أرشيف الوسم : مصرف سوريا المركزي

حاكم “المركزي” يحمل المصارف مسؤولية تأجيل تطبيق رصيد المكوث لنهاية 2018

دمشق|
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام تأجيل تطبيق رصيد المكوث حتى نهاية العام الجاري (2018) وذلك نظرا لتقاعس العديد من المصارف في شرح حقيقة ضوابط التسليف الجديدة لمتعامليها، على حدّ تعبيره، في المنشور الذي كتبه على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك».
وأوضح درغام أنه بإصدار لتعميم 489 في 20\1\2018 أصبح بذلك بمقدور المصارف الراغبة بالتسليف إقراض أكبر عدد من المقترضين خلال 2018 مما يتطلب التركيز على المشاريع الجديدة لأنه لم يكن لها يوماً علاقة برصيد المكوث، وتمويل المستلزمات السلعية (رأس المال العامل) للمشاريع القائمة ذات الملاءة، وإقراض الحرفيين والمهنيين المليئين.
واضاف حاكم مصرف سوريا المركزي«هي جهود تتطلب التأكيد على مختلف المقترضين عند توقيع عقود الاقتراض الجديدة أن إيداع حوالي 10% من إيراداتهم ما يعادل ربحهم مع إمكانية سحبه عند الضرورة، في نهاية كل أسبوع أو شهر سيسمح بتجديد التسهيلات بالعام التالي وكلما أودعوا أكثر زادت فرصهم بالاقتراض. بانتظار تفعيل القروض السكنية فور الانتهاء من التحضيرات الجارية عليها خلال الأشهر القادمة لا بد أيضاً من التأكيد على أن 11 شهراً بدون رصيد مكوث أكثر من كافية كي تثبت المصارف العامة قدرتها على خدمة الموظفين بقروض شخصية نأمل أن يكون بينها القروض السكنية خلال الأشهر القادمة فور انتهاء ضوابطها.
واستهل درغام منشوره بالإشارة إلى أن بعض المصارف «تعودت أن يأتي المقترضون إليها ونادراً ما قامت بتسويق منتجاتها لديهم».
وأضاف «عندما أزال المصرف المركزي في 2017 قيود الإقراض عن المصارف العامة ورفع سقف الإقراض إلى 500 ألف ليرة لمصرف التوفير والتسليف تمكنا من إقراض عشرات المليارات بأشهر قليلة. وفي ظل التعثرات المصرفية في السنوات السابقة أصبحت معايير التسليف التي وضعها المركزي ضرورة قصوى حيث كان الحرص على تخصيص نصف الإقراض في كل مصرف لأغراض إنتاجية. أما أولويات الإنتاج فقد وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة»
وأوضح أن «مفهوم رصيد المكوث فقد ظهر ليؤكد على أن المصرف لم يوجد ليأخذ التاجر أو الصناعي القرض ولا يعود إلا لتسديد الاقساط! يؤكد رصيد المكوث أنه كلما أودع المتعامل جزءاً أكبر من حصيلة نشاطه في المصارف تزايدت حظوظه بالاقتراض منها. مما يتطلب متابعة المتعاملين عن ذوي الأنشطة الفعلية القادرة على توليد تدفقات نقدية دورية تبرر الإقراض الحالي والمستقبلي»
وأضاف «الأمل كبير بأن يتفهم الجميع أن مهلة سنة أكثر من كافية كي تشرح جميع المصارف للمتعاملين معها أن رصيد المكوث سيكون اعتبارا من عام 2019 شرطاً ضرورياً كي تكون الأولوية بالإقراض لمن يتعامل مع المصارف ويظهر حقيقة نشاطه النقدي والتجاري أو الصناعي لها. وهنا لا بد من التاكيد على أن عام 2018 نأمل أن تتكلل به جهود المصرف المركزي بالنجاح في استكمال مختلف مكونات بنية الدفع الإلكتروني التي يعمل عليها منذ أكثر من سنة. وفي حال تمت الأمور على خير فسيكون من أهم نتائجها أن رصيد المكوث سيكون محققاً تلقائياً من خلال المحافظ الإلكترونية وعمليات الدفع الإلكتروني. التي ستبدأ ملامح ظهورها بالتدريج من خلال مخطط العمل الذي يرسمه مصرف سورية المركزي لنشر قنوات وأدوات الدفع الإلكتروني في الأشهر والأعوام القادمة».

