محليات

المقداد: أردوغان فقد صوابه ويدعم إرهابيي “النصرة” ناريا في إدلب

دمشق|

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لم يعد يحظى بأي احترام إقليمي أو دولي كما أن احترام الشعب التركي لقيادته يتلاشى في كل يوم لافتا إلى أن من يتابع الهيستيريا التي تميز تواصل أردوغان مع الناخبين الأتراك في هذه الأيام يكتشف أنه قد فقد صوابه وتوازنه في معالجة التحديات التي تواجهها تركيا على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات.

وقال المقداد في مقال نشرته صحيفة “البناء” اللبنانية في عددها الصادر اليوم إن “واحدة من الفضائح التي تطول سلوك نظام أردوغان وحكومته ومسؤولي حزبه هي الكذب والتضليل واستخدام أدوات السلطة لتنفيذ السياسات المشينة وقيام أجهزة القمع التابعة له ولحزبه بتسريح أو اعتقال أو محاكمة كل من يختلف معهم يضاف إليها سياسات شراء الضمائر ومعاداة من كان حليفاً وصديقاً له في صنع القرار السياسي الداخلي في تركيا ونعت المعارضة التركية بأبشع الألقاب وتخوينها في الكثير من الأحيان إذا تعارضت وجهات نظرها مع أردوغان الذي فضح هو نفسه ولاءه الطائفي المذهبي ونفاقه المكشوف في شكل خاص عندما يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأضاف المقداد إنه “لم يعد هناك أي أثر للسياسات والمواقف التي أطلقها أردوغان في خطبه داخل وخارج تركيا على المستويين الدولي والإقليمي وعلى المستوى الوطني” مبينا أن صديق تركيا بالأمس أصبح عدواً بالنسبة لأردوغان وخادمه أحمد داود أوغلو بحيث أن السياسات التي بشرا بها في مطلع تسلمهما للسلطة والتي تعتمد على مبدأ صفر عداوة مع دول الجوار أصبحت الآن سياسة صفر أصدقاء بدءاً من سورية والعراق وأرمينيا وبلغاريا واليونان ودول أخرى قريبة من المجال الحيوي لتركيا بما في ذلك مع مصر وليبيا وتونس والكثير من الدول الأوروبية والإسلامية”.

وأشار المقداد إلى أن أردوغان يدعي من جهة أنه يقف مع السوريين من أجل “الإصلاح والديمقراطية” بينما كان دائما يطالب القيادة في سورية بمنح “الإخوان المسلمين” الإرهابيين دوراً يتعارض مع إرادة الشعب السوري الذي يؤمن بالمساواة بين كل أطياف الشعب السوري ومكوناته ناهيك عن انكشاف نواياه الحقيقية عندما دعم من الأيام الأولى للأحداث في سورية الإرهابيين والمرتزقة والقتلة واستضاف زعماء هؤلاء الإرهابيين في إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وغيرها من المدن التركية وقد انفضحت سياساته الطائفية في أبشع صورها من خلال تدخله السافر في الشؤون المصرية الداخلية وانحيازه إلى القتلة من الإخوان المسلمين.

وتحدث المقداد عن التقارب المفاجئ بين النظامين التركي والسعودي واتفاقهما على دعم الإرهاب سواءً كان ذلك يتمثل بتنظيم داعش أو جبهة النصرة أو القاعدة وكافة القتلة من تنظيمات المرتزقة التي يدعمها النظامان في سورية والعراق وليبيا واليمن والصومال ودول أخرى موضحا أن أردوغان أصبح أقرب إلى ديكتاتور منه إلى رئيس منتخب من خلال دعمه المكشوف لـ داعش وجبهة النصرة التي تحاول الأنظمة الحاكمة في تركيا والسعودية وقطر والأردن تعويمها كي تصبح معارضة مسلحة معتدلة على حد زعمهم وذلك بالتعاون مع دول مثل فرنسا وبريطانيا وقال “إن الدعم المكشوف الذي رآه كل صاحب بصيرة طيلة الأزمة في سورية من قبل تركيا لهؤلاء الإرهابيين والقتلة تجلى على حقيقته في دعم الإرهابيين نارياً عند اغتيال جبهة النصرة لمدينة إدلب وجسر الشغور والمحاولات المستمرة للنيل من وحدة شعب سورية والاعتداء على سيادتها واستقلالها”.

