أرشيف الوسم : دمشق

إحصائيات قضائية: سرقة 1500 جوال خلال 18 يوما في دمشق وريفها

دمشق|

أكدت إحصائيات قضاية أن عدد الجوالات المسروقة منذ بداية العام بلغت نحو 1500 جوال في دمشق وريفها في حين سجل العام الماضي نحو 20 ألفاً 80 بالمئة منها جوالات حديثة.

وبينت الإحصائيات أن معظم حالات السرقة تكون عبر نشل الجوال من دون أن يشعر صاحبه مشيرة إلى أن جوالات «سامسنغ» هي الأكثر سرقة في العام الحالي مؤكدة أنه تمت إعادة الكثير من الجوالات المسروقة إلى أصحابها في العام الماضي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن سرقة الجوالات أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع ولاسيما أن سارقيها يستغلون الأماكن المزدحمة مبينة أن عدداً كبيراً من الجوالات سرقت نتيجة وقوف أصحابها على أفران الخبز أو في أماكن أسطوانات الغاز.

من جهته اعتبر مصدر قضائي أن الظروف الحالية ساهمت إلى حد كبير في انتشار سرقة الجوالات وخصوصاً أن المواطن يضطر للوقوف لفترات طويلة في الدور للحصول على الخبز أو الغاز ومع تشكل الازدحام لا يشعر بأي سرقة تحدث له.

وبين المصدر أن المواطن يتقدم بشكوى إلى القضاء مرفقة برقم «الأيمي» الخاص بالجوالات ومن ثم يتم إرسال الشكوى إلى إدارة الاتصالات لمتابعته وفي حال ثبت أن استخدام الجوال مستمر ينظم الضبط بحق من يستخدمه ومن ثم يلاحق حتى يتم القبض عليه.

وأكد المصدر أن فترة الشكوى لا تستغرق طويلاً لافتاً إلى أن قيمة الجوالات المسروقة في حدودها الوسطى بلغت نحو مليار ليرة معتبرا أن هذا الرقم يدل على حجم الجوالات الحديثة المسروقة.

ودعا المصدر إلى تشديد العقوبة بحق سارقي الجوالات باعتبار أنها تحدث في الأزمة وفي هذه الحالات يتم التشديد فيها موضحاً أن سرقة الجوالات في الأماكن العامة تعتبر جنحوية الوصف في حين إذا حدثت في أماكن خاصة تعتبر جنحة ومن هذا المنطلق توحيد العقوبة لتصبح جنائية الوصف.

ودعا المصدر المواطنين إلى أخذ الحيطة وخصوصاً في الأماكن المزدحمة باعتبار أنها أكثر الأمكنة التي تحدث فيها سرقة الجوالات.

الجهاز المركزي للرقابة المالية يعلن عن مسابقة لتعيين 160 مفتشا جديدا

دمشق|

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن إجراء مسابقة لتعيين 160 مواطنا من حملة الإجازة الجامعية في شهادتي الحقوق والتجارة والاقتصاد أو ما يعادلهما بوظيفة مفتش معاون من الفئة الأولى في الإدارة المركزية بدمشق وفروع الجهاز في محافظات درعا وحلب واللاذقية وطرطوس والحسكة.

وبين الجهاز المركزي في بيان له أنه “تم تخصيص نسبة 50 بالمئة من عدد الشواغر المراد ملؤها لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام وفي حال عدم توفر هذه النسبة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء والمصابين”.

وبحسب البيان يبدأ تقديم طلبات التقدم إلى المسابقة اعتبارا من صباح يوم الأحد الواقع في 12 شباط المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 28 من الشهر نفسه.

واشترط الجهاز أنه يتوجب على المعين في الإدارة المركزية أو أحد الفروع نتيجة المسابقة المعلن عنها التعهد بعدم التقدم بطلب نقل إلى محافظة أخرى قبل العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات كما لا يحق للمعين التقدم بطلب نقل ضمن المحافظة الواحدة قبل إنهاء مدة التمرين.

