محليات

سيامكو تطلق الجيل الجديد من سيارات الجيب الاتوماتيك في سورية

 

دمشق-علي عجيب|

تطلق الشركة السورية الايرانية لتصنيع وتجميع السيارات /سيامكو/ بالتعاون مع مجموعة ايران خودرو الصناعية اليوم معرضا خاصا لمنتجاتها من الجيل الجديد الاتوماتيك في الدامسكينو مول كفرسوسة .

وفي تصريح لـ/ موقع اخبار سوريا والعالم / اشار عضو في مجلس الشركة زياد قطيني الى انه سيتم طرح خمس سيارات انواع بيجو/207/ وجيب وشمرا وشهبا وبالميرا لمعرفة صدى هذا الجيل في الاسواق السورية وخاصة انها اول سيارات اوتواماتيك يتم طرحها من الشركة لافتا الى ان المعرض يستمر لثلاثة ايام.

يذكر أن مصنع /سيامكو/ هو أول مصنع لصناعة السيارات في سورية ويقع في منطقة عدرا الصناعية وتم تشغيله في عام 2005 وبطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف سيارة سنوياً.

وزير الإعلام: هناك أزمة ثقة تاريخية بين إعلامنا والمواطن

دمشق|

قال وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان، إن هناك أزمة ثقة بين الإعلام السوري والمواطن، رغم تناول وسائل الإعلام السورية لكثير من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأكد ترجمان في تصريح لصحيفة “الوطن”، الأربعاء 17 أيار، أن “أزمة الثقة ليست حديثة بل هي تاريخ متراكم وتسعى الوزارة لردم هذه الهوة”.

وتحدث وزير الإعلام خلال ندوة تحت عنوان “مشروع مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” في مبنى وزارة الإعلام، عن دور الإعلام في “مواجهة ما تتعرض له سوريا من هجمة شرسة تهدف لتدمير تاريخها وحضارتها وبنيتها الاجتماعية”، لافتا إلى إن “الإعلام السوري كان منذ اليوم الأول للحرب على سوريا في الخندق الأمامي يحارب على جميع الجبهات”.

وأوضح ترجمان أن الوزارة وضعت خطة لمعالجة القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السوري والانعكاسات السلبية للأزمة.

الشركة العامة لصناعة الاحذية تعلن عن مسابقة لاختيار 108 موظفين

 

دمشق –رشا داوود|

متابعة لتنفيذ خطة  وزارة الصناعة وبغية تحسين العملية الإنتاجية ، تعلن الشركة العامة لصناعة الاحذية  عن رغبتها بإجراء مسابقة  واختبار للتعاقد مع 108 مواطن للعمل بموجب عقود استخدام سنوية بالفئة الثانية والرابعة ضمن معاملها الثلاث في –مصياف-السويداء –النبك – على ان تقدم الطلبات اعتبارا” من تاريخ 15/6 /2017 ولغاية 15/7/2017 في ديوان الشركة العامة للأحذية بدمشق أو في أحد معاملها التابعة في المحافظات  ، لمزيد من التفاصيل الاتصال على الرقم :  0112330637 .

وزير الصناعة يطلع على واقع العمل بمعمل بقين بمنطقة الزبداني

 

دمشق –رشا داوود|

تفقد وزير الصناعة المهندس احمد الحمو  واقع العمل والإنتاج في معمل مياه بقين بمنطقة الزبداني بريف دمشق

واشاد الحمو بجهود العمال الوطنين  الذين ثابروا على الدوام ولم  ينقطعوا عن العمل والإنتاج طوال فترة الأزمة  والظروف ولم يبخلوا بتقديم الشهداء  موجها إدارة المعمل على اعطاء العمال كافة  حقوقهم من حوافز  واضافي وغيرها.

وقال الحمو لموقع “اخبار سوريا والعالم ” بأن معمل بقين استمر بالعمل طوال الازمة وزيارتنا له اليوم لشكر العاملين وأبطال الجيش  العربي السوري الذين بفضلهم أصبحت المنطقة آمنة بشكل مطلق  والهدف من زيارتنا  تحفيز  وتشجيع العاملين  و إدارة المعمل لزيادة طاقاته الانتاجية لاسيما وان فصل الصيف قد بدأ وبحاجة كبيرة للمياه  .

