اقتصاد

المهندس خميس: سنخصص 600 مليون دولار لتمويل اقامة المصانع والاستثمارات

دمشق- سلاف يوسف|

كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عن تخصيص 600 مليون دولار  للاقلاع بالعملية الإنتاجية سيتم من خلالها تمويل استثمارات و مصانع بعد التأكد من جدواها الاقتصادية وجدية أصحابها .. ويأتي تخصيص هذا المبلغ في إطار خطوات الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية كافة بشكل حقيقي و بما يساهم في تشغيل اليد العاملة و توفير السلع للسوق المحلية و التصدير، جاء ذلك خلال اجتماع هو الرابع من نوعه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق و ريفها.

كما بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة بالكامل على القطاع الخاص الاقتصادي ” الصناعي والزراعي والتجاري ” للوصول إلى شراكة حقيقية تسهم بشكل فعال في دفع عملية التنمية وعودة الاقتصاد الوطني الى ألقه .

المهندس خميس دعا ممثلي الصناعيين لأخذ دورهم كشركاء في اتخاذ القرار السليم الذي من شأنه النهوض بالصناعة و حل مشاكلها أيا كانت و الحكومة جاهزة للتحاور في أي شيء يحقق مصلحة الصناعة .. مؤكدا أنّ الغرف و الاتحادات هي شريك حقيقي للحكومة في بناء وقيادة الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب قرارات جريئة و سريعة وحيث الجميع معني بالعمل التشاركي و الجماعي من أجل وضع البلاد على الطريق الصحيح . مؤكدا أنّ على جميع القطاعات لعمل من أجل الارتقاء الى مستوى تضحيات الجيش و في الوقت نفسه يجب أن نكون جميعا قادرين على ملء الأماكن المحررة بالعمل عبر إعادة الخدمات وبث الحياة إليها على كافة الأصعدة.

من جانبه أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أهمية اللقاءات المستمرة مع الحكومة بهدف تبادل الأفكار وتذليل العقبات وتطوير العمل للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطة الحكومة  لدفع عملية التنمية بمختلف المجالات منوها بأهمية إطلاق المعارض على صعيد الاقتصاد الوطني  وكان أخرها معرض سيريامودا الذي استقطب 600 رجل أعمال من الدول العربية  و كانوا زبائن حقيقيين لشراء المنتجات السورية.

وقدم الصناعيون عددا من الطروحات والمقترحات لتطوير واقع العمل في القطاع الصناعي تمثلت بضرورة إنشاء ارض خاصة لإقامة معرض دائم للمنتجات الصناعية السورية ودعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية وتسهيل انسيابية استلام المشتقات النفطية ومعالجة واقع الكهرباء في بعض المناطق الصناعية وتشجيع التصدير وإعادة فتح الطريق التجاري مع العراق و إحداث أمانة جمركية في المدينة الصناعية بعدرا وفتح باب التسهيلات المصرفية لتوريد المواد الأولية واستثناء المنشآت في المدن الصناعية من التراخيص الإدارية و تقديم التسهيلات للشركات المتوقفة للعودة للإنتاج  والاستفادة من اليد العاملة في معامل القطاع العام المتوقفة من خلال إيجاد الية حكومية لتوظيف خبرتهم في القطاع الخاص. 

من جانبه نوه رئيس مجلس الوزراء بغنى الطروحات موضحا أنها محط اهتمام الحكومة وسيتم العمل على معالجتها وفق خطة تطوير القطاع الصناعي ووعد المهندس خميس  بتقديم ارض بمساحة 5 دونم لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية ، مؤكداً أنّ الحكومة لها مصلحة في تذليل كافة العقبات التي تعترض الصناعيين حتى في التفاصيل و لكن يجب إيجاد نوع من المتابعة بين الغرف و الحكومة لمنع تراكم أو استفحال المشاكل.

 وأوضح أنّ الحكومة  يعنيها المصنع الكبير تماما كما تعنيها أصغر ورشة تعمل تحت “اسم صنع في سورية ” كله يجب دعمه ومساعدته في سبيل تطور العملية الإنتاجية و انطلاقتها

شركات روسية تنافس للتنقيب عن النفط في لبنان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، أن 9 شركات بما فيها روسية تقدّمت إلى دورة التأهيل المسبق الثانية للفوز بعقود التنقيب عن النفط.

وبحسب الوزارة فقد انتهت المهلة المفتوحة أمام الشركات العالمية المنقبة عن النفط في لبنان للتقدم بطلباتها من أجل التأهيل المسبق للاشتراك في دورة التراخيص الأولى.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني، سيزار أبي خليل، في بيان:، “إنه بتاريخ 31 مارس، انتهت المهلة المفتوحة أمام شركات التنقيب عن البترول العالمية للتقدم بطلباتها من أجل التأهيل المسبق للاشتراك في دورة التراخيص الأولى.. هناك تسع شركات تقدّمت إلى دورة التأهيل المسبق الثانية، وهي شركات روسية، وهندية، وماليزية، وقطرية، وأمريكية، ومصرية، وإيرانية، وجزائرية، ومجموعة (مصرية – لبنانية).