وحدد الجهاز المركزي عدد الشواغر المراد ملؤها في الإدارة المركزية بدمشق من حائزي شهادة الحقوق 30 مفتشا والتجارة والاقتصاد 58 وفي فرع الجهاز بمحافظة حلب من الحقوق 10 والتجارة 18 وفي اللاذقية من الحقوق 4 والتجارة 10 وفي طرطوس من الحقوق 6 والتجارة 6 وفي الحسكة من الحقوق 4 والتجارة 8 وفي درعا من التجارة 6.

جنوب دمشق نحو تسوية كبرى والإعلان عن “لواء مغاوير الجنوب”

دمشق|

توصلت الحكومة السورية مع “اللجنة السياسية” الممثلة لمناطق “يلدا – ببيلا – بيت سحم” إلى تمديد المهلة التي كانت ممنوحة لهم للموافقة على الشروط التي قدمتها الدولة السورية لإنهاء الوجود المسلح في المناطق المذكورة والواقعة إلى الجنوب من العاصمة دمشق.

وبحسب معلومات تداولتها مواقع إلكترونية سورية فإن الاتفاق يقضي بتسليم كامل السلاح غير الشرعي في المناطق المذكور، وتسليم قوائم المسلحين الراعبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تسليم قوائم بالمسلحين الراغبين بالانضمام إلى تشكيل شعبي موحد تقوده الحكومة السورية لقتال “داعش” و “النصرة” في مناطق جنوب دمشق، على أن يتم تسليم قوائم إسمية للمسلحين غير الراغبين بترك سلاحهم ليعمل على ترحيلهم مع من يرغبون من عوائلهم إلى مناطق محافظة “إدلب”.

وقالت المصادر إن عدد المسلحين في المناطق المذكورة يتجاوز الـ 5 آلاف عنصر، مشكلين ضمن مجموعات تنتمي إلى ميليشيات “”جيش الإسلام – جيش الأبابيل – لواء شام الرسول – – حركة أحرار الشام – لواء شهداء الإسلام – أكناف بيت المقدس – كتائب الفرقان – الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام- لواء مجاهدي الشام”، إضافة إلى عدد كبير من المتخلفين عن خدمة العلم غير المنضمين لأي من الميليشيات.

وبحسب المعلومات قدمت “اللجنة السياسية” الممثلة للميليشيات والأهالي في “يلدا – ببيلا – بيت سحم” تعديلات على الشروط التي تطرحها الدولة السورية، إلا أن دمشق رفضت هذه التعديلات بكونها لا تمثل عملية إخلاء للوجود المسلح، وإنما تعتبر هدنة طويلة غير مقبولة من قبل القيادة السياسية والعسكرية السورية بكونهما تسعيان لتوسيع الطوق الآمن والاستفادة من الجهود الشعبية في محاربة داعش والنصرة المنشرين في مناطق جنوب العاصمة السورية.

وتؤكد المعلومات “أن التشكيل الذي سيتم إعلانه في حال التوصل إلى توقيع الاتفاق تحت مسمى (لواء مغاوير الجنوب)، سيكون شبيه بـفوج الحرمون الذي شكل مؤخراً في بلدة سعسع والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وستكون قيادته بشكل مباشر من الحكومة السورية على ألا يشكل عدد المقاتلين المحليين فيه نسبة تتجاوز الـ 30 %، ويتوقع أن يتم تسليم كامل السلاح الثقيل والمتوسط إلى الدولة السورية مع مستودعات أسلحة وذخائر إضافية”.

ونفت مصادر من داخل المناطق المذكورة التقارير التي تحدث عن سوء الوضع الإنساني فيها، مؤكدة إن الحكومة السورية لم تمنع حركة مرور المدنيين ومن وإلى “يلدا – ببيلا – بيت سحم”، كما إنها لم تمنع دخول المواد الغذائية والأساسية إليها.

وتحاول قيادات الميليشيات المسلحة في مناطق الغوطة الشرقية أن تعرقل التوصل إلى توقيع الاتفاق بهدف الحفاظ على الوجود المسلح في المناطق القريبة من العاصمة ومدينة “السيدة زينب” بهدف الضغط من قبل القوى الإقليمية على الحكومة السورية بملف “آمان دمشق” على الطاولة السياسية.