وأوضح المقداد أن “سياسات العثمانيين الجدد الذين يمثلهم أردوغان وأحمد داود أوغلو أصبحت مكشوفة للجميع والمجتمع الدولي سيقف ضدهما آجلاً أم عاجلاً مهما كان حجم المصالح الاقتصادية والجيوبولتيكية لأن الإرهاب في نهاية المطاف يهدد البشرية جمعاء” مضيفا “إن تنظيم داعش الإرهابي هو ولد مسخ لتركيا والولايات المتحدة مهما حاول البعض إخفاء هذه الحقائق وإلا ما معنى عدم اتخاذ داعش أي إجراء ضد الدبلوماسيين الأتراك في الموصل وعدم قيامه بالاقتراب من ضريح سليمان شاه في سورية وحاميته التركية”.

وبين المقداد أن تصريحات أردوغان وأدوات حكمه لا تثير في كل من يتابعها سوى “القرف والاشمئزاز” وان تصريحات ومواقف النظام التركي الحاقدة على سورية ومصر بلورت حجم الصدمة التي تلقاها جزار تركيا الجديد من جراء انهيار حلمه في إقامة الخلافة الذي سقط إلى غير رجعة من خلال صمود سورية ورفض الشعب العربي في مصر الانصياع لحكم الإخوان.

وأكد المقداد أن نظام أردوغان يقترب من الهاوية وخصوصاً بسبب تنكره للقضاء التركي وتدخله السافر في شؤونه وتعقب القضاة والشرفاء في أجهزة الأمن التركية بسبب دفاعهم عن القانون ومحاولة منعهم لشحنات الأسلحة القاتلة التي أرسلها للإرهابيين المرتزقة في سورية وقيامهم بفضح التعاون الكبير القائم بين نظام حزب العدالة والتنمية وجبهة النصرة وداعش فبدلاً من توجيه أردوغان وداود أوغلو اهتمامهما للأوضاع الداخلية المتدهورة في تركيا فإنهما يصران على الإمعان في التدخل بشكل هيستيري في شؤون الآخرين.

وأشار المقداد إلى أن ما يثبت تورط النظام الدموي التركي وحكومته في دعم الإرهاب هو ذلك التصريح الذي أدلى به أردوغان لصحيفة حرييت التركية بعد عودته من زيارة إلى ألمانيا وبلجيكا الذي تحدث فيه حول دعم حكومته للتنظيمات الإرهابية في سورية بالتعاون مع السعودية وقطر وأنه لولا هذا الدعم لما كانوا حققوا “مكتسبات” في محافظة إدلب موضحا أن كل المعلومات التي تصل من مصادر موثوقة في تركيا تشير إلى إرسال الحكومة التركية واستخباراتها أكثر من ألف شاحنة محملة بالأسلحة وأدوات القتل والإبادة البشرية إلى أدواتهم من الإرهابيين والقتلة والمرتزقة في سورية وما يؤكد ذلك هو “تصريحات وزير خارجية النظام التركي حول تدريب تركيا للإرهابيين على الأرض التركية واستعدادها بالتعاون مع حلفائها من داعمي الإرهابيين لتقديم تغطية جوية لحماية هؤلاء الإرهابيين وإنشاء مناطق عازلة ومناطق حظر طيران على الأرض السورية لحماية الإرهابيين وفرض تقسيم سورية”.

واختتم المقداد مقاله بالقول “إن الشعب التركي سيوجه رسالته التي نعتقد أنها ستكون مدوية إلى أردوغان خلال أسبوع من الآن بحيث لن يعود هو ونظامه بعد هذه الانتخابات كما كانوا قبلها ونؤكد أن مهزلة التدخل التركي لتدمير سورية لن تمر على شعبنا وان الشعوب العربية ستحاسب أنظمتها التي تتحالف مع تركيا والإرهابيين لتفتيت سورية والنيل من وحدة أرضها وشعبها وأن فرض مناطق عازلة وحظر طيران لن يكتب له إلا الفشل والهزيمة على يد الشعب السوري وقواته المسلحة وعلى مسؤولي تركيا التركيز على الوضع الداخلي فيها والتصالح مع التاريخ والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب العربي والأرمني الشقيق إذا كانت الحكومة التركية جادة فيما تدعيه من مبادئ وقيم وأن يكف مسؤولوها عن ممارسة الدجل والتضليل على شعبهم وجيرانهم والمجتمع الدولي.

شيخ الموحدين الدروز ينفي ما نُسب عنه في مواقع التواصل الاجتماعي

السويداء|

أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين في سورية حمود الحناوي أن ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول ما ورد في كلمته التي ألقاها قبل أيام خلال لقاء ديني في مقام عين الزمان “عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت لما جاء في الكلمة من مواقف وطنية بأي صلة”.

