اقتصاد

مدير هيئة الاستثمار: 7 آليات جديدة لتحفيز المشاريع في سوريا

دمشق-  بسام المصطفى |

طالب عدد من أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة بتشميلهم بخطط هيئة الاستثمار السورية لجهة التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الاعتداءات التي تسببت  بها المجموعات الارهابية المسلحة، كأولوية ضمن برامج عمل الهيئة ومن ثم التوجه لدعم بقية المستثمرين المحليين والأجانب.

جاء ذلك خلال ندوة الاربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق، بمشاركة مدير هيئة الاستثمار إيناس الأموي وحضور حشد من الفعاليات الاقتصادية حيث أعلنت هيئة الاستثمار السورية أن الفرص التي أعدتها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بدأت تلقى الاهتمام البالغ من الشركات الصينية وسيتم عرضها في معرض المشاريع الاستثمارية في بكين الذي ستنطلق أعماله خلال فترة قريبة.

آليات جديدة 

و بينت مدير عام الهيئة الدكتورة ايناس الأموي أنه تم وضع سبع آليات جديدة لتسهيل تحفيز المشاريع الاستثمارية والترويج لها ضمن برنامج عمل متكامل ستشهد الأيام القادمة انطلاقته منها اعداد جملة من التسهيلات والمحفزات الإجرائية والقانونية لكل فرصة والترويج المكثف لها ضمن القطاعات والأسواق المستهدفة لرسم صورة ذهنية تعكس جدوى الاستثمارات في سورية إضافة إلى متابعة هذه الفرص وتسهيل إجراءات الترخيص لها لتحسين مؤشر سهولة أداء الأعمال. وكانت الهيئة أجرت استطلاعا للرأي موجه إلى قطاع الأعمال بهدف الوصول إلى معلومات دقيقة عن العوامل المؤثرة بالاستثمار والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين والمعلومات المتوقع ورودها لتعزيز وإكمال قاعدة البيانات التي صممتها الهيئة لمساندة ودعم المستثمرين.

حوافز الاستثمار

كما عرضت مديرة هيئة الاستثمار إيناس الأموي لحوافز الاستثمار والجانب الإداري في عمل الهيئة، مبينة أن الهيئة حالياً في مرحلة ضبط وإصلاح للبيئة الاستثمارية وتقييمها ووضع المعايير الخاصة بالأداء، مشيرة إلى تشميل 1386 مشروعاً خلال الفترة بين 2007 و2016 منها نسبة 59 بالمئة في القطاع الصناعي و27 بالمئة في قطاع النقل و11 بالمئة في القطاع الزراعي وتوزعت النسبة الباقية على مجالات أخرى مختلفة. ولفتت إلى إمكانية لحظ المشروعات المتعثرة والمتضررة في قانون الاستثمار الجديد وإعطائها مزايا وحوافز.

معالجة المشكلات

وأشارت الأموي إلى بلوغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد نحو 2700 تركزت على المواد الأولية ومستلزمات المشروعات، موضحة أن الهيئة معنية بحل العقبات والمشكلات التي تظهر في عمليات الاستيراد والتصدير، ومن ثم على المستثمرين مراجعة الهيئة وليس وزارة الاقتصاد لتسريع الإجراءات وتسهيل عملياتهم في هذا الخصوص، وهذا أمر يغفل عنه التجار والمستوردون والمصدرون، علماً بأن الهيئة تتدخل وتتواصل مع الوزارات ومع رئاسة مجلس الوزراء بشكل أسبوعي لحل ومعالجة المشكلات. ونوهت الحموي  إلى أن تراجع الاستثمارات منذ بدء الأزمة التي لم تمنع بروز بعض المشروعات في قطاعات جديدة، وخاصة في مجال إعادة الإعمار. وتحدثت الأموي عن عقبات ومشكلات تعاني منها النافذة الواحدة، أبرزها أن الكثير من الوزارات لم تعرض كامل صلاحياتها للهيئة أو أن المندوب في النافذة محكوم بإجراءات محدودة وغير موحدة أو محددة الزمن، أو عدم تحديد المدة الزمنية من وزارات الدولة، الأمر الذي تسبب بكيل من الانتقادات للنافذة الواحدة واعتبارها عائقاً أمام المشروعات. لافتة  بأن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة عمل النافذة الواحدة وتحويلها إلى مديرية خدمات الاستثمار تقدم 73 خدمة استشارية والطموح إنشاء مجمع خدمات استثمار لتمكين المستثمر من الحصول على الخدمات كافة من مكان واحد دون التعامل مع أي من موظفي الهيئة أو الوزارات، وإطلاق برنامج إعادة هندسة الإجراءات قريباً.

