الإعلان عن الجبهة الديمقراطية السورية “كمعارضة جديدة” في دمشق

0
154

دمشق|

تعلن اليوم قوى سياسية معارضة وأحزاب مرخصة عن تأسيس جسم جديد للمعارضة في الداخل يحمل اسم «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة وترى أن حل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو ست سنوات «سياسي» عبر الحوار السوري السوري وترفض أشكال التدخل الخارجي كافة، وأنه «بتحرير حلب أصبح المناخ ملائماً لتفعيل العملية السياسية».

وفي تصريح لـ«الوطن» قال الأمين العام لـ«هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة «محمود مرعي»، إن الجبهة ستضم إضافة إلى «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» كلاً من «هيئة العمل الوطني السوري» المعارضة، «التجمع الوطني السوري»، «التآخي والتنمية»، «الحزب الديمقراطي السوري» (المرخص)، «حزب التنمية» (مرخص)، «حزب سورية الغد».

وأوضح مرعي أن الجبهة تلتزم بـ«وحدة سورية أرضا وشعبا، والحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش لأنها تضمن حماية الدولة.

وذكر مرعي أن الجبهة «تؤمن بتلازم مسار الحل السياسي مع عملية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتدعم المصطلحات والتسويات، ونثمن جهود المركز الروسي للمصالحة في «حميميم» بريف اللاذقية في إنجاز المصالحات لأنها تساهم بتخفيف معاناة المواطنين المدنيين وبعودة الحياة الطبيعية للمواطنين».

وأوضح الأمين العام لـ«هيئة العمل الوطني الديمقراطي» أن الجبهة «تلتزم بالقرارات الدولية وخاصة القرار 2254 و«إعلان موسكو» الأخير»، الذي تمخض عن اجتماع وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الروسية موسكو.

وتدعو الجبهة إلى «حل القضية الكردية حلاً عاجلاً ضمن الإطار الوطني دستورياً واحترام التنوع السوري»، وفق مرعي.

وتطالب الجبهة، حسب مرعي، «برفع الحصار الاقتصادي وكل العقوبات الاقتصادية التي أصابت المواطن السوري بأضرار كبيرة، والعمل على طي ملف معتقلي الرأي والأسرى والمخطوفين، والعمل على إعادة الإعمار في جميع المجالات».

وقال أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي»، حول رؤية الجبهة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، إن الجبهة ترى أن الحل «سياسي عبر الحوار السوري السوري ورفض أشكال التدخل الخارجي كافة، وخاصة بعد تحرير حلب حيث أصبح المناخ ملائما لتفعيل العملية السياسية».

وفي منتصف أيار الماضي أعلنت قوى سياسية معارضة وأحزاب مرخصة، عن تشكيل «الجبهة الديمقراطية العلمانية». وضمت الجبهة حينها «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية» و«هيئة العمل الوطني السوري» و«حزب التنمية» و«الحزب الديمقراطي» المرخصين وقوى سياسية ناصرية وماركسية وليبرالية، إضافة إلى قوى من المجتمع المدني وتنظيمات نسائية، إضافة إلى عدد من أعضاء وفد معارضة الداخل إلى محادثات جنيف.

وجاء في الوثيقة التأسيسية للجبهة: إن الجبهة ترمي إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة العلمانية التعددية سياسياً، ووضع دستور جديد للبلاد يكون فيه النظام السياسي (رئاسياً برلمانياً شبه مختلط).

وترى الجبهة أن مؤسسة الجيش، مؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة السورية ورمز وحدتها، وهي المؤسسة الوحيدة صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح.

ويقوم البرنامج السياسي للجبهة وخطتها للخروج من الأزمة، على ثلاث مراحل، تتمثل الأولى فيها بتجميع القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية بجبهة واحدة وطنية ديمقراطية واسعة، وتهدف المرحلة الثانية التي جاءت تحت عنوان «المؤتمر الوطني السوري»، إلى «إنجاز تفاهمات أساسية بضمانات داخلية ودولية بين القوى الموالية والمعارضة والسلطة»، وأما المرحلة الثالثة فتتضمن «وقف العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية ديمقراطية مؤقتة تذهب إلى دستور جديد وإعادة إنتاج النظام والسلطة».

وفي الخامس من الشهر نفسه، كانت أحزاب وهيئات وقوى وشخصيات وطنية معارضة أعلنت تشكيل «تجمع معارضة الداخل» (تمد)، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في مقر حزب الشباب الوطني السوري.

ويسعى التجمع إلى توحيد معارضة الداخل السوري على مبادئ وثوابت وطنية تشكل مادة أولية لميثاق وطني سوري يجمع أطياف الشعب السوري.