اقتصاد

وزير المالية يحمل الدعم الحكومي مسؤولية التشابكات المالية

دمشق|

أعاد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أسباب التشابكات المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى “الدعم الذي تقدمه الدولة للعديد من السلع والخدمات”، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخلاص من هذه التشابكات إلا بـ”أن ترفع الدولة الدعم” عن العديد من السلع بينها المياه والكهرباء وغيرها.

وقال الوزير في جلسة لمجلس الشعب دارت حول مشروع قانون يتضمن آلية لحل هذه التشابكات، أنه “لو لم يكن هناك دعم مقدم من الدولة لما كانت هناك عجوزات (في المؤسسات) ولما حصلت التشابكات المالية”.

أعضاء مجلس الشعب الذي ناقشوا الوزير حول بعض تفاصيل القانون تجاهلوا هذه النقطة، كما تظهر تغطية وكالة الأنباء السورية سانا للجلسة. وركزت مداخلاتهم على قضايا شكلانية مثل أي مصطلح يجب اختياره كعنوان للمشروع: حل الديون، ام حل التشابكات.

وكانت الحكومة سربت مرارا تبريرات للزيادة غير المبررة في تقنين الكهرباء تدور حول نزاع بين وزارتي النفط والكهرباء، حيث قالت الثانية أن الأولى قطعت عنها المحروقات اللازمة لتشغيل عنفات توليد الكهرباء، فيما ردت الأولى بأن الثانية لم تسدد التزاماتها المالية الكبيرة.

مشروع القانون المذكور ينص على إضافة اعتماد يزيد على “مليار ليرة سورية” مخصص لـ”تسديد العجوز المتراكمة لعدد من المؤسسات والشركات”، دون أن يظهر من أين سيأتي هذا المبلغ؟ إلا أنه من غير الواضح إن كان مشروع القانون ينص أيضا على آلية تلزم المؤسسات بتسديد ديونها أولا بأول، وتقلص النفقات التي لا تصب مباشرة في عملية الإنتاج.

ويعيد العديد من الاقتصاديين أسباب هذه التشابكات إلى الفساد والإهمال. حيث دأبت الوزارات والمؤسسات على صرف مبالغ كبيرة من ميزانياتها على تجديد فرش المكاتب وتغطية مهمات بعضها وهمي وبعضها حقيقي.. فيما لجأت إلى تدوير الديون التي عليها لجهات أخرى عاما تلو آخر، مما تسبب بمشكلة كبير داخل الحكومة السورية هي مشكلة الديون التي ترتبت بعضها على بعض.

القلاع: بواخر السكر البرازيلية قد تعود ببضائع أخرى من سوريا إلى البرازيل

 دمشق- بسام المصطفى

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع العلاقات التجارية والاقتصادية السورية البرازيلية  التي وصفها بالكبيرة والواسعة، جاء ذلك خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية البرازيلية العربية ميشيل الحلبي والقائم بالأعمال في السفارة البرازيلية بدمشق اكيليس زلوار.

ولفت القلاع  إلى أن الحكومة السورية ورجال الأعمال السوريون  يشجعون على زيادة التبادل التجاري بين البلدين رغم بعد المسافة وأن البواخر المحملة بالسكر والذرة والشعير إلى سورية بإمكانها العودة ببضائع أخرى من سورية إلى البرازيل.

على الرغم من  أن العجز التجاري وميلان الميزان التجاري يصب لصالح البرازيل داعيا إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال المغتربين في البرازيل لزيارة سورية.

وأوضح القلاع  إن البرازيل حافظت على مستوى من العلاقات مع سورية بعيداً عن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب الجائرة، من الولايات المتحدة وحلفائها، وتعد البرازيل المورد الأول للسكر والذرة والشعير والبن.

