أرشيف الوسم : عماد خميس

رئيس الحكومة يفتتح مهرجان “مشاريع النساء الريفيات”: المرأة الريفية شريكة في التنمية

دمشق|

افتتح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مهرجان منتجات مشاريع النساء الريفيات الذي تقيمه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق تحت شعار “النساء الريفيات شريكات في التنمية”.

وقدمت صاحبات المشاريع للمهندس خميس خلال جولته في المعرض شرحا للصعوبات التي تعترض الإنتاج وتسويق المنتجات والية الدعم الحكومي في هذا المجال ووضح خميس ان المشاريع مستمرة بالتوسع بشكل أفقي والحكومة تعمل لنشر مراكز خاصة لتسويق منتجات المرأة الريفية في كل بلدة ومدينة سورية موجها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشراء المنتجات وبيعها بأسعار منافسة.

ووجه المهندس خميس وزارة السياحة واتحادات غرف السياحة والتجارة والزراعة بالمساهمة في تسويق منتجات مشاريع المرأة الريفية والتعريف بها والترويج لها ولا سيما أن هذه المنتجات تدل على عراقة وأصالة المرأة السورية.

وبين رئيس مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين أن النساء السوريات وقفن إلى جانب الجيش العربي السوري وأنجبن الأبطال كما أنهن يقمن بمشروعات البناء والعطاء في الجهة الأخرى مشيرا إلى أن المهرجان يشكل رسالة لكل العالم عن قوة المرأة السورية وإصرارها على ممارسة دورها في العملية التنموية من خلال مشاركتها في الإنتاج بشكل حرفي ومهني متميز.

وفي تصريح للصحفيين لفت المهندس خميس إلى أن المهرجان يشكل تظاهرة اقتصادية تأتي ضمن خطة الحكومة في التنمية وتمكين المرأة الريفية عبر تأمين فرص عمل حقيقية وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لها لتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية معتبرا أن هذه الفعالية تشكل نواة أساسية في الرافعة الاقتصادية للحكومة.

تضمن المعرض منتجات غذائية بكل أنواعها وأخرى طبية وعطرية وكريمات طبيعية وإكسسوارات وصناعات يدوية وتحف الخشبية ومشروعات تدوير مخلفات البيئة والمنظفات بأنواعها والمعجنات والحلويات وتجفيف الخضار

كانت الجولة برفقة وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والموارد المائية ومعاون وزير الزراعة ورئيس اتحاد غرف الزراعة السورية.

خميس في جولة مفاجئة على المصالح العقارية.. تعزيز نقاط التلاقي بين الموظف والمواطن

دمشق|

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جولة مفاجئة اليوم على واقع العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق واستمع من المواطنين إلى الصعوبات والشكاوى ومعوقات العمل في جميع المفاصل.

وبدأ المهندس خميس جولته في المديرية العامة للمصالح العقارية مستمعا إلى الصعوبات التي يعانيها المواطن في الحصول على الخدمة العقارية وكذلك البحث عن أفضل السبل لتنظيم مهنة معقبي المعاملات العقاريين.. وفي مكاتب المراجعة والتوثيق والتدقيق والقيود العقارية توقف المهندس خميس عند سير آلية العمل في هذه المكاتب ومقترحات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجال.

وخلال اجتماعه بالمديرين المعنيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن استمرار هذه المؤسسة العريقة بعملها على أكمل وجه يؤكد قوة الدولة السورية ويعزز ثقة المواطن بها من خلال الحفاظ على ممتلكاته رغم الحرب الإرهابية ومفرزاتها في مختلف المحافظات.

وبين المهندس خميس ضرورة تغيير آليات العمل المتبعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية وقال.. “مطلوب منا اليوم بذل جهود مضاعفة لتطوير العمل لمواجهة تحديات الحرب وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية بفعالية عالية وتعزيز نقاط التلاقي بين الموظف والمواطن”.