يشار إلى أن الميليشيات المسلحة التي مازالت تسمى بـ “الجيش الحر” تنتشر في “يلدا – ببيلا – بيت سحم”، إضافة إلى منطقتي “بورسعيد – المادنية” في حي القدم، ومنطقة “زليخة” بحي التضامن، بينما ينتشر تنظيم “داعش” في حي الحجر الأسود – الجزء الأكبر من مخيم اليرموك- القسم الجنوبي من حي التضامن – منطقة العسالي” في حين لا تسيطر “جبهة النصرة” سوى على منطقة “ساحة الريجة” في مخيم اليرموك.

كما يذكر إن الجيش السوري يحيط بالمناطق المذكورة بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، وتسري في “يلدا – ببيلا – بيت سحم” هدنة طويلة الأمد منذ ثلاث سنوات، ويتمكن المدنيون من التنقل بين هذه المناطق والعاصمة السورية عبر حاجزي “ببيلا – سيدي مقداد”، و “حاجز العسالي”، وكان قسم كبير من ميليشيا “أكناف بين المقدس” و ميليشيا “لواء الأبابيل” أعلنا انشقاقهما عن الميليشيات والانضمام إلى الجيش السوري مع تمدد داعش في مخيم اليرموك قبل نحو العامين ونصف العام.

تعميم بمنع سفر الأطباء والصيادلة إلى الخارج إلا بإذن مسبق

دمشق|

تحدث مصادر إعلامية عن صدور تعميم يمنع بموجبه سفر جميع الأطباء والصيادلة خارج سوريا ومهما كان عمره الا بموجب اذن سفر مسبق.

 

مقاتلو الجيش وحزب الله يخترقون حصون المسلحين في الميدعاني بالغوطة الشرقية

دمشق|

أكد مصدر ميداني إن الجيش العربي السوري مدعوما بمقاتلين من حزب الله دخل بلدة الميدعاني في الغوطة الشرقية وبسط سيطرته على كامل القسم الشرقي للبلدة والجامع وعدد من كتل الابنية بالقسم الغربي وسط اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة داخل احياء البلدة.

ولفت المصدر إلى فرار اعداد كبيرة من المسلحين لمحيط البلدة مع استمرار الاشتباكات العنيفة وسط تمهيد مدفعي وصاروخي ينفذه الجيش.

ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية 100%عن العام الماضي

دمشق|

أوضح صناعي يعمل في مجال الألبسة أن أسعار الألبسة الشتوية خلال هذا الموسم ارتفعت بمقدار الضعف أي بنسبة 100% مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي، فسعر “البيجامة” التي كانت بـ 6 آلاف الموسم الماضي، حالياً بات سعرها بـ16 ألف ليرة.

وعزا الصناعي ارتفاع الأسعار بسبب “قلّة المواد الأولية الخاصة بالصناعة وارتفاع أسعارها وخاصة رفع أسعار الخيوط أكثر من مرة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتحول معظم المعامل والمصانع إلى المولدات الكهربائية التي تعمل على المازوت ذات السعر المرتفع”.

وبين الصناعي أن “المواد الأولية لصناعة الألبسة ليست متوفرة بالكميات المطلوبة بل هي متوفرة عند بعض المستوردين، حيث كان سابقاً من السهل أن تحصل على أي نوع من الأقمشة من أي بلد كان، أما اليوم ونتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة فمن الصعب الحصول على الأقمشة المطلوبة، وخاصة بعد توقف العديد من الشركات العامة المنتجة للخيوط والأقمشة عن العمل”.

ولفت إلى أن “تحول معظم الصناعيين إلى تجار من شأنه أن يؤثر على الحركة الإنتاجية في سورية”، لذا طالب بأهمية تذليل الصعوبات أمام الصناعيين، وخاصة أصحاب الورش والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كون إنتاجها لا يستهان به وتشغل الكثير من اليد العاملة.

وزير المصالحة: مصالحات في 75 منطقة ولن نسمح بـ”كانتون” مسلح في إدلب

دمشق|

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر في حديث لـ «السفير» أن أي حديثٍ عن مصالحة وطنية كبرى في سوريا عليه أن ينتظر انتهاء الحرب، وتبلور عملية سياسية حقيقية، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تركيز عملها على الهدن والمصالحات الصغيرة المتشعبة في مناطق البلاد.

