سياسة – عربي

السبسي: إلغاء قانون يمنع زواج التونسية المسلمة من أجنبي غير مسلم

طالب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

ودعا السبسي امس الأحد 13 أغسطس/آب، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووزير العدل، غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون عـــ 73ـــدد، الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي.

وتُطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس، دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

أتلانتيك: بن سلمان سيعزل الجبير وسيعين شقيقه خالد بدلاً منه

واشنطن |

 ذكرت مجلة أتلانتيك الأميركية، أن الأمير محمد بن سلمان ينوي عزل وزير الخارجية السعودي الحالي عادل الجبير، بعدما تمكن من الإطاحة بابن عمه الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق.

وأفادت الصحيفة الأميركية أن بن سلمان ينوي تعيين شقيقه السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان بدلاً من الجبير كوزيرٍ مقبل للخارجية السعودية.

والأمير خالد بن سلمان هو الشقيق الأصغر لولي العهد الحالي محمد بن سلمان. ومؤخراً، جرى تعيينه في منصب السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، بدلاً من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، وذلك ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يوم 22 أبريل/نيسان، شملت أيضاً إجراءاتٍ أخرى أعادت البدلات والمكافآت لموظَّفي الدولة، والتي كانت قد أُلغيت العام الماضي، 2016.

ورأى عدد من الخبراء في وقتها أن هذه الخطوة هي تمهيد لبن سلمان الذي كان في صدارة مشهد هذه القرارات، ليكون رجل المملكة القادم، وهذا ما حدث بالفعل بعدما تم الإطاحة بولي العهد السابق بن نايف، وصعود بن سلمان إلى ولاية العهد.

وشقيق محمد بن سلمان ليس هو أول سفير سعودي لدى الولايات المتحدة يصبح وزيراً للخارجية. فقد عمِل عادل الجبير سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و 2015 قبل تعيينه وزيراً للخارجية.

والجبير هو ثاني شخص يتولَّى هذا المنصب دون أن يكون عضواً في الأسرة الحاكمة، بعد إبراهيم بن عبد الله السويِّل.

القبض على أمير سعودي “مطلوب” من الأنتربول في المغرب

 

ألقى الأمن المغربي القبض على أمير سعودي ورجل أعمال خليجي، وذلك بعد كشف الأمن أنهما مدرجان على قوائم الإنتربول الدولي.

وقالت وسائل إعلام مغربية أن الأمير سعود آل سعود، ورجل الأعمال الذي لم يتم ذكر اسمه، تم إيداعهما السجن، وتبين، وفقاً لموقع “هسبريس” من خلال تفحص معلوماتهم أن أحدهما أمير خليجي، والثاني الذي كان برفقته رجل أعمال من جنسية سعودية، وأن مذكرة بحث صدرت بحقهما من مكتب “الأنتربول” في السعودية.

وتضاربت الأنباء الواردة في وسائل الإعلام المغربية حول مكان إلقاء القبض عليهما، ففي حين ذكر بعضها أن أمن مطار محمد الخامس ألقى القبض عليهما على شباك التأشيرات عندما كانا ينويان التوجه للعاصمة باريس، ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الأمير تعرض لحادث سير وعندما جاءت شرطة المرور للتحقيق في الأمر وطلبت هويته، منح الأمن جواز سفره الدبلوماسي، وعند البحث عنه في النظام الآلي للمرور تبيّن أنه مطلوب بمقتضى مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات السعودية.

وبعدها قررت السلطات المغربية إحالة الأمير السعـودي، الى محكمة النقض للبت في مسألة ترحيله إلى السعودية وفق اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الرباط والرياض، حسبما ذكر موقع “المغرب اليوم”.

العراق “يفضح” نظام آل سعود: طلب وساطتنا لدى طهران

بغداد|

قال قاسم الأعرجي، وزير الداخلية العراقية، الأحد 13 آب، إنه أبلغ السعودية أن تحسين العلاقات مع إيران يبدأ باحترامهم الحجاج الإيرانيين والسماح لهم أن يزوروا مقبرة البقيع.

وأكد الأعرجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في طهران، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب منه رسميا، أن يتوسط العراق بين إيران والسعودية، لكبح التوتر بين البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب في وقت سابق.

وأضاف الأعرجي أنه أبلغ الجانب السعودي برأي الجانب الإيراني بأن الخطوة الأولى التي يمكنها أن تؤدي لتخفيف التوتر بين طهران والرياض تتمثل في إبداء الرياض الاحترام إلى الحجاج الإيرانيين ومعاملتهم بأفضل نحو، وأن تسمح لهم بزيارة مقبرة البقيع.

