تحت الضوء

السورية للاتصالات تعفي مشتركي الهاتف بدير الزور من الاجور خلال سيطرة داعش

دير الزور: اعلن مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور رمضان الضللي أن المشتركين في خدمة الاتصالات بالمحافظة لن يدفعوا أي أجور إضافية وذلك نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال فترة سيطرة “داعش” على أغلب المنطقة.
واوضح الضللي ان الشركة استكملت اعمالها بربط الخط الضوئي بين المحافظة ومدينة السخنة وتمت التجارب بنجاح بين المنطقتين لافتا الى أنه تم تركيب وحدة تجهيزات ضوئية بين كباجب ودير الزور. وتجدر الإشارة أن عدد الخطوط الهاتفية حالياً في دير الزور يصل إلى /30/ ألفا.

وزارة مهددة بـ “الغثيان” من كثرة الدوران..هل نيأس من دور إنقاذي منتظر ..؟؟

لا نظن أن الحراك شبه البروتوكولي لمسؤولينا التنفيذيين ، سيكون ذو جدوى إن بقي على ماهو عليه ، لا سيما في بعده الاجتماعي و مقاصد الملامسة “الدافئة” لهواجس صعبة أنتجتها الأزمة ويوميات الحرب على سورية.

فبعيداً عن الدور التقليدي لوزارات الدولة و أعمالها المنبثقة من اللوائح الناظمة لمهامها ، تبدو اليوم أمام مهام خاصة – استثنائية – لا تستوي سيرورتها إن بقيت الوزارات المختصة غارقة في دوامة الدور و “تقليع الأشواك” في الميدان ، متخلّية عن أهم خاصية وهي تلك المتعلقة بالدور القيادي ، أي الإشرافي الذي نصرّ على تسميته بـ “القيادي” وفق إملاءات الظرف الصعب.

وهنا نقفز مباشرة إلى حصّة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، كأكثر وزارات الحكومة تماساً مع التشوهات التي خلّفتها الحرب ، بدءاً من اتساع رقعة الفقر ووصولاً إلى أسر الشهداء و الجرحى و المعنيين بسلسلة أزمات اجتماعية وليدة السنوات السبع المنصرمة .

ولا نخفي أن سبب مقاربتنا لهذا الموضوع ، كانت زيارة السيدة ريمة القادري وزيرة “الشأن الاجتماعي” إلى محافظتي طرطوس واللاذقية ، و محاولة إحداث علامة فارقة في الإنجاز ، عبر الظهور من نوافذ واسعة ، كانت مفتوحة على مصراعيها منذ زمن ، فلاهي أغلقتها و لا غيرت في المشهد الظاهر منها ، بل كانت مجرد إطلالة زادت الأفق ضبابية ..تجربة التنمية الريفية في ألتون الجرد ، وبيت الجريح في بيت ياشوط ، ومبنى قيد الإنشاء للتأمينات الاجتماعية في اللاذقية.

ولعل مثل هذا السرد سيحفز سؤالاً مغلّف باحتمالات الإحراج  لنا ، ستدفع به السيدة الوزيرة نحونا ، وهو ما الذي على الوزارة فعله ولم تفعله..؟؟

الواقع أننا نرمي إلى تقديم رأي داعم لعمل الوزارة و دورها الحساس ، وليس الانتقاص من دورها الذي نجده بالغ الأهمية في سياق خصوصية هذه المرحلة الصعبة ، وحجم الجراح الهائل الذي سيظهر على السطح بعد أن تحزم الحرب والأزمة حقائبها وترحل .

فدور وزارة الشؤون الاجتماعية يبدو قيادي – مجتمعي من الآن فصاعداً أكثر مما هو تنفيذي ، في ميدان بالغ التعقيد لا يجوز أن تكون فيه الوزارة منفردة بمهامها ، كيدٍ وحيدة تحاول عبثاً التصفيق وحسبها أن ترفع العتب ، أما حسبنا نحن فأن لا يكون رفع العتب آخر غايتها وخلاصة مسعاها.

