اقتصاد

شركة أسلحة روسية توقّع 15 عقدا خلال معرض “ماكس 2017”

 

ذكرت شركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية لصناعة الأسلحة، أنها وقعت 15 عقدا خلال معرض “ماكس 2017” للطيران والفضاء.

وقال أمس الجمعة، سيرغي لاديغين، نائب مدير عام شركة” روس أوبورون إكسبورت “، الذي يرأس وفد الشركة الخاص في معرض “ماكس 2017”:  “في سياق برنامج أعمال المعرض ، عقدنا محادثات مع أكثر من 50 وفدا أجنبيا، والنتيجة أننا وقعنا 15 وثيقة واتفاقية تعاون. وبناء على طلب من شركائنا، قدم خبراؤنا حوالي 50 عرضا لوفود من 20 دولة، والنتيجة فاقت التوقعات”.

وقدمت “روس أوبورون إكسبورت” خلال معرض هذا العام، زهاء 160 نموذجا من المنتجات العسكرية، وفي المقام الأول للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وأبدى الزبائن الأجانب اهتمامهم الكبير بالتكنولوجيا الدفاعية وهندسة الطيران الروسية، وبالعروض المتعلقة بطائرات سوخوي-35، وسوخوي-32، وميغ-35، وياك-130، وياك-152، ومروحيات كا-52، و مي-28، و مي-17، ومي-35، ومي-171، ومي-38 ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات “إس-400″، ومنتجات أخرى تصنّعها الشركة.

وأضاف لاديغين: “عقدنا خلال (ماكس-2017) اجتماعات ومحادثات ستسهم بلا شك في تعزيز صادرات الأسلحة الروسية والمعدات العسكرية، ومواصلة الاتصالات الثنائية مع ممثلي الدفاع ومؤسسات صناعة الأسلحة الأجانب، فضلا عن توطيد التعاون العسكري-التقني لروسيا مع الدول الأجنبية”.

بدورهم، أكد ممثلو الشركات الأجنبية، عزمهم مواصلة الاتصالات بشأن المشاريع ذات الاهتمام المشترك مع الشركة الروسية، في إطار المناورات العسكرية الثنائية، ومن خلال المنتدى العسكري التقني الدولي “الجيش 2017”.

المصدر: وكالات روسية

رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمعبر خربة غازي بتكلفة 800 مليون ليرة

حمص|

وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جولته في حمص  حجر الأساس للمعبر السفلي لخربة غازي بتكلفة 800 مليون ليرة بهدف تحقيق حركة مرور آمنة بين طرفي اوتستراد حمص -طرطوس وعلى المستويين ودون تقاطع سطحي بما يؤدي إلى خدمة القرى المجاورة والعودة إلى حمص وطرطوس حسب الاتجاه.

وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أهمية المعبر نتيجة الكثافة المرورية التي وصلت اليوم إلى 36 ألف مركبة على المستويين من الطريق مشيرا إلى أنه سيشكل حماية لمستخدمي الطريق ويبلغ طوله 35 مترا وعرضه 12 مترا موضحا أن مدة المشروع عام كامل.

صندوق النقد الدولي وافق على منح اليونان قرضا بقيمة 1.6 مليار يورو

 

أعلن صندوق النقد الدولي، “الموافقة على منح اليونان قرضاً بقيمة 1.6 مليار يورو في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة بين اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركز الأوروبي، صندوق النقد الدولي)”.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان، أنّ “قرار الموافقة على منح القرض جاء بعد الحصول على ضمانات دقيقة وموثوق بها من شركاء اليونان الأوروبيين، وشريطة مواصلة اليونان برنامجها الإقتصادي”.

من جهتها، لفتت ديرة صندوق النقد الدولي،كريستين لاغارد، إلى أنّه “يتوجّب على الدائنين تخفيف دين اليونان، بغضّ النظر عن تطبيقها برنامجها الإقتصادي بنجاح”.

والجدير بالذكر أنّ صندوق النقد الدولي رفض عام 2015 المشاركة في حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، لأسباب تتعلّق بعدم قدرتها على استدامة ديونها وارتفاع أهداف تصحيح وضبط الموازنة. وبلغالدين العاملليونان في الربع الأول من العام الحالي، 310 مليارات دولار.

وجود نحو 43 مليون متسوق الكتروني في المنطقة العربية

دمشق- بسام المصطفى |

التسويق الالكتروني والتوقيع الالكتروني  هو عنوان ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية ،حيث تحدث عبرها الدكتور باسم صقور عضو الهيئة التدريسية للأعمال الالكترونية عن التوقيع الالكتروني والفوارق بينه والتوقيع العادي.

تعريف

ويعرف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره. كما يؤدي التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية.إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات . ويساعد التوقيع الإلكتروني المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.

ضرورة وجود تشريعات

وبيّن صقور أن التسويق الالكتروني بدأ في سورية منذ إحداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، من خلال المرسوم رقم 4 لعام 2009، الذي عرّف التوقيع الالكتروني وعرّف الجهات المخولة باستخدامه وتزويده للقطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة إيجاد تشريعات ناظمة لذلك، فالعمل على إعطاء التوقيع الالكتروني نفس الحجيّة القانونية للتوقيع العادي استغرق وقتاً طويلاً.