وفيما يتعلق  بمستلزمات الانتاج والمواد الأولية  أكد الوزير  بأنها  مؤمنه وبشكل مسبق بحيث لا يكون  هناك نقص بأية مادة أولية أو انقطاع بمستلزمات الإنتاج .

محافظ حمص يدخل حي الوعر لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات

حمص|

دخل محافظ حمص إلى حي الوعر لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات لتفقد اعمال الصيانة وترحيل الانقاض في عدد من شوارع حي الوعر في إطار استعدادات محافظة حمص لإعلانه خاليا من السلاح والمسلحين.

وفي تصريح صحفي خلال الجولة أشار المحافظ طلال البرازي إلى ان قوى الامن الداخلي ومؤسسات الدولة ستدخل يوم الاحد القادم إلى الحي للبدء بتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين.

وبين المحافظ انه تم البدء بشكل مبكر ومنذ عدة ايام بالتحضير لعملية دخول وخروج الاليات والاشخاص من والى حي الوعر حيث بدأت الورشات بتأهيل الطرقات المؤدية للحي عبر الشوارع الرئيسة ومنها دوار المهندسين وشوارع الرئيس وخالد بن الوليد والشؤون الفنية.

وبين المحافظ انه يتم حاليا تقييم حجم الاضرار من قبل المؤسسات المعنية وسيتم تحديدها بشكل دقيق ووضع خطة لإعادة تأهيل الاماكن المتضررة لافتا

وأوضح البرازي ان بعض الطرقات اصبحت جاهزة نتيجة الأعمال التي بدأت منذ 4 أيام بمشاركة فعالة وجهود كبيرة من مختلف شركات القطاع العام والخدمات الفنية ومجلس مدينة حمص وحاليا يتم التحضير لإعلان حي الوعر خال من السلاح والمسلحين.

وخرج أمس أكثر من 2600 من مسلحي حي الوعر وبعض افراد عائلاتهم في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي تمهيدا لإعلان مدينة حمص خالية بالكامل من جميع المظاهر المسلحة.

وزير العدل ينقل 23 موظفاً في عدلية دمشق بين المحاكم منهم رؤساء دواوين

دمشق|

 أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً تضمن ملاحظة كثرة ضبوط الاعتداء على حيازة العقارات والإجراءات المتخذة للحد منها، قال عضو مجلس الشعب وأستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام: إن الفقرة الأخيرة منه والتي تنص على ختم العقار بالشمع الأحمر في حال الشك في حيازته يجب إعادة النظر بها.

وطلب التعميم الذي أصدره الشعار منذ يومين النيابة العامة تطبيق الإجراءات اللازمة أثناء اتخاذ القرار وهي إجراء تحقيق محلي والتأكد من شهادة الجوار إضافة إلى تقدير من هو صاحب الحق المعتدى عليه لتمكينه من حقه وفق القانون والأصول، مشيراً إلى أنه في وجود شك بحيازة العقار يتم ختمه بالشمع الأحمر وتكلف الأطراف بمراجعة القضاء المختص.

ورأى العكام أن هذا التعميم يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين ولاسيما في ظل الظروف الراهنة مؤكداً ضرورة إعادة النظر في الفقرة الأخيرة منه.

وأضاف العكام: إنه لا يمكن أن يختم العقار بالشمع الأحمر في حال أنه معروف لمن تعود ملكيته ضارباً أنه في حال اعتدى شخص على حيازة عقار ولا يمكن المساواة بين صاحبه الحقيقي والمعتدي.

واعتبر العكام أنه في حال كان هناك تساو قانوني في ملكية العقار بين الأطراف المتنازعة يمكن هنا اللجوء إلى ختم العقار بالشمع الأحمر ومن ثم اتباع سبل التقاضي.

وأكد العكام أن هناك ارتفاعاً في الاعتداء على حيازة العقارات ولاسيما أن هناك الكثير من السوريين غادروا البلاد وتركوا عقاراتهم وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكثر مثل هذا النوع من الاعتداءات.