ووفقا للبيان فقد تحددت المعايير المعتمدة للتأهيل بموجب المرسوم 9882/2013، والتي تتوزع على أربع فئات قانونية، ومالية، وتقنية، ومعايير متعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة.

المعايير القانونية، يجب أن تكون الشركة طالبة التأهيل المسبق شركة مساهمة أو ما يعادلها في أنظمة قانونية أخرى غير النظام القانوني اللبناني، وأن تقدم جميع المستندات المثبتة لذلك.

المعايير التقنية، يجب أن تكون الشركة طالبة التأهيل المسبق كصاحب حق مشغل قد قامت بعمليات تطوير في مياه يفوق عمقها 500 متر، وأن تكون قد قامت بأنشطة إنتاج نفطي.

المعايير المالية، يجب على الشركة طالبة التأهيل المسبق كصاحب حق مشغل لديها أصول بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، والشركة طالبة التأهيل كصاحب حق غير مشغل لديها أصول بقيمة 500 مليون دولار أو أكثر.

المعايير المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة، تفرض على الشركة طالبة التأهيل المسبق كصاحب حق مشغل وكصاحب حق غير مشغل أن تقدما البرهان إلى الهيئة باعتماد العمليات والإجراءات والسياسات الصحيحة المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة.

ومن المتوقع أن يعلن “أبي خليل”، نتائج دورة التأهيل المسبق الثانية في 13 أبريل 2017.

الغربي يقوم بحملة تنظيف للمقصرين ويعفي المشرف على مخبز باب توما والقائمين على صالة المجد بباب توما و صالة الخضار بجرمانا

 

دمشق-ريم العبدو|

وجه  وزير التجارة الداخلية الدكتور عبدالله  الغربي بإعفاء المشرف على مخبز باب توما لعدم إنتاجه الخبز بمواصفات ونوعية جيدة والقائمين على صالة المجد بالقصاع وصالة الخضار بمجمع جرمانا بسبب عدم بيع الخبز بصالة المجد وبيع مواد بسعر زائد .

كما قام عناصر حماية المستهلك الذين اعطيت لهم التوجيهات بتكثيف دورياتهم على سوق الهال بتنظيم عدة ضبوط بحق التجار المخالفين بالسوق ومصادرة كميات البطاطا وتسليمها للمؤسسة السورية للتجارة لبيعها في صالاتها ومنافذ بيعها بسعرها الحقيقي.

وأعلن الوزير الغربي أنه ستتم مصادرة مادة البطاطا من أي تاجر يقوم ببيعها بسعر زائد أو يمتنع عن إعطاء فواتير بسعر شرائها وبيعها الحقيقي لحلقات الوساطة التجارية إلى جانب اتخاذ أقصى العقوبات القانونية الرادعة بحق كل من يتلاعب بأسلوب طرحها وبيعها.

وقال الغربي في تصريح له خلال الجولة التي  قام بها صباح اليوم على سوق الهال وعدد من الأسواق والمخابز في دمشق وجرمانا في ريف دمشق.. إن “الأسعار في سوق الهال مرتفعة جدا وخاصة البطاطا وهناك تجار يتلاعبون بعمليات بيعها وطرحها في الأسواق ويحاولون احتكارها وبيعها بسعر مرتفع جدا وبشكل غير مقبول وغير منطقي” لافتا إلى أن عددا من باعة المفرق أكدوا خلال الجولة أنهم يشترون البطاطا بـ 325 ليرة سورية للكيلوغرام من تجار سوق الهال ويضطرون لبيعها بين 350 و 375 ل.س مع العلم أن تجار سوق الهال يشترونها من المنتجين بسعر لا يتجاوز 100 ليرة للكيلو غرام.

وبين الغربي أن الوزارة ستنزل أقصى العقوبات بمن يتلاعب بلقمة عيش المواطن أو بأمنه الغذائي.

وبهدف العمل على تخفيض سعر البطاطا أشار الغربي إلى أنه تم اليوم تسيير عدد من السيارات الجوالة التابعة للمؤسسة السورية للتجارة والمحملة بالبطاطا لبيعها في عدد من المناطق والأحياء وبسعر 250 ليرة سورية للكيلوغرام وذلك في إطار حملة تنظمها السورية للتجارة وستستمر إلى أن ينخفض سعر البطاطا إلى مستويات مقبولة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وتكون بمتناول الجميع وذلك وفق برنامج توزيع يصدره فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق.

ودعا الوزير الغربي أصحاب الفعاليات التجارية إلى إيجاد آلية وصيغة يمارسون فيها نشاطهم بشكل واضح بعيداً عن الأساليب المبهمة ويلتزمون بإعطاء وتداول الفواتير والإعلان عن أسعار موادهم والتقيد بالنشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع تجار سوق الهال مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة البيع والشراء وخاصة نشاط أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وحل المشكلات التي يواجهونها.