الوثوقية والأمان

وأكد د.صقور أن الهدف من المحاضرة نشر مفهوم التسويق والتوقيع الالكتروني وخاصة في غرفة التجارة وتعريف التجار بميزات التوقيع الالكتروني والختم المستخدم حالياً حيث أنه يؤمن ميزات إضافية منها المصداقية والوثوقية والأمان، إضافة إلى التأكد من عدم تغيير أو تلاعب بأي وثيقة، كما أنه يقدم الكثير من الخدمات لتعامل التجار فيما بينهم.

وأضاف صقور: أن العمليات الشرائية الالكترونية تزداد في الوطن العربي بشكل ملحوظ، لذلك نتمنى من التجار السوريين أن يقوموا بدعم التجارة السورية أكثر من خلال الانتقال إلى إمكانية بيع منتجاتهم عبر الانترنت. كما بيّن عضو الهيئة التدريسية في الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية باسم صقور أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الإلكترونية في سورية مازالت غير معتمدة عالمياً ولا يوجد اعتراف متبادل بينها وبين الهيئات الدولية الأخرى، نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد.

مشيراً إلى أن ما يحكم عمل هذه الهيئة هو القانون رقم 4 للعام 2009 الذي شرّع استخدام واعتماد التوقيع الإلكتروني، وأعطاه الحجة نفسها في التعاملات الأخرى والنظر بمخالفاته أمام المحاكم السورية وتحكمه مجموعة من الضوابط التقنية والفنية والأمنية.

وأوضح صقور أن الهيئة الوطنية تقوم بإصدار الشهادات وتوفير المعدات والتطبيقات والحامل الذكي للتوقيع الإلكتروني، وأن هناك طلباً وحيداً تقدم به بنك سورية المركزي ليكون مزوداً لهذه الخدمة للبنوك العاملة في سورية والشركات التجارية وغيرها، من الجهات في القطاعين العام والخاص، في حين حصلت إحدى شركات الاتصالات الخاصة في سورية على صلاحية تقديم هذه الخدمة باستخدام شهادات التصديق الإلكتروني، ولفت إلى أن الهيئة تدرس إدخال القطاع شركات قطاع خاصة كمزود للخدمة. وأضاف صقور أن التشريع لم يفتح الباب إلا أمام العلاقات المدنية والتجارية وهي لا تسري حالياً على مجالات الحياة الأخرى كمرحلة أولى إلى حين التعرف على هذه التكنولوجيا قبل أن تنتشر في بقية المجالات فلا يمكن استخدامها في الأمور والشؤون الشخصية ولا في التصرف بالأموال غير المنقولة ولا في الدعاوي والمرافعات وغيرها من الشؤون .

ميزات التوقيع الالكتروني 

وبين صقور أن أبرز ميزات التوقيع الإلكتروني تتمثل في إمكانية استخدامه عبر جميع الوسائل الذكية والإلكترونية بعد التحول إلى العصر الرقمي والتحقق من البيانات والهوية ووحدة البيانات وعدم القدرة على الإنكار من مصدر الشهادة وعدم القدرة على التزوير أو تعديل الوثيقة والتحقق اللحظي من البيانات دون الحاجة لانتظار المحاكم لفحص المحتويات ولا حاجة للتصديق على الصور المنسوخة.

إحصائيات

وعلى صعيد التجارة أو التسويق الإلكتروني أشار صقور إلى وجود نحو 43 مليون شخص متسوق الكتروني في المنطقة العربية وهي ميزة لأي شركة تجارية تدخل إلى هذا السوق حيث لديها 43 مليون زبون موجودين في هذا السوق لتقديم المنتجات باستمرار وهي تعادل حجم السوق المحلية وأن مصر أكبر الدول العربية في التسوق الإلكتروني يليها السعودية ويصل عدد المشتركين على النت في لبنان 2.6 مليون شخص.

جهد كبير

من جانبه أوضح محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أن تطبيق التوقيع الالكتروني يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير، كما يتطلب وجود بنية تحتيّة صحيحة بكل المعايير، كعدم وجود تهرب ضريبي، وأن توجد الشفافية والمصداقية، والأهم من ذلك كله أن يوجد من يتحمل مسؤولية الأخطاء التي قد تحدث.

ولفت  رئيس الجلسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن عدم رغبة الشركات التجارية في سورية اعتماد طريقة الدفع الالكتروني ينبع من عدم رغبتها في الكشف عن حجم مبيعاتها، إلا أنه أشار إلى أن الدخول في العالم الرقمي بات حتمياً، وسوف تفرض هذه التقنيات حضورها على السوق في سورية وعلى كل الأصعدة، إلا أنه دعا إلى ضرورة إصدار مثل هذه التشريعات كمنظومة متكاملة تتمتع بالمصداقية والموثوقية ونشر مثل هذه الثقافة في المجتمع السوري ومجابهة أية مقاومة أو ممانعة لهذه التقنيات.