وفي الغضون أصدر الشعار تعميماً تضمن أنه لوحظ أن بعض المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة يقومون بالتعدي على اختصاص رئيس دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية المختص معتبراً أن تشميل الأحكام بالتقادم أو بالعفو العام وما إلى غير ذلك بموجب إضبارة أصولية من اختصاصه مباشرة.

وأكد التعميم (الذي حصلت الوطن على نسخة منه) أن ذكر عبارة شطب الحكم هي مخالفة للقانون ولا يوجد في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية هذه العبارة.

كما أصدر الشعار قراراً آخر ينص على نقل 23 موظفاً بين المحاكم في عدلية دمشق منهم رؤساء دواوين، وذلك لتطوير وتحسين العمل، ومن اللافت أنه تم نقل نحو خمسة موظفين منهم من المحكمة الشرعية منهم رئيس ديوانها.

وأكد مصدر قضائي أن هذا القرار ليس له أي خلفية فساد وهو إجراء عادي بنقل موظفين من مكان إلى آخر وهذا من ضمن تحسين آلية العمل الإداري في عدلية دمشق من دون أن ينفي وجود تقصير من بعض الموظفين المنقولين ولاسيما فيما يتعلق ببعض العاملين في ديوان الشرعية.

ملف جمعيات حلب: حديث المليارات و«الطاسات الضائعة»

 

بعيداً عن الأضواء، ثمّة ملفات سوريّة حافلةٌ بالمفاجآت ومتشعّبة التفاصيل، والشياطين تحبّ التفاصيل وتسكنها. ملف «الجمعيّات الخيريّة والإغاثيّة» واحدٌ من أبرز تلك الملفات وأغناها وأكثرها استدعاءً لإشارات التعجّب والاستفهام بملياراته الكثيرة، وقراراته المتضاربة، وخفاياه الغامضة

لفت ملفّ «الجمعيّات الخيريّة» الانتباه في آذار الماضي مع صدور قرارات متضاربة تخصّ اثنتين من كبريات الجمعيات العاملة في حلب. رحلة البحث في هذا الملف اصطدمت بعقبات عدّة، على رأسها رفض معظم المصادر التي تواصلت معها «الأخبار» الخوضَ فيه، وحتى حين قبل بعضها كان شرط «التعتيم على المصدر» أساسيّاً. ويكتسب هذا التفصيل أهميّة خاصة، نظراً إلى أنّ الرابط المشترك بين معظم المصادر كان الهلع! اثنان من المصادر الخمسة التي جُمعت تفاصيل هذا الملف عبرها كرّرا جملةً واحدة: «الحكي بهالموضوع ممكن يطيّر روس»!

قرارات متضاربة

بتاريخ 23 آذار الماضي صدر قرار إقصاء جمعيتي «الإحسان» و«التآلف» عن قائمة الجمعيات المسموح لها بعقد شراكات مع المنظمات الدولية. وزارة الخارجية والمغتربين خاطبت مكتب المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في دمشق بموجب مذكرة حملت الرقم 1147 التي حملت صفة «فوري»، وطلبت شطب الجمعيتين المذكورتين من القائمة. قبلها بيوم خاطبت «الخارجية» وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل بموجب البرقية رقم 3215، طالبةً «إلغاء كافة الموافقات والتراخيص الممنوحة لهما للتعاون مع الجهات العامة أو المنظمات الدولية العاملة في سوريا»، وذلك بسبب «قيامهما بأنشطة غير قانونية وارتكابهما جملة من المخالفات». خاطبت وزارة الشؤون مديريتها في حلب بكتاب فوريّ حمل الرقم 167(5/173) وجّهت فيه بـ«وقف وإنهاء تعاون الجمعيتين المذكورتين مع المنظمات الدوليّة والجهات العامّة»، وقالت إنها «تعمل بالتنسيق مع الخارجية لوضع المقترحات اللازمة بما يخصّ المشاريع قيد التنفيذ، حرصاً على مصالح المستفيدين (المواطنين)». لكن، وبتاريخ 24 آذار، عادت الوزارة لمخاطبة «مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة» بكتاب فوري حمل الرقم 1191 وطلب استثناء جمعية «الإحسان» من الشطب بسبب «وقوع تشابه أسماء». ومجدّداً عاودت الخارجيّة مخاطبة «مكتب المنسق» بتاريخ 2 نيسان بمذكرة فوريّة حملت الرقم 1270، وطلبت فيه اعتبار المذكرة 1191 لاغية، وتثبيت شطب جمعية «الإحسان» من القائمة!