وقال الأعرجي إن الجانب السعودي وعد بتطبيق ذلك وأكد أن البقيع مفتوحة الآن أمام الحجاج الإيرانيين.

وشدد الأعرجي على أن العراق يؤمن بضرورة وجود علاقات صداقة بين إيران والسعودية، لأنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة.

من جانبه، قال رحماني فضلي إن احترام الحجاج الإيرانيين مهم جدا لطهران، وإن طهران تسعى دوما لتعزيز علاقاتها مع السعودية، مؤكدا أن إيران لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع السعودية.

وأشار إلى أن سياسة إيران تسعى إلى التعاون المثمر في المنطقة، قائلا: “نأمل من دول المنطقة أن تعمل على حل أزمات المسلمين في المنطقة”.

وتبادل مؤخرا مسؤولو العراق والسعودية الزيارات فيما بينهم، تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية والحرص على أمن منطقة الشرق الأوسط.

ففي 25 شباط الماضي، زار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بغداد، بعد عقود من التوتر بين البلدين، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى، منذ العام 1990.

كمات التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، في جدة، الأربعاء 9 آب، تعبيرا عن حرص السعودية على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات بين الجانبين وتقويتها في كافة المجالات.

حزب الله يكتشف جهاز تجسس اسرائيلي في جبل الباروك مقابل بلدة صغبين

أفادت قناة “المنار” بأن “​حزب الله​ اكتشف ​جهاز تجسس​ ​اسرائيلي​ في جبل الباروك مقابل بلدة ​صغبين​ و​بحيرة القرعون​ في ​البقاع​ الغربي”، لافتة إلى أن “اسرائيل فجرت جهاز التجسس عن بعد قبل فترة خشية اكتشافه وقد تناثرت قطعه في منطقة الباروك”، ومشيرة إلى أن “جهاز التجسس يكشف كامل قرى البقاع الغربي مروراً بالطريق الدولية وصولاً إلى السلسلة الشرقية للبنان”.

عمان: لن نعيد طاقم السفارة الإسرائيلية دون محاكمة قاتل الأردنيين

عمان|

كشف مسؤول حكومي أردني، اليوم السبت، أن الأردن طلب من إسرائيل تأجيل عودة أعضاء بعثتها الدبلوماسية إلى السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان.

وقال المصدر إن الأردن وجه انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتماديه في استقباله الحافل لحارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل مواطنين إردنيين.

وأضاف أن طلب التأجيل يأتي بسبب استمرار التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتعقيبا على طلب الأردن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “موقف الأردن يأتي لفحص ما إذا قامت إسرائيل بكافة التعهدات، واستنفذت كافة إجراءات التحقيق في ملف حارس السفارة الإسرائيلية”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مسؤول إسرائيلي، وصفته بالكبير قوله، إن “الحكومة الأردنية بعثت، الأربعاء، رسالة رسمية إلى إسرائيل، أوضحت فيها أنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات بإجراء تحقيق جدي وشامل مع حارس السفارة، وتقديمه للمحاكمة”.

وقضى الشاب الأردني محمد الجواودة (17 عاما)، إثر إطلاق موظف بالسفارة الإسرائيلية النار عليه، نهاية تموز الماضي، قبل الإعلان عن وفاة طبيب أردني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث نفسه.

عمرو موسى يستنكر مقترحا بمد فترة رئاسة السيسي 6 سنوات

القاهرة|

استنكر عمرو موسى، الدبلوماسي المصري البارز، والمرشح الرئاسي السابق، مقترحًا برلمانيًا ودعوات إعلامية، بمد فترة حكم رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، لست سنوات بدلاً من أربع.

وفي وقت سابق السبت، دعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إلى الإسراع في تعديل الدستور لـ”جعل فترة الرئاسة ست سنوات”.

وردًا على ذلك ودعوات مشابهة، قال موسى، وهو رئيس اللجنة التي أعدت الدستور المصري الحالي، إن “‏الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب”.

وأضاف موسى، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس، يثير علامات استفهام، بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه”.

وينص دستور البلاد، في مادته 140 على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وشدد موسى على أن “‏مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر (..) تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه”.

وأوضح أن “‏الدستور ليس عصياً على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب”.

والدستور الحالي يعطي مجلس النواب، الحق في الإطاحة برئيس الجمهورية وسحب الثقة منه، عن طريق استفتاء شعبي، ورفض الاستفتاء يعني حل المجلس.

