اقتصاد

طيران الإمارات و”فلاي دبي” تستأنفان استخدام المجال الجوي العراقي

قالت طيران الإمارات و”فلاي دبي”، اليوم الاثنين، إنهما استأنفتا استخدام المجال الجوي العراقي في رحلات إلى دول أخرى، وذلك بعد يومين من إعلان العراق النصر في حربه على تنظيم “داعش” التي استمرت ست سنوات.

وتوقف عدد من الناقلات عن الطيران فوق العراق في 2014 لدواعي السلامة بسبب الصراع هناك، وبعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في العام نفسه.

واستخدمت شركات الطيران بدلا من ذلك مسارات أطول تمر فوق إيران ودول أخرى، وهو ما زاد من ازدحام الحركة الجوية في المنطقة، مع تفادي الكثير من الناقلات أيضا المرور عبر المجال الجوي السوري.

ومن المرجح أن يساعد استخدام المجال الجوي العراقي شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي على توفير تكاليف وقود من خلال تقليص ساعات الطيران، كما يساهم أيضا في تخفيف ازدحام المجال الجوي بالمنطقة.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات في بيان بالبريد الالكتروني إن الشركة “استأنفت استخدام المجال الجوي العراقي، وعدد قليل جدا من رحلاتنا يعبر المجال العراقي يوميا”، وفقا لرويترز.

وأضافت أن طيران الإمارات تراجع عملياتها الجوية بانتظام، بما يتماشى مع توجيهات السلطات والجهات التنظيمية.

وتابعت “ستظل اعتبارات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل دائما في المقدمة عند تخطيط مسارات الرحلات”.

ولم تذكر طيران الإمارات متى بدأت الطيران فوق العراق مجددا أو المسارات التي شملها ذلك.

وفي السابق، كانت شركات الطيران التي تسير رحلات عبر المنطقة تستخدم المجال الجوي العراقي في رحلات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم فلاي دبي بالبريد الالكتروني إن الشركة بدأت استخدام الجزء الشرقي من المجال الجوي العراقي مجددا في 28 نوفمبر تشرين الثاني، والذي يشمل غالبا الرحلات إلى شرق أوروبا وتركيا ومنهما.

وتابعت “تم إجراء جميع التقييمات اللازمة المتعلقة بالمخاطر والأمن قبل البدء في عبور الأجواء”.

وواصلت طيران الإمارات وفلاي تسيير رحلات إلى العراق ومنه منذ 2014، لكن مع تعليقات مؤقتة لبعض الرحلات من حين لآخر.

خبراء يستبعدون إنجاز خط أنابيب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا

نأمل في أن ترتفع أسعار الغاز في أوروبا مع حلول العام 2025″، تحت هذا العنوان، كتبت “أوراسيا ديلي”، عن آفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وجاء في المقال أن مشروع خط أنابيب الغاز من إسرائيل عبر قبرص إلى اليونان وإيطاليا تلقى دفعة جديدة. فقد وقّعت أربعة بلدان مذكرة تفاهم بشأن مد أطول خط غاز إلى أوروبا. ويقول البيان المشترك إن المشروع سيعزز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ونقل المقال عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قوله إن مشروع خط أنابيب الغاز قابل للحياة، رغم الصعوبات الفنية في مدّه على عمق أكثر من 2000 متر، على قاع البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة “نيو يوروب” الاستشارية للطاقة، تشارلز إيليناس، إبداء أسفه على أن الحديث عن المشروع يجري وكأنه أنجز، فيما هو “لن يصبح حقيقة إلا عندما يتم التوقيع على اتفاقات بشأن بيع الغاز. وهذا لن يحدث إلا بعد أن تتخذ شركات النفط والغاز قرارا نهائيا للاستثمار واستعدادها لاستثمار مليارات الدولارات في البناء”.

ويستبعد أليكسي غريفاتش، نائب صندوق أمن الطاقة الوطنية، في حديثه إلى الصحيفة، “أن يتم تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز من إسرائيل عبر قبرص إلى أوروبا، إلا إذا أخذت صناديق الاتحاد الأوروبي التكلفة بالكامل على عاتقها”.