بعد أيام قليلة من إصداره.. “المركزي” يتراجع عن منح قروض لشراء السيارات

دمشق|
طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في البلد إعادة التريث في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حيث ستتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقاً لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة، وذلك بعد أن سمح بإعادة منح تلك القروض منذ فترة قريبة، إذ كانت «الوطن» قد تواصلت مع إدارات عدة مصارف عامة، ونشرت حول أولوية استئناف القروض السكنية نقلاً عن مدير في المصرف العقاري.
وحظر المصرف المركزي في قرار أصدره أمس الأول على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات النقدية، الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها (بنكنوت- شيكات- حوالات خارجية)، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية (كفالات نهائية، كفالات حسن تنفيذ، كفالات صادرة، كفالات أولية…)، مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
كما حظر منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
وبالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات، فقد نص القرار بأنه يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة أو موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المصرف المركزي: الحوالة أصبحت خلال ساعات بدلاً من أيام

دمشق|
أعلن المصرف المركزي عبر موقعه الالكتروني أمس عن بدء العمل اليوم بنظام التسويات الإجمالية والذي تمّت تسميته نظام التسويات الإجمالية السوري (SyGS) بحيث أصبح بمقدور المتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف وسيكون زمن تنفيذ الحوالة لا يزيد عن ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام.
وبذات السياق وحرصاً على مزيد من الأمان سيتم البدء بالحوالات التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة سورية خلال المراحل المذكورة أعلاه والشهر الذي يليها، لتصبح لاحقاً دون سقوف، وأما ما يتعلق بالعمولات على تنفيذ الحوالات عبر النظام فستكون مجانية خلال هذه المراحل ورمزية لاحقاً.
والجدير بالذكر بأن البرنامج قد تمّ تطويره لدى مصرف سورية المركزي بخبرات وكفاءات محلية، مما حقق وفورات فاقت ملياري ليرة سورية بفضل تصميم وبرمجة وإدارة هذا النظام محلياً، علماً بأن المصارف التي أصبحت جاهزة للعمل على النظام هي بنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الأردن.
وكتب حاكم المصرف المركزي دريد درغام عبر صفحته على “فيسبوك” مشيراً إلى أهمية القرار “من المعروف للسوريين أن أي مصرف مؤتمت تتم الحوالات وتحصيل الشيكات بين الحسابات المفتوحة فيه بشكل فوري بين فروع المصرف الواحد. ولكن كان السوريون يعانون من ضرورة انتظار 3 أيام تقريباً لتحصيل الشيكات أو إجراء الحوالات بين الحسابات بين المصارف المختلفة. وهذا ما كان يدفعهم إما لسحبها كاشاً نقداً وحملها للجهة المستفيدة أو اللجوء إلى شركات الحوالات بعمولات كبيرة جداً”.

“المركزي” يحدد التدخل الخاص للعمليات التجارية بسعر 436 ليرة

دمشق|
سمح مصرف سوريا المركزي للمستوردين بتمويل مستورداتهم بسعر ٤٣٦ ليرة سورية من قبل المصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وأفادت مصادر في المصدر بأن يكون المبلغ الممكن بيعه مرتبط بالمستندات المطلوب تمويلها وبالحدود التي يسمح بها مركز القطع التشغيلي للمصرف.
وكان مجلس الوزراء, ناقش مؤخراً واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية على أرضية الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد, مشيراً إلى أن خطوات المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا.
وتعرض المركزي في الأيام الأخيرة إلى انتقادات كبيرة جراء قيامه بتخفيض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة إلى 436 ليرة, حيث اعتبر الكثير من الفعاليات الاقتصادية أن هذا الأمر أدى إلى خسائر كبيرة في عقود التصدير, داعين إلى تثبيت سعر صرف الدولار.
ويشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفض من عتبة 500 ليرة منذ نحو شهرين إلى حدود إلى 400 قبل أن يعاود ارتفاعه الخميس الماضي 4 كانون الثاني الجاري, ليصل إلى 475 ليرة.

“المركزي” يسمح بشراء 10 آلاف دولار من الدبلوماسيين شهريا

دمشق|

استثنى مصرف سوريا المركزي الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية من أحكام القرارات الخاصة بالحوالات وببيع القطع الأجنبي.

وذكرت مصادر من داخل المصرف أن المركزي سمح ببيع القطع الأجنبي نقداً واستلام ما يعادله بالليرات السورية نقداً بسقف لا يتجاوز 10 آلاف دولار.

وكان المركزي السوري قد استثنى في وقت سابق من الشهر الجاري منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها والهيئات التابعة من قرار الحوالات المالية الصادر الشهر الماضي. . وقال المركزي في بيان صادر بتاريخ 8 تشرين الثاني إن كامل قيمة الحوالات المالية الواردة إلى منظمة الأمم المتحدة تسلم بالقطع الأجنبي.

“المركزي” يستثني بدل الخدمة العسكرية من قرار الحوالات الخارجية

دمشق|

استثنى مصرف سوريا المركزي عدة حالات من شروط استلام الحوالات الخارجية التي فرضها أخيراً، وشملت بشكل رئيس موظفي بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية وبدل الخدمة العسكرية.

وشمل القرار أيضاً بعض الحالات للشركات العاملة في البلد وجميع الحوالات الواردة إلى الجهات العامة، مؤكداً أن المركزي فتح المجال لعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار.

المصرف المركزي: سعر صرف الليرة سيشهد مفاجآت خلال الفترة القادمة

دمشق|

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال الأيام الماضية هو نتيجة استقرار تشهده الليرة منذ نحو عام وذلك وفق خطة يسير عليها المركزي.