ولفت إلى أن المهام المنوطة بهذه المؤسسة يجب أن تكون في أفضل المستويات من خلال تقديم الإنسيابية والوثوقية المطلقة بالخدمات للمواطن فيما يتعلق بأملاكه إضافة لأملاك الدولة وتلافي الفوضى والعشوائية بإنجاز العمل والأضابير مبينا أن المهمة التشغيلية للمديرية خلال المرحلة القادمة تتجلى بان يقول المواطن إن هناك مؤسسة تقدم الخدمة بعيدا عن الابتزاز.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والكوادر البشرية خاصة في مفاصل العمل الحساسة موضحا انه اليوم مع انتصارات قواتنا المسلحة يجب أن نعمل على تطوير مؤسساتنا وواقع العمل لنرتقي لمستوى تضحيات الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.

وأجمل المهندس خميس خطة المديرية للمرحلة القادمة من خلال وضع صيغة تطويرية وفق برنامج زمني وترجمة الخطط الموضوعة عبر جهود مضاعفة تبذل من جميع العاملين في هذه المؤسسة ومحاربة الخلل الإداري والمالي.

وأضاف “يجب على كل مدير وضع خطة لمديريته تتم مناقشتها مع الإدارة العامة والوزارة المعنية تتضمن متطلبات تطوير واقع العمل ورفعها للحكومة ونحن جاهزون لتقديم أي دعم لتنفيذ الخطط اللازمة للتطوير” لافتا إلى ضرورة وضع ضوابط محددة لعمل معقبي المعاملات من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في مراكز خدمة المواطن.

من جانبه بين المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من التشريعات تم العمل عليها وخاصة التشريع العقاري الموحد الذي سيصدر قريبا.

بدوره أوضح مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن مشروع الأتمتة هو مشروع استراتيجي ويجب أن يتمتع العاملون فيه بالخبرة في الصحيفة العقارية وهذا يتطلب إيجاد كوادر للعمل في هذا المشروع لسرعة الإنجاز.

رئيس الحكومة يكلف زاهر حجو بوظيفة مدير الهيئة العامة للطب الشرعي

دمشق|

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا بتكليف الطبيب زاهر حمدو حجو بوظيفة مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي.

وكان الطبيب حجو يشغل منصب مدير الطبابة الشرعية في محافظة حلب.

وأحدثت الهيئة وفق القانون رقم 17 لعام 2014 وهي هيئة علمية صحية تهدف لتنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها.

رئيس الحكومة يتابع معالجة أوضاع الكهرباء من مركز التنسيق بالوزارة

دمشق|

اختار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن يشرف بنفسه على عملية معالجة وضع الكهرباء المحرج بعد ضرب الارهاب لمعل غاز المنطقة الوسطى في ريف حمص الشرقي ومتابعة الجهود المبذولة على الأرض من قبل فرق وزارة النفط التي رافقها وزير النفط .

وقضى رئيس الوزراء عدة ساعات يتابع مع الفرق الفنية في مركز التنسيق الرئيسي بوزارة الكهرباء يواكب العمل الرامي ﻹعادة التيار الكهربائي إلى ماكان عليه قبل ضرب المعمل الذي تسبب بفقدان قطاع الكهرباء ل65 % من الطاقة المغذية له و أدخل وضع الكهرباء في وضع محرج.

هذا وتم التمكن من إعادة ضخ الغاز الى محطات التوليد و بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا إلى مختلف المحافظات.

يذكر أن الاستهداف الإرهابي لمعامل الغاز أدى إلى خسارة /6.6/ مليون متر مكعب وتوقف جميع العنفات الكهربائية العاملة على الغاز اﻷمر الذي أدى إلى فقدان (1100) ميغا من كميات الكهرباء المولدة وبالتالي زيادة كببرة في ساعات التقنين.

ويتابع عمال الكهرباء جهودهم ﻹعادة الوضع إلى ماكان عليه سابقا.. يذكر أنّ قطاع الطاقة يتعرض لعملية استهداف ممنهج منذ أشهر عبر ضرب معامل انتاج الغاز والبنى التحتية التي تكبدت مئات الملايين من الدولارات خسائر في غضون الأشهر القليلة الماضية.

رئيس الحكومة يطالب بإعادة فتح ملف سوء استهلاك الوقود في مجلس الوزراء

دمشق|

كشفت مصادر خاصة أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس طالب الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بإعادة فتح تحقيق موسع حول سوء استهلاك الوقود في مؤسسة مجلس الوزراء.