وأشار المقال إلى أن شركة “IGI Poseidon” هي التي ستقوم بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز المتوسطي. ونقل قول مديرها التنفيذي، إيليو روجيري، لوكالة أسوشييتد برس، إن عروض الغاز في أوروبا تتجاوز الطلب ما أدى إلى انخفاض الأسعار ووقف الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية. غير أنه توقع أن تحدث زيادة في الأسعار، قبل العام 2025، عندما يخطط لاستكمال إنشاء خط أنابيب غاز من إسرائيل عبر قبرص إلى اليونان وإيطاليا.

وزير التجارة العراقي يزور اجنحة  المنتجات السورية في معرض بغداد الدولي

بغداد –اخبار سوريا والعالم |

زار وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي  بعد ظهر اليوم معرض البيع المباشر للمنتجات السورية /صنع في  سورية / .

وقال الجميلي لمندوب ” اخبار سوريا والعالم” ان  العراق  يرحب بالمشاركة السورية الوازنة بمنتجاته  المحلية المتميزة على مستوى المنطقة والمعروفة بجودتها والمرغوبة عراقيا .

واشار الى ان العراق يرغب في توسيع تعاونه الاقتصادي والتجاري مع سوريا مبديا اهتمامه بالمنتجات الغذائية والنسيجية والصناعات المنزلية .

واوضح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح ان هناك اقبال منقطع النظير على الجناح السوري وبان التفاؤل سيد الوقف لدى غالبية المشاركين السوريين .

واشار عضو غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعة جي ان  المنتجات السورية لاقت اهتمام لافت من زاور المعرض من اليوم الاول لافتا ان  المفاوضات  التجارية لأبرام العقود بدأت من اليوم الاول وتوقع نتائج اقتصادية باهرة للمشاركة بمعرض بغداد .

 

مركز دراسات يتوقع تحسن الاقتصاد السوري ويشرح سبب انخفاض الدولار

دمشق|
ذكر مركز “كاتيخون” للدراسات أن الليرة السورية استعادت في فترة قياسية حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار التي خسرتها خلال سنوات الحرب ، وبدأ تأثير ذلك ينعكس بشكل تدريجي (بطيء) على أسعار عدد من السلع والخدمات في الداخل السوري وهذا ما يعني تحسنا في القوة الشرائية التي يملكها المواطن.
ويرى المقال الذي نشره الموقع أنه بعد أن استقرار سعر صرف الدولار عند 420 ليرة، سوف تبدأ بشكل أتوماتيكي وفقا لقوانين السوق أسعار كثيرة بالهبوط، ومع مرور الوقت واحتمال ارتفاع معدل التحويلات الخارجية من الخارج، فإن الدولار معرض للهبوط مجددا، وبالتالي أيضا موجات جديدة من هبوط الأسعار الأتوماتيكي.
وبعد أن شهدت السوق السورية انخفاضا في أسعار بعض الأسعار، منها السيارات وأجهزة التكنولوجيا الذكية وغيرها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتورعبد الله الغربي اليوم أن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار نحو 25 مادة استراتيجية بنسب تتراوح بين 10و15 بالمئة سيعلن عنها الاثنين القادم.
وأعلن مدير مؤسسة المناطق الحرة في سورية إياد الكوسا أن إجمالي البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة (المستوردات) حتى 1-10-2017 هي 21 مليار ليرة مقابل 35 مليار ليرة للبضائع الخارجة (الصادرات) ما يعني غلبة كفة الميزان لمصلحة الصادرات على المستوردات بمقدار يصل إلى 14 مليار ليرة.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم: إن “دخول أي محطة نفطية في مرحلة الإنتاج سيكون له انعكاس واضح على الوضع الاقتصادي والقطاعين الكهربائي و الصناعي، لافتا إلى أنه تم تزويد معمل الأسمدة بمليون و200 ألف م3 من الغاز الذي بدأ بإنتاج نوعين من الأسمدة الزراعية إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز”.
وأضاف الموقع أن ما تحقق من تحسن لسعر صرف الليرة هو ليس رقم وهمي أو ناتج عن مضاربات بين التجار، إنما هو تحسن في الإنتاج والمؤشرات الاقتصادية انعكس على سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التحويلات الخارجية إلى سورية، فعودة الكثير من المنشآت إلى الإنتاج بسبب عودة الاستقرار ساهم في انخفاض الاستيراد وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار من أجل التصدير، كذلك عودة مئات آبار النفط والغاز في البادية السورية ساهم كذلك في انخفاض استيراد الطاقة بسبب توفرها محليا، بالإضافة إلى العامل المعنوي المترتب على تحرير الشرق السوري وام سيترتب عليه في المستقبل القريب من استقرار سياسي وعسكري وبالتالي اقتصادي.
وختم بأن الاقتصاد السوري، من المؤكد وبشكل تلقائي وأتوماتيكي، سوف يشهد المزيد من التحسن وانخفاض الأسعار بفضل اليد الخفية في الاقتصاد، وسيشهد المزيد من الاستثمارات وتسحن الكثير من المؤشرات الاقتصادية، والآن جاري العمل على تفعيل الكثير من المنشآت الصناعية والخدمية، وإصلاح الكثير من آبار وحقول النفط المحررة.

