اجتماع الحكومة اليوم استمر سبع ساعات ونصف وخرج بعدة قرارات من اهمها :انشاء شعبة تجنيد وسيطة بجامعة دمشق واعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والترميم

0
66

دمشق- اخبار سوريا والعالم|

لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها المهندس عماد خمبس اليوم عادية فبعد سبع ساعات ونصف خرج وزير الاشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ليعلن للصحفيين ان الحكومة  قررت تكليف الوزارة بإعادة تقييم المنشآت والمباني الحكومية غير المكتملة وإجراء جرد شامل لكل هذه المنشآت وتوصيفها ووضع برنامج تنفيذي لاستكمال بنائها حسب الأولويات الحكومية.

وقال وزير السياحة المهندس بشر اليازجي ان الوزارة عرضت خطتها التنفيذية على الحكومة و التي تتضمن تعديل الهيكلية الإدارية واعتماد خطة واضحة وجديدة لتدريب الكادر السياحي للقائمين على المنشات السياحية والعاملين فيها وتحديد برنامج زمني للاستثمارات السياحية وإعادة تشغيل المشاريع السياحية المتضررة والاتجاه نحو الفرص الاستثمارية الكبيرة سواء كان بتمويل خاص او عبر التشاركية كذلك الأمر إعداد تشريعات مشجعة للسياحة وآلية تمويل الفرص السياحية.

واضاف يازجي ان الخطة  تضمنت ايضا استكمال برامج التخطيط للمشاريع السياحية والدراسات التخطيطية من اجل خلق مناطق ومدن سياحية في الفترة القادمة واستكمال عمل التسويق والترويج السياحي واستخدام التكنولوجيا بشكل عام بما فيها الخطة الخاصة بالتسويق والترويج السياحي للفترة الحالية والقادمة واستكمال خطة التدريب السياحي والفندقي بما يخدم رفع مستوى الخدماتالمقدمة في المؤسسات السياحية إضافة إلى البرنامج الوطني للجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضبط الأسعار في المنشات السياحية.

وكشف وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف  ان الوزارة ستقيم مركزين لخدمة المواطن الاول في الوزارة والثاني في كلية الاداب بالاضافة الى اقامة شعبة تجنيد وسيطة  في جامعة دمشق .

وقال انه قدم عرضا مفصلا بالجلسة  حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تحقق المواءمة بين الخطة الشاملة للتعليم العالي والعناوين النوعية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة حيث تضمنت الخطة أسس القبول الجامعي وإحداث أنماط جديدة للتعليم منها إحداث التعليم الخاص “المسائي” في بعض الكليات وتطوير التعليمين التقاني والمفتوح والتوسع بالبحث العلمي وربط خطط البحث العلمي بخطط التنمية وحاجات المجتمع والارتقاء بجودة البرامج والخطط والمناهج الدراسية بما يتوافق مع رسالة المؤسسة التعليمية ورؤءيتها وأهدافها ومتطلبات التنمية وبناء بيئة جامعية جاذبة وفعالة لبناء الشخصية الوطنية والعلمية والمهنية للطالب وتوظيف أنظمة إدارة المعلومات في إدارة مؤءسسات التعليم العالي ووضع المعايير اللازمة لتحسين جودة مخرجات التعليم الافتراضي وخطة لرفع التصنيف العالمي للجامعات السورية إضافة الى تطوير قانون المشافي الموحد.

واوضح وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف ان الوزارة ستفرض عقوبات تصل إلى حد عقوبة “هدر المال العام” على الوحدات الادارية التي تهدر الطاقة الكهربائية وخاصة الوجدات التي تبقي لمبات الشوارع مضائة بالنهار.

واشار الى ان الحكومة ستعفي مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والترميم .

ولضرورة معالجة عدد من المسائل التي تخص سيرورة التخطيط وعمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبعض الثغرات في هذا المجال إضافة إلى فك التشابكات بين مهام الهيئة وبعض الوزارات وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط وتحديد مهامه ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإحداث هيئة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي وإحلالها محل هيئة التخطيط والتعاون الدولي حيث أعاد المجلس بعد نقاش مطول مشروع القانون إلى لجان الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبل الوزراء ليصار إلى عرضه مجددا على المجلس.

وقال مصدر حكومي انه ونظرا لوجود توافق وتكامل من حيث الاختصاص بين مهام وزارة التنمية الإدارية والسجل العام للعاملين في الدولة وبهدف وضع تصور متكامل لتطوير الية عمله ومهامه ناقش المجلس مشروع قانون بإلحاق السجل العام للعاملين بالدولة بوزارة التنمية الإدارية باعتباره احد الأذرع الفنية التي ستمكن الوزارة من أداء دورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.