التنفيذ «المستحيل»؟

 

مع حسم الأمور لمصلحة قرار إيقاف الجمعيتين، صار لزاماً الخوض في تفاصيل كثيرة: ما هي آليات تنفيذ القرارين؟ ما مصير المشاريع التي مُوّلت من المنظمات الدولية سابقاً للقرار وتعمل الجمعيتان عليهما (مثل توزيع الخبز، السلل الغذائيّة، العمليات الجراحيّة…)، ما مصير الموظّفين المتعاقدين مع الجمعيتين؟ وما مآل المكاتب والمقار والمستودعات المملوءة والموجودات العينيّة (مثل الأجهزة الطبيّة)؟ ثم، هل هناك آليات تفتيش ومحاسبة ستطبق طالما أن الإيقاف جاء على خلفية «أنشطة غير قانونية»؟

تم تشكيل لجنة على مستوى محافظة حلب لتنفيذ قرار الإيقاف ضمّت عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الجمعيات (د. حميد كنّو) إضافة إلى ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية، وممثل عن مديرية الصحة (بسبب وجود مشاريع طبية لدى الجمعيتين). عقدت اللجنة اجتماعاً بحضور رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر في حلب (د. وليد سنكري) وممثل عن الأمانة السورية للتنمية.

 

 

صدرت قرارات متضاربة تخصّ اثنتين من كبريات الجمعيات العاملة في حلب

وطُرحت خلال الاجتماع فكرة تقسيم مشاريع الجمعيتين بين الهلال الأحمر والأمانة السورية. يقول أحد المصادر إنّ «ممثل الأمانة قال إنه سينقل المقترح لتدرسه الأمانة وتقترح آليات تنفيذ، لكنّها لم تقدم أي مقترح لاحقاً»، فيما قالت مصادر أخرى إنه «تم تشكيل لجنة لبحث آلية التسليم والتسلم بين الأمانة والجمعيتين بموجب محضر رسمي، لكن الأمانة عادت وقالت إنه يتعذر تنفيذ ذلك بسبب ضخامة مشاريع الجمعيتين وتشعبها، وأوصت باستمرار عمل الجمعيتين تحت إشراف الهلال الأحمر».

«الهلال» المنقذ؟ أم المهيمن؟

اقترح فرع الهلال الأحمر في حلب أن يقوم بالإشراف على عمل جمعية «الإحسان»، بحيث يبرم اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الدولية ويتسلم التمويل، ثم يقوم بدوره بتمويل مشاريع «الإحسان». وقال رئيس مجلس إدارة فرع حلب إنه مستعد للحصول على الموافقات اللازمة لضمان إقرار هذا المقترح. يتطابق كلام مصدرين اثنين (كل على حدة) حول نقطة مفادها أنّ «فرع الهلال في حلب قال لأعضاء لجنة التنفيذ إنّ لديه «توجيهات من فوق» بالإشراف على عمل الإحسان (موحياً بأنها توجيهات من أعلى سلطة في الدولة)». (يشير عدد من المصادر إلى «ملابسات تشي بطموحات لدى فرع الهلال في حلب للهيمنة على ملف التشاركيّة مع المنظمات الدولية تدريجيّاً»).

