سوريا – سياسة

روسيا تهدد واشنطن ولندن بتحقيق حول توريدهما مواد سامة إلى سوريا

موسكو|

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المندوب الروسي قوله إن “توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة إلى المعارضة السورية يعد انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في حال تأكيد هذه الأنباء” مشيرا إلى أن التأكد من صحة الأنباء “يمكن أن يكون ضمن نطاق صلاحيات آلية التحقيق المشتركة”.

وأكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين في وقت سابق أن الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاءهم في المنطقة يخالفون قانون حظر الأسلحة الكيميائية عبر دعمهم التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية وتزويدهم للإرهابيين بالمواد السامة إلى جانب الأسلحة بكل صنوفها.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أكد في وقت سابق اليوم أن لسورية الحق في التوجه إلى الأمم المتحدة بخصوص العثور على أسلحة كيميائية من انتاج دول أجنبية على أراضيها.

واشنطن ولندن تردان على المقداد وتنفيان توريد ذخائر كيميائية إلى سوريا

واشنطن|

نفت الولايات الأمريكية وبريطانيا أي ضلوعهما في تتزويد مجموعات المعارضة السورية بذخائر كيميائية.

وفي حديث لوكالة “نوفوستي” قالت الدائرة الإعلامية في البنتاغون: “إن المساعدة التي تقدمها وزارة الدفاع الأمريكية للمجموعات الموثوق بها من المعارضة السورية تقتصر على المجموعات التي تحارب داعش”. وأضافت أن هذه المساعدات لم تضم أبدا مواد كيميائية سامة.

من جهته أكد مكتب بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة لوكالة “تاس” الروسية أن “بريطانيا لا تورد أي أسلحة لأي من الأطراف في سوريا”.

وأجاب المتحدث “نعم” على سؤال ما إذا كان رده يشمل الأسلحة الكيميائية أيضا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، أنه خلال تحرير بعض المناطق في سوريا “تم ضبط مواد كيميائية تركية الصنع، كما تم ضبط ذخائر بريطانية وأمريكية الصنع تحتوي مواد كيميائية”.

ونفى ممثلو شركات ذكرها المقداد، وهي الشركتان الأمريكيتان Federal Laboratories و، NonLethal Technologies، والشركة البريطانية Cherming Defence UK، نفوا ضلوع شركاتهم في توريد ذخائر قتالية كيميائية لمجموعات مسلحة في سوريا.

المقداد : جماعة القبعات البيضاء تابعة لـ’’جبهة النصرة’’

 

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أن جماعة القبعات البيضاء التي تتبنها العديد من الدول الغربية، هي جماعة تابعة لجبهة النصر الإرهابية (المحظورة في عدد من الدول بينها روسيا)

وقال مقداد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “تصريحات الدول الغربية تتبنى القبعات البيضاء علما ان القبعات البيضاء هم من جماعة جبهة النصرة”.

وأضاف “من يمول هؤلاء ما يسمى القبعات البيضاء وهي دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ويعطون لهؤلاء الإرهابيين شخصيات وأسماء لايمكن إلا أن تكون في عقولهم المريضة”.

وداعا للائتلاف

 

اعتبرت مصادر في المعارضة السورية انّه يمكن التأكيد أكثر من أي وقت مضى على انهيار الائتلاف المعارض، لافتة الى ان “الخلاف القطري–الخليجي أطاح ما تبقى من هذه المجموعة التي لم تكن يوما متماسكة وساهمت باضعاف المعارضة بدل أن توحد صفوفها”.

اليوم.. وفد وزاري لبناني يبحث في دمشق عودة الترانزيت وإعادة الإعمار

دمشق|

أكد وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن مشاركة وفد رسمي من الوزارة في “معرض دمشق الدولي” يضم عددا من الموظفين والاداريين والمستشارين والصناعيين، اضافة الى عدد من المصدرين والمستوردين والتجار والمقاولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في لبنان وسوريا. ولفت الى “أنهم سيسافرون الأربعاء إلى سوريا”.

وقال الحاج حسن في حديث له الثلاثاء إن “اقتصاد لبنان وسوريا مترابطين جغرافيا سواء النقل البري، الترانزيت، تصدير واستيراد وحركة مقاولات”، وتابع “كل اللبنانيين يعرفون ان الدولة في سوريا ثبتت ويعرفون أن الإرهاب في طريقه إلى الهزيمة الكاملة ومعه المشروع الأميركي – الإسرائيلي”، واضاف “بالتالي سيكون هناك وقت يبدأ فيه الاقتصاد بالتعافي والإعمار وطبعا من حق اللبنانيين بل من واجبهم ان يكونوا على علاقة عميقة مع أشقائهم في سوريا”.