موضوع شائك !

من جانبه وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان الاستثمار بالموضوع الكبير والشائك والمعقد، داعياً إلى التركيز على المشروعات المتعثرة والمتضررة خلال الأزمة وإيجاد الوسائل الكفيلة لإدخال هذه المشروعات أو تشميلها على قانون الاستثمار ليكون مظلة لها بحيث تستفيد من مزاياه وحوافزه وإعفاءاته وتسهيلاته لأن المستثمر المتعثر والمتضرر أولى بالاستفادة من قانون الاستثمار.

لافتاً  إلى أن بعض المشروعات قائمة فقط على استغلال مزايا الاستثمار وتقوم على استيراد الكثير من المواد المستلزمات الإنتاجية لتقوم بتخزينها قبل بيعها والمتاجرة بها في السوق المحلية، مستفيدة من المزايا المالية والجمركية ما يتسبب بفوضى في السوق.

جذب الاستثمارات

بدوره عرض مدير النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار محمد حرزون للجانب التشريعي والقانوني وأهمية الحافز الاستثماري في جذب الاستثمارات واستعرض قوانين الاستثمار منذ خمسينيات القرن الماضي التي وفرت فرص عمل كبيرة وساهمت في ترشيد الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات البلد وحل أكبر المشكلات من خلال مشروعات النقل وخلق مناخ ملاءم للاستثمار وأبرزها قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وسمح بتملك الأراضي واستئجارها وكانت ملكية الأرض محددة بمساحة 1260 دونماً على حين في مشروعات الاستثمار بات تملك الأرض مفتوحة بلا تحديد.

 مداخلات

وعقب انتهاء الندوة تقدم عدد من الحاضرين بمداخلات هامة منها مداخلة  عضو غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام  الذي طالب بدعم المستثمر المحلي لكونه الجاذب للاستثمار وبعدها يأتي الأجنبي. كما رأى مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي في معدل التضخم في الاقتصاد السوري طارداً للاستثمارات، وأوضح أن القيمة الحالية وتدفقاتها ومعدل الخصم الذي لا يقل عن 35 بالمئة تعد طاردة للاستثمار، أي إن الإيرادات إلي تمثل اليوم 10 ملايين ليرة هي لا تعادل 200 ألف ليرة بعد عشر سنوات في ظل إحجام المصارف عن التمويل داعياً إلى ضرورة التركيز على ضبط معدل التضخم هذا من جهة ما. وتساءل عن علاقة هيئة الاستثمار مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؟ وهل هي معنية فقط بالمشروعات الكبيرة؟ وهي لا تشكل سوى 3 بالمئة من المشروعات على حين تشكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة 97 بالمئة من المشروعات في البلد.

 

الحكومة تعسكر في المعارض: وخميس يفاجئ الجميع.. شحن صادرات المعرض مجاني

 

دمشق –هالة ابراهيم |

مع اقتراب موعد انطلاق معرض دمشق الدولي الذي يعد حدثا اقتصاديا هاما بعد توقفه لسنوات عديدة، واستمرارا للجهود المبذولة لإنهاء التحضيرات في موعدها المحدد وعلى أكمل وجه.

تابع  رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس زيارته الميدانية لمدينة المعارض لمتابعة  التحضيرات الأخيرة لانطلاق المعرض.

