اقتصاد

الاخبار…إعادة إعمار سوريا: هل وصلنا إلى هذه المرحلة فعلاً؟

 

تنعقد آمال كبيرة على معرض دمشق الدولي التاسع والخمسين، الذي سيُفتتَح في دمشق، بدءاً من اليوم وحتى 26 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يحضر معظم من يملك رؤيةً ما حول إعادة الإعمار، من داخل سوريا وخارجها. وبناءً على التحضيرات المعلنة للمعرض وكيفية تقديمها، فإن من الملحّ أن نطرح السؤال: هل سيطلق المعرض فعلياً شرارة المشروع المتكامل والواسع لإعمار سوريا؟

هنالك العديد من التقديرات لمجمل الخسائر التي سببتها الحرب، وتتحدث في معظمها عن مبلغ تقريبي قدره 200 مليار دولار. إن الذكر المتكرر لهذا الرقم يعطي انطباعاً بأن تكاليف إعادة الإعمار يجب أن تصل إلى هذا الحد، أو ربما أكثر. إضافة إلى افتراض ساذج مسبق بأن هناك من سيدفع «الفاتورة» كاملة، ولمرة واحدة. ذلك ــ بالطبع ــ أسلوبٌ غير واقعي وغير صحيح لمقاربة الموضوع.

 

أولاً، وقبل أي شيء، لم يؤكد لنا أحد أن البلاد في حاجة لكل ذلك المبلغ لصيانتها وإدارتها، بما تقتضيه احتياجات مواطنيها بالكامل. ولم يتحدث أحد عن وجود خطّة ما للعودة إلى الوضع السابق للحرب تماماً. على الرغم من ذلك، ليس هنالك خطة واضحة للمضيّ قدماً بطريقة أخرى مختلفة كلّيّاً، من الممكن أن تتضمّن اعتماداً أقل على الآخرين والتركيز على السوريين أنفسهم.

ثانياً، من المهمّ معرفة المصدر الذي ستأتي منه الأموال (مع افتراض التمويل الخارجي). فبعض المنظمات العالمية التي أعلنت المبلغ المُدّعى رسميّاً بأنه يحدّد تكاليف الحرب، محسوبة على أطراف مرتبطة بنحو مباشر أو غير مباشر برأس المال العالمي. هل يمكن أن تتماثل مصالح هؤلاء ــ إذا وظفوا تلك الأموال في إعادة الإعمار ــ مع ما يريده السوريون حقاً؟

ثالثاً، إن المال وحده ــ في ما يخص مشاريع كهذه ــ لا يمكنه أن يقدّم حلولاً. ما يهمّ في الحقيقة هو كيفية التوزيع بطريقة متوازنة ومدروسة بحيث تُحفَّز الحركة الاقتصادية بأفضل طريقة ممكنة. إن ذلك مرتبط بعمليات يجب أن تجري بفعالية خلف عملية إعادة الإعمار المباشرة على الأرض. لذلك من الواجب إيجاد طرقٍ لتأمين تلك العمليات عبر عدة خطوات، بينها القضاء على إمكانية حدوث الفساد في حين حضور الأموال، وفتح قنوات فعالة لحركة الأموال عند الحاجة إليها، وتجهيز ضمانات للأموال ــ في حين حضورها ــ لتلاقي الأهداف المرجوة منها، بمساعدة السوريين حتى يساعدوا أنفسهم.

يمكن أحدهم القول إن القليل في بعض الأحيان يعني الكثير. لكن من الواضح أن هذا ليس صحيحاً، خصوصاً في بلدٍ يحتاج إلى عملية إعادة إعمار واسعة. لكن ــ بديهياً ــ ما الذي يمكن أن يكون في حاجة إليه في النهاية أكثر من المال؟ هذا سؤال بسيط ومنطقي. في رأينا، إن العنصر الأساسي يكمن في خلق بيئة شفّافة كلياً، بحيث تجري عملية إعادة الإعمار بسلاسة. وحتى يصبح بالإمكان وجود بيئة شفافة كتلك، يجب توافر قوانين عادلة وواضحة يُدار عبرها تدفق الأموال، ومن الواجب توافرها قبل عملية التدفق تلك. وإلّا، فبدلاً من منظومة مؤهلة للقيام بتوزيعٍ مناسب للإمدادات في جميع الحقول الاقتصادية، فمن المرجح أن نجد أنفسنا أمام قفزةٍ أو اثنتين، لن تستفيد منها سوى «الحيتان» الكبيرة، بينما يُسحق الباقون الصغار.