وقالت المصادر لموقع “أخبار سوريا والعالم” إن المهندس خميس طلب بإعادة فتح التحقيق لأن نتائج التحقيق التي تم وضعها على طاولة رئيس الحكومة لم تكن كافية وغير مقنعة.

الجدير ذكرة أن ملف سوء استهلاك الوقود في رئاسة مجلس الوزراء ليس بالأمر الجديد بل كان موجوداً في الحكومات السابقة.

المهندس خميس: لن نقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات

دمشق|

قرر اجتماع عمل خاص في وزارة المالية اليوم إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع إستراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

كما تقرر خلال الاجتماع إعداد إستراتيجية للتطوير المهني للعاملين في هذا القطاع تتضمن إجراء تدريب نوعي ومكثف للقائمين على مفاصل العمل الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يحظى بأولوية في عمل الحكومة لأنه يشكل بمؤءسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي مبينا أهمية الوقوف على واقع هذا القطاع واجتراح الحلول للخروج برؤءية جديدة لتعزيز وتطوير آلية العمل والانتقال إلى واقع أفضل في أداء القطاع المالي بمؤءسساته المختلفة بما فيها الضرائب والرسوم والتأمين والمصارف والجمارك.

ولفت المهندس خميس إلى أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وضمان فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات.

وأشار إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية والاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها لأنها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي مشيرا إلى ضرورة أن يتحلى القائمون على هذا القطاع بالمسؤءولية من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك.

وأكد المهندس خميس أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات المالية نظرا لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز والتخطيط وبناء السياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محدد وقال إن “الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات فيها”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة لن تقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل مؤكدا ضرورة تطوير العمل في قطاع التأمين ليحقق الغاية المرجوة منه إضافة إلى تطوير آليات عمل إدارة الجمارك.

وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا عن انجازات الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية على صعيد تطوير العمل ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء الوزارة مشيرا إلى” العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق قفزة في عمل الوزارة وتطوير قدرات العاملين تنفيذا لما ورد في البيان الحكومي”.

وبين حمدان أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد إدارة مالية حديثة ومتطورة لاعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها للوصول الى الادارة الرشيدة للمال العام وايجاد السبل الكفيلة ببناء نظام متطور للمعلومات في الادارة المالية ويتم العمل عليه حاليا مضيفا “وضعنا خطوات ومراحل للوصول الى النظام المتكامل للمعلومات الذي يغطي كل الوظائف والمهام التي تؤديها الوزارة”.

ولفت وزير المالية إلى أنه يتم إعداد ومناقشة الموازنة مع جميع الجهات العامة إضافة إلى رؤءية الوزارة في مجال تطوير واقع المناقلات والتمويل الاستثماري وإدارة السلف وصندوق الخزينة والدين العام وإدارة حركة النقود والواردات والعمليات المصرفية المختلفة.

وفيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها اشار وزير المالية إلى ان الوزارة تنجز مشروع تعميم قرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ليكون جاهزا في منتصف العام الحالي.. إضافة إلى مشروع اللصاقة والطابع لالكتروني الذي تصل تكلفة انجازه الى 250 مليون ليرة سورية ويعتبر من المشروعات الرائدة حيث يعمل على استبدال الطوابع الحالية التي تلصق على المعاملات في الإدارات القنصلية كما أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التجهيزات الحاسوبية ومشروع بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات مركزية للخزينة وسيتم انجاز مشروع التصنيف الموازني المتكامل.

وحول رؤية الوزارة فيما يخص الإيرادات والرسوم بين الوزير حمدان أنها “تبحث عن إدارة ضريبية كفوءة تقدم خدمات متميزة للمكلفين وتعمل على تبسيط الاجراءات لدفع الضرائب واتمتة المهام في التحقق والتحصيل وتحقق العدالة الضريبية”.