من جانبه بيّن رئيس مجلس الأعمال السوري البرازيلي طريف الأخرس أن الحكومة السورية طورت العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية مع البرازيل بشكل كبير حتى العام 2010 إلا أن زخم هذه العلاقات تأثر نتيجة للازمة التي حلت بالبلاد منوهاً بأن رجال الأعمال سيقومون بتنشيط هذه العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها.

و أشار أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو إلى أهمية مشاركة الدول الصديقة ومنها البرازيل ورجال أعمالها في عملية إعادة الإعمار بينما أكد عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أهمية توسيع قائمة التبادل التجاري بين البلدين وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات البرازيلية.

 وأوضح  رئيس غرفة التجارة البرازيلية العربية ميشيل الحلبي أن حكومة بلاده أبلغته برغبتها بتطوير العلاقات الاقتصادية وإعادتها إلى زخمها السابق وبدورها وزارة الخارجية البرازيلية وعدت بتقديم جميع وسائل الدعم الكفيلة بتطوير العلاقات وتأمين كافة التسهيلات لزيارة دمشق مشيراً إلى أنه يسعى حالياً لتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري البرازيلي، وأنه وضع برنامجاً لعرضه كمحاضرات في البرازيل للتعريف بالواقع الحقيقي في سورية المشجع على الأعمال وعلى أنها فرصة كبيرة للبرازيليين خاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار، ووعد بالمشاركة في معرض دمشق الدولي وتشجيع التجار والشركات البرازيلية للمشاركة فيه .

و أعلن القائم بالأعمال في السفارة البرازيلية بدمشق اكيليس زلوار عن فتح القنصلية في السفارة البرازيلية بدمشق ومنح الفيزا للسوريين بطريقة ميسرة وسريعة واصفاً الزيارة بالخطوة الأولى على طريق إعادة الزخم للعلاقات مع سورية .

يذكر أن  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة بحث ظهر أول أمس مع القائم بأعمال السفارة البرازيلية في دمشق اكيليس زلوار والأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية ميشيل الحلبي خطة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع جميع الدول الصديقة والعمل على تحديد النقاط المتعلقة بدفع سوية العلاقات الاقتصادية وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين منوهين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية والبرازيل وضرورة إعادة هذه العلاقات إلى سابق عهدها.

مكتب الإحصاء: 249 ألف ليرة حاجة الأسرة في دمشق شهريا

 نشر المكتب المركزي للإحصاء بياناته عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب 2016، ليبلغ التضخم المتراكم بين شهري 8-2010، و 8-2016: 679.6%.

يشير رقم التضخم الحكومي للأسعار الذي ارتفع بنسبة 679.6% عن عام 2010 أن تكاليف المعيشة للأسرة السورية، أصبحت 203 ألف في شهر آب مقارنةً بسنة الأساس 2010، حيث كانت تكاليف المعيشة للأسرة 30 ألف ليرة في عام 2010، مما يعني أنه يجب مضاعفة وسطي الأجور البالغ 35 ألف عام 2016حوالي 6 أضعاف، لتستطيع الأسرة أن تغطي تكاليف المعيشة.

وفق مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، فإن تكاليف المعيشة لأسرة في دمشق قد بلغت في نهاية شهر حزيران 260 ألف ليرة تقريباً، بينما وفق التضخم الرسمي، وارتفاع الرقم القياسي في دمشق لشهر حزيران 2016، فإن تكاليف المعيشة تبلغ 244 ألف ليرة سورية، بفارق 16 ألف ليرة، حيث تخفض الأرقام الرسمية، تكاليف السكن، والأجار بالدرجة الاولى.

ووفق الأرقام الحكومية، فإن التضخم خلال شهري تموز وآب عن شهر حزيران قد بلغ: 1.9% فقط، ليرتفع الرقم القياسي للأسعار بـ 13 نقطة فقط.