وزير المالية يؤكد أمام البرلمان إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية

دمشق|

ناقش مجلس الشعب في جلسته العشرين والأخيرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني مشروع القانون المتضمن بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد حتى تاريخ 31-12-2017.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المشروع يثبت توجه الحكومة نحو استنهاض ودعم الصناعة وإعادة عجلة الإنتاج عبر إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية المرتفعة نسبياً، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك العامة لا تسمح لأي نوع من هذه الآلات سواء كانت أجهزة أو خطوط إنتاج أو حواسب بالدخول إلى سورية قبل أن يتم فحصها بدقة.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 32 من القانون رقم 2 لعام 2014 المتعلق بالغرامات التي تفرض بحق من تجاوز المدة المحددة للإقامة أو السمة من العرب والأجانب.

حيث أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن “المخالفات الموجودة مقتصرة على المربيات في البيوت اللواتي تعرضن لإبقائهن فترة معينة”، حيث ضبطت الوزارة هذا الموضوع من خلال مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص مبيناً أن كل من يتم استقدامهم حاليا إلى سورية يدخلون بطريقة شرعية مع إحصاء المخالفات الموجودة.

الجدير بالذكر أن مجلس الشعب ناقش أمس عدداً من مشاريع القوانين منها تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد الجوازات ووثائق السفر للمواطنين خارج سورية.

رئيس الحكومة يتفقد سير العمل بمشروع الـ 66 ببساتين الرازي

دمشق-خاص –فردوس سليمان| 

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس صباح اليوم على سير العمل  بمشروع الـ 66 في منطقة خلف بساتين الرازي.

وقال مصدر مطلع لموقع “اخبار سوريا والعالم” بان رئيس الحكومة قام صباح اليوم بزيارة المشروع للإطلاع على  الية التنفيذ والخطوات المتبعة  بتنفيذ البنى التحتية في هذا المشروع السكني والحيوي في  مدينة دمشق.

وقال المصدر ان رئيس الحكومة استمع من العاملين بالمشروع عن الية التنفيذ وسألهم عن المعوقات والمشاكل التي تعترضهم وعن وتيرة العمل

وأكد العاملون في المشروع ان وتيرة العمل تسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل تعترضهم حتى الان .

المهندس خميس: استراتيجية الحكومة تتضمن عودة كل المدن والمناطق الصناعية والورشات الحرفية للعمل

 

دمشق – سلاف يوسف|

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن استراتيجية الحكومة تتضمن عودة جميع المدن والمناطق الصناعية والورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية الإنتاجية مشيرا الى أن الحكومة مستمرة بالعمل في تطوير معامل القطاع العام الرابحة وايضا بالتشاركية مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن الإنتاج.

وبين خميس أن الحكومة منفتحة بالكامل على القطاع الخاص الاقتصادي و“الصناعي والزراعي والتجاري” للوصول إلى شراكة حقيقية تسهم بشكل فعال في دفع عملية التنمية وعودة الاقتصاد الوطني إلى ألقه.

وأوضح المهندس خميس خلال لقائه الليلة الماضية مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق برئاسة سامر الدبس أن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات بما فيها إصدار القوانين والإعفاءات والقروض للصناعيين ضمن شروط محددة ووفق آليات جديدة بهدف إحداث نقلة في أداء القطاع الصناعي ليمارس دوره الرئيسي بتحقيق نمو في الاقتصاد الوطني بالتوازي مع ما يتم تقديمه في القطاعين الزراعي والتجاري مبينا أن الاقتصاد الوطني بخير ومستمرون بالعمل لمعالجة مفرزات الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات.

وأضاف المهندس خميس .. إن “الحكومة تريد عودة جميع الصناعيين لمعاملهم ومستمرة بالعمل لإصلاح قطاع الطاقة كونه يشكل الشريان الرئيسي لإقلاع العملية الإنتاجية من جديد”.

من جانبه بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أهمية اللقاءات المستمرة مع الحكومة بهدف تبادل الأفكار وتذليل العقبات وتطوير العمل للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطة الحكومة لدفع عملية التنمية بمختلف المجالات منوها بأهمية إطلاق المعارض على صعيد الاقتصاد الوطني وكان آخرها معرض سيريا مود الذي استقطب 600 رجل أعمال من الدول العربية وكانوا زبائن حقيقيين لشراء المنتجات السورية.

 

وقدم الصناعيون عددا من الطروحات والمقترحات لتطوير واقع العمل في القطاع الصناعي تمثلت بضرورة إنشاء أرض خاصة لإقامة معرض دائم للمنتجات الصناعية السورية “صنع في سورية” ودعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية وتسهيل انسيابية استلام المشتقات النفطية ومعالجة واقع الكهرباء في بعض المناطق الصناعية وتشجيع التصدير وإعادة فتح الطريق التجاري مع العراق وإحداث أمانة جمركية في المدينة الصناعية بعدرا وفتح باب التسهيلات المصرفية لتوريد المواد الأولية واستثناء المنشآت في المدن الصناعية من التراخيص الإدارية وتقديم التسهيلات للشركات المتوقفة للعودة للإنتاج والاستفادة من اليد العاملة في معامل القطاع العام المتوقفة من خلال إيجاد آلية حكومية لتوظيف خبرتهم في القطاع الخاص.