وفي خطوة مهمة وداعمة للشركات والدول المشاركة في المعرض أكد المهندس خميس خلال جولته في أجنحة المعرض أن عمليات شحن البضائع في عقود التصدير التي ستوقع خلال معرض دمشق الدولي ستكون مجانية بشكل كامل سواء أكان الشحن جوا أو برا أو بحرا، لافتا إلى ضرورة دعم جميع المشاركين بحيث تكون أسعار عقودهم قابلة للتنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشاد المهندس خميس بالجهود الكبيرة التي تبذلها جهات القطاع العام والخاص المشاركة في المعرض والتي تعبر عن قوة الشعب السوري وإرادته في الحياة والبناء وعودة الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الباسلة في الحرب الظالمة على بلدنا، منوها إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المعرض هناك شغل كامل للمساحات الجاهزة للعرض حتى أن هناك طلبات لم يتم تلبيتها نتيجة الإقبال الكبير على المعرض.

ومن جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل  أن هناك حرص كبير من جميع الشركات سواء من القطاع العام او الخاص لأن تكون أجنحتهم بأبهى ما تكون وتحتوي أفضل ما يمكن من منتجات ، مبينا أن المعرض يقدم فرصة استثنائية للمواطنين لاستغلالها في شراء احتياجات المدارس وتحضيراتهم لموسم الشتاء من المؤن بأسعار تشجيعية تخفف عنهم التكاليف والأعباء المادية التي يتحملونها خلال شهر أيلول الذي يشتهر بتحضير الأسرة السورية لموسم المدارس ومؤونة الشتاء.

كما أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن المساحة الكبيرة التي يحتلها جناح الصناعات النسيجية تعتبر الأكبر في تاريخ قطاع الأنسجة منذ عام 1954 حتى الآن، ما يعكس متانة القطاعات الاقتصادية السورية على مستوى المنطقة والدول الأخرى.

 

محفزات الاستثمار في مدننا الصناعية

 

دمشق – بسام المصطفى|

المدن الصناعية ودورها في تشجيع الصناعة، والمحفزات الاستثمارية لدعم الصناعيين كان محور ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق والتي بيّن مدير مديرية المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أكرم حسن من خلالها أن جميع المستثمرين وأصحاب المصانع والمعامل وأصحاب الحرف والمنشآت الأخرى في المدن الصناعية يحجمون عن كشف حجم مداخيلهم وقيم منتجاتهم أو القيم المضافة لأعمالهم ونشاطاتهم، منوهاً بأن ما يتوافر من بيانات وأرقام لدى إدارة المدن الصناعية يتعلق بقيم الأرض أو المقسم والمنشأة وخطوط الإنتاج فقط، عدا ذلك لا يتوافر أية أرقام أخرى عن حجم الإنتاج في هذه المنشآت.

حجم العمالة

لافتاً أن حجم العمالة البالغ نحو 127 ألف عامل في المدن الصناعية يعد كبيراً قياسا إلى نسبة الاستثمار وهو لا يتجاوز 20 بالمئة من طاقة هذه المدن الإنتاجية، وقياساً إلى عمرها الزمني، وهو لا يتجاوز السنوات الخمس، محسوما منها سنوات الأزمة، متوقعاً توظيف حجم عمالة كبير فيها بعد أن تتمكن هذه المدن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية واستكمال بناء البنى والمنشآت فيها وفق النسب الموضوعة لها. وأوضح  حسن أن حجم الاستثمار في هذه المدن يبلغ 7 مليارات ليرة بالقيمة الاسمية واليوم هو نحو 636 مليار ليرة، ووفقا للقوة الشرائية يعادل هذا الرقم نحو 7 تريليونات ليرة سورية، وتمثل قيم الأرض والمنشآت وخطوط الإنتاج، وهو رقم تراكمي، كما ارتفع عدد المستثمرين خلال الأزمة من 1200 مستثمر خلال العام 2012 إلى 2300 العام 2017. ولفت إلى تواضع قيم التعويضات الممنوحة للمنشآت المتعثرة وهي في أحسن الأحوال لا تتجاوز نسبة 5 أو 10 بالمئة من الأضرار الكلية للمنشآت.