الدفع الالكتروني

بدوره بيّن  مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي ضرورة الربط بين التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني، لافتا ضمن هذا الإطار إلى عدم إصدار شركة المدفوعات الإلكترونية حتى الآن وهل مازالت قيد الإدراج. وتساءل: كيف سوف ندخل العالم الرقمي والتوقيع أو التسويق الإلكتروني ونحن مازلنا حتى الآن نعتمد ليس التوقيع العادي وإنما البصمة في الكثير من الدوائر الرسمية؟ .

بدء تشغيل أولى الآبار في حقل الشاعر وقريباً ألفا برميل زيادة يومية

 

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عن دخول أول بئر نفطي بحقل الشاعر بريف حمص في الإنتاج بطاقة نحو 900 برميل نفط يومياً بعدما انتهت الورش الفنية من صيانته، معلناً أن البئر الثانية سوف تدخل الإنتاج خلال يومين قادمين ليصل إلى نحو ألفي برميل نفط يومياً في آبار الحقل.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح المصدر أن العمل في الحقل يتم على ثلاث جبهات الأولى العمل على تأهيل آبار الغاز والثانية استمرار العمل على إخماد الحرائق في البئرين المشتعلتين، بينما الثالثة نقل النفط بالصهاريج يومياً من حقل الشاعر إلى المحطة الرابعة .

وفيما يتعلق بالآبار التي حررها الجيش أخيراً في منطقة جنوب غرب الرقة أوضح المصدر أنها تندرج ضمن دائرة حقول الثورة النفطي بشكل عام، مضيفاً: هي صغيرة متناثرة على مساحة كبيرة تقدر بنحو 12 ألف كيلو متر مربع ولذلك عملية تأهيليها صعبة.

ارتفاع محصول القمح 12%

 

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة، أن محصول القمح السوري ارتفع إلى 1.8 مليون طن في 2017، بزيادة 12 في المئة عن المستوى المتدني للعام الماضي، غير أنه لا يزال أقل من نصف مستويات إنتاج ما قبل الحرب. وقالت المنظمتان في أحدث تقويم لهما إن المحصول تحسن بفضل زيادة الأمطار وتحسن إمكانية الوصول للأراضي الزراعية.

وجاء في تقرير صادر عن المنظمتين أنه «لا تزال العقبات الرئيسية هي ارتفاع التكلفة أو عدم توافر مسلتزمات الزراعة من بذور وأسمدة، وتدمير البنية التحتية». وانخفض محصول القمح إلى أقل مستوى في 27 عاماً في 2016، ووصل وفقاً لبعض التقديرات إلى 1.3 مليون طن مع تدهور القطاع الزراعي بسبب النزاع المسلح وقلة الأمطار. وقال ممثل «فاو» في سوريا أدم ياو، إن «هناك حاجة لتقويم وتقدير الكمية التي ستستطيع (الحكومة) أن تشتريها لأن الاتجاه العام هو التجارة عبر الحدود»، مضيفاً أن «جزءاً من القمح الذي ينتج في الحسكة على سبيل المثال يذهب للعراق وتركيا المجاورتين».

(رويترز)  

مجلس الوزراء يطلب من “السورية للتجارة” شراء البطاطا من المزارعين

دمشق|

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد واعتمد البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيس المشروع.

ويشكل المشروع الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية اللبنة الأساسية لعملية النهوض الشامل بالأداء الإداري والعمل المؤءسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.

ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع أربع مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس التي تضمن تأمين متطلبات البنية التشريعية والفنية واللوجيستية من خلال مناقشة وإقرار مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة في مجلس الوزراء ووضع الإطار القانوني الناظم للمشروع إضافة إلى القرارات التنظيمية والتعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزير التنمية الإدارية والوزير المختص.

كما تتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة وإحداث مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة وتصميم نافذة الكترونية بعنوان منبر صلة وصل مرتبطة ببرنامج أرشفة دوري وبناء قاعدة معلومات مركزية لمعالجة عملية احتساب نقاط شرائح قياس المعايير وبدء إطلاق المرحلة التجريبية لـ منبر صلة وصل بتاريخ 10-8-2017 وتستمر المرحلة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر ومناقشة مشروع تمكين مديريات التنمية الإدارية وتقليص حجم الوحدات التنظيمية ذات العمل الإداري في الوزارات.

وتبدأ المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي مرحلة الحضانة في الأول من تشرين الثاني القادم وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018 وتتضمن جمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق العمل عن طريق وضع واعتماد الإجراءات التنفيذية لعملية قياس الأداء الإداري وتنظيم آليات جمع البيانات والمعلومات وفق نماذج تعد من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري ووضع الهيكل الإداري الأولي للجهاز الحكومي خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار من عام 2018 وإطلاق الترتيب الأولي التجريبي للجهات العامة على مرصد

الأداء الإداري نهاية الأسبوع الأول من شهر نيسان من العام نفسه وإصدار تقرير عن حالة ومعدلات الاستجابة لتوجهات أفضل للتنمية الإدارية مع توصيات وإرشادات عامة يتم لحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان عام 2018 إضافة إلى رصد نقاط الضعف والقوة في المشروع والعمل على تقويمها طيلة الفتة الزمنية لهذه المرحلة.