بينما وفق قياس التغيرات خلال تلك الفترة، فإنه في نهاية أيلول 2016 وصلت تكاليف المعيشة إلى 290 ألف ليرة في دمشق، لترتفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة التي عقبت ارتفاع أسعار المحروقات في نهاية شهر حزيران 12% تقريباً.

وتحتاج أسرة في دمشق إلى 244 ألف ليرة شهرياً في حزيران 2016، وفق ارتفاع الرقم القياسي للأسعار بنسبة 611% بالمقارنة مع عام 2010، عندما كانت أسرة في دمشق تحتاج 40 ألف ليرة شهرياً.

وتحتاج أسرة في دمشق إلى 249 ألف ليرة شهرياً في آب 2016، وفق ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 622% بالمقارنة مع عام 2010، بارتفاع 5000 ليرة فقط خلال الشهرين اللذين ارتفعت فيهما أسعار المحروقات بنسبة 37.5%!

ووفق مؤشر قاسيون فإن تكاليف المعيشة في دمشق، ارتفعت بين شهري حزيران وأيلول من عام 2016 بمقدار 30 ألف ليرة تقريباً، لتنتقل من 260 ألف شهرياً، إلى 290 ألف..

المصدر: صحيفة قاسيون

وزير الاقتصاد يدعو الشركات البرازيلية للمشاركة في الدورة “59” لمعرض دمشق الدولي

دمشق|

التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د.أديب ميالة ظهر يوم الأحد 2017القائم بأعمال السفارة البرازيلية في دمشق اكيليس زلوار يرافقه الدكتور ميشيل الحلبي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة.

وبحث الطرفان العديد من النقاط المتعلقة بدفع سوية العلاقات الاقتصادية وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين منوهين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية والبرازيل وضرورة إعادة هذه العلاقات إلى سابق عهدها.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي لعبته غرفة التجارة العربية البرازيلية منذ تأسسها ومدى استقلاليتها في تعاملاتها التجارية وتمثيلها لمصالح العديد من المؤسسات التجارية لإثنين وعشرين بلداً عربياً، والدور الذي تمارسه لخلق تقارب فعلي وتعاون مشترك بين المؤسسات البرازيلية والسورية ذوات الاختصاصات بما يخدم المصالح المتبادلة.

وعبر الوزير عن سعادته بهذه الزيارة معرباً عن شكره للبرازيل حكومة وشعباً لمواقفها الثابتة مع الشعب السوري رغم الضغوطات التي تُمارسها بعض الدول والجهات على دول أمريكا اللاتينية لاتخاذ مواقف عدائية تجاه ما يحدث في سورية، موجهاً دعوته لشركات البرازيلية للمشاركة في الدورة /59/ من معرض دمشق الدولي لتكون نقطة انطلاق جديدة لكل من رجال الأعمال البرازيليين والسوريين لتحقيق شراكات صناعية وتجارية واستثمارية حقيقية بين الطرفين.

وأكد ميالة أن الوزارة ستعمل على تشجيع مشاركة الشركات السورية في المعارض التي ستقام في البرازيل وكذلك إجراء لقاءات مشتركة بين قطاع الأعمال في البلدين، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الدعم للتعاون المشترك.

بدوره بيّن زلوار القائم بأعمال السفارة البرازيلية في دمشق استعداد البرازيل لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا أنه سيحرص على زيارة وفد من رجال الأعمال البرازيليين إلى دمشق في القريب العاجل لبحث سبل تعميق التعاون في العديد من المجالات سواء في الاستيراد او التصدير أو الاستثمار.

خان الحرير الحلبي..اهتمام حكومي تجلى بزيارة رئيس الوزراء

 

دمشق-وداد عمران |

تجلى الاهتمام الحكومي بمعرض خان الحرير الذي افتتح امس بفندق الداما روز  بزيارة رئيس الحكومة شخصيا لاجنحة المعرض واستماعه  ويشكل مباشر الى مطالب وهموم العارضين واجتماعه بنهاية الجولة برئيس وأعضاء غرفة صناعة حلب والوقوف على مشاكلهم واقتراحاتهم لتطوير الصناعة السورية .

