أرشيف الوسم : عماد خميس

رئيس الحكومة يطالب بإعادة فتح ملف سوء استهلاك الوقود في مجلس الوزراء

دمشق|

كشفت مصادر خاصة أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس طالب الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بإعادة فتح تحقيق موسع حول سوء استهلاك الوقود في مؤسسة مجلس الوزراء.

وقالت المصادر لموقع “أخبار سوريا والعالم” إن المهندس خميس طلب بإعادة فتح التحقيق لأن نتائج التحقيق التي تم وضعها على طاولة رئيس الحكومة لم تكن كافية وغير مقنعة.

الجدير ذكرة أن ملف سوء استهلاك الوقود في رئاسة مجلس الوزراء ليس بالأمر الجديد بل كان موجوداً في الحكومات السابقة.

المهندس خميس: لن نقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات

دمشق|

قرر اجتماع عمل خاص في وزارة المالية اليوم إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع إستراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

كما تقرر خلال الاجتماع إعداد إستراتيجية للتطوير المهني للعاملين في هذا القطاع تتضمن إجراء تدريب نوعي ومكثف للقائمين على مفاصل العمل الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يحظى بأولوية في عمل الحكومة لأنه يشكل بمؤءسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي مبينا أهمية الوقوف على واقع هذا القطاع واجتراح الحلول للخروج برؤءية جديدة لتعزيز وتطوير آلية العمل والانتقال إلى واقع أفضل في أداء القطاع المالي بمؤءسساته المختلفة بما فيها الضرائب والرسوم والتأمين والمصارف والجمارك.

ولفت المهندس خميس إلى أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وضمان فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات.

وأشار إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية والاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها لأنها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي مشيرا إلى ضرورة أن يتحلى القائمون على هذا القطاع بالمسؤءولية من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك.

وأكد المهندس خميس أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات المالية نظرا لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز والتخطيط وبناء السياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محدد وقال إن “الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات فيها”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة لن تقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل مؤكدا ضرورة تطوير العمل في قطاع التأمين ليحقق الغاية المرجوة منه إضافة إلى تطوير آليات عمل إدارة الجمارك.

وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا عن انجازات الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية على صعيد تطوير العمل ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء الوزارة مشيرا إلى” العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق قفزة في عمل الوزارة وتطوير قدرات العاملين تنفيذا لما ورد في البيان الحكومي”.

وبين حمدان أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد إدارة مالية حديثة ومتطورة لاعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها للوصول الى الادارة الرشيدة للمال العام وايجاد السبل الكفيلة ببناء نظام متطور للمعلومات في الادارة المالية ويتم العمل عليه حاليا مضيفا “وضعنا خطوات ومراحل للوصول الى النظام المتكامل للمعلومات الذي يغطي كل الوظائف والمهام التي تؤديها الوزارة”.

ولفت وزير المالية إلى أنه يتم إعداد ومناقشة الموازنة مع جميع الجهات العامة إضافة إلى رؤءية الوزارة في مجال تطوير واقع المناقلات والتمويل الاستثماري وإدارة السلف وصندوق الخزينة والدين العام وإدارة حركة النقود والواردات والعمليات المصرفية المختلفة.

وفيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها اشار وزير المالية إلى ان الوزارة تنجز مشروع تعميم قرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ليكون جاهزا في منتصف العام الحالي.. إضافة إلى مشروع اللصاقة والطابع لالكتروني الذي تصل تكلفة انجازه الى 250 مليون ليرة سورية ويعتبر من المشروعات الرائدة حيث يعمل على استبدال الطوابع الحالية التي تلصق على المعاملات في الإدارات القنصلية كما أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التجهيزات الحاسوبية ومشروع بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات مركزية للخزينة وسيتم انجاز مشروع التصنيف الموازني المتكامل.

وحول رؤية الوزارة فيما يخص الإيرادات والرسوم بين الوزير حمدان أنها “تبحث عن إدارة ضريبية كفوءة تقدم خدمات متميزة للمكلفين وتعمل على تبسيط الاجراءات لدفع الضرائب واتمتة المهام في التحقق والتحصيل وتحقق العدالة الضريبية”.

وبين أن الوزارة أنجزت مشروع براءة الذمة المالية الذي يوفر الوقت والمال والجهد من خلال تبسيط الإجراءات ومشروع الدفع الالكتروني الذي تكمن أهميته في الحصول بشكل آني على ايرادات مكلفي الضرائب بالدفع الالكتروني كما يتم انجاز مشروع البيوع العقارية ليتم من خلاله إجراء مسح عقاري شامل لجميع المحافظات وتحديد تكلفة المتر المربع وتحديد الضريبة.