وبين أن الوزارة أنجزت مشروع براءة الذمة المالية الذي يوفر الوقت والمال والجهد من خلال تبسيط الإجراءات ومشروع الدفع الالكتروني الذي تكمن أهميته في الحصول بشكل آني على ايرادات مكلفي الضرائب بالدفع الالكتروني كما يتم انجاز مشروع البيوع العقارية ليتم من خلاله إجراء مسح عقاري شامل لجميع المحافظات وتحديد تكلفة المتر المربع وتحديد الضريبة.

وناقش المجتمعون الرؤى والأفكار المطروحة بهدف تطوير واقع العمل في المؤسسات المالية والانطلاق نحو رؤية جديدة في أداء مختلف المؤسسات على الصعيد المهني والإداري والعملي.

حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومديرو مؤسسات والهيئات المالية والمصارف العامة ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في وزارة المالية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قام صباح اليوم بجولة مفاجئة على المصرف التجاري السوري فرع رقم /6/ في دمشق اطلع خلالها على آلية العمل واستمع من المراجعين والموظفين على معوقات العمل ومقترحاتهم في تخفيف الاعباء عن المراجعين وتسهيل أمورهم وتطوير آلية العمل.

الحكومة: استخدام الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتعويض نقص المياه بدمشق

دمشق|

استحوذ الواقع المائي في مدينة دمشق وريفها على حيز كبير من مناقشات مجلس الوزراء اليوم وقرر المجلس استقدام مزيد من صهاريج المياه من المحافظات لزيادة كميات المياه وتوزيعها مجانا في الأحياء بالتنسيق بين محافظتي دمشق وريفها واستخدام جميع الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل فى مدينة دمشق ومحيطها جراء خروج نبع عين الفيجة وعين حاروش عن الخدمة نتيجة التعديات الإرهابية وتحويل المياه إلى مجرى نهر بردى إضافة إلى استمرار مؤسسات التدخل الايجابي بطرح كميات إضافية من المياه المعبأة بالسعر النظامي مع الإشارة إلى أن أزمة المياه الحالية مرحلية وتنتهي بمعالجة الموضوع برمته.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس استيراد باصات نقل داخلي جديدة لمدينة دمشق والمحافظات وتوصيف حالة الباصات المتوقفة في شركات النقل الداخلي بالمحافظات والوحدات الإدارية وإصلاحها كاملا إضافة إلى تقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم إلى شركات القطاع الخاص العامل في مجال النقل الداخلي وخاصة أن هذا القطاع كان فاعلا خلال السنوات الماضية كما قرر المجلس رفد شركات النقل الداخلي بالكوادر البشرية اللازمة من السائقين والفنيين وتفويض وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتنفيذ الإجراءات السابقة ضمن مدة زمنية محددة.

وتوقف مجلس الوزراء مطولا عند الواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة حلب المحررة من الإرهاب مؤخرا وكلف وزارات الدولة كافة العمل على توفير مستلزمات الواقع الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي ضمن خطة واضحة خلال الفترة القريبة القادمة .

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط وضع آلية جديدة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من المشتقات النفطية إضافة إلى تكليف شركة محروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات في كل محافظة تأمين حاجة هذا القطاع من المادة بشكل مباشر.

كما كلف المجلس وزارة النقل متابعة واقع شركات الطيران الخاصة والتدقيق في مؤشراتها والتأكد من عدم مخالفتها لشروط العمل ضمن الأجواء السورية وذلك حفاظا على سمعة النقل الجوي في سورية.

وبهدف النهوض بقطاع التعاون السكني ليتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالتعاون السكني وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدوره حيث تبين من خلال التطبيق العملي الحاجة إلى تعديل بعض مواده بهدف مواكبة الظروف الحالية والمستقبلية ومواءمتها .

واستمع المجلس إلى عرض قدمه المهندس احمد الحمو وزير الصناعة حول واقع الاستثمارات التابعة للوزارة ولا سيما في مجال صناعة الاسمنت – الزجاج- الحديد- الإطارات .

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن “مصادر المياه الرئيسية المغذية لمدينة دمشق والتي خرجت عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية كانت تؤمن 550 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب”.

