الإسكان: تعديلات على قانون الاستملاك تقدر قيمة الأرض بما يعادل قيمتها الحقيقية

0
163

دمشق|

أكدت مديرة تنفيذ التخطيط في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندسة هالة شبانة، أن الوزارة قامت بإعداد مشاريع تعديل القوانين المتعلقة بتنفيذ التخطيط ورفعها إلى الجهات الوصائية لاستكمال صدورها، وتتمحور هذه المشاريع حول تعديل قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، ومشروع قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن المتضمن إلغاء القانون 60 لعام 1979 وتعديلاته، وتعديل القانون رقم 9 لعام 1974.

وأوضحت شبانة في تصريح خاص لـ”البعث” أن التعديلات الجوهرية التي ستطول قانون الاستملاك والتغيّرات التي ستحدثها على أرض الواقع، تتمثل بتقدير قيمة بدل الاستملاك بما يعادل القيمة الحقيقية للأرض، إضافة إلى مراعاة عدم اقتطاع الربع المجاني، إلى جانب دفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك، فضلاً عن منح مجلس الوزراء حق رفع وزوال صفة النفع العام عن العقارات المستملكة لأسباب مبررة عند الضرورة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن بيّنت شبانة أنه سيقلل من الاستملاك في تنفيذ التخطيط إلا في حالات محدودة، وسيعطي مالكي الأراضي حق المبادرة إلى تقسيم أراضيهم في حالات الضرورة، إضافة إلى تأمين سكن حديث لأصحاب الأراضي في أملاكهم الأصلية، فضلاً عن اختصار المهل الزمنية لمراحل العمل لتنفيذ القانون ما يساهم في سرعة إنجاز المخططات والحصول على مقاسم معدّة للبناء، وإمكانية حصول الوحدات الإدارية على عدد من المقاسم السكنية مجاناً لإيواء المنذرين بالهدم وللسكن الشعبي والتعاوني، وتحقيق العدل بين المواطنين.