كانت جمعيّة التآلف قد اتخذت قراراً بتنفيذ القرار الصادر بحقّها؛ أوقفت جميع مشاريعها أصولاً، وأجرت انفكاكاً رسميّاً لحوالى 450 موظفاً، وأغلقت كامل فعالياتها (من بين أنشطتها التي أوقفتها توزيع 16000 حصة غذائية شهرياً، 14500 ربطة خبز شهرياً… إلخ)، بينما واصلت «الإحسان» العمل وكأن شيئاً لم يكن، وأوقفت فقط مشاريع العمليات الجراحية وتوزيع الأدوية «بسبب تأخر المنظمات في التمويل»، وفقاً لمصادر «الأخبار». وتقول مصادر مرتبطة بـ«الإحسان» إنّها «وضعت أموالها تحت تصرف الهلال ليقوم الأخير بتزويدها باحتياجاتها أولاً بأول». تعزو المصادر هذا الإجراء إلى أنّ نقل المشاريع رسميّاً إلى عهدة الهلال يستدعي «تعديل كل العقود المبرمة، وإزالة اسم الجمعية عن العقود والمقار والسيارات، إلخ». لكن ألا يعتبر هذا التفافاً على القرار؟ نسأل مصدراً من داخل الجمعيّة، فيرد بالحديث عن «مصالح المواطنين». أخيراً، خاطبت وزارة الخارجية «مكتب المنسق المقيم» قبل أيام بكتاب حمل صفة «عاجل» والرقم 1739. وهدف الكتاب إلى «إعلام مكتب المنسق بقرار الحكومة السورية القاضي باختيارها منظمة الهلال الأحمر لمتابعة المشاريع التي أبرمتها الجمعيتان (…)»

حديث المليارات

 

بقيت الحسابات البنكية لـ«الإحسان» مفتوحة. وتفيد وثائق اطّلعت عليها «الأخبار» بأن الميزانية لعام 2017 قاربت حاجز 8 مليارات ليرة (حوالى 16 مليون دولار)، وكان في صندوقها وقت صدور القرار ما يقارب 3.6 مليارات ليرة (أكثر من 7 ملايين دولار)، بينما ترد مصادر«الإحسان» بأن هذه الميزانية لا تعني «الكاش فقط»، بل «تشتمل على الموجودات العينيّة»؛ فهي مثلاً «توزع كل شهر 15 ألف حصة غذائيّة، قيمة الحصة 70 دولاراً». وتؤكّد المصادر أن «صرفياتها تخضع لتدقيق من قبل شركات محاسبة قانونيّة»، وهذه الشركات هي شركات قطاع خاص بطبيعة الحال، وثمة من يطعن بـ«طرائق عملها ونزاهتها». ليست «الإحسان» استثناءً في موضوع المليارات، فميزانيّة الهلال الأحمر من التشاركيّات لعام 2017 مثلا حوالى 30 مليار ليرة (أكثر من 60 مليون دولار، من دون حساب ميزانية «الإحسان» التي يفترض أنها باتت تحت إشرافه في إجراء «إنقاذي»). أما «التآلف» فحوالى سبعة مليارات ليرة (قرابة 14 مليون دولار)، فيما لم يتسنّ لـ«الأخبار» الحصول على معلومات حول موازنات بقية الجمعيات العاملة في قطاع التشاركية بحلب حتى الآن.

«خيار وفقوس»؟

 

في خلال متابعة «الأخبار» للملف، تحدثّت مصادر عن «اعتبارات غامضة تتحكم في منح الموافقات للجمعيات التي تطلب السماح لها بإجراء شراكات مع منظمات دولية». المصادر أشارت إلى أن هذا الأمر «ليس جديداً بل ساد منذ البدء بتنظيم عمليات التشاركية وفق قائمة الخارجية»، (ما يعني أنّه سابق على تولّي الوزيرة الحالية لمنصبها)، فيما سُجّلت أخيراً حالة لجمعيّة تحاول الحصول على موافقة لإدراجها على القائمة، لكنها تعرّضت لعراقيل متتالية، وهي «جمعيّة أهالي حلب» المُشهرة في حزيران 2014. وتسعى الجمعية منذ ما يزيد على سبعة أشهر للظفر بالموافقة، لكنها اصطدمت حتى الآن بعراقيل روتينية في ظاهرها لم تفضِ حتى الآن سوى إلى دوامة متداخلة من المراسلات بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر مديريتها في حلب، تضمنت في بعض الأحيان تكراراً للطلبات ذاتها.

 

ألو يا وزارة: «المستفيدون» يدفعون الثمن!