منح القروض

وأضاف مدير المدن الصناعية  إن الأولوية لدى الحكومة في منح القروض لمن يعمل في المدن الصناعية ولا فرق فيها بين مستثمر محلي أو عربي أو أجنبي ما دام يعمل داخل هذه المدن مع السماح للعربي والأجنبي بتملك الأراضي وإخراج الأرباح المصرح عنها إلى خارج سورية وجلب عمالة مؤقتة من بلدانهم.وأشار إلى قرب بدء الاستثمارات الخاصة بجامعة دمشق الثانية وقد لحظت إدارة المدن الصناعية مساحات من الأراضي داخل المدن لإقامة كليات تؤمن الخدمات اللازمة للصناعة عبر إقامة مدارس مهنية ومعاهد متوسطة وجامعات وكليات تقنية. منوهاً بأن هذه المدن كانت حققت نسب إنجاز وإنتاج تفوق المخطط والمتوقع قبل الأزمة.

دعم المستثمرين

وعرض مدير المدن الصناعية إجراءات الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين خلال الأزمة الحالية تضمنت إعطاء مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2013 أبرزها جواز بيع المقاسم الصناعية المشادة على الهيكل في المدن الصناعية لمرة واحدة مراعاةً لظروف الصناعيين الحالية والسماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة وزيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي.

ومن هذه الإجراءات كذلك تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما ينسجم مع الأزمة الراهنة وأهمها تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15%-30%، وهذا يشمل الحرفيين والصناعيين وزيادة عدد الأقساط بحيث يتراوح بين 10-20 قسطاً نصف سنوي وجواز تأجير المنشآت الصناعية جزئياً أو كلياً على الهيكل. وأشار إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في جميع المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب، بشكل مستقل عن حصة المحافظة، حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية والعمل على توسيع الملاك العددي للمدن الصناعية.

ولفت الحسن إلى ما قامت به الحكومة كالتعويض على الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الاعتداءات الإرهابية وتخصيص الصناعيين والحرفيين المتضررين الراغبين بالانتقال إلى المدن الصناعية بمقاسم فيها دون سداد الدفعة الأولى من قيمة المقسم وتأجيلها لمدة عام عن موعد تسديدها أو لحين استلام مبالغ التعويض المقدمة من لجنة إعادة الإعمار أيهما أقرب. إضافة إلى قيامها بإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.

إعادة تأهيل المدن

وحول إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية بين الحسن أنه تم فرض نسبة ثلاثة بالألف من قيمة جميع المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية هذه المدن والمناطق الى جانب إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين إلى جانب التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في جميع المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب بشكل مستقل عن حصة المحافظة حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية. ولفت الحسن إلى المجالات المطروحة للاستثمار في المدن الصناعية الأربع وهي في المقاسم المعدة للصناعة بأنواعها وفئاتها كافة وفي مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وفي محطات معالجة النفايات الصلبة الى جانب الاستثمار في المناطق الإدارية والتجارية والمركزية ومركز الخدمة المحلية كالفنادق والبنوك والمطاعم والمولات التجارية ومناطق المعارض والمستودعات ومراكز التدريب المهني والفني والمشافي وفي المجالات السكنية والسياحية والاستثمار في مجال النقل.

فرص عمل

بدوره اعتبر  عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن  المدن الصناعية هامة  لكونها تقدم للاقتصاد الوطني كفاءة أعلى وفرص عمل أكبر لتكتلها، وطلب توضيح الإحصائية المعروضة عن المعامل قيد البناء وقيد الإنتاج وسبب الفجوة الموجودة بينهما ومتى توضع المنشآت قيد البناء في التنفيذ. لافتاً  إلى أهمية الاستثمار في المدن الصناعية وضرورة الترويج لها من خلال التعاون مع الجهات والمنظمات المختلفة داعيا قطاع الأعمال الى الدخول في استثمارات جدية وحقيقية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية في المدن والمناطق الصناعية.

الحكومة توافق على توصية اللجنة الاقتصادية باستئناف منح قروض للمكتتبين على شراء الابقار

دمشق- خالد طلال|

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية باستئناف منح القروض متوسطة الأجل في المصرف الزراعي التعاوني لغاية شراء الأبقار لصالح المكتتبين عليها في المصرف.

