اقتصاد

سكان دمشق وضواحيها يزحفون باتجاه مدينة المعارض

دمشق –رئيس التحرير |

اشد المتفائلين بنجاح فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحالية لم يكن يتوقع هذا الزحف الشعبي باتجاه مدينة المعارض.

منظر مذهل لم نعهده حتى بأيام الرخاء الاقتصادي قبل سبع سنوات ارتال السيارات وصلت من مدينة المعارض وحتى مفرق مدينة جرمانا الالاف من البشر تلهث للوصول الى الباب الرئيسي للدخول الى المعرض .

وانا كرئيس تحرير اؤيد ما سمعته اثناء دخولنا المعرض من احد الزاحفين باتجاه المعرض كم انت عظيم ايها  الشعب السوري كل المآسي التي تعرض لها  لم تأثر به وهاهو ينهض ويزحف ليحضر فعاليات معرض بداية نهاية الحرب على سورية.

ان الزحف الشعبي نحو مدينة المعارض سيذهل العالم لابل سيدفع المعادين لسورية لاعادة ترميم العلاقات مع دمشق وفتح سفارتهم قريبا مع منبع الحضارة العالمية سورية.

فشكرا لهيئة الصادرات شكرا لاتحاد المصدرين شكرا لإدارة مدينة المعارض شكرا للحكومة شكرا للإعلام وخاصة الخاص لحملته الاعلامية الناجحة.

 

اول طائرة شحن سورية تصل الى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

 

بنغازي (ليبيا) |

 وصلت أول طائرة مدنية سورية الى مطار بنينا في بنغازي شرق ليبيا بعد توقف دام سبع سنوات.

وتأتي هذه الرحلة كبداية فتح جسر جوي اقتصادي بين دمشق وبنغازي التي افتتح فيها مطار بنينا مؤخرا بعد توقف ثلاث سنوات نتيجة الحرب التي أعلنها الجيش التابع لبرلمان طبرق على الجماعات المسلحة المسيطرة على المدينة في ذلك الوقت.

وقال مدير الإدارة في مطار بنينا أسامة منصور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :”نحن نعمل على جلب شركات الطياران الدولية الى مطار بنغازي حتى يعود المطار لسابق عهده” .

وأشار إلى أن طائرة شحن سورية للتبادل التجاري وصلت  الاربعاء و الخميس وصلت لجنة من الخطوط الجوية الاردنية لتقييم المطار واعطاء الاذن لشركاتها بتسيير رحلات من عمان الى بنغازي.

وكانت ليبيا قطعت علاقتها مع سورية عقب احداث شباط/ فبراير 2011 أبان حكم المجلس الانتقالي الليبي الذي أطاح بنظام العقيد معمر القذافي .

رئيس الوزراء يفتتح معرض دمشق الدولي.. إرادة الحياة لدى السوريين أقوى من الإرهاب

دمشق|

ممثلاً للسيد الرئيس بشار الأسد افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مساء اليوم معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين بمدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

ورحب المهندس خميس باسم الرئيس الأسد بالضيوف العرب والأجانب المشاركين في فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي وقال “إنني أنقل لكم ولجميع المشاركين تحيات السيد الرئيس وأمنياته بالتوفيق والنجاح وترحيبه الخاص بالأخوة المشاركين من مختلف الدول العربية والصديقة”.

وأكد المهندس خميس أن انطلاق معرض دمشق الدولي هذا العام يحمل رسالة للعالم أجمع بأن إرادة الحياة لدى السوريين كانت وستبقى أقوى من الإرهاب رافعا راية من رايات انتصار الحياة على القتل والحق على الباطل والشرف على الخيانة والسيادة على التبعية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى “أنه لولا دماء وتضحيات شهداء وجرحى الجيش العربي السوري وحلفاء وأصدقاء سورية المقاومين والأوفياء لما استطعنا بفضلهم أن نجتمع لنعلن فصلا جديدا من فصول الانتصار” وقال “إن معرض دمشق الدولي يعاود هذا العام انعقاده بعد ست سنوات قدمت فيها سورية أغلى أبنائها وأقدس دمائها دفاعا عن سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها”.

وأضاف المهندس خميس “إننا نستذكر بإجلال وإكبار تضحيات قواتنا المسلحة التي حملت الأمن والأمان إلى بقاع عديدة في هذا الوطن وجعلت من معرضنا هذا حدثاً ممكناً.. لا بد لنا من الإشارة إلى الجهود الجبارة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية وذلك بهدف توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذه الدورة بعد أن وصل إخوتنا وابناؤنا الليل بالنهار لنكون هنا جميعا وليبقى النجاح حليفنا في هذا المعرض الذي اقترن اسمه بدمشق الفيحاء طوال 63 عاما”.

وأشار المهندس خميس إلى أنه خلال السنوات الماضية شكلت محاولات إسقاط مؤسسات الدولة السورية هدفاً مركزياً للقوى والدول المتآمرة حيث استهدفت منذ اللحظات الأولى للأزمة بناها التحتية ومنشآتها الإنتاجية العامة والخاصة وثرواتها ومواردها الطبيعية والاقتصادية بشكل لافت ومفضوح إلى جانب الاجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجائرة أحادية الجانب التي فرضها الغرب وبعض الأنظمة العربية على الشعب السوري.

ولفت المهندس خميس إلى أن “سورية خسرت خلال الأزمة الكثير من ثرواتها وإمكانياتها وتراجعت مؤشراتها التنموية التي كانت تضاهي بها دولاً كثيرة في المنطقة” معتبرا أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي منيت بها سورية ستكون مؤلمة وصادمة لأصحاب الضمير الإنساني ولكن ما يعزي النفس أن هذه الحرب ورغم كل ما سخر لها من أموال وسلاح ومسلحين وإعلام لم تستطع أن تقتل في نفوس السوريين إصرارهم على الحياة والتمسك بمبادئهم وحقوقهم وتميزهم وإبداعهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الذي لم تستطع إدراكه والنيل منه القوى المعادية لسورية هو مستوى التماسك المؤسساتي للدولة حيث لا تزال البنية المؤسساتية قائمة سليمة وصلبة والذي تأثر هو الموارد وقال “هذه هي مؤسسات الدولة السورية التي استطاعت أن تجهز هذا الملتقى الدافئ والتي ستكون قادرة بالتعاون معكم على أن تعيد للاقتصاد السوري ألقه وقوته”.