وأضاف الوزير الحسن “إن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق اعتمدت خطة طوارئ لتلبية جزء من احتياجات دمشق وضواحيها وبحدود 30 بالمئة منها” لافتا إلى أن الكميات المتاحة من الابار الاحتياطية توزع على المدينة وفقا لقطاعات وضمن برنامج يتم الإعلان عنه من الفتح حتى الإغلاق مبينا أن “هذه الكميات ليست كافية وإنما مؤءقتة ستستمر حتى العودة إلى الموارد الطبيعية في القريب العاجل”.

بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء ناقش واقع النقل الداخلي في المحافظات وتقييم أداء شركات النقل الداخلي في محافظات دمشق واللاذقية وحلب إضافة للباصات العامة في مجالس المدن الأخرى بعد تقييم الواقع الراهن وتحليل واقع هذه الشركات حيث تم التوجيه من مجلس الوزراء برفع أداء هذه الشركات من خلال تأمين باصات جديدة ورفع طاقة اسطول هذه الشركات من الباصات إضافة إلى دعم هذه الشركات لإصلاح الآليات المتوقفة لأسباب تتعلق بالأعطال وقطع الغيار إضافة إلى البحث عن آلية بتقديم تسهيلات لشركات النقل الخاصة لتكون رديفا في مجال النقل الداخلي إضافة إلى إجراءات تتعلق بتأهيل الكوادر ورفد هذه الشركات بطاقات جديدة من السائقين والفنيين والعاملين في مجال الخدمات والنقل.

خميس: كان علينا شد الأحزمة من بداية الأزمة.. ممنوع استيراد الأندومي والماجي وألعاب الأطفال

دمشق|

ناقشت المجموعة الاقتصادية مساء الأحد الماضي ثلاثة مواضيع أساسية، تمحورت حول البت في طلبات تجار للسماح باستيراد بعض المواد، واتخاذ قرار بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، ومكافحة التهريب وتعزير عمل الجمارك.

استهل رئيس الحكومة عماد خميس الجلسة بتأكيد أن المطلوب بشكل أساسي اليوم فيما يتعلق بالاستيراد؛ التركيز على المواد التي تساهم في عملية التنمية فقط، في مختلف المجالات، الصناعية والزراعية.. وغيرها. مشدداً على عدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت، مع ضرورة شطب عبارات «مواد مختلفة، متعددة، وغيرها» من قائمة المواد المسموح استيرادها، لكي لا يتم استغلال مثل عبارات كهذه بتمرير مواد غير مسموح استيرادها. معلقاً بالقول «أخطأنا منذ بداية الأزمة، فكان علينا شدّ الأحزمة من البداية».

وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة باستعراض قائمة المواد المطلوب البت في أمرها، من جهة السماح، أو عدم السماح، باستيرادها، مشيراً إلى وجود نحو 60 طلباً. وقد اقتصرت الموافقة على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، لأهميتها، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاط وألوان الدهانات والجلود الخام، لدخولها في الصناعة، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب) لكونها تستخدم في الحراسة.

ومن المواد التي لم تحظ بالموافقة لاستيرادها، مكعبات الماجي (تستحوذ على 6 ملايين يورو في العام) والأندومي والتمر (يحظى بـ6 ملايين يورو) إلا إذا تمت دراسة آلية مقابل الحمضيات كما الموز اللبناني، والحليب المعلب طويل الأجل، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال.. وغيرها. وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

هذا وتم السماح باستيراد البضائع التي يكون مصدرها لبنان، ومنشؤها من دول أخرى، ما لا يجعلها خاضعة لاتفاقية التجارة العربية، فتعفى من الرسوم الجمركية. وما يسهل نقل البضاعة وتأمينها للأسواق السورية. في هذه النقطة بالتحديد، أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أهمية الاستفادة من لبنان في تأمين تدفق السلع إلى الأسواق، بشكل أكبر مما هو قائم حالياً.

كما تم بحث تأمين بدائل ببعض المواد المستوردة من السعودية، كالحبيبات البلاستيكية، في حين تمت الموافقة على استيراد بعض المواد لمرة واحدة من السعودية، المواد الأولية لصناعة حفاضات الأطفال والغراء والجبسن بورد.

