اقتصاد

حاكم مصرف سوريا: لا زيادة على الرواتب حتى إيجاد التمويل الكافي

دمشق|

أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام بأنه من خلال إيجاد التمويل الكافي وعودة النشاط الاقتصادي سيتم الوصول إلى زيادة في الرواتب.

وقال دريد درغام: “إن هدف مصرف سوريا المركزي هو المساهمة باستقرار سعر الصرف، وعند عودة النشاط الاقتصادي للسوق سيتم رفع الرواتب”.

وأشار درغام إلى أن سعر الصرف تحسن بسبب تعامل شركات الصرافة باستقبال الحولات من الخارج إضافة إلى تقلص الأزمات بكافة مناحي الحياة وفتح ورشات عمل وتحسين الصناعات.

ولفت حاكم المصرف إلى أنه “من خلال الدفع الالكتروني سيتم زياد الثقة بالسياسة النقدية وستعودة الإيداعات بأحجام كما كانت في السابق”، مضيفاً أن الهدف من الإقراض هو زيادة تنشيط الاقتصاد وزيادة الكتلة النقدية.

ورأى درغام أنه منذ العام الماضي حتى هذا العام لم يشهد السوق الموازي تهافت على شراء الدولار.

دول خليجية ترفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية

 قالت وزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد إن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضروات والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.

وحظرت السعودية في يوليو/تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وأعلنت الإمارات في إبريل/نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. كذلك حظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وأضافت وزارة الزراعة في بيان أنه “يجري حاليا دراسة وقف الشركة المصدرة وليس الدولة المصدر، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير كمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها”.

هذا ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا. ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية من مطلع سبتمبر/أيلول حتى نهاية أغسطس/آب، وتكون ذروة الموسم بين نوفمبر/تشرين الثاني ومنتصف إبريل/نيسان.

المصدر: وكالات

انطلاق خط الشحن البحري مع روسيا بداية الشهر القادم

دمشق –فلاح اسعد|

أعلن إياد محمد عضو اتحاد المصدرين أن شحن المنتجات السورية عبر الخط البحري إلى روسيا سينطلق مع بداية الشهر القادم بمعدل أربع رحلات شهريا.

 وأشار محمد خلال اجتماع مصدري القطاع الزراعي مع شركة سي ام اي جي اس ام الروسية للنقل البحري في مقر اتحاد المصدرين في اللاذقية إلى أن اللقاء كان على جانب كبير من الأهمية حيث تمت خلاله مناقشة توقيت الشحن البحري نحو روسيا والأسعار المقترحة وسبل التغلب على الصعوبات التي قد تعترض سير عميلة الشحن.

وبين محمد أن الخط الجديد سيشجع المصدرين على إبرام وتوقيع عقود جديدة مع السوق الروسية وخاصة في مجال التسويق الزراعي لأنه سيحل مشكلة الوقت كونه مباشرا ويسهل وصول البضائع المصدرة بشكل سليم إذ إن مدة الشحن الطويلة كانت تعرض المنتجات الزراعية للتلف.

ما ناقش المجتمعون تسويق المنتجات الزراعية ونقلها ضمن وخارج سورية والتسهيلات الحكومية المقدمة لتسويقها.

 

 

ملتقى اقتصادي سوري عراقي لبحث الية العمل بمركز تسويق المنتجات السورية ببغداد … والسواح يكشف عن نية الاتحاد لاعادة الصادرات السورية الى ما كانت علية 2010  التي كانت 10 مليارات دولار  

دمشق- هالة ابراهيم |

اقامت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوريين  وهيئة دعم وتنمية الصادرات اليوم ملتقى الصناعيين ورجال الاعمال السوريين برجال الاعمال العراقيين في فندق الشيراتون بدمشق.

اكد السواح ان هدف الملتقى اعادة التشبيك بين الصناعيين السوريين ورجال الاعمال العراقيين وشرح الية العمل بمركز تسويق المنتجات السورية ومستودعات البضائع الذي يقيمها اتحاد المصدرين ببغداد لافتا الى ارتفع وتيرة الصادرات الى العراق قبل معرض دمشق الدولي بشكل بسيط وصولا الى عشرات الاضعاف خلال المعرض وارتفاعها بعده.

