قدّم كل وزير رؤيته للأولويات فيما يخص وزارته، كما طرح رؤساء النقابات والاتحادات المهنيّة، أفكاراً داعمة للتوجه الحكومي نحو تعزيز الأولويات الإنتاجية.

وتقرّر خلال الاجتماع متابعة الخطط التفصيليّة للوزارات في اجتماعات دوريّة لبلورة رؤية كل وزارة، وتفادي ازدواجيّة الصرفيات في القنوات والاتجاهات ذاتها، والمتابعة بين الوزارات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومتابعة أعمال اللجنة المشكّلة في وزارة المالية لإعداد شروط الإدارة المتكاملة للموارد الماليّة، باعتباره ضامن لطريقة آمنة لصرف الأموال و إنفاقها، مع إعطاء هامش صلاحيات واسع للوزراء في تحريك النفقات بمسؤوليّة .

قرارات:

–       أولويات الموازنة..الدفاع ثم احتياجات المواطن من مشتقات نفطية وقمح ودواء، ثم القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي.

–       لا انكماش بل إعادة توجيه للإنفاق في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة.

–       توفير 100 مليار ليرة من الباب الثاني من الموازنة وبنسبة 25% وهو المتعلّق بالنفقات الإدارية.

–       إضافة مليار ليرة أخرى من الاحتياطي وضخ الـ 200 مليار في سياق الأولويات الجديدة.

–       عدم تمويل القطاع الاقتصادي لأنه يموّل نفسه ذاتياً..وهذا نتاج عمل الحكومة وسياساتها الهادفة لدعم الإنتاج.

–       عناية خاصّة لإعادة الإنعاش التنموي في محافظة حلب باعتبارها قاطرة تنموية للاقتصاد الوطني.

–       ترتيب المشاريع وفقاً لأهميتها الإستراتيجيّة.

–       التركيز على المشاريع ذات المردودية المالية.

–       التريث في المشاريع التي من الممكن تأجيلها.

–       عدم إدراج مشاريع جديدة إلا في الحالات الملحة والضرورية القصوى.

ماذا يعني تخفيض النفقات الإدارية:

–       التريث في عمليات ترميم الأرصفة.

–       التريث بشراء السيارات السياحية.

–       التريث بشراء الأثاث المكتبي.

على عاتق الوزراء:

عُه د بإدارة الكتلة المخصصة للنثريات والقرطاسية والضيافة والاستقبال، إلى الوزراء بحيث يدير الوزير إنفاق الكتلة وفق ضرورات العمل.

وكانت وزارة المالية وزعت كتب الى الوزارات والمؤسسات العامة طلبت فيها تخفيض صرفيات الضيافة والقرطاسية والاعلان الى 50 %