الذهب يسجل ادنى سعر له  من سنتين  

 انخفض سعر الذهب في سوريا إلى أدنى مستوى له منذ سنتين، وبلغ سعر الغرام منه عيار 21 (14800 ليرة للمبيع و14700 للشراء).

وقالت “الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات” في دمشق، السبت 9 كانون الأول، إن الانخفاض جاء على خلفية انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى 1249 دولار، وبلغ سعر الغرام عيار 18 (12686 ليرة سورية) للمبيع و(12586) للشراء.

ويتزامن الانخفاض مع ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، بعد انخفاض لامس 400 ليرة، في الأسبوعين الماضيين، وبلغ سعر الصرف اليوم (418 للمبيع) و(422 للشراء) بحسب مواقع اقتصادية متخصصة بالعملات الأجنبية.

وفي أواخر العام الماضي أوضح نقيب الصاغة، غسان جزماتي أن “الانخفاض المستمر في أسعار الذهب يعطي فرصة للمواطنين من أجل شرائه وادخاره، باعتباره وعاءً ادخاريًا حافظًاً للقيمة دون خسارة تلحق بالمدخر”.

وأشار نقيب الصاغة إلى أن “الانخفاض في سعر الذهب محليًا يدفع المواطن إلى مزيد من الانتظار على أمل تراجع السعر أكثر مما هو عليه، على عكس ارتفاع أسعار الذهب التي تدفع المواطن للشراء حتى يتمكن من تحقيق الربح حال البيع بعد أن يكون السعر قد ارتفع إلى مستوى أعلى من مستوى الشراء”.

يذكر أن الذهب في السنوات السابقة شهد ارتفاعًا كبيرًا في كانون الأول 2015 ليتجاوز حدود (20 ألف ليرة) للغرام الواحد، بينما سجل مطلع 2016 الماضي (12200 ليرة سورية) للغرام الواحد عيار 21.

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتحديد موازنة 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة

دمشق|
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 43 لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق للقانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 43
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-3-1439هجري الموافق 5-12-2017ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1/
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق لهذا القانون.
المادة 2/
تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة 3/
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة 4/
تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) المخصصة:
أ/ لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب/ للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج/ لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
د/ لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 5/
تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 6/
أ/ استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر الوحدات الحسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي “إعانات” فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات إنفاقها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.
ب/ يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات “الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها” ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.
المادة 7/
تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية “المدنيون وورثتهم.. العسكريون وأسرهم” وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.
المادة 8/
أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ب/ من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة والحكومية ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.
المادة 9/
أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة 10/
أ/ تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2017 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2018 بعد موافقة وزير المالية.
ب/ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2018 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2017 وما قبل على أن تعطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2018.
المادة 11/
أ/ تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.
ب/ تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ج/ يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.
د/ يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
ه/ لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.
المادة 12/
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
المادة 13/
أ/ على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب/ تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 14/
أ/ للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وثلاثمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب/ لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج/ تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.
د/ يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ/ب/ مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
ه/ تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15/
تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق – حلب – تشرين – البعث -الفرات -حماة -طرطوس وبما لا يتجاوز مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 16/
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:
أ/ بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية لكل جهة.
ب/ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج/ بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بحدود مبلغ لا يتجاوز أربعمئة ألف ليرة سورية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية وثلاثمئة ألف ليرة سورية للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.
د/ بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.
ه/ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية.
و/ بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.
ز/ بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.
ح/ بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.
ط/ بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 17/
تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2018 لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2017- 2018 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 18/
تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 19/
تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 20/
أ/ تصرف الاعتمادات المخصصة في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب/ تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية.. التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.
ج/ تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
المادة 21/
تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 22/
أ/ يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل والمرصودة في القسم /015/ من صندوق الدين العام بشكل نهائي وبقرار من وزير المالية وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/م.و تاريخ 27-7-2016وتعديلاته.
ب/ يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.
ج/ تقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال.
المادة 23/
أ/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
ب/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة 24/
لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة 25/
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 3 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي.
المادة 26/
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2018 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.
المادة 27/
يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2018 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2033.
المادة 28/
استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 :
أ/ يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2018.
ب/ تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين /1/5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
المادة 29/
ترصد الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ضمن اعتمادات الفرع 19202 الدين العام وتوضع تلك الاعتمادات في بداية السنة المالية 2018تحت تصرف كل منهما بموجب قرار يصدر عن وزير المالية يحدد فيه القسم والفرع.
المادة 30/
تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2018.
المادة 31/
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 32/
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2018.
دمشق في 22-3-1439هجري الموافق لـ 10-12-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

ملتقى رجال الأعمال الثاني يبحث كيفية تأسيس مجتمع استثماري متطور

دمشق –سفيان احمد |

بحث المشاركين في الملتقى الثاني لرجال الأعمال الذي تنظمه مجموعة أورفه لي للاستشارات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة على ضرورة وتضمين البرامج السياحية والتعليمية الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار والتشديد على ضرورة وضوح النصوص القانونية التي تنعكس بشكل غير مباشر على مجال الاستثمار عند وضعها كقوانين حماية المستهلك والجمارك والضرائب.

وتضمن الملتقى الذي بدأت فعالياته امس في فندق الشيراتون بدمشق محاضرات حوارية حول قانوني التشاركية والاستثمار والفرق بينهما وكيفية استفادة رجال الأعمال منهما وورشات عمل لطرح المشاريع الاستثمارية المقدمة من الحكومة لمناقشتها ودراستها.

وخلال المحاضرة التي أدارها المحامي مصطفى سالم أشارت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني إلى أهمية الملتقى في طرح الرؤى والتشاور بين رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار لوضع الخطوات الأولى في هذا المجال لإعادة بناء سورية بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.

وبينت الوزيرة حسني أن الحكومة تعمل على اعداد قانون جديد للاستثمار يكون “شاملا ومرنا ويحفظ حقوق المستثمرين ويساهم بتطوير البنية الاقتصادية في سورية” مؤكدة أن القانون الجديد سيقدم تسهيلات وضمانات وحوافز تشجيعية للمستثمرين.

و أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن أولويات الاستثمار ترتبط بالتسهيلات المقدمة وستكون في القطاعات التي تساهم بدعم استثمارات أخرى حيث إن “الانتعاش الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسة استثمارية واضحة وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة اليوم” موضحا ماهية الاستثمارات الحكومية والخاصة والتشاركية وآليات عمل كل منها.