وأثنى حيدر على دور الروس في هذه العملية، باعتبارهم ضامنين للاتفاقات، كما أعرب عن قناعته بأن الدولة لن تسمح بتحول محافظة ادلب لـ «كانتون» للحركات الراديكالية الرافضة للتسويات السياسية.

ماذا تعني إعلانات مركز المصالحة في القاعدة الجوية الروسية حميميم، عن بلدات تدخل كل يوم في إطار المصالحات، وما مدى دقة هذا الكلام؟

مركز حميميم أنشئ في القاعدة الجوية من حيث المبدأ باعتباره مركزاً لمراقبة الهدنة التي توقّع بين الجيش وبعض الفصائل المسلحة أو اللجان المحلية. لكن مركز المراقبة تطور ليقول إن ما يحصل هو مصالحة، وكنا نبحث معهم في البداية في أن ما يجري ليس مصالحات، وإنما هدن، باعتبارها مقدمة لإنجاز المصالحات، وربما تكون فترة مؤقتة نعود بعدها لفترة المعارك من جديد، اما المصالحة فتشكل سلاماً راسخاً وقوياً. وفي هذه الفترة، حصلت لقاءات بين المركز والوزارة، وكان هنالك رغبة بتحوّل الهدن إلى مصالحات حقيقية، وان يكون هنالك تعاون معنا كحكومة ووزارة، يوازي باقي أشكال التعاون بين سوريا وروسيا؛ وهذا ما سمح بتحول دور المركز من مراقبة الهدن الى الدعوة لهذه الهدن، عبر التواصل مع القيادات المسلحة والمجتمعات المحلية للمناطق عبر اللجان التي شكّلوها ومكاتبهم في المحافظات، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والجانب الروسي، ولكن من دون أن يعني هذا أن كل عمل نقوم به هو عمل مشترك.

 لكن حالات التعاون مع الروس كثيرة؟

 طبعاً، وأقل مثال على ذلك ما حصل في حمص، وتعاونهم معنا في ريف حماه، كما حلب، هنالك تعاون ولقاءات مشتركة وتنسيق. التنسيق دائم، وتطور بحيث خصصنا مكتباً خاصاً في الوزارة يوجد فيه ممثل عنهم، كما صار بيننا ضابط ارتباط لهذا الغرض. ولاحقاً، بتنا ندرس توظيف المساعدات الإنسانية التي تأتي من روسيا في خدمة المصالحات واللقاءات مع الفعاليات الأهلية والاجتماعية. باختصار، هنالك تعاون جيد بين الطرفين، فهم مطّلعون على تجربتنا ونحن نستفيد من إمكانياتهم، وفي بعض الاتفاقات كان التوجّه أن يكون الجانب الروسي مراقباً ومحفزاً للاتفاق بين الجهة الحكومية والطرف الآخر.

 لكن الطرف الآخر يطلب أحياناً فعالية أكبر للروس؟

 طبعاً، الدور الروسي يتفاعل ويتراجع أو يزيد، حسب رغبة الطرف الآخر من المسلحين، لأنهم تعودوا وجود ضامن وراعٍ وطرف خارجي. ونحن في النهاية حين نرغب في الوصول إلى نتائج نهائية لا مانع لدينا من أن يكون الطرف الروسي هو الضامن والراعي، لأن لدينا ثقة كبيرة به.

 هل كان لكم دور في الاتفاق الذي جرى بعد أحداث الحسكة بين الحكومة وقوات الإدارة الذاتية، وتم توقيعه في حميميم؟

 لا، لأن الموضوع الكردي شقّه أمني عسكري، وليس أهلياً شعبياً، والاتفاقات التي جرت كانت على هذا المستوى.

 إذاً حين يعلن المركز أن 910 بلدات انضمت للمصالحة مثلاً، فإن هذا الكلام ليس دقيقاً؟

لا دوماً نعلّق، وسبق وتناقشنا مع الروس بأن هذا يحتاج لتدقيق. هنالك 910 بلدات وقعت اتفاقيات هدنة او تعهّد من فصائل مسلحة، او مخاتير ومرجعيات أهلية محلية، وأحياناً تجمعات أهلية صغيرة تكفلت او تعهدت بعدم الاعتداء على الجيش ومؤسسات الدولة. هذا التعهد يسمّيه الروس مصالحة، نحن لا نستطيع القول إنه ارتقى لذلك، وإنما هدنة أولية تحتاج للكثير من العمل لتتحول لمصالحة.