الشأن الاجتماعي اليوم بات بأمس الحاجة لتكافل مجتمعي وليس مجرد ذراع حكومية تتلمس الأوجاع ، فبيت الجريح في بيت ياشوط هو حالة علاجية مجتزأة لمشكلة الجرحى ، لا نظن أن جرحى باقي المناطق في اللاذقية وطرطوس وحماه وحلب ، سيكونون معنيين بخدماته الافتراضية ، وهذا يعني أن الوزارة وضعت بصمة وحيدة اختارت “بيت ياشوط” لتظهيرها ، والحال ذاته بالنسبة لتجربة التنمية الريفية في ألتون الجرد ، فلا قيمة مضافة ستحققه هذه التجربة في حل مشكلات باقي مناطق الريف السوري ، ولا نعتقد أن الوزارة كذراع حكومية قادرة على استنساخ المحاولتين على امتداد الجغرافيا السورية .

هنا يبدو السؤال الحساس ..ماهو البديل ، أو المكمّل لعمل الوزارة ..؟؟

أما الجواب فنظنه ليس بغائب عن أذهان أصحاب النظر البعيد ، و يتعلق بخلق نواة ممأسسة لدور مجتمعي واسع الطيف ، “أبطاله” ميسوري المجتمع السوري أفراداً ومؤسسات ، ولا نخرج هنا عن إطار الواجب ، ليس الوجداني وحسب ، بل الواجب الوطني ، الذي يجب أن يضطلع به الجميع في مثل هذه الظروف غير التقليدية.

يكفي أن تحسن وزارة “الشؤون” تخطيط هذا الدور المجتمعي ، ووضع كروكي شامل لهذا المشروع المتكامل الذي ما زال الأمل يسكننا بأنه سيرى النور قريباً ، ففي ذات المناطق التي تتفاعل فيها سيناريوهات المعاناة والفقر والجوع ، ثمة قلّة من الميسورين المتفرّجين على دوران وزارة الشؤون في دوامة محاولات الإغاثة والإنقاذ وترميم أوجاع المتوجعين ، ومثلهم شركات قطاع أهلي نأت بنفسها تماماً عن أي دور اجتماعي في بيئة التوجع ذاتها التي كانت مسرحاً لتدفقات عائدات و أسباب نمو سخي ، فهل تبقى الوزارة وحيدة في مضمار الإغاثة ، وهل من الحكمة الاكتفاء بطبع بصمات باهتة هزيلة لا تغني ولا تسمن ..؟؟

ننتظر من الوزارة والسيدة الوزيرة البقاء هنا في دمشق ، وتشكيل فريق فني ماهر يعكف على اجتراح آلية أو خطة إنقاذ مجتمعية ، تضمن توزيع الأدوار بين كل ذوي القدرة والإمكانية ، فثمة دور إلزامي وليس اختياري ، يجب أن نجد طريقة ما أو خارطة مهام ملزمة ، يجري إعلانها و إتباعها بلوائح بيضاء وسوداء تعلن في وسائل الإعلام بشكل دوري أسبوعي أو شهري أو نصف سنوي ، و “الكونترول” بيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الخبير

برسم التجارة الداخلية.. أسعار قطع غيار السيارات بدون ضوابط

دمشق –اخبار سوريا والعالم |

يشتكي اصحاب السيارات من ارتفاع جنوني غير مبرر لأسعار قطع غيار السيارات المستعملة والحديثة التي تضاعفت مئة ضعف.

وبناء على الشكوى اجرى” موقع اخبار سوريا والعالم ” استطلاعا في سوق زقاق الجن المتخصص ببيع قطع غيار السيارات والواقع بالبرامكة وخلص الموقع الى ان بائعي قطع الغيار غير ملتزمين بسعر محدد لابل هناك تفاوت كبير بالاسعار بين محل واخر ولنفس القطعة تصل احيانا الى عشرة الاف ليرة وقال لنا احد البائعين ان فرصة ويجب ان نستغلها مبينا ان دوريات التموين لاخوف منها لاننا نعطيهم المعلوم وكفى الله شر المؤمنين.

واسر لنا احد العاملين في هذا المجال ان الارباح التي حققناها في هذه الازمة لم نكن نحلم بها نستورد قطع غيار اشبه بالخردة  بطرق شرعية وغير شرعية باسعار زهيدة جدا  ونبيعها باسعار تفوق اسعار الحديثة مضيفا اننا نمر بالمرحلة الذهبية لان الارباح التي نحققها حاليا لم نكن نحقق 10 % منها قبل الازمة .