وسبق زيارة رئيس الوزراء افتتاح رسمي قام به كلا من وزيري الاقتصاد والصناعة الذين استفسروا عن كل صغيرة وكبيرة من العارضين  الـ 87 المتخصصين  بصناعة الألبسة والنسيج.

وتميز معرض خان الحرير هذا العام بجودة المنتج  وبالألوان النقية للملبوسات   للمعروضات وأسماء الاجنحة التي يحمل اغلبها اسماء وكالات الالبسة العالمية واهم ما اثار انتباهنا تكليف مدير هيئة دعم الصادرات المهدي الدالي موظفتين بالإطلاع على اراء وانطباع  الزوار بالمعرض وانطباع العارضين عن الخدمات المقدمة والنواقص والمشاكل التي تعترضهم .

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة للاعلاميين أن المعرض يقدم رسالة واضحة على صمود الصناعيين وخاصة صناعيي حلب الذين جاؤوا إلى دمشق ليقدموا افضل منتجاتهم ويروجوا لها داخليا وخارجيا.

واضاف ميالة “إن الحكومة متفهمة للمشكلات التي يواجهها الصناعيون وتبذل ما بوسعها من أجل حلها” لافتا إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الخدمات اللازمة واعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة للصناعة”.

واعتبر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن المعرض يعكس قدرة الصناعيين الحلبيين وإصرارهم على الاستمرار بالعمل والإنتاج بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الازمة وما طال البنية التحتية للصناعة في حلب من تدمير على يد الإرهابيين.

وأوضح أن الحكومة جادة في حل المشكلات التي تواجه الصناعيين وتنفيذ مطالبهم واتخاذ كل الاجراءات الممكنة لتأمين مستلزمات الانتاج ومنها الوقود والكهرباء التي تتحسن تدريجيا.

من جهته

من جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي لفت إلى الاقبال الكبير من الصناعيين للاشتراك في هذه الدورة الجديدة من المعرض ووجود نحو 200 منهم كانوا يرغبون بالمشاركة إلا أن ضيق المساحة لم يسمح معربا عن الامل بزيادة عدد المشاركين في الدورة القادمة وذلك لاتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم .

بدوره أكد مدير عام هيئة دعم الصادرات المهدي الدالي أن الهيئة مستمرة بدعم الصناعة الوطنية وتشجيعها والترويج لها بهدف فتح أسواق تصديرية عبر دعم المعارض داخليا وخارجيا موضحا ان الهيئة تكلفت بكل مصاريف تنظيم هذه الدورة من المعرض دعما لصناعيي حلب الذين استمروا طوال سنوات الازمة بالانتاج وبأفضل المواصفات والجودة العالية وأعادوا عجلة الانتاج الصناعي الى الدوران ليثبوا أن مدينتهم حلب ما زالت عاصمة للصناعة السورية.

وكانت الغرفة أقامت العام الماضي دورتين من معرض خان الحرير في فندق داما روز بدمشق شارك فيهما أكثر من 160 شركة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وعدد من معاوني الوزراء والصناعيين ورجال الأعمال وممثلي السفارات المعتمدة في دمشق.

بدعم هيئة تنمية الصادرات.. معرض خان الحرير  يبدأ فعالياته غدا

 دمشق – سلاف يوسف |

 أكد مدير عام هيئة دعم الصادرات المهدي الدالي أن مشاركة هذا العدد الكبير من صناعيي الألبسة والنسيج الحلبي في المعرض يوضح أن حلب ما زالت عاصمة للصناعة السورية ويشير إلى انطلاقة عجلة الإنتاج الصناعي وتعافي الصناعة الوطنية مبينا أن دعم الهيئة لهذا المعرض وبتوجيه من وزارة الاقتصاد تتمثل بتكفل جميع مصاريف التنظيم والنقل والشحن الجوي .