بالانتقال إلى موضوع الاستثمار، أعرب رئيس الحكومة عن أهمية بالغة لخلق أجواء من الثقة الكبيرة بين الحكومة والمستثمرين، وتقديم دعم حقيقي لكل من يرغب بالاستثمار في البلد، والالتزام بالسرعة في البت بالموافقات والتراخيص والتسهيلات والإجراءات والتنفيذ وتتبعه، لتعزيز فكرة أن الدولة مع المستثمرين.

كاشفاً عن نية الحكومة إنشاء ديوان خاص بشؤون المستثمرين ومكتب متابعة وأمانة سر، للقاء المستثمرين وتتبع أعمالهم ومشاريعهم باهتمام كبير، وذلك ضمن هيكلية المجلس الأعلى للاستثمار، الذي تقررّ عدم إحداثه من جديد، وإنما إحياء وتفعيل المجلس الأعلى القائم -لم يجتمع إلا في النادر- ليتولى رسم السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، ويجتمع بشكل أسبوعي، تقريباً. بحيث تختص هيئة الاستثمار بمتابعة التنفيذ، فتكون بمنزلة الذراع التنفيذي للمجلس. وتتم المواءمة مع مجلس التشاركية، لمتابعة الاستثمار الخاص والعام.

وطلب خميس من المعنيين إجراء دراسة قانونية على جناح السرعة، مع قانونيين، لمنح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات واسعة من جهة القرارات التي يتخذها، بحيث تكون كالقوانين، كما هو حال المجلس الأعلى للسياحة، وذلك لأن منح الإعفاءات للمستثمرين لا يمكن أن تكون إلا بقانون، خلافاً للتسهيلات والميزات.

واستعرض وزير المالية مأمون حمدان مذكرة تضمنت عدة اقتراحات لتطوير عمل الجمارك والحدّ من التهريب، أبرزها التأكيد على التشدد بضبط المنافذ الحدودية، والتأكد من البضاعة عند الكشف في الأمانات الجمركية، ووضع نقاط جمركية ثابتة في مداخل المدن، وخاصة العاصمة، وعلى الطرق الرئيسية، والعمل لمنع تزوير الفواتير وتحاليل البضاعة بتصديقها من غرف الصناعة والزراعة والتجارة، وإجراء حملات منظمة لمنافذ البيع لضبط المهربات، وفرض العقوبة الأشد على المخلص الجمركي الذي يتلاعب بالبيان الجمركي، وحصر ترفيق البضائع بالجمارك.

إلا أن هذه المقترحات التي دافع عنها حمدان بشدة، وإلى جانبه مدير عام الجمارك فواز أسعد، لم تعجب رئيس الحكومة، الذي وصفها بعبارة «لم ترتق للمستوى المطلوب». مشدداً على أن الجمارك تتطلب عناية شاملة للتخلص من الوهن الموروث من قبل الأزمة. منوهاً بأن الحكومة عازمة على دعم الجمارك للتخلص من السيئين والمسيئين، وطالب مدير الجمارك بعزل كل مسيء، فوراً، بقوله مخاطباً الأسعد: «قم بعزل كل فاسد، ولا ترد على أحد يضغط عليك، فالحكومة كلها معك، ونحن عازمون على تنظيف الجمارك من السيئين.. فلا أحد أكبر وأهم من دم الشهداء، لذا لن نسمح للفاسدين بالإساءة». ولمح إلى إصدار إجراءات في هذا الإطار قريباً، حتى خارج إطار الجمارك.

وأكد خميس وجود خلل في الأمانات الجمركية، وبأن العملية مرتبة -قصده التهريب-، وطالب بتعديل قانون الجمارك بسرعة، وأتمتة المنافذ الحكومية ومراقبتها مركزياً بالكاميرات. بدوره أكد وزير المالية أن القضاء على التهريب ليس مهمة المالية والجمارك، وقال: «هناك من يحمي المهربين، والأسماء معروفة بالنسبة لنا».

على حين طالب وزير التنمية الإدارية بالبدء بمحاربة كبار المهربين، ثم الصغار، فرد عليه خميس «الكل على التوازي».

