التحكيم الدولي ..عامل جذب لشركات الاستثمار وتشجيع عقود التشاركية في سورية  

0
165

دمشق – ورود العلي|

نظرا لاهمية التحكيم الدولي في ظل مرحلة التعافي التي تعيشها حاليا سورية وتحضيرا لإعادة الاعمار والنهوض بها من تحت ركام الحرب في جميع المستويات والاصعدة افتتح حديثا مركز الحضارة للتحكيم الدولي لحل النزاعات بين الشركات بعضها البعض وببن الشركات والدول.

وتحدث رئيس مركز الحضارة للتحكيم الدولي برئاسة الدكتور ماجد الحموي في مقابلة خاصة مع مراسلة موقع اخبار سوريا والعالم عن دور المركز التحفيزي للشركات القادمة وخاصة الروسية والايرانية والصينية واي دول أخرى فكان لابد من وجود شرط التحكيم الذي تلجأ له الشركات لضمان حقوقها في عقود الاستثمار.

ويشير الحموي الى ان الهدف من مركز الحضارة للتحكيم التجاري الدولي نه هو نشر ثقافة التحكيم بين شرائح مختلفة من القانونين والمهندسين والتجار والصناعيين وكافة فئات المجتمع وبإمكان اي شخص كان ان يلجأ للتحكيم وقرار المحكم هو قرار ملزم لجميع الأطراف مثله مثل قرر القاضي

 اضافة الى اعداد جيل من المحكمين على مستوى دولي ومؤهل لمجارات الدول الأخرى مثل لبنان ودبي.

وعن الدوافع لإنشاء مركز تحكيم في سورية يبين الحموي ان هناك 54 مركز تحكيم في سوريا مرخصة من قبل وزار العدل لكنها ضعيفة الفاعلية بسبب عدم الالمام بقوانين التحكيم الدولية قواعد unestraوالicc   وغرفة التجارة الدولية ومحدودة ضمن أطر محلية مما يؤدي لخسارة بلدنا لعدد من القضايا الدولي مما يؤدي الى هيمنة الشركات الأجنبية. بسبب ضعف تأهيلهم وعدم اتقان اللغة الانجليزية بشكل جيد.

ويوضح رئيس مركز الحضارة للتحكيم الدولي اهم ميزات التحكيم كالاختيار الأفضل بالنسبة للشركات والتجار منها السرعة خاصة في اطار التجارة الدولية بسبب ضخامة المبالغ المالية حيث من غير الممكن اللجوء الى القضاء العادي وتجميد هذه الأموال والمرونة خيث بامكان المحكمين اختيار المحكم والسرية التامة الذي يتمتع بها التحكيم كل هذه الاسباب تجعل منه هو الاختيار الأفضل.

ويلفت الى ان التحكيم  سمي في فترة من الفترات وسيلة بديلة لحل النزاع بالرغم من أنه قطاع خاص وأصبح الآن الوسيلة الأساسية في حل النزاعات في التجارة الدولية حتى بالنسبة  لسورية لأنها طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 حيث أصبحت ملزمة بتنفيذ جميع القرارات الصادر عن لجنة التحكيم الا اذا كان القرار الصادر يتعارض مع مبدأ السيادة للدولة السورية.

ويشكل الانصياع لاحكام التحكيم عامل جذب للشركات للاستثمار وتشجيع عقود التشاركية بسبب وجود ضامن لحقوقها حيث هناك مكاتب في كافة دول العالم متخصصة لمراقبة التحكيم.

وختم الحموي المقابلة بالقول بان مركز الحضارة لقى الترحيب وتعاون الجيد من قبل وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء لإيمانهم بأهمية تطوير وتحسين التحكيم في سورية لجذب شركات الاستثمار وأصبح التحكيم شريان التجارة الدولية وعصبها المميز.

وياخذ قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 بشكل أساسي عن القانون المصري وقانون يونسترا العالمي الذي يحكم التجارة الدولية وهناك تحكيم داخلي اقليمي ودولي ويخص فئات المجتمع فهو ليس حكرا لفئة معينة .أهم أهداف المركز.