أرشيف الوسم : مجلس الوزراء

رئيس الحكومة يخصص 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة

دمشق|

خصص رئيس مجلس الوزراء عماد عماد خميس, يوم الاحد, أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق التي استعادها الجيش النظامي.

وقال خميس, خلال جلسة لمجلس الشعب, انه “تم تخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة صرف منها أكثر من 20 مليار ليرة والباقي قيد التحويل كما تم تحويل 39 مليار ليرة من الموازنات المستقلة لدعم مشاريع الوحدات الإدارية”.

وجاء ذلك بعد ايام على اعلان الحكومة السورية  ان سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار

مجلس الوزراء يقر الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم

دمشق|

توازيا مع انتصارات قواتنا المسلحة في دير الزور  تابع مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وللأسبوع الثاني على التوالي توجيه كافة الوزارات بتأمين احتياجات  ومستلزمات أبناء المحافظة من المواد الغذائية “المعلبات واللحوم والطحين والخضار والفواكه ” والمواد الطبية والأدوية والسيرومات  والمستلزمات المدرسية  إضافة إلى المساعدات الإغاثية  وتأمين عودة الخدمات الأساسية  اللازمة لعودة الأهالي.

وإيمانا من الحكومة بأهمية الثقافة في حياة المجتمع ودورها في بناء الإنسان فكريا  وافق مجلس الوزراء على الرؤية المستقبلية لوزارة  الثقافة التي تتمحور حول ترميم الآثار  السلبية على المجتمع نتيجة الحرب الإرهابية ومفرزاتها على مختلف شرائح المجتمع وذلك  بالتنسيق مع وزارات  الأوقاف والتربية والتعليم العالي  والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى ترميم الآثار والحفاظ على التراث التاريخي والأوابد التاريخية الشاهدة على تاريخ سورية الحضاري  وتوثيق الذاكرة الثقافية السورية من خلال إحداث أرشيف خاص بالآثار  والثقافة السورية والحقب والحضارات التي مرت عليها .

ونتيجة لبدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية السورية والحاجة لوجود أسواق لتصريف المنتجات الخاصة بها كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإقامة مراكز دائمة للمنتجات السورية في الدول الصديقة ليكون “مول تجاري سوري”  في المدن الرئيسية بتلك الدول.

ونظرا لأهمية مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي طلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة بانجاز المشروع التقيد بالبرامج الزمنية المقررة وإيجاد الحلول لأي عقبات تعترض التنفيذ وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له وتكثيف الزيارات للاطلاع ميدانيا على كل مرحلة من مراحل الانجاز وتقديم تقرير عن نسب التقدم بالعمل  إلى مجلس الوزراء كل 15 يوم .

وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017/2018  و  تتميز  الخطة بالتوسع بالزراعات الأسرية في الأرياف وزيادة المساحة المروية بمعدل /8326/ هكتار مقارنة مع الموسم السابق وزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح /13790/ هكتار مقارنة مع الموسم السابق وإيلاء الاهتمام بزراعة التبغ وزيادة المساحة المخططة له /4353/ هكتار و الاستمرار بتشكيل مجموعات عمل مكانية مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية ، وموافاة الوزارة بالصعوبات لاتخاذ مايلزم من إجراءات في حينه إضافة إلى العمل على  استثمار الأراضي التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والسادة المحافظين لتسهيل عودة الأخوة الفلاحين إليها.

و بهدف تعزيز المساهمة الوطنية في عملية إعادة الإعمار وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها لاسيما في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بفعل الإرهاب ، وارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار ،ناقش المجلس  مشروع قانون بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ لعام 2013 لتصبح 10بالمائة فقط ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

وبهدف استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء ،ونظرا للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية  درس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم /57/ لعام 2001 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

ووافق المجلس على منح كل من شركة الإنشاءات العامة : (للبناء والتعمير – للمشاريع المائية – للدراسات المائية – للدراسات والاستشارات الفنية ) سلفاً من أموال الخزينة الجاهزة قدرها ملياران ومئة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري.

