محليات

رئيس مجلس الدولة يعيد تشكيل عددا من المحاكم الادارية

دمشق-خاص –هالة ابراهيم |

اصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمود قطان قرارا شكل بموجبه عددا من المحاكم الاداريةلخاصة بالمنازعات الادارية  في طرطوس وحمص .

وعلم موقع “اخبار سوريا والعالم ” انه تم تشكيل ثلاث محاكم بطرطوس الاولى تألفت من المستشار محمد ادريس رئيسا وعضوية كل من القضاة غيث خليل ومهند اسعد وكفاح عيسى في ضمت الثانية المستشار سمير حزوري رئيسا  والقضاة وسام كاشي ومحمد طه وكفاح عيسى وطارق السعيد وضمت الثالثة المستشار رجب احمد رئيسا والقضاة غيث خليل ومهند اسعد وكفاح عيسى  .

وتم تشكيل واحدة في حمص ضمت المستشار سمير حزوري رئيسا  والقضاة محمد طه وكفاح عيسى وطارق السعيد

الرئيس الأسد يصدر مرسوما يحدد إجراءات إزالة أنقاض الأبنية المتضررة

دمشق: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-5-1439 هجري الموافق 25-1-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
-المقتنيات الخاصة: كل مال منقول قابل للاقتناء أو الاستعمال أو الاستثمار أو الاستغلال أو التصرف به كالأثاث أو الفرش أو الأشياء الأخرى.
– الانقاض: مخلفات الابنية المتهدمة بما تحتويه من مواد داخلة في البناء أو الإكساء وما لا يصلح كمقتنيات خاصة أو لم يثبت لها مالك.
– المباني المتضررة: المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية أو بسبب خضوعها لاحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها أو عقارا أو مقسما.
– الوحدة الادارية: الوحدة الإدارية المعرفة بقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والتي تقع المباني المتضررة ضمن حدودها الإدارية.
-لجنة التوصيف والتثبت من الملكية: لجنة التوصيف والتثبت من ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض والمشكلة وفق أحكام المادة رقم 4 من هذا القانون.
-وثيقة الملكية: الوثيقة التي تركن إليها لجنة التوصيف والتثبت من الملكية كمستند صحيح لاثبات ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض.
المادة(2)
أ- يصدر المحافظ بناء على اقتراح الوحدة الادارية قرارا يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية أعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على الا تزيد هذه المدة على 120 يوما.
ب- ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في احدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية ان وجدت ويعلن في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وبهو المحافظة ومديرية المنطقة لمدة 15 يوما ويمكن التوسع في الإعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ج- لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين واقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها وان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة او الحقوق التي يدعي بها.
المادة(3)
أ- تقوم الوحدة الادارية خلال 120 يوما من تاريخ صدور قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة يشمل:
(1) تحديد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(2) تحديد قيمة هذه الأنقاض المتوقع تحصيلها.
(3) مخططا يبين صور المباني المتضررة واسماء المناطق العقارية المشمولة بها وأسماء مالكي المباني المتضررة والمقتنيات الخاصة.
(ب) للمكتب التنفيذي في الوحدة الادارية التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة او الخاصة وفقا لنظام عقود الجهات العامة لإعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة.
المادة (4)
(أ) يصدر المحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع تقرير الوحدة الادارية المشار اليه في المادة 3 السابقة قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات
الخاصة والانقاض مؤلفة من:
– قاض عقاري يسميه وزير العدل رئيسا
– رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة و من ينيبه عضوا
– ممثل عن الوحدة الادارية من الفئة الاولى عضوا
يسميه رئيسها
– خبير تقييم عقاري يسميه المحافظ عضوا
– ممثل من الفئة الاولى عن المصالح عضوا
العقارية أو ما يماثلها
– ممثلين اثنين عن الاهالي يتم اختيارهما عضوين
وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة
(ب) ينشر هذا القرار وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 2 من هذا القانون.
(ج) تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.
(د) يتم بإعلان ينشر في إحدى الصحف ويعلن في لوحة إعلانات الجهة الإدارية دعوة مالكي الأبنية المتضررة والمقتنيات الخاصة وأصحاب الحقوق في المنطقة العقارية المحددة من قبل الوحدة الادارية لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب واذا لم تتم تلبية الدعوة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية المختصة بتعيين الممثلين المشار اليهما من المالكين.
(ه) يشترط في رئيس اللجنة والأعضاء المسمين عدا ممثلي الأهالي أن لا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق.
(و) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت في أول اجتماع في صحة تشكيلها ويقسم الأعضاء أمامه اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذكرات”.
المادة(5)
(أ) تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية بالمهام الآتية:
(1) جرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الإفرازية وجدول المالكين المنظم من قبل مديرية المصالح العقارية المعنية والوثائق والأوراق الرسمية وإشعارات تسديد رسوم استجرار الطاقة الكهربائية والمياه وبيانات الدوائر المالية وشهادة الجوار وبناء على كشف حسي تجريه اللجنة على الواقع وتعد جدولا يتضمن اسم المنطقة العقارية ورقم العقار واسم المالك وحدود العقار والعقارات المجاورة له وحالة البناء ومقدار الضرر ونسبته وفيما إذا كان البناء القائم سليما من الناحية الانشائية أم لا وما ينجم عن ذلك من توصيات بشأن هدمه كليا أو جزئيا أو عدم الهدم.