‏وأشار موسى إلى أن تعديل الدستور “يجب أن يخضع لمناقشة مجتمعية واسعة، مع ممارسة سياسية ذكية، قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أية مناقشة رسمية له”.

واختتم موسى بيانه قائلاً “‏الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية فيقدّم تفعيل الدستور على تعديله”.

ومؤخرًا نادى إعلاميون، ونواب، ومسؤولون بارزون بمصر، في تصريحات وبيانات صحفية، بمد فترة رئاسة السيسي، ومبررهم أن “4 سنوات غير كافية لتحقيق الاستقرار، ومحاربة الإرهاب”.

ويلزم الدستور موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحات تعديل الدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها، بموافقة ثلثي الأعضاء، وفي حالة تعديله يجب دعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات.

ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/ آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً، صيف 2013.

والانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في عام 2018، لم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيلها بعد.

غير أنه في 7 آب الجاري صادق السيسي، على قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى تنظيم انتخابات الرئاسة المقبلة.

بيزنيس إنسايدر: قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم

واشنطن|

قال موقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي إن قطر زادت بشكل كبير من إنفاقها على الواردات العسكرية منذ عام 2015 وأصبحت الآن ثالث أكبر مستورد في العالم، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل.

وحسب الموقع الأمريكي فقد هيمن الشرق الأوسط على الواردات العالمية من المعدات والخدمات الدفاعية على مدى السنوات العشر بين عامي 2007 و2016، واعتبرت كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هم المستوردين الرئيسيين.

ويقول الموقع إن قطر التي تواجه حاليا حصارا تقوده السعودية، جاءت ثالث أكبر مستورد عالميا هذه الفترة، على الرغم من أنها دخلت العشرة الأوائل للمرة الأولى في عام 2015، حسب “سبوتنيك”.

واحتلت قطر المرتبة السادسة في عام 2015، بعد زيادة كبيرة في الواردات من فرنسا (التي شملت عقدا بقيمة 7.1 مليار دولار لـ24 طائرة داسو رافال)، والولايات المتحدة الأمريكية (وشملت شراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي 24 ه-64 مقابل 2.4 مليار دولار) وإيطاليا من مختلف السفن والقذائف إلى البحرية القطرية.

تعديل دستوري وشيك: السيسي رئيساً حتى 2020 من دون انتخابات

 

تبدو الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تنعقد في أيار/ مايو 2018 في مهبّ الريح، إذ إن تعديلات دستورية وشيكة قد تشمل إطالة مدة الرئاسة الحالية لتكون ست سنوات بدلاً من أربع، وتوسّع من صلاحياتها

القاهرة | تبدو التعديلات الدستورية أوسع من المتوقع حتى الآن، إذ إن قرارات الأجهزة التي سيتم نقلها إلى البرلمان المصري خلال الأيام الآتية تتضمن العديد من المقترحات، من بينها مقترح عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو المقبل، وتضمين الاستفتاء الدستوري المتوقع بداية 2018 مادة تضمن بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً حتى 2020، بحيث يتم تطبيق إطالة مدة ولاية الرئيس لتكون ست سنوات، وهي المدّة التي تم التوافق عليها بشكل نهائي كولاية للرئيس.

لا يتوقف الحديث في أروقة النظام عن التعديلات الدستورية. تعديلاتٌ قد تكون أولى مهمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص الدستور على أن تكون جهة الاختصاص في إجراء أي انتخابات أو استفتاءات خلال السنوات المقبلة. وجرى التوافق على أن تتضمن التعديلات مواد كثيرة، من بينها مدة ولاية الرئيس، بحيث تمرر جميع التعديلات دفعة واحدة خلال الاستفتاء. ومن المقرر أن تتم الصياغة النهائية للتعديلات من قبل البرلمان عبر «ائتلاف دعم مصر» الذي بدأ نوابه بالترحيب بمقترح التعديلات من دون أن يطرح رسمياً على النواب في اجتماعاتهم حتى الآن.

ويتوقع أن تمر التعديلات بحالة الجدل نفسها التي صاحبت تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذ تلقى التعديلات رفضاً حاسماً من تكتل المعارضة مقابل ترحيب من ائتلاف الأغلبية الذي سيبدأ طرح مناقشتها خلال الأيام المقبلة. يترافق ذلك مع تمهيد إعلامي مستند إلى ضرورة الموافقة على التعديلات باعتبارها ضرورية لمواجهة الإرهاب وسط تخوفات من نسب المشاركة في التصويت على الاستفتاء، علماً بأنه لا يوجد نص دستوري يحدد نسبة مشاركة محددة لاعتبار التعديلات الدستورية نافذة، فيما يبقى الشرط الوحيد لنفاذها موافقة أكثر من 51% ممن يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.