وبين الشيخ الحناوي أن كلمته مكتوبة بخط يده وجاء فيها أن “الدفاع عن النفس حق مشروع أقره الله وسن أحكامه وجعل الجنة ومنازل العلا لمن يؤدي الفريضة في السلم والحرب”.

وقال “إن منظورنا للمحنة السورية منذ يومها الأول انطلق من رؤية وطنية ووفق منظار دقيق ومعيار سليم حافظنا من خلاله على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وحماية الأرض وصون العرض فكانت محافظة السويداء وأبناء طائفتنا الكريمة القدوة الحسنة والمثل الأعلى في الأخلاق والقيم والوعي الديني والحس القومي والوطني على حد سواء والتي أكدت في الحقيقة السورية من قبل آبائنا وأجدادنا على مر التاريخ”.

وكان جاء في كلمة الشيخ حسب قوله “وما جئنا إلى المقام الشريف إلا لنعاهد ونصدق ونعد فنفي وبوعينا نواجه المحن ونقاتل الشدائد ونتصدى للفتن ولنا أسوة في قول من سبقنا نحمي ولا نهدد ونصون ولا نبدد ونوحد ولا نفرق ونقرب ولا نبعد ونجير المستجير ونغيث المستغيث ونأبى الذل ولا نطيق ضيماً وبلادنا أحضان السلام وديارنا موئل الكرام وليس من شيمنا الغدر والأحقاد لم تدرج في قواميسنا وأيامنا شواهد وتاريخنا دليل”.

وتابع بالقول علمتنا حقائق الدهر أن إدراك الإنسان للعلاقات يبدأ مع الله بالعبادة والطاعة ومع الذات بصون النفس ومع الوطن بالحب والذود عن حياضه ومع الآخرين بالاحترام المتبادل والتعاون المشترك ولهذا جاء الهدف جلياً وواضحاً خالصاً لله وللوطن في قصد كريم نواجه فيه كل من يروم الحمى فجدراننا عالية وقرانا حصينة ولن نستسلم يوماً للتخاذل فإما أن نموت أعزة أو نعيش كراما وعلينا أن نتعلم من الأحداث ونأخذ من دروسها العبر وندري ماهية الاستعانة على قضاء الحوائج ولنحذر من الفساد بنشر الوعي واتخاذ الحيطة لأن ما تفرزه الأزمة ما هو إلا تآمر كبير أخطره انحدار القيم واختلاط الأوراق والأخذ بمبدأ الغاية والأنا.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عمدت إلى تشويه ما ورد في كلمة الشيخ الحناوي وتحريف ما جاء فيها ضمن حملة إعلامية مضللة تتعرض لها المؤسسات الحكومية وشخصيات وطنية للنيل من معنويات السوريين والتأثير على حياتهم اليومية.

الصحة تطلق الأحد حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال

دمشق|

أعلن وزير الصحة الدكتور “نزار يازجي” عن إطلاق وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة اليونيسف يوم الأحد القادم حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وفي تصريح لوكالة “سانا” قال الوزير “يازجي” أن الحملة ستتم عبر المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات ومراكز الإقامة المؤقتة، وعبر فرق التلقيح الجوالة التي ستجوب مختلف المناطق لتوفير اللقاحات للأطفال المستهدفين ولاسيما في المناطق الأشد احتياجا.

الوزير “يازجي” أكد أن الوزارة أنجزت الاستعدادات الفنية و اللوجستية للبدء بالحملة بعد توفير جميع احتياجات الأطفال من اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، و مستلزمات الحفاظ عليه من التلف ونقله بشكل آمن وتزويد فرق التلقيح الثابتة والجوالة به تمهيدا لإعطائه لكل طفل دون الخامسة من العمر.

ودعا الوزير “يازجي” الأهالي لاصطحاب أطفالهم دون الخمس سنوات إلى المركز الصحي أو أقرب فريق جوال لإعطائهم اللقاح المضاد للشلل بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة بهدف تعزيز مناعتهم.

الوزير “يازجي” أوضح أن الخطة المحكمة التي اعتمدتها الوزارة للتصدي لشلل الأطفال مكنت من وقف انتشاره حتى الآن و لم تسجل أي إصابة جديدة به منذ كانون الثاني “2014”، بعد اعتماد الوزارة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف استراتيجية صارمة للتصدي لهذا المرض من خلال إقامة حملات تلقيح شهرية منذ بداية ظهوره.