الحكومة قامت بجزء خفي من إعادة الإعمار عبر صيانة البنية التحتية

تماشياً مع كل ما سبق، هنالك عاملٌ مهمّ، هو عامل الزمن. بمعزل عن بقايا الصراع الحاضرة حتى الآن على الأرض السورية، من الواضح أن التوقعات بتحسّن الأوضاع لم تكن أفضل من الآن في الأوقات السابقة، ما يمكن اعتباره في الوضع الحالي عدّاً تنازلياً للبدء بإعادة الإعمار.

إن معرض دمشق الدولي بالتأكيد يمثّل تمهيداً لذلك. حتى في حال عدم الإعلان رسمياً لبرامج إعادة الإعمار الكبرى، والقوانين والتمويلات الواضحة المرافقة لها، فإن المعرض سيحافظ بالتأكيد على قيمته الرمزية الكبيرة. وهنالك بالتأكيد عدة أسباب لذلك:

أولاً، إن عملية إعادة الإعمار قد بدأت بالفعل. لكن التوقعات المفرطة التي تحجب الموضوع تجعل الجميع في حالة توقّع بأن تتدفق المليارات فوراً. على الرغم من ذلك، إن العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة الإنتاجية الناجحة يمكن احتسابها في سياق واعد: كما هي الحال بالنسبة إلى إطلاق نوعين جديدين من السيارات (سواء المصنّعة أو المجمّعة في سوريا)، ما يزيد من استخراج المصادر الطبيعية أو من ديناميكية قطاع البناء.

ثانياً، إن أي عملية إعادة إعمار يراد منها تشكيل اقتصاد متماسك يجب أن تعتمد أولاً على المجتمع في هذا البلد. من ينتظر قدوم شركات أجنبية كبيرة وشهيرة لتأتي وتوظّفه، فمن المرجح أن ينتظر إلى الأبد. لكن بعض السوريين قد علموا مسبقاً كيفية الاستفادة من قدراتهم الإنتاجية المحلّيّة. هذا ما نجده لحسن الحظ في عدة أماكن (مثل مدينة السويداء وريفها ذَوَي الإنتاج المحلي المتميز)، فيما تنتظرهم فرص كبيرة (ليس فقط الحصاد أو الإنتاج، بل أيضاً إضافة قيمة إلى منتجاتهم وتسويقها يصنع فرقاً إضافياً).

ثالثاً، ظهور بعض النتائج يحتاج وقتاً ــ بمعزل عما إذا تحدثنا عن خطط لبناء المحال التجارية المدمرة، أو برامج للتطوير الزراعي أو خريطة طريق لتنظيم عودة جزء من اللاجئين، إضافةً إلى التنظيم والخطط المبينة بوضوح، والقوانين الاقتصادية المناسبة ــ ومن الممكن ألا تكون نتائج هذه الإجراءات واضحة دائماً. إن بداية عام 2018 هي أيضاً موضع جدل، خصوصاً في ظل توقعات بإصدار قوانين جديدة تلائم المرحلة.

من المحتمل أن يقول البعض هنا بأن سوريا لا تزال في انتظار «المشروع الكبير» ليقوم بجذب طليعة المستثمرين وغيرهم. ولكن، على الرغم من احتمال صحة افتراض كهذا، يجب ألا ننسى الأهم؛ وهو أن من الممكن ألا يكون البعد الـ«كبير» هنا خاصاً بالحجم، بل يرتبط أيضاً بالرؤية العامة التي تخص سوريا بالذات. لهذا السبب، إن مزيجاً بسيطاً من شفافية البيئة الاستثمارية، ووجود تسهيلات وتوضيحات للقوانين، بالإضافة إلى ضمانات حكومية فعليّة وغيرها من تحسينات بنيوية، من الممكن أن تكون أهم من أي شيء آخر. بشكل مماثل، يجب ألا ننسى أن الاقتصاد ليس عبارة عن منافسة بين الأقل والأكثر موهبة ومهارة (كما يتنافس الطلاب في المدرسة)، بل نظام دقيق من العلاقات، هدفه قبل كل شيء تقديم المساعدة للأفراد الأقل تنافسية ضمن شروطهم الاجتماعية.