واوضح السواح ان هناك طائرة شحن بضائع سورية الى العراق يوميا وباخرة شحن كل يوم اثنين  مبينا وجود ارادة من الطرفين لاعادة السوق العراقي للبضائع السورية وصولا الى ما كان في عام /2010/ من 8 الى /10/ مليارات دولار.

بدوره بين رئيس وفد رجال الاعمال العراقي فؤاد الخفاجي ان للمنتج السوري مكانة كبيرة جدا لدى العراقيين مؤكدا الاهمية الكبيرة لإعادة فتح الاسواق العراقية للمنتج السورية وخاصة بعد غياب سبع سنوات.

وشدد الخفاجي على الجهود الكبيرة المبذولة من كل الجهات السورية لاقامة معرض البضائع السورية الذي سيقام خلال شهر كانون الاول على ارض معرض بغداد الدولي لافتا الى انه سيكون هناك بعد المعرض مستودعات ضخمة في بغداد للمنتجات

السورية بشكل دائم.

واشار محمد كامل السحار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الى اهمية الملتقى الذي سعيد التبادل التجاري بين سورية الى القه المعهود وتنميته بما يتوافق مع رغبات الشعبين في سورية والعراق .

من جانبه اوضح طلال  قلعة جي عضو مكتب غرفة صناعة دمشق و ريفها ورئيس القطاع الغذائي ان الملتقى لعرض الاليات التي يتم العمل عليها لاقامة المعرض بغداد والتسهيلات المقدمة لذلك والاستماع الى  الصعوبات للعمل على تذليلها وخاص

ة في مجال  النقل وشحن البضائع فردي او جماعي اضافة للدعم المقدم من الطرفين لافتا الى ان الملتقى خطوة اولى لوجود البضائع السورية في الاسواق العراقية كما كانت سابقا.

واكد عدد من الصناعين ورجال الاعمال في مداخلاتهم على ضرورة وجود دليل للمعرض وتوفير تسهيلات لنيل تأشيرات الدخول الى العراق ورفع مقدار الشحن المجاني لاكثر من 3 اطنان للمشتركين في المعرض وتخفيض المبلغ المطلوب لشحن الكميات غير/الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية/ المطلوبة وضرورة تكرر اقامة مثل  هذا المعرض بشكل دوري .

 

الذهب يسجل انخفاضا جديدا.. وغرام الـ21 قيراط بـ17500 ليرة

دمشق|

عاود سعر الذهب، يوم الخميس، الانخفاض بشكل طفيف، ليسجل غرام الـ21 قيراط سعر 17500 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ 21 , 17700  ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 15500 ليرة.

ويسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.

15 مليون يورو لسوريا

 وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، ان بلاده ستقدم 15 مليون يورو (17.65 مليون دولار) مساعدات للمناطق التي حررها التحالف بقيادة الولايات المتحدة من تنظيم “داعش” في سوريا.

وأضاف الوزير في بيان “قررت تخصيص تمويل إضافي قيمته 15 مليون يورو حتى نهاية العام للغذاء ونزع الألغام وللنازحين ولتوفير المياه والخدمات الصحية”، ولم يذكر من سيتصرف في الأموال.

وتابع: “تأمل فرنسا أيضاً في أن يلبي حكم تلك المناطق متطلبات وطموح السكان ويسهل المصالحة”.

قطاع السيارات الأسترالي ينتج سيارته الأخيرة من طراز «هولدن»

صنعت السيارة الأخيرة في أستراليا أمس، وهي من طراز «هولدن»، في مصنع في أديلاييد، ما يشكل خاتمة لهذا القطاع الوطني الذي عجز عن الصمود إزاء المنافسة الدولية. ومع إغلاق مصنع «اليزابيث» في اديلاييد تطوى صفحة لـ «هولدن» التي بدأ تصنيعها عام 1856 قبل أن تصبح في ثلاثينات القرن الماضي فرعاً لشركة «جنرال موتورز» الأميركية. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول إلى إذاعة «ملبورن 3 ايه دبليو» بأنه يشعر «بحزن شديد مثلنا جميعاً لأنها نهاية حقبة».

عام 1948، بدأ الانتاج الشامل لـ «هولدن» مع طراز «48-125»، وفي 1964، كان لدى الشركة 24 ألف موظف.

وتُحمل الشركة الحكومة مسؤولية زوال هذا القطاع الصناعي بعد سحبها الدعم لقطاع السيارات عام 2014.