ورأى المهندس خميس أن “الاقتصاد الذي صمد طيلة هذه الأزمة يستحق أن يكون شريكاً موثوقاً للحاضر وللمستقبل لان شريكا موثوقا بإمكانيات محدودة خير من شريك غني لا يحظى بالمصداقية والثقة” لافتا إلى أن عودة الحياة لمعرض دمشق الدولي وبمشاركة واسعة وكثيفة من الشركات المحلية والخارجية تعني أن الحرب فشلت رسمياً في النيل من مؤسسات الدولة السورية وفشلت في قتل إصرار وإرادة السوريين الذين لم ترهبهم طوال السنوات السابقة قذائف الحقد ولم تمنعهم التفجيرات الإرهابية من التوجه إلى أعمالهم والتواجد حيث يريد الوطن وتكمن مصلحته.

وقال المهندس خميس “إنه في الوقت الذي تستمر فيه قواتنا المسلحة والحلفاء الأوفياء بتحقيق المزيد من الانتصارات على الإرهاب واستعادة مناطق جديدة إلى كنف الدولة السورية تخوض الحكومة معركة أخرى فتحرير الطاقات الإنتاجية للبلاد وإعادة استثمار الموارد والثروات الوطنية وتوظيفها بما يخدم صمود الدولة وتخفيف ما يعانيه المواطن السوري من ضغوط اقتصادية جراء تبعات الحرب يمثلان أولوية أساسية لدى الحكومة التي اتخذت في هذا السياق جملة واسعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى ضمان عودة دوران عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص”.

وأضاف المهندس خميس “إن انعقاد هذه الدورة من معرض دمشق الدولي هو تتويج لتلك الإجراءات التي من شأنها التعريف بالمنتجات والسلع الوطنية وفتح أسواق جديدة لتصديرها وإتاحة المجال للمشاركين للقاء والتحاور حول فرص الاستثمار المشتركة وتشجيع المستثمرين المغتربين على العودة إلى وطنهم والإسهام في إعادة إعماره وتنميته”.

ولفت المهندس خميس إلى “استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز علاقتنا الاقتصادية مع مختلف الدول وتسهيل كل الإجراءات لتنفيذ العقود والصفقات ومشاريع التعاون التي سيشهدها المعرض”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن النجاح في إعادة دوران عجلة الإنتاج في ظل ظروف الحرب وآثارها يشير إلى أن عزيمة السوريين في مرحلة إعادة البناء والإعمار لن تقل عن عزيمتهم التي هزمت الإرهاب بدليل روح الحياة التي تدب سريعا في المناطق التي يحررها جيشنا الباسل رغم ما لحق بها من دمار وخراب وتوجه الكثير من الصناعيين إلى ترميم مصانعهم وإعادة تأهيلها لتقلع من جديد دون أن ينتظروا قراراً من أحد فضلاً عن انخراط آلاف الشباب والشابات منذ بداية الحرب في مبادرات وطنية للإغاثة والدعم والتنمية مبينا أن المحبين لسورية مطمئنون ومتأكدون أنها “ستنهض من جديد كطائر الفينيق”.

واعتبر المهندس خميس أن مؤازرة العديد من الأشقاء والأصدقاء لسورية في إعادة إحياء أقدم فعالية اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في أكبر مدينة للمعارض بالمنطقة وأكبر مساحة إشغال في تاريخ المعرض تؤكد أن سورية في معركتها ضد الإرهاب المهدد للمنطقة والعالم ليست وحدها وأن محاولات بعض الدول والحكومات عزلها وحصارها باءت بالفشل على المستويين الشعبي والدولي رغم كل ما خلفته تلك المحاولات من آثار على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية والاقتصادية والصحية.

وبين المهندس خميس أن للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية دورا في إفشال محاولات المقاطعة والحصار إلا أن ما سارت عليه سورية منذ ما يقارب خمسة عقود من سياسات الانفتاح على الدول العربية والعالمية واهتمامها بالقضايا العادلة للشعوب ومساندتها في مواجهة قوى الاستعمار والهيمنة كان له الأثر الأبرز في إفشال ما كان يخطط لها في الوقت الحاضر رغم كل التآمر والتواطؤ العلني من بعض الأنظمة والحكومات إلا أن ثقتنا تبقى دون حدود بالشعوب وصحوتها وقيمها.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن حرص سورية على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الدول كافة لما فيه خير ومصلحة شعوب المنطقة مضيفا.. إن “أبواب سورية ستظل مشرعة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال للعمل والاستثمار وبناء شراكات اقتصادية تحقق طموحات جماهير شعبنا في استعادة سورية لدورها ومكانتها الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم”.

وأكد المهندس خميس “أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد سيعالج الصعوبات التي قد تعترض السير الأمثل للاستثمارات من قبيل الروتين والبيروقراطية” مشيرا إلى “أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتحديث وعصرنة القانون الناظم للاستثمار لتشجيع الاستثمارات بجميع أشكالها وفتح أبواب التشاركية بما يحقق الضمان والأمان للمستثمر ويقلل مستوى المخاطر إلى أدنى حد ممكن ويفتح آفاق زيادة العوائد ويضمن حرية حركة رأس المال حيث ستكون الحكومة حاضرة لتقديم كل التسهيلات المالية والجمركية والمصرفية اللازمة والتي من شأنها تعزيز فرص الاستثمار”.