من جهته استعرض معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر أهداف قانون التشاركية ومضامينه والمزايا التي يقدمها للمستثم

ر وطرق حل الخلافات بين طرفي الاستثمار وآليات عمل الوزارة في الحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير مؤكدا أهمية الملتقى في طرح المشاريع الاستثمارية والإنمائية للمساهمة في إعادة الإعمار.

بدوره تحدث رئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لمنح التراخيص والموافقات داعيا المستثمرين لإرسال اقتراحاتهم للهيئة والاجراءات التي يرونها مناسبة للاستثمار لتتم مناقشتها ومراعاتها عند وضع قانون الاستثمار الجديد.

عبد الوهاب اورفه لي: الملتقى الثالث في حلب  

وكشف عبد الوهاب أورفه لي مدير مجموعة أورفه لي للاستشارات عن نية مجموعته إقامة الملتقى الثالث لرجال الأعمال في مدينة حلب نظرا لأهمية ذلك  في إتاحة الفرصة للقاء رجال الأعمال في سورية وخارجها وتشبيك علاقات اقتصادية فيما بينهم وتقديم عروض كل منهم بما يتعلق بالبيئة الاستثمارية والصناعية لافتا إلى ضرورة وواجب كل مواطن سوري بالمساهمة في إعادة الإعمار كل من موقعه واختصاصه ولا سيما بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.

وكانت مجموعة أورفه لي للاستشارات نظمت الملتقى الأول لرجال الأعمال في السادس من تشرين الأول الماضي بحضور مجموعة من رجال الأعمال السوريين والمغتربين والعرب وعدد من الخبراء بالقطاع المصرفي.

منتجات معرض “صنع في سوريا” تغزو العاصمة العراقية

بغداد – اخبار سوريا والعالم |

انطلقت اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد فعاليات معرض “صنع في سورية” بمشاركة 193 شركة متخصصة في الصناعات الهندسية والصحية والغذائية والنسيجية.

وتوقع رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح في تصريح لموقع “اخبار سوريا والعالم”  أن يكون هناك إقبال كبير على المعرض الذي تبدأ فعالياته بشكل فعلياليوم الاحد.

ولفت السواح إلى أنه تم مبدئيا شحن حوالي 500 طن من البضائع السورية إلى المعرض الذي يستمر مدة 20 يوما في ظل جهوزية تامة لاستكمال الشحن حسب المبيع باعتباره معرضا للبيع المباشر يهدف لترويج البضاعة السورية في العراق والعودة بها إلى عهدها كما كانت قبل الأزمة ولا سيما مع حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد السوري.

وتستمر أعمال المعرض الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

حضر الافتتاح سفير سورية في العراق سطام جدعان الدندح وممثلون عن وزارتي التجارة والكهرباء العراقيتين ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي وأعضاء اللجنة وسفراء كل من إيران وروسيا وموريتانيا والجزائر وأرمينيا في بغداد إضافة إلى عدد من النواب والمسؤولين العراقيين.

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: النمو الاقتصادي رهن بارتفاع الدخل والقوة الشرائية

دمشق –هالة ابراهيم |

عقدت  غرفة تجارة دمشق اليوم ندوة اقتصادية في المركز الثقافي العربي بابو رمانة تناولت فيها الهم المعيشي بندوة تحت عنوان //اقتصادنا بين الهم المعيشي والتطور التنموي//  .

 وقال رجل الاعمال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عمار البردان أنه لن يكون هناك نمو اقتصادي او سياسة مالية ناجحة إلا إذا انعكست بشكل مباشر وفوري على دخل المواطن والقوة الشرائية ، مشيرا الى  مشاكل التجار ومشاكل الاستثمار في البلد والى ثقافة الاستثمار في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة حتى اليوم.

