(الإربعاء التجاري) : القلاع يطالب بوجود لجنة لوضع الشروط والتعليمات المتعلقة بموضوع إدخال البضائع بغرض التصنيع والتصدير..

0
59

دمشق – بسام المصطفى

بحثت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة موضوع “الادخال المؤقت للبضائع بقصد التصنيع وإعادة التصدير”،وذلك ضمن ندوة الأربعاء التجاري ( لقاء مسؤل)وذلك لشرح إجراءات الحصول على البيان المؤقت ونظام إجازة الادخال المؤقت للبضائع،والمشاكل التي تواجه هذه العملية.

حيث طالب التجار بتمديد فترة الإدخال المؤقت من 6 أشهر إلى عام كامل،مع ضرورة منح تسهيلات جمركية تسمح بمرونة دخول البضائع،وإعادة تصنيعها ومن ثم تصديرها. وأكد محمد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق على ضرورة وجود لجنة تتألف من” إدارة الجمارك ـ مديرية حماية المستهلك ـ مديرية الاقتصاد والتجارة ـ وغرفة تجارة دمشق” لوضع الشروط والتعليمات المتعلقة بموضوع الإدخال المؤقت للبضائع وإعادة التصدير. كما شدد القلاع على أن يحسن التاجر اختيار المخلّص الجمركي النزيه عند استيراد البضائع والتدقيق في البيان الجمركي للحيلولة دون وجود مشكلات في عملية التخليص وإدخال البضائع للقطر،كون الخاسر والمتضرر الأكبر التاجر والمستهلك السوري. آملاً أن يكون الغد القادم أفضل فيما يتعلق بالاجراءات والقوانين والتسهيلات الجمركية لأننا في هذه الحالة سنكون في مقدمة الدول    على صعيدالتصنيع والتصدير.

                           تعليق للرسوم الجمركية

بدوره بين مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حسام شالاتي أن الإدخال المؤقت هو تعليق للرسوم الجمركية ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد معفية من أنظمة القطع ومن إجازة الاستيراد وهي أنواع رئيسية وثانوية للتصنيع وإعادة التصدير وإدخال للتصليح والإعادة والاستخدام المؤقت للالات والآليات علما أن الإدخال المؤقت يتم بموافقة الجمارك مباشرة وبلا إجازة استيراد ويقتصر دور وزارة الاقتصاد على الإشراف العام على تعليمات وقرارات الإدخال المؤقت.

                      منح الإدخال المؤقت

فيما أوضح مدير جمارك دمشق خالد عسكر أن قانون الجمارك وخاصة المتعلق بمنح الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير ينص في المادة 153 على عدم تجديد أو تمديد موافقات الإدخال المؤقت الممنوحة بقصد التصنيع والتي مضى عليها أكثر من عام مشيرا إلى أن المديرين الإقليميين يقومون بمنح موافقات الإدخال المؤقت الجديدة في حينها وضمن شروط محددة ومن أهمها أن تكون الكميات الموافق عليها متناسبة مع القدرة أو الاستطاعة الإنتاجية للمنشأة وبما ينسجم مع مدة الإدخال الممنوحة والملاحقة بغرامات التأخير في التسديد النهائي وعلى أن تكون المدة القانونية ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين.

وأشار  مدير الشؤون العامة في جمارك دمشق رائد سعد إلى أن البيان الجمركي ليس له زمن محدد طالما أن البضاعة موصوفة بشكل واضح ودقيق وأن دوريات الجمارك لا تستطيع مخالفة مثل هذه البيانات وإنما عدم الوضوح في البيان أو غياب التوصيف الدقيق لمفرداته وبنوده ووثائقه هي التي تستوجب المخالفة لافتا إلى “وجود أخطاء سابقة مشتركة بين التجار وعناصر الجمارك ولكن القانون هو الذي يحكم هذه المخالفات”. لافتاً إلى أن الإدخال المؤقت لا يحتاج إجازة استيراد بل يتم عبر تقديم طلب إلى المديرية الإقليمية التابع لها وتحديد الكمية وأن يكون مسجلا بإحدى الغرف ومن الفئة الأولى ويتوافر لديه مستودع خاص بالإدخال المؤقت ومحكم لضبط المداخلات والمخرجات ولا يعطى موافقة إدخال إلا بعد تصدير نسبة 50 بالمئة من البضاعة.