وناقش المجتمعون الرؤى والأفكار المطروحة بهدف تطوير واقع العمل في المؤسسات المالية والانطلاق نحو رؤية جديدة في أداء مختلف المؤسسات على الصعيد المهني والإداري والعملي.

حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومديرو مؤسسات والهيئات المالية والمصارف العامة ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في وزارة المالية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قام صباح اليوم بجولة مفاجئة على المصرف التجاري السوري فرع رقم /6/ في دمشق اطلع خلالها على آلية العمل واستمع من المراجعين والموظفين على معوقات العمل ومقترحاتهم في تخفيف الاعباء عن المراجعين وتسهيل أمورهم وتطوير آلية العمل.

الحكومة: استخدام الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتعويض نقص المياه بدمشق

دمشق|

استحوذ الواقع المائي في مدينة دمشق وريفها على حيز كبير من مناقشات مجلس الوزراء اليوم وقرر المجلس استقدام مزيد من صهاريج المياه من المحافظات لزيادة كميات المياه وتوزيعها مجانا في الأحياء بالتنسيق بين محافظتي دمشق وريفها واستخدام جميع الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل فى مدينة دمشق ومحيطها جراء خروج نبع عين الفيجة وعين حاروش عن الخدمة نتيجة التعديات الإرهابية وتحويل المياه إلى مجرى نهر بردى إضافة إلى استمرار مؤسسات التدخل الايجابي بطرح كميات إضافية من المياه المعبأة بالسعر النظامي مع الإشارة إلى أن أزمة المياه الحالية مرحلية وتنتهي بمعالجة الموضوع برمته.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس استيراد باصات نقل داخلي جديدة لمدينة دمشق والمحافظات وتوصيف حالة الباصات المتوقفة في شركات النقل الداخلي بالمحافظات والوحدات الإدارية وإصلاحها كاملا إضافة إلى تقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم إلى شركات القطاع الخاص العامل في مجال النقل الداخلي وخاصة أن هذا القطاع كان فاعلا خلال السنوات الماضية كما قرر المجلس رفد شركات النقل الداخلي بالكوادر البشرية اللازمة من السائقين والفنيين وتفويض وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتنفيذ الإجراءات السابقة ضمن مدة زمنية محددة.

وتوقف مجلس الوزراء مطولا عند الواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة حلب المحررة من الإرهاب مؤخرا وكلف وزارات الدولة كافة العمل على توفير مستلزمات الواقع الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي ضمن خطة واضحة خلال الفترة القريبة القادمة .

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط وضع آلية جديدة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من المشتقات النفطية إضافة إلى تكليف شركة محروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات في كل محافظة تأمين حاجة هذا القطاع من المادة بشكل مباشر.

كما كلف المجلس وزارة النقل متابعة واقع شركات الطيران الخاصة والتدقيق في مؤشراتها والتأكد من عدم مخالفتها لشروط العمل ضمن الأجواء السورية وذلك حفاظا على سمعة النقل الجوي في سورية.

وبهدف النهوض بقطاع التعاون السكني ليتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالتعاون السكني وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدوره حيث تبين من خلال التطبيق العملي الحاجة إلى تعديل بعض مواده بهدف مواكبة الظروف الحالية والمستقبلية ومواءمتها .

واستمع المجلس إلى عرض قدمه المهندس احمد الحمو وزير الصناعة حول واقع الاستثمارات التابعة للوزارة ولا سيما في مجال صناعة الاسمنت – الزجاج- الحديد- الإطارات .

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن “مصادر المياه الرئيسية المغذية لمدينة دمشق والتي خرجت عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية كانت تؤمن 550 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب”.

وأضاف الوزير الحسن “إن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق اعتمدت خطة طوارئ لتلبية جزء من احتياجات دمشق وضواحيها وبحدود 30 بالمئة منها” لافتا إلى أن الكميات المتاحة من الابار الاحتياطية توزع على المدينة وفقا لقطاعات وضمن برنامج يتم الإعلان عنه من الفتح حتى الإغلاق مبينا أن “هذه الكميات ليست كافية وإنما مؤءقتة ستستمر حتى العودة إلى الموارد الطبيعية في القريب العاجل”.

بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء ناقش واقع النقل الداخلي في المحافظات وتقييم أداء شركات النقل الداخلي في محافظات دمشق واللاذقية وحلب إضافة للباصات العامة في مجالس المدن الأخرى بعد تقييم الواقع الراهن وتحليل واقع هذه الشركات حيث تم التوجيه من مجلس الوزراء برفع أداء هذه الشركات من خلال تأمين باصات جديدة ورفع طاقة اسطول هذه الشركات من الباصات إضافة إلى دعم هذه الشركات لإصلاح الآليات المتوقفة لأسباب تتعلق بالأعطال وقطع الغيار إضافة إلى البحث عن آلية بتقديم تسهيلات لشركات النقل الخاصة لتكون رديفا في مجال النقل الداخلي إضافة إلى إجراءات تتعلق بتأهيل الكوادر ورفد هذه الشركات بطاقات جديدة من السائقين والفنيين والعاملين في مجال الخدمات والنقل.

خميس: كان علينا شد الأحزمة من بداية الأزمة.. ممنوع استيراد الأندومي والماجي وألعاب الأطفال

دمشق|

ناقشت المجموعة الاقتصادية مساء الأحد الماضي ثلاثة مواضيع أساسية، تمحورت حول البت في طلبات تجار للسماح باستيراد بعض المواد، واتخاذ قرار بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، ومكافحة التهريب وتعزير عمل الجمارك.

استهل رئيس الحكومة عماد خميس الجلسة بتأكيد أن المطلوب بشكل أساسي اليوم فيما يتعلق بالاستيراد؛ التركيز على المواد التي تساهم في عملية التنمية فقط، في مختلف المجالات، الصناعية والزراعية.. وغيرها. مشدداً على عدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت، مع ضرورة شطب عبارات «مواد مختلفة، متعددة، وغيرها» من قائمة المواد المسموح استيرادها، لكي لا يتم استغلال مثل عبارات كهذه بتمرير مواد غير مسموح استيرادها. معلقاً بالقول «أخطأنا منذ بداية الأزمة، فكان علينا شدّ الأحزمة من البداية».

وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة باستعراض قائمة المواد المطلوب البت في أمرها، من جهة السماح، أو عدم السماح، باستيرادها، مشيراً إلى وجود نحو 60 طلباً. وقد اقتصرت الموافقة على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، لأهميتها، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاط وألوان الدهانات والجلود الخام، لدخولها في الصناعة، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب) لكونها تستخدم في الحراسة.

ومن المواد التي لم تحظ بالموافقة لاستيرادها، مكعبات الماجي (تستحوذ على 6 ملايين يورو في العام) والأندومي والتمر (يحظى بـ6 ملايين يورو) إلا إذا تمت دراسة آلية مقابل الحمضيات كما الموز اللبناني، والحليب المعلب طويل الأجل، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال.. وغيرها. وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

هذا وتم السماح باستيراد البضائع التي يكون مصدرها لبنان، ومنشؤها من دول أخرى، ما لا يجعلها خاضعة لاتفاقية التجارة العربية، فتعفى من الرسوم الجمركية. وما يسهل نقل البضاعة وتأمينها للأسواق السورية. في هذه النقطة بالتحديد، أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أهمية الاستفادة من لبنان في تأمين تدفق السلع إلى الأسواق، بشكل أكبر مما هو قائم حالياً.

كما تم بحث تأمين بدائل ببعض المواد المستوردة من السعودية، كالحبيبات البلاستيكية، في حين تمت الموافقة على استيراد بعض المواد لمرة واحدة من السعودية، المواد الأولية لصناعة حفاضات الأطفال والغراء والجبسن بورد.

بالانتقال إلى موضوع الاستثمار، أعرب رئيس الحكومة عن أهمية بالغة لخلق أجواء من الثقة الكبيرة بين الحكومة والمستثمرين، وتقديم دعم حقيقي لكل من يرغب بالاستثمار في البلد، والالتزام بالسرعة في البت بالموافقات والتراخيص والتسهيلات والإجراءات والتنفيذ وتتبعه، لتعزيز فكرة أن الدولة مع المستثمرين.

كاشفاً عن نية الحكومة إنشاء ديوان خاص بشؤون المستثمرين ومكتب متابعة وأمانة سر، للقاء المستثمرين وتتبع أعمالهم ومشاريعهم باهتمام كبير، وذلك ضمن هيكلية المجلس الأعلى للاستثمار، الذي تقررّ عدم إحداثه من جديد، وإنما إحياء وتفعيل المجلس الأعلى القائم -لم يجتمع إلا في النادر- ليتولى رسم السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، ويجتمع بشكل أسبوعي، تقريباً. بحيث تختص هيئة الاستثمار بمتابعة التنفيذ، فتكون بمنزلة الذراع التنفيذي للمجلس. وتتم المواءمة مع مجلس التشاركية، لمتابعة الاستثمار الخاص والعام.