من جانبه نوه رئيس مجلس الوزراء بغنى الطروحات موضحا أنها محط اهتمام الحكومة وسيتم العمل على معالجتها وفق خطة تطوير القطاع الصناعي ووعد بتقديم أرض بمساحة 5 دونمات لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية “صنع في سورية”.

 

القلاع يطالب بتوزيع الدعم بشكل عادل بين جميع المنتجين والقطاعات المستهدفة

بسام المصطفى

دعا رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع إلى ضرورة توزيع مبالغ الدعم بشكل عادل بين المنتجين كافة بما يمكن المنتجات السورية من تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة وأفضل المواصفات للدخول بأعلى قدر من التنافسية إلى السوق المحلية والخارجية.لافتاً إلى أهمية دعم القطاعات الإنتاجية، في سورية وتوجيه مطارح الدعم التي سيتوجه إليها هيئة دعم الانتاج المحلي وترويج الصادرات لتشجيع المنتج المحلي وتهيئته للتصدير.

جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق حول دعم وتشجيع المنتج المحلي بمشاركة معاون مدير الهيئة العامة لدعم الإنتاج المحلي وترويج الصادرات سامية المعري ومدير خدمات التجارة في الهيئة كفاح مرشد.

ووصف القلاع الأرقام الإحصائية التي يٌعمل عليها حالياً بأنها ” قاصرة” ومشوهة،ولاتحقق الغاية منها،. كما انتقد القلاع الدعوة الموجهة مؤخراً لتأسيس مكان للصناعات السورية في مصر في إشارة لدعوة وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة لرجال الأعمال السوريين العاملين في مصر بهذا الاتجاه وأضاف القلاع متسائلاً: ومستهجناً في الوقت ذاته: «هل نصدر منتجين إلى خارج البلاد أم نسعى لإعادتهم إلى موطنهم لإقامة أعمالهم؟».

مبيناً أن دراسة الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات عنها هو عمل حكومي بامتياز قائلاً: «منذ ثلاثة أشهر نتكلم عن إعادة مراكز البيع في دمشق وبغداد وفي العراق يتكلمون عن ذلك مثلنا.. غير أن هذا لم يحصل!!. وضرب رئيس غرفة تجارة دمشق مثال المجلس الأعلى للتصدير الأسبق عندما كانت مخصصاته نحو 700 مليون ليرة وقد تقدم في إحدى الجلسات مصدّر وقدم أوراقاً وثبوتيات تخوله قبض مبالغ الدعم حيث كان مبلغ الـ700 مليون من حصته وحده بموجب ثبوتياته وكان قرار تخصيصه به قاب قوسين أو أدنى «فتدخلت وقتها بألا يقبضه وإنما يوزع بعدالة على كل المنتجين». وأضاف «لا يجوز توجيه الدعم لأشخاص محددين. إن نجاح الهيئة هو نجاح للتجار وانتعاش للأسواق». وأمل القلاع بتوزيع مبالغ الدعم المقدمة من خلال برامج الهيئة بشكل عادل بين جميع المنتجين والقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالدعم في نفقات التأسيس والتشغيل والضرائب والرسوم والتأمينات ودفع الفواتير والأجور المختلفة لهذه القطاعات. وقلل القلاع من حجم أثر مبلغ الدعم على ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين قائلا «سعينا على مدى سبع سنوات لإعادة النظر بشرائح نسب الرسوم الجمركية وتم الوصول إلى نسب تبدأ من 1% على المستوردات إلى 30% وكانت سابقا تصل إلى 150% في حين رسوم 3 بالألف حالياً على قيمة الصادرات أو المستوردات لمصلحة مبلغ الدعم لن يؤثر كثيراً قياساً للرسوم الجمركية سابقاً من دون أن ننكر أن المستهلك سوف يتحمل جزءا منها».

بدوره أشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى ضرورة أن يكون مبلغ الدعم أكبر من ذلك وأن يخصص من موازنة الدولة وتساءل «هل لديكم مفاوضات أو مشاورات مع جهات داعمة ومنظمات دولية بهذا الخصوص لدعم مثل هذا النمط من الصناديق؟» ودعا إلى ضرورة دعم الصناعات البرمجية وسلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وقال: «ماذا عن قدرة الهيئة على توفير معلومات عن الأسواق المستهدفة بالصادرات السورية؟».