وحظي مصنعو السيارات بين 1997 و2012 بدعم بقيمة 30 بليون دولار استرالي (19 بليون دولار)، وفقاً لأرقام الحكومة. وكان توقف صناعة السيارات في استراليا مقرراً منذ 2013- 2014 عندما أعلنت الشركات المصنعة الثلاث الأخيرة المتبقية، وهي «تويوتا» و «فورد» و «هولدن» انسحابها. كما أغلقت «ميتسوبيشي موتورز» مصنعها في اديلاييد منذ عام 2008. وكانت آخر سيارة من طراز «فورد» خرجت من المصنع في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بينما أغلقت «تويوتا» مصنعها في ملبورن مطلع الشهر الجاري.

ومن الأسباب التي ذكرت ضيق السوق الأسترالية ومنافسة مواقع آسيوية أكثر جاذبية. وستحتفظ «هولدن» التي تنتج حالياً في تايلاند بـ350 رساماً ومهندساً في أستراليا و700 موظف آخر.

وصرح الخبير الاقتصادي لدى «البنك الوطني الاسترالي» آلان أوستر إلى وكالة «فرانس برس» قائلاً: «إنه أمر محزن جداً إذا كنت موظفاً في قطاع السيارات، لكنه ليس مهماً بالنسبة إلى الاقتصاد الأسترالي». وأوضح أن «الاقتصاد قوي جداً في الوقت الحالي في مجال الخدمات. وفي سبعينات القرن الماضي، كان 70 في المئة من اليد العاملة ينشط في هذه الصناعة التي كانت تمثل النسبة ذاتها تقريباً من إجمالي الناتج الداخلي».

وختم بالقول «هذا الرقم تراجع اليوم إلى نحو 7 في المئة وأقل قليلاً على صعيد الوظائف، لكنها عملية مستمرة منذ زمن».

اتحاد المصدرين يطلق السبت القادم فعاليات ملتقى رجال الاعمال بحضور عراقي لافت  

دمشق –خالد طلال |

بالتعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد المصدرين وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وغرفتي تجارة دمشق والريف ينعقد  ملتقى الصناعيين يوم السبت القادم في فندق شيراتون دمشق وذلك بحضور عدد كبير من رجال أعمال عراقيين لمناقشة المميزات المختلفة التي سيتمتع بها المشاركون بهذا المركز بشكل ينعكس إيجابا ًعلى صناعتهم وحركة الصادرات عموماً، وهو ما سيسهم بطبيعة الحال في إنعاش الاقتصاد الوطني مجدداً.

المهندس عماد خميس: الحرفيين هم الخطوة الأولى في عملية إعادة الأعمار والحكومة تنوي إنشاء /60/ منطقة حرفية في سورية

دمشق- خاص- عبدالهادي الدعاس|

نظرا لأهمية ودور الحرفيين في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية ورفعها من شأن الصناعة السورية وخاصة اليدوية في الخارج وانطلاقا من اهتمام الدولة بتطوير الصناعات السورية التقى صباح اليوم  رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين لمناقشة اساليب وطرق تطوير الصناعات الحرفية والتي تتضمن المضي بإعادة تأهيل المناطق الحرفية والصناعية المتضررة بسبب الإرهاب.

 وانطلاقا من هذه الاهمية رصدت الحكومة اليوم 6 مليارات ليرة سورية لتأمين الخدمات اللوجيستية اللازمة لإعادة إقلاع هذا القطاع  وخاصة البنى التحتية في في المحافظات للمساهمة في عملية اعادة الإعمار.

وأكد المهندس عماد خميس استعداد الحكومة  لتقديم كل الدعم للحرفيين في مختلف المحافظات للنهوض بـ سورية الى الوجه الحضاري المقبل وسنكون متابعين لكافة الاليات للمساهمة في عملية الأعمار التي تعد رافعة مهمة للاقتصاد السوري.

 وشدد على اهمية وضع رؤية منهجية ضمن برنامج زمني معين من قبل رئيس الاتحاد ليتم العمل ضمن حدودها وتقديم كافة ما يطلب من قبل الحرفيين من معدات للمساهمة في تأمينها وأن كافة الخطوات التي سيتم وضعها سنقوم على تنفيذها وسيكون هناك تشجيع وقروض لخدمة تطوير ودعم الحرفيين في سورية والعمل على إعادة الحرفيون المغادرون خارج ارض الوطن.