بالتوازي مع ذلك، يكون تماسك الاقتصاد في المدى البعيد معدلاً لتماسك المجتمع بكليّته. ببساطة: كلما جرى تأمين فرص عمل أكبر للناس، وكلما أمّن الناس فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم، ازداد حجم الموارد التي ستُصرَف. لذلك من أجل صالح الاقتصاد والمجتمع يمكن ــ بحدود معينة ــ قياس الأمر عبر قدرة أحدهم على أن ينتج لنفسه ما يحتاجه. ذلك أن ضعف القدرة الشرائية لدى الأفراد لها عواقب سيئة جداً.

يبدو أن القطاع الخاص مدركٌ للتحديات الحالية. النسيج، الاسمنت، صناعة السيارات والصناعات الغذائية، وغيرها جميعاً تخلق فرص عمل وتساعد في تعزيز الاقتصاد بقدر ما تسمح الظروف. القطاع الحكومي ــ الذي لا يزال يقوم بالجزء الخفي من مهماته بصيانة البنية التحتية (متضمنة المدارس والمشافي) ــ وعبر سنين الصراع التي مرت عليه، لن يحتاج للكثير ليُسهم أيضاً بدوره.

المال والقوانين الداعمة، بالإضافة إلى إقلاع جديد للاقتصاد، كله سيبدأ بالعمل. لكن، يظل هناك بعدٌ أساسي لمجمل الموضوع الذي لا يجب علينا نسيانه، وهو البُعد الفكريّ. إن البناء على مستوى الفكر يظل دائماً مرتبطاً بمتطلبات العصر، إنما هي عملية على ضرورتها الملحّة، تبقى بحاجة إلى وقت أطول من أي مشروع آخر.

أندريه كراتكي

المهندس خميس: المعرض دليل حقيقي على قوة الدولة السورية وتعافي الاقتصاد

دمشق|

بعد توقف دام ستة سنوات تنطلق غدا تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد فعاليات الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي في مدينة المعارض بدمشق حيث يشارك في المعرض عدد من الدول العربية والأجنبية عبر أجنحة ووفود رسمية وتجارية في مقدمتها روسيا وإيران وبيلاروسيا والصين والعراق وغيرها من الدول التي تصر على المشاركة الفعالة في المعرض. التحضيرات شارفت على الانتهاء إيذانا بانطلاق فعاليات الحدث الاقتصادي الأبرز الذي تشهده سورية منذ بداية الأزمة وسينطلق المعرض بمساحة إشغال تعتبر الأكبر في تاريخه بالنسبة للقطاعين العام والخاص وبحضور هو الأهم والأقوى للقطاع الخاص عبر أربعة أجنحة للصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية تمثل معظم المحافظات. ونتيجة لتضافر الجهود بين مختلف الفعاليات الاقتصادية الخاصة والعامة وبدعم كبير واستثنائي من الحكومة يأتي المعرض تتويجا للجهود الجبارة التي قامت بها من أجل دعم الإنتاج في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والحرفية. رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد في تصريح صحفي أن الرسالة التي يحملها انطلاق معرض دمشق الدولي بحضور وفود رسمية ونحو 1300 من رجال الأعمال العرب والأجانب وحش

