اقتصاد

دراسة: 67% من السوريين فقراء.. و2.7 مليون شخص فقدوا وظائفهم

دمشق|

قالت دراسة صادرة عن مركز أبحاث محلي أن نسبة من يعيشون بفقر مدقع في سوريا يشكلون 67 % مؤكدا استمرار النزيف على المستوى البشري والمادي .

 وأشارت الدراسة التي نشرها مركز مداد للأبحاث الإستراتيجية ومقره بدمشق حول تأثير الأزمة على المرأة أن الحرب تسببت في إضعاف حالة المرأة السورية بما حملته إليها من ويلات انعكست سلبا على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

موضحة أنّ زمة أثرت تأثيراً كبيراً في تغير الأدوار الاقتصادية التي كانت تؤديها المرأة قبل الأزمة، وخصوصاً أنها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص منهم أكثر من 82 بالمئة من الذكور، مشيرة إلى أن الوفيات تركزت بين فئات الشبان من قوة العمل وأرباب الأسر والمنتجين فيها إضافة إلى تعرض 1،2 مليون تعرضوا للإصابات والإعاقة.

وأضافت : إنه في المحصلة فقدت أسر كثيرة معيلها من الذكور لتصبح المرأة المعيل الأساسي للأسرة ولتواجه أعباء إضافية جديدة ما يفرض عليها أن تتحمل لا كل المسؤوليات المنوطة بها وحسب بل والتفكير بشتى الاتجاهات كي تؤمن قوت من تعيلهم في ظل غلاء مستفحل يلتهم كل مردود.

وكشفت الدراسة  :  أن نحو 2.7 مليون شخص فقدوا وظائفهم في القطاع العام والخاص ما أدى إلى فقدان الدخل لأكثر من 13 مليوناً من المعالين بحكم التخريب والتدمير الذي طال مواقع العمل الأمر الذي قد يوقع الأسرة في شباك الاستغلال والفقر.

و أن هناك الكثير من النساء فقدن أعمالهن وتحديداً في القطاع الخاص الذي أغلق أبوابه نتيجة أعمال العنف التي طالته وتسببت في إيقاف حركة العمل في الكثير من منشآته، في حين المرأة في القطاع العام بقيت محافظة على عملها رغم تدمير العديد من منشآته.

وأكدت  الدراسة أن الأزمة تسببت في حرمان الكثير من العاملات في الزراعة لعملهن وذلك في الأرياف التي شهدت اقتتالاً عنيفاً أو التي استولت عليها مجموعات مسلحة ما جعل تلك النسوة أكثر عرضة للمعاناة الناجمة عن هذه الظروف. وبينت الدراسة أن معدلات البطالة ارتفعت من 15 بالمئة في عام 2010 إلى 57.7 بالمئة خلال الأزمة منها 76 بالمئة طالت الشباب معتبرة أن أسباب ارتفاع البطالة تعود إلى تراجع فرص العمل المتاحة لكلا الجنسين عامة وللمرأة خاصة نتيجة تدمير البنى التحتية فكان الواقع أقسى على النساء.

وأضافت الدارسة: لم تقف تداعيات الأزمة على الواقع الاقتصادي للمرأة عند هذا الحد بل امتدت لتشمل قدرتها على تحصيل حقوقها المادية وخصوصاً النساء الأرامل والمفقودين والأسرى والموقوفين صعوبات قانونية واجتماعية في الحصول على عائدات الزوج وفي ملكية الأرض والعقارات وإدارتها والتفويض في التصرف بها.

وأشارت  إلى ارتفاع معدل النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم موضحة أن هناك بعض النساء النازحات والفقيرات والمعيلات للأسر في أنواع بيع صغيرة في الشوارع والأسواق العامة إضافة إلى كثرة العمالة المنزلية وغيرها من الأعمال التي اضطرت لها النساء المحتاجات للعمل.

ورأى التقرير أن عدم توافر فرص العمل في القطاع المنظم وتدني تأهيلهن العلمي والمهني ساهم في ارتفاع معدلات المرأة في الأعمال المشار إليها.

وأوضحت أن الحاجة إلى المال اضطرت بعض النساء للعمل في أعمال غير أخلاقية ولا قانونية كالتسول والدعارة اللذين زادا انتشارهما طوال مدة الأحداث ساعد على ذلك التفلت من الرقابة الاجتماعية أو العائلية بسبب تشتت أو غياب أفراد العائلة.