وأضاف أنه برغم تعرض الاقتصاد المحلي إلى تضخم مخيف وانكماش ملحوظ وتراجع بالقوة الشرائية وعجز في الميزان التجاري وشح في السيولة والتمويل المصرفي ، إلا أنه يتم العمل على الازدهار بالاقتصاد بطريقة جيدة اضافة لهجرة الخبراء  التي سبب نقص في القوة العاملة.

واقترح عمار البردان بعض الحلول لهذه المشاكل والتي كان أبرزها :

نشر ثقافة الاستثمار لدى الفرد و تعميم ثقافة تطبيق القانون وتشجيع عودة الخبرات المهاجرة إلى حضن الوطن عن طريق تأمين حماية قانونية وأمنية لهم.

وتحدث الدكتور شادي الأحمد عن تخطيط الدولة والحكومة وذلك من عدة جوانب منها أهمها: غياب توزيع عادل للثروة في سورية وعدم وجود مشاريع استثمارية في منطقة الغاب ومنطقة الجزيرة لافي مجال الزراعة ولا الصناعة

وتطرق الى اهمية  تقسيم سورية إلى أقاليم اقتصادية وكل إقليم توزع الثروة فيه بما يتناسب مع ما تتمتع به المنطقة من ثروات، مشيرا الى تدهور القطع وسبب غلاء المعيشة.

مصر تسعى إلى الاستثمار في تحقيق كفاءة الزراعة واستدامتها

يواجه قطاع الزراعة في مصر تحديات عدة بدءاً بتأثيرات الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وصولاً إلى ندرة المياه والأراضي وارتفاع مستويات التوسع الحضري وزيادة الطلب على الأغذية الصحية. وكانت هذه الأمور محور اهتمام المنتدى الذي عُقد في القاهرة تحت عنوان «تشجيع الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي»، لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، خصوصاً سبل رفع كفاءة القطاع واستدامته.

واحتشد ما يزيد على 200 من الشخصيات المهمة من القطاعين العام والخاص في المنتدى الذي نظمته «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) مع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، و «البنك الدولي»، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، والاستثمار والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية.

وقال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة «فاو» عبدالسلام ولد أحمد، إن «انخفاض العجز في الأغذية الزراعية في مصر بلغ 7.7 بليون دولار في العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار العالمية، إلا أنه لا يزال مرتفعاً كما هي الحال في مناطق أخرى في الشرق الأوسط»، متوقعاً أن «يتخطى الطلب على الحبوب نمو الإنتاج المحلي، ولذلك فإن مصر ستستمر في استيراد الأغذية».

وأكد «أهمية إيجاد فرص عمل في القطاعات الزراعية، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والسكر والمحاصيل البستانية»، موضحاً أن «تلك القطاعات تمثل نحو 60 في المئة من الناتج الزراعي في مصر، كما أن قطاع المحاصيل البستانية كان له دور في زيادة الصادرات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية من خلال صادرات بقيمة بليوني دولار، ما يعادل 40 في المئة من جملة صادرات مصر من الأغذية الزراعية في 2016».

وعلى رغم تحسن الإنتاجية الزراعية، لا تزال مصر تواجه عوائق كبرى في مسألة المياه واستخدام الأراضي، ما يحد من الإنتاج الغذائي المحلي.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السكان في مصر سيزيد بنسبة 60 في المئة ليصل إلى 150 مليوناً بحلول عام 2050، وبالتالي من المقرر أن يزيد استهلاك المنتجات الغذائية الأساسية، بما في ذلك القـــمح والسكر، من 2 إلى 16 في المئة على مدار السنوات العشر المقبلة.

واهتم المشاركون في الفعالية، ومنهم جمعيات المنتجين، وصنّاع القرار، بموضوعين أساسيين: العمل على رفع استدامة الزراعة في مصر، ودعم الأنظمة الغذائية في البلد من خلال رفع الكفاءة.

وحضر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا، ممثلاً الحكومة المصرية، ونبّه إلى أن الحكومة «حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتأمين مزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، ما يساهم في تحقيق التنمية وإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب».