وبين المهندس خميس ان الحكومة ستقدم اراضي كاملة شبه مجانية لتشجيع الحرفين على اعادة الاعمار ووضع بنية استثمارية صحيحة  تعزز تواجد الاتحاد ودوره في الاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة وألية للعمل رغم التحديات الكبيرة التي تعرضنا لها في الحرب الممنهجة والشرسة التي طالت كافة القطاعات.

موضحا أن الحكومة تضع ضمن استراتيجيتها إنشاء /60/ منطقة حرفية وبدأت حاليا بإنجاز /12/ منطقة في عدة محافظات وتم اتخاذ قرار بمنح أول /100/ حرفي يعودون للمناطق الحرفية مبلغ /2/ مليون ليرة سورية لكل حرفي كقروض مسيرة بفوائد رمزية تشجيعا لهم للمباشرة بالعمل خاتما بأن الحرفيين هم الخطوة الأولى في عملية إعادة الأعمار.

من جهته بين رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة  ان الدعم الكبير المقدم من قبل رئيس الحكومة لقطاع الحرفين لوضع الآليات وتطوير البنى التحتية في المحافظات التي تأثرت بفعل الإرهاب سيلعب دورا كبيرا بأعادة الالق الى هذا القطاع .

 وقال “انه سيتم العمل ضمن شقين اساسين الأول هو الدعم في عملية اعادة الاعمار والشق الثاني هو إحياء الحرف التراثية وتأهيل الكوادر وخلق فرص عمل من خلال تسويق الأعمال وتصديرها للخارج” موجها الشكر للدعم من قبل الحكومة الذي سيكون متوازي مع حجم انتصارات الجيش العربي السوري . 

وتركزت مناقشات أعضاء الاتحاد حول عدد من القضايا المتعلقة بأهمية إنشاء حاضنات للمناطق الحرفية وتعديل شروط الترخيص الإداري واستقطاب الحرفيين للعودة للعمل ودعم القطاع الحرفي من خلال القروض والرؤية التنموية والاستثمارية.

حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر .

 

الصناعة النسيجية تعود تدريجيا لألقها المعهود رغم التجاذبات التنافسية البسيطة التي طفت على السطح

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

بعد الجدال واختلاف التفسيرات بين صناع النسيج بحلب ودمشق حول تطبيق  المرسوم رقم 172 لعام 2017 الخاص باستيراد الاقمشة والنسيج  باعتبارهما من مدخلات الانتاج الامر الذي يعني تخفيض الرسوم الجمركية على استيرادهما بنسبة 50%، في خطوة من شأنها ان تدعم الصناعة الوطنية وتمكّن المنتجين من استمرار العمل وبأقل التكاليف ما يعني منتجا نهائيا بسعر مقبول وجودة جيدة.

الحكومة اصرت خلال الازمة  ورغم العديد من المعوقات  على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي ودعم كافة الحلقات الإنتاجية وصولا لتمكين المنتجات الوطنية وإعادتها إلى سابق عهدها، وضمن هذا السياق برز اهتمام الحكومة بالمواد الاولية ومدخلات الإنتاج لكون الكثير من الصناعيين المستخدمين لهاتين المادتين غير قادرين على القيام بعمليات استيرادهما كمدخلات إنتاج بأسمائهم وبكميات مجدية بالنسبة لعملهم، نتيجة عدم قدرتهم على التمويل ونظراً لكون أغلبهم ورش صغيرة ومتوسطة فإنهم يقومون بتأمين هذه المواد عن طريق المستوردين التجار حيث تشكل نسبة مستورداتهم 96% من النسبة الإجمالية لمستوردات الخيوط والأقمشة.‏

وانطلاقا من حرص الحكومة  على تمكين أصحاب هذه الورش من الاستفادة من مزايا المرسوم رقم 172 لعام 2017 فقد تم اتخاذ القرار القاضي بتشميل مستوردات التجار من مادتي الأقمشة والخيوط بالمرسوم المتضمن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية، مما انعكس إيجابا على العملية الإنتاجية من خلال توفير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج وتخفيض تكاليف استيراد هذه المواد الأمر الذي سيسهم في انخفاض في أسعار المنتج النهائي كما يسهم في تشجيع الصناعيين والحرفيين على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة والمحافظة على المنشآت والورش العاملة حالياً.‏