و الجهود التي تقوم بها الحكومة وبرامج الأمم المتحدة لتخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة لا تزال قاصرة بسبب الحجم الكبير والمتزايد للاحتياجات وانتهاج بعض الدول الغربية والإقليمية سياسة محاربة الشعب السوري والضغط عليه وعلى حقوقه بفرض حزمة متتالية من التدابير الاقتصادية الانفرادية خارج إطار الشرعية الدولية والتي طالت معيشة المواطن وحاجاته وحقوقه.

ورأى التقرير أن الأزمة أفرزت واقعاً مريراً على النساء اللاجئات وانعكس ذلك على أوضاعهن المعيشية برمتها والتي أصبحت تعتمد على المعونات الإغاثية والمساعدات الدولية التي لم تستطع أن تلبي الحاجات الحقيقية والمتصاعدة للاجئين ولاسيما مع طول الإقامة وشح الموارد وغياب الخدمات الأساسية إضافة إلى ما ينجم عن ذلك من المساس بالكرامة الإنسانية وإهمال مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء.

وبينت الدراسة : أن زوجات المفقودين والغائبين قسراً واجهنا بعض المشكلات التي تعاني منها الأرامل لكن دون اعتراف رسمي بوضعهن ما خلق لهن إرباكاً ذلك لغموض مستقبل أزواجهن فازداد الضغط النفسي والاقتصادي والاجتماعي عليهن ما يفضي إلى طلب الطلاق أحياناً والحرمان منه أحياناً أخرى كل ذلك في ظل علاقات اجتماعية مضطربة زادتها الأزمة اضطراباً وتعقيداً، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأرقام التي أوردها «مداد» اعتمد فيها على مراجع وأبحاث في هذا الموضوع.

وزارة النفط: لا نية لرفع سعر المازوت وشائعات رفع أسعار المشتقات النفطية كاذبة

دمشق|

نفت وزارة النفط والثروة المعدنية وجود أي تعديلات على صيغة أسعار المشتقات النفطية المعمول بها حاليا.

وقال مدير عام شركة محروقات المهندس سمير الحسين في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” “لا يوجد أي رفع جديد لسعر المازوت وما زال العمل جاريا بالصيغة القديمة التي تنص على البيع للصناعيين والتجاريين بسعر التكلفة القابلة للتغيير حسب السعر العالمي والبالغة حاليا 290 ليرة سورية ولا يزال السعر لباقي الفعاليات 180 ليرة سورية مؤكدا أنه “لا نية لرفع هذا السعر”.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية معلومات تتحدث عن ارتفاع سعر مادة المازوت.

رئيس الحكومة يسند رسميا وظيفة مدير عام الجمارك إلى فواز أسعد

دمشق|

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم قرارا أسند بموجبه وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى فواز أسعد أسعد العامل من الفئة الأولى بفئته وأجره الحاليين ويحتفظ بمقدمه المؤهل للترفيع المقبل.

وكان أسعد مطلفا بإدارة الجمارك منذ كانون الثاني عام 2016.

ويأتي قرار رئيس الحكومة بعد يوم واحد من جولته الميدانية على الميدرية العامة للجمارك وعقده اجتماع عمل موسع حول تطوير عمل الجمارك والارتقاء بها.

رئيس الحكومة: تبديل كوادر الأمانات والضابطة وإبعاد كل فاسد عن الجمارك

دمشق|

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انه سيتم “إبعاد كل فاسد” عن قطاع الجمارك.

تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عمل في مبنى المديرية العامة للجمارك أكد خلاله أن الحكومة مصممة على إحداث نقلة واضحة في قطاع الجمارك كونه يشكل أهم مفصل اقتصادي ورافعة حقيقية للاقتصاد والقطاع التجاري العام.

وشدد على ضرورة أن يتمتع القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية الوطنية العالية ويكونوا قادة إداريين واقتصاديين بكل ما تعنيه الكلمة لافتا إلى ضرورة البحث عن مكامن الخلل في مختلف مفاصل هذا القطاع موضحا أن “وقف التهريب هو مسؤولية الدولة والنواة الأساسية لانجاز هذا العمل هي المديرية العامة للجمارك”.