ورأى المهندس خميس أنه من الضروري في عصر التكتلات “الاجتماع على مشروع تكتل اقتصادي موحد يضم أصدقاء السلام والسيادة لبناء منظومة اقتصادية تسمح بصون القرارات السيادية ومواجهة نزعات الاستعمار الاقتصادي وكسر حلقات العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تحرم الأطفال من الحليب والمرضى من الدواء والمواطنين من الغذاء فقط لتحقيق مكاسب سياسية استعمارية”.

وأشار المهندس خميس إلى أن الاقتصاد يجب أن يكون وسيلة لتحقيق رفاه الشعوب وليس سلاحاً للتدمير الشامل للمجتمعات واستعمارها واستعبادها ومصادرة قرارها لذلك نحن اليوم مدعوون أكثر من أي وقت مضى لأن نتكاتف لنشكل شبكة أمان اقتصادي لشعوبنا تصون خياراتنا وقراراتنا.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله بأن تشكل هذه المناسبة فرصة لبدء التعاون يتم التأسيس عليها للقاءات متكررة ومستمرة تعلن ولادة مرحلة جديدة من الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري تصب في مصلحة الجميع” منوها بالدور الإيجابي الكبير الذي لعبه قطاع الأعمال السوري بكل أطيافه خلال الأزمة بشكل عام وخلال التحضير لفعاليات هذا المعرض بشكل خاص داعيا جميع رجال الأعمال والسوريين كافة إلى العودة لسورية والعمل معا للمساهمة في إعادة الإعمار وتجاوز مفرزات الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.

وختم المهندس خميس كلمته بالقول من هذا المكان الذي هو عنوان سورية المنتصرة نقول لكم سورية تنبض بالحياة.

بدوره لفت مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي إلى الجهود المبذولة من قبل جميع الفعاليات الوطنية لإنجاح الدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي معتبرا أن مشاركة ثلاث وأربعين دولة شقيقة وصديقة تثبت أن هناك شرفاء في هذا العالم يؤمنون بسورية ومكانتها.

وعبر كرتلي عن ترحيبه بالحضور العربي والدولي المميز في هذه الدورة التي تعد أكبر دورة في تاريخ المعرض من حيث حجم الإشغالات مشيرا إلى مشاركة عشرات آلاف العمال في عمليات التحضير لتلبية احتياجات المعرض في جميع النواحي وما سينتج عنه من عقود تصديرية.

وقال “إننا نلتقي اليوم في هذا الصرح الحضاري المهم الذي عملت على إنجازه مئات السواعد السمر من أرض هذا الوطن.. سواعد اعتادت على البناء وتحويل قاحل الأرض إلى واحات خضراء فعمرت وزرعت ووعدت بالمزيد.. هذا الصرح الذي شرفنا بافتتاحه السيد الرئيس بشار الأسد منذ عقد ونيف فعملنا على الحفاظ عليه وجعلنا منه منارة لاقتصادنا الوطني”.

وأشار كرتلي إلى أن “معرض دمشق الدولي عرس وطني لسورية كلها ولد عام 1954 واستمر دون انقطاع حتى العام ألفين وأحد عشر إلا أن غربان الظلام بفكرها الأسود لم يرق لها أن ترى وطننا يزداد خيرا ونماء فصبت نار حقدها ما أدى إلى انقطاع دام خمس سنوات فأبينا إلا أن نرفع شعار الحياة في سورية قولا وعملا وها نحن نجسد مقولة سورية تنبض بالحياة”.

وأكد كرتلي أن صناعة المعارض من الصناعات المهمة التي يجب علينا أن نرعاها فهي مولدة لفرص العمل ومدرة للربح ولقد قطعت هذه الصناعات شوطا مهما في سورية حيث بلغ عدد المعارض في الفترة الماضية 120 معرضا في المحافظات لافتا إلى أننا اليوم أمام الوجه الجديد لسورية التي بدأت مرحلة الانتصار والتعافي وإعادة الإعمار حيث أثبتنا أننا قادرون وأن تجربة المعرض برهان على الامكانيات الخلاقة لدى الشعب السوري الذي حافظ دائما على مفهومين راسخين هما “الكرامة والإنتاجية”.

ووجه التحية لكل قطرة دم نزفت من شهيد فلولا دماؤهم الطاهرة ما كان احتفالنا هذا وشكر كل الجهود الصادقة التي بذلت وتضحيات جيشنا البطل حامي الوطن وصانع انتصاراته.

وفي ختام كلمته قال نعاهد السيد الرئيس بشار الأسد على المضي قدما لبناء ما خربه الإرهاب في كل مكان فأطفالنا بمدارسهم وعمالنا بمعاملهم وفلاحونا في أرضهم يعانقون حبات ترابنا لننتج خيرا وحبا وعطاء.

وزير النقل يبحث مع وفد روسي التعاون في مجالات النقل المختلفة

دمشق –سليمان خليل|

بحث وزير النقل المهندس علي حمود مع الوفد الدولي للصناعيين ورجال الأعمال الروس سبل تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات النقل بكافة أنماطه الجوي والبحري والسككي والبري.

وأكد الوزير ان سورية بدأت مرحلة التعافي  وتقوم حاليا بدراسة خطوات إعادة الإعمار ويأن سورية ترغب بالاستفادة من خبرات  الشركات والمصانع الروسية في نقل التكنولوجيا واستثمارها في الأعمال التي تتم وخاصة في مجال الطيران وتعمير المحركات وتأهيل الطرق وصيانة السكك الحديدية وتطوير المرافئ وبناء وإنشاء استثمارات حيوية في سورية.

وقال حمود “نحتاج إلى خطوات سريعة لتفعيل التعاون مع مؤسسات النقل الروسية مؤكدا أن هناك الكثير من التسهيلات ستمنح للمستثمرين ولاسيما للأصدقاء الروس وكاشفا أنه يتم العمل على أكثر من جانب وهناك اتفاقيات في غاية الأهمية ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لسورية وستكون  داعم لمواطنينا وقوتنا وصمودنا وتحدينا معاً.

