التحديات ال16 أمام وزير الصناعة

0
49

أخبار سورية و العالم ـ أحمد سليمان

يواجه وزير الصناعة الجديد/ القديم المهندس احمد الحمو تحديات كبيرة هي تحديات الصناعة الوطنية بشكل عام و القطاع العام الصناعي بشكل خاص وخاصة مع ما خلفته الازمة من منعكسات سلبية على اداء هذا القطاع اما من تدمير لجزء كبير لمنشآت و شركات هذا القطاع الذي كان يراهن عليه كحصان سبق بين القطاعات الاخرى في سنوات ما قبل الازمة كقطاع رائد قادر على تحقيق خطوات تنموية رائدة وتمكين الاقتصاد الوطني نظرا لارتباطاته الخلفية و الامامية وعلاقاته بالقطاعات الاخرى وباستقطاب الاستثمارات و التوزير الزراعة والصناعةشغيل والتصدير.

وتتمثل هذه التحديات

1- باعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي تضررت جزئيا سواء في القطاع العام او الخاص و تامين متطلبات اعادة التشغيل اما عبر توفير التمويل اللازم لاعادة التشغيل وتوفير المواد الاولية ومستلزمات ا الانتاج الاخرى و خاصة ان اعاد هذه المنشآت غير قليلة.

2- دعم الشركات و المنشآت العاملة وتوفير متطلبات العمل و تقديم التسهيلات اللازمة لمواصلة انتاجها وتزويد السوق المحلية و الجهات العامة بمنتجاتها بهدف الاستعناء عن الاستيراد ولجم الطلب على العملة الصعبة.

3- توفير الكوادر والكفاءات اللازمة والفنيين من مختلف التخصصات و المستويات التي تحتاجها الشركات الصناعية وخاصة في ظل النقص الحاصل في هذه الكوادر بسبب الهجرة و عدم توفر عاوامل الامان و العيش نتيجة الحرب التي تجري على الراض السورية و ضد الشعب و الدولة. وتامين الراوتب و المردود المادي المجزي لهذه الكوادر و الكفاءات.

4- معالجة حالات الترهل الاداري والفساد في بعض الشركات من خلال سد الثغرات القانونية لهذه الحالات دون تكبيل ادارات الشركات باجراءات وقرارات تعيق العمل و الانتاج.

5- العمل مع الوزارات و الجهات الاخرى لتامين التعويضات الممكنة عن الاضرار التي لحقت بالمنشآت لتمكين اصحابها من اعادة العمل و التشغيل .

6- تحويل الوزارة الى وزارة سياسات صناعية لتمكينها من وضع استراتيجيات للتنمية الصتاعية في البلاد.

7- اعادة العمل بمشاريع التطوير المتوقفة ببعض الشركات التي توقفت بسبب مغادرة الخبراء منذ بداية الازمة كمشروع زجاج الفلوت في شركة زجاج دمشق ومشروع التطوير بشركة حديد حماه

8- اعادة التواصل مع الشركة الصينية التي وقعت اتفاق تطوير مع شركة الاطارات بحماه و وحل المشكلات التي تحول دون البدء بتنفيذ مشروع التطوير.

9- اعادة النظر بواقع الشركات المتوقفة قبل الازمة و ايجاد الحلول الناجعة لاستثمار موقعها و اعادة تشغيلها بصناعات جديدة تتناسب وظروف الانتاج و التسويق (معكرونة اليرموك وكونسروة درعا واسمنت دمر).

10- بذل الجهود مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لمشاريع التطوير في الشركات و بخاصة الشركات التي لديها مشاريع ذات جدوى اقتصادية تمكن هذه الشركات من تحقيق قيم مضافة وارباح في ظل عدم وجود منافسة كبيرة لمنتجات هذه الصناعات مثال ( الة فوط الاطفال في كنار وغيرها..).

11- تفعيل عمل هيئة المواصفات وتأمين مقر في مكان بوسط دمشق وتوفير التجهيزات اللازمة لتمكين هذه الهيئة من عملها في اعداد و اصدار واعتماد المواصفات اللازمة للمنتجات الصناعية الوطنية.

12- تمكين مركز الاختبارات والابحاث الصناعية من اخذ دوره المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية بشكل عام والقطاع العام الصناعي لتطوير المنتجات الصناعية والتشبيك مع الجامعات ومراكز الابحاث الاخرى.

13- العمل على رفع جودة منتجات القطاع العام والاهتمام بموضوع اللمسات الاخيرة مع الاهتمام بموضوع التعبئة و التغليف بما يمكنها من المنافسة لجهة الجودة اسوة بمنتجات القطاع الخاص في السوق المحلية.

14- معالجة وضع الشركات التي دمرها الارهابيون وسرقوا محتوياتها من خلال إعداد دراسات جدوى إما لجهة إعادة احداثها بالنشاط نفسه بالات وتقنيات حديثة أو تغيير نشاطها اذا لم يكن نشاطها السابق ذات جدوى.

15- معالجة وضع الكوادر التسويقية في الشركات إما لجهة التدريب والتأهيل أو تزويد الشركات بكوادر جديدة ومنحها الصلاحيات بما فيها التدخل في الانتاج و التغليف و التعبئة و التسعير التي تمكنها من تسويق منتجات القطاع العام بكفاءة عالية .

16- معالجة التشابكات المالية التي تعاني منها الشركات و المؤسسات بهدف توفير السيولة اللازمة لهذه الشركات لفتح جبهات عمل او تطوير قدراتها الانتاجية.

أحمد سليمان( صحفي اقتصادي – متخصص بالشؤون الصناعية)