اقتصاد

المهندس خميس في لقاء اقتصادي طويل وشامل مع اكاديميين اقتصاديين و ممثلي وسائل الاعلام : سنقلم اصابع الفاسدين ومستمرين بتقديم الدعم للزراعة والصناعة بشقيها العام والخاص

دمشق-فردوس سليمان|

حرص الحكومة على اعادة عجلة الانتاج والالق للاقتصاد السوري بدا واضحا للجميع من خلال الاجتماعات واللقاءات المستمرة  مع الاقتصادين والصناعين وكافة الفعاليات  المعنية وكان اخرها لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الشفاف  اليوم مع  الخبرات الأكاديمية الاقتصادية في جامعة دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة والخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة دمشق.

وعرض رئيس مجلس الوزراء خطة العمل الحكومية التنموية للنهوض بالواقع الاقتصادي والإقلاع بعملية الإنتاج في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية بغية مواصلة تأمين متطلبات صمود الجيش العربي السوري وتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمية للمواطنين.

وبين المهندس خميس أن هناك فريقا اقتصاديا حكوميا يعمل بمسؤولية عالية ويفكر بشكل استثنائي لمواجهة تحديات الواقع الاقتصادي وعودة العملية الإنتاجية إلى ألقها في مجالات الزراعة والصناعة وتنشيط التبادل التجاري موضحا أن البيان الحكومي ركز على عدة محاور تتضمن دعم الجيش العربي السوري والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتحقيق التنمية البشرية وتأمين متطلبات صمود أبناء الوطن ودعم العملية الإنتاجية وتم وضع الآلية التنفيذية لجميع هذه المحاور.

ففي مجال التنمية البشرية أشار المهندس خميس إلى أنها تعتبر أحد عوامل التربية والتعليم العالي ويتم العمل على تطوير أدوات التعليم العالي والواقع الإداري لجامعة دمشق من خلال إعادة هيكلة الجامعة وكانت خطة الحكومة تتضمن وضع رؤية إدارية جديدة تساعد على إنجاز العمل بانسيابية أكثر وليس الهدف تقسيم الجامعة وإنما تطوير الهيكلية الإدارية وستبقى مظلة جامعة دمشق كما هي وسيتم إحداث كليات وفروع جامعية جديدة تحت هذه المظلة وأي خطوة تقوم بها الحكومة هي لتحقيق قيمة مضافة لجهة الأداء والتطوير الإداري لأي مؤسسة حكومية معنية بهذه الخطوة.

وفي مجال الزراعة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت نصب عينيها التوسع بالزراعات الريفية والأسرية وصولا إلى زراعة كل متر مربع في سورية وتم تأمين مستلزمات زراعة 55 ألف هكتار زيادة عن المخطط وهذه الأراضي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها حيث تم دعم الزراعة من خلال تسهيلات لاستيراد مستلزماتها بمختلف أنواعها إضافة إلى دعم المحاصيل النوعية حيث بلغت قيمة دعم التبغ 5 مليارات ليرة سورية واتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار شراء المحصول من المزارعين وأصبح منح القروض للفلاحين متاحا ابتداء من مشروع صغير والصناعات البسيطة وانتهاء بمشاريع كبيرة مضيفا أن الحكومة خصصت 300 مليار ليرة لدعم العملية الإنتاجية من خلال قروض للمشاريع الإنتاجية بالزراعة والصناعة حصرا.

وتابع المهندس خميس أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في الاستثمار الزراعي ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة مبينا أن من أولويات الحكومة الاهتمام بالمنتجات الزراعية الأساسية والتركيز على تشغيل الإنتاج وإيجاد فرص عمل للشباب.

“زيادة الرواتب ستكون نتيجة طبيعية لحصاد التنمية الاقتصادية”.

وبشأن زيادة الرواتب قال المهندس خميس.. “زيادة الرواتب ستكون نتيجة طبيعية لحصاد التنمية الاقتصادية”.

وفي مجال الصناعة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أهم أولويات الحكومة إعادة دوران عجلة الإنتاج لتعزيز الاقتصاد والتقليل من المستوردات ولدينا قائمة بما يقارب 40 معملا تم استكمال الدراسات النهائية لإقلاعها تتوزع بين القطاعين العام والخاص ما من شأنه تخفيف المستوردات وإمكانية التصدير ونحن أصبحنا جاهزين للاستمرار في هذه الخطة قريبا.