واوضح الدالي ان 87 شركة متخصصة بصناعة الألبسة والنسيج  ستشارك بفعاليات المعرض الذي سينطلق غدا في فندق داما روز بدمشق فعاليات معرض خان الحرير للأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2017 في دورته الثالثة الذي تنظمه غرفة صناعة حلب برعاية وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وبدعم من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات.

من جهته أوضح عضو غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية محمد صباغ في تصريح مماثل وجود إقبال واسع من قبل صناعيي حلب للاشتراك في المعرض في هذه الدورة حيث تقدم أكثر من 150 صناعيا للغرفة للاشتراك إلا أن ضيق المكان لا يسمح سوى لنصف هذا العدد أو أكثر قليلا مؤكدا أن ذلك يشير إلى تحدي الصناعيين لظروف العمل الصعبة وإصرارهم على العمل والإنتاج والاشتراك بالمعارض والترويج لمنتجاتهم ليقدموا رسالة عن صمود أهالي حلب واستمرارهم بتقديم منتجاتهم بأفضل المواصفات والجودة العالية.

وكانت الغرفة أقامت العام الماضي دورتين من معرض ” خان الحرير ” في فندق داما روز بدمشق بمشاركة أكثر من 160 شركة في الدورتين.

“المالية” تعدل تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات إلى 11 ألف ليرة سنويا

دمشق|

استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء برفع التأمين الإلزامي على السيارات ليصبح 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، أصدرت هيئة الإشراف على التأمين قرارين، الأول عدلت بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية والثاني عدلت فيه أيضاً حدود التزامات جهة التأمين في التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً, وبحسب القرار الأول الذي عدل تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية، فقد ارتفع بدل التأمين بحسب فئة المركبة، ليصبح للسيارات الخاصة نوع سياحية حتى 8 ركاب وقوة محركها حتى 20 حصان 11 ألف ليرة، وأكثر من ذلك 13700 ليرة، وللسيارة العامة 21800 ليرة حتى 20 حصان وأكثر من ذلك 27100 ليرة، وسيارة ركوب خاصة متوسطة «ميكروباص» من دون تحديد قوة المحرك 24400 ليرة، والعامة 48800 ليرة.

أما بدل التأمين لسيارة الركوب الكبيرة فئة خاصة «بولمان» من دون تحديد قوة المحرك فقد ارتفع إلى 32500 ليرة وللعامة 62200 ليرة، وبالنسبة لشاحنات نقل البضائع والصهاريج الخاصة نوع بيك آب شاحنة قوة محركها من 1-20 حصاناً فقد أصبح بدل تأمينها 7000 ليرة، وللعامة 15000 ليرة، وللشاحنات الخاصة ذات قوة المحرك من 20-40 حصاناً 11000 ليرة، وللعامة 24400 ليرة، في حين الشاحنات الخاصة ذات المحرك من 41 حصاناً وما فوق فقد ارتفع بدلها ليصبح 19100 ليرة وللعامة 37800 ليرة، وفي المقابل فإن بدل التأمين للسيارات الخاصة من نوع شاحنة + مقطورة من دون تحديد قوة المحرك ارتفع ليصل إلى 24400 ليرة وللعامة 43200 ليرة، وللشاحنة القاطرة ونصف مقطورة الخاصة 19100 ليرة وللعامة 40500 ليرة.

اللجنة الاقتصادية توصي وزارة النفط بتأمين المحروقات للصناعيين بسعر التكلفة

دمشق- ريم العبدو|

اوصت اللجنة الاقتصادية  في رئاسة مجلس الوزراء وزارة النفط والثروة المعدنية بتأمين  المشتقات النفطية (فيول – مازوت) للصناعيين عن طريق استيرادها من قبل  شركة محروقات بعد  اكتتابهم عليها وتسديدهم للقيم المالية المترتبة على تلك الكميات سلفاً  وبسعر التكلفة.