من جانبه أكد رئيس الوفد الروسي “الكسندر فيكتوروفيتش ابونوف” أنه على استعداد روسيا لتعميق وتعزيز التعاون مع وزارة النقل وتقديم كل ما يلزم لدفع قطاع النقل في سورية لافتا إلى أن الوفد “يحمل توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا بالعمل لتطوير مستوى العلاقات في مجال النقل والبدء مباشرة باتخاذ خطوات على الأرض” مبدياً رغبة كبيرة للاستثمار في المرافئ والطيران والطرق.

وأشار ابونوف إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين توثق العمل مع الوزارة بالشكل المناسب والعمل على بدء الترويج الدعائي لدى المحافظين وعمد المدن في جمهورية روسيا الاتحادية والشعب الروسي للتشجيع على القدوم إلى سورية وزيارة مناطقها السياحية والاطلاع عما يجري فيها عن كثب والإطلاع على آلية العمل والمشاريع الموجودة وخاصة المشاريع الاستراتيجية المطروحة للاستثمار ومنها إنشاء مطار جديد في دمشق ومرفأ بديل في اللاذقية.

وأوضح “دومان خودياكوف” عضو مجلس الدوما وأحد الصناعيين في مجال الطاقة أنه “تم التوصل إلى تفاهمات مع وزارة النقل في سورية بمختلف انواعها وخاصة في الساحل السوري وقد تم تكوين رؤية متكاملة عن عمل وزارة النقل من خلال العرض الذي قدمه الوزير والتشجيع والتسهيلات التي أعطاها لهم على الأراضي الروسية” لافتا إلى أنهم سيعملون على تشجيع السياح الروس لزيارة سورية.

وقدم أعضاء الوفد عرضا عن مجمل الأعمال التي يمكن التعاون مع الوزارة من خلالها مشيرين إلى رغبتهم الكبيرة في خلق جسور للعمل والتواصل كونهم يكنون محبة كبيرة لسورية وشعبها.

ونوه الوفد بالانتصار العظيم الذي حققته سورية على قوى الإرهاب من خلال إقامة معرض دمشق الدولي بدورته التاسعة والخمسين الذي يمثل “دليلاً حقيقيا على تعافي سورية الاقتصادي وإصرار السوريين على الحياة والصمود” وأنه يأتي وبعد سبع سنوات من الحرب مع استمرار دوران عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات التي استعادت حيويتها وهو ما يتضح من تعافي قطاعات الطيران وتضاعف إيرادات المرافئ وتزايد الطلب على النقل البحري وتوافر مقومات العمل وإعادة الإعمار.

منن جانبه تحدث نواف إبراهيم منسق الزيارة عن أهمية العلاقة التاريخية التي تربط روسيا الاتحادية بسورية.

وأوضح أن الوفد الروسي الذي يزور سورية حاليا “يمثل المؤتمر الدولي للصناعيين ورجال الأعمال وهو أكبر تجمع اقتصادي في روسيا الاتحادية.

 

حاج حسن يلتقى وزير الاقتصاد السوري: تعافي الاقتصاد السوري يؤدي الى تعافي اقتصادنا

 

اشار ​وزير الصناعة​ ​حسين الحاج حسن​ إلى ان “التطورات السياسية والامنية في ​سوريا​ أدت الى انتصارات والى انفراجات سياسية وامنية وعسكرية واقتصادية وستنعكس انفراجات على ​لبنان​، اهمها زيادة نسبة الاستقرار الامني والعسكري والسياسي والاقتصادي في لبنان وعلى مستوى تخفيف الضغط على مستويات عدة وعلى مستوى ​النازحين​”، مؤكدا “ان تعافي ​الاقتصاد السوري​ يؤدي الى تعافي ​الاقتصاد اللبناني​ نتيجة المبادىء التي نؤمن بها”.

وفي تصريح له بعد لقائه نظيره السوري الدكتورسامر الخليل حيث تم البحث في العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وازالة العوائق التي تحد من انسياب السلع بينهما، ودراسة الحاجات السلعية والانتاجية وكيفية تأمينها من دون تعريض اقتصاد أي بلد للاغراق أو المنافسة غير المشروعة، أكد الحاج حسن انه “تشرفت بزيارة وزير الاقتصاد تلبية لدعوته للمشاركة في ​معرض دمشق الدولي​. واجرينا جولة افق اقتصادية وسياسية وقيمنا كيفية تطوير الامور منذ 2011 على مختلف الصعد ولا سيما الاقتصادية. وبحثنا في التفاصيل على الصعيد التبادلي والتجاري. لبنان يصدر الى سوريا وسوريا تصدر الى لبنان. بحثنا في النقاط التي تحتاج الى علاج. من الطبيعي ان نشير الى الامور الايجابية والطبيعية بين الدولتين والاقتصادين والى الامور التي تحتاج الى معالجة بين الدولتين. وكما لديهم بعض الامور التي تحتاج الى معالجة في لبنان لدينا بعض الامور التي تحتاج الى معالجة عندهم. بحثناها وسنجد لها الحلول”.

من جهته اكد الخليل ان “شيء مهم ان نستمر في التواصل لتوسيع افق التفكير في الكثير من القضايا ولا سيما الاقتصادية والصناعية والتبادلية. وطرح بعض الشراكات الممكن تحقيقها في سبيل مصلحة البلدين الاقتصادية. ونتمنى فتح مجالات أكبر والوصول الى اسواق اخرى في ​المستقبل​ القريب”، مضيفا:”هناك مجموعة من السلع ستبلغنا بها ​وزارة الصناعة​ اللبنانية والممكن تصديرها الى سوريا، وسندرسها بشكل جدي على أمل الوصول الى الحلول والنتائج المفيدة لكلا البلدين”.