ما هو الرقم المتداول لعدد المصالحات التي جرت في سوريا؟

الرقم لم يتجاوز 75 منطقة على مستوى سوريا من المصالحات.

 من ضمنها الهامة وقدسيا والغوطة الغربية (خان الشيح)؟

هنالك خريطة لكامل المساحة السورية، ولكن أحياناً تتقدم أولوية على أخرى. العامل الأول هو إنجازات الجيش في منطقة لأنها تسرّع من قبول المسلحين بالحديث عن مصالحات. العامل الثاني وجود مدنيين من عدمهم، لأن الهدف الأول هو تحييدهم. العامل الثالث نوع المسلحين الموجودين في المنطقة، لأن هنالك مناطق من غير المسموح فيها الحديث عن مصالحة. وأحياناً تكون هنالك مجموعات مسلحة محلية مرتبطة بالخارج، ولكن من ضمن نظام مصلحة مالية ومنفعية. وهو أمر قابل للبحث ويتم العمل عليه. أما المناطق التي ذكرتها، فلها أولوية لأن هنالك تقدماً للجيش، كما في خان الشيح، وبعضها لأن هنالك مصلحة للدولة، كوادي بردى الذي يعنينا منه موضوع المياه، ولكونه شريان حياة مشرفاً على الطريق الدولي مع لبنان.

 وماذا عن دوما؟

 هنالك بدايات، ولكنها مبكرة جداً، لأنها مرتبطة بمشروع خارجي، وهو السعودي عبر «جيش الإسلام»، لكننا نحاول التواصل مع بعض القوى الأخرى والمجتمع الأهلي الذي في بعض الأماكن يستطيع ممارسة ضغط شعبي لتسريع المصالحات، أو تحقيق بعض الاختراقات مع فئة من المسلحين.

 في أغلب المصالحات هنالك مجموعات تغادر الى إدلب. التسوية في إدلب صعبة لأن مَن يغادر هو ممن رفض المصالحة أساساً في مناطق أخرى. فما الحل؟

 ليست سياسة الدولة إرسال كل المقاتلين الى ادلب. هم يطلبون ذلك وهنالك تجربة تُنجز الآن، لن نتحدث عنها، يطلب فيها المسلحون الذهاب إلى الجنوب (درعا) وليس إلى الشمال. وعسكرياً لا يشكلون قوة ضغط فعلية على الجيش، إذ مقابل خروج عدد معين من المسلحين يتحرّر ضعفهم من عناصر الجيش باتجاه مناطق أخرى. وبمقاييس الحراك البشري الأعداد التي تذهب لإدلب لا تشكل رقماً بالمقارنة مع الحدود المفتوحة والسائبة التي تسمح بدخول يومي لأضعاف هذا العدد.

 لكن إدلب تحوّلت لنقطة تجمّع؟

 إدلب صارت مركزاً لتجمّع مجموعات راديكالية متطرفة لا تقبل المصالحة. وهم جزء من المجموعات التي تقاتل في حلب اليوم، وترفض الهدنة. هذه المسألة ننتقل في معالجتها لمستوى آخر هي مستوى الدول التي تتدخل في الشأن السوري، ولها أجندات ومشاريع تريد أن يكون لها أدوات على الأرض وليست أدواتها المباشرة، ومنها تركيا، قطر، السعودية واميركا وفرنسا وبريطانيا. الحل معها في البداية، بعد إنجاز معركة حلب، هو فتح معركة عسكرية. البداية هي بالعملية العسكرية وعدم التفريط بالعناوين الرئيسية التي ندافع عنها، وهي وحدة البلاد وعدم القبول بالتقسيم والمسّ بالسيادة. هذا سيأخذنا لطور جديد من عملية سياسية ستجعل الأدوات تتغيّر مع تغير معطيات العملية السياسية. بكل الأحوال، المشهد الحالي لا يعني أبداً، ولا بأي شكل من الأشكال، أن الدولة السورية ستقبل بهم «كانتوناً» مستقلاً قادراً على فتح معركة بلا نهاية.