وتدخل ميالة مستعرضاً فيديو على جهازه الخليوي لما يحتويه أحد مولات دمشق الفاخرة من سلع غير نظامية، «من السوشي وطالع»، مقترحاً البدء بضبط المهربات في المولات «ضرب المولات» -على حدّ تعبيره-، منوهاً بأن التهريب موضوع كبير ويستنزف 80% من موارد الخزينة.

هنا تدخل درغام، بالإشارة إلى أهمية أن يكون التعامل مع موضوع التهريب على أساس استراتيجي، وليس كردات فعل، مطالباً بالتنسيق مع لبنان لتطوير فكرة الاستيراد من مصدر لبناني ومنشأ غير لبناني.

أما مدير عام الجمارك، فقد دافع عن المقترحات التي تقدموا بها، مؤكداً أن العمل في المخالفات في الأمانات الجمركية، يومية، وهي بالعشرات، ويتم التعامل معها، وهي طبيعية، وأغلبها مخالفات بالنوع والوزن. مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لإنهاء التعديلات على قانون الجمارك، فقد تم حذف بعض المواد، وتعديل مواد أخرى، وإضافة مواد جديدة. مؤكداً صعوبة التلاعب بالتعرفة الجمركية بعد تصنيفها في خمس شرائح، من 1 إلى 30%، بعد أن كانت تصل إلى 250%.

وكشف عن إجراء مسح من الجمارك لجميع المنافذ غير النظامية، وتم تسيير من 3 إلى 4 دوريات باتجاه كل معبر غير نظامي.

الوطن

خميس يعمم لحصر تدفقات القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه ضمن الأولويات

دمشق|

طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من جميع الجهات العامة الالتزام والتقيد بالتنسيق المسبق مع مصرف سورية المركزي عند فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لإجراءات حصر موارد واستخدامات حساباتها بالقطع الأجنبي بمصرف سورية المركزي أصولاً.

وبيّن التعميم رقم 836/15: إنه على الجهات العامة التي لديها حسابات مفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخاصة المرخصة، موافاة مصرف سورية المركزي ببيانات تفصيلية عن هذه الحسابات تتضمن (اسم البنك المفتوح لديه الحساب- رقم الحساب المصرفي- نوع العملة) ليصار إلى حصر الموارد والاستخدامات في هذه الحسابات بمصرف سورية المركزي أصولاً.

وبالنسبة للجهات العامة التي لديها أموال متحققة لمصلحتها بالقطع الأجنبي خارج القطر (لا سيما وزارة الخارجة والمغتربين- المؤسسة العامة لنقل الكهرباء- المؤسسة العامة السورية للتأمين- مؤسسة الطيران العربية السورية- الشركة السورية للاتصالات- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) فعليها موافاة مصرف سورية المركزي ببيانات شهرية تفصيلية عن هذه الأموال واستخداماتها كافة.

يأتي هذا التقرير انطلاقاً من ضرورة الحصر الكامل للتدفقات الداخلة والخارجة بالقطع الأجنبي للقطاع العام لمصرف سورية المركزي، بغية توفير المعلومات الدقيقة للحكومة عن موارد واستخدامات القطع الأجنبي بما يمكنها من الإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات.

رئيس الحكومة يقيل مديري المؤسسة العامة للثروة المعدنية وفرع دمشق للمطاحن

دمشق|

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، قراراً أعفى بموجبه مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عادل قسيم الزعبي من مهامه.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر نهاية آب الماضي قراراً أعفى بموجبه يوسف نجار من مهامه كمدير الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حلب.

كما أعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي كل من مدير فرع دمشق للمطاحن ورئيس قسم الإنتاج بالفرع ومدير مطحنة تشرين بريف دمشق وأمين مستودع المطحنة من مهامهم لتقصيرهم بمتابعة توزيع الدقيق التمويني المدعوم وبعد أن تمّ ضبط مئة طن من الطحين التمويني مهرّب خلال 4 أيام.

كما تمّ إعفاء المشرف على مخبز الضمير الاحتياطي من عمله لمشاركته مخالفة الاتجار بالدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة.

وطلب الدكتور الغربي من مديري التجارة الداخلية بالمحافظات في تعميم له التشدد في مراقبة المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة، وضبط أي مخالفة تتعلق بالدقيق وعلى مسؤوليتهم الشخصية.