د كبير من الفعاليات الاقتصادية المحلية الخاصة والعامة هي أن الدولة السورية تتعافى بشكل سريع ومعاملها وورشاتها وحقولها تعود للإنتاج والعمل بشكل فعال مبينا ضرورة أن “نكون شركاء للجيش العربي السوري في الانتصار وصنع المستقبل الأفضل لشعبنا وللأجيال القادمة ومن أجل ذلك قطعنا عهدا على أنفسنا أن نقدم معرضا دوليا استثنائيا يليق ببلدنا وتاريخه وعراقته وعشقه للحياة والسلام”. وتحدث المهندس خميس عن أهمية مشاركة القطاع العام بجميع مكوناته الاقتصادية والخدمية حيث سيلاحظ الزوار فاعلية وتطور مؤسسات الدولة وقطاعاتها ودورها كشريك قوي وأساسي في مرحلة إعادة الإعمار مبينا أن معرض دمشق الدولي هو دليل حقيقي على قوة الدولة السورية وقدرتها على نفض غبار الحرب والانطلاق نحو العمل والإنتاج بما سيذهل العالم الذي راهنت دول كثيرة منه على انهيار الدولة السورية ولكنها فشلت. واعتبر المهندس خميس أن هذه الدورة من المعرض ستكون الأكبر والأهم في تاريخه لأنها من جهة بمثابة إعلان نصر اقتصادي واستعداد واضح وحقيقي لإطلاق عملية إعادة الإعمار ومن جهة أخرى ستكون استثنائية من حيث نسبة الإشغال للقطاعين العام والخاص والحضور الأقوى للقطاع الخاص عبر أجنحة تمثل القطاعات الصناعية الأربعة النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية والتي تشكل عودة الصناعة السورية إلى ألقها نتيجة الدعم الحكومي واهتمام القيادة السورية. وأشار المهندس خميس إلى كم التشريعات والقرارات والمراسيم التي اتخذت لدعم الصناعة والإنتاج بكل مكوناته وخاصة لجهة إزالة اثار الحرب عن كاهلها وتمكينها من مقاومة مفرزات الأزمة والعودة للعمل مبينا أن هناك المئات من الشركات الخاصة المشاركة في المعرض ولو كانت هناك مساحة كافية لكان هنا المزيد والمزيد من الشركات والمصانع الراغبة بالعرض وتقديم منتجاتها. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحجم الكبير من التعافي الذي سيكون المعرض مرآة وساحة له في كل القطاعات بدءا من زراعة الزهور وانتهاء بأهم الصناعات سيذهل العالم لافتا إلى أن “العمل الجماعي هو الذي يقف وراء نجاح معرض دمشق الدولي الذي ننشده في كل القطاعات والأعمال والملفات التي نطرقها بروح الفريق”. ورحب المهندس خميس بزوار المعرض من العرب والأجانب مؤكدا أنهم سيستفيدون من الشحن المجاني للبضائع ومن مقومات المنافسة التي مازال المنتج السوري يمتلكها لناحية اليسر والجودة والعقود داعيا المواطنين إلى استرجاع ليالي الصيف في المعرض لأن هناك الكثير من المفاجآت التي تم إعدادها لزوار المعرض. يذكر أن معرض دمشق الدولي يقام في الفترة من 17 لغاية 25 من الشهر الحالي في مدينة المعارض الجديدة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بكل ما يلزم لإنجاح المعرض.

معرض دمشق الدولي… هل هو انفتاح عودة السلام؟

 

أكثر حيوية هي طرقات دمشق والدروب المؤدية إلى معرضها الدولي في دورته الـ59، طريق بيروت-دمشق واحدة من الطرق النشطة الحركة لاسيما بعد مشاركة وزراء ​لبنان​يين في المعرض أيضاً.

لعودة المعرض، الذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي وانقطع لخمس دورات، هذا العام دلالات ومؤشرات، “إنه النصر العسكري بنكهة اقتصادية سياحية”، ويجمل رئيس اللجنة الإعلامية الوطنية ل​معرض دمشق الدولي​ حبيب سلمان المشهد، فيقول “إن انعقاد هذه الدورة من المعرض السوري التاريخي ماهو إلا انعكاس للانتصارات التي يراكمها ​الجيش​ العربي السوري في ​مكافحة الارهاب​، فهذا الجيش استطاع تنظيف مراكز ​المدن​ باتجاه الحدود سواء مع ​الأردن​ و​العراق​ ووصولا إلى لبنان، كما أنه لم يكن مصادفة تزامن الإعلان عن الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي بعد تحرير حلب العاصمة الاقتصادية والصناعية ل​سوريا​”، ويوضح سلمان أن “ما ساعد في اطلاق المعرض أيضاً هو اتساع رقعة الأمن والأمان في البلاد وتسارع المصالحات المحلية من جهة، والبدء بتنفيذ مخرجات اجتماعات أستانا وتطبيق مناطق تخفيف التصعيد من جهة أخرى”.