وأوضح الحاج حسن أن “الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين السوريين وسيبحث عدة قضايا اقتصادية مشتركة بين البلدين وعلى رأسها عودة الترانزيت ودور لبنان في اعادة اعمار سوريا”.

قيادي في “الهيئة العليا للمفاوضات”: “الثورة” بلا أصدقاء ولا أشقاء

الرياض|

لم تعد رجالات المعارضة في الخارج تخفي حجم التخلي الدولي والإقليمي عنها، الذي وصل حدود الاستغناء عن خدماتها، وتركها على قارعة الطريق. وأقر عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة سمير نشّار بهذه الحقيقة واصفاً إياها بـ«المؤلمة».

ولم يعد هناك بد بحسب تصريحات قياديين في الهيئة من أن الاجتماع الذي دعت إليه «العليا للمفاوضات» في الرياض، مقبل على تنازلات كبيرة فيما يتعلق بسقوفها وشروطها السابقة، وبالأخص فيما يتعلق بالرئيس بشار الأسد.

ونقلت مواقع معارضة عن نشار قوله رداً على سؤال حول مؤتمر «الرياض 2 والقبول ببقاء الرئيس الأسد»: «سيكون موضوع التحدي الحقيقي أمام قوى المعارضة والثورة». وتوقع أن تجري «محاولة لإعادة النظر في موقف الهيئة العليا، ربما بعد تبني رؤية سياسية جديدة لبيان الرياض يتم فيه القفز على موضوع (الرئيس) بشار الأسد».

وسعى إلى طمأنة مؤيدي المعارضة الخارجية من خلال القول بأن «الهيئة العليا للمفاوضات» تحوي على نواة صلبة تعمل على مقاومة أي تعديل على مخرجات مؤتمر الرياض»، وذكر أن «الهيئة تسعى للحصول على دعم.. لموقفها بعدم التنازل عن مطلب تنحي (الرئيس) الأسد..». لكنه استدرك معترفاً: «هناك حقيقة مؤلمة يجب مواجهتها، فالثورة السورية ومؤيدوها هم بمفردهم الآن وليس لديهم أصدقاء أو أشقاء، وعليهم أن يقرروا مصير (ما سماه) ثورتهم بنفسهم، تماماً كما أطلقوا الثورة بمفردهم».

وفيما يشبه التمرد على داعمي المعارضة الخارجيين وعلى رأسهم السعودية، دعا إلى «التعبير، وبكل الوسائل المتاحة إعلامياً وسياسياً، عن رفض التنازل عن بيان مؤتمر الرياض».

وضمن هذا السياق، وقع نشار ضمن مجموعة تضم أعضاء في «الائتلاف» وممثلين عما يسمى «الهيئة السياسية» في محافظة إدلب، و«مجلس محافظة» إدلب، وغيرها، بياناً حذر فيه «العليا للمفاوضات» من التنازل عن ثوابت ما سموها «الثورة السورية».

وجاء في البيان، الذي تداولته مواقع معارضة مقربة من قطر، «لقد دعمنا الهيئة العليا للمفاوضات لتمسّكها بثوابت الثورة السورية»، مبيناً أن تحذير الناشطين جاء بعد «تسريبات» عن عزم الهيئة رضوخاً لـ«ضغوط دولية وإقليمية»، «توسيع التمثيل» في كيانها وإضافة منصات وصفها بـ«الوهمية والمدعية للانتماء للثورة السورية»، وثانياً «التنازل عن ثوابت الثورة، المتمثلة بإسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه».

ويشهد الائتلاف المعارض فوضى مالية على خلفية تقليص ميزانيته إلى النصف، ما استدعى إجراء تغييرات في حسابات عمل مكاتبه في مدينة اسطنبول التركية، حسبما كشفت تقارير صحفية.

وأوضحت التقارير، أن قطر كانت ترسل لحساب مصرفي خاص بـ«الائتلاف» في تركيا نحو «300 ألف دولار شهرياً، ثم بدأ بالتراجع بين 230 و270 ألفاً»، مبيناً أنه وبعد انتخاب رياض سيف رئيساً للائتلاف، وصل «مبلغ يكفي لشهر واحد، مع تراجع يقترب من حد التوقف». ويضاف ذلك إلى تسريبات عن توقف أنقرة عن تمويل الائتلاف.