 مشروع الوزارة كان الحديث عن مصالحة وطنية كبرى. متى نعود لهذا العنوان، بعد الانشغال الآن بمصالحات على مستويات صغيرة؟

 المصالحة الوطنية هي الغاية الرئيسية للمشروع السياسي الذي سيُخرج سوريا من أزمتها.

 نحن نتحدث عن مشكلة بين السوريين للتوضيح. يعني وجود خلل بين السوريين؟

 طبعاً. لذلك نقول إن العمل العسكري لا يُنهي الأزمة، وإنما يحارب الإرهاب. ولو أن العمل العسكري يُنهي كل مظاهر الأزمة لما قال الجميع، وعلى رأسهم السيد الرئيس (بشار الاسد) بأن الحل سياسي. وهنالك دعوة لعملية سياسية، فما هي هذه العملية؟ هي لقاء بين السوريين المختلفين، لكن بأدوات مختلفة عن أدوات الحرب. الطاولة والقلم والأفكار وتعمّد الحوار ومخرجات الحوار التي تخضع لموافقة الشعب السوري، والتي تأخذ السوريين لمكان لا غالب ولا مغلوب. لذا منذ البداية، كان عمل الوزارة مرتبطاً بالحوار الوطني، لكن هذا توقف لاعتبارات الحرب وذهبنا إلى المصالحات المحلية التي تؤمن الأرضية الصلبة لعملية سياسية لاحقة، لأن العملية السياسية بين السوريين لا يجب أن تكون تحت ضغط الاشتباك، وإنما على قاعدة الاستقرار والهدوء الذي يسمح بالجلوس إلى الطاولة والبحث عن مصلحة مشتركة.

 هذا بمثابة العودة لنقطة البدء في العام 2012؟

 صحيح، في اللقاء التشاوري أنا التقيتُ بكل قيادات المعارضة الموجودة في الداخل ودعوناهم للحضور، كان جوابهم «لا نذهب لحوار مع النظام بعد ألف ضحية»، قلت غداً سيكونون أكثر، وألف أفضل من ألف ومئة، والعدد سيرتفع، والآن بمئات الآلاف، وصار هنالك إرهاب وواقع جديد نبَّهتهم إليه حينها، وهو أن الحل الآن بيد رجال السياسة، ولكن بعد الحرب سيذهب أمراء الحرب إلى الطاولة للتفاوض.

 سؤال أخير، هل قلّص الدور الروسي من دور الإيرانيين في موضوع الوساطات؟

لا نستطيع القول إن الروس أخذوا هذا الدور منهم، لأن الإيرانيين لم يلعبوا دوراً ضامناً، وإنما كانوا بمثابة طرف في التسويات التي صارت بين منطقة وأخرى. وربما تقصد اتفاق الزبداني ومضايا والفوعة وكفريا، كان اتفاقاً إقليمياً إيرانياً تركياً.

“فريال” تتعرض للاحتيال في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة

دمشق|

تقف الفنانة السورية وفاء موصللي، الشهيرة بشخصية «فريال» القوية والمتسلطة وصاحبة الحسب والنسب في مسلسل «باب الحارة»، أمام كاميرا المخرج السوري ناجي طعمي لتجسد شخصيتها من خلال الجزء التاسع، لكن اليوم وكما قالت موصللي فإن شخصيتها تختلف عن سابقتها، صاحبة الشخصية القوية، حيث تقع فريسة للغش والخداع والاحتيال، علما أنها زوجة رجل صاحب جاه ومال في الحارة (الفنان اسعد فضة) الشهير بشخصية أبو ظافر.

وقالت موصللي : على غير العادة ففي الجزء التاسع لا تقع أية خلافات بيني وبين صهري «عصام»، لكن هذه الخلافات التي اعتادت أن تواجهها «فريال» كانت مع ابنة زوجي بحكم أنني زوجة أب، ومن طبعي السيطرة وحب الزعامة لأنني أنتمي الى أسرة كانت ذات يوم تتزعم هذه الحارة الشهيرة التي شغلت المشاهدين على مساحة الوطن العربي.