هذا في لغة العسكر أما في لغة الأرقام، فيقدم سلمان مجموعة بيانات تكشف أهمية هذه الدورة من المعرض “فعدد الدول المشاركة في المعرض بلغ 21 دولة عربية وأجنبية ممثلة بأجنحة كاملة إضافة إلى وجود شركات من 44 جنسية في مفأجاة قوية نظراً للظروف في سوريا و​الأوضاع الاقتصادية​ الصعبة، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض يتم استثمار كامل مساحاته المبنية والمكشوفة بحوالي 70 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ عقود التصدير خلاله 300 مليون دولار وهي معفية تماما من أجور ​النقل​ والجمارك، كما أنّ المشاركات السورية الواسعة على صعيد القطاعين العام والخاص تؤكد عودة عجلة العملية الانتاجية للدوران وبدء التعافي الاقتصادي السوري رغم الاجراءات القسرية التي فرضها الغرب الاميركي والاوروبي على سوريا، وبالنظر إلى جنسيات الشركات والدول تستطيع الاستنتاج أن هناك تحد وكسرا لهذا الحصار الغربي وبدء اختراق وزيادة اهتمام بالمرحلة المقبلة التي تشمل عملية إعادة الإعمار”.

من جهة ثانية، هناك اهتمام أوروبي لافت بالمشاركة، فعلى سبيل المثال تقدمت 8 شركات تشيكية بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى سوريا للمشاركة في المعرض، وخصص للجناح ​التشيك​ي 50 متراً مربعاً، وتتخصص الشركات، التي أبدت اهتماماً في المعرض، بشكل رئيسي في مجالات تعقيم المياه وإعادة بناء ​البنى التحتية​، إضافة إلى بناء وصيانة ​المطاحن​ والصوامع ومجالات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شركات من نحو 13 دولة أوروبية سوف تشارك في المعرض، وهي التشيك، بيلا​روسيا​، ​بلجيكا​، ​بريطانيا​، ​ألمانيا​، ​فرنسا​، ​بولندا​، ​هولندا​، إسبانيا، ​بلغاريا​، ​اليونان​ و​إيطاليا​ بالإضافة إلى ​الدنمارك​، إلى جانب مشاركة دول أجنبية وافريقية هي كندا و​البرازيل​ و​فنزويلا​ وكوبا و​جنوب إفريقيا​ وجمهورية أبخازيا.

أما بالنسبة إلى ​الدول العربية​ والآسيوية المشاركة، فهي العراق، ​الصين​، ​إيران​، مصر، ​السودان​، ​الهند​، ​فلسطين​، ​أندونيسيا​، لبنان، ​كوريا الشمالية​ و​كوريا الجنوبية​، ​اليمن​، ​الإمارات العربية المتحدة​، ​اليابان​، هونغ كونع، ​تايلاند​، ​ماليزيا​، ​تايوان​، ​البحرين​ والسودان والأردن وعمان، وعلى رأس الدول المشاركة روسيا.

ليس المعرض معرضا للدول والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الكبرى فحسب، بل هو أيضاً للتاجر والأسرة وصولاً إلى الطفل حتى، كما ستفتح أربع صالات للبيع المباشر للزوار بأسعار تشجيعية، وسيحتضن المعرض مسرح الطفل وحفلات موسيقية وعروضاً ترفيهية، كما جرى تخصيص 70 باصاً من الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات الاستثمار بمعدل 280 رحلة يومياً لنقل الزوار مجاناً من وإلى مدينة المعارض.