في حين تضمنت المرحلة الثالثة التمكين والاستجابة والتي تبدأ في الأول من أيار من العام القادم وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018 دور الجهات العامة في الاستجابة وتطوير أدائها الإداري بحيث تبدأ الوزارات بالعمل ذاتيا على إصلاح الخلل والاستجابة لتحسين الخدمات ومراجعة بنيتها التنظيمية والعمل على تمكينها ودعمها وفق الخطط التنفيذية للتنمية الإدارية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية ويتم العمل على الأخذ بنتائج عملية قياس الأداء المؤسساتي والاستفادة من النصائح والإرشادات المقدمة من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري وإصدار النسخة الأولى من ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول عام 2018.

أما المرحلة الأخيرة قياس الأثر التي تبدأ في الأول من كانون الأول 2018 وتنتهي بـ 30 تشرين الأول عام 2019 تضمنت استقرار آليات عمل المشروع ومتابعة دورة الحياة بحيث تمثل فترة نضوج حقيقي للمشروع ولحظ الأثر الإيجابي على الأداء المؤسساتي والفني للجهات العامة وستكون معظم الجهات أخذت المسارات الصحيحة للتنظيم والتأهيل المؤسساتي.

وتعتمد مؤشرات قياس الأداء الإداري على عدة معايير هي جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة موارد المؤسسات ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى وقياس مدى رضا المواطن عن الخدمة ورضا الموظف عن الأداء.

مقابل ذلك ومتابعة للقضايا اليومية المتعلقة بشؤءون المواطن الخدمية والتنموية قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والإدارة المحلية والبيئة بهدف الوقوف على التعديات والمخالفات بحق المساحات الحراجية في المحافظات الاحتطاب والحرائق وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط هذه المخالفات.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل عن طريق المؤسسة السورية للتجارة وشراء محصول البطاطا من المزارعين مباشرة منعا لحصول أي خسائر لديهم وبنفس المستوى كلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام للفلاحين وضع تسعيرة تأشيرية لكل المنتجات الزراعية بما فيها الخضار مرتبطة بتكاليف الإنتاج مع هامش ربح للفلاحين.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف إنه “تم التركيز في جلسة اليوم على الآلية التنفيذية لمشروع دعم وقياس الأداء الإداري الذي يمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري” لافتة إلى أن المشروع يقوم على ضبط إيقاع الأداء الإداري وفق مؤشرات تدفع الجهات العامة للعمل ذاتيا ولحظ التوصيات والإرشادات الناجمة والمتضمنة في التقارير الدورية.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن المشروع يتكون من مركز دعم وقياس الأداء الإداري بالدرجة الأولى وهو المسؤول عن وضع خارطة الشواغر الوظيفية والكوادر البشرية بأنواعها وأماكن توظيفها ووضع آليات التوصيف الوظيفي لها.

ولفتت إلى أن المشروع يشكل منعطفا تاريخيا بحياة الإدارة العامة من ناحية التنظيم والاداء المؤسساتي لجهة لحظ دور المواطن بصنع القرار الإداري في الجهات العامة وتحسين آليات العمل للإرتقاء بالخدمات المقدمة وبالتالي الوصول إلى علاقة متمكنة وواضحة بين الجهات العامة والمواطن.

وذكرت الوزيرة سفاف أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تحسين في عمل المؤسسات وخدماتها نظرا لأن المواطن يتلقى الخدمة ويعطي التغذية الراجعة للموضوع كما سيمثل المشروع نقلة نوعية لمعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكاوى بحيث أصبح هناك جهة تقيس سرعة المعالجة لهذه الشكاوي ويلحظ بعين الاعتبار المبررات والأسباب التي تدفع الجهات العامة للتأخير وعملية تكاملية ما بين المواطن والجهة العامة.

وأشارت إلى أن المشروع سيبدأ بإعداد الإطار التشريعي الذي يتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري ومركز خدمة الكوادر البشرية وتطوير مديريات التنمية الإدارية التي لها دور أساسي وفاعل في تنفيذ المشروع لدى الجهات العامة الأخرى والاستجابة لوضع خطط تنمية إدارية وبشرية توضع من قبل الجهة العامة بعد الاخذ بالملاحظات والتوصيات التي ستصدر عن مركز دعم وقياس الأداء الإداري بعد الانتهاء من عملية القياس وصدور الترتيب الاول وهناك تقارير عامة تتحدث عن الاستجابة العامة للمؤشرات عن مدى التطوير ونقاط القوة والضعف بالإضافة إلى تقارير خاصة بكل مؤسسة تتضمن إرشادات وتوصيات للحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن المشروع مرن ورشيق ولا يتطلب تكاليف مادية عالية وإنما تكاتف الجهود بين الجهات العامة والتزام الجهات العامة بوضع الخطط والاستجابة للمؤشرات والالتزام بالتنفيذ والتغذية الحقيقية.

بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن المجلس شكل لجنة وزارية للوقوف على واقع التعديات الحاصلة على الحراج واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرادعة بحق المخالفين وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المساحات الحراجية.

وأضاف الوزير القادري أن دراسة تكاليف أغلب المحاصيل الزراعية ووضع التسعيرة التأشيرية لها وخاصة محاصيل الخضار وتحديد الحد الأدنى لأسعارها تأتي في إطار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي كما أن السورية للتجارة ستقوم باستجرار محصول البطاطا من الفلاحين منعا لحصول خسائر لديهم إضافة الى شراء مادة البيض من المربين لدعمهم.