مجلس الوزراء يناقش تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر

دمشق|

ناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بإعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

الحكومة: جسر جوي إلى دير الزور لتأمين عودة الأهالي وتوفير متطلباتهم

دمشق|

حيا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر يوميا وعلى مدى سنوات أروع ملاحم البطولة والشجاعة في تصديها لقوى الإرهاب العالمي حيث صمدت صمودا أسطوريا تعززه قوة الإرادة والإيمان بطهارة الأرض وقدسيتها وأنها حق لأبنائها وحرام على أعدائها حيث حققت اليوم نصرا مؤزرا تجلى بفك الطوق عن أهلنا في مدينة ديرالزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من ثلاث سنوات معتبرا أن هذا النصر يزيدنا إصرارا وتصميما على دحر الإرهابيين حتى استعادة الأمن والأمان إلى كامل التراب الوطني.

وتقديرا لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في دير الزور وعرفانا بتضحيات الشهداء وطهارة دمائهم الزكية التي روت تراب الوطن وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل عزة وطنهم وصون حريته وكرامته.

واستحوذ شرف انتصار قواتنا المسلحة في دير الزور على مجمل أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث وضع المجلس خطة لنقل كل الجرحى والمصابين في مدينة دير الزور الى مدينة دمشق وتقديم العلاج المجاني لهم كما تضمنت الخطة فتح جسر جوي بين مدينتي دمشق ودير الزور لتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم في دير الزور وكذلك الأمر نقل كل المواد والحاجات الأساسية وتوفير كل متطلباتهم.

وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والموارد المائية والاتصالات والصحة والنفط والثروة المعدنية والتربية بتسيير قوافل من المواد الأساسية الغذائية “المعلبات والخضار والفواكه واللحوم” والمواد الطبية والمشتقات النفطية والمستلزمات المدرسية والعمل على تأهيل البنية التحتية الرئيسية لعودة كل الخدمات “ماء وكهرباء واتصالات” إلى المدينة وتأمين عودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى بيوتهم.

من جهة أخرى وفيما يخص جدول أعمال مجلس الوزراء قدم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر عرضا حول برنامج عمل مؤءسسة مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز مخرجات الأداء الحكومي من خلال اعتماد سياسة فعالة لرسم السياسات وصنع واتخاذ القرارات وإدارة السياسات الحكومية بالشكل الأمثل بين المركزية التشاركية واللا مركزية المسؤولة والتأكيد على الوزارات لتتحمل مسؤولياتها التنفيذية وممارسة كامل صلاحياتها الممنوحة لها بحكم القانون وتضمن البرنامج أيضا أهدافا وسيطة لتعزيز دور المؤسسات الرديفة لرئاسة مجلس الوزراء لضمان المساهمة الفعالة بتحصين القرار الحكومي إضافة إلى عرض مشروع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ودورها المركزي والدور الوسيط بين وزارات ومؤءسسات الدولة ورئاسة مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء يخصص 4 مليارات ليرة لخدمات ومشاريع التنمية المحلية في حمص

دمشق|

بعد زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حمص مؤخرا واطلاعه على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي وذوي الشهداء والجرحى اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة للنهوض بواقع المحافظة التي تشكل ثقلاً اقتصاديا وزراعياً وصناعياً وتجارياً مهماً.

ولمتابعة تحقيق ذلك في الاتجاه الخدمي كلف مجلس الوزراء وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وضع رؤءية خدمية كاملة لمدينة حمص تشمل تعديل ضابطة البناء والبدء بمشروع تجريبي في إحدى المناطق وإزالة الأنقاض من أحياء المدينة وفتح كل الطرقات فيها وخاصة منطقتي حمص القديمة والوعر وتعزيز خدمات الكهرباء والمياه والصحة والاتصالات والنظافة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم مصفوفة كاملة لتقييم مجالس المدن والبلدات في كامل أنحاء المحافظة وفق منظور خدمي وتنموي.