وطلب خميس من المعنيين إجراء دراسة قانونية على جناح السرعة، مع قانونيين، لمنح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات واسعة من جهة القرارات التي يتخذها، بحيث تكون كالقوانين، كما هو حال المجلس الأعلى للسياحة، وذلك لأن منح الإعفاءات للمستثمرين لا يمكن أن تكون إلا بقانون، خلافاً للتسهيلات والميزات.

واستعرض وزير المالية مأمون حمدان مذكرة تضمنت عدة اقتراحات لتطوير عمل الجمارك والحدّ من التهريب، أبرزها التأكيد على التشدد بضبط المنافذ الحدودية، والتأكد من البضاعة عند الكشف في الأمانات الجمركية، ووضع نقاط جمركية ثابتة في مداخل المدن، وخاصة العاصمة، وعلى الطرق الرئيسية، والعمل لمنع تزوير الفواتير وتحاليل البضاعة بتصديقها من غرف الصناعة والزراعة والتجارة، وإجراء حملات منظمة لمنافذ البيع لضبط المهربات، وفرض العقوبة الأشد على المخلص الجمركي الذي يتلاعب بالبيان الجمركي، وحصر ترفيق البضائع بالجمارك.

إلا أن هذه المقترحات التي دافع عنها حمدان بشدة، وإلى جانبه مدير عام الجمارك فواز أسعد، لم تعجب رئيس الحكومة، الذي وصفها بعبارة «لم ترتق للمستوى المطلوب». مشدداً على أن الجمارك تتطلب عناية شاملة للتخلص من الوهن الموروث من قبل الأزمة. منوهاً بأن الحكومة عازمة على دعم الجمارك للتخلص من السيئين والمسيئين، وطالب مدير الجمارك بعزل كل مسيء، فوراً، بقوله مخاطباً الأسعد: «قم بعزل كل فاسد، ولا ترد على أحد يضغط عليك، فالحكومة كلها معك، ونحن عازمون على تنظيف الجمارك من السيئين.. فلا أحد أكبر وأهم من دم الشهداء، لذا لن نسمح للفاسدين بالإساءة». ولمح إلى إصدار إجراءات في هذا الإطار قريباً، حتى خارج إطار الجمارك.

وأكد خميس وجود خلل في الأمانات الجمركية، وبأن العملية مرتبة -قصده التهريب-، وطالب بتعديل قانون الجمارك بسرعة، وأتمتة المنافذ الحكومية ومراقبتها مركزياً بالكاميرات. بدوره أكد وزير المالية أن القضاء على التهريب ليس مهمة المالية والجمارك، وقال: «هناك من يحمي المهربين، والأسماء معروفة بالنسبة لنا».

على حين طالب وزير التنمية الإدارية بالبدء بمحاربة كبار المهربين، ثم الصغار، فرد عليه خميس «الكل على التوازي».

وتدخل ميالة مستعرضاً فيديو على جهازه الخليوي لما يحتويه أحد مولات دمشق الفاخرة من سلع غير نظامية، «من السوشي وطالع»، مقترحاً البدء بضبط المهربات في المولات «ضرب المولات» -على حدّ تعبيره-، منوهاً بأن التهريب موضوع كبير ويستنزف 80% من موارد الخزينة.

هنا تدخل درغام، بالإشارة إلى أهمية أن يكون التعامل مع موضوع التهريب على أساس استراتيجي، وليس كردات فعل، مطالباً بالتنسيق مع لبنان لتطوير فكرة الاستيراد من مصدر لبناني ومنشأ غير لبناني.

أما مدير عام الجمارك، فقد دافع عن المقترحات التي تقدموا بها، مؤكداً أن العمل في المخالفات في الأمانات الجمركية، يومية، وهي بالعشرات، ويتم التعامل معها، وهي طبيعية، وأغلبها مخالفات بالنوع والوزن. مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لإنهاء التعديلات على قانون الجمارك، فقد تم حذف بعض المواد، وتعديل مواد أخرى، وإضافة مواد جديدة. مؤكداً صعوبة التلاعب بالتعرفة الجمركية بعد تصنيفها في خمس شرائح، من 1 إلى 30%، بعد أن كانت تصل إلى 250%.