                        تلبية الاحتياج المحلي

من جانبها بيّنت معاونة مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي سامية المعري جوابا على بعض التساؤلات أن مبلغ الدعم البالغ 5 مليارات ليرة سورية الموجه للمنتجين والمصدرين ليس كله رسوماً ويمكن أن تنعكس على المستهلك النهائي ارتفاعاً في كلف السلع والمواد بل إن المبلغ المتحصل عبر الرسوم لا يتجاوز 3 مليارات ليرة، وأن المستهلكين قادرون على تحملها.وأوضحت أن آلية الدعم انتقائية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مباشرة وهي متغيرة مع الزمن والأهم هو دراسة الأثر الرجعي لمعرفة فيما إذا كان الدعم حقق النجاح أو الهدف المنشود وتقييم الدعم كل فترة بما يعكس سرعة قدرة القطاع المستهدف على التعافي الاقتصادي والاستمرارية وأثر الدعم المقدم له.

أضرار القطاع الزراعي

ولفتت المعري إلى أن تعرض القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأضرار كبيرة بعضها ناتج عن الجفاف والأخر عن الإرهاب دفع بالهيئة لوضع خطة لدعم الإنتاج بهذا القطاع بدءا من المراحل الأولية وصولا إلى التسويق والتصدير ودعم مستلزمات الإنتاج وتوفير المادة الأولية وتعزيز القدرة التنافسية السعرية في الأسواق الداخلية إضافة إلى الدعم المادي عن طريق التمويل والقروض كمشاريع دعم الحمضيات ودعم مراكز التوضيب وصناعة خل التفاح والدبس وصناعة خيوط الحرير وبرنامج دعم تربية الدواجن وبكاكير الأبقار.

وفيما يتعلق بدعم القطاع الصناعي لفتت المعري إلى أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة حلب على تأمين مولدات كهربائية ومنح المعامل قروضا لشراء المولدات بالتنسيق مع المصارف إلى جانب ما تغطيه الهيئة من دعم لإعادة تأهيل المعامل المدمرة بفعل الإرهاب في عدرا العمالية من خلال التعاون مع اتحاد المصدرين وتقديم حوافز للتصدير.

                           دعم الأنشطة التنافسية

من جانبه بين مدير مديرية خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي كفاح مرشد أن استراتيجية دعم الإنتاج المحلي والصادرات تهدف إلى دعم الأنشطة التنافسية للقطاعات الإنتاجية إضافة للحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الاستثماري بشقيه العام والخاص معتبرا أن هذه الإستراتيجية تعتبر أداة مهمة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد الكلي. ولفت مرشد إلى تشجيع الهيئة للعديد من المعارض الداخلية والخارجية وقيامها بدعم هذه المعارض من خلال وضع آلية للدعم تتحمل الهيئة بالتعاون مع اتحاد المصدرين وباقي الاتحادات ما بين 50 و 75 بالمئة من تكاليفها

رغم التشويش الخارجي.. نهاية ناجحة ل”سيريامود” وتوقيع مئات العقود مع رجال اعمال عرب

دمشق – وداد عمران |

ابدى العارضون والمشاركون بمعرض سيريا مود ارتياحهم من النتائج الجيدة التي تحققت في نهاية المعرض حيث تم توقيع مئات العقود التصديرية والاتفاق على توقيع الالاف في المستقبل القريب مع رجال الاعمال العرب  .

واكد اغلب المشاركين والمهتمين بالمعرض ان الحضور اللافت لرجال الاعمال العرب والعقود التصديرية  التي وقعت ساهمت الى حد معين باستقرار سعر الصرف واعطت دفعا معنويا للصناع النسيج السوري للاستمرار وتطوير الانتاج .

وقال مهدي الدالي مدير هيئة تنمية ودعم الصادرات المحلية  “ان الهيئة قدمت الدعم من خلال تحمل كافة نفقات اقامة المعرض من خلال الديكور والدعاية والاعلان كما تكفلت بشحن البضائع مجانا للبضائع المصدرة والتي قام العارضين بتوقيع عقودها مع رجال الاعمال والتجار العرب”.

واضاف الدالي  أن ا التفاعل الذي تم بين الصناعيين السوريين ورجال الاعمال العرب  “لن ينحصر بالمعرض  بل سيستمر بعد المعرض لتصدير المنتجات السورية إلى أسواق الدول العربية  مما سياسهم ومن خلال عائدات عقود البيع التي تمت في دعم الاقتصاد الوطني .

وكشف رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح في تصريح لسانا ان العقود التصديرية لم تقتصر على العارضين بالمعرض بل امتدت الى اسواق الحريقة والحميدية حيث تم توقيع المئات من العقود التصديرية وخاصة للالبسة الولادية والنسائية  مشيرا الى ارتياح تجار السوقين من الحركة الاقتصادية النشطة خلال الايام الثلاثة الماضية.

احمد بهنسي تاجر البسة ولادية من شركة مودرن بين بانه شارك للمرة الثانية في هذا المعرض بعد خان الحرير واشاد بهيئة دعم الصادرات   وباتحاد المصدرين الذين شجع التجار من بعض الدول العربية للمجيء الى سورية مشيرا الى  توقيعه عدة عقود مع تجار العراق وليبيا والسودان.