وفي الاتجاه التنموي والاقتصادي شكل مجلس الوزراء لجنة تضم وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للتواصل المستمر مع رجال الأعمال وتقديم التسهيلات لإطلاق مشاريع استثمارية في المحافظة وكلف وزارة الصناعة تشكيل فريق عمل لمتابعة شؤءون المنشات والمعامل الخاصة في مدينة حسياء الصناعية.

وطلب المجلس من كل الوزارات إعادة المؤسسات الحكومية ذات النشاط الخدمي والاقتصادي إلى مكان عملها قبل الحرب الإرهابية إضافة إلى وضع المحفزات التي قدمت خلال زيارة الوفد الحكومي موضع التنفيذ مباشرة لتعود الفعاليات الحرفية إلى المنطقة الصناعية إضافة إلى الاستمرار بدعم المشاريع التنموية والثروة الحيوانية بكل مكوناتها وخاصة الأبقار والدواجن باعتبار حمص تملك بيئة ملائمة لهذه المشاريع.

وكلف المجلس وزارة السياحة بوضع خطة تطويرية للواقع السياحي تشمل جميع مناطق حمص بما فيها تدمر ووادي النضارى ليعود النشاط السياحي إلى  ألقه.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن مجلس الوزراء وجه بضرورة متابعة جهود الوزارة ورؤيتها التطويرية التخطيطية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتكون حمص محافظة سياحية نظراً لما تمتلك من مقومات تاريخية وجغرافية مهمة.

من جانبه أشار المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ 4 مليارات ليرة سورية لخدمات ومشاريع التنمية المحلية بالمحافظة.

ولفت الوزير مخلوف الى أنه تم البدء فعلياً بحل المجالس المحلية التي ثبت تقصيرها وعدم قيامها بواجباتها لجهة تقديم الخدمات والعمل في المشاريع التنموية، مبيناً أن العمل جار على تنفيذ الخدمات في المنطقة الصناعية بحمص والبدء بدراسة تعديل المخطط التنظيمي بالمدينة.

مجلس الوزراء يحدد سعر الدولار بـ 500 ليرة في موازنة عام 2018

دمشق|

حدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 500 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بناء على توصية مجلس النقد والتسليف.

مجلس الوزراء يطلب من “السورية للتجارة” شراء البطاطا من المزارعين

دمشق|

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد واعتمد البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيس المشروع.

ويشكل المشروع الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية اللبنة الأساسية لعملية النهوض الشامل بالأداء الإداري والعمل المؤءسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.

ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع أربع مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس التي تضمن تأمين متطلبات البنية التشريعية والفنية واللوجيستية من خلال مناقشة وإقرار مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة في مجلس الوزراء ووضع الإطار القانوني الناظم للمشروع إضافة إلى القرارات التنظيمية والتعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزير التنمية الإدارية والوزير المختص.

كما تتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة وإحداث مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة وتصميم نافذة الكترونية بعنوان منبر صلة وصل مرتبطة ببرنامج أرشفة دوري وبناء قاعدة معلومات مركزية لمعالجة عملية احتساب نقاط شرائح قياس المعايير وبدء إطلاق المرحلة التجريبية لـ منبر صلة وصل بتاريخ 10-8-2017 وتستمر المرحلة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر ومناقشة مشروع تمكين مديريات التنمية الإدارية وتقليص حجم الوحدات التنظيمية ذات العمل الإداري في الوزارات.

وتبدأ المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي مرحلة الحضانة في الأول من تشرين الثاني القادم وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018 وتتضمن جمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق العمل عن طريق وضع واعتماد الإجراءات التنفيذية لعملية قياس الأداء الإداري وتنظيم آليات جمع البيانات والمعلومات وفق نماذج تعد من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري ووضع الهيكل الإداري الأولي للجهاز الحكومي خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار من عام 2018 وإطلاق الترتيب الأولي التجريبي للجهات العامة على مرصد

الأداء الإداري نهاية الأسبوع الأول من شهر نيسان من العام نفسه وإصدار تقرير عن حالة ومعدلات الاستجابة لتوجهات أفضل للتنمية الإدارية مع توصيات وإرشادات عامة يتم لحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان عام 2018 إضافة إلى رصد نقاط الضعف والقوة في المشروع والعمل على تقويمها طيلة الفتة الزمنية لهذه المرحلة.