الاخبار…إعادة إعمار سوريا: هل وصلنا إلى هذه المرحلة فعلاً؟

 

تنعقد آمال كبيرة على معرض دمشق الدولي التاسع والخمسين، الذي سيُفتتَح في دمشق، بدءاً من اليوم وحتى 26 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يحضر معظم من يملك رؤيةً ما حول إعادة الإعمار، من داخل سوريا وخارجها. وبناءً على التحضيرات المعلنة للمعرض وكيفية تقديمها، فإن من الملحّ أن نطرح السؤال: هل سيطلق المعرض فعلياً شرارة المشروع المتكامل والواسع لإعمار سوريا؟

هنالك العديد من التقديرات لمجمل الخسائر التي سببتها الحرب، وتتحدث في معظمها عن مبلغ تقريبي قدره 200 مليار دولار. إن الذكر المتكرر لهذا الرقم يعطي انطباعاً بأن تكاليف إعادة الإعمار يجب أن تصل إلى هذا الحد، أو ربما أكثر. إضافة إلى افتراض ساذج مسبق بأن هناك من سيدفع «الفاتورة» كاملة، ولمرة واحدة. ذلك ــ بالطبع ــ أسلوبٌ غير واقعي وغير صحيح لمقاربة الموضوع.

 

أولاً، وقبل أي شيء، لم يؤكد لنا أحد أن البلاد في حاجة لكل ذلك المبلغ لصيانتها وإدارتها، بما تقتضيه احتياجات مواطنيها بالكامل. ولم يتحدث أحد عن وجود خطّة ما للعودة إلى الوضع السابق للحرب تماماً. على الرغم من ذلك، ليس هنالك خطة واضحة للمضيّ قدماً بطريقة أخرى مختلفة كلّيّاً، من الممكن أن تتضمّن اعتماداً أقل على الآخرين والتركيز على السوريين أنفسهم.

ثانياً، من المهمّ معرفة المصدر الذي ستأتي منه الأموال (مع افتراض التمويل الخارجي). فبعض المنظمات العالمية التي أعلنت المبلغ المُدّعى رسميّاً بأنه يحدّد تكاليف الحرب، محسوبة على أطراف مرتبطة بنحو مباشر أو غير مباشر برأس المال العالمي. هل يمكن أن تتماثل مصالح هؤلاء ــ إذا وظفوا تلك الأموال في إعادة الإعمار ــ مع ما يريده السوريون حقاً؟

ثالثاً، إن المال وحده ــ في ما يخص مشاريع كهذه ــ لا يمكنه أن يقدّم حلولاً. ما يهمّ في الحقيقة هو كيفية التوزيع بطريقة متوازنة ومدروسة بحيث تُحفَّز الحركة الاقتصادية بأفضل طريقة ممكنة. إن ذلك مرتبط بعمليات يجب أن تجري بفعالية خلف عملية إعادة الإعمار المباشرة على الأرض. لذلك من الواجب إيجاد طرقٍ لتأمين تلك العمليات عبر عدة خطوات، بينها القضاء على إمكانية حدوث الفساد في حين حضور الأموال، وفتح قنوات فعالة لحركة الأموال عند الحاجة إليها، وتجهيز ضمانات للأموال ــ في حين حضورها ــ لتلاقي الأهداف المرجوة منها، بمساعدة السوريين حتى يساعدوا أنفسهم.

يمكن أحدهم القول إن القليل في بعض الأحيان يعني الكثير. لكن من الواضح أن هذا ليس صحيحاً، خصوصاً في بلدٍ يحتاج إلى عملية إعادة إعمار واسعة. لكن ــ بديهياً ــ ما الذي يمكن أن يكون في حاجة إليه في النهاية أكثر من المال؟ هذا سؤال بسيط ومنطقي. في رأينا، إن العنصر الأساسي يكمن في خلق بيئة شفّافة كلياً، بحيث تجري عملية إعادة الإعمار بسلاسة. وحتى يصبح بالإمكان وجود بيئة شفافة كتلك، يجب توافر قوانين عادلة وواضحة يُدار عبرها تدفق الأموال، ومن الواجب توافرها قبل عملية التدفق تلك. وإلّا، فبدلاً من منظومة مؤهلة للقيام بتوزيعٍ مناسب للإمدادات في جميع الحقول الاقتصادية، فمن المرجح أن نجد أنفسنا أمام قفزةٍ أو اثنتين، لن تستفيد منها سوى «الحيتان» الكبيرة، بينما يُسحق الباقون الصغار.

الحكومة قامت بجزء خفي من إعادة الإعمار عبر صيانة البنية التحتية

تماشياً مع كل ما سبق، هنالك عاملٌ مهمّ، هو عامل الزمن. بمعزل عن بقايا الصراع الحاضرة حتى الآن على الأرض السورية، من الواضح أن التوقعات بتحسّن الأوضاع لم تكن أفضل من الآن في الأوقات السابقة، ما يمكن اعتباره في الوضع الحالي عدّاً تنازلياً للبدء بإعادة الإعمار.

إن معرض دمشق الدولي بالتأكيد يمثّل تمهيداً لذلك. حتى في حال عدم الإعلان رسمياً لبرامج إعادة الإعمار الكبرى، والقوانين والتمويلات الواضحة المرافقة لها، فإن المعرض سيحافظ بالتأكيد على قيمته الرمزية الكبيرة. وهنالك بالتأكيد عدة أسباب لذلك:

أولاً، إن عملية إعادة الإعمار قد بدأت بالفعل. لكن التوقعات المفرطة التي تحجب الموضوع تجعل الجميع في حالة توقّع بأن تتدفق المليارات فوراً. على الرغم من ذلك، إن العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة الإنتاجية الناجحة يمكن احتسابها في سياق واعد: كما هي الحال بالنسبة إلى إطلاق نوعين جديدين من السيارات (سواء المصنّعة أو المجمّعة في سوريا)، ما يزيد من استخراج المصادر الطبيعية أو من ديناميكية قطاع البناء.