الجعفري: نحارب على 400 جبهة ولن نعقد صفقات سياسية على حساب السيادة

نيويورك|

قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة إن جنيف 3 يجب أن يكون تتويجا للعمل الدبلوماسي والتفاهم السوري السوري، مؤكدا أن دمشق لن تعقد صفقات سياسية على حساب السيادة السورية.

وقال بشار الجعفري في حديث لقناة روسيا اليوم إن هناك حراكا سياسيا في جنيف وآخر في كازاخستان، وثالث جرى في موسكو وآخر سيجري في القاهرة في محاولة لحل الأزمة السورية.

وأضاف الجعفري إن حراك القاهرة وكازاخستان يضم صفوفا معينة من المعارضة ومن دون تمثيل من الحكومة السورية، مذكرا بأهمية المشاورات السورية التي عقدت في موسكو مؤخرا والتي شكلت إنجازا كبيرا في جمع ممثلين من الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة على طاولة الحوار.

وحول تعثر الجهود لحل الأزمة السورية، أفاد الجعفري بأن قوى عربية ودولية تعرقل التحركات الأممية، مشيرا إلى أن بعض هذه القوى متورطة في سفك دماء السوريين.

من ناحية أخرى، تحدث الجعفري عن محاربة الجيش السوري في 400 جبهة ضد 2000 من الجماعات الإرهابية داخل سوريا، لافتا إلى تسلل عدد كبير من الإرهابيين إلى الأراضي السورية .

ودعا الجعفري المجتمع الدولي إلى الضغط على تركيا لمنع تسلل الإرهابيين إلى بلاده، مبينا أن تقارير أممية وغير حكومية تؤكد تورط الإرهابيين في تدمير سوريا.

المدرج الروماني في تدمر حوله تنظيم «داعش» الى مسرح للإعدام

تدمر|

أعدم تنظيم الإرهابي أمس الأربعاء، 20 رجلا رميا بالرصاص، في مدرج روماني في مدينة تدمر السورية، بعد اتهامهم بأنهم من مؤيدي النظام، حسب المرصد السوري المعارض.

وقالت مصادر داخل مدينة تدمر: “لقد أعدموا نحو 20 رجلا في المدرج الروماني، وطلبوا من الناس حضور ذلك”.

وكتب مؤيدون لداعش على “تويتر” أن “التنظيم قتل عددا من الناس داخل المدرج الذي يمثل جزءا من آثار المدينة البالغ عمرها ألفي عام والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي”.

وسيطر “داعش” على المدينة الواقعة في وسط البلاد، الأسبوع الماضي. وقتل بالفعل 400 شخص وأسر نحو 600.

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعديل عمل المؤسسة العامة للإسكان

دمشق|

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي أنهى بموجبه العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

                     الجمهورية العربية السورية

                    المرسوم التشريعي رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                    يرسم مايلي

                     الباب الأول

                    الفصل الأول

 

                      تعاريف

 

المادة /1/

 

يقصد بالتعابير الاتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..

 

الوزير : وزير الإسكان والتنمية العمرانية.

 

المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.

 

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.

 

المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.

 

نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.

 

المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.

 

التأجير التمويلي أو الإجازة المنتهية بالتمليك.. التأجير

 

المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 وتعديلاته.

 

المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.

 

المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجانب مقرر.

 

المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.

 

الوحدات العقارية:

 

أ/ الوحدات العقارية الاجتماعية : المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.

 

ب/ الوحدات العقارية الاستثمارية: المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي او المقاسم المعدة لبنائها.

 

مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.

 

القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية.

 

اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982/.

 

المادة /2/

 

المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات.

 

الفصل الثاني

 

الأهداف والمهام

 

المادة /3/

 

أهداف المؤسسة ..

 

المساهمة بما يلي..

 

أ/ تلبية الاحتياجات الاسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.

 

ب/تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي.

 

ج/الارتقاء بمستوى العمران.

 

المادة /4/

 

مهام المؤسسة..

 

أ/المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان.

 

ب/تلبية احتياجات الاسكان الاجتماعي واعداد وتنفيذ البرامج الاسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.

 

ج/ دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية او المراد إعادة تنظيمها.

 

د/ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والانظمة النافذة.

 

ه/بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.

 

و/إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.

 

ز/المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.

 

المادة /5/

 

تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي..

 

أ/ تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الاقليمي وتأمين المرافق لها.

 

ب/القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها او بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة.

 

ج/المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الاسكان.

 

د/التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والايجار والاستثمار وغيرها.

