أرشيف الوسم : مجلس الشعب

مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز نقل الدعاوى بين المحاكم

دمشق|

أقر مجلس الشعب مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم، إضافة لإقراره مشروع قانون يصادق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الشعب  أقر بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا.

وتنص المادة الأولى من المرسوم 28 لعام 2013 أنه “لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة”.

وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره.

وأضافت الوكالة ان المجلس أقر بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانون.

وبحسب (سانا) فإن  الأسباب الموجبة المرفقة لمشروع القانون، تقول إنه “انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات”.

ووافقت 195 دولة على اتفاقية المناخ في باريس في كانون الأول 2015. ووفقا للاتفاقية، التي استغرق إعدادها سنوات، تلتزم الدول سواء كانت فقيرة أم غنية بتقليل انبعاثات ما يطلق عليها الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري الذي ينحي عليه العلماء باللائمة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ولفتت الوكالة الى ان المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها.

وكان مجلس الشعب ناقش مؤخراً قانون يتعلق بمجهولي النسب، تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

في حرمة مجلس الشعب.. نصور يشتم نائبة لطلبها استجواب وزير التربية

دمشق|

كتبت عضو مجلس الشعب ديمة سليمان على صفحتها الشخصية في الفيسبوك اليوم، أن أحد أعضاء مجلس الشعب، فواز نصور، تهجم عليها بشتمها هي وعائلتها، وتعرض لها بعدة كلمات نابية بسبب طلبها استدعاء وزير التربية لاستجواب، واصفاً الوزير بأنه “وطني أكثر منها”، وأنها قامت “بإهانته” أثناء استجوابه.

وأضافت النائبة ديمة سليمان تعليقاً على الحادثة: “لولا قيام بعض الأعضاء بإبعاده عني لكان أبرحني ضرباً”.. وكانت النائبة سليمان وعدت بسرد تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

مصادر إعلامية: ترشيح الكزبري وشبيرو وكريم لرئاسة مجلس الشعب

دمشق|

أعفى مجلس الشعب قبل أيام بأغلبية مطلقة لعدد من أعضاء الشعب الدكتورة هدية عباس التي كانت تترأس المجلس.

حيث استلم نائب رئيس المجلس نجدت أنزور كافة صلاحياتها لحين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد.

وبحسب مصادر إعلامية تم ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب لرئاسة البرلمان، وهم السادة: “أحمد الكزبري، ومها شبيرو، وناصر كريم”.

وكان أعضاء مجلس الشعب قد حجبوا الثقة عن رئيسة المجلس هدية عباس بعد أن قالوا إنها خرقت الدستور السوري.

قرار بتعيين النائب نائل تريسي أمينا عاما لمجلس الشعب

دمشق|

صدر اليوم قرار بتكليف السيد نائل تريسي أميناً عاماً لمجلس الشعب بدلاً من عبد الرزاق قطيني.

مجلس الشعب ينفي ما اشيع عن تغيير الهوية السورية أو سحب الجنسية

دمشق|

نفى المكتب الصحفي لمجلس الشعب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول موافقة المجلس على تغيير الهويه السورية أو سحب الجنسية من أي مواطن سوري.

وتناقلت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لما تسمى المعارضة السورية منذ عدة ايام خبرا حول تبديل الهوية الشخصية للمواطنين السوريين في سورية زاعمة أن وزارة الداخلية أكدت “على ضرورة حضور كل السوريين لتجديد بطاقاتهم الشخصية القديمة، والحصول على بطاقات حديثة الكترونية تعتمد على البصمة”.

كما زعمت المواقع إن الحكومة السورية حصرت عملية الحصول على البطاقات الجديدة من داخل سورية، وإنه إن “لم يجدد المواطن هويته، سيتم سحب الجنسية السورية منه”.

يشار أن الداخلية السورية أصدرت البطاقة الشخصية السابقة بمرسوم تشريعي 26 من عام 2007.

قانون جديد يسمح لمجلس الشعب باستجواب رئيس الحكومة

دمشق|

وافق مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني بالأكثرية على المواد من 192 إلى 210 من مشروع تعديل نظامه الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتتضمن هذه المواد عدداً من المواد الجديدة منها المادة 204 التي تحدد وجوب حضور الحكومة في بداية كل دورة عادية للمجلس.

كما تم تعديل الفقرة 1 من المادة 210 من المشروع بعد أن وافق أعضاء المجلس على التعديل بالأكثرية لتصبح “لكل لجنة من لجان المجلس أو لخمسة من أعضاء المجلس على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم”.

حيث تتضمن الفقرة 1 من المادة 149 في النظام الداخلي النافذ أنه “على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية”.

وحول مشروع القانون المتعلق بفرض غرامة على كل من يقوم ببيع أو تهريب التبغ والتنباك والسجائر الأجنبية أحال المجلس المشروع وللمرة الثانية إلى لجنة التخطيط والانتاج لإعادة دراسته مجدداً لمناقشته تحت القبة.

نواب الشعب يستهجنون تحديد مدة مداخلاتهم ويسمحون ب”مغادرة القبة”

دمشق|

ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم مواد جديدة في مشروع نظامه الداخلي الجديد حيث تركزت المناقشات حول مدة مداخلات أعضاء المجلس وعقد جلسات المجلس في مكان آخر وتشكيل لجنة خاصة مؤقتة أو إحدى اللجان للتحقيق وتقصي الحقائق عن أمر عام.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 81 الواردة في مشروع النظام الداخلي الجديد بعد أن جرت نقاشات مطولة حولها بشأن تعديل صياغتها وتنص على.. “للمجلس أن يشكل لجنة خاصة مؤقتة أو يكلف لجنة من لجانه التحقيق وجمع المعلومات وتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة أو موضوع معين يتعلق بأي جهة عامة ويعلم رئيس مجلس الوزراء بذلك من قبل رئيس المجلس” .

ووافق أعضاء المجلس بالتصويت على المادة 82 التي تنص في الفقرة 1 منها أن “على السلطتين التنفيذية والقضائية تسهيل مهمة اللجنة وتقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها” في حين تساءل نائب رئيس المجلس نجدت أنزور” هل هذه الفقرة من المادة المذكورة ملزمة للحكومة لأنها ترد في نظام داخلي للمجلس فقط” داعيا إلى “إعادة صياغتها من جديد”.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 83 التي تنص على أن “كل من حضر أمام اللجنة وثبت أنه أدلى بغير الحق يعاقب وفقا للقانون وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الطلب من السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه” في حين رأى عدد من أعضاء المجلس أن المادة 73 من النظام الداخلي الحالي أقوى وأفضل في صياغتها ونصها من المادة 83 إذ تنص المادة 73 على “كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الاجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفقا لقانون العقوبات وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه”.

كما وافق أعضاء المجلس على المادة 87 التي منحت صلاحيات جديدة تتمثل بعقد جلسات المجلس في مكان آخر حيث نصت على أنه..

1- تنعقد جلسات المجلس في مقره ويجوز في الظروف الاستثنائية عقدها في مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو نصف عدد أعضاء المجلس أو مكتب المجلس .

2- لا تعقد الجلسات إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ولا يؤثر مغادرة عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها ويعد العضو المغادر ممتنعا عن التصويت في حال طرحه .

3- يعد اكتمال النصاب القانوني لازما عند التصويت ولا يشترط لصحة استمرار انعقاد الجلسة.

واختلفت آراء أعضاء المجلس حول المادة 98 لتتم مداولتها مجددا حيث تنص على أنه “ليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة ثلاث دقائق على الأكثر إلا إذا أذن له رئيس المجلس بمتابعة الكلام أو منحه الإذن للتكلم مجددا” حيث اعترض أغلبية الأعضاء على تحديد مدة الحديث لعضو المجلس داعين إلى شطب الوقت.

وقال عضو المجلس محمد خير العكام “إذا أعطي الوقت المفتوح لعضو المجلس فإن جلسات المجلس لن تنتهي لذلك لابد من نص ينظم الأمر فلا يجوز لعضو المجلس أن يحتكر كل الجلسة” مشيرا إلى أن مدة ثلاث دقائق قليلة ويمكن أن تكون أكثر من ذلك ومحددة.

في حين رأى عدد من أعضاء المجلس أن هذه المادة لا حاجة لإدراجها ضمن النظام الداخلي لأن مدة مداخلة عضو المجلس يحددها رئيس المجلس معتبرين أن تحديد مدة 3 دقائق للمداخلة أمر غير لائق.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة ال12 من ظهر يوم غد الأربعاء.

تعديلات النظام الداخلي لمجلس الشعب تثير الخلاف بين النواب تحت القبة

دمشق|

تباينت وجهات نظر النواب في مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض لمقترح تعديل النظام الداخلي الجديد للمجلس المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقاً لتكليفها من المجلس.

وتركّز الخلاف على العديد من القضايا التي اعتبرها بعض النواب أنها تمس كيان النائب في مجلس الشعب شخصياً، وأن ما وضع ليس تعديلاً بل نسف لمواد النظام الداخلي الحالي.

ومن النقاط المختلف عليها  أنه لا يحق لعضو مجلس الشعب استجواب أحد الوزراء والمقترح أن يكون هناك إجماع من خمس نواب.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية دراسة التعديل على النظام الداخلي للمجلس بشكل معمق والتريث بإصداره بينما اعتبر البعض أن التعديل ليس جذرياً بل هو تبويب للمواد والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وتناول أعضاء المجلس عدداً من مواد النظام الداخلي ومنها المتعلقة باستجواب أحد الوزراء ولاسيما أن التعديل الجديد ينص في المادة 210 منه على أنه “لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء”.

ورأى عضو المجلس محمد خير العكام أن القاعدة القانونية قابلة للتغيير ولابد من إجراء تعديلات على النظام الداخلي، معتبراً أن طلب الاستجواب المقدم من أحد أعضاء المجلس تجاه أي وزير قد يكون “كيديا” ولذلك جاء التعديل الجديد لهذه المادة.

وحول أسباب إسقاط العضوية عن أي عضو بالمجلس رأى عضو المجلس عمار بكداش أنه “لا يوجد برلمان في العالم يحاسب النائب على غيابه بإسقاط عضويته فالشعب هو الوحيد الذي يحق له محاسبته”، داعياً إلى التريث قبل إقرار التعديل الجديد.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري إلى أن زيادة عدد مواد النظام الداخلي هدفه إدخال تبويبات جديدة منها توزيع لجان المجلس كل واحدة في مادة على حدة، موضحاً أن حضور الحكومة في بداية ونهاية كل دورة في المجلس هو من العرف ولا يوجد نص عليه في النظام الداخلي للمجلس ولذلك تم وضع نص بهذا الشأن في التعديل.

النائب وليد درويش يتعرض للسب والشتم من حاجز على طريق السيدة زينب

دمشق|

تحدثت مواقع إلكترونية عن مصادر خاصة بها ان الخلاف وقع بسبب السماح لبعض السيارات بالعبور رغم انذار جهاز السكانر، وعدم تفتيشها ولدى وصول البرلماني الى التفتيش طلب منه ابراز هويته الشخصية و تم التعامل معه بطريقة مسيئة و فظة.

ولدى تواصلنا مع النائب درويش أكد صحة ماوردنا من أنباء كاشفاً أنه وبعد مرور سيارته عبر جهاز السكانر تساءل عن سبب تجاوز التفتيش لبعض السيارات التي من الممكن أن تشكل خطراً فعلياً على أمن المواطنين ليأتي الرد من أحد عناصر الحاجز بالقول : “بدي بلبصلك عيونك” ليتطور الأمر فيما بعد الى الهجوم بالضرب عليه و تحطيم هاتفه النقال، اضافة الى كيل الشتائم له .

وعند توجه درويش الى المسؤول عن الحاجز ليضعه في صورة ما جرى أتى الرد صادماً بالقول: “انت شخص غير محترم” ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل الى اطلاق الأعيرة النارية في الهواء لترهيب النائب درويش .

وفي متابعة للموضوع من مصادر خاصة في مجلس الشعب ان النائب درويش تقدم الى المجلس بشكوى سرد فيها ما تعرض له مطالباً بإنصافه ومحاسبة المعتدين عليه

مجلس الشعب يتجه لتشكيل لجنة للمفقودين والمخطوفين في الدورة القادمة

دمشق|

قالت عضو مجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان والحريات أشواق عباس: إن هناك اهتماماً كبيراً من المجلس بموضوع المفقودين والمخطوفين، كاشفة أن رئيسته هدية عباس استقبلت منذ أيام عدداً كبيراً من ذوي المفقودين والمخطوفين من جميع المحافظات، وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكدت أشواق أن رئيسة المجلس وعدت الأهالي أن تبذل كل الجهود عبر مؤسسة المجلس لمساعدتهم، مشيرة إلى أن الموضوع ضخم وبحاجة إلى تنسيق مع العديد من الجهات الرسمية.

وأضافت عباس: نحن باتجاه مع بدء عقد المجلس لدورته القادمة سيتم طرح التصويت على تشكيل لجنة تعنى بشؤون المفقودين والمخطوفين بناء على اقتراح عدد من أعضاء المجلس لمتابعة هذا الملف لكشف مصيرهم سواء كان المخطوفون والمفقودون مدنين أم عسكريين.

واعتبرت عباس أنه بدأ التعامل مع هذا الملف بشكل جدي ورسمي، مشيرة إلى أنه سابقاً كان هناك تعاطف ومساع منها فردية ولم تأخذ الشكل الذي يجب أن تأخذه ولذلك نحن بحاجة إلى مؤسسة رسمية على مستوى مجلس الشعب تتبنى مثل هذه المسائل، وأوضحت عباس ليس الهدف جمع الأرقام والإحصائيات عن عدد المخطوفين والمفقودين بل هاجسنا اليوم هو كشف مصيرهم، مؤكدة أن الناس بدأت وحدها تتواصل وتقدم أرقاماً حتى إنهم بدؤوا يتواصلون مع بعضهم، مضيفة: إننا اليوم نعمل على ضبط العمل بشكل مؤسساتي وليس جهداً فردياً لكيلا ينسب إلى أي شخص.

وأكدت عباس: نحن سنتعاون مع وزارة المصالحة حول هذا الموضوع وحتى إنه يمكن أن يتجاوز إلى مسألة المساءلة في حال كان هناك تقصير، مشيرة إلى أنه لا يمكن حالياً اتهام الوزارة بالتقصير باعتبار أن المجلس ما زال في عطلة مضيفة: إنه حتى نقول إن هناك تقصيراً لا بد أن يكون هناك إجراء رسمي كأن يدعى الوزير إلى المجلس ويضعه في صورة عمل الوزارة ومن ثم يمكن هنا الحكم على هذا العمل، وقالت عباس: إذا اتهمنا أي وزارة بالتقصير فإننا نلوم أنفسنا ونتهمها أيضاً بالتقصير فلا يجوز لأي وزارة أن تقصر وفي حال وجد ذلك هناك إجراءات قانونية تكفل التعاون وفي حال عدم التجاوب يحق لخمسة أعضاء استدعاء الوزير إلى تحت القبة.