ثانياً، إن أي عملية إعادة إعمار يراد منها تشكيل اقتصاد متماسك يجب أن تعتمد أولاً على المجتمع في هذا البلد. من ينتظر قدوم شركات أجنبية كبيرة وشهيرة لتأتي وتوظّفه، فمن المرجح أن ينتظر إلى الأبد. لكن بعض السوريين قد علموا مسبقاً كيفية الاستفادة من قدراتهم الإنتاجية المحلّيّة. هذا ما نجده لحسن الحظ في عدة أماكن (مثل مدينة السويداء وريفها ذَوَي الإنتاج المحلي المتميز)، فيما تنتظرهم فرص كبيرة (ليس فقط الحصاد أو الإنتاج، بل أيضاً إضافة قيمة إلى منتجاتهم وتسويقها يصنع فرقاً إضافياً).

ثالثاً، ظهور بعض النتائج يحتاج وقتاً ــ بمعزل عما إذا تحدثنا عن خطط لبناء المحال التجارية المدمرة، أو برامج للتطوير الزراعي أو خريطة طريق لتنظيم عودة جزء من اللاجئين، إضافةً إلى التنظيم والخطط المبينة بوضوح، والقوانين الاقتصادية المناسبة ــ ومن الممكن ألا تكون نتائج هذه الإجراءات واضحة دائماً. إن بداية عام 2018 هي أيضاً موضع جدل، خصوصاً في ظل توقعات بإصدار قوانين جديدة تلائم المرحلة.

من المحتمل أن يقول البعض هنا بأن سوريا لا تزال في انتظار «المشروع الكبير» ليقوم بجذب طليعة المستثمرين وغيرهم. ولكن، على الرغم من احتمال صحة افتراض كهذا، يجب ألا ننسى الأهم؛ وهو أن من الممكن ألا يكون البعد الـ«كبير» هنا خاصاً بالحجم، بل يرتبط أيضاً بالرؤية العامة التي تخص سوريا بالذات. لهذا السبب، إن مزيجاً بسيطاً من شفافية البيئة الاستثمارية، ووجود تسهيلات وتوضيحات للقوانين، بالإضافة إلى ضمانات حكومية فعليّة وغيرها من تحسينات بنيوية، من الممكن أن تكون أهم من أي شيء آخر. بشكل مماثل، يجب ألا ننسى أن الاقتصاد ليس عبارة عن منافسة بين الأقل والأكثر موهبة ومهارة (كما يتنافس الطلاب في المدرسة)، بل نظام دقيق من العلاقات، هدفه قبل كل شيء تقديم المساعدة للأفراد الأقل تنافسية ضمن شروطهم الاجتماعية.

بالتوازي مع ذلك، يكون تماسك الاقتصاد في المدى البعيد معدلاً لتماسك المجتمع بكليّته. ببساطة: كلما جرى تأمين فرص عمل أكبر للناس، وكلما أمّن الناس فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم، ازداد حجم الموارد التي ستُصرَف. لذلك من أجل صالح الاقتصاد والمجتمع يمكن ــ بحدود معينة ــ قياس الأمر عبر قدرة أحدهم على أن ينتج لنفسه ما يحتاجه. ذلك أن ضعف القدرة الشرائية لدى الأفراد لها عواقب سيئة جداً.

يبدو أن القطاع الخاص مدركٌ للتحديات الحالية. النسيج، الاسمنت، صناعة السيارات والصناعات الغذائية، وغيرها جميعاً تخلق فرص عمل وتساعد في تعزيز الاقتصاد بقدر ما تسمح الظروف. القطاع الحكومي ــ الذي لا يزال يقوم بالجزء الخفي من مهماته بصيانة البنية التحتية (متضمنة المدارس والمشافي) ــ وعبر سنين الصراع التي مرت عليه، لن يحتاج للكثير ليُسهم أيضاً بدوره.

المال والقوانين الداعمة، بالإضافة إلى إقلاع جديد للاقتصاد، كله سيبدأ بالعمل. لكن، يظل هناك بعدٌ أساسي لمجمل الموضوع الذي لا يجب علينا نسيانه، وهو البُعد الفكريّ. إن البناء على مستوى الفكر يظل دائماً مرتبطاً بمتطلبات العصر، إنما هي عملية على ضرورتها الملحّة، تبقى بحاجة إلى وقت أطول من أي مشروع آخر.

أندريه كراتكي

المهندس خميس: المعرض دليل حقيقي على قوة الدولة السورية وتعافي الاقتصاد

دمشق|

بعد توقف دام ستة سنوات تنطلق غدا تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد فعاليات الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي في مدينة المعارض بدمشق حيث يشارك في المعرض عدد من الدول العربية والأجنبية عبر أجنحة ووفود رسمية وتجارية في مقدمتها روسيا وإيران وبيلاروسيا والصين والعراق وغيرها من الدول التي تصر على المشاركة الفعالة في المعرض. التحضيرات شارفت على الانتهاء إيذانا بانطلاق فعاليات الحدث الاقتصادي الأبرز الذي تشهده سورية منذ بداية الأزمة وسينطلق المعرض بمساحة إشغال تعتبر الأكبر في تاريخه بالنسبة للقطاعين العام والخاص وبحضور هو الأهم والأقوى للقطاع الخاص عبر أربعة أجنحة للصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية تمثل معظم المحافظات. ونتيجة لتضافر الجهود بين مختلف الفعاليات الاقتصادية الخاصة والعامة وبدعم كبير واستثنائي من الحكومة يأتي المعرض تتويجا للجهود الجبارة التي قامت بها من أجل دعم الإنتاج في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والحرفية. رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد في تصريح صحفي أن الرسالة التي يحملها انطلاق معرض دمشق الدولي بحضور وفود رسمية ونحو 1300 من رجال الأعمال العرب والأجانب وحش