وبين مصدر في الحكومة لموقع”اخبار سوريا والعالم” ان هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات لدعم وترميم الثروة الحيوانية التي تأثرت بشكل كبير جراء العمليات الإرهابية في مناطق تربيتها في الريف السوري، ويأتي أيضاً ضمن الجهود الحكومية الواضحة بإعادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى سابق عهده قبل الحرب.  

الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل 18800 ليرة في السوق السورية

دمشق|

واصل سعر الذهب ارتفاعه وذلك بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18800 ليرة.

أزمة سوق العقارات السورية: تنامي العشوائيات… وإهمال رسميّ مرعب

 

يعكس تراجع التطوير العقاري في مناطق السكن العشوائي والتفاوت الطبقي الحاد بين أحياء المدن، توجهات «خفية» لتلبية مصالح الطبقة الغنية على حساب الفقراء. ويعاني سوق العقارات من تحديات جمّة عززتها الحرب القائمة، وسط إهمال رسمي لعديد من المقترحات والتوصيات المعنية بإنقاذه وتحسينه

لا يملك مسؤولو محافظة دمشق والبلديات التابعة لها أي خطط أو برامج اجتماعية وتنموية في الحقل العقاري، في ما يخص مناطق السكن العشوائي في العاصمة السورية. «الموشّح» الجاهز عن الأولويات بات مستهلكاً خلال سنوات الحرب التي مرّت من دون أي التفات رسمي إلى واقع تلك المناطق على أهميته، بوصفه واحداً من أهم أسباب الحرب القائمة.

وفي المقابل، يترافق ذلك مع استقطاب تلك المناطق الشعبية للشباب العاجزين عن تأمين «مساكن لائقة» في المناطق الراقية، وسط أزمة ارتفاع أسعار وإيجارات العقارات، التي قادت عدداً كبيراً من العائلات إلى مناطق السكن العشوائي، حيث البطالة والفقر والأوجاع المكتومة.

تتنقل الشابة الثلاثينية يسرا المزيودي، بين مسكن وآخر في عشوائيات حي التضامن الدمشقي، باعتبارها الأقل أجراً بين مناطق العاصمة. وتخشى الفتاة المهتمة بالشأن الاقتصادي، الإصابة بالفصام، عند مقارنة تجربتها السكنية ضمن الحي الشعبي بمكان عملها الكائن في مشروع دُمّر «الراقي»، غرب دمشق. التفاوت بين الحيّين وقح… ويطرح أزمة التفاوت الطبقي ضمن مدينة واحدة، بحيث يتضح الاتجاه نحو تلبية متطلبات الطبقة الغنية على حساب سكان الأحياء الفقيرة. ولا يخشى المسؤولون المعنيون بهذا الملف الإفصاح عنه، بغرض رفع المسؤوليات ــ أو جزء منها ــ عن كاهلهم. وفي مقابل امتناع المصارف السورية عن منح القروض وإيقافها خطط التمويل منذ اشتعال الحرب، أُسِّسَت عشرات شركات التطوير العقاري، وظهر مستثمرون مستعدون لحجز مواقعهم على خريطة مساحات الإعمار المتوقعة والمسموح بها، لتستهدف المشاريع العقارية المطروحة تلك قلّة من السوريين ممن يمتلكون المال لتغطية تكاليفها.

تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين المعنيين بالواقع العقاري، تجلى في تصريحات إعلامية خرجت نهاية الشهر الفائت، اتهم فيها رئيس «الاتحاد العام للتعاون السكني» زياد سكري، إدارة «المصرف العقاري» باللامبالاة والتقصير وتجاهل اجتماعات مجالس الاتحاد، بحجة العلم المسبق لإدارة المصرف بمشكلات قطاع التعاون السكني ومطالبه وعدم الرغبة في تكرار الاستماع إليها. مع العلم أن الاتحاد أنجز على مدى سنوات ربع مليون شقة سكنية، بحسب تصريحات رئيسه. وأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات مدير المؤسسة العامة للإسكان، أخيراً، حول عدم قدرة مؤسسته على لعب دور المصرف العقاري، في السوق السورية.