وفي مجال العمل مع القطاع الخاص الصناعي بين المهندس خميس أن الحكومة عملت على رسم استراتيجية وأصدرت القرارات الخاصة بتسهيل عمل القطاع الخاص لأنه الشريك الأهم في العملية التنموية الصناعية وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية و تشجيع الصناعيين على الاستثمار من خلال قائمة تضم 40 بندا لتسهيل الإجراءات المالية والإدارية ابتداء من الدعم غير المباشر.

وقال المهندس خميس إن “هناك منشآت عادت إلى الإنتاج في تل كردي بريف دمشق وحمص وتتم محاورة أصحاب المعامل الكبيرة المتوقفة لتأمين مطالبهم لإعادة إقلاع الإنتاج فيها من جديد” مشيرا إلى أن الحكومة بدأت قطف ثمار الإجراءات في مجال الصناعة و خلال 8 أشهر عاد إلى الإنتاج نحو 400 منشأة جديدة في المدن الصناعية وهو ما يدل على جدوى ونجاح خطة الحكومة في هذا المجال مبينا أن الصناعيين لم يبادروا إلى خطوات بقدر طموح الحكومة و التسهيلات التي قدمتها وما زالت الحكومة تعول على القطاع الخاص و ما زلنا نتواصل معهم بشكل دائم لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم إلى العمل.

وفي مجال التجارة اوضح المهندس خميس أن الحكومة وضعت تسهيلات للاستيراد والتصدير واستيراد الأولويات المتعلقة بمتطلبات الدولة والمواطن واستيراد المواد الداخلة بالعملية الإنتاجية وهذا عزز العدالة بآلية الاستيراد كما تم إعفاء المصدرين من مؤونة التصدير.

وفيما يخص محاربة الفساد أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك ملفات نوعية تتم معالجتها وأولها ملف القروض المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة سورية وهي أموال للشعب السوري وتتم معالجة هذا الملف كما هو مخطط له وستتم إعادة كل ليرة سورية من هذه القروض وبدأت بالفعل هذه الأموال بالعودة إلى صناديق المصارف العامة وسيتم استثمارها بعملية الإنتاج حيث ستضاف إلى قيمة 300 مليار ليرة المخصصة لمشاريع الصناعة والزراعة مبينا أن سياسة الإقراض التي ستنطلق خلال الأيام القادمة ستكون محققة للتنمية بشكل حقيقي ووفق ضوابط صحيحة وتمت معالجة الثغرات القديمة خاصة في مجال دعم عملية التنمية.

أما في قطاع الطاقة فأشار المهندس خميس إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام حكومي بالغ وإصلاحه هو أهم ملف بإصلاح العمل الحكومي وتم توقيع اتفاقيات عديدة لإعادة البنى التحتية النفطية وعقود طويلة الأمد لتأمين المشتقات النفطية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى مقترحات وتساؤلات وطروحات الحضور حول الرؤية وخطة العمل الحكومية واصفا الحضور بأنهم راسمو السياسات الاقتصادية وقال إن “مهمتكم مواءمة النظريات والسياسات الاقتصادية مع التنفيذ الحكومي لتصبح حقيقة أكثر من كونها شعارا”.

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلية الإدارية اقترح الدكتور حبيب محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة الشام الخاصة إعادة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بهدف تصويب العمل وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تحتاج إلى مرجعية مؤكدا أهمية وجود جهاز رقابي رائد من خلال إعادة هيكلية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وفي رده على المقترح شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل كفريق جماعي وأن أي موضوع أو رأي من قبل أحد الوزراء يشكل رافعة للاقتصاد يتم تداوله وبحثه من خلال أربعة مفاصل مهمة في مجلس الوزراء تتمثل بـ “مؤسسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والمجلس الاستشاري ولجنة تتبع السياسات الاقتصادية”.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك جهات ومؤسسات أخرى تتولى مهمة الرقابة على مفاصل العمل الحكومية إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

لن نسمح للفاسدين ومحدودي الرؤى أن يحبطوا العمل الحكومي

وقال.. “لن نسمح للفاسدين ومحدودي الرؤى أن يحبطوا العمل الحكومي وإن أي مفصل حكومي سيكون عبئا على الحكومة لن نسمح باستمراريته بهذه الآلية وسنبتدئ بالإعفاء والمحاسبة وننتهي بتغيير كامل لهذا المفصل حتى يكون رافعة للعمل الحكومي” موضحا أن “الجهاز والهيئة لا يتم الاقتصار عليهما في ضبط هذا الموضوع فهناك جهات أخرى كما تم وضع مؤشرات أداء تقييمية لكل وزارة”.