خبير اقتصادي في ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية التقشف لا يصنع تنمية

 المهندس خميس: تصويب الخطوات ضمن استراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية|

 

دمشق-هالة ابراهيم |

 

بالرغم من اجماع الجميع على اهمية التحصيل الضريبي ودوره في الايجابي في التنمية الاقتصادية  بورشة العمل التي  أقامتها  وزارة المالية امس حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية الا انها لم تضع اليد على الجرح تماما لان الكثير من الفعاليات الاقتصادية ما زالت تتهرب من دفع الضريبة الحقيقية عبر اساليب ملتوية  .

وبين بين رئيس مجلس الوزراء  المهندس خميس خلال الورشة أهمية أن تخرج اللقاءات والندوات وورشات العمل المتعلقة بمختلف مفاصل العمل الحكومي وخاصة في مجال التأمين والسياسة المالية والضريبية والمصارف والخدمات والإسكان والقضاء بمخرجات حقيقية تسهم في وضع رؤية تطويرية لهذه القطاعات بالتعاون مع الشركاء والخبراء والمختصين من القطاع الخاص والاتحادات والمنظمات والنقابات.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتطوير العمل الحكومي واستنهاض القدرات البشرية ذات العلاقة بكل ملف من الملفات التي تديرها الحكومة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات مبينا أنه بعد سنوات الحرب الإرهابية على مكونات الدولة السورية والتخريب الممنهج للاقتصاد الوطني والبنية التحتية يجب العمل على تطوير البنية الإنتاجية والاقتصادية وهذا يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات لتصويب مسار العملية التطويرية لتكون على أسس صحيحة تحقق النتائج المرجوة منها.

ووجه المهندس خميس تساؤلا للخبراء والمختصين حول إن كانت السياسة الضريبية في سورية بالاتجاه الصحيح وتحقق الغاية المرجوة منها أو أنها عبء على الحكومة والمواطن وتعيق التنمية وهل يمكن للسياسة المالية أن تحقق رؤية تنموية حقيقية ما لم تتكامل مع السياسات الأخرى تحت مظلة اقتصادية واحدة وما مدى صحة السياسات المصرفية وهل الرؤية النقدية تتكامل مع السياسة المالية مطالبا المختصين والخبراء بوضع إجابات حقيقية على هذه الأسئلة ضمن فعاليات ورشة العمل من أجل وضع سياسة مالية متطورة بكل مكوناتها تحقق الرؤية التطويرية للحكومة في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس الوزراء: من غير المقبول لنا اليوم أن نمضي بعشوائية في عملنا فنحن أحوج ما نكون لتصويب خطواتنا لتكون ضمن استراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية بكل مكوناتها داعيا جميع المختصين في مجالات التنمية الاقتصادية للمشاركة في اللقاءات والندوات للوقوف على مختلف الآراء والخبرات التي تؤدي إلى وضع السياسة المالية في الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن الحكومة منذ أيامها الأولى أعلنت عناوين مهمة تتعلق بالعملية التنموية حيث تم وضع رؤية جديدة تتناول جمع الملفات التي تتعلق بمكونات التنمية وبدأت بتفعيل مشاركة مختلف الفعاليات وخاصة الراغبين والمهتمين للوصول إلى رؤية ناضجة في جميع مجالات العمل مؤكدا وجود ملفات كثيرة منها ملف السياسة الضريبية ستطرح ضمن ورشات عمل ولقاءات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة للوصول إلى صيغة متطورة في هذا الملف.

حمدان: إعادة النظر بمعايير التكليف لتكون أكثر عدالة

بدوره أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الهدف من الورشة الاطلاع على الأفكار الجديدة وآراء المستثمرين والصناعيين والتجار أصحاب الفعاليات الاقتصادية وأستاذة الجامعات بشأن السياسة المالية والضريبية للدولة ومناقشة هذه الأفكار لتطوير هذه السياسة لتكون أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو واقعية مستدامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال تكييف وتطوير السياستين المالية والنقدية والتجارة الخارجية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار وتعميق التعاون مع غرف الصناعة والتجارة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص لجهة تحديد الصعوبات التي تعترضها لإيجاد الحلول وزيادة كفاءة الانفاق العام وتحفيز النمو والحد من الهدر وتخفيف كلف الإنتاج.

ولفت وزير المالية إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تركز على إيجاد مصادر للإيرادات وإعادة النظر بمعايير التكليف لتكون أكثر عدالة وإنجاز التراكم الضريبي مع البدء بتكاليف كبار المكلفين ومتابعة إصلاح النظام الجمركي والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي موضحا أن هذه المحددات الأساسية هي المنطلق لتطوير النظام الضريبي والتي سعت الحكومة منذ بداية عملها حتى اليوم لتحقيقها.

وذكر الوزير حمدان أن الوزارة تسعى إلى الانتقال في جباية الضريبة من التقدير الشخصي إلى الاعتماد على وسائل علمية وعملية حديثة مشيرا إلى أنه توجد لجنة بالوزارة مهمتها اعادة النظر في كل التشريعات المالية والضريبية.

وأكد وزير المالية أن الورشة ستركز على السياسة المالية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن الحكومة قدمت العديد من الإعفاءات الضريبية للصناعيين والمستثمرين بهدف تشجيعهم على الإنتاج وزيادته كما ونوعا.

المداخلات تركز على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات الضريبية والسعي لتحقيق العدالة فيها

وتركزت المداخلات في الجلسة الأولى من الورشة حول ضرورة إعادة النظر بالإجراءات الضريبية والسعي لتحقيق العدالة فيها ورفع الوعي في هذا المجال وضرورة تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص ودعم خزينة الدولة وبحث وضع اقتصاد الظل ومعالجته وتكليفه ضريبيا وتعديل التشريعات وأتمتة المحاسبة والانتقال لتطبيق الفوترة وتدريب الموارد البشرية ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص لتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية.

 

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وتطوير السياسات المالية لتواكب التطور في السياسات الاقتصادية واستخدام أدوات استثنائية لجباية الضرائب والوصول إلى الرقم الدقيق لعمل القطاع الخاص ومراجعة التراكم الضريبي وإدخال ضرائب موحدة على الإنتاج والقيمة المضافة ومعالجة تنازع القوانين وتطبيق سياسة ضريبية لا تسمح بالتهرب الضريبي.

القلاع: القطاع الخاص لا يرغب إطلاقا بالتهرب الضريبي

بدوره أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع أن القطاع الخاص لا يرغب اطلاقا بالتهرب الضريبي لكون الضريبة هي حصة الحكومة كشريك في العمل والأرباح مؤكدا أن العملية التنموية تهدف إلى توجيه جميع القدرات الاقتصادية المتاحة لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو.

وقال القلاع: “لا معنى لأي سياسات تنموية إذا لم تصاحبها زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين شروط توزيعه بين الأفراد” لافتا إلى التراجع الذي أصاب الاقتصاد السوري نتيجة تداعيات الأزمة وبالتالي انخفاض الإيرادات التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية وهذا الأمر يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات الوطنية عامة وخاصة لتكون شريكة في إعادة استمرار بناء الاقتصاد السوري وترميم الأضرار التي لحقت به.

ودعا القلاع إلى إحداث شركات مساهمة صناعية وتجارية وخدمية ليكون جميع المواطنين شركاء ولو بمبالغ بسيطة لافتا إلى حرص القطاع الخاص على المشاركة في العمل الاقتصادي والذي لا يتوانى عن أخذ دوره الفاعل في جميع الظروف وهو مؤمن بحق الدولة في استيفاء الضرائب والرسوم ضمن سياسة مالية وضريبية واضحة المعالم بما يحقق الفائدة للمجتمع على أن تكون هذه السياسة أكثر عدالة وتوازنا وتكليفا غير مرهق.

 

سليمان: الارتقاء بقانون الضريبة إلى مستوى القانون الوطني العام

وفي محاضرته حول الجانب الاقتصادي والاجتماعي للضرائب في سورية اعتبر الدكتور عدنان سليمان الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن الضريبة مورد أساسي من الموارد المالية تستخدمها الحكومة لتمويل التنمية والتأثير على الاستثمار والإنتاج والاستهلاك والادخار والتشغيل داعيا إلى تمكين الدولة من ممارسة دورها التنموي باعتبار الضريبة واجبا وطنيا وأخلاقيا وانتماء والتزاما ومساهمة في الأداء العام والقيام بالمسؤولية والشراكة الاجتماعية.

ولفت الدكتور سليمان إلى ضرورة ربط الإصلاحات بالسياسات المالية اقتصاديا بحيث لا تبقى إجرائية لجهة تعديل الأنظمة والقوانين وتكريس العدالة الضريبية وتبسيط النظام الضريبي واستبعاد الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من العبء الضريبي مؤكدا أهمية الارتقاء بقانون الضريبة إلى مستوى القانون الوطني العام كقانون خدمة العلم باعتبار دفع الضريبة واجبا وطنيا وأخلاقيا مقدسا وعدم دفع الضريبة يعد جريمة وضرورة إصلاح النظام الضريبي ليكون واضحا وعادلا ومساويا للجميع ويخدم الأهداف التنموية.

خضور: هناك محفزات ضريبية أفضل من الإعفاءات الضريبية

من جهته اعتبر أكد الدكتور رسلان خضور أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن هناك محفزات ضريبية أفضل من الإعفاءات الضريبية كالشفافية واستمرارية ووضوح عدالة النظام الضريبي لأن الهدف من المحفزات هو توجيه الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال مبينا أن قطاع الاعمال في سورية يطالب بمزيد من الإعفاءات الضريبية وهذا قد يكون مطلبا مشروعا لكن الإعفاءات الضريبية حتى تكون مبررة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لا يجوز على الإطلاق أن تمنح دون أن تكون واضحة ولها مبرراتها ويجب أن ترتبط بفوائد مشيرا إلى أنه دون التعاون بين الجهات المختلفة في المجتمع لا يمكن أن تنجح أي سياسة ضريبية.

وفي تصريح للإعلاميين بين المهندس خميس أن السياسة الضريبية تشكل جزءا مهما من العملية التنموية وتسهم في تحقيق الرافعة الاقتصادية لافتا إلى ضرورة مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية لتأمين إيرادات حقيقية تعزز المساهمة في العملية التنموية بكل مكوناتها.

وأشار خميس إلى أن كل ما هو مطلوب من مشاريع حقيقية لتطوير آلية عمل النظام الضريبي سيكون محط اهتمام وهناك لجنة مشكلة في وزارة المالية لهذا الغرض وانجاز كل ما ينتج عن ورشة العمل من رؤى تطويرية وهي مكلفة بإعداد التشريعات والهيكلية والبنية الإدارية إضافة إلى الأتمتة والمعلوماتية.

حضر الافتتاح وزراء الصناعة والصحة والعدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأساتذة الجامعات وممثلو عدد من الفعاليات الاقتصادية.

(الجلسة الثانية).. النظام الضريبي ودوره في تحقيق التنمية على صعيد المنشآت الصناعية والحرفية

وناقش المشاركون في أعمال الجلسة الثانية من الورشة دور النظام الضريبي السوري في تحقيق التنمية على صعيد المنشآت الصناعية والحرفية والرواتب والأجور.

وأشار رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية إلى أن تطوير وتعديل السياسات المالية لتكون الضريبة” عادلة أفقيا وشاقوليا ونظامها مرن وتحصيلها شفاف” يسهم بدفع سيرورة إعادة الإعمار وعملية التنمية المستدامة مؤكداً أن الإعفاء الضريبي إذا كان صحيحا يؤدي لأهداف إيجابية.

وقال فضلية: إن “الضريبة حق للدولة وواجب على المواطن لأنها تعود في حصيلتها على النفع العام” مبينا أنها “ليست مجرد تحصيل للأموال بل لها أدوات تستعملها الجهات الحكومية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي كلمته حول أثر الضريبة في المنشآت الصناعية والتجارية أشار فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إلى وجود خلل بالثقافة الضريبية معتبرا أن تقديم المحفزات الضريبية من الحكومة يسهم بجعل العمل على مبدأ “الرعاية أساس الجباية التي تحفز النشاط الاقتصادي والتشغيل منبع التحصيل” مشددا على ضرورة إعادة تأهيل الصناعة الوطنية نظرا لأنه “من دون إنتاج لا يوجد اقتصاد ولا ضريبة ولا دخل أو موارد للخزينة”.

وقدم الشهابي عددا من المقترحات المالية والضريبية لإعادة تأهيل الصناعة الوطنية والتريث في تحصيل الذمم للمنشآت المتراكمة عن السنوات السابقة واعفائهم من كل الغرامات وفوائد التأخير والإسراع بتعديل القانون 26 لعام 2015 الخاص بالقروض المتعثرة واعطاء أصحابها فرصة جديدة لجدولة ديونهم، مقترحا اعتماد ضبط الشرطة لإثبات ضرر وتوقف المنشآت الصناعية واستصدار قانون جديد للاستثمار يلبي متطلبات الواقع الحالي ويحفز على الاستخدام الذكي للطاقة ودعم التصدير واستصدار قانون للتقييم الصناعي للوقوف على أضرار الآلات ومنح الصناعيين المتضررين قروضا طويلة الأجل لإعادة البناء والترميم من المصارف العامة والخاصة.

بدوره بين مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبدالكريم الحسين أن النظام الضريبي السوري يهدف إلى الحصول على الإيرادات وإنفاقها على المشاريع والخدمات وضبط سياسة الاستهلاك وحماية الانتاج المحلي مشيرا إلى أن نظام الضرائب المطبق في سورية يقوم على فرض ضريبة على كل نوع من أنواع الدخل.

واعتبر الحسين أن رؤى تطوير النظام الضريبي تتمحور حول الانتقال بنظام الضرائب النوعية إلى الضريبة العامة الموحدة على الدخل واستكمال بناء الثقة بين الادارة الضريبية والمكلفين وزيادة الوضوح والشفافية في التشريعات الضريبية ونشر ثقافة الوعي الضريبي وزيادة تدريب العاملين في هذا المجال.

وخلال محاضرته عن الضريبة على المنشآت الحرفية والمهنية رأى رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة أن الاتحاد يضم أكثر من نصف مليون حرفي لافتا إلى أن أسس الضريبة المتعلقة بالمنشآت الحرفية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دخل الحرفي لتحقيق العدالة الضريبية وخاصة أن معظم الحرفيين يدفعون ضرائبهم مقطوعة.

واعتبر الدكتور عقبة الرضا أستاذ المحاسبة بجامعة دمشق خلال حديثه عن الضريبة على الرواتب والأجور أن أسعار السلع في سورية ارتبطت بعدة عوامل منها العقوبات الاقتصادية والفساد وأن النظام الضريبي في سورية لم يواكب التغيرات الحاصلة بالواقع على الرواتب والأجور مبينا أن ضريبة الرواتب والأجور عام 2017 تشكل 7ر8 بالمئة من إجمالي الضرائب والرسوم وهذا الرقم “غريب نسبياً عند مقارنته بعام 2010 حيث كان 2ر3” أي أنه زاد ولكن بسبب انخفاض الحصيلة الضريبية بشكل عام.

وأكد الرضا أن الحد من التهرب الضريبي يتطلب الإسراع بتطبيق نظام الفوترة والاعتماد على الوثائق الرسمية لمعاملات مكلفي الضرائب النوعية.

 

البنك الدولي: 226 مليار دولار خسائر سوريا جراء الحرب

دمشق|

قدّر البنك الدولي، في تقرير له، الاثنين 12 تموز، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام.

وكشف تقرير البنك بعنوان “خسائر الحرب”، التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا، وأن الحرب “كبّدت إجمالي الناتج المحلي ما قيمته 226 مليار دولار، أي 4 أضعاف هذا الإجمالي خلال العام 2010”.

وتطرق التقرير إلى أن “الوحدات السكنية تدمرت أو تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27%، كما تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيا”.

وتحدث التقرير عن الواقع المعيشي للسكان، حيث تفيد تقديرات بأن “6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب، ويلاحظ فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015”.

ووفقا للتقرير فإن “3 من أصل 4 سوريين في سن العمل، أي ما يقارب 9 ملايين شخص، عاطلين عن العمل أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب”.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم: “إن الحرب في سوريا مزقت النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد..وعدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحد سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.

ولم يركّز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وتكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء الأزمة في العام الحالي، “تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة” على أن تزداد الخسائر سنويا في حال استمرار الأزمة.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ويذكر أن البنك الدولي يعتمد في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وبيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

مقترحات لتكون دمشق بدلاً من دبي في سوق الذهب

 

  كشف رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي أن جمعيات الصاغة تقدمت بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء للسماح للتجار والصاغة من إيران والعراق باستيراد المصوغات الذهبية من سورية بعد إدخال الذهب الخام بالكمية نفسها التي يراد استيرادها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن موصللي أن الغاية من هذا الطلب هو تنشيط سوق الذهب في سورية وخاصة ورشات الذهب التي أصبحت تعاني قلة الطلب لأن أغلب نشاطها ينصب في السوق المحلية فقط، على حين كانت سابقاً تعمل للتصدير لعدد من الدول العربية والأجنبية، موضحاً أن الطلب تضمن تعديل فقرة من القرار /283/ الخاص باستيراد وتصدير الذهب، الذي نص على السماح بالاستيراد والتصدير حصراً للحرفيين المرخصين والمنتسبين للجمعية الحرفية في سورية، بحيث يكون التعديل بالسماح للتجار والصاغة من إيران والعراق بإدخال الذهب الخام وإخراج الذهب المشغول كمصاغ وحلي وذلك بعد أن تدفع الضريبة المنصوص عليها بموجب المرسوم وهي 100 دولار لكل واحد كيلو غرام ذهب خام يتم إدخاله.

إضافة إلى الإلتزام بالرقابة والكشف على كل البضاعة التي يتم إخراجها بهدف التصدير بإشراف من جمعيات الصاغة والجهات المعنية والتأكد من الأوزان والعيارات والدمغات وأن تكون مدفوعة الضرائب، مؤكداً أن الحكومة في حال الموافقة على هذا الطلب سوف تساعد في تنشيط سوق الذهب في سورية.

وأشار موصللي إلى أن التجار من العراق وإيران يتجهون حالياً إلى دبي لاستيراد المصوغات الذهبية وأغلبها تكون مصوغات ذهبية سورية ولذلك تم الطلب بأن يتم السماح لهم بالدخول إلى سورية بدلاً من التوجه إلى دبي، وخاصة أن الأسواق الإيرانية والعراقية تتشابه مع الأسواق السورية في الموديلات والحلي الذهبية ومشغولاتنا مرغوب فيها لديهم.

وحول الحركة اليومية في أسواق حلب لفت موصللي إلى تحسن حركة البيع اليومي بعد عيد الفطر حيث كانت لا تتجاوز 2 كيلو غرام يومياً والآن أصبحت نحو 6 كيلو غرامات يومياً، موضحاً أن التحسن في الحركة حالياً يعود لبدء موسم حصاد القمح في المناطق الشرقية وبيعه وقيام الفلاحين بشراء الذهب للحفاظ على قيمة محاصيلهم لأنهم يثقون بالذهب كملاذ أمن لأموالهم.

وجددّ رئيس جمعية الصاغة في حلب تأكيده استمرار دخول البضائع الذهبية التركية إلى الأسواق السورية وخاصة في المناطق خارج السيطرة أو التي لا تصل إليها الرقابة، مع العلم أنها في أغلبيتها مشغولة ضمن ورش للذهب انتقلت من حلب إلى تركيا، ولعدم وجود ضرائب ورسوم عليها تكون أرخص بالسعر وقادرة على المنافسة ولكن لا يوجد ضمانات لدقتها في العيارات والأوزان واحتمال الغش والتلاعب فيها كبير، ولذلك فقد تم إصدار تعميم إلى كل المحال في حلب بعدم شراء أي مصاغ من دون دمغة جمعيات الصاغة المعمول فيها بسورية.

هذا وقد سجل غرام الذهب يوم أمس سعراً بـ18600 ليرة سورية لغرام الذهب عيار /21/ قيراطاً، ويعود الارتفاع في السعر عما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً حيث سجلت 1230 دولاراً.