حين صدر قرار الإيقاف، أكدت الوزارة المعنيّة أنّها في صدد البحث عن آليات تنفيذه من دون الإضرار بمستحقّي الدعم من المواطنين، لكن هؤلاء كالعادة هم «الحلقة الأضعف». ووفقاً لسير الملف حتى الآن، فقد لحقت بهم أضرار هائلة. وعلى سبيل المثال، توقّف توزيع حوالى 15 ألف ربطة خبز شهرياً، وتوقفت مشاريع تمويل العمليات الجراحية من قبل الجمعيتين، إضافة إلى عمليات غسل الكلى مجاناً، ومثلها عشرات المشاريع التي يستفيد منها مئات الآلاف. سعت «الأخبار» إلى طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري (الصورة)، حول تفاصيل الملف وآليات المحاسبة (إن وجدت)، لكنّ الاتصالات الهاتفية المتتالية لم تُفلح في الوصول إلى نتيجة، أوّل الأمر بسبب سفر الوزيرة إلى إيران، وتالياً بسبب وجودها في حمص، ثم بسبب وجودها في اجتماع (حسب ردود موظفي مكتبها دائماً). وفي آخر اتصال، استفسرت إحدى الموظفات عن الموضوع الذي نودّ الخوض فيه مع الوزيرة، ومع تبيانه من قبلها أجابت «ما بعرف إذا رح تقبل تحكي فيه»، قبل أن تطلب منّا انتظار اتصال من الوزارة في وقت قريب، ولم يأت الاتصال رغم مرور أحد عشر يوماً.

الاخبار – صهيب عنجريني

الحكومة ترفع اسعار استلام القمح من المزارعين الى 140 ليرة سورية

 

دمشق –سلاف يوسف|

رفع  مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت  اليوم أسعار شراء القمح والشعير من الفلاح لموسم 2017 بحيث يصبح سعر شراء الكيلو غرام من القمح (الطري- القاسي) الى 140 ليرة سورية وسعر شراء كيلو غرام الشعير الى110 ليرة سورية .

وقال وزير الزراعة ان هذه الأسعار مجزية وفيها مكافأة لجهد أخوتنا الفلاحين حيث تم دعم الأسعار بشكل جيد ونتطلع إلى تعاون إخوتنا الفلاحين وتسويق محاصيلهم إلى مراكز الحبوب في المحافظات والتي أصبحت جاهزة للعمل واستقبال موسم القمح والشعير وسيتم تأمين كافة الموارد المالية لصرف مستحقات المحاصيل .

واضاف أنه تم خلال الجلسة مناقشة ما تم تنفيذه من أمور في الفترة الماضية بما يخص دعم القطاع الزراعي وآليات تطويره بهدف الوصول الى قطاع زراعي مستقر وآمن.

وأشار الوزير القادري إلى أن الحكومة عبر الوزارة دعمت المؤسسات الانتاجية من خلال رصد 9 مليون يورو لتطوير مؤسسة المباقر وتأمين بكاكير واستيرادها لتجديد قطيع الابقار في المؤسسة وأمنت مبلغ  مليار و 62 مليون ليرة سورية لتطوير محطة ابقار فيديو / تأهيل المحطة وتنفيذ معمل البان/ بالاضافة الى تطوير محطة جب رملة و محطة الغوطة في دمشق استعدادا لتهيئتهما لاستقبال القطيع الذي سيتم استيراده في الفترة القادمة.

وذكر القادري أن الحكومة تدعم قطاع الدواجن فتم تدشين مشروع تطوير محطة زاهد للدواجن في محافظة طرطوس والذي يهدف إلى تطوير الطاقة الانتاجية من 19 مليون بيضة الى 50 مليون بيضة سنويا بالاضافة الى تطوير منشاة حماه بمبلغ 122 مليون ليرة سورية وتطوير محطة السويداء للدواجن وتحسينها بمبلغ 58 مليون ليرة سورية .