د كبير من الفعاليات الاقتصادية المحلية الخاصة والعامة هي أن الدولة السورية تتعافى بشكل سريع ومعاملها وورشاتها وحقولها تعود للإنتاج والعمل بشكل فعال مبينا ضرورة أن “نكون شركاء للجيش العربي السوري في الانتصار وصنع المستقبل الأفضل لشعبنا وللأجيال القادمة ومن أجل ذلك قطعنا عهدا على أنفسنا أن نقدم معرضا دوليا استثنائيا يليق ببلدنا وتاريخه وعراقته وعشقه للحياة والسلام”. وتحدث المهندس خميس عن أهمية مشاركة القطاع العام بجميع مكوناته الاقتصادية والخدمية حيث سيلاحظ الزوار فاعلية وتطور مؤسسات الدولة وقطاعاتها ودورها كشريك قوي وأساسي في مرحلة إعادة الإعمار مبينا أن معرض دمشق الدولي هو دليل حقيقي على قوة الدولة السورية وقدرتها على نفض غبار الحرب والانطلاق نحو العمل والإنتاج بما سيذهل العالم الذي راهنت دول كثيرة منه على انهيار الدولة السورية ولكنها فشلت. واعتبر المهندس خميس أن هذه الدورة من المعرض ستكون الأكبر والأهم في تاريخه لأنها من جهة بمثابة إعلان نصر اقتصادي واستعداد واضح وحقيقي لإطلاق عملية إعادة الإعمار ومن جهة أخرى ستكون استثنائية من حيث نسبة الإشغال للقطاعين العام والخاص والحضور الأقوى للقطاع الخاص عبر أجنحة تمثل القطاعات الصناعية الأربعة النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية والتي تشكل عودة الصناعة السورية إلى ألقها نتيجة الدعم الحكومي واهتمام القيادة السورية. وأشار المهندس خميس إلى كم التشريعات والقرارات والمراسيم التي اتخذت لدعم الصناعة والإنتاج بكل مكوناته وخاصة لجهة إزالة اثار الحرب عن كاهلها وتمكينها من مقاومة مفرزات الأزمة والعودة للعمل مبينا أن هناك المئات من الشركات الخاصة المشاركة في المعرض ولو كانت هناك مساحة كافية لكان هنا المزيد والمزيد من الشركات والمصانع الراغبة بالعرض وتقديم منتجاتها. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحجم الكبير من التعافي الذي سيكون المعرض مرآة وساحة له في كل القطاعات بدءا من زراعة الزهور وانتهاء بأهم الصناعات سيذهل العالم لافتا إلى أن “العمل الجماعي هو الذي يقف وراء نجاح معرض دمشق الدولي الذي ننشده في كل القطاعات والأعمال والملفات التي نطرقها بروح الفريق”. ورحب المهندس خميس بزوار المعرض من العرب والأجانب مؤكدا أنهم سيستفيدون من الشحن المجاني للبضائع ومن مقومات المنافسة التي مازال المنتج السوري يمتلكها لناحية اليسر والجودة والعقود داعيا المواطنين إلى استرجاع ليالي الصيف في المعرض لأن هناك الكثير من المفاجآت التي تم إعدادها لزوار المعرض. يذكر أن معرض دمشق الدولي يقام في الفترة من 17 لغاية 25 من الشهر الحالي في مدينة المعارض الجديدة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بكل ما يلزم لإنجاح المعرض.

معرض دمشق الدولي… هل هو انفتاح عودة السلام؟

 

أكثر حيوية هي طرقات دمشق والدروب المؤدية إلى معرضها الدولي في دورته الـ59، طريق بيروت-دمشق واحدة من الطرق النشطة الحركة لاسيما بعد مشاركة وزراء ​لبنان​يين في المعرض أيضاً.

لعودة المعرض، الذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي وانقطع لخمس دورات، هذا العام دلالات ومؤشرات، “إنه النصر العسكري بنكهة اقتصادية سياحية”، ويجمل رئيس اللجنة الإعلامية الوطنية ل​معرض دمشق الدولي​ حبيب سلمان المشهد، فيقول “إن انعقاد هذه الدورة من المعرض السوري التاريخي ماهو إلا انعكاس للانتصارات التي يراكمها ​الجيش​ العربي السوري في ​مكافحة الارهاب​، فهذا الجيش استطاع تنظيف مراكز ​المدن​ باتجاه الحدود سواء مع ​الأردن​ و​العراق​ ووصولا إلى لبنان، كما أنه لم يكن مصادفة تزامن الإعلان عن الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي بعد تحرير حلب العاصمة الاقتصادية والصناعية ل​سوريا​”، ويوضح سلمان أن “ما ساعد في اطلاق المعرض أيضاً هو اتساع رقعة الأمن والأمان في البلاد وتسارع المصالحات المحلية من جهة، والبدء بتنفيذ مخرجات اجتماعات أستانا وتطبيق مناطق تخفيف التصعيد من جهة أخرى”.

هذا في لغة العسكر أما في لغة الأرقام، فيقدم سلمان مجموعة بيانات تكشف أهمية هذه الدورة من المعرض “فعدد الدول المشاركة في المعرض بلغ 21 دولة عربية وأجنبية ممثلة بأجنحة كاملة إضافة إلى وجود شركات من 44 جنسية في مفأجاة قوية نظراً للظروف في سوريا و​الأوضاع الاقتصادية​ الصعبة، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض يتم استثمار كامل مساحاته المبنية والمكشوفة بحوالي 70 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ عقود التصدير خلاله 300 مليون دولار وهي معفية تماما من أجور ​النقل​ والجمارك، كما أنّ المشاركات السورية الواسعة على صعيد القطاعين العام والخاص تؤكد عودة عجلة العملية الانتاجية للدوران وبدء التعافي الاقتصادي السوري رغم الاجراءات القسرية التي فرضها الغرب الاميركي والاوروبي على سوريا، وبالنظر إلى جنسيات الشركات والدول تستطيع الاستنتاج أن هناك تحد وكسرا لهذا الحصار الغربي وبدء اختراق وزيادة اهتمام بالمرحلة المقبلة التي تشمل عملية إعادة الإعمار”.