واكد رئيس جمعية حماية المساجين حسين الديري  ان الهيئة تشارك لاول مرة في المعرض وهدفنا بيع مشغولات المساجين اليدوية وبيعها وتحويل ريعها   الى اليهم لتحسين وضعهم المادي للاستمرار في انتاج مصنوعاتهم .

من جانبه بين عضو مجلس جمعية المساجين بسام سلطان انه تم بيع اغلب المنتجات اليدوية التي انتجها المساجين من خلال المعرض مؤكدا ان المشغولات اليدوية للمساجين لاقت استحسانا من رجال الاعمال العرب .

حازم بيازيد من شركة “ماش” للألبسة الولادية  اعرب عن ارتياحه للمشاركة التي اثمرت واعطت نتائج  متميز جيدة جدا تمثلت بتوقيع عدة عقود، فيما اكد محمد حجازي من شركة حجازي لالبسة الاطفال هذه المرة الاولى التي نشارك فيها في هذا المعرض لنثبت للعالم بان الصناعة السورية دائما متميزة لافتا الى انه وقع عقودا مع تجار من العراق الذين ابدوا اعجابهم بهذه الصناعة من حيث الجودة والنوعية.

شركة شامنا  للحوالات المالية قالت هذه المرة الاولى التي نشارك فيها في هذا المعرض للترويج للشركة حيث وقعنا عقودا مع تجار عرب لتقديم عروض وتسهيلات بتحويل أموال التجار والمستوردين للبضائع السورية.

/طاهر خياط/ من شركة اولديز للالبسة وضياء قاطرجي من شركة طيبة للالبسة الرجالية قالا شاركنا بالكثير من المعارض السورية والان نشارك بهذا المعرض المتميز الذي يتميز بجودة صناعته  لافتين الى الدعم الذى قدمته الحكومة والجهات المعنية من خلال التسهيلات والاجراءات للتجار  لنقل وشحن البضائع لرجال الاعمال النتائج في هذا المعرض 0

من جانبه نوه سالم نوري حباب من شركة كولدن بوي لالبسة الاطفال بالاقبال الكبير الذى شهده المعرض مبينا أن شركاتنا السورية قدمت عروضا تشجيعية كبيرة من ناحية الاسعار وشحن البضائع لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار والمستوردين فى البلدان المجاورة مبينا قيامه بتوقيع عدة عقود مع تجار من  الاردن والعراق والسودان اضافة الى توقيعه عدد مع العقود مع تجار من اللاذقية وطرطوس وحمص.

حسام اورفلي منتج البسة قطنيات رجالي  مشاركته في هذا المعرض مهمة جدا لما يتميز به من جودة الصناعة والمنافسة القوية في الاسواق المحلية والخارجية ونعتمد في صناعتنا على الصناعة المحلية التي تنتج القطن 100 بالمئة واعتمادنا اكثر على السوق الداخلي في سورية واسعارنا مقبولة جدا  مقارنة بالسوق.

ثائر الحاج يوسف تاجر معمل البسة /ريحان/ يقول هذه المرة الثالثة التي نشارك فيها في هذا المعرض لما يتميز به من جودة عالية ومنافسة ومشاركة قوية  من عدة دول عربية ولنثبت للعالم بان سورية رغم الظروف التي مرت بها حاضرة دائما بكل شيء من خلال صناعتها وتجارتها.

واوضح ان نسبة القطن التي نقوم بتصنيع الالبسة المحلية منها هي 100 بالمئة ونعمل على تصدير منتجنا الى خارج القطر مثل لبنان والاردن كما نعمل على مد خط مع جنوب افريقيا والمانيا اضافة الى التصدير المحلي ضمن المحافظات السورية حمص واللاذقية ونسعى لتطويرها وتصديرها الى ابعد مكان.

علاء حافظ من حلب ومحمود عطاف ومحمد محفوظ/تجارة الالبسة الرجالية /يوتو/مشاركتنا بالمعرض هي لترويج المنتج المحلي من غرفة الصناعة ترويج خارجي مشاركتنا في المعرض مشاركة جيدة من خلال التفاعل مع التجار والزبائن لتصريف منتجاتنا المحلية المتميزة بالجودة مشيرا الى ان سورية تعد من ارخص الدول بالنسبة للبضائع التي تنتجها مقارنة بالدول الاخرى لافتا الى اننا اقمنا عدة عقود مع شركات محلية وخارجية المحلية منها شركات /الابتكار واللويز وجيوفاني وكي ام بينتو الجاكر/اضافة الى شركات خارجية هي /تورنادو والهيرازون وكشكول واكس رام/طموحنا في الفترة القريبة فتح فروع في الكثير من المحافظات لتسويق المنتج وتعريف الزبائن على مصنوعاتنا المحلية وما تتميز به.