وتتواصل قيادات «دعم مصر» مع الأجهزة المختلفة من أجل الاتفاق على صياغة التعديلات التي ستكون على أولوية عمل البرلمان مع عودته إلى الانعقاد بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع الاستعداد لإجراء انتخابات المحليات بدلاً من الانتخابات الرئاسية في النصف الأول من العام المقبل، على أن يتم تقليص الصلاحيات الواسعة التي حصلت عليها المجالس البلدية في دستور 2014.

مصادر لـ«الأخبار» تحدثت عن وجود رؤية تشمل تعديلات واسعة لمواد الدستور هي بمثابة «ثورة»، إذ إنها تتضمن مواد عدة تضمن توسيع صلاحيات الرئيس وتمديد حقه في الترشح مرات عدة، وليس مرتين فقط، كما هو ممكن الآن. هذا إضافة إلى تعديلات على المواد الخاصة بالبرلمان والسلطة القضائية لتطويع الصياغات الجديدة مع القوانين التي أقرّها الرئيس مؤخراً، ومن بينها حقه في اختيار رؤساء الهيئات القضائية مع مواد الدستور في صيغته الجديدة.

كذلك تتضمن التعديلات المقترحة توسيع سلطات الرئيس في القضاء، وفي اتخاذ قرارات منفردة، فضلاً عن زيادة مدة تمديد حالة الطوارئ من دون اللجوء إلى استفتاء شعبي والاكتفاء بالحصول على موافقة البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشمل أيضاً تنفيذ مطلب عدد من نواب البرلمان بعدم إلزام المجلس بإرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها دستورياً والاكتفاء بالمشاريع المقدمة من الحكومة التي سيتم إرسالها بشكل تلقائي لمراجعة مدى توافقها مع مواد الدستور.

وتتضمن التعديلات المقترحة تكريس حق البرلمان في إقالة الحكومة والموافقة على تعيين الوزراء الجدد، بحيث يظل هذا من حق رئيس الجمهورية مع إمكانية أن يكون البرلمان شريكاً في القرار في حال رفضت الأغلبية البرلمانية برنامج الحكومة أو طلبها سحب الثقة منها لضعف الأداء أو لأي سبب يتفق عليه النواب، مع إلغاء الالتزامات الدستورية تجاه الصحة والتعليم والبحث العلمي التي يتضمنها الدستور في صيغته الحالية.

وستؤدي التعديلات الدستورية الجديدة في حال إقرارها إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى اللوائح الخاصة بالهيئات القضائية.

“الركبان” يجمع العشائر السورية بالجيش الأمريكي بشكل “سري للغاية”

درعا|

اجتمعت رموز عشائر البادية السورية وقيادات من “جيش أحرار العشائر” مع ممثلين عن الجيش الأمريكي في الأردن منذ ثلاثة أيام في لقاء وصف بأنه “سري للغاية”.

حيث كشفت صحيفة “الغد” الأردنية عن هذه الاجتماعات التي تمت وسط تكتم شديد، ونقلت عن مصدر عشائري مشارك في الاجتماعات أن “الأطراف المشاركة فيها تبحث تبحث قضايا أمن مخيم الركبان الذي يتمركز في محيطه فصيل “جيش أحرار العشائر”، ووضع اللاجئين فيه، من حيث توفير خدمات الغذاء والصحة والمياه لهم، بالإضافة إلى عمل المجلس المحلي في المخيم وسبل دعمه” بحسب قولها.

لكن مصادر في “الجيش الحر” رجحت أن تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بانسحاب مسلحي “أحرار العشائر”، و”دون إنذار أو بلاغ”، من مراكز عسكرية في ريف السويداء الشرقي، وتسليمها للجيش السوري دون قتال، ودون التنسيق مع فصائل “الحر” التي تقاتل في البادية، ما تسبب بحالة من السخط على “أحرار العشائر” من قبل هذه الفصائل، بحسب المصادر.

يشار إلى أن 5 فصائل تابعة لـ”الجيش الحر” تقاتل في البادية السورية، وهي “جيش أسود الشرقية” و”قوات الشهيد أحمد العبد” و”لواء شهداء القريتين”، إضافة إلى “جيش مغاوير الثورة” و”جيش أحرار العشائر”.