وأماطت التقارير اللثام عن أن «الأزمة المالية نوقشت في اجتماعات الائتلاف في تركيا، حيث جرى خفض عدد الموظفين في مكاتبه في الخارج وتشجيع ممثليه وموظفيه على العمل التطوعي».

وتتزامن الفوضى المالية مع أزمة مالية تعيشها ما يسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف، وكان آخر قراراتها إيقاف رواتب الموظفين، واعتبار عملهم طوعياً.

نواب تونسيون يشكلون مجموعة برلمانية لرفع الحصار عن سوريا

تونس|

أعلن الوفد البرلماني التونسي الذي زار سورية مؤخراً عن تشكيل مجموعة برلمانية تعمل على رفع الحصار وإنهاء المقاطعة الدبلوماسية المفروضة على سورية، وطالب بضرورة «التنسيق الأمني بين بلاده وسورية، مثمناً صمود وانتصارات سورية جيشا وشعبا وقيادة في وجه العدوان الإرهابي الذي تتعرض له.

وبحسب صحيفة «تونيسين نت» الإلكترونية، أصدر الوفد بعد عودته إلى تونس بياناً قال فيه: «نعتبر نحن البرلمانيين التونسيين المشاركين في هذه الزيارة أن سورية بالخصوص تخوض اليوم حرباً على ثلاث واجهات هي: أولاً أمنية وعسكريّة في مواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة إقليميا ودوليا، وثانياً اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها، وثالثاً دبلوماسية بسبب المقاطعة الدبلوماسية من طرف العديد من الدول ضمن مخطط لضرب محور المقاومة وإعادة تقسيم المنطقة».

وثمن الوفد في بيانه، صمود سورية جيشا وشعبا وقيادة في وجه العدوان الإرهابي الذي تتعرض له منذ أكثر من ستّ سنوات والانتصارات العسكرية التي تحققها ضد المجموعات الإرهابية، وقال: «نشدّد على مسؤولية كلّ القوى الوطنية والتقدّمية في تونس والوطن العربي وسائر أقطار العالم من أجل رفع الحصار الاقتصادي وكسر المقاطعة الدبلوماسية عن الجمهورية العربية السورية، وندعو بالمناسبة الحكومة التونسية إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية إلى سالف مستواها والتسريع بالتنسيق الأمني معها حماية للأمن الوطني لبلادنا».

وأعلن الوفد عن «تشكيل مجموعة برلمانية تعمل على رفع الحصار وإنهاء المقاطعة الدبلوماسية المفروضة عليها مع التأكيد على جعل هذه المجموعة مفتوحة لكلّ البرلمانيين التونسيين والعرب والأجانب على قاعدة الإيمان بأن هذه الحرب الظالمة تهدف بالأساس إلى تحييد سورية عن محور المقاومة بما يلحق ضرراً جسيما بالقضية الفلسطينية، وبأنّ مواجهة الإرهاب لا تعني السوريين فقط وإنّما تهمّ كلّ أحرار العالم».

وأوضح البيان، أنه سيكون من دور هذه المجموعة تحديد أشكال الدعم المناسبة والعمل على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني داخل تونس وخارجها.

وزار الوفد البرلماني التونسي برئاسة النائب مباركة البراهمي والمكون من 8 نواب سورية، في الرابع من الشهر الجاري، والتقى عدداً من المسؤولين السوريين على رأسهم الرئيس بشار الأسد، الذي أكد أن العلاقة بين الشعبين التونسي والسوري تعتبر عميقة وأن قطع العلاقات الدبلوماسية من الجانب التونسي لم يكن له تأثير، مضيفاً: أن العلاقات بين البلدين بقيت متينة وتجسدها زيارات الدعم والمساندة لوفود تونسية من قطاعات مختلفة.

وفي السياق ذكرت مواقع الكترونية، أن أعضاء الوفد، أكدوا خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين، أن تصريحات المسؤولين التونسيين، خاصة الرئيس الباجي قايد السبسي، حول عدم قطع العلاقات مع سورية، تساعد على تحقيق هذا التنسيق، بالدفع نحو تشكيل لجنة مشتركة تتولى البحث والتحقيق في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالإرهابيين المتواجدين بسورية.

وفي هذا الصدد، قال النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس، صلاح البرقاوي، أحد أعضاء الوفد: «إن محاربة الإرهاب تقتضي التعاون مع البلدان المحاربة بدورها لهذه الظاهرة، على غرار سورية وذلك لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الإرهابيين التونسيين».