يذكر ان  فعاليات المعرض التخصصي للألبسة ومستلزماتها “سيريامود” الذي نظمته هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها ورابطة المصدرين للألبسة والنسيج استمر على مدى ثلاثة وانهى فعالياته امس.

 

وزير التجارة الداخلية: 3 آلاف طن بطاطا إلى السوق خلال اليومين القادمين

دمشق|

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه تم تأمين 3 آلاف طن من مادة البطاطا سيتم طرحها في الأسواق المحلية خلال اليومين القادمين لتحقيق حالة التوازن بين العرض والطلب خاصة بعد أن شاع أن إحجام بعض التجار عن توريد المادة إلى سوق الهال إثر الجولة التي نفذها الوزير أمس الأول وتمت خلالها مصادرة قرابة 55 ألف طن من البطاطا.

وأكد الغربي في تصريح لـ«الوطن» أنه «لا أحد يستطيع لي ذراع الحكومة».. وأن الحكومة قادرة على تأمين البدائل وتأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازنات السعرية، وأنه من غير المسموح لأحد تحت التهديد بعدم توريد البطاطا لسوق الهال من فرض رغباته والانفراد في السوق وممارسة الاحتكار والتلاعب بالأسعار على حساب المواطن.

وحول مصادرة كميات البطاطا في سوق الهال ومدى قانونية الإجراء وخاصة أن إدارة الجمارك هي من تقوم بمصادرة المواد المهربة أوضح الغربي أن المخالفات التي نظمت بحق التجار وباعة مادة البطاطا المخالفين في سوق الهال لم تكن تحت عناوين التهريب لأنها غير مهربة بل كانت المخالفة المرتكبة هي احتكار المادة وهو ما نصت عليه المادة 27 من القانون 14 والتي وصفت مثل هذه المخالفة بأنها إخفاء مادة أو سلعة أساسية بقصد الاحتكار وأن العقوبات التي نص عليها القانون بمثل هذه الحالة هي الغرامة بقيمة مليون ليرة أو الحبس لمدة عام ونصف العام. وهنا يكشف الوزير أنه ضمن التعديلات التي تنجزها الوزارة للقانون 14 ستتم مضاعفة الغرامة المالية لثلاثة أضعاف بحيث تكون عقوبة شديدة ورادعة تحول دون تمدد ظاهرة الغش والتلاعب والاحتكار في الأسواق المحلية وخاصة في المواد الأساسية وأن كل الضبوط المنظمة في سوق الهال حول المخالفات ببيع مادة البطاطا تمت إحالتها للقضاء، وإن كميات البطاطا التي صودرت يتم طرحها في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة وبالأسعار المحددة.

جاء الحديث مع الوزير الغربي إثر مفاعيل جولته في سوق الهال أول من أمس وضبطه ومصادرته لكميات كبيرة من مادة البطاطا وما شاع أن ذلك شكل حالة حذر وإحجاماً لدى بعض التجار من توريد مادة البطاطا إلى سوق الهال وبالتالي انخفاض العرض وارتفاع السعر وفي هذا السياق تحدثت «الوطن» مع بعض هؤلاء التجار الذين بينوا وجهة نظرهم بعدم تسويق ما لديهم من البطاطا لسوق الهال هو زيادة العراقيل وتعرضهم للعديد من الصعوبات بدءاً بتكاليف النقل وصعوبات الطرقات وما تقوم به بعض دوريات الجمارك من مصادرة كميات البطاطا والتي تحتاج إعادتها لكثير من الوقت حيث تكون في معظم الأحيان قد تلفت البطاطا طبعاً البطاطا نظامية -على حد قولهم- وأنه غالباً ما تكون محلية أو تحمل أوراقاً ووثائق منشأ رسمية.

وكانت صحيفة الوطن» قد تابعت مصادرة كميات تصل لأكثر من 100 طن من البطاطا والبصل وثبت أنها مهربة لكنها بقيت لأسابيع محملة في الشاحنات وتلف معظمها والسبب الذي تبين بعد المتابعة أن السورية للتجارة طالبت بهذه الكميات ولكن بسعر نحو 50 ليرة كما أفاد به أحد العاملين في الجمارك، وبعد جدال وتأخر الوقت وتلف بعض المواد في الشاحنات تم تكليف لجنة من الجمارك للتفاوض مع السورية للتجارة لتعديل السعر للضعف بحيث يصبح بين 100 إلى 120 ليرة للبطاطا والبصل. ولتأكيد المعلومات هذه من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أنه لا علم له بذلك ولم يتقدم أحد بأي مذكرة للوزارة حول ذلك.

