أرشيف الوسم : عماد خميس

رئيس الوزراء يزور مشفى الأطفال: تأمين الأدوية للمصابين بالسرطان مجانا

دمشق: زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم شعبة أمراض الدم والأورام في مشفى الأطفال بدمشق بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المصابين بمرض السرطان.
واطلع المهندس خميس على حالة المرضى فيه واستمع من ذويهم إلى واقع الخدمات المقدمة ومدى توفر العناية والعلاج المناسبين لكل حالة وإلى العقبات والمشاكل التي يعانون منها.
ولفت المهندس خميس خلال جولته بالشعبة إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاج للأطفال المصابين معتبرا أن الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لم تمنع القطاع الصحي من تقديم كل الخدمات وتأمين متطلبات المرضى حتى في مجال الأمراض المزمنة بما فيها السرطان بجميع أشكاله.
ونوه المهندس خميس بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والفنية والإدارية في المشفى للعناية بالأطفال موضحا أن الحكومة مستمرة بواجبها في تأمين الأدوية ومستلزمات العلاج لجميع الأطفال المصابين بهذا المرض وتقديمها مجانا.
شارك في الزيارة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي ومعاون وزير التعليم العالي للشؤون الطبية الدكتور حسن جبه جي ومدير مشفى الأطفال الدكتور مازن حداد.
وفي تصريح صحفي قال مدير مشفى الأطفال إن شعبة أمراض الدم والأورام تضم 37 سريرا من مختلف الأعمار وبعد استقبال الأطفال مرضى الدم والسرطانات تبدأ المعالجة حين دخول الطفل بتشخيص المرض ومن ثم تحديد نوع المعالجة اللازمة وبعدها تتم متابعته في الشعبة مؤكدا أن نحو 97 بالمئة من أدوية السرطان يتم تأمينها للمرضى والمصابين بالمشفى وبشكل مجاني على الرغم من الصعوبات .
وتحيي دول العالم في الرابع من شباط من كل عام اليوم العالمي للسرطان المسؤول عن وفاة شخص من بين ستة حسب منظمة الصحة العالمية كما تحيي في منتصف الشهر ذاته اليوم العالمي لسرطان الأطفال.

مجلس الوزراء يحيي تصدي الجيش إسرائيل وتدمير طائرة اف 16

دمشق: حيا مجلس الوزراء اليوم الجيش العربي السوري بقيادته وضباطه وجنوده الأبطال في تصديهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي الجمهورية العربية السورية أمس مؤكداً أن جيشنا العربي السوري سيبقى دعامة الأمن والاستقرار في سورية والحصن المنيع الذي يسور الوطن ويدافع عن سيادته ويصون كرامته.
وأدان المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس العدوان الإسرائيلي الذي أدرك مرتكبوه أنه مع إسقاط أحدث طائراتهم من قبل دفاعاتنا الجوية أن سماء سورية مصانة وأن العربدة الإسرائيلية لا يمكن السماح بها.
وأوضح المجلس أن العدوان الإسرائيلي على سورية كشف مرة أخرى الوظيفة الحقيقية لهذا العدو الداعم للإرهاب والإرهابيين فمع فشل الإرهاب في تحقيق أي تقدم أو انتصار في الميدان وتحقيق الجيش العربي السوري الانتصار تلو الانتصار ظهر الأصيل بدل الوكيل في محاولة لدعم الإرهابيين إلا أن الجيش العربي السوري تصدى للعدوان الإسرائيلي والإرهابيين في آن واحد حيث أسقط إحدى طائراته كما أسقط العديد من الصواريخ التي كانت تستهدف الاعتداء على عدة مناطق ومنع في الوقت ذاته أي تقدم للإرهابيين الأمر الذي أذهل العدو الإسرائيلي بقدرة الجيش على الرد واستمرار هجومه على الإرهاب في آن واحد.

رئيس مجلس الوزراء يقيل أمين عام محافظة حماة من منصبه

دمشق: أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار رقم 277 تاريخ 31-1-2018 القاضي بإنهاء عمل أمين عام محافظة حماة علي خالد الأصفر الذي تم تعيينه بالقرار رقم 5259 تاريخ 14-4-2015.