وأوضح الوزير القادري أنه تم  دعم مؤسسة الاعلاف بمبلغ  15 مليون دولار لشراء الاعلاف وتوزيعها على المربين مشيرا إلى أن المؤسسة استلمت كمية 20 الف طن من الشعير خلال الفترة الماضية وستستلم خلال الاسبوع القادم 20 الف طن من الذرة الصفراء  لتأمينها و توزيعها كمقننات علفية.

وبما يخص الانتاج النباتي بيّن الوزير القادري أن الحكومة دعمت مشاريع الزراعات الاسرية والتي بلغت 24 مشروع في 11 محافظة بالإضافة إلى العمل على تنمية المرأة الريفية من خلال إحداث مراكز لبيع منتجاتها حيث تم رصد مبلغ 200 مليون ليرة سورية لتنفيذ صالة بيع دائمة لمنتجات المرأة الريفية في محافظة اللاذقية و ثلاثة مراكز صغيرة في الحفة و القرداحة و جبلة.

وأشار الوزير القادري إلى موافقة اللجنة الاقتصادية على تمويل النساء الريفيات بقروض تبدأ بمبلغ 500 الف الى المليون ليرة و 500 ألف ليرة لتنفيذ زراعات اسرية صناعية مبينا أنه تم الاقلاع بالبرنامج الوطني لانتاج بذار البطاطا حيث وافق المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على رصد 700 مليون ليرة سورية للاقلاع بهذا البرنامج والذي يهدف إلى إنتاج البطاطا محلياً بالتالي التخفيف من الاستيراد وتوفير 2 مليار ليرة سنويا اضافة الى ان البذار يباع باسعار مخفضة عن المستورد منها.

 

 

وزارة الصحة تطلق حملة وطنية ضد مرض الحصبة الأحد القادم

دمشق|

تطلق وزارة الصحة يوم الأحد القادم حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة تستمر حتى ال 25 من أيار الجاري وتستهدف جميع الأطفال من عمر 7 أشهر إلى ما دون الخمس سنوات بغض النظر عن الجرعات السابقة.

وبين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة وفرت كل المستلزمات لإنجاز الحملة والوصول إلى 466ر2 مليون طفل عبر استنفار 1078 مركزا صحيا و793 فريقا جوالا و6723 عاملا صحيا و676 سيارة.

وأكد وزير الصحة أن “اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ويتم استيرادها تحت شروط ومواصفات دقيقة جدا” داعيا الأهالي إلى مراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال مصطحبين أطفالهم خلال فترة الحملة لإعطائهم اللقاح مجاناً وبغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وتأتي هذه الحملة بعد عامين من حملة مماثلة حيث أطلقت الوزارة في نيسان عام 2015 حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة كما نفذت عام 2013 حملة ضد الحصبة في المدارس ومراكز الإقامة المؤقتة والمراكز الصحية وتساعد هذه الحملات على منع انتشار وباء بالمرض وتعويض تراجع التغطية باللقاحات الذي تسببت به ظروف الحرب الإرهابية على سورية.

بالصور.. تنظيم “داعش” الإرهابي يغرق خمسة أحياء في الرقة

الرقة|

تناقلت مواقع التواصل الااجتماعي صوراً قيل أنها من أحياء الرقة تظهر فيها وهي غارقة بالماء، بسبب انهيار سد ترابي في المدينة بعد استهدافه من قبل تنظيم “داعش”.

الصور تناقلتها مصادر محلية داخل مدينة الرقة السورية تنقل مشهداً لمياه ملوثة غمرت عدد من الشوارع الرئيسية غرب المدينة، محملين تنظيم “داعش” مسؤولية الحادث.

وبحسب المصادر، الفيضان جاء بعد انهيار سد ترابي، أقامه تنظيم “داعش” منذ قرابة شهر “بهدف حجز المياه المتدفقة عبر قناة البليخ إلى المدينة”، وتراكمت المياه بكميات كبيرة وتلوثت مع مرور الوقت وتغير لونها، مما ينذر بخطر آخر على الصعيد الصحي بعد تسرب هذه المياه إلى أحياء المدينة الغربية.

يذكر أن الفيضان طال أحياء الرومانية، السباهية، مفرق الجزرة، الحصيوة، وأجزاء من حي المرور.