استهلاكية الأمس تتبع كار التجار وتجبر المواطن على شراء سلع شبه منتهية الصلاحية

 دمشق –اخبار سوريا والعالم|

حتى الآن لا يوجد اختراع جديد بطريقة تسويق «المؤسسة الاستهلاكية» سابقاً، ففكرة إجبار المواطنين على شراء مواد غذائية لا يريدونها موجودة قبل الحرب، ربما كنا نعتقد أن تحذوا المؤسسة نهجاً مختلفاً بعد الدمج تراعي ظروفهم المعيشية، وتختلف عن سياسة السوق من حيث الحد من الأسعار وتوفير المواد والسلع الغذائية بأرخص الأثمان، لكنها هذه المرة حينما قامت بتوفير أكثر مادة مدعومة وهي السكر وتوصيلها عبر سياراتها الجوالة لأقرب نقطة إلى البيوت، «بالمنة» عادت فحملت المواطنين ثمن سلعة أخرى كالمرتديلا والشوكولا وكأنها تريد أن «تطالع الفرق»، والمثير للشبهة أن جميع السلع المحملة شارفت على انتهاء مدة صلاحيتها.

استغلال

القصة باختصار: يتم ضمن السيارات الجوالة للمؤسسة السورية للتجارة فرع دمشق، بيع مادة السكر «مرطبة» على أساس 5 كيلو لكنها في الحقيقة أقل بـ 100 إلى 150 غراماً، وإجبار المواطنين على شراء مادة أخرى مرتديلا «زوان» وطحينة وحلاوة «سيتي باتا» و«ماسا»، شوكولا «سويت» لديها شهر أو شهران مدة صلاحية فقط.

يقول بعض المراقبين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم: مواطنون كثر اعترضوا على تلك الآلية التي وصفوها بالاستغلال لحاجتهم، وعدّوها طريقة لا تختلف عن طريقة التجار ولاسيما أن الأسعار قريبة من أسعار السوق، لكن الرد الذي كانوا يسمعونه من البائعين دائماً: يكفي أننا نؤمن لكم «سكر أبيض» مع العلم أن السكر الذي يباع أسمر و«مجبل» من الرطوبة.

أبو أحمد كان أحد المواطنين الذين قصدوا السيارة الجوالة وقام بشراء 5 كيلو غرامات سكر بسعر 1625 ليرة وهذا برأيه أرخص من السوق حيث يباع الكيلو هناك بسعر 400 ليرة، ولكنه لم يجد فرقاً  بعد إجباره على شراء مرتديلا زوان بسعر 750 ليرة وهو كما يقول لا يفضل شراء المرتديلا لأولاده لأن طبيعتها المكونة من خلطة لحم ومنكهات مفرومة من الممكن أن يدس فيها أي نوع من اللحم، خاصة مع انعدام الرقابة على الأسواق فما بالك إن لم يتبق إلا أيام معدودة لانتهائها!.

فائدة للمواطن

أحد المعنيين أخبرنا أن الغريب بالأمر أن المرتديلا المستوردة بطريقة غير نظامية   قد صودرت منذ فترة بعيدة، ولكن لم يتم طرحها في الأسواق! هل ينتظرون انتهاء مدة صلاحيتها لطرحها في السوق وتحميلها للمواطنين؟!

مدير فرع دمشق «السورية للتجارة» وسام حمامة امتعض لدى استفسارنا منه عن تلك الآلية التي اعتبرها اجتهاداً شخصياً منه، وستعود بالفائدة على المواطن، وأخبرنا بأنه سيقوم بإعطاء توجيهات فورية بإيقاف السيارة حالاً لأنه لم يصل إلى الهدف الذي كان يريده من خلال اتباعه آلية جديدة في الترويج لبعض المواد ذات المبيع البطيء في السوق، لا بل والأكثر من ذلك أنه تم تفسير تلك الآلية بشكل مسيء كما يقول المثل «اعمل خيراً تلق شراً».

وأوضح بقوله: ما هي إلا سيارة واحدة في دمشق وأنا من قمت باتباع تلك الآلية في الترويج لإفادة المواطن، ونفى أن تكون تلك الآلية متبعة ضمن صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة، فجميع المواد والسلع الغذائية متوافرة في الصالات ويتم بيعها من دون أن يحمل المواطن ليرة إضافية واحدة، داعياً إيانا لزيارة بعض صالات المؤسسة للتأكد من ذلك.

للعلم فقـط!

في الوقت الذي أكد لنا أحد المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن طريقة السيارات الجوالة تقوم المؤسسة باتباعها فقط ضمن المناطق غير الموجود فيها صالات ومنافذ بيع للمؤسسة، عاد حمامة فصحح ذلك بتأكيده أن المؤسسة تقوم بإرسال حملة من السيارات الجوالة حتى في المناطق التي توجد فيها صالات بيع، متضمنة 5 سيارات غاز وماء وبطاطا، مشيراً إلى أن الحملة الماضية للمؤسسة كانت في المزة الأحد الماضي بإشراف محافظة دمشق.  وأضاف: يتيح مرسوم دمج المؤسسات للمؤسسة بيع السلع بسعر الجملة أو بسعر المفرق، ومع ذلك لم تقم المؤسسة بالبيع بالجملة لأنها تحرص على مصلحة المواطن واتباع آلية تنعكس إيجاباً عليه.

تشرين – دانية الدوس