وكشف من كواليس العمل – الذي تجسد أحداثه من خلال حارات دمشق القديمة واليوم يصور في شارع بغداد الشهير في العاصمة السورية دمشق – أن «معتز» ابن أبو عصام زعيم الحارة يُحكم عليه بالإعدام، وللتذكير فإن «معتز» كان قد تزوج من سارة اليهودية، والسبب هو انه كان ثائرا ضد الفرنسيين «ولكن» هل يعدم؟ نترك ذلك لأحداث المسلسل الشيقة.

كما كشفت مصادر من داخل العمل أن شمس الملا ابنة بسام الملا منتج «باب الحارة» بجزئه التاسع تقف اليوم أمام كاميرا ناجي طعمي في دور ابنة الفنان عبدالهادي الصباغ الذي قتل على يد الفرنسيين، لأنه حمل السلاح مدافعا عن بلاده، مطالبا بخروجهم، وتعتبر شمس من الوجوه الجديدة على الوسط الفني

مدير مؤسسة المياه تؤكد: مياه دمشق مراقبة إلكترونيا على مدار الساعة

دمشق|

أكد المدير العام لمؤسسة مياه دمشق المهندس حسام حريدين على تزويد مدينة دمشق بشكل يومي بكمية 330 ألف م3 من المياه رغم كل الظروف التي تعاني منها مصادر مياه الشرب خلال الموسم الحالي نتيجة قلة الهطل المطري.

وأضاف: إن المؤسسة تحاول المناورة في الإمكانات المتوافرة لديها لتأمين مياه الشرب للمدينة والريف حيث يتم تأمين ضخ مياه لمدينة دمشق بمعدل 5 ساعات يومياً وفق برنامج تقنين يعتمد على الوارد المائي. وبين حريدين أن المؤسسة توفر يومياً 22 ألف م3 لكل من قدسيا وضاحية قدسيا والسكن الشبابي من خط جديدة يابوس ودير العشائر.

وعن عمليات التقنين في أطراف مدينة دمشق أشار المدير العام إلى أن المؤسسة تضع برنامج التقنين بالتعاون مع لجان الأحياء وحسب الاحتياج المائي لكل تجمع سكاني في أطراف المدينة.

وعن تطوير منظومة مياه الشرب في ريف دمشق بين حريدين أن المؤسسة تضع الخطة لتطوير وتأهيل منظومة مياه الشرب في ريف المحافظة بإشراف وزارة الموارد المائية ليصبح وضع تزويد المياه في ريف دمشق موازياً لعمليات التزويد في المدينة وذلك من خلال حفر آبار جديدة وإنشاء خزانات عالية في المناطق ذات الاحتياج في مدن ريف دمشق وتوسيع الشبكة العامة في الريف لتستطيع توفير المياه بالشكل المطلوب للريف.

وعن موثوقية ومراقبة مياه الشرب أكد المدير العام أن المؤسسة تضع هذه القضية في أولويات عملها وعلى مدار الساعة حيث يوجد نظام مراقبة الكتروني دائم على مدار الساعة لنوعية المياه وكذلك يقوم المخبر المركزي بعمليات تحليل عينات المياه في جميع خطوط الشبكة ومن مصادر المياه وعلى مدار الساعة، ولا يمكن أن يكون هناك أي تهاون في هذه القضية لأنها تمس صحة الناس وهذا الموضوع أكثر من خط أحمر بالنسبة للمؤسسة.

محافظة دمشق تمدد قبول طلبات المواطنين المتضرريين لنهاية حزيران

دمشق/

مددت محافظة دمشق قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الاعمال التخريبية  من قبل  المجموعات المسلحة في جميع المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة ” ضبوط الشرطة المنظمة أصولاً _ وثائق ملكية للممتلكات المتضررة _ البطاقة الشخصية ” حتى 30 حزيران القادم.

ومن جهة ثانية نفت المحافظة كل مايشاع حول قيامها بحجز الدراجات الهوائية والكهربائية وتؤكد استمرارها تقديم جميع الإجراءات لتشجيع المواطنين على استخدامها.