مداخلون: ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن ووضع حلول إسعافية فورية لتعزيز صموده

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن ووضع حلول إسعافية فورية لتعزيز صموده وإيجاد آلية لضبط الأسعار ومنع احتكار التجار لبعض المواد الأساسية وإعادة الهيكلية الإدارية لبعض مفاصل الدولة وخاصة السياسات الاقتصادية وتفعيل الجهاز الرقابي ورفع سقف القروض للمشاريع ومعالجة مشاكل القروض المتعثرة وتمويل المشاريع وحل أزمة وسائل النقل وتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة بناء القطاع الصناعي.

ودعا الحضور إلى تشكيل لجنة خبراء لإعداد بنك معلومات عن جدوى اقتصادية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة حملات توعية في الريف للتشجيع على الاستثمار والتركيز على التنمية البشرية وإحداث خريطة استثمارية استثنائية تتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة وتشكيل فرق إدارة أزمات في المفاصل الأساسية في الدولة والقطاعات الاقتصادية وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص واعتبارها ضرورة وليست خيارا.

حمدان: الحكومة لم تتوقف عن دفع الرواتب للعاملين في المصانع المتوقفة

وفي رده على الطروحات أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة بدأت منذ يومها الأول بتنفيذ بيانها الحكومي وليس هناك اجتماع لرئاسة الوزراء إلا و كانت مصلحة المواطن هي الهدف بالدرجة الأولى لأي قرار حكومي.

وبين الوزير حمدان أن تحسين الواقع المعيشي بات يظهر جليا على أرض الواقع حيث تم تغيير آلية العمل بكاملها فيما يتعلق بمؤسسات التدخل الإيجابي التي استعادتها الحكومة بعدما كانت مستثمرة وتم دمجها جميعا في مؤسسة ذات كينونة واحدة وبدأت بتشغيلها والمواطنون يلاحظون حاليا الفرق في الأسعار بين المؤسسات والصالات الحكومية والأسواق.

كما دعا وزير المالية الجامعات الحكومية والخاصة إلى تشجيع الطلاب الجامعيين على الابتكار والإبداع وإقامة مشاريع تنموية بناء على مشاريع تخرجهم.

وأوضح الدكتور حمدان أن الحكومة لم تتوقف عن دفع الرواتب للعاملين في المصانع المتوقفة عن العمل وقامت بشراء محصول القمح من الفلاح بسعر مجز مباشرة ودون وسطاء وهذا يسجل في خانة الدعم الحكومي للمواطنين.

نداف: برنامج مشروعي حقق نتائج جيدة وساهم خلق الكثير من فرص العمل

من جانبه أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن برنامج “مشروعي” الذي انطلق عام 2011 عبر الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية حقق نجاحا كبيرا في كل المحافظات وكان المشروع الأبرز في مجال تمويل المشاريع الصغيرة من قبل المنظمات غير الحكومية وساهم في خلق الكثير من فرص العمل.

ودعا الوزير نداف رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجههم للنظر بها وحلها بما يضمن تطوير التعليم ووضعه على الطريق الصحيح.

خليل: التصدير هدف نبيل وله الأولوية

وفي جوابه على المقترحات أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص “أصبحت اليوم ضرورة وليست خيارا” للنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الحاجة إلى التمويل الذاتي من خلال رؤوس الأموال المحلية الموجودة في سورية أو من خلال المغتربين أو مشاركة الدول الصديقة وذلك نتيجة لنقص السيولة مشيرا إلى أهمية توظيف الأموال المخصصة للاستثمارات في الموازنة في أماكن أخرى.

ولفت الوزير الخليل إلى أن هناك توجها حكوميا لتفعيل قانون التشاركية حيث صدرت التعليمات التنفيذية له وهناك برنامج مهم وواعد يتضمن مجموعة من المشاريع التي سيتم عرضها للتشاركية مع القطاع الخاص ويتوقع أن يكون متجاوبا بهذا الشأن.

وبين وزير الاقتصاد أن هناك شقا آخر مكملا للتشاركية يتمثل بالدعم الحكومي للعملية الانتاجية والتصدير وهو ما أولته الحكومة اهتماما خاصا من خلال مجموعة من الصناديق التابعة لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها صندوق دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات الذي كان مخصصا فقط للتشجيع على التصدير ولكن ظروف الأزمة ألزمت وجود الدعم في كل خطوات العملية الإنتاجية وصولا للتصدير.