في حين تضمنت المرحلة الثالثة التمكين والاستجابة والتي تبدأ في الأول من أيار من العام القادم وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018 دور الجهات العامة في الاستجابة وتطوير أدائها الإداري بحيث تبدأ الوزارات بالعمل ذاتيا على إصلاح الخلل والاستجابة لتحسين الخدمات ومراجعة بنيتها التنظيمية والعمل على تمكينها ودعمها وفق الخطط التنفيذية للتنمية الإدارية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية ويتم العمل على الأخذ بنتائج عملية قياس الأداء المؤسساتي والاستفادة من النصائح والإرشادات المقدمة من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري وإصدار النسخة الأولى من ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول عام 2018.

أما المرحلة الأخيرة قياس الأثر التي تبدأ في الأول من كانون الأول 2018 وتنتهي بـ 30 تشرين الأول عام 2019 تضمنت استقرار آليات عمل المشروع ومتابعة دورة الحياة بحيث تمثل فترة نضوج حقيقي للمشروع ولحظ الأثر الإيجابي على الأداء المؤسساتي والفني للجهات العامة وستكون معظم الجهات أخذت المسارات الصحيحة للتنظيم والتأهيل المؤسساتي.

وتعتمد مؤشرات قياس الأداء الإداري على عدة معايير هي جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة موارد المؤسسات ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى وقياس مدى رضا المواطن عن الخدمة ورضا الموظف عن الأداء.

مقابل ذلك ومتابعة للقضايا اليومية المتعلقة بشؤءون المواطن الخدمية والتنموية قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والإدارة المحلية والبيئة بهدف الوقوف على التعديات والمخالفات بحق المساحات الحراجية في المحافظات الاحتطاب والحرائق وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط هذه المخالفات.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل عن طريق المؤسسة السورية للتجارة وشراء محصول البطاطا من المزارعين مباشرة منعا لحصول أي خسائر لديهم وبنفس المستوى كلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام للفلاحين وضع تسعيرة تأشيرية لكل المنتجات الزراعية بما فيها الخضار مرتبطة بتكاليف الإنتاج مع هامش ربح للفلاحين.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف إنه “تم التركيز في جلسة اليوم على الآلية التنفيذية لمشروع دعم وقياس الأداء الإداري الذي يمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري” لافتة إلى أن المشروع يقوم على ضبط إيقاع الأداء الإداري وفق مؤشرات تدفع الجهات العامة للعمل ذاتيا ولحظ التوصيات والإرشادات الناجمة والمتضمنة في التقارير الدورية.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن المشروع يتكون من مركز دعم وقياس الأداء الإداري بالدرجة الأولى وهو المسؤول عن وضع خارطة الشواغر الوظيفية والكوادر البشرية بأنواعها وأماكن توظيفها ووضع آليات التوصيف الوظيفي لها.

ولفتت إلى أن المشروع يشكل منعطفا تاريخيا بحياة الإدارة العامة من ناحية التنظيم والاداء المؤسساتي لجهة لحظ دور المواطن بصنع القرار الإداري في الجهات العامة وتحسين آليات العمل للإرتقاء بالخدمات المقدمة وبالتالي الوصول إلى علاقة متمكنة وواضحة بين الجهات العامة والمواطن.

وذكرت الوزيرة سفاف أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تحسين في عمل المؤسسات وخدماتها نظرا لأن المواطن يتلقى الخدمة ويعطي التغذية الراجعة للموضوع كما سيمثل المشروع نقلة نوعية لمعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكاوى بحيث أصبح هناك جهة تقيس سرعة المعالجة لهذه الشكاوي ويلحظ بعين الاعتبار المبررات والأسباب التي تدفع الجهات العامة للتأخير وعملية تكاملية ما بين المواطن والجهة العامة.

وأشارت إلى أن المشروع سيبدأ بإعداد الإطار التشريعي الذي يتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري ومركز خدمة الكوادر البشرية وتطوير مديريات التنمية الإدارية التي لها دور أساسي وفاعل في تنفيذ المشروع لدى الجهات العامة الأخرى والاستجابة لوضع خطط تنمية إدارية وبشرية توضع من قبل الجهة العامة بعد الاخذ بالملاحظات والتوصيات التي ستصدر عن مركز دعم وقياس الأداء الإداري بعد الانتهاء من عملية القياس وصدور الترتيب الاول وهناك تقارير عامة تتحدث عن الاستجابة العامة للمؤشرات عن مدى التطوير ونقاط القوة والضعف بالإضافة إلى تقارير خاصة بكل مؤسسة تتضمن إرشادات وتوصيات للحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن المشروع مرن ورشيق ولا يتطلب تكاليف مادية عالية وإنما تكاتف الجهود بين الجهات العامة والتزام الجهات العامة بوضع الخطط والاستجابة للمؤشرات والالتزام بالتنفيذ والتغذية الحقيقية.

بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن المجلس شكل لجنة وزارية للوقوف على واقع التعديات الحاصلة على الحراج واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرادعة بحق المخالفين وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المساحات الحراجية.

وأضاف الوزير القادري أن دراسة تكاليف أغلب المحاصيل الزراعية ووضع التسعيرة التأشيرية لها وخاصة محاصيل الخضار وتحديد الحد الأدنى لأسعارها تأتي في إطار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي كما أن السورية للتجارة ستقوم باستجرار محصول البطاطا من الفلاحين منعا لحصول خسائر لديهم إضافة الى شراء مادة البيض من المربين لدعمهم.

مجلس الوزراء يدعو الوزارات للانفتاح على وسائل الإعلام والتواصل الدائم مع الإعلاميين

دمشق|

جدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم التأكيد على الاستمرار بالنهج الواضح فيما يخص العلاقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم بما يمكن الإعلام من القيام بالدور المنوط به ليكون شريكا فاعلا للحكومة في  التنمية  بمختلف القطاعات ووسيطا أساسيا  بين الحكومة والمواطنين.

وأكد المجلس على جميع وزارات الدولة الاهتمام بعمل المكاتب الإعلامية وتوفير جميع مستلزماتها التقنية وحاجتها من الكوادر البشرية كي تكون مؤهلة لإنتاج المعلومة وتقديمها إلى جميع وسائل الإعلام بسهولة ويسر وبما يعرف المواطن بالأعمال التي تقوم فيها المؤسسات العامة والخدمات التي يحتاجها المواطن منها.

الحكومة ترفع رسوم الهوية الشخصية وغرامات ضياعها أو تلفها أكثر من 20 ضعفا

دمشق|

أصدر مجلس الوزراء قراراً رفع بموجبه رسم تنظيم البطاقة الشخصية من 50 ليرة إلى 1000 ليرة سورية، إضافة إلى رفع الغرامة المترتبة على الهوية الضائعة أو التالفة من 200 ليرة إلى 5000 ليرة، وفي حال التأخر عن تقديم الطلب ٣٠ يوماً يتم فرض غرامة 10000 ليرة.

ويضاف إلى الغرامة المفروضة على الهوية الشخصية الرسم المقدر بـ 1000 ليرة سورية، كما أن المبلغ يتم دفعه في مديرية المالية المخصصة للمحافظة وليس عبر البنوك الحكومية، كما أن الغرامة المترتبة على الهوية الشخصية في حال التلف أو بدل ضائع تزداد إذا تكررت مرة أخرى.

اللجنة الاقتصادية تعفي الآلات المستوردة للمنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية

دمشق|

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية لمشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

واعتبر مصدر حكومي في تصريح لموقع “أخبار سوريا والعالم” أن موافقة اللجنة الاقتصادية جاء بناء على اعتبار أن الصناعة والزراعة هما الداعم الأول للاقتصاد الوطني وأن الحكومة تعمل منذ يومها الأول على تقديم جميع التسهيلات والتشريعات التي من شأنها إعادة دوران عجلة الإنتاج.