التجارة الداخلية تستورد 25 ألف طن سكر خلال أيام لتوزيعها على القسيمة “79”

0
45

دمشق|

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وصول 25 ألف طن من مادة السكر المقنن إلى الموانئ السورية خلال الأيام القادمة وأن هذه الكميات ستعمل على سد جزء كبير من احتياجات المواطنين من مادة السكر المقنن وأن الوزارة تعمل على تأمين كل الاحتياجات من هذه المادة وأنه في حال عدم توزيع جميع الكميات المخصصة عن الدورة الثانية من العام الحالي سيتم دراسة تحديد العمل بالقسيمة الحالية خلال الأشهر الأولى من العام القادم.

وفي السياق نفسه أكد مدير استهلاكية دمشق طلال حمود أن المؤسسة مستمرة في توزيع السكر المقنن حسب الكميات المتوافرة لديها بانتظار زيادة الكميات المخصصة لاستهلاكية دمشق مبيناً أن احتياجات دمشق من السكر المقنن للدورة الواحدة تتراوح بين 15-20 ألف طن تم تنفيذ ما يقارب 10-15% من توزيع المادة على المواطنين في حين استطاعت المؤسسة توزيع كامل الكميات خلال الدورة الأولى من العام الحالي.

وعن رفع أسعار الكيلو من السكر غير المقنن لدى مراكز المؤسسة من 135 إلى 150 ل.س بين أن نسبة الرفع كانت بسيطة وأتت بعد أن ارتفع كيلو السكر في السوق السوداء إلى 225 ل.س وأن هذه الزيادة تأتي بهدف الحد من حالات تهريب المادة من مراكز المؤسسة إلى التجار ومن ثم عودة طرحها في السوق بأسعار مرتفعة، وعن حالات التهريب هذه أوضح أنها عادة ما تتم من خلال لجوء بعض الشقيعة لاستخدام عدد من أقاربهم لحصول كل واحد منهم على الكمية المخصصة لكل مواطن والتي لا تتجاوز 5 كيلو غرامات ومن ثم تجميع هذه الكميات وأحياناً الاستفادة من أكثر من مركز توزيع في اليوم، وعن مدى حالات التلاعب من العاملين في مراكز التوزيع أوضح أنها قليلة وأن المؤسسة تعمل على متابعة ومراقبة جميع المراكز وإحالة أي عامل يرتكب مثل هذه المخالفة إلى القضاء إضافة أن إدارة المؤسسة عملت مؤخراً على جملة من التغيرات طالت معظم المراكز منعاً لحدوث مثل هذه التجاوزات.

ومن جانبه أوضح معاون المدير وهيب السيد أن مادة السكر غير المقنن متوافرة لدى المؤسسة وبكميات كبيرة ويجري توزيعها على المراكز بشكل منتظم على ألا تتجاوز حصة المركز من 10-20 كيساً يومياً منعاً لحدوث تجاوزات في عمليات البيع وأن كثيراً من الاتهامات التي توجه إلى العاملين في مراكز التوزيع حول تهريبهم لمادة السكر إلى التجار غالباً ما تكون غير صحيحة وتسند إما إلى الإشاعة أو الخلط بين توزيع السكر غير المقنن ومادة السكر المقننة وخاصة لدى توقف المركز عن توزيع مادة السكر المقننة واستمراره في بيع السكر بالسعر غير المدعوم مبيناً أن سعر الكيلو الجديد 150 ليرة مدروس وما زال يشكل تدخلاً إيجابياً ويحد من حالة الاحتكار للمادة من التجار والأفراد برفع الأسعار بما يتناسب مع أطماع البعض منهم.