وأوضح درغام أن لا نية لدى المصرف للضغط في سبيل خفض سعر صرف الدولار إلا حسب الحركة الإنتاجية في سورية، ومع ارتفاع هذه الوتيرة خلال الفترة القادمة سيكون هناك مفاجآت في سعر صرف الليرة.

وبالنسبة للحلول التقنية التي يعملها عليها المركزي بين درغام أنه يتم تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الالكتروني لتكون بمختلف مكونهاتها جاهزة قبل نهاية 2018 إذ أن العمل جار على اختبار ما تم تطويره بهذا الخصوص وذلك بجهود محلية في المصرف المركزي ووفق معايير العالمية من منظومة “أر تي جي أس” والتقاص الالكتروني للشيكات والحوالات ذات القيم الكبيرة.

مصرف سوريا المركزي يغلق مكاتب وشركات صرافة في سوريا

دمشق|

قام مصرف سوريا المركزي عبر مجلس النقد والتسليف الخاص به، بإلغاء ترخيص شركة الآغا وشركائه للصرافة وهي شركة صرافة مالية معروفة في سورية.

وفرض المجلس غرامة مالية بقيمة 250 ألف ليرة على الشركة المذكورة، بسبب “التأخر في تسديد النفقات”، بحسب ما نقله موقع الاقتصادي

كما نص قرار الإلغاء على إمكانية إعادة تسجيل الشركة في حال تم تسديد النفقات المضاعفة التي تم تسجيلها في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي بلغت قيمتها 300 ألف ليرة.

من الجدير بالذكر أن مجلس النقد والتسليف أقر بإلغاء 18 مكتب صرافة خلال عام 2017، بسبب عدم استكمال الإجراءات وتسجيلها بطريقة قانونية.

فقاعة سعرية ترفع سعر الليرة.. “المركزي” مطالب باستغلال الموقف

دمشق|

حالة تخبط تشهدها الأسواق بعد الفقاعة السعرية التي أدت لهبوط سعر الصرف 30 ليرة دفعة واحدة مع أنه لم يطرأ أي تغير على سعر التدخل أو الحوالات مع العطلة الرسمية لمصرف سوريا المركزي.

تعليق.. هل يجد المصرف المركزي طريقة مناسبة لاستغلال ما حصل والتدخل لتثبيت سعر صرف الدولار في مستوياته الراهنة على الأقل.. وهل تجد الجهات المعنية طريقة مجدية تجبر التجار على تخفيض سلعهم أم أن الأسعار ستبقى ترتفع مع ارتفاع الدولار ولا تنخفض مع انخفاضه.

المصرف المركزي يمنع مؤسسات الصرافة من بيع القطع الأجنبي لغايات تجارية

دمشق|

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام تعميما ألزم بموجبه مؤسسات الصرافة ب”الاقتصار على بيع القطع الأجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية وتوجيه المستوردين والتجار إلى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتلبية حاجاتهم من شراء القطع للغايات التجارية وفقا لأحكام القرارات والتعليمات النافذة”.

وحدد التعميم الأسباب والمبررات وحدود التمويل التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات الصرافة في بيع القطع الأجنبي للغايات غير التجارية” والتي تتعلق بمبررات بيع القطع المحصورة ب”رسوم دراسية في الخارج أو نفقات معيشة للطلبة في الخارج أو نفقات علاج في الخارج أو إعانات للأهل والأقارب في الخارج أو اشتراكات بصحف أو مجلات أجنبية”.

ويوجب التعميم على مؤسسات الصرافة “إعلام المركزي بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بإبراز التعهدات المنصوص عليها بموجبه” و”تنظيم قوائم المبيعات من القطع الأجنبي بغرض التحويل إلى الخارج كإعانات الأهل والأقارب على أن تتضمن بيانات الاسم والرقم الوطني للمرسل والمستفيد والمبلغ المباع بهدف التحقق من عدم حصول المستفيد على مبالغ تفوق السقف المحدد وتزويد المركزي بهذه القوائم  أسبوعيا”.

ويدعو التعميم مؤسسات الصرافة إلى “توجيه العملاء الراغبين بشراء مبالغ تتجاوز المبالغ المسموحة لهم لتقديم طلبات إلى ديوان المركزي مديرية العلاقات الخارجية على أن ترفق بالثبوتيات المطلوبة ليصار إلى البت بطلبهم أصولا”.

وشدد التعميم على أنه في حال عدم التزام المؤسسات بمضمونه “سيتم إعلام مجلس النقد والتسليف بهذه المخالفة لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الجزاءات الإدارية والاجراءات التصحيحية والعلاجية المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /5727/م/و/ لعام /2012”.

وكان مصرف سورية المركزي وجه في حزيران الماضي ب”إغلاق عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر نتيجة عدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله وإعادة بيعها لتغطية الطلب على القطع الأجنبي”.