غياب دور «الإسكان» و«المصرف العقاري»

تمتد جذور واقع سوق العقارات الحالي إلى سنوات ما قبل الحرب، إذ كان المشهد العقاري حينها حافلاً بالمشاكل، فلم تشكل حصة القطاع العام والتعاوني معاً أكثر من 20% من حجم السوق. ولم تُغطِّ «المؤسسة العامة للإسكان» أكثر من 11% من حاجة السوق العقارية منذ تأسيسها عام 1961، حيث أنجزت ما يقارب 42 ألف مسكن فقط، فيما تحكّم القطاع الخاص بحصة تصل إلى أكثر من 85% من حجم السوق.

وتوضح دراسة لمستشار وزير الاقتصاد السوري والباحث الاقتصادي غسان العيد، عدداً من المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار مواد البناء «وتحوّل قيمة الأرض إلى ما يقارب 90% من قيمة البناء، في ظل غياب مخطط الأطلس الجغرافي الكامل». عوامل أُخرى أرخت بظلالها على السوق العقارية، من بينها انخفاض مستوى دخل الفرد وأزمة السيولة في المصارف، وغياب التنظيم وترك السوق عرضة لأهواء التجار. وأدت الحرب إلى مزيد من الضبابية في القطاع، ما أدى إلى تباطؤ نشاط السوق. فيما بقي عدم استقرار البنية التشريعية الناظمة للتطوير العقاري، في مقابل كثرة القرارات والتشريعات التي ما زالت قيد الدراسة (كتملّك الأجانب والاستثمار العقاري)، أبرز ما يكبّل سوق العقارات.

«العشوائيات»: القفل والمفتاح

حياة أُخرى يشهدها سكان الأحياء العشوائية. مشاغل تختلف كلياً عما ينشر عبر وسائل الإعلام من «الهموم السياسية والثقافية». تفاصيل تلك الحياة بعيدة عن تعقيدات النخب المعروفة، ومليئة بمصائب أكبر وأوجاع إضافية عمّقتها الحرب. تقيم عُلا في حيّ الدعتور على أطراف مدينة اللاذقية. المرأة الثلاثينية أم لطفلين وتنتظر مولودها الثالث من رجُل انقطعت أخباره على أحد خطوط النار في ريف حلب، خلال قتاله ضمن إحدى المجموعات الرديفة للجيش. أربعة أشهر كانت كافية لتقطع الرجاء من عودته وتخرج للعمل في تنظيف المنازل. أجرة الغرفة التي تقيم فيها مع طفليها تبلغ 10 آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل 20 دولاراً، في مقابل دخل شهري يبلغ وسطياً 50 دولاراً.

 

تمتد جذور أزمة العقارات إلى ما قبل سنوات الحرب

يحيط بتلك المرأة أهل وجيران يتجرّعون بدورهم مرارة الذل وشظف العيش في ظل خدمات فقيرة. تكفيهم وجوه شهدائهم التي تزين جدران المنازل التي بانت هياكلها لشدة تآكلها. وتلوح في جوارهم مبانٍ قريبة أنشئت على عَجَلٍ بشروط مخالفة لقوانين البناء، بعضها هدمته البلدية، والبعض الآخر ما زال قائماً، وقد سكنته بعض العائلات. تعلّق علا ببساطة: «اللي واسطته أقوى بقيت بنايتو».

أسعار العقارات في هذه المناطق تبدأ من مليوني ليرة سورية، لغرف غير صالحة للسكن البشري. ويرى الباحث العيد أن «أسباب التوسع في السكن العشوائي تعود إلى غياب تراكمي للتخطيط السكاني ومعطيات التخطيط الإقليمي الشامل، إضافة إلى إجراءات التنظيم العمراني المعقدة والطويلة الأمد، وافتقاد الرؤية الاستراتيجية العمرانية المبنية على دراسات علمية تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة والمتوقعة». كذلك يعزو التوسع العشوائي إلى «فقدان الكثير من المواطنين مساكنهم بفعل غزو الحرب أحياءهم، ولجوئهم إلى أحياء أكثر أمناً بهدف تأمين السكن فيها بأرخص ما يمكن».