وكشف عن إجراء مسح من الجمارك لجميع المنافذ غير النظامية، وتم تسيير من 3 إلى 4 دوريات باتجاه كل معبر غير نظامي.

الوطن

خميس يعمم لحصر تدفقات القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه ضمن الأولويات

دمشق|

طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من جميع الجهات العامة الالتزام والتقيد بالتنسيق المسبق مع مصرف سورية المركزي عند فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لإجراءات حصر موارد واستخدامات حساباتها بالقطع الأجنبي بمصرف سورية المركزي أصولاً.

وبيّن التعميم رقم 836/15: إنه على الجهات العامة التي لديها حسابات مفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخاصة المرخصة، موافاة مصرف سورية المركزي ببيانات تفصيلية عن هذه الحسابات تتضمن (اسم البنك المفتوح لديه الحساب- رقم الحساب المصرفي- نوع العملة) ليصار إلى حصر الموارد والاستخدامات في هذه الحسابات بمصرف سورية المركزي أصولاً.

وبالنسبة للجهات العامة التي لديها أموال متحققة لمصلحتها بالقطع الأجنبي خارج القطر (لا سيما وزارة الخارجة والمغتربين- المؤسسة العامة لنقل الكهرباء- المؤسسة العامة السورية للتأمين- مؤسسة الطيران العربية السورية- الشركة السورية للاتصالات- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) فعليها موافاة مصرف سورية المركزي ببيانات شهرية تفصيلية عن هذه الأموال واستخداماتها كافة.

يأتي هذا التقرير انطلاقاً من ضرورة الحصر الكامل للتدفقات الداخلة والخارجة بالقطع الأجنبي للقطاع العام لمصرف سورية المركزي، بغية توفير المعلومات الدقيقة للحكومة عن موارد واستخدامات القطع الأجنبي بما يمكنها من الإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات.

رئيس الحكومة يقيل مديري المؤسسة العامة للثروة المعدنية وفرع دمشق للمطاحن

دمشق|

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، قراراً أعفى بموجبه مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عادل قسيم الزعبي من مهامه.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر نهاية آب الماضي قراراً أعفى بموجبه يوسف نجار من مهامه كمدير الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حلب.

كما أعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي كل من مدير فرع دمشق للمطاحن ورئيس قسم الإنتاج بالفرع ومدير مطحنة تشرين بريف دمشق وأمين مستودع المطحنة من مهامهم لتقصيرهم بمتابعة توزيع الدقيق التمويني المدعوم وبعد أن تمّ ضبط مئة طن من الطحين التمويني مهرّب خلال 4 أيام.

كما تمّ إعفاء المشرف على مخبز الضمير الاحتياطي من عمله لمشاركته مخالفة الاتجار بالدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة.

وطلب الدكتور الغربي من مديري التجارة الداخلية بالمحافظات في تعميم له التشدد في مراقبة المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة، وضبط أي مخالفة تتعلق بالدقيق وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

خميس: سنكون حكومة ابتكار الحلول.. الغربي: ستجدون وزارة جديدة كلياً بعد 3 أشهر

دمشق|

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حكومته لن تشتكي وتبكي الواقع بل ستكون حكومة ابتكار الحلول، مشيراً إلى أنها حكومة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وستعمل على تحسين الواردات التي سيتم توظيفها وفق الأولويات التالية وهي: الجيش السوري وتوفير مقومات صموده، وتوفير احتياجات الشهداء والجرحى، ودعم متطلبات الحياة المعيشية.

وخلال كلمة له في مؤتمر العمال أمس قال خميس: سنحافظ على لقمة المواطن أولاً وإن أربح تجارة اليوم هي مكافحة الفساد، كاشفاً عن بدء الحكومة بالسماح باستيراد الأعلاف.

وأضاف: ليس لدينا سياسة أن نسرح عاملاً هنا ونعفي مديراً هناك، بل يجب أن نعمل على مكافحة الفساد بشكل متكامل.

من جهته قال وزير التجارة الداخلية عبد اللـه الغربي في كلمة له: انسوا وزارة التجارة الداخلية التي كنتم تعرفونها لأنكم بعد ثلاثة أشهر ستجدونها جديدة كلياً.

وطالب رئيس اتحاد العمال جمال القادري بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء معتبراً أن الفاسدين لم يعودوا يخشون أحداً وهم يعملون في وضح النهار.

رئيس الوزراء: تثبيت المياومين والمؤقتين والموسميين وإعفاء مؤسسات التدخل الايجابي من رسوم الاستيراد

دمشق|

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس المهندس خميس أن الحكومة عازمة على تثبيت العمال المياومين والمؤقتين والموسميين عند انتهاء الدراسات اللازمة.