في مطلع ستينيات القرن الفائت، أقام الفنانون ​السوريون​ نصباً تذكاريا للسيف الدمشقي في ​ساحة الأمويين​، هذا السيف حاضر وسط العاصمة دمشق كرمز مميز للمدينة، يومها كان الزجاج الملون يمثل اعلام كل الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي، إلى هذا الحد كان راسخا في الفكر السوري الاهتمام بهذا المعرض وأصالته، لقد كان المعرض طقساً اجتماعياً قبل أن يكون اقتصادياً، وهو قبل كل شيء حاضر في ذاكرة السوريين كرديف لفترة الرخاء والأمان، بالأمس وخلال حفلات المعرض السابقة ترددت كلمات مسرحيات فيروز وألحان أغانيها “شام يا ذا السيف” و”أحب دمشق” و” يا شام عاد الصيف”، واليوم يردد السوريون “يا شام عاد المعرض”.

لا شك أن سوريا بدأت تتعافى من أزمتها، ومن المؤكد أنها في العام 2017 مختلفة عن سابقها، ومن يتابع النشاط الاقتصادي و​الحركة التجارية​ في سوريا والانتاج السوري يدرك أن الحرب عبرت، وأن البلاد أمام مرحلة جديدة من اعادة الاعمار والبحث عن عقود استثمارية.

غانم شرف الدين – النشرة

السواح :معرض دمشق الدولي شغل خمسين الف عامل

 

دمشق –خاص – هالة ابراهيم |

كشف رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح ان معرض دمشق الدولي بدورته الحالية شغل خمسين الف عامل وخلق حركة اقتصادية ملموسة بدمشق .

وبين السواح ان المعرض شغل ورش النسيج و الديكور والنجارة والكهرباء والحدادة وخلق حركة اقتصادية مقبولة في دمشق مما اثر ارتفاعا طفيفا بقيمة الليرة بدمشق .

واضاف السواح ان العقود التصديرية التي ستوقع مع رجال الاعمال في الخارج  ستساهم في تخفيض قيمة الدولار في الاسواق وستزيد الانتاج في المعامل وخاصة معامل الالبسة .

اتفاقية لتدريب الكادر الفني والمهني بالجهاز المركزي للرقابة المالية اداريا وفنيا

 

دمشق – خالد طلال|

وقع المعهد العالي لإدارة الاعمال و الجهاز المركزي للرقابة المالية اتفاقية لتدريب الكادر الفني بالجهاز المركزي اداريا وفنيا في المعهد العالي لإدارة الاعمال .

وتضمنت الاتفاقية قيام  المعهد العالي لإدارة الاعمال في تطوير الاداء الرقابي للكادر الفني للجهاز وتعميق خبراتهم في مجال الرقابة بالإضافة الى  تأهيل عدد من العاملين لدى الجهاز من خلال التحاقهم في برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في ادارة الاعمال اختصاص الرقابة والتدقيق .

وتعهد الجهاز بتسديد الرسوم المترتبة على تسجيل المشاركين الذين يرفدهم في البرنامج بموجب مطالبة خاصة بذلك من المعهد على ان لا يقل عدد المسجلين عن /30/ طالبا بكل دفعة .

و حدد الجانبان مدة الاتفاقية  بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء اجراءات

التصديق على الاتفاقية من قبل الجهات المعنية لدى الفريقين واصدار نظام برنامج

الماجستير ونشره في الجريدة الرسمية .

حضر توقيع الاتفاقية وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف ووقعها رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد مازن يوسف و عميد المعهد العالي لإدارة الاعمال الدكتور حيان ديب.

 

 

 

 

الحكومة تمنح تعويض عمل بنسبة 75 % للمعالجين الفيزيائيين

الاخبار المحلية

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على منح تعويض عمل بنسبة 75 % للمعالجين الفيزيائيين, وذلك بسبب تزايد الحاجة الى هذه المهنة بالظروف التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.

وبرر المجلس رفع نسبة تعويض العمل بهدف تشجيع هذه المهنة, حيث يحتاج الالاف من المصابين الى علاج فيزيائي.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اصدر في ايار الماضي قراراً “بمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية، اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة، مكافأة شهرية حدها الأقصى 100 ألف ليرة”, فيما منح فنيو التخدير مكافاة حددت بـ 25 الف ليرة.