وطالب عدد من اصحاب السيارات وسائقي السرافيس دوريات المراقبة التميونية والمحافظة  بضبط أسعار قطع الغيار ولو قليلا من خلال تكثيف الدوريات لضبط أصحاب محلات قطع الغيار ومحلات تصليح السيارات التي تضاعفت اجورهم عشرات المرات والمبرر ارتفاع الدولار متسائلين عن سر ارتفاع اسعار القطع وتصليح  السيارات الدولار بعد  انخفاض سعره  .

يحدث في يبرود:  سيدة تتحدى البلدية وتستولي على جزء من الرصيف

ريف دمشق –خاص-اخبار سوريا والعالم|

في مخالفة فاضحة وتحت وضح الشمس قامت سيدة في مدينة يبرود بريف دمشق وعلى الكورنيش الرئيسي بالاستيلاء على الرصيف المحازي لمنزلها وعلى جزء من الحديقة العامة الملاصقة للرصيف وتم خلع سور الحديقة والاشجار والنباتات الموجودة واشادة كراج ببناء بلوك مع غلق حديدي ملون بالعلم السوري.

ودرجت العادة لدى بعض المخالفين تزيين مخالفتهم بالعلم السوري في اعتقاد منهم ان رفع العلم يمنع ازالة المخالفة .

وقال الاهالي في رسالة الى موقع اخبار سورية والعالم ان بلدية يبرود تتدعي انها ابلغت صاحبة البناء المخالف في ردها الى المحكمة دون الاشارة الى الاعتداء على الرصيف والحديقة بعد ان نامت على الشكوى بحدود العام .

البلدية لم تسع لازالة المخالفة وبقيت شاهد زور لتحدي القانون واهالي المدينة والبناء وتروج القصص في البلدة عن دور سلطة البلدية وسكوتها على المخالفة .

وبغض النظر عن واسطة السيدة او معارفها ضمن البلدية تبقى تعليمات رئاسة مجلس الوزراء واضحة حول دور الوحدات الادارية في قمع المخالفات

وعدم السكوت عن اي تعدي على الاملاك العامة .

والسؤال هل ستبقى المخالفة قائمة لسنوات حتى ياخذ القضاء مجراه مع الاستئناف والطعن والاخذ والرد ام ستتحمل البلدية مسؤليتها وتمارس دورها القانوني بمنع التعديات على الاملاك العامة ؟؟

نبيل فياض ينشر حقائق جديدة عن “رامي عبد الرحمن”

كشف الكاتب والباحث السوري نبيل فياض عن معلومات جديدة و مثيرة تتعلق بالتاريخ الشخصي لأسامة سليمان ، المعروف بـ”رامي عبد الرحمن”، رئيس ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، والمستشار والمرجع الحقوقي لـ”هيئة التنسيق الوطني” في سورية .

فياض ، وفي سطوره التي استقى معلوماتها من أهالي بانياس الذين يعرفون عبد الرحمن جيدا ، قال إن الحوادث التي تعيشها سورية “أظهرت عقم المعرفة عند شعب الحرف : صاروا كلهم ، محللين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان” .

وتابع يقول “في مؤتمر طهران الكارثي الذي انعقد قبل أشهر ، تفاجأت بأن عدد “الدكاترة” في البلد أكثر من عدد باعة المازوت والغاز . وأناس لم يحلموا قط بنيل الشهادة الإعدادية صاروا اليوم بي إتش دي” .

وتساءل “ما هو الطريق الأقصر لأن تكون هاماً وتتراكض إليك وسائل الإعلام كالذباب ؟ ” ، ليجيب بالقول “هو أن تصبح من جماعة الأخوان المسلمين . إذ يمكن عندها أن تصبح ضيفاً على مؤسسة (عريقة) مثل البي بي سي !! عريقة !! لا توجد عراقة ولا من يعرقون ! الجزيرة العريقة ظهرت وكأنها وكر جواسيس ودعاة قتل من النوعية الرديئة !! “.

وتحت عنوان فرعي “رامي عبد الرحمن والأخوان وحقوق الإنسان” ، قال فياض في مقاله “بعكس بسّام جعارة الذي كان موظفاً مستفيداً من النظام الذي يشتمه طائفياً ليل نهار ، كان رامي عبد الرحمن ، الذي تنقل تصريحاته البي بي سي ليل نهار أيضاً ، يعمل في القطاع الخاص”.

