الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر عدة تعاميم لدعم العملية الاقتصادية وتطوير آلية عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة

0
54

دمشق –وسيم عدوي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عددا من التعاميم الهادفة لدعم العملية الاقتصادية وتطوير آلية عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشروط تأسيس الشركات الأجنبية وتخزين البضائع والآليات فيها.

ويتضمن التعميم رقم /52/ الصادر عن الوزارة ماهية الأوراق الثبوتية اللازمة للترخيص والمطلوبة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين /السوريين والأجانب/ والشركات الأجنبية المزمع تأسيسها في المناطق الحرة السورية لممارسة الأنشطة المسموح بإقامتها وفق أحكام نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم /40/ لعام /2003/.

كما يتضمن تعميم الوزارة رقم /53/ الفترة الزمنية لتخزين البضائع والآليات ضمن المنشآت الخاصة للمستثمرين بحيث لا تتجاوز الستة أشهر بعد تصديق فاتورة محلية بقصد الوضع باستهلاك المحلي أو فاتورة ترانزيت بقصد إعادة التصدير خارج القطر حيث يترتب على المستثمر غرامة تعادل بدل الائتمان المطبق في المناطق الحرة بعد مضي ستة أشهر ويستمر لغاية إخراج البضائع أو الآلية من المنطقة الحرة.

كما أصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة البلاغ رقم /4433/ص/ الذي يعالج وضع المستثمرين المتوقفين عن ممارسة النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة في /طرطوس/اللاذقية الداخلية/اللاذقية المرفئية/المطار/.

ويعطي البلاغ مهلة للمستثمرين الذين قاموا بإبراء ذمتهم من بدلات الإشغال حتى تاريخ 31/12/2016 لغاية 30/11/2017 لتفعيل نشاطهم الاستثماري نظرا لحصار الاقتصادي المفروض على سورية وفي حال عدم التقيد بما ورد أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء أو فسخ العقود بنهاية عام 2017 ومتابعة تحصيل حقوق المؤسسة وفق الأصول المحددة لذلك.

كما يعالج بلاغ المؤسسة رقم /4464/ص/ وضع المستثمرين المتوقفين عن ممارسة النشاط الاقتصادي في فرعها بدمشق وإعطاء مهلة للمستثمرين الذين لديهم قيود بضائع ضمن منشآتهم وقاموا بإبراء ذمتهم من بدلات الإشغال حتى تاريخ 31/12/2016 لتفعيل النشاط التجاري لغاية 30/11/2017.

ويمنح البلاغ ذاته المستثمرين الذين لم يقوموا بإبراء ذمتهم ولا يوجد بضائع ضمن منشاتهم مهلة لغاية 30/11/2016 لابراء ذمتهم ليصار إلى منحهم عدة خيارات تتمثل ب//تغيير طبيعة النشاط المرخص له وفق الشروط المحددة لطالب الإشغال// و//التنازل لطالب إشغال جديد وفق الشروط المحددة// و//تسليم المنشاة للمؤسسة بنهاية العام// و//في حال عدم التقييد بما ورد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء أو فسخ العقود بنهاية عام 2016 ومتابعة تحصيل حقوق المؤسسة أصولا ولن يتم التجديد العقد بعد نهاية العام//.

يشار إلى أنه بإمكان مجلس إدارة المؤسسة النظر بمنح مهلة إضافية أخرى للمستثمرين المتوقفين عن ممارسة النشاط الاستثماري بناء على مقترح الفرع في ضوء الوثائق والمبررات التي يقدمها المستثمر وتشكل عائقا أمام تفعيل نشاطه الاستثماري.