(2) إرفاق صورة فضائية حديثة عن العقار قبل هدمه.
(3) حفظ أوراق وتقارير وصور الثبوتيات والمخططات التي ركنت إليها اللجنة في إنجاز أعمالها ضمن أرشيف ورقي والكتروني للرجوع إليه كلما دعت الحاجة وتودعه الوحدة الإدارية فور الانتهاء من عملها.
(4) أعداد جدول بأسماء المالكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية ويجب أن يتضمن هذا الجدول اسم المنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة والانقاض وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى.
(ب) تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الجدول في ديوانها بالإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون.
المادة(6)
(أ) لأصحاب الحقوق المذكورين في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون حق الطعن بما ورد بهذا الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع بها مقر المنطقة العقارية وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الجدول في الجريدة الرسمية.
(ب) تبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم خلال ثلاثين يوما من تسجيل الطعن بديوانها.
(ج) يعتبر الجدول بعد فوات المدة المحددة للطعن بما ورد فيه أو البت بالطعون المقدمة والأخذ بها نهائيا ولا أثر لما ورد بهذا الجدول على الحقوق العينية العقارية المسجلة بالسجل العقاري وما يماثله من سجلات الملكية العقارية.
(د) لا يوقف الاستئناف المتعلق بعائدية الملكية إجراءات البيع بالمزاد العلني التي تجريها الوحدة الادارية وفق أحكام نظام العقود للجهات العامة النافذ.
المادة (7) تحدد الوحدة الادارية فور انتهاء مهلة الاعلان المحددة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القاون موعد البيع بالمزاد العلني للانقاض وما في حكمها وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون ووفق دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذه الغاية.
المادة (8)
تستقبل الوحدة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون طلبات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة ممن وردت أسماؤهم في جدول المالكين النهائي أو وكلائهم القانونيين.
المادة(9)
(أ) تنظم الوحدة الادارية اجراءات دخول وخروج ذوي العلاقة إلى المباني المشمولة بأحكام هذا القانون وتوثق المقتنيات الخاصة التي يتم أخذها بضبط يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه المختار ورقم ومنطقة عقاره وأوصافه ونوع المقتنيات يصادق عليه رئيس مجلسها وتشير الى ذلك في حقل الملاحظات في جدول المالكين النهائي الذي تنظمه لجنة التوصيف والتثبت من الملكية.
(ب) تحتفظ الوحدة الإدارية بالاوراق والثبوتيات ضمن أرشيف ورقي والكتروني.
المادة(10)
(أ) تنتهي إجراءات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة من قبل أصحابها خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة قبول الطلبات المحددة في المادة 8 من هذا القانون.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (14) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1983 وتعديلاته وأحكام الفقرتين (د) (ه) من المادة 11 من هذا القانون يبقى لأصحاب الحقوق الذين لا يتمكنون من اخذ مقتنياتهم وانقاضهم او الذين لم تثبت ملكيتهم لها الحق في البدل النقدي الذي يرسو به المزاد العلني وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون في حال اثبات ملكيتهم لها.
المادة (11)
(أ) للوحدة الادارية الدخول الى المباني المشادة على الأملاك العامة والمشمولة باحكام هذا القانون وهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر الجدول الذي أعدته لجنة التوصيف والبت في الملكية وهدم وإزالة الأنقاض الموجودة على الاملاك الخاصة بانتهاء المهلة المحددة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.
(ب) تحتفظ الوحدة الإدارية بالمقتنيات الخاصة التي تراها ذات قيمة مادية كبيرة في مستودع خاص كأمانات وتردها إلى أصحابها بعد أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها ويثبتوا ملكيتهم لها وبمضي سنة ميلادية واحدة من تاريخ مهلة 30 يوما المحددة في الفقرة (أ) السابقة يطبق بشأن هذه المقتنيات حكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
(ج) يتم بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة والخاصة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة.
(د) تودع قيمة الإحالة القطعية في حساب خاص باسم الوحدة الإدارية لدى أحد المصارف العامة ويجمد لحساب أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم وفق أحكام هذا القانون كل حسب المساحة الطابقية التي يملكها ويراعى إغفال أسماء المالكين الذين تصرفوا بأنقاضهم وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون وتحال جميع الحقوق إلى البدل النقدي.
(ه) تحسم من الأموال المودعة وفق أحكام الفقرة (د) السابقة نفقات أعمال إزالة وترحيل الأنقاض التي تقوم بها الوحدة الإدارية.
المادة (12) مع مراعاة أحكام المزايدة المنصوص عنها في نظام العقود للجهات العامة النافذ للوحدة الإدارية إذا لم يبلغ بدل المزايدة القيمة المتوقع تحصيلها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون أن تتصرف في الأنقاض وفق ما تراه مناسبا ولها في معرض ذلك إزالة الأنقاض ونقلها وتدويرها بنفسها مباشرة أو التعاقد مع الشركات العامة او الخاصة المؤهلة وفق احكام نظام العقود للجهات العامة النافذ ووفقا لدفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لهذه الغاية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة (13)
يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ 12-2-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

برسم التجارة الداخلية.. أسعار قطع غيار السيارات بدون ضوابط

دمشق –اخبار سوريا والعالم |

يشتكي اصحاب السيارات من ارتفاع جنوني غير مبرر لأسعار قطع غيار السيارات المستعملة والحديثة التي تضاعفت مئة ضعف.

وبناء على الشكوى اجرى” موقع اخبار سوريا والعالم ” استطلاعا في سوق زقاق الجن المتخصص ببيع قطع غيار السيارات والواقع بالبرامكة وخلص الموقع الى ان بائعي قطع الغيار غير ملتزمين بسعر محدد لابل هناك تفاوت كبير بالاسعار بين محل واخر ولنفس القطعة تصل احيانا الى عشرة الاف ليرة وقال لنا احد البائعين ان فرصة ويجب ان نستغلها مبينا ان دوريات التموين لاخوف منها لاننا نعطيهم المعلوم وكفى الله شر المؤمنين.

واسر لنا احد العاملين في هذا المجال ان الارباح التي حققناها في هذه الازمة لم نكن نحلم بها نستورد قطع غيار اشبه بالخردة  بطرق شرعية وغير شرعية باسعار زهيدة جدا  ونبيعها باسعار تفوق اسعار الحديثة مضيفا اننا نمر بالمرحلة الذهبية لان الارباح التي نحققها حاليا لم نكن نحقق 10 % منها قبل الازمة .

وطالب عدد من اصحاب السيارات وسائقي السرافيس دوريات المراقبة التميونية والمحافظة  بضبط أسعار قطع الغيار ولو قليلا من خلال تكثيف الدوريات لضبط أصحاب محلات قطع الغيار ومحلات تصليح السيارات التي تضاعفت اجورهم عشرات المرات والمبرر ارتفاع الدولار متسائلين عن سر ارتفاع اسعار القطع وتصليح  السيارات الدولار بعد  انخفاض سعره  .

الجو بين الصحو والغائم.. والحرارة تسجل 14 درجة في دمشق

دمشق: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح اعلى من معدلاتها بقليل، حيث تسجل في دمشق 14/8 درجات، و يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

عصابة تزوير بدمشق.. ولصوص بينهم ممرض يسرقون الرواتب بحماة

القى فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد بإدارة الأمن الجنائي في دمشق القبض  على عصابة تمتهن أعمال تزوير تأجيل أداء خدمة العلم بالإضافة إلى موافقات السفر وذلك باستخدام أختام مزورة ومنسوبة لعدة شعب تجنيد.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن “أفراد العصابة اعترفوا بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم” موضحا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية “لتدقيق كل المعاملات بهذا الخصوص وتقديم الموقوفين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل”.

إلى ذلك ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي بحماة القبض على عصابة قامت بسرقة رواتب موظفي العيادات الشاملة بالمحافظة.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن أحد أفراد العصابة “اعترف بالتخطيط مع أحد الممرضين والمراقب الفني بالعيادات الشاملة لسرقة الرواتب من غرفة المحاسب بعد متابعته والتأكد من وجود رواتب الموظفين في مكتب المحاسبة”.

كما اعترف المقبوض عليه بقيام العصابة بسرقة مبلغ أثني عشر مليون ومئة وتسعة وثمانين ألف ليرة سورية من خلال دخولهم إلى غرفة المحاسب في الليل بمفتاح مطابق موجود مع أحد موظفي العيادات الشاملة المشترك بعملية السرقة.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج سورية

دمشق-اخبار سوريا والعالم |

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (2)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1439 هجري الموافق 22-1-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي..

الرقم   نوع المعاملة القنصلية       السعر بالدولار

/1/    .. منح تذكرة مرور.    25

.. التسجيل القنصلي.

.. التصديق القنصلي.       

.. التصاريح.

.. الأحوال المدنية “قيد نفوس- زواج-  ولادة-طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة”.

.. إلى من يهمه الأمر.      

.. تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية  والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري       

.. ما لم يرد ذكره آنفا من وثائق ليست ذات طابع  تجاري.      

الرقم   نوع المعاملة القنصلية       السعر بالدولار

/2/    .. المصادقة على الوكالة”العامة-الخاصة-  الأخرى” المنظمة لدى البعثة أو خارجها.      50

.. غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

.. سند إقامة- وثيقة إثبات إقامة- سند احتياط.   

.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن  مبلغا.      

.. غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.     

.. غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

.. استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.     

/3/    الوكالة “العامة-الخاصة- الأخرى” المنظمة لدى البعثة عزل وكالة “عامة-خاصة –أخرى”.          100

.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا.  

.. محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.     

.. غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية(بعد مرور سنة).      

/4/    .. يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.  

المادة(2)

يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 5ر1 بالمئة واحدا ونصفا بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.

المادة(3)

أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة(4)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين التعليمات والقواعد الناظمة لتصديق الوثائق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة(5)

تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

المادة(6)

تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.

المادة(7)

تعتبر رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في المادة الأولى من هذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج.

المادة(8)

لا تخضع الرسوم القنصلية الواردة في هذا القانون لأي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة(9)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(10)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(11)

تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة(12)

دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم232 لعام 1961 وتعديلاته ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28-8-2016 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لنص هذا القانون.

المادة(13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.

دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ 12-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

( يلا سينما ) تطلق فعالياتها  في صالة سينما كندي دمر الثلاثاء القادم

دمشق -عبد الهادي دعاس|

بالتعاون  بين المؤسسة العامة للسينما و الهئية العامة لمدارس أبناء و بنات الشهداء ، تنطلق فعاليات   مشروع ” يلا سينما ” السينمائي يوم الثلاثاء 13/2/2018 بعرض لليافعين مع الفيلم الروائي الطويل ( الأب ) بحضور المخرج باسل الخطيب و نجوم الفيلم , و ذلك في صالة سينما كندي دمر تمام الساعة الثالثة ظهراً

كما يعرض يوم الأربعاء فيلم للأطفال بعنوان ( اللقالق ) تمام الساعة الثالثة ظهراً .

من الجدير ذكره أن مشروع ( يلا سينما ) يقام على ثلاث مراحل :

1-     عروض سينمائية ذات قيمة ثقافية عالية

2-     تثقيف سينمائي من خلال المحاضرات

3-     مكتبة سينمائية متكاملة

رئيس الحكومة يزور مشروعي أبراج سوريا في البرامكة وموفنبيك بكفرسوسة

دمشق-هالة ابراهيم |

زار وفد وزاري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم مشروعي أبراج سورية الذي تنفذه شركة سورية القابضة في منطقة البرامكة وسط دمشق وموفنبيك في منطقة كفرسوسة.

واستمع الوفد إلى شرح من القائمين على المشروعين حول الأسباب التي أدت إلى توقف العمل فيهما والرؤية الجديدة لإطلاقهما من جديد ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الصيغة العقدية بين الشركاء لتحقق الفائدة لجميع الأطراف والبعد الوطني في العملية التنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع في أولوياتها البدء فورا باستكمال إنجاز المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات مع شركائها من القطاع الخاص ويتم العمل على مراجعة واقع كل مشروع من قبل لجنة متخصصة من أجل الوقوف على أسباب التعثر ووضع الأسس المناسبة للمباشرة الفورية بانجاز هذه المشاريع.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لتذليل أي عقبات أمام المشاريع المتوقفة لافتا إلى وجود فرصة مؤاتية لجميع المستثمرين للاستفادة من التسهيلات الحكومية من تشريعات وقروض وإجراءات لإعادة استكمال جميع المشاريع لتأخذ دورها بصفتها مشاريع استراتيجية تخدم البعد الوطني في التنمية.

ويضم مشروع أبراج سورية خمسة أبراج أحدها 40 طابقا بمساحة إجمالية تبلغ نحو 260 ألف متر مربع ومساحة طابقية تحت الأرض 140 ألف متر مربع ويتضمن المشروع مركزا تجاريا وفندقا سياحيا وشققا فندقية مفروشة ومكاتب تجارية ومرائب سيارات تتسع لـ

2500 سيارة وصالات سينما وقاعات مؤتمرات وصالات أفراح.

ويقع مشروع موفنبيك على مساحة 10250 مترا مربعا وتم توقيع عقد المشروع وفق نظام (بي او تي) بين محافظة دمشق والمستثمر عام 2007 وتمت المباشرة به عام 2008 وتم الانتهاء من البناء على الهيكل ويضم المشروع فندقا مكونا من 286 غرفة وسويت ومطاعم وصالات للاجتماعات والأفراح ومركزا تجاريا وموقف سيارات يتسع لـ 1000 سيارة.

شارك في الزيارة وزراء الأشغال العامة والإسكان والسياحة 

 والإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرون المعنيون بالمحافظة.

وفي تصريح للصحفيين من موقع المشروع أكد المهندس بشر يازجي وزير السياحة أن الحكومة تعمل على اجتراح الحلول المناسبة لإعادة الاقلاع بالمشاريع السياحية التي توقف العمل بها جراء الأزمة لاستكمالها لافتا إلى الإجراءات المتخذة بشأن جدولة القروض للمشاريع السياحية والتسهيلات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع وتغيير الشكل المعماري وخاصة أن بعض المشاريع تتطلب إدخال شركاء استراتيجيين يضمن التوظيف الصحيح والتمويل المناسب.

بدوره بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الهدف من الزيارة اليوم هو الاطلاع على بعض المشاريع السياحية الواعدة التي توقفت بسبب الأزمة في سورية والتعرف على مشكلاتها وامكانيات إعادة تنفيذها واستكمالها من جديد.

وأشار المستثمر الدكتور نبيل طعمة إلى أن الظروف والمناخ العام في سورية أصبح موءاتيا للاستثمار السياحي وبالتالي فرص نجاحه باتت جيدة بعد أن دخلت سورية مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وزير الكهرباء يكافئ ماليا المشاركين بإخماد حريق محطة كهرباء دمشق

دمشق: أفادت مصادر في وزارة الكهرباء بأن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي صرف اليوم الأحد مكافأة مالية تشجيعية لعناصر الجيش السوري وعمال فوج الإطفاء الذين شاركوا في عمليات إخماد الحريق الذي نشب في إحدى محطات التحويل الكهربائية في دمشق.
وأوضحت المصادر أن المكافأة الواحدة تراوحت بين 25 و 50 الف ليرة سورية لكل عنصر ومجموع المكافآت وصلت إلى مليون ونصف ليرة سورية.
وكان رجال فوج إطفاء دمشق والجيش السوري عملوا على إخماد الحريق الذي نتج عن قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت المحطة قرب ساحة الأمويين بدمشق أول أمس.

ورشة عمل في حماة حول سبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع

حماة-عبدالله الشيخ |

ركزت ورشة العمل التي أقامتها المؤسسة السورية الحضارية بالتعاون مع جمعية بالميرا لرعاية المرأة والطفل في فندق أفاميا الشام بحماة اليوم على اعتماد أفضل الطرق والأساليب التي تسهم في تمكين المرأة وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وطرح المشاركون في الورشة المشكلات والتحديات التي تعترض المرأة السورية والتي تفاقمت خلال الحرب الإرهابية كصعوبة التعليم والتربية والفقر والأعباء المادية والنفسية المضاعفة وتهميش المرأة بشكل عام والتسرب المدرسي.

وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة السورية الحضارية المهندس باسل كويفي إلى أن ورشات العمل هي مساهمة لدعم المرأة وتمكينها من خلال نشر الوعي لديها حيال ما يواجهها وأسرتها من تحديات وظروف استثنائية فرضتها الأزمة.

من جهتها ذكرت إخلاص غصة مديرة مكتب المرأة والمنظمات في المؤسسة السورية الحضارية أن الهدف من هذه الورشات التي شملت حتى الآن 7 محافظات سبر واستبيان واقع المرأة والتحديات التي تقف في طريقها وتحديد أولوياتها وتشخيصها سعيا وراء اعتماد أنجع الأساليب والصيغ لتذليلها وذلك بالتنسيق والتعاون مع باقي الجهات ذات الصلة سواء الحكومية أو الأهلية أو المنظمات الدولية.

شاركت في الورشة فعاليات نسائية وشبابية وأهلية من محافظتي حماة وإدلب.