 

ه/التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

 

و/فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها.

 

ز/سائر الاعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة اعلاه.

 

الفصل الثالث

 

رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها

 

المادة /6/

 

يحدد رأسمال المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ /10/ مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من ..

 

أ/ قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.

 

ب/الأموال التي تخصصها الدولة لها.

 

ج/نسبة /25/بالمئة من الارباح السنوية الصافية.

 

المادة /7/

 

تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي..

 

أ/ ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.

 

ب/التمويل الذاتي.

 

ج/ الدفعات النقدية والاقساط المسددة من المكتتبين.

 

د/القروض.

 

ه/المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

الفصل الرابع

 

                       الاستثمار

 

المادة 8/ يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات..

 

أ/ إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.

 

ب/تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي او الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس

 

لتنفيذ مشاريع او اعمال محددة.

 

ج/استثمار اموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها.

 

               الباب الثاني

 

               الفصل الاول

 

              تأمين الأراضي

 

المادة /9/

 

يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الاتية..

 

أ/شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.

 

ب/شراء أراض من املاك الوحدات الادارية وسائر الجهات العامة الاخرى وتحدد اسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ج/الاستملاك وفق القوانين والانظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.

 

د/ شراء الاراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.

 

المادة /10/

 

يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الاقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء الى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الاسكانية للدولة.

 

الفصل الثاني

 

          التخطيط والتنظيم العمراني

 

المادة/11/

 

تخطيط وتنظيم الأراضي..

 

أ/ تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.

 

ب/1/ تشكل في المؤسسة لجنة فنية من

 

المدير العام                                     /رئيسا

 

مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية /عضوا

 

مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة   / عضوا

 

ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة            /عضوا

 

ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي                   /عضوا

 

ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص    /عضوا

 

ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام       /عضوا ومقررا.

 

/2/ تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي..

 

أ/ النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والانظمة النافذة محليا.

 

ب/ إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.

 

ج/النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم اعلانها من قبل المؤسسة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام /1982/ وتعديلاته.

 

/3/ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها .

 

                     الباب الثالث

 

                     الفصل الأول

 

                 الوحدات العقارية الاجتماعية

 

المادة /12/

 

تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية.

 

 ويحدد نظام العمليات ما يلي..

 

أ/ الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.

 

ب / طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها وطرق استيفائها.

 

ج/ أسس وآليات التصرف في الوحدات العقارية الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والايجار والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.

 

المادة/13/

 

تستفيد الفئات الاتية من المساكن الاجتماعية..

 

أ/ الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

 

ب/ المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة او المنذرة بالهدم الواقعة على الاراضي المستملكة لصالح المؤسسة.

 

ج/ أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الامتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص اصحاب الاراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.

 

المادة/14/..

 

أ/ تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الاعلان الخاص بالمشروع.

 

ب / يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

 

تخصيص أصحاب الاراضي المستملكة بالمقاسم السكنية

 

المادة/15/..

 

أ/ تقوم المؤسسة وفق القوانين والانظمة النافذة بتخصيص أصحاب الاراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية او حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص.

 

ب / تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من..

 

/قاض يسميه وزير العدل                  رئيسا

 

/ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير        عضوا

 

/ممثلين عن أصحاب الاراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما       عضوين

 

/مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة

 

 عضوا ومقررا

 

ج/ لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع او بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

 

د/ تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الاكثر ويكون مبرما.

 

ه / تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الاراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.

 

المادة/ 16/

 

يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الاسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز/5/ بالمئة سنويا.

 

أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها

 

المادة /17/

 

يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014.

 

المادة/18/ يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية..

 

أ/ للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة..

 

/1/ استكمال المدفوعات لتبلغ..

 

     /في حالة المكتتب.. نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه.

 

    / في حالة المخصص .. ثلاثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.

 

/2/ تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز /15/ بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.

 

ب/ للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا أو جزءا للغير شريطة..

 

1/ تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.

 

2/ إنجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة/ 4/ من المرسوم التشريعي رقم/ 82/ لعام / 2010/.

 

3/ تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز / 15/ بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي أو الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

 

ج/ يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2/ من البند/ ب/ من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بوفاة المستفيد.

 

د/ يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة /3/ من البند /ب/ من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة.

 

ه/ تحدد النسب الواردة أعلاه والحد الأدنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.

 

المادة/19/..