مجلس الوزراء يقرر تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم المدن الصناعية

دمشق|
أوصى مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بالعمل على الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل اقامة فروع المصارف وشركات التأمين ومد شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وإشادة مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص.
وطلب المجلس تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم هذه المدن والمناطق الصناعية والحرفية وحصر الاضرار التي تعرضت لها ومدى جودة الخدمات المقدمة لها ووضع خطة للترويح الإعلامي والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والداخلية لمنع قيام أي استثمارات عشوائية خارج هذه المدن والمناطق وتفعيل الضابطة العمرانية داخلها ومراعاة خصوصية كل منطقة من حيث المهن والحرف التي يجب أن ترخص فيها والمرتبطة بتراث المدينة ومقوماتها.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية والدعم الحكومي المقدم لها والذي بلغ عام 2017 نحو 8 مليارات ليرة سورية مبينا ان هذه المدن استقطبت استثمارات قدرها 750 مليار ليرة سورية 13 بالمئة منها خلال عام 2017.
وأشار الوزير مخلوف إلى أن المناطق الصناعية والحرفية تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي وتستقطب الاستثمارات ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تعزز موارد الوحدات الإدارية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد الوزير مخلوف أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات في المدن والمناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار وديرالزور.

مشروع قانون معاوني الوزراء.. إجادة لغة أجنبية والعمر 35 عاما على الأقل

دمشق|
أعلن مشروع قانون معاوني الوزراء عن معايير ترشحهم لهذا المنصب والتي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التنمية الإدارية وخصوصاً ما يتعلق بسنوات الخبرة التي قضاها في تخصصه.
حيث حدد القانون أن تكون لدى المرشح خبرة 5 سنوات في حال كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه و7 سنوات لمن يحمل شهادة الماجستير وأخيراً 10 سنوات لمن يحمل الشهادة الجامعية.
وأن يتراوح عمر من يريد أن يشغل هذا المنصب بين 35 إلى 58 سنة في تاريخ الترشح، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة المتقدمة بالكفاءة القيادية من وزارة التنمية الإدارية نتيجة اتباعه برنامج الجدارة القيادية واجتيازه الاختبارات اللازمة لذلك.
وشدد المشروع على أن المرشح لمنصب معاون وزير يجب أن يجيد لغة أجنبية واستخدام الحاسوب، مشيراً إلى أن المرشح يجب أن يتمتع بسمعة وظيفية في الإنجازات المتميزة التي حققها المرشح أثناء عمله السابق في مجال تخصصه، إضافة إلى السمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.
ولفت المشروع إلى أنه يجب ألا يكون قد فرض بحق المرشح عقوبة تأخير الترفيع وما يزيدها من عقوبات مفروضة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو العقوبات المماثلة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.
أما بالنسبة لمهامه ، أوضح المشروع بأن مهمة معاون الوزير الإشراف على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير.
ونص المشروع على صلاحيات معاون الوزير موضحاً أنه يتولى الإشراف على شؤون المديريات المركزية وفي المحافظات وعلى الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ مهامها، مبيناً أنه يقترح الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة.
وأكد المشروع أن من اختصاصات معاون الوزير الإشراف على الدراسات الفنية التي تعدها الأجهزة المختصة والجهات التابعة للوزارة وممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين كافة من مستوى مدير مركزي وما دون باستثناء إصدار قرارات التعين الخاصة بالفئة الأول.
كما أن من صلاحيات المعاون التوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية القانونية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة وضمن التفويضات الممنوحة له من الوزير إضافة إلى التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير.
الجدير بالذكر أنه من حق المعاون التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحيات البت بها إلى الوزير وفق القوانين النافذة إضافة إلى أنه يعتبر آمراً للصرف وعاقداً للنفقة بمبلغ يحدد من الوزير.