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة عمل شاملة للنهوض بهذا القطاع في جميع مفاصله ليرتقي إلى الدور المأمول منه في الاقتصاد الوطني وشملت الخطة في مجال التأهيل الإداري اجراء تقييم وتبديل الكوادر البشرية في الأمانات الجمركية والمديريات والضابطة الجمركية على أن يتم وضعها بدءا من اليوم لتكون جاهزة خلال 20 يوما ووضع خطة تدريب للكوادر الموجودة واعداد هيكل إداري متميز للمديرية.

وركزت الخطة في الواقع المهني على تقييم التشريعات والرسوم والتعويضات الجمركية ووضع مقترحات جديدة بالتعاون بين وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وبما يتماشى مع خطة العمل الشاملة لتطوير القطاع إضافة إلى وضع آلية تنفيذية لحل التقاطعات في العمل بين الجمارك ومختلف الجهات الأخرى وتنظيم عملية الدخول إلى المدن والمحلات وفق آلية محددة.

وفي الجانب اللوجيستي تبنت الخطة تأمين الآليات والتجهيزات بما فيها أجهزة الفحص المتحركة والثابتة وأجهزة المراقبة اللازمة لرفع مستوى الأداء في قطاع الجمارك وتحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال.

وكشف مدير عام الجمارك فواز أسعد أن ايرادات الجمارك بلغت منذ بداية العام وحتى الشهر الحالي 100 مليار و500 مليون ليرة سورية في حين كانت لنفس الفترة من العام الماضي 62 مليار ليرة سورية.

وقال مدير عام الجمارك “لدينا استراتيجية لمكافحة التهريب عبر رصد منافذ التهريب واحداث نقاط جمركية ما انعكس إيجابا على مكافحة التهريب ولكن نحتاج إلى دعم أكثر في الآليات والسيارات ونحتاج إلى سيارات حقلية وأجهزة فحص وفي موضوع تعقب الترانزيت يتم العمل على مراحل ونحن بالمرحلة الأولى وتعاقدنا مع احدى المؤسسات الصناعية لتركيب 300 وحدة متنقلة و100 وحدة ثابتة وهذا ضروري لتعقب حركته وهذا ستكون له أهمية كبيرة بالمرحلة المقبلة عند تنشيط حركة الترانزيت بالبلد مع الدول المجاورة.

وفيما يخص الأرشفة الالكترونية أوضح أسعد أنه تم اتخاذ خطوات جيدة ووصلنا لمرحلة التعاقد لهذا النظام والمديرية تمتلك نظاما حديثا مؤتمتا بالكامل ومركزيا يعمل بكفاءة عالية مبينا ضرورة رفد المديرية بكوادر هندسية في المنافذ الحدودية والتعاقد مع فنيين من خارج الملاك لمعالجة أي عطل فني يمكن ان يحصل.

تفريعة شنشار السككية في الخدمة.. وزير النقل: تؤمن 2 مليار ليرة سنويا

حمص|

وأخيراً وبعد طول انتظار أنجزت وزارتا النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع الوصلة السككية في “شنشار” بمحافظة حمص التي على موعد اليوم لنقل أول شحنة حبوب من المرفأ إلى الصومعة مباشرة، ما يشكل قناة نقل جافة مباشرة تبدأ من الباخرة في المرفأ وحتى الصومعة في “شنشار”.. المشروع الذي نتحدث عنه تأخر تنفيذه لسنوات، بحيث كان من الممكن أن يوفر مئات ملايين الليرات.

ولكن لم يبصر النور حتى الاتفاق الذي أبرم بين وزارتي النقل والتجارة الداخلية منذ حوالي الشهرين، ليبدأ المباشرة بإنشاء السكة الحديدية البالغ طولها 1400متر من المحطة (ساحة تفريغ حمولات القطار) إلى الصومعة وذلك بجهود كوادر العاملين في المؤسسة وبزمن قياسي (40) يوماً.

وقال وزير النقل علي حمود في تصريح خاص: إن للمشروع  عائدات اقتصادية كبيرة، حيث يؤمّن إيراد مالي للمؤسسة بحدود 1,2 مليار ليرة، ويؤمن 30% من كتلة رواتب وأجور العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويوفر أجور نقل لمؤسسة الحبوب بمقدار 1,1 مليار ليرة سورية سنوياً.