ولفت البرقاوي، إلى أن الوفد توجه إلى سورية ولبنان والتقى بالعديد من الشخصيات السياسية البارزة والقياديين في البلدين والذين عبروا عن تقديرهم لتونس وحرصهم على أن تكون العلاقات جيدة لمحاربة آفة الإرهاب.

معارض سوري يدعو لـ كسر احتكار “هيئة الرياض”

 أكد إليان مسعد، رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف في تصريح صحفي، أن التطورات المتلاحقة بالموقف السياسي، تعيدنا للنظر بأن شرعية “هيئة الرياض” مستمدة من الأمم المتحدة.

وأضاف، أن هذه الشرعية حسب القرار 2254 لعام 2015، لا تعني القانونية بأي حال من الأحوال التي تملكها الدولة السورية، فالدولة قانونية وشرعية بذات الوقت وكون الاثنين أطراف.

مبيناً أنه يجب أن يتغير القرار 2254 ويكسر احتكار “هيئة الرياض” معتقدا أن الروس يريدون ذلك للوصول لمعارضة شاملة وشرعية ومن الجميع وتنسق معهم ومستمدة قانونيا من قانونية الدولة ذاتها وغير مشروطة وتقبل التحاور المباشر مع السلطة بدون وضع شروط مسبقة وبالتالي تصبح المفاوضات بين الدولة ومعارضات تحت سقف الدولة القانونية والشرعية الدولية فلنستعد لذلك وسنفعل مسار حميميم السياسي وعبر الأصدقاء الروس بهذا الاتجاه.

ونقلت مصادر صحفية سابقا عن أحد المصادر بالمعارضة السورية قوله، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ “الهيئة العليا للمفاوضات” بأن الرئيس السوري بشار الأسد باق.

وأضافت المصادر ” أن الجبير أبلغ الهيئة بضرورة الخروج برؤية جديدة “وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا دون المعارضة”.

وتابعت المصادر، نقلا عن الجبير، أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، “وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة.

وأكدت المصادر أن مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب.

محافظ درعا: لا يوجد موعد رسمي لفتح معبر نصيب مع الأردن

درعا|

قال محافظ درعا، محمد خالد الهنوس، إنه لا يوجد توقيت محدد أو موعد رسمي لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأضاف في حديث لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 15 آب، أن “كل ما يقال هو مجرد كلام عام، وأن الاتفاق على فتح المعبر لابد أن يكون تحت السيادة الوطنية”، معتبرا أن فتح المعبر يعود بالفائدة على البلدين.

بينما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن  “فتح الحدود السورية الأردنية مصلحة مشتركة لسوريا والأردن، ونريد أن نكون متأكدين من أن الأمور الأمنية تسير بالاتجاه الصحيح في سوريا، ليس فقط عند المعبر، وإنما الطريق الدولية فيما بعد المعبر، أيضًا”.

هيئة الإنقاذ السورية: انسحاب “جيش العشائر” يؤكد التنسيق الأردني السوري

قال رئيس “هيئة الإنقاذ السورية” أسامة الملوحي أن انسحاب “جيش العشائر” من جنوب سوريا “يؤكد وجود تنسيق بين الأردن وسوريا”، حسبما نقلت مواقع للمعارضة السورية.

وأكد الملوحي: “وصول الجيش السوري للحدود الأردنية هي رغبة أردنية للأسف، بدليل قضية المعبر الرئيسي في درعا، فالأردن صرح أنه لن يفتح هذا المعبر بشكل رسمي وفعال إلا إذا عاد للسلطة السورية، سلطة بشار الأسد”، على حد تعبيره.

وأوضح في حديث نقله موقع “سوريا بلدي” المعارض أن “الأردن أوعزت ليس فقط لجيش العشائر وإنما لفصائل أخرى بأن تنسحب وتسهل سيطرة االجيش السوري على المناطق الحدودية بين سورية والأردن”.

وبين الملوحي أن “التنسيق بين الأردن سوريا، ليس بالأمر الخفي”، مؤكدا أن “ذلك يتم في بعض الأحيان بشكل مباشر”.

جدير بالذكر أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على ريف السويداء الشرقي.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قد أشار إلى أن المملكة تبحث فتح المعابر مع سوريا، مؤكدا أن السلطات الأردنية تريد أن تكون متأكدة من أن الأمور الأمنية تسير بالاتجاه الصحيح في سوريا، ليس فقط عند المعبر وإنما أيضا الطريق الدولي ما بعد المعبر.

تجدر الإشارة إلى وجود مركزين حدوديين بين الأردن وسوريا هما مركز جابر من الجانب الأردني ومركز نصيب من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني ويقابله مركز درعا من الجانب السوري.