البرلمان يطالب بلجنة لتدقيق تصريحات المسؤولين وتخفيض نفقاتهم في المطاعم

دمشق|
تحدث العديد من أعضاء مجلس الشعب بحضور الحكومة مقدمين طروحات لامست الى حد كبير هموم الناس والوطن.
حيث أشار النائب نبيل صالح إلى أن الحكومة خلال نحو العامين من عمرها نجحت في عملية التطبيع مع مجلس الشعب حتى بات المجلس، مخاطباً الحكومة: “يستمع لكم أكثر مما تستمعون له، أي بالحديث لساعات تحت القبة، في حين يسمح للنائب بالحديث بدقيقة واحدة”.
وأشار إلى ضرورة “تحسين أداء مجلس الشعب الذي تتراجع شعبيته من قبل ممثليه”، مطالباً بجلسات برلمانية لتقويم أداء المجلس للارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب.
من جانبه بيّن النائب فراس سلوم أن عبارة “صنع في سورية” لم تعد عبارة مجدية، لأنه في سورية لم يعد هناك مجال لأي صناعة، ويجب تعديل المقولة إلى “صنع من التهريب” مطالباً بالتشديد على الحدود والمعابر من كل الجهات”.
بدوره بيّن النائب إسماعيل حجو أنه “في كل مرة تحضر الحكومة يفرج الأعضاء عن مكنونات صدورهم من هموم ومطالب، ما يؤكد حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، كما أن حكومتنا لا تمتلك عصا سحرية لحل جميع المشكلات بعد سنوات الأزمة، لكن عمل الحكومة يجب أن يرتقي إلى الانتصارات التي حققها الجيش والشعب”.
وأضاف: “لقد صدر قرار تخفيض أسعار العديد من المواد لكن في السوق ليس هناك انخفاض جدي للأسعار”، مطالباً بزيادة الرواتب والأجور لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يقتضي ذلك.
من جانبه طالب النائب آلان بكر بألا يكون العمل الحكومي استعراضاً إعلامياً، كما طالب بتشكيل لجنة للتدقيق بالتصريحات الإعلامية التي يدلي بها بعض المسؤلين ومدى تطبيقها أثناء قيامهم بجولات ميدانية وهل يتم تنفيذ ما يصرح إعلامياً ومطالبة الحكومة بتقرير مفصل عما أنجزته في بيانها الحكومي.
وتحدث النائب ماهر قاورما عن ضرورة اتخاذ قرارات للقضاء على مظاهر الفساد وإطلاق مبادرة مدعومة لتساهم في الحد من البطالة والاهتمام بالاقتصاد وحماية المنتج المحلي وألا ننسى معاملنا المتوقفة ودعمها ودعم مؤسسات الجيش وتعزير المصالحات الوطنية.
بينما طالبت النائب جانسيت قازان بوثيقة استشهاد للقوات الرديفة، وتأمين فرص عمل لزوجاتهم. أيدها في طرحها النائب فراس سلوم، مع مطالبة بإحداث وزارة للشهداء، علماً بوجود وعد بحل مشكلة وتوظيف زوجة الشهيد المدني.
من جانبه أشار النائب أحمد كاسر العلي إلى خطورة وجود بعض الفروج المجمد غير الصالح للاستهلاك البشري في الأسواق في الوقت الذي ترتفع فيه كلف الإنتاج لنستطيع المنافسة، في حين تحدث النائب حسن رعد عن مراكز الإيواء والواقع المأساوي وفقدان الأدوية والمواد الغذائية. إضافة إلى قيام الحكومة بفصل موظفين وهم تحت الحصار.
وتحدث النائب وائل ملحم عن ضرورة ضبط نفقات المحافظين والوزراء وخاصة في الفنادق والمطاعم.

رئيس الوزراء يحسم الأمر: لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد

دمشق|
افتتح مجلس الشعب أمس دورته العادية السادسة بحضور الحكومة، إذ طالب عدد من النواب بالتشدد في مكافحة التهريب والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق الفوترة وضبط النفقات الحكومية ومكافحة الهدر، ومنح المتقاعدين ترفيعة مالية على رواتبهم، وتأمين الضمان الصحي لهم وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق الممنوحة للمواطنين وإنهاء حالة الروتين والبيروقراطية في كل دوائر الحكومة، وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في استصداره والحد من البطالة.
بيّن خميس في معرض رده على تساؤلات النواب فيما يخص موضوع البطالة أن البطالة المقنعة من مفرزات الأزمة، ومع ذلك لا وجود لأرقام حقيقية عن البطالة، وتساءل رئيس الحكومة: هل لدينا فعلاً بطالة حقيقية؟ الموضوع بحاجة لدراسة وسوف نطرح الموضوع مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل».
وفيما يتعلق بالبدل الداخلي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة وخلصت إلى أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة.