وكشف خميس أمام الدورة السادسة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال إنه توجد دراسات لإعادة هيكلة العديد من المؤسسات العامة لتحقيق الجدوى الاقتصادية وبما يخدم المصلحة الوطنية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وبين المهندس خميس أن “القطاع الزراعي يشكل اولوية في عمل الحكومة وفق رؤية لاستثمار وزراعة كل متر في المناطق الآمنة بشكل كامل ابتداء بالزراعات المنزلية وانتهاء بالزراعات الاستراتيجية” إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة هيكلة مؤسساتها وتشغيل المعامل المتوقفة والاستخدام الامثل لمواردها البشرية مشيرا إلى تشكيل مجموعات عمل في القطاع الصناعي بدءا من الورشة الصغيرة إلى الورشات المتوسطة والصناعات اليدوية إضافة إلى وضع اليات لدعم الصناعات الزراعية بهدف تحقيق التنمية المحلية في الأرياف.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود “خطط نوعية” لاستنهاض أموال هذا القطاع ومشاركته في العملية التنموية ودعم القطاع الانتاجي في جميع المجالات وخاصة الزراعة والصناعة للوصول الى التصدير.

وبخصوص الاستيراد أكد خميس أنه “سيتم العمل على توزيع الفرص لأكبر عدد من المستوردين في مختلف المواد من أجل تحقيق تنافسية في الجودة والسعر ومنع الاحتكار” مع وجود “دراسة لإعفاء مؤسسات التدخل الايجابي من رسوم الاستيراد والسماح لها بالاستيراد بشكل مباشر دون وسيط”.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأضرار التي سببتها الحرب الارهابية على سورية لناحية التدمير الممنهج للبنى التحتية للقطاعات التنموية والخدمية والاقتصادية مؤكدا “عزم الحكومة على تجاوز تداعيات الحرب على جميع الاصعدة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة” معربا عن تقدير الحكومة لعمال الوطن في مختلف الميادين وثباتهم في مواقعهم وتقديم الخدمات لكل ابناء الوطن.

خميس يفوض الوزراء بإعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل وتمديد خدمة العامل

دمشق-خاص-اخبار سوريا والعالم

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا حمل الرقم 2252 فوض بموجبه الوزراء بإعادة المستقيلين والمعتبرين بحكم المستقيلين وتمديد خدمة العاملين وفقا للحاجة ووفق لضوابط وشروط محددة.

وجاء في القرار الذي تلقى موقع “أخبار سوريا والعالم” نسخة منه  يعهد للوزير المختص وضمن نطاق الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها أو بالوزير الصلاحيات والمهام التالية:

– إعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل وفق ضوابط وفقا للحاجة والضرورة على أن لا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة خمس سنوات وذلك وفق أحكام المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وشريطة عدم تجاوز طالب الإعادة سن الخامسة والأربعين بتاريخ تقديم الطلب.

– تمديد خدمة العامل تبعا للحاجة والضرورة علىتعميم أن يقتصر التمديد بالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف الإدارية والتقنية والمهمة والمهنية ولمدة لا تتجاوز السنة وذلك وفق أحكام المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004 ويكون التمديد ستة أشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة أخيرة ويطبق حكم هذا البند على من تم التمديد له سابقا بحيث لا يستفيد من التمديد إذا مدد له لمدة سنة قبل نفاذ هذا القرار.

– منح علاوة الترفيع الاستثنائي للعاملين طبقاً للأحكام المقررة في المادة /24/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ ووفق الضوابط المقررة بهذا الشأن .

– التعيين لإشغال الوظائف والتعاقد تبعا للحاجة الماسة للعدد، والاختصاص، ووفق القوانين والأحكام النافذة.

– منح المكافآت الدورية للأطباء والصيادلة وفق ما هو مقرر بموجب الأنظمة والنافذة.

المادة /2/ : نوافى بمذكرة كل شهرين تتضمن الحالات المشمولة بأحكام هذا القرار والناتجة عن تطبيقه.

المادة /3/ : يبقى قرارنا رقم /1637/ تاريخ 12/4/2016 نافذاً.

المادة /4/ : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

1437 هـ  الموافق ل 30/7/2016 م

 

رئيس الحكومة يعفي مدير شركة تعبئة المياه بطرطوس من مهامه

دمشق|

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا أنهى بموجبه تكليف لؤي احمد مدير الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس من مهامه.