 

أ/ لصاحب الأرض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الأمتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه أصولا أو الذي خصص بما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه أو عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة.

 

ب/ لصاحب الأرض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة..

 

1/ تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.

 

2/ تسديد مبلغ للمؤسسة.

 

يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين /أ وب/ أعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات إذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه أو حصة سهمية مما خصص به أو حصة سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

 

المادة / 20/

 

عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وأن تم التنازل أو التصرف بحكم مبرم أو بالهبة أو بالعارية أو إحلال العضوية أو حوالة الحق أو باي عقد تأمين او بالرهن او بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

 

المادة/ 21/

 

يجري التصرف مهما كانت صيغته بالمقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لدى المؤسسة وفي حال لم يتم ذلك يجب تقديم صك التصرف للتنفيذ إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة تضاعف المبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة المذكورة في المادتين / 18/ 19/ من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة/22/

 

أ/ تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها أصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الاراضي المستملكة الى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أصولا او التي جرت على المقاسم او الحصص السهمية منها

 

المخصصة او المباعة لأصحاب الاراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الاخير وفق وثائق اثبات التصرف الاصولية.

 

ب/ أما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الاصولية.

 

المادة/ 23/

 

تطبق أحكام المادة/ 18/ من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي آل إليه من صاحب الارض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الأمتار المربعة الطابقية السكنية أو آل إليه ما خصص به من أمتار مربعة طابقية سكنية أو آل إليه ما اشتراه أن كان مقسما أو حصة سهمية منه وذلك في حال أراد التنازل عما آل إليه للغير.

 

المادة/ 24/

 

إذا ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها..

 

أ/ الغاء الاكتتاب او التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد اليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار / 10/ بالمئة منها.

 

ب/ حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

 

المادة/ 25/

 

يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار /10/بالمئة منها.

 

المادة/ 26/

 

اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فإنه يجب عليها ..

 

أ/ إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من اجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 84/ لعام /1953/ وتعديلاته.

 

ب/ إعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي..

 

1/ بدل إشغال بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.

 

2/ نفقات إدارية بمقدار /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.

 

3/ قيمة الاصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

 

ج/ حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

 

المادة/27/

 

عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الاقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغ الانذار.

 

في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إجراء ما يلي ..

 

أ/ يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.

 

ب/ تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

 

ج/ يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم..

 

.. الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير.

 

.. كامل رصيد قيمة المسكن.

 

.. نسبة /7/ بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /2014/.

 

.. نفقات إدارية بنسبة /5/ بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني.

 

.. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد.

 

أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم..

 

/نفقات إدارية بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.

 

/بدل إشغال بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.

 

/قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

 

وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولا.

 

             الفصل الثاني

 

                 الوحدات العقارية الاستثمارية

 

المادة /28/

 

للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة على النحو الآتي..

 

أ/البيع أو العرض للاستثمار او الايجار او التأجير التمويلي او الاجارة المنتهية بالتمليك أو حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني او بالاكتتاب المسبق وفق الاسس التي يحددها نظام العمليات أما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس.

 

ب/ البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة أو اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

 

ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها.

 

              الفصل الثالث

 

           تأجير الوحدات العقارية

 

المادة/29/

 

أ/ يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير أو الاجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الايجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة /57/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام /2010/.

 

ب/ يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الاخلاء.

 

ج/ فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية.

 

               الباب الرابع

 

               أحكام عامة

 

المادة/30/ تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الاسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.

 

المادة /31/

 

أ/ تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ وتعديلاته.

 

ب/ تلتزم الوحدة الادارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور اصدار هذه الرخصة.

 

ج/ يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت.

 

د/ تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق أسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس.

 

ه/ تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات أسس حساب هذه القيمة.

 

و/ تلتزم الوحدة الإدارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع إلا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.

 

ز/ يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الاسهم أو اكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الادارية المعنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ وتعديلاته.

 

ح/ تعالج من قبل الوحدة الادارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء أو اي من اقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.

 

المادة/32/

 

تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي لم يتم إلغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة للحصول على الرخصة أو المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الآتي..

 

أ/ بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة..

 

/1/ إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته /5/ بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه.

 

/2/ يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد.

 

/3/ يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

 

ب/ بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء ..

 

/1/ إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته /25/ بالمئة من القيمة العقدية.

 

/2/ يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة/33/

 

تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة /15/ بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات ادارية.

 

المادة /34/

 

تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.

 

المادة /35/

 

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ الاعلان عنها حتى تتم تصفيتها اصولا.

 

المادة /36/

 

يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والانظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.

 

المادة /37/

 

تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة /36/ اعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع اشارة التأمين وترقينها.

 

المادة /38/

 

يحق للمجلس اعادة توزيع التكاليف الاجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.

 

المادة /39/

 

يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات اسس تقدير هذه القيمة.

 

المادة /40/

 

تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.

 

المادة /41/

 

يجب إدخال المؤسسة بجميع الدعاوى “مهما كان موضوعها” التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.

 

المادة/42/

 

تطبق المؤسسة قانون جباية الاموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الانذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الانذارات الرسمية التي تترتب عليها الاثار القانونية.

 

المادة/43/

 

تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الادارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الاعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والاعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.

 

المادة/44/

 

تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب إحداث وحدات إدارية لها أو إتباعها لوحدة ادارية ببيع الوحدة الادارية المحدثة أو التي ألحقت بها الضاحية بعد استلامها أصولا نسبة لا تزيد على /30/ بالمئة ولا تقل عن /20/ بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الإدارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الإدارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.

 

المادة /45/

 

تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة /2/ من المادة الأولى من القانون رقم /19/ لعام /2013/ نافذة بعد تصديقها من الوزير.

 

المادة/46/

 

تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قانون الاستثمار والتطوير العقاري النافذ أو المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.

 

المادة/47/

 

يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز /10/ بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

 

المادة/48/

 

تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم رقم /1715/  لعام /1977/.

 

المادة /49/

 

أ/ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد /11/ و/15/ من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.

 

ب/ يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافأة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة.

 

المادة/50/

 

فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم /2/ لعام /2005/.

 

المادة/51/

 

يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة/52/

 

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

 

المادة/53/

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في9-8-1436 هجري الموافق لـ 27-5-2015 ميلادي.

 

                              رئيس الجمهورية

 

                                 بشار الأسد

وفد برلماني روسي يزور سوريا وترتيب للقاء الرئيس الأسد

دمشق|

وصل وفد برلماني روسي يضم في عضويته أيضا ممثلي عدد من المنظمات الاجتماعية والدينية الروسية، إلى سوريا.

والتقى «موفدو البرلمان والمجتمع الروسي»، وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، والمفتي العام للجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون.

وذكر عضو في الوفد الروسي أن وزير الإعلام السوري نوه بأن «بلاده تواجه حرباً شرسة في مجال الإعلام»، وأن مفتي الجمهورية «شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبطريرك روسيا، كيريل، على دعمهما لسوريا».

وصرح النائب ألكسندر يوشينكو، وهو عضو الوفد الزائر لسوريا، بأنه «سلّم الوزير الزعبي والمفتي حسون الوسام التذكاري الذي أنشأه الحزب الشيوعي الروسي لمناسبة الذكرى الـ70 للانتصار على الفاشية والنازية خلال الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا المعتدية».

وقال النائب يوشينكو «من المقرر أن يكون لنا غدا لقاء مع رئيس مجلس الشعب، وهناك ترتيبات للقاء الوفد رئيس الحكومة السورية ورئيس الجمهورية».

المعلم: اختراق أجوائنا عدوان وسنرد عليه وسنمنع أي محاولة تقسيم

دمشق|

قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم “لو أن المجتمع الدولي أنزل العقوبة بحق السفاحين الذين ارتكبوا المجازر الأرمنية في مطلع القرن الماضي لما تجرأ أحفادهم اليوم في تركيا على ارتكاب المجازر عبر أدواتهم في سورية .. والسؤال ماذا سيفعل المجتمع الدولي للسفاحين الجدد”.

وأضاف: “لو كنا ننتظر المجتمع الدولي حتى يعاقب هؤلاء المجرمين لما قدمنا قوافل الشهداء والجرحى .. نحن لم ننتظر وربما لن ننتظر طالما أننا نملك إرادة وأملا بالنصر ونشعر بأن شعبنا يؤازر قواتنا المسلحة لتحقيقه”.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير خارجية النظام التركي بشأن وجود اتفاق مبدئي بين تركيا والولايات المتحدة على تقديم دعم جوي للإرهابيين .. قال المعلم: “تركيا ترتكب أفعالا عدائية في سورية أسوأ بكثير من هذا التصريح .. وهو يعلم أن استخدام الأجواء السورية من قبل طائرات غير سورية عدوان موصوف وبالتالي من حق الجمهورية العربية السورية بما تملكه من إمكانيات التصدي لهذا العدوان ولكن الشيء الجيد في هذا التصريح أنه اعتراف تركي بنية العدوان على سورية.

وأضاف المعلم: “نقول لوزير خارجية فرنسا.. عليه أن يوقف التآمر على سورية هو وحلفاؤه .. والشعب السوري قادر على صد هذه الهجمة ومنع أي محاولة للتقسيم”.

وقال المعلم: “أؤكد أن العلاقة بين سورية والاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمق بكثير مما يظن البعض وهم لم ولن يتأخروا عن تقديم الدعم لصمود سورية”.

وأشار إلى “أننا لم نكن في لحظة من اللحظات نعول على غارات التحالف وهذا التحالف في معركة عين العرب كان نشطا في منع وقوعها بيد “داعش” وهذا شيء جيد وبعد ذلك تلاشى وكأن هناك حلفا سريا بينه وبين “داعش” وما جرى في تدمر حدث في الأنبار ومن يعول على هذا التحالف يعش في أوهام”.

وفيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي قال المعلم “نحن نؤمن أننا نواجه عدوا مشتركا ونؤمن أننا والأشقاء في بغداد نقف في خندق واحد ولكن لم يصل التنسيق بيننا إلى هذا المستوى من الخطر الذي يواجهنا”.

بدوره أكد وزير الخارجية الأرميني أنه لا بد من مواجهة دولية قوية للإرهاب في الشرق الأوسط ولاسيما في سورية .. ونحن قلقون من المواجهات المستمرة في سورية والأزمة الحاصلة والكوارث التي نتجت عن عمليات الإرهابيين في سورية.

وقال نالبانديان: “منذ بداية الأزمة في سورية كنا نطرح باستمرار من خلال العديد من المنابر الدولية قضية منع دعم الإرهابيين وضرورة إيجاد الحل الفوري للوضع في الشرق الأوسط وخاصة في سورية وسنستمر في إبقاء تلك القضايا ضمن محور اهتمامات المجتمع الدولي”.

وأضاف نالبانديان: “زيارتنا إلى سورية في هذا العام بالتحديد لها مدلول رمزي على اعتبار أنه قبل مئة عام ارتكبت إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون أرمني في الامبراطورية العثمانية”.

 

تقارير: اعتقال منفذ عمليات اغتيال الضباط والعلماء في مركز البحوث العلمية

دمشق|

بعد مراقبة دقيقة قامت القوى الامنية السورية بالقاء القبض على الارهابي عمار الهندي, وهو المسؤول عن إغتيال عميد بالبحوث العلمية وبعض من عناصر الجيش العربي السوري في منطقة ‏برزة بدمشق بحسب المركز الاخباري السوري.

يذكر ان منطقة برزة تحديدا شهدت العديد من عمليات الاغتيال خلال الفترات الماضية طالت ضباطاً و جنوداً في الجيش العربي السوري, وكوادر علمية في مركز البحوث بدمشق وعلى ما يبدو ان هذه الجرائم جاءت بتكليف من الموساد لاغتيال الكوادر والعقول السورية استكمالا لمشروع تدمير الدولة السورية المنخرطة فيه عبر المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا.

مرسوم رئاسي بمنح الأوائل في درجة الإجازة التعيين كمعيدين بلا مسابقة

دمشق|

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الأحد 24 / أيار المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015 القاضي بجواز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة وفق شروط محددة.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 25 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1)

استثناء من أحكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج.. ستة وعشرين عاما في كليات الطب.

خمسة وعشرين عاما في الكليات التي تمنح درجة الإجازة في خمس سنوات.

أربعة وعشرين عاما في باقي الكليات.

ب- ألا يقل معدله عن مرتبة جيد جدا في درجة الإجازة.

ج- أن يكون قد أمضى كامل دراسته في الكلية ولا يدخل في حساب الخريج الأول في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الخريج الذي لم يمض كامل دراسته في الكلية.

د- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة.

ه- إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية.

و- أن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين.

ز- أن يكون أهلا للتدريس.

المادة (2)

يضع مجلس التعليم العالي ضوابط تعيين الخريجين الأوائل وقواعد أهليتهم ولا سيما ضوابط تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة بحيث يخصص معيد واحد مقابل كل مئة خريج من هذه الكلية بما لا يزيد على ثلاثة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من العام الدراسي 2015-2016 وينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2007