رئيس الوزراء يلتقي خريجي الدفعة 13 من معهد “إينا”.. ماضون في الإصلاح الإداري

دمشق|
بخطى ثابتة في تعزيز التنمية البشرية ورغم ظروف الحرب الظالمة التي فرضها الإرهاب على بلادنا تستمر مؤسساتنا التعليمية بتخريج الكوادر النوعية التي يعول على خبراتها خلال مرحلة إعادة الإعمار.. يأتي لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع خريجي الدفعة /13/ من طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا” كمؤشر على إصرار الدولة على تكوين نواة من الكوادر العلمية القادرة على البناء والدخول الفعال في سوق العمل.
وللاستفادة المثلى من الكوادر التي يخرجها المعهد كلف المهندس خميس وزارة التنمية الإدارية تشكيل مجموعة عمل لإعداد مذكرة عن الواقع الوظيفي لخريجي المعهد منذ تأسيسه والبالغ عددهم /611/ خريجا والوظائف الموكلة إليهم في الوزارات، وذلك لوضع الآلية المناسبة لتوزيعهم بشكل مدروس في مؤسسات الدولة بما يضمن حصولهم على الفرص الوظيفية التي يستحقونها.
وانطلاقا من أهمية ربط مخرجات البحث العلمي بسوق العمل طلب المهندس خميس من إدارة المعهد رفع الأبحاث التي يقدمها الخريجون إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستفادة منها في تطوير واقع العمل المؤسساتي وإيجاد آلية تنفيذ فاعلة لها على أرض الواقع.
ولأن بناء الإنسان أولوية استراتيجية اعتبر المهندس خميس استمرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها مؤشر حقيقي على عجز الإرهاب على تشويه الإرث الحضاري والثقافي المميز لسورية، مشيرا إلى أن الحرب التي كانت في جزء كبير منها حرب ثقافية تتطلب بذل جهود مضاعفة للتخلص من الرواسب الفكرية المشوهة التي خلفها الإرهاب، وإعادة الرونق للثقافة الحضارية المتجذرة لدى الشعب السوري.
وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة ماضية في تأمين متطلبات الإصلاح الإداري وتذليل التحديات التي فرضتها الحرب وتأهيل الكوادر البشرية لمرحلة إعادة الإعمار من خلال خطط تدريب أكاديمية ومهنية وإعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح .
من جهته بين وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أهمية الفرز الصحيح لخريجي المعهد بما يتناسب مع التوصيف الوظيفي ومشروع الإصلاح الاداري، والتنسيق مع الجهات العامة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها خريجو المعهد في كافة مفاصل الدولة .
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على مراسلة الوزارات لطلب توصيف وظيفي لخريجي المعهد، باعتبار هؤلاء الخريجين أذرع تنفيذية هامة في إصلاح العمل المؤسساتي، لافتة إلى أهمية تسويق هؤلاء الخريجين لإمكانياتهم بشكل صحيح من خلال التدريب والتطوير المستمر .
عميد المعهد الدكتور….. بين ضرورة إشراك الخريجين في رسم السياسات العامة للدولة في الإدارات العامة والمساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي في بناء سورية الحديثة، منوها إلى أن هؤلاء الخريجين يتلقون تأهيلا نوعيا لمدة ثلاث سنوات في أساسيات كافة العلوم الإدارية ما يخولهم القيام بدور فعال في عملية التطوير الإداري لمؤسسات الدولة .
وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات التخرج على الطلاب متمنين لهم النجاح في حياتهم العملية.

رئيس مجلس الوزراء: إقالة معاوني الوزراء لمن يثبت عدم كفاءته

دمشق|
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إنه ستتم إقالة معاوني الوزراء الذين ثبتت عدم كفاءتهم في عملهم بناء على تقييم بهذا الشأن.
وجاءت تصريحات المهندس خميس خلال اجتماع عقده مع معاوني الوزراء وأشار خلاله إلى وجود مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من تثبت عدم كفاءته.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلباً على سير العملية التنموية.

رئيس الحكومة يقود عملية توافق داخل قطاع النسيج

دمشق|

أسدلَ اجتماع “استثنائي لجهة التوافق” عُقد في مقر الحكومة أمس الستار على قضية التجاذبات في موضوع الخلاف على اعتبار الأقمشة مواد أولية وبالتالي خضوعها لمرسوم تخفيض الرسوم الجمركية 50% على مدخلات الانتاج .

ترأس الاجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والهدف  دعم الصناعة النسيجية بكامل أطيافها والخروج بحلول حقيقة ومرضية لكافة الأطراف وهو ما حصل بالفعل .