وفي السياق نفسه وبغية ترسيخ مضمون المرسوم 172 وتحقيق الاستفادة المثلى من مضامينه فقد تم اتخاذ القرار بإلغاء اللجنة المشكلة لغرض المشاركة في الكشف لدى الامانات الجمركية، والاكتفاء بالإجراءات المتخذة في الأمانات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة، حيث اعترضت عملية تخليص الأقمشة والخيوط في الأمانات الجمركية صعوبات جمّة نتيجة عدم حضور أعضاء اللجان المشكلة في الوقت المناسب إلى الأمانات الجمركية للكشف، في حين شكّل إلغاء اللجنة عامل مرونة وتسهيل في عملية تخليص هاتين المادتين للمنشآت والورش بالسرعة الممكنة ناهيك عن إزالة كل المعوقات التي تعترض ذلك، وعليه فإن إلغاء اللجنة لا يعني بحال من الأحوال أن تدخل البضائع بشكل عشوائي وبدون رقابة من الامانات الجمركية المختصة الى الاسواق والداخل السوري بالنظر الى أن الأمانات الجمركية تقوم بمهامها المتمثلة بالكشف الميداني والفعلي على البضاعة المستوردة (وهي في الحديث هنا الخيوط والأقمشة) وتأخذ عينات حتى يتم فحصها لدى المخابر المختصة بغية مطابقة الواقع الفعلي مع إجازات وبيانات الاستيراد والتخليص لهذه المواد وبالتالي تحديد السعر الاسترشادي المناسب لها.‏

وبعد الحديث عن وجود عشرات الالاف الورش والمعامل قامت وزارة الصناعة بإحصائها  حيث تبين أن عدد منشآت القطاع الخاص العاملة فعليا لا يتجاوز 855 منشأة يعمل اغلبها بصناعة الأقمشة (برادي– تريكو- ونسيج آلي) في حين يبلغ عدد المنشآت العاملة في مجال صناعة الخيوط 24 منشأة كما يوجد 1154 منشأة لصناعة الألبسة.‏

أما بالنسبة للشق الثاني من المسألة والمتصل بالأسعار الاسترشادية فقد تابعته تبين أن المقترح الخاص برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط هو مطلب محدد من مصنّعي الأقمشة من أجل المساهمة في حماية صناعتهم المحلية، حيث كانت أسعار الخيوط والأقمشة سابقا بمعدل 1,5 دولار لكل كيلوغرام من الخيوط بكل أنواعها، مقابل 2,5 دولار لكل كيلو غرام من الأقمشة القطنية وغير القطنية، أما الأقمشة القطنية المسنّرة فكانت أسعارها بمعدل 3 دولار للكيلوغرام، وتم رفع هذه الأسعار مؤخرا ووضع تصنيف لها وفرضها على المستوردات لحماية المنتجات المماثلة محليا وتمكينها من المنافسة بحيث أصبحت أسعار الخيوط القطنية 3 دولار لكل كيلوغرام، مقابل 2,5 دولار لكل كيلوغرام من الخيوط غير القطنية و3,5 دولار للكيلوغرام من الأقمشة القطنية وغير القطنية، أما أقمشة الحرامات فسعرها 6 دولارات لكل كيلوغرام، في حين أصبح سعر أقمشة المفروشات والستائر 7 دولار لكل كيلوغرام، و6 دولارات لكل كيلو غرام من الأقمشة القطنية المسنرة، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي.‏

 

وفي إطار تأمين مستلزمات الإنتاج وضمن خطة الحكومة لدعم قطاع الصناعة النسيجية تم مؤخراً السماح باستيراد القطن المحلوج لمدة ستة اشهر ولكل المستوردين بهدف تأمين استمرار العملية الإنتاجية لصناعة الأقمشة، وبالعودة الى معطيات وزارة الصناعة تبين أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقوم ببيع الغزول القطنية المنتجة لدى شركاتها إلى منتجي النسيج المحليين في القطر وللراغبين، كما تقوم بتصدير الخيوط إلى الأسواق الخارجية علماً أن الأسعار داخليا وخارجياً تكاد تكون شبه متساوية وبالتالي فإن الغزول المحلية المنتجة لدى القطاع العام مناسبة من حيث السعر والنوعية ويتم تصديرها للأسواق العالمية تلقى القبول والرواج من الزبائن الخارجيين، في حين أن السماح قائم للصناعيين باستيراد الخيوط القطنية غير المتوفرة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.‏