ومن اللافت وجود مقترحات لحلول عدة يغفل عنها المسؤولون أو يتجاهلونها عمداً. ويطرح العيد بعضها «كتدخل الدولة مباشرةً من خلال بناء وحدات سكنية جديدة بتكاليف رخيصة، بالتزامن مع طرح أراضٍ مخططة ومخصصة للبناء»، إضافة إلى «ملاءمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي وتوفير نماذج تصميمية معمارية، تراعي العادات والتقاليد لهذه المناطق». كذلك يقترح «تسهيل الإجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخص بناء وضرورة وجود أحكام الرقابة على حدود المدن وتجريم البناء عليها، وإصدار قوانين بنائية حاكمة تتلافى الثُّغَر في القوانين الحالية». ويعرّج العيد خلال مقترحاته على قضية منسية من قبل المعنيين، وتتعلق بصياغة وتنفيذ برامج اجتماعية خاصة موجهة لشرائح الشباب في مناطق العشوائيات ودراسة مؤشرات البطالة لديهم، عند وضع برامج التشغيل المناسبة لهم ودراسة مؤشرات التربية والتعليم والصحة.

وترفع الدراسة توصيات عدة لدعم قطاع العقارات إلى من يهتم بإيجاد الحلول، كضرورة التزام «الهيئة العامة للتطوير العقاري» تبسيط الإجراءات، بما يتطلب وجود تكامل بين عملها و«هيئة الإشراف على التمويل العقاري» التي ألحقت بوزارة المالية، مع «القانون 33 الخاص بمعالجة الملكيات في مناطق السكن العشوائي وإزالة الشيوع». كذلك يتطلب التطوير العقاري وفق الدراسة، تنشيط قطاع الاستثمارات باعتباره مؤثراً بـ 100 مهنة، بنحو مباشر أو غير مباشر. ومن الضروري أيضاً، وفق الدراسة المطروحة، تفعيل عمل الجهات الإدارية وتطوير البنية التشريعية والمحافظة على الخدمات والحاجات الوطنية للطبقة الفقيرة، بما يخدم التوازن بين الريف والمدينة والعمل الجدي لتأمين سكن بديل لقرابة مليونَي مسكن دمرتها الحرب. ويلفت العيد إلى اقتراح استبدال الطاقة البديلة، ولا سيما في شركات الإسمنت، بحيث يمكن استخدام الفحم الحجري المنتج في مصفاة حمص أو فحم الكوك المستورد بكلفة أقل، والذي يشكل أكثر من 60% من تكلفة الإسمنت، وسط الحاجة إلى ملايين الأطنان منه خلال مرحلة الإعمار القادمة.

الاخبار – مرح ماشي

منطقة صناعية روسية في مصر بـ 7 مليارات دولار

 

 

أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية، بأن تنفيذ مشروع منطقة صناعية روسية في مصر، سيستغرق 13 عاما، وسيتطلب استثمارات بنحو 7 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة “نوفوستي” إن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل، وسيتطلب استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار، منها حوالي 6 مليارت دولار من الشركات، التي ستعمل في المنطقة، ونصف مليار دولار من الشركة، التي ستدير المنطقة الصناعية.

وتتوقع الوزارة أن تنتج الشركات، التي ستوطد أعمالها في المنطقة الصناعة، منتجات وسلعا بحلول عام 2026 بقيمة 3.6 مليار دولار.

ومن الشركات الروسية المهتمة بهذه المنطقة مصنعو السيارات والشاحنات مثل مجموعة “GAZ“، و”كاماز”. كما أبدت شركات طاقة روسية مثل “غازبروم نفط”، الذراع النفطي لـ”غازبروم”، و”تات نفط” اهتماما بتوطيد صناعات أيضا في المنطقة.