وأضاف: سيتم اليوم البدء التجريبي لنقل أول شحنة وهي تحمل 1000 طن من الحبوب من مرفأ طرطوس إلى صومعة شنشار، علما أن زمن النقل يقدر بـ 3.5 ساعة بمسافة 120 كيلو متر، منوهاً بأن النقل يتحدد حسب كميات الحبوب المستوردة أو المنقول من وإلى شنشار حيث يتم تأمين وصول كميات كبيرة من الحبوب بوقت قصير مقارنة مع الشاحنات إذ أن حمولة كل قطار تعادل حمولة ثلاثين شاحنة, إضافةً إلى تقصير زمن تفريغ الباخرة في المرفأ وهذا يشجع على استخدام المرافئ السورية والإقبال عليها عدا عن تخفيف الضغط على الطرقات وبالتالي تخفيض تكاليف صيانتها, والتخفيف من عدد حوادث السير والازدحام على الطرقات حيث أن نسبة حوادث القطارات هي بحدود 0,006 من حوادث السيارات كما يسهم في الحفاظ على سلامة البيئة والحد من التلوث

ولفت وزير النقل إلى أنّ المشروع سيؤمن نقل كميات كبيرة من الحبوب بمدة زمنية أقل مقارنة مع الشاحنات وفي مختلف الظروف الجوية، مشيراً إلى أن تنفيذ الوصلة يؤكد العودة القوية لقطاع النقل السككي، وعزيمة الدولة بمؤسساتها ومؤسسة الخطوط الحديدية السورية التي تعرضت لخسائر وأضرار كبيرة، كما يعكس إرادة كافة الكوادر إلى الإقلاع بمشاريع حيوية واستراتيجية واعدة في مختلف المحافظات كما كانت في سابق عهدها.

كما أشار حمود إلى الاستثمار الحيوي والاستراتيجي الذي تركز عليه الوزارة في النقل السككي، بهدف الوصول إلى منتج آمن بالنقل السككي من خلال الصيانة المستمرة والتأهيل المستمر للسكك الحديدية.

من جانبه اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. عبد الله الغربي في تصريح أنه كان يفترض أن يتم إنجاز المشروع في وقت سابق، مؤكداً الأهمية الاقتصادية للمشروع الذي يبصر النور اليوم الأربعاء، على صعيد اختصار الوقت والجهد وتحقيق وفورات اقتصادية لخزينة الدولة بعدم استخدام سيارات الشحن والمازوت المستورد، وتوفير تكاليف وأجور النقل.

وقال مدير مؤسسة الخطوط الحديدية نجيب الفارس أن إنجاز تم عبر كوادر المؤسسة وورش عملها والتي تضم 70 عاملاً على صعيد عمال الروافع والآليات السككية، مشيراً إلى أن السلالم والجبائر والعوارض البيتونية ومواد التثبيت متوافرة في مستودعات المؤسسة، وتم استخدامها في هذا العمل النوعي والمتخصص.

ولفت الفارس إلى أن المشروع سيحقق نوعاً من المنافسة من خلال أسعار وأجور النقل التي تعتبر اقل من وسائط النقل الأخرى، منوهاً بأن المشروع ينعكس إيجاباً على خفض التكاليف التي تتكبدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

 

شحنة خضار وفواكه إلى روسيا.. وخطة لتصدير 6 آلاف طن خلال الصيف الحالي

دمشق|

وصلت شحنة من الخضار والفواكه السورية إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي وضمت الشحنة البندورة والفلفل والباذنجان، في خطوة تهدف للتوسع في السوق الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المنتجات المستوردة ستظهر في سلسلة شبكة متاجر “ماغنيت” الروسية، التي تعد إحدى أكبر شبكات بيع التجزئة في روسيا.

وتقوم شركة “أديغ يوراك” بشكل شبه دائم ومستمر باستيراد الخضار والفواكه من سوريا وتوزيعها في الأسواق الروسية، وفي هذا الإطار وقعت “أديغ يوراك” عقدا مع سلسلة متاجر”ماغنيت” لتزويدها بالمنتجات السورية.

وقالت الشركة إنه تم استيلام وتفريغ 50 طنا من الطماطم والفلفل والباذنجان في ميناء نوفوروسيسك الروسي، و”أديغ يوراك” بانتظار وصول 12 حاوية (كونتينير) بوزن 240 طن تتضمن ثمار الخوح والمشمش والكرز.. وتتطلع الشركة لاستيراد ما يقارب 6 آلاف طن من الفواكه والخضراوات مع نهاية الصيف الجاري.

وزارة الصناعة: 905 مليارات ليرة أضرار “العام الصناعي” حتى نهاية آذار

دمشق|

أوضحت وزارة الصناعة في تقرير صدر عنها مؤخراً أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية، منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر آذار الماضي قدرت بأكثر من 905 مليارات ليرة سورية، منها أضرار مباشرة بقيمة 500 مليار ليرة، وأضرار غير مباشرة بنحو 405 مليارات ليرة.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الخسائر البشرية وصل إلى نحو 603 عمال، منهم 318 شهيداً و203 مصابين، و82 مخطوفاً، معظمهم في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وبينت الوزارة أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بشركات المؤسسة العامة للإسمنت تجاوزت 188.6 مليار ليرة سورية، أما الأضرار غير المباشرة فبلغت نحو 25.5 مليار ليرة، على حين بلغت الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 153.9 مليار ليرة.

ووصلت قيمة أضرار المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى 56 مليار ليرة، أضرار مباشرة، على حين وصلت قيمة أضرارها غير المباشرة إلى نحو 15.1 مليار ليرة، والمتمثلة بسرقة وحرق الأقطان المحبوبة والمحلوجة بقيمة تجاوزت أرقامها مليارات الليرات، ما قيمته 11.9 مليار ليرة، إضافة إلى أضرار غير مباشرة بنحو 50.9 مليون ليرة سورية.

وبلغت قيمة أضرار شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 15.560 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة بنحو 14.8 مليار ليرة، ومن هذه الأضرار سرقة مواد أولية ومنتجة.

على حين بلغت قيمة الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية 32.3 مليار ليرة سورية، منها أضرار غير مباشرة بنحو 33.2 مليار ليرة سورية، على حين بلغت الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية نحو 10.3 مليارات ليرة، والأضرار غير المباشرة بنحو 4.8 مليارات.

كما بلغت قيمة الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للسكر نحو 66.3 مليار ليرة، والأضرار غير المباشرة أكثر من 6.3 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة أضرار مديريات الصناعة التابعة للوزارة بنحو 83.3 مليون ليرة، مع الإشارة إلى أن قيمة الأضرار المباشرة تم حسابها وفق القيمة الدفترية، على حين تم حساب الأضرار غير المباشرة والمتمثلة بفوات إنتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة في الشركات حسب الأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإصلاحات المنفذة في الشركات التابعة للوزارة، بلغت نحو 188.2 مليون ليرة.

يشار إلى أن احدث دراسة لهيئة تنمية الانتاج المحلي ودعم الصادرات والتي نوقشت في إحدى ندوات الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق، ونشرتها «الوطن» مؤخراً، حددت قيمة اجمالي الاضرار الواقعة على القطاع الصناعي على صعيد القطاعات بحوالي 370 مليار ليرة في القطاع العام و250 مليار ليرة في القطاع الخاص في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص و450 مليون ليرة في المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسيا ودير الزور.

وذلك عن العام 2015 إلا أن أرقام الوزارة الرسمية الأخيرة تكشف حجم التخريب والضرر المكتشف بعد تحرير الكثير من المناطق التي كان يصعب تقديرها بدقة.

هناء غانم

الوطن

الحكومة توافق على منح قروض ميسرة للنساء الريفيات لتأسيس مشاريع مولدة للدخل

دمشق- فردوس سليمان|

أمام التطور المجتمعي والتحول في الرؤية الوطنية للثقافة من قطاع خدمي إلى رأسمال ثقافي ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة و بناء مجتمع يمتاز بالوعي وروح الإبداع ويتقدم فيه دور الثقافة والمثقفين ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على منح قروض ميسرة للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع مولدة للدخل في مجال التصنيع الريفي مع تقديم التدريب الفني اللازم للاستفادة القصوى من هذا القرض وذلك بهدف  “تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية (إقراض) “.

وأمام الظروف الحالية التي فرضتها الحرب الإرهابية  حيث أصبح خيار التأهيل والتدريب في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لا بديل عنه  لتعويض الخبرات المتسربة ناقش مجلس الوزراء خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مستوى كل وزارة بهدف إحداث نقلة واضحة في أداء المؤسسات من الناحية الإدارية والاستخدام الأمثل للكفاءات فيها.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي عن واقع عمل الوزارة منذ شهر تموز من العام 2016 وحتى أيار الجاري  موضحا أنه تم العمل بمرونة واضحة في مديرية الشركات فيما يخص التأسيس إضافة إلى السرعة في تسجيل العلامة التجارية في مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية حيث طلب المجلس من الوزارة  إنهاء التشابكات المالية فيها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع رؤية مستقبلية جديدة فيما يخص عمل الرقابة التموينية وهل تبقى تبعيتها إلى وزارة التجارة الداخلية أم نقلها إلى جهة أخرى .