وتابع تفصيلا :

اسمه الحقيقي : أسامة علي سليمان الملقب بالكردي !! أهله مقيمون في بانياس لكنهم من إعزاز ، التابعة لحلب ؛ من الطائفة اليزيدية الكريمة ، لكنهم “تأسلموا وتسننوا” .

كيف عرفت أنه يزيدي ؟ يسأل فياض ، ليجيب : قال لي جارهم في بانياس إن علي سليمان كان يشعر بالإرباك حين كان الجيران يرسمون حوله دائرة !

داعية حقوق الإنسان ، أسامة علي سليمان هذا ، لا يحمل الإعدادية ؛ أي أن دراسته الأكاديمية – الكلام موجه للبي بي سي – لا تتعدى السنوات الثماني !! متزوج من امرأة من بانياس من عائلة أخوان مسلمين اسمها عتاب رخامية.

كان أسامة يعمل عامل تنظيفات – هنالك ربما درس شرعة حقوق الإنسان للعام 48 – في سينما بانياس عند موظف اسمه “أبو العبد الشاري”.

كان سيء الخلق والأخلاق للغاية، ويومياً كانت لديه مشاكل مع الجيران. وقد اشتهر بأنه كان يضرب أخواته وأخوته وعمته المقيمة عندهم المسماة “سلطانة” التي ألقى بها يوما ما من شرفة بيتهم في الطابق الثاني إلى الشارع. لكنها لم تمت وقد تم إسعافها عند الدكتور عزت عبد الله !

غادر بانياس إلى بريطانيا عبر ألمانيا حيث عمل “غرسونا” في أحد المطاعم قبل أن يحصل على لجوء سياسي بمساعدة “حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ـ يكيتي” الذي وضعه على لوائحه أمام السلطات البريطانية لمجرد المساعدة.

أخوه اسمه أحمد علي سليمان، وهو موظف في الشركة السورية لنقل النفط، وهو أكبر من أسامة، ويحمل شهادة معهد متوسط هندسي. أما أخوه الثاني محمد  فهو عضو في جماعة الأخوان المسلمين وممنوع من دخول سورية، ومقيم في اليونان.

أخواته :

فيروز : متزوجة من كردي ومقيمة في حلب، تحمل شهادة معلم صف !

ملك : متزوجة من عصام بياسي ومقيمة في بانياس، تحمل الشهادة الإعدادية !

أمل : موظفة في الاتحاد النسائي بطرطوس، وهي أمية، مثل أسامة !

وفاء : متزوجة من كردي، تقيم في اعزاز، معلمة صف !

وصال : بكالوريا، متزوجة من مازن عبد المنعم بياسي، وهو ينتمي إلى عائلة مؤيدة للنظام !

أخيراً : يقال إن أسامة قد تم تجنيده من قبل عديله راشد خدام، وهو ابن عم المدعو عبد الخليم خدام !!

هذا هو الحقوقي الناطق باسم الشعب السوري !!

المقال نشر منذ اشهر

تقصير الحكومات السابقة حول اصحاب الاكشاك الى عفاريت

دمشق – خاص|

مجلس الوزراء يعيد النظر بواقع أملاك الوحدات الإدارية وإعادة النظر في بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال وتحديد الايجار وفق الأسعار الرائجة هذا مطلب حق وتأخرت الحكومة في وضع نظارتها  لرؤية مئات الملايين من الليرات السورية تذهب هدرا في جيوب تجار ومتهربين من دفع الاستحقاقات المترتبة عليهم للدولة جراء هذا الاستثمار الزهيد جدا.

الحكومة تعتبر انها حققت نقلة نوعية بتحصيل بدلات الاستثمار من خلال لجان التقصي والتحري والاستثمارات البحرية دون ان تشير الى كمية فوات العائدات من جراء تقصير حكومات سابقة في فتح هذا  الملف ولصالح من كانت تصب هذه العائدات  .

وملف الاكشاك في سورية لا يقل اهمية عن املاك الدولة وله قصة ورواية عتيقة فترخيص الاكشاك الذي اوجد في بدايته لخدمة انسانية لذوي الشهداء والاعاقة ومخصص لبيع المطبوعات والمرطبات  والمواد الغذائية البسيطة والخبز اصبح يدار من قبل كبار التجار والتراخيص تمنح لأقارب مسؤولين ومتنفذين وتعدت الاكشاك على مساحتها المخصصة الى اخذ الرصيف بكامله وتسببت بالكثير من  العرقلة والاشكالات في مناطق اقامته وتاركين المشاة يخاطرون بأرواحهم في الشوارع بدلاً من المشي على الأرصفة .

منذ عام 1996 لم توضع شروط جديدة لتنظيم تراخيص الاكشاك وهذا العام بدأت محافظة دمشق بالزام اصحاب الاكشاك بتصميم جديد بأشغال مساحات زائدة عن المساحات المحددة وهنا السؤال هل  سيلتزم اصحاب الاكشاك بالمساحات المحددة لهم 

وفي طرطوس اصحاب الاكشاك تجمعوا امام مبنى المحافظة احتجاجا على قرار زيادة بدل الاستثمار الذي كان يكلف المستثمر 80 الف ليرة سنويا الى 800 الف ليرة في التسعيرة الجديدة مع مصاريف  كهرباء وماء علما ان اسواق الاكشاك في طرطوس مثل غيرها في باق المحافظات تشهد فوضى في توزيعها وخدماتها وطريقة استثمارها ساعات قضوها في انتظار المحافظ الذي رفض مقابلتهم ورد  عليهم في اول اجتماع له بدراسة  بدلات الاستثمار دون ان يحدد الاسعار او ربط بدل الاستثمار بمكان تواجد الكشك وحجم مبيعاته.

وبالرغم من انخفاض بدلات الاستثمار الا ان ديون الوحدات الادارية على المستثمرين كبيرة جدا وفي بعض المناطق لم تحصل الدولة ليرة واحدة بدل استثمار وهي اليوم تقوم برفع الاجور لمستثمرين  يضربون بعرض الحائط جميع هذه القرارات في فوضى ادارية لا يطبق فيها القانون وتحتاج الى اعادة النظر فيه من جديد بدء من التراخيص الى اماكن تواجده الى بدل استثماره الى تحديد ملكيته وورثته   .

قيد التداول: توجيهات بإحالة المسيئين للدولة الى المحاكم المدنية فورا

دمشق: تتداول مواقع التواصل الاجتماعي صدور توجيهات بأنه اعتباراً من تاريخ 15/2/2018 سيتم إحالة أي مواطن سوري مخالف أو يظن فيه أنه ضد الدولة أو اطلق تصريحات غير لائقة وطنيا إلى المحاكم المدنية بدون تدخل اي فرع أمني وكذلك عدم مداهمة المنازل ليلا بل يتم الإبلاغ عن طريق الشرطة بناء على قرار صادر من قاضي التحقيق بالحضور الى المحكمة المدنية.

مكاسب العمال تحتكرها النقابات

دمشق – خاص |

مع بداية كل عام تتسابق نقابات العمال في المحافظات لحجز مكان الصدارة لمؤتمراتها ومن سيحضر من المسؤولين ولخطف الاضواء وتصدر مشهد النقابات الاعلامي تستعين النقابات ببعض الاعلاميين  ووسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر انجازاتها وبروظة مؤتمرها بعيدا عن مطالب واصوات العمال التي تبح في كل عام مجددة مطالبها دون من يسمع او يستجيب .

مطالب العمال هذا العام وصلت الى حد شحد سلة المساعدات بشكل شهري علها تسند امعاء عائلتهم الخاوية والتي اجهزت عليها الازمة من الفقر والعوز بالاضافة الى مطالب مكررة من لباس  ووجبات وحوافز انتاجية وتثبيت في العمل وتشميلهم بالتامين الصحي واعتبار اعمالهم من الاعمال الخطرة واللافت هذا العام هو مطالب العمال اسوة بعمال كذا ما يدل على ان المكاسب للعمال توزع  خيار وفقوس في سلوك يراه البعض لاشغال العمال في قضايا بسيطة وابعادهم عن مكاسب اعضاء النقابات وما تتلذذ فيه قلة قلية على حساب وجهد الطبقة الكادحة.