وأضاف أن «وزارة الزراعة تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة قادرة على النمو السريع المستدام وتعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة».

وتناولت المناقشات أموراً مثل المياه واستخدام الأراضي، وكذلك سلاسل الإمداد بالحبوب والسكر والبستنة ولحوم الدواجن. واتخذت مصر خطوات كبيرة لإصلاح قطاع الحبوب وخفض الفاقد، وطرح نظام دعم المستهلك من خلال البطاقة الذكية، والنهوض بالتخزين العام للحبوب، إلا أن بعض المعوقات لا تزال مستمرة.

ونظراً للطلب المتزايد في مصر على الواردات من الحبوب والبذور الزيتية لكلّ من الأغذية والأعلاف، حدد المنتدى السبل الممكنة لخفض الأخطار وتسهيل الاستثمار على طول سلسلة الإمداد، وهي تيسير التفتيش على صحة النبات والجودة، وتطوير البنية التحتية للموانئ والتخزين البري، مع التشديد على الحوار بين القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في تطوير القطاع.

وأكدت نائب مدير «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» في مصر كاتارينا بيورلين هانسن، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، وقالت إن «البنك مستمر في الالتزام الجاد تجاه مصر من خلال دعم تنافسية القطاع الخاص عبر سلاسل إمداد أقوى، وكفاءة الموارد، ووصول أفضل للتمويل في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية من أجل إطلاق إمكانات القطاع».

ومنذ العام 2013، صدّر قطاع البستنة في مصر بأكثر من بليوني دولار من الفواكه والخضار كل عام، تعادل أكثر من 40 في المئة من الصادرات المصرية من الأغذية الزراعية، ما أوجد فرص عمل في المناطق الريفية، وجذب العملة الأجنبية، وخفض العجز التجاري في الأغذية الزراعية في مصر.

وتناول المشاركون الخيارات الممكنة لتحسين الوصول إلى تصدير المنتجات المصرية من الفواكه والخضار، مع الاهتمام بمعايير سلامة الأغذية، خصوصاً استخدام المبيدات الزراعية.

وخلال المنتدى أيضاً، كشف كلّ من «فاو» و «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، النقاب عن النتائج الأساسية للبحث الأخير الذي قاما به حول قطاع السكر في مصر بشأن تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، والذي أشار إلى إمكان خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في هذه الصناعة بنسبة تصل إلى 40 المئة في بعض الحالات.

وتحدث في المنتدى مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة في «البنك الدولي» سيمون إيهوي، قائلاً إن «البنك الدولي يعمل مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء من أجل رفع الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص الموارد المائية وإدارتها وتطوير سلسلة الإمداد، مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة حيث اليد العاملة كثيفة، وإيجاد فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسة».

ونبّه المدير العام المساعد لـ «فاو» والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى أن «القيود المفروضة على الموارد المصرية من أراض ومياه نتيجة المناخ المتغير، تدفعنا جميعاً للبحث عن حلول تحقق كفاءة القطاع الزراعي في البلد بشكل قوي»، مضيفاً: «بعد هذه المناقشات، أصبحت لديّ قناعة بوجود فرص استثمار تتمتع بالاستدامة الاقتصادية في قطاع الزراعة بمصر، ومن شأنها تحسين الأمن الغذائي وتحقيق أفضل استغلال للموارد في الوقت ذاته».

ولفت إلى أن «رفع الكفاءة والاستدامة في القطاع الزراعي لن يرتقي بحياة المصريين العاملين في قطاع الزراعة فحسب، ولكنه سيحقق أيضاً الفائدة للمستهلك والمنتج المصري على حد سواء».

كما شهد المنتدى توقيع البيان المشترك الصادر عن الحكومة المصرية والمؤسسات الثلاث، والذي تلتزم فيه بالقيام بالنشاطات المشتركة من أجل مزيد من التشجيع على الاستثمار المستدام في مصر، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي.