اجتماع المصارف: تحريك أسعار الفوائد على القطع الأجنبي وتسهيل الايداع والسحب

0
70

دمشق: اعتمد اجتماع الاسرة المصرفية الحكومية في مقر المصرف التجاري السوري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير عمل المصارف العامة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص تطوير التشريعات وعملية الاقراض وتسويات القروض المتعثرة واليات استثمار الاموال في الاتجاه التنموي الصحيح وتأمين المستلزمات والتجهيزات اللازمة للمصارف باعتبارها الشريان الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وخلص الاجتماع الى مجموعة من القرارات تتمثل بتعزيز بيئة عمل المصارف العامة واعطائها المزيد من المرونة في تقديم خدماتها وفق الضوابط والمعايير المناسبة واتخاذ مصرف سوريا المركزي ما يلزم لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وقبول الودائع بالشكل الذي يسمح للمصارف القيام بدورها بفاعلية اضافة الى معالجة ملف مستجري القطع الاجنبي خلال الفترات السابقة بالشكل السليم والعادل والاستمرار في معالجة القروض المتعثرة .
كما تقرر تحريك اسعار الفوائد على القطع الاجنبي وتسهيل اجراءات الايداع والسحب بالقطع الاجنبي لدى المصارف التي يسمح لها بذلك واحداث كوات مصرفية على المنافذ الحدودية والترويج الاعلامي المناسب لها وتسويق الخدمات المصرفية المقدمة بالشكل الفعال والتواصل مع سفاراتنا للترويج لهذه الخدمات لدى قطاع الاعمال في الخارج .
وتم تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي التنسيق لموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بعمل مؤسسات المصارف و تكليف المصارف العامة التنسيق مع وزارة المالية لتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لعملها وكذلك توفير متطلبات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية .
وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الاعمال من خارج سورية و منح المصارف مهلة /3/ أشهر للانتهاء من توفير كل ما يرتبط بتطوير خدمات المتعاملين خاصة الصرافات الالية وأتمتة العمل.
واوضح رئيس مجلس الوزراء اهمية العمل برؤى نوعية جديدة في جميع مكونات الدولة بما يعزز متطلبات التنمية مؤكدا أهمية تطوير البنية التشغيلية والتقنية والمهنية للمصارف العامة لتعزيز ثقة المتعاملين وبناء منظومة مصرفية تتصف بالفاعلية والكفاءة من جهة والمرونة والشفافية من جهة اخرى بما يضمن كفاءة ادارة الاموال وتسهيل وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين.
من جانبه قدم الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري عرضا حول واقع المصارف العامة والتحديات التي تواجه تطوير عملها في مجالات البيئة التقنية والموارد البشرية والتسهيلات والقروض والتشريعات واليات الاستثمار الافضل للأموال المودعة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.