وبفضل المنطقة الصناعية ستتمكن الشركات المشاركة من دخول أسواق بلدان إفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسرة، أي أن مصر ستصبح “نافذة” لشركات المنطقة الصناعية إلى هذه الدول، وذلك كون مصر تربطها اتفاقيات تجارية بشروط تفضيلية مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 

وإنشاء المنطقة الصناعية، سيعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ العام الماضي بحسب موقع “ITC” نحو 4 مليارات دولار، منها 3.7 مليار دولار صادرات روسيا إلى مصر، مقابل مستوردات بقيمة 373 مليون دولار.

وزير الاقتصاد يعيد الالق للمناطق الحرة بعد موافقته ادخال المستوردات اليها مباشرة

دمشق-خاص –هالة ابراهيم |

اصدر وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل قرارا  الغى بموجبه العمل بالقرار /145/ الذي كان يمنع دخول المستوردات الى المناطق الحرة واعاد العمل بالمادتين /140/ و/141/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ وبالمادتين /7و 8/ من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم /40/ لعام /2003/ وذلك في ضوء انتهاء العمل بالقرار رقم /145/ لعام /2016/ اللتين تنصان على السماح بادخال المستوردات مباشرة اليها.

واوضح القرار انه سيتم اعادة الكشف على البضاعة عند ادخالها الى المنطقة الحرة وبشكل مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر الموءسسة العامة للمناطق الحرة لتوجيد البضاعة / اي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة / وقمع كافة المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل امانة جمارك العبور .

ومنع القرار دخول البالة / الالبسة والاحذية المستعملة / الى المناطق الحرة .

من جهة اخرى اصدرت اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة والمستثمرين  بيانا عبرت فيه عن شكرها للحومة لتوجيهها باصدار هذا القرار

وقالت اللجنة انها تهدي  اسمى ايات التحية والتقدير والشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واللجنة الاقتصادية وادارة الموءسسة العامة للمناطق الحرة والادارة العامة للجمارك الموقرين على الجهود التي بذلوها والتي افضت الى الغاء العمل بالقرار رقم /145/ لعام /2016/ وعودة العمل بالمادتين 140 و 141 من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ وبالمادتين 7 و 8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام /2003/.

ان الغاء العمل بالقرار 145 جاء بعد متابعة الحثية مع السادة المذكورين سوف يعيد دوران عجلة الانتاج التجاري والصناعي والخدمي في المناطق الحرة بما ينعكس ايجابا في دعم الاقتصاد الوطني .

 

وزير الزراعة: 47 مليار دولار من إيران لتطوير الزراعة السورية

دمشق|

كشف وزير الزراعة المهندس أحمد القادري عن تخصيص وزارة الزراعة السورية بمبلغ 47 مليار دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامج التعاون مع إيران “الخط الائتماني الإيراني”.

وبيّن القادري أنه سيتم إنشاء معمل للقاحات الحمى القلاعية قد يتم اختيار المنطقة الساحلية لتوفر الخدمات، وإنشاء معمل للأعلاف في محافظة حماة، ومذبح آلي وبراد للدواجن في ريف دمشق بمنطقة صحنايا.

وأضاف القادري أنه يوجد برامج تعاون أخرى مع الهند، لتقديم المساعدة في بعض المجالات منها معامل للأعلاف، وإمكانية تأمين بعض التجهيزات الزراعية مع بلاروسيا، علماً أنه نسعى لأن يكون هناك تبادل تجاري وتعاون مع جميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية

الغربي يكلف مياومي المخابز بعمل إضافي بأجر 5 آلاف ليرة شهريا

دمشق|

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مؤخراً قراراً يقضي بتكليف العاملين المياومين في المخابز الذين لم يتقاضوا منحة “التعويض المعيشي” بأربع ساعات عمل إضافي طوارئ يوميا بأجر شهري قيمته خمسة آلاف ليرة سورية إضافة إلى تعويضات أخرى تصل بمجملها إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية شهرياً.

ويبدأ العمل بهذا القرار بدءا من شهر آب الجاري ويستمر إلى حين تمكنهم من الاستفادة من منحة التعويض المعيشي البالغة 11500 ليرة سورية.

يذكر أن العاملين المياومين كانوا مكلفين سابقاً بساعتي عمل إضافي فقط والتعويضات الممنوحة لا تتجاوز 1500 ليرة سورية شهرياً.