اجنحة الشام تحسم 35% من أجور شحن البضائع المصدرة وثمن تذاكر رجال الاعمال العرب والاجانب خلال معرض دمشق

دمشق- خاص|

اعلنت شركة اجنحة الشام للطيران عن حسم 35 % من أجور شحن البضائع المصدرة و ثمن تذاكر رجال الاعمال والتجار العرب والاجانب خلال معرض دمشق الدولي بدورته الـ/ 59/ .

وقال المدير التجاري بالشركة نزار سليمان ان الشركة اتفقت مع اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد المصدرين السوريين منذ بداية الشهر الحالي وقامت بحجز مئات التذاكر بناء على ذلك.

واضاف سليمان ان القرار جاء رغبة من الشركة للمساهمة بإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة التي تحتضنها سورية والتي تعبر عن بدء تعافي البلد وعن عظمة الشعب السوري الذي انتصر على الارهاب مشيرا الى ان الشركة ستضع كل إمكانياتها في تصرف رئاسة الحكومة ووزارة النقل لخدمة سوريا.

برأسمال 300مليون دولار.. MCI الإيرانية تصبح المشغل الثالث في سوريا

دمشق|

فازت شركة الاتصالات “MCI” الإيرانية الخلوية بصفقة المشغل الثالث في سورية برأس مال ٣٠٠ مليون دولار لبث الخدمات للجهاز الخلوي في البلاد.

علماً أن سورية رفضت هذه الشركة عام ٢٠١٠ عندما عرضت مبلغ مليار دولار في ذاك الوقت، معتبرةً أن سورية بلد ناضج للاقتصاد والاستثمار، لكن اليوم تمت الموافقة وذلك بسبب وضع البلاد من الناحية الأمنية والاقتصادية.

وتسيطر على سوق الاتصالات الخلوية في سورية منذ أكثر من 16 عاماً فقط شركتان هما “MTN وسيريتل” وفي عام 2010 وافقت الحكومة السورية على بدء إجراءات دخول مشغل ثالث للخلوي، وكان الاتفاق حينها على أن يكون لشركة الاتصالات السورية حصة من المشغل الجديد، بنسبة 20،%حيث ستوفر البنية التحتية اللازمة لشركة المشغل الثالث.

وزير الصناعة: ترليونا ليرة خسائر القطاع الصناعي العام والخاص

دمشق|

كشف وزير الصناعة أحمد الحمو، أن إجمالي أضرار وخسائر القطاع الصناعي العام والخاص تجاوز تريليوني ليرة.

واشار الحمو الى ان “خسارة القطاع العام بلغت ترليون ليرة ومثله للخاص,أي أن إجمالي الأضرار والخسائر تجاوزت تريليوني ليرة”.

وكانت وزارة الصناعة أوضحت مطلع العام الجاري، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة، بلغت أكثر من 905 مليارات ليرة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية.

ووافقت لجنة “إعادة الاعمار” في آذار الماضي، على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من “الاعتداءات” على مستوى المحافظات.

الشهابي: موضوع الأقمشة سيحل قريبا.. والاسعار الاسترشادية مؤقتة

حلب|

أعرب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عن ثقته بوعود الحكومة بحل موضوع الاقمشة بشكل يرضي الجميع.

وكتب الشهابي على صفحته في الفيسبوك “إن شاء الله موضوع الأقمشة في طريقه للحل كما وعدت الحكومة وبشكل يرضي كل الاطراف وخاصة المنتجة منها”.

وأضاف: “الاسعار الاسترشادية مؤقتة والاهم ضبط المنافذ الحدودية والتلاعب الجمركي لسد الطريق امام التهريب والغش”.

ورأى رئيس اتحاد غرف الصناعة أن “الطريق طويل لكننا سنبقى كاتحاد غرف صناعية نعمل لتأمين كل الدعم والحماية للنهوض الحقيقي بالصناعة النسيجية السورية بكل مكوناتها وحلقاتها”.

وطمأن الشهابي الصناعيين في الداخل والخارج بان الامور ستكون بخير وما عليهم الان سوى الاسراع في اصلاح منشآتهم وطرح منتجاتهم دون اي خوف او تردد”.