الحكومة تبدأ يتنفذ وعودها للعمال غير المثبتين وتقر اليوم مشروع قانون تثبيت العمال المؤقتين من عقود ذوى الشهداء والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الشباب

0
68

دمشق- اخبار سوريا والعالم |

 

التزاما من الحكومة تجاه مواطنيها وكوادرها العاملة أقر مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس  مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل وبشكل تدريجي على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب وذلك حرصاً على انتظام سير العمل وكفاءته وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وحدد مشروع القانون شروط التثبيت بوجوب مضي مدة سنة بشكل مستمر على استخدام العامل في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وذلك بتاريخ صدور هذا القانون باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث اشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة سنتين بشكل مستمر في الشركة أو المؤسسة العامة.

كما تضمن إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة، وإعادة تعيين المشمولين بأحكام هذا القانون على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يعاد تعيينه على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الذي بلغه بتاريخ صدور هذا القانون.

ويأتي مشروع القانون المذكور في إطار المعالجة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق المطلب الذي نادى به العاملين المؤقتين في الجهات العامة لتثبيتهم، الأمر الذي يساهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال، ولحماية العامل نحو الأفضل ومنحهم الطمأنينة، بما يتلاءم مع حاجة الجهات العامة لهم

ووجه  رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة  بصيانة  الصرافات المتعطلة وإعادة توزيعها بالشكل الأمثل خلال شهر وإعادة النظر بسقف المبلغ المسحوب يومياً وآلية سحبه بما يلبي حاجة المواطنين إضافة إلى تفعيل السحب الداخلي المباشر من المصرف.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل “القانون رقم 67 لعام 2006” المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتخزينها وبيعها بشكل غير قانوني بهدف تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية ورفع قيمة الغرامات وتشديد تدابير قمع المخالفات.

وشكل مجلس الوزراء فريق عمل لمراجعة الخدمات والإجراءات المقدمة في كل وزارة حسب اختصاصها على أن يصار إلى عرض نتائج العمل على مجلس الوزراء لاحقاً كما كلف المجلس وزارة الادارة المحلية والبيئة دراسة موضوع التراخيص المؤقتة للمنشآت الحرفية والصناعية وتقديم رؤية حول المشاريع الحديثة التي انتقلت إلى المناطق الآمنة.

كما ناقش مجلس الوزراء أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الفروج بهدف معالجتها باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن من خلال الاستمرار بالسماح باستيراد المواد العلفية ومنع احتكارها والعمل على اتخاذ إجراءات تشغيل كل المداجن في مختلف المحافظات ودعم توجه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بـ “التربية الأسرية” لتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء والفروج.