وذكر مصدر مطلع لموقع “اخبار سوريا والعالم ” ان ذلك  جاء حرصاً من الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم للصناعة الوطنية في سبيل إعادة تدوير عجلة الانتاج والمساهمة في تسهيل عمليات التصدير.

يذكر ان الحكومة وافقت للصناعيين على الاستيراد المباشر للمحروقات عبر البر /لبنان/ ولكن وبعد استيراد اول شحنة طالب الصناعيين الحكومة بتأمين المحروقات بالسعر العالمي لارتفاع تكلفة المازوت المستورد من لبنان .

الاقتصاد .. قريبا قانون التشاركية الى التطبيق 

خاص- مرام جعفر|

أكدت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على شرح قانون التشاركية وتعليماته التنفيذية بمختلف وسائل الإعلام، وذلك نظراً لأهمية الموضوع القصوى، خاصة وأن العديد من التساؤلات سبق وأن أثيرت خلال الفترة الماضية حول القانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أصدر قبل مدة قراراً تضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016؛ حيث نص القرار المذكور على توجيه الوزارت المعنية بشكل فوري للقيام بتشكيل اللجان المنصوص عنها في التعليمات، وإعداد المقترحات الخاصة بفرص مشاريع التشاركية الممكنة، وذلك على أي من المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها لها، وأن تقوم بتزويد مكتب التشاركية بالمشاريع التي ترى جدوى أو ضرورة لدراستها؛ وبصدور التعليمات التنفيذية يمكن القول بأنه تم وضع قانون التشاركية موضع التنفيذ الفعلي، باعتباره من أهم القوانين التي تؤسس إلى تعزيز دور الاستثمار الخاص في المرحلة المقبلة، مع الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية للتعليمات التنفيذية والمكونة من 41 مادة تركزت حول تجاوز أي غموض أو صعوبة أو عدم وضوح ورد في القانون، لوضع الأخير على السكة الصحيحة.

وقد تضمنت المادة رقم 10 من التعليمات التنفيذية أسس تشكيل اللجان المنصوص عنها في القانون رقم 5، حيث نصت المادة على أن يقوم مكتب التشاركية بإصدار قرار يتضمن أدلة عمل وآلية تشكيل كافة اللجان المذكورة في القانون، كما حددت المادة 11 من التعليمات أسس التعاقد مع مشاور المشروع.

كما تضمنت التعليمات وضع أسس لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بالإضافة إلى توضيح آلية إبرام العقود بطريقة غير تنافسية، كما وضحت التعليمات آلية التنازل أو نقل الملكية في المشاريع التي يتم إنشاؤها وفقاً لقانون التشاركية.

يشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم تشريعي يتضمن تصحيح بعض الأخطاء الشكلية في القانون المذكور، والذي سيصدر قريباً، بحيث يتم استكمال الإطار التشريعي لبدء العمل بمشاريع التشاركية في القريب العاجل.

تضاعفت في عام 2016.. ايرادات المنطقة الحرة باللاذقية تتجاوز 3 مليارات ليرة

دمشق – خولة خليل|

وصلت ايرادات المنطقة الحرة الداخلية باللاذقية عام 2016 الى 3 مليارات ل.س بزيادة الضعف تقريباً عن إيرادات 2015.

وبين مصدر مطلع بالمنطقة الحرة ان نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2016 بلغ 100% مؤكدا ان دعم وزارة الاقتصاد للنشاط الاستثماري انعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني مشيرا إلى ان أمانة جمارك المنطقة الحرة قامت بتحصيل  8 مليارات ليرة سورية على شكل رسوم جمركية.

 يذكر ان رأس المال في المنطقة الحرة بين رأس مال ثابت وعامل تجاوز الـ 21540000 دولار عائداً لحوالي 28 مستثمر موزعين على مختلف النشاطات التجارية والصناعية والخدمية.