هذه القلة جددت سياراتها خلال الازمة ولديها صندوق مفتوح الصرف دون رقيب او حسيب ومساكن عمالية تخدمهم وشاليهات للترويح عن انفسهم مما تجعلهم الذراع الأيمن لدى ادارات المؤسسات يصولون ويجولون على حساب جهد العمال والدعس على مطالبهم مقابل بروظتهم ومكاسبهم الضيقة ويرددون اسطوانتهم المعهودة  “ان الاتحاد لن يهادن اي وزير او مدير بخصوص حقوق العمال لكن يجب ان تكون المطالب العمالية عقلانية” ولا ندري ما هي درجة العقل المطلوبة امام الفقر المدقع الذي يلحق بالعمال .

والوصول الى رئاسة النقابات بحاجة الى الرضا والمباركة من ادارة المؤسسات وجهات اخرى بالاضافة الى صوت العمال الذين في غالبيتهم غير مقتنعين بهذه الانتخابات كون صوتهم تاثيره معدوم امام  التخطيط المحبك في ادارة الانتخابات وما يعرف بالقائمة لحجز المقاعد لمن يصفق أكثر للادارات بدلا من الوقوف الى جانب العمال .

ويرى العمال ان الاتحاد العام بعقده صفقة مودة مع الحكومة يخرج من دوره في الدفاع عن مصالح ومطالب العمال الى الترويج لانجازات الحكومة واداراتها وخاصة اذا اعطته بعض المكاسب للايحاء بدوره واهميته ومنعته من شم رائحة عرق عماله .

لقد بُح صوت العمال في مؤتمراتهم وخارجها مطالبين الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي يصونهاالدستور و لكن للاسف استمر النهب الجائر لقوة العمل   .

فكرة مشروع إنارة الشوارع والمنازل لم يلقى الاهتمام

 

دمشق- اخبار سوريا والعالم|

قامت مجموعة مشروع أجيال سورية والتي يترأسها المخترع طاهر بهلول بإعداد مشروع للإنارة يوفر حوالي 60% من استهلاك الكهرباء والوقود (الفيول) ويصلح المشروع لإنارة الشوارع والمنازل بتكلفة أقل بحوالي 40% من التكلفة الحالية والمتداولة وتصلح لأن تكون إنارة تزينية لحوالي 16 لون تعتمد بخصائصها على Optical strength tensile وتعد هذه الفكرة وفق التقييم الأوربي الثورة القادمة في مجال الإنارة والطاقة الكهربائية وفي مجال انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن تعتمد على مصادر الطاقة المخزنة (6 – 9 – 12) فولط أو أية بدائل وتستخدم في مجال الإعلانات الطرقية المنارة أو الفيديوية (TV video screen) فهي تتميز بالدقة والوضوح وترى من مسافة لا تقل عن 500 متر وشدة الإضاءة لا تبهر العين ويمكن استخدامها بشكل فردي أو جماعي وتم عرض هذا المشروع على ثلاث دول أوربية (النمسا – سويسرا – ألمانيا) ولاقت القبول.

وقال طاهر ان المشروع لم يلقى الاهتمام اللازم حتى تاريخيه ولم يناقشنا احد من المعنين بهذا الامر حتى تاريخيه.

محافظة دمشق تزيل بسطات الشوارع وتتجاهل الجوالات

دمشق-اخبار سوريا والعالم |

نشط بيع وشراء أجهزة الخلوي واكسسواراتها منذ دخولها إلى البلد واشتهر بناء البرج التجاري وشارع الثورة وقسم من البحصة بالعمل بها ومالكوا المحال التجارية هناك يدفعون رسوم باهظة ومصاريف عالية وهم يعملون تحت سقف الأنظمة والقوانين المرعية لهذه التجارة وهناك عوائل تقتات من هذا العمل ولكن انتشار البسطات العشوائي اثر على عملهم ومصدر رزقهم.

 وهذه البسطات أصبحت مصدر قلق تجاري واجتماعي حيث يتم بيع وشراء الأجهزة دون الأنظمة المرعية وخصوصاً من المراهقين ناهيك عن المشاجرات اليومية التي تحصل بين اصحاب تلك البسطات والتي تصل أحياناً للاشتباك بالأيادي علما انه تم عرض هذا الموضوع أكثر من مرة على المعنيين ولكن  دون جدوى لذا يأمل أصحاب المحال من المحافظة حل هذه الإشكالية التي أثرت على عملهم وأرزاقهم.