كما طلب المجلس من الوزارات اعتبار اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وكافة الاتحادات المهنية جزءا ومكونا أساسيا من عمل الوزارة  في وضع خطط عملها باعتبارها تمثل كافة الشرائح الاجتماعية والمهنية والقطاع الخاص الشريك الأساسي بالتنمية .

ودعا المجلس كافة الوزارات إلى النظر بواقع الشركات والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووضع خطة  تطويرية علمية اقتصادية لتأخذ هذه الوحدات دورا اقتصاديا وإنتاجيا خاصة  بعد أن ترهل عملها خلال السنوات الماضية .

وطلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق الكامل فيما يخص تنظيم المؤتمرات العلمية لتخرج هذه المؤتمرات برؤية واضحة وصيغة تنظيمية سليمة  تحقق الهدف من عملية التنظيم وتحقيق اكبر فائدة علمية ممكنة .

ووافق المجلس على تجديد تكليف العاملين من محافظة دير الزور بالعمل بالجهات العامة في محافظة الحسكة بعد موافقة المحافظ كل سنة  بدلا من ستة أشهر نظراً لصعوبة التواصل مع المعنيين في محافظة دير الزور للحصول على موافقة تجديد تكليف بالعمل في المحافظات والمناطق الآمنة .

الموافقة على منح قروض للمرأة الريفية.. تأسيس 1000 وحدة تصنيع بميزانية مليار ليرة

دمشق|

استمرارا لخطة الحكومة في تشجيع الإنتاج وخاصة الزراعي منه وبعد موافقة لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على منح قروض خاصة بالمرأة الريفية لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للأسرة وللحفاظ على استمرارية الكثير من الزراعات والصناعات التقليدية في الريف السوري يأتي مشروع «تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشروعات أسرية للتصنيع الريفي» وذلك للتخفيف من آثار الأزمة على الأسر الريفية والمساهمة في إيجاد مصادر دخل بديلة للأسرة التي فقدت مصدر دخلها.

ويهدف المشروع إلى مساعدة النساء الريفيات في الأسر الفقيرة والأولوية لزوجات وأمهات وبنات وأخوات الشهداء والجرحى وكذلك النساء المعيلات لأسرهن في كل القرى والمناطق التي يمكن الوصول إليها، حيث سيعمد المشروع إلى تقديم خدمات تمويلية من خلال تقديم قرض عيني وسيتم وضع نظام إقراض مالي ميسر يمكّن الأسر الفقيرة من الاستفادة منه بكل سهولة.

وحدد المشروع مراحل تقديم القرض بتشكيل لجنة التنمية المحلية التي تقوم بترشيح واختيار الفلاحات الراغبات بتأسيس المشروع، وتدريبهن ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي اختزنتها، ومن ثم إرسال قوائم بأسمائهن مع قيمة القرض إلى المصرف الزراعي لتبدأ المرأة التي حصلت على القرض بتنفيذ مشروعها بإشراف مهندسة المرأة الريفية.

أما أنواع المشروعات التي يعنى المشروع بدعمها فقد تم تحديدها بتلك التي تقوم على مادة الحليب والخضر والفواكه والحبوب بكل أنواعها، بالإضافة إلى مشروعات تصنيع النباتات الطبية والعطرية، حيث سيتم إنشاء وحدات الإنتاج التي تعنى بهذه المشروعات بالشكل المطلوب، ومن المفترض أن يتم تأسيس 1000 وحدة تصنيع لهذا العام بميزانية تقدر بمليار ليرة سورية.

وبالاتجاه ذاته وافقت اللجنة على تقديم قروض للزراعة المحمية بهدف دعم هذا النوع من الإنتاج الزراعي الذي يؤمن جزءاً من احتياجات القطر من المنتجات الزراعية ويساهم في تصدير بعضها إلى الخارج.