رئيس الحكومة أكد أنّ التوجه هو لمساعدة مختلف المعامل الصغيرة والمتوسطة وحتى الورشات على العمل والإنتاج .وهذا يقضي الوصول  لوضع حلول تكاملية بحيث لا تذهب مزايا لطرف مقابل تضرر طرف آخر ..

الحوار بين المجتمعين وجلهم من مصنعي ألبسة من دمشق وحلب  كان محررا من القيود و ” الحساسيات ” بعدما أكد رئيس الحكومة أنّ هناك قرار محسوم قد اتخذ لدعم الصناعة النسيجة ولن ينتهي الاجتماع الا وتكون الحلول قد وضعت .. فهناك قرار بتوفير دعم كامل لصناعة النسيج السورية . وفعلا خرج الجميع متوافقين على جملة قرارات ستصدر تباعاً بعدما وجدوا فيها تلبية لاحتياجات ومصالح الجميع وهي :

1 –  إلغاء اللجنة الحالية المكلفة بمراقبة مستوردات القطاع الخاص من مدخلات الانتاج لزوم الصناعة النسيجة التي تشغل 250 ألف عامل ما يعني ستفادة مليون ونصف مواطن منها , “وكان لافتا  أنّه تم التصويت على الغائها بالإجماع من قبل الصناعيين”.   

2-  السماح باستيراد خيوط القطن والسماح للتجار والصناعيين باستيراد الأقمشة والاستفادة من مكرمة الرئيس بتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج بموجب المرسوم رقم ”  172 .

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الاتفاق على السماح للصناعي والتاجر باستيراد المواد الأولية ” الأقمشة ” يعني  تلبية طلبات أصحاب الورش والمعامل الصغيرة  ,  وهو ما يعكس سياسة القيادة والحكومة بالعمل من اجل النهوض بقطاع الصناعات النسيجية وتنميته الأمر الذي أكده رئيس الحكومة خلال الاجتماع .

هذا ويبدو واضحاً أنّ اهتمام الحكومة يذهب باتجاه دعم المصانع الصغيرة غير القادرة على استيراد المواد الاولية و مستلزمات الانتاج ومساعدتها عبر توفير حلول تتمكن من خلالها الحصول على احتياجاتها دون أن يكون هناك ضغط عليها .

4 – تثبيت  الأسعار الاسترشادية  المتفق عليها وهي 6 دولار لأقمشة المسنر  التي تصنع في سورية وخاصة حلب و3 دولار ونص للأقمشة التي لاتصنع في سورية “المستوردة”

هذا ووجه رئيس الحكومة السماح بدراسة واقع كلفة وأسعار الخيوط القطنية المنتجة في القطاع العام وتخفيض أسعارها لتكون قريبة من الأسعار العالمية كما تم التوجيه بالسماح باستيراد الغزول و فايبر القطن لمصانع الغزول الخاصة هذا واعتبر مصنعو النسيج هذه القرارات والتي ستصدر تباعاً بالهامة والجريئة ووصفوها بأنّها حزمة جيدة لدعم القطاع النسيجي.

وأكدوا أنّه الاجتماع أظهر جدية الحكومة  والمعنيين بإيجاد حلول نهائية وخلق حالة توافقية تنعكس ايجاباً على كامل القطاع ودن تفضيل مصلحة طرف على آخر . وهذا ما يفسر امتلاك الجميع لحالة من الرضا وخروجهم متفقين تماما  على ما تم اتخاذه من قرارات  وخاصة السماح لأصحاب مصانع النسيج باستيراد الخطوط القطنية والفايبر والسماح  للتجار باستيراد الاقمشة لدعم المصانع و الاستفادة من مكرمة الرئيس بتخفيض الرسوم الجمركية 50% .

إذاً وضع رئيس الحكومة وبعد حوار جدي قائم على مصلحة القطاع النسيجي ككل حداً للتساؤلات والملاحظات والاعتراضات التي غلفت قرارا اعتبار الأقمشة موادا أولية . وذهب بقراراته الى حل ما يمكن أن نسميه “أزمة خلاف في الأراء ” إلى صياغة حزمة قرارات استهدفت مصلحة القطاع النسيجي بكافة مكوناته  . الى درجة أنّ أحد الصناعيين علق بالقول: “هذه أول مرّة نشاهد توافق تام داخل قطاع النسيج على قرارات تتخذ ولا يبدو أحد متضرر منها”.