من جهة ثانية، هناك اهتمام أوروبي لافت بالمشاركة، فعلى سبيل المثال تقدمت 8 شركات تشيكية بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى سوريا للمشاركة في المعرض، وخصص للجناح ​التشيك​ي 50 متراً مربعاً، وتتخصص الشركات، التي أبدت اهتماماً في المعرض، بشكل رئيسي في مجالات تعقيم المياه وإعادة بناء ​البنى التحتية​، إضافة إلى بناء وصيانة ​المطاحن​ والصوامع ومجالات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شركات من نحو 13 دولة أوروبية سوف تشارك في المعرض، وهي التشيك، بيلا​روسيا​، ​بلجيكا​، ​بريطانيا​، ​ألمانيا​، ​فرنسا​، ​بولندا​، ​هولندا​، إسبانيا، ​بلغاريا​، ​اليونان​ و​إيطاليا​ بالإضافة إلى ​الدنمارك​، إلى جانب مشاركة دول أجنبية وافريقية هي كندا و​البرازيل​ و​فنزويلا​ وكوبا و​جنوب إفريقيا​ وجمهورية أبخازيا.

أما بالنسبة إلى ​الدول العربية​ والآسيوية المشاركة، فهي العراق، ​الصين​، ​إيران​، مصر، ​السودان​، ​الهند​، ​فلسطين​، ​أندونيسيا​، لبنان، ​كوريا الشمالية​ و​كوريا الجنوبية​، ​اليمن​، ​الإمارات العربية المتحدة​، ​اليابان​، هونغ كونع، ​تايلاند​، ​ماليزيا​، ​تايوان​، ​البحرين​ والسودان والأردن وعمان، وعلى رأس الدول المشاركة روسيا.

ليس المعرض معرضا للدول والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الكبرى فحسب، بل هو أيضاً للتاجر والأسرة وصولاً إلى الطفل حتى، كما ستفتح أربع صالات للبيع المباشر للزوار بأسعار تشجيعية، وسيحتضن المعرض مسرح الطفل وحفلات موسيقية وعروضاً ترفيهية، كما جرى تخصيص 70 باصاً من الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات الاستثمار بمعدل 280 رحلة يومياً لنقل الزوار مجاناً من وإلى مدينة المعارض.

في مطلع ستينيات القرن الفائت، أقام الفنانون ​السوريون​ نصباً تذكاريا للسيف الدمشقي في ​ساحة الأمويين​، هذا السيف حاضر وسط العاصمة دمشق كرمز مميز للمدينة، يومها كان الزجاج الملون يمثل اعلام كل الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي، إلى هذا الحد كان راسخا في الفكر السوري الاهتمام بهذا المعرض وأصالته، لقد كان المعرض طقساً اجتماعياً قبل أن يكون اقتصادياً، وهو قبل كل شيء حاضر في ذاكرة السوريين كرديف لفترة الرخاء والأمان، بالأمس وخلال حفلات المعرض السابقة ترددت كلمات مسرحيات فيروز وألحان أغانيها “شام يا ذا السيف” و”أحب دمشق” و” يا شام عاد الصيف”، واليوم يردد السوريون “يا شام عاد المعرض”.

لا شك أن سوريا بدأت تتعافى من أزمتها، ومن المؤكد أنها في العام 2017 مختلفة عن سابقها، ومن يتابع النشاط الاقتصادي و​الحركة التجارية​ في سوريا والانتاج السوري يدرك أن الحرب عبرت، وأن البلاد أمام مرحلة جديدة من اعادة الاعمار والبحث عن عقود استثمارية.

غانم شرف الدين – النشرة

السواح :معرض دمشق الدولي شغل خمسين الف عامل

 

دمشق –خاص – هالة ابراهيم |

كشف رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح ان معرض دمشق الدولي بدورته الحالية شغل خمسين الف عامل وخلق حركة اقتصادية ملموسة بدمشق .

وبين السواح ان المعرض شغل ورش النسيج و الديكور والنجارة والكهرباء والحدادة وخلق حركة اقتصادية مقبولة في دمشق مما اثر ارتفاعا طفيفا بقيمة الليرة بدمشق .

واضاف السواح ان العقود التصديرية التي ستوقع مع رجال الاعمال في الخارج  ستساهم في تخفيض قيمة الدولار في الاسواق وستزيد الانتاج في المعامل وخاصة معامل الالبسة .

اتفاقية لتدريب الكادر الفني والمهني بالجهاز المركزي للرقابة المالية اداريا وفنيا

 

دمشق – خالد طلال|

وقع المعهد العالي لإدارة الاعمال و الجهاز المركزي للرقابة المالية اتفاقية لتدريب الكادر الفني بالجهاز المركزي اداريا وفنيا في المعهد العالي لإدارة الاعمال .

وتضمنت الاتفاقية قيام  المعهد العالي لإدارة الاعمال في تطوير الاداء الرقابي للكادر الفني للجهاز وتعميق خبراتهم في مجال الرقابة بالإضافة الى  تأهيل عدد من العاملين لدى الجهاز من خلال التحاقهم في برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في ادارة الاعمال اختصاص الرقابة والتدقيق .

وتعهد الجهاز بتسديد الرسوم المترتبة على تسجيل المشاركين الذين يرفدهم في البرنامج بموجب مطالبة خاصة بذلك من المعهد على ان لا يقل عدد المسجلين عن /30/ طالبا بكل دفعة .

و حدد الجانبان مدة الاتفاقية  بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء اجراءات

التصديق على الاتفاقية من قبل الجهات المعنية لدى الفريقين واصدار نظام برنامج

الماجستير ونشره في الجريدة الرسمية .

حضر توقيع الاتفاقية وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف ووقعها رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد مازن يوسف و عميد المعهد العالي لإدارة الاعمال الدكتور حيان ديب.