كما ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إحداث المجلس الأعلى للقطاع الخاص المطلوب منه المساهمة بشكل واسع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مدير التجاري السوري: معالجة ديون بـ30.37 مليار ليرة من أصل 85 مليارا والسيولة 50%

دمشق|

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن المصرف حصّل 10 مليارات ليرة سورية من القروض المتعثرة خلال عام 2016 والربع الأول من العام الجاري (2017) نتيجة إجراءات تسوية شملت 175 متعاملاً وتسديد كامل المديونية لـ873 متعاملاً، ليكون المصرف وفق ذلك قام بمعالجة ديون تزيد على 30.37 مليار من خلال التسويات أو التسديدات (لكامل المديونية) التي تمت وفق القانون رقم 26 لعام 2015.

وبين أن القيمة الحالية للديون المتعثرة (بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية) تعادل 85 مليار ليرة سورية لـ3150 متعاملاً من المتعاملين المتعثرين والملاحقين قضائياً، وأن أكثر من 2325 متعاملاً صدر بحقهم قرارات منع سفر.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع في المصرف بنهاية عام 2016 (الودائع بالليرة السورية وبمختلف العملات مقومة بالليرة السورية وفق نشرة الأسعار بتاريخه) بلغت 890.25 مليار ليرة سورية على حين وصلت مع نهاية آذار الماضي إلى 935.10 مليار ليرة سورية.

كما أوضح سلمان أن المصرف سجل زيادة في حجم الودائع بالليرة السورية وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة منذ نهاية العام 2014 ولغاية الربع الأول من عام 2017 حيث وصل مجموعها إلى نحو 935.10 مليار ليرة سورية وبمختلف أنواع الودائع بنسبة زيادة 105بالمئة عن سنة الأساس 31/12/2014 إلى جانب ارتفاع نسب السيولة إلى 50 بالمئة في ظل متغيرات متعددة فرضتها طبيعة الحرب على سورية (مع إغفال ارتفاع قيم القطع على حجم الودائع ومعدلات التضخم) وهو ما اعتبره المدير العام يعزز ثقة المتعاملين أفراداً ومؤسسات ولمختلف القطاعات الاقتصادية بإمكانياته في التمويل ودعم التوجه العام للحكومة في مواجهة تحديات الأزمة والحصار المفروض على البلد والوفاء بأي التزامات مترتبة.

وبين أن عدد الصرافات الموضوعة في خدمة المتعاملين وصل إلى 297 صرافاً بعد إعادة التموضع الجغرافي لبعضها للاستفادة منها في أماكن أكثر ازدحاماً ولضمان الوصول إليها لأكبر عدد من المتعاملين، حيث بلغت حركات السحب خلال الربع الأول من عام 2017 (2.2) مليون حركة بقيمة 37.1 مليار ليرة سورية.

منوهاً بأن المصرف قام بعدة إجراءات لتخفيف الضغط على الصرافات لضمان أعطال أقل واستمرارية أفضل في العمل والأداء وتحسين الخدمة أهمها تعديل الصرافات الآلية مؤخراً برفع سقف السحب إلى 35 ألف ليرة سورية في العملية الوحدة، ليتمكن المتعامل من سحب راتبه دفعه واحدة ما يوفر الوقت والضغط على الصرافات الآلية، وتوحيد تغذية الصرافات بفئة الألف ما يسمح بوضع مبلغ أكبر بالصرافات لتمكين عدد أكبر من المتعاملين من سحب رواتبهم، وبدأ المصرف بتجربة تشغيل الصرافات على الطاقة الشمسية (لتجاوز مشكلة التقنين الكهربائي) ونجاح التجربة والتوجيه لاستثمار في هذا الإطار، إلى جانب استخدام تقنية 3G لتفادي صعوبات الاتصال وانقطاعها، وتم العمل بموجب هذه التقنية في الكثير من الصرافات وبمختلف المدن والمناطق، كما عمل المصرف على إتاحة قنوات دفع إضافية مثل الهاتف الجوال، والبدء بمشروع تطوير منظومة الدفع الإكتروني الحالية لإتاحة خدمات محتملة جديدة، مع دراسة دورية ومستمرة لحركات السحب ونقل الصرافات ذات الحركات القليلة إلى مناطق أخرى أكثر طلباً للخدمة، والإعلان عن شراء صرافات جديدة، يمكن أن تساهم إلى حد كبير في تخفيف العبء الكبير لمستخدمي الصراف، أما فيما يخص آخر المستجدات لخطي الائتمان الإيرانيين القديم والجديد بين سلمان أنه يتم الآن الانتهاء حالياً من تصفية الخط الائتماني الإيراني الأول ليصار إلى المباشرة بالخط الثاني.