وفيما يتعلق بعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد الوزير الخليل أن هناك عملية تنسيقية حكومية دائمة تهدف إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية العظمى من القطاعات الانتاجية في سورية في ظل إحصائية أجريت مؤخرا وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتجاوز 94 بالمئة من قطاعات الانتاج.

وبين الوزير الخليل أن الحكومة توفر كل الأدوات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن ذلك يتطلب تأمين التمويل وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية الأخرى والجهات الداعمة الأخرى لتأمين إعادة الإقلاع بهذه المشاريع واستئناف المشاريع المتعثرة.

من جهته قدم الدكتور قيس خضر رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء تعريفا بالمجلس مبينا أن “نصف أعضاء المجلس الاستشاري من كوادر جامعة دمشق من الأساتذة المختصين ويعمل كمؤسسة منفتحة على كل المقترحات وقناة لإيصال كل أفكار وآراء الباحثين والمختصين إلى رئاسة الوزراء”.

 

من ناحيته تناول حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في ردوده المسائل المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وتعهد إعادة قطع التصدير حيث أشار إلى أن الجميع يعلم الإشكاليات التي كانت موجودة في السابق حول المقاربة المتعلقة بالإعفاء من إعادة قطع التصدير في كل مراحله وفي مختلف الجهات المعنية بذلك سواء في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية والمصرف المركزي والجمارك العامة.

وفيما يتعلق بعملية الإنتاج لفت درغام إلى أن تأمين نوع من الاستقرار في موارد الطاقة للمناطق والمنشآت الصناعية بهدف زيادة الإنتاج يتطلب تكاليف وقطعا أجنبيا حيث يمكن هنا تزويد الصناعيين بقطع التصدير بشكل جزئي من 30 إلى 50 بالمئة كحد أقصى بشكل يؤمن القدرة على توفير الطاقة الكاملة للمصانع موضحا أنه من الممكن أن يقوم المصرف بالتمويل بالقطع الأجنبي بشهادات إيداع بداية من قبل المصارف ومن ثم بسندات وفي النهاية بالتداول بين الجهات العامة.

من جانبه قال رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إن “الواقع الحالي يفرض على الجامعات السورية الحكومية والخاصة القيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية في رفد كل قطاعات المجتمع بالكوادر المؤهلة” مبينا أن القطاع الاقتصادي هو أحوج من أي وقت مضى لتكاتف الجهود الوطنية من أجل النهوض به واستشراف مستقبله.

وأشار الدكتور الكردي إلى أن كلية الاقتصاد بجامعة دمشق نظمت خلال السنوات الأربع الماضية العديد من النشاطات والفعاليات طرحت خلالها أفكارا وتطورات مهمة وآراء اقتصاديين وأكاديميين من أساتذة وطلاب الدراسات العليا لدفع الاقتصاد نحو الأمام والمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار وإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

 

لمياء عاصي : ليلة القبض على الراتب

 

 بات الحديث عن الأسعار يومياً ولحظياً … فالناس تشكو من ارتفاع الأسعار، وتطالب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط الأسعار، وحمايتهم … واقع الأمر يقول أن الأسعار لم ترتفع .. القوة الشرائية لليرة ..هي التي انخفضت !! حيث خسرت الليرة السورية ما يعادل 90% من قدرتها الشرائية على مدى السنوات الست السابقة، وهي عمر الحرب على سورية , بينما كانت قد حافظت على قوتها وسعرها مقابل معظم العملات الأجنبية قبل 2011 .

ما جرى في سورية من حرب طاحنة سببت لها خسائر بالمليارات , وأفقدتها الكثير من مواردها وثرواتها الباطنية ومحاصيلها الزراعية ومنتجاتها الصناعية التي غذت خزينتها لعقود سابقة , وبالرغم من الأسباب الموضوعية لتدني القوة الشرائية لليرة السورية , فإن الناس يريدون من حكومتهم أن تساعدهم في حل مشاكلهم، ولا سيما المعيشية، كونها المسؤولة عنهم … … يريدون أن تتمكن رواتبهم من تلبية الجزء الأهم من احتياجاتهم الرئيسية , المفروض أن الحكومة تستطيع أن تدير الأزمات، وأن تتلافى تأثيراتها السلبية ولو جزئيا , صحيح أنها لا تملك العصا السحرية لتعديل موازين الأمور، ولكنها تمتلك بعض الأدوات لخلق وزيادة الموارد العامة للخزينة المركزية للدولة .. ولعل هذا هو أهم ما تقوم به الحكومة … وسينعكس إيجابياً على دخل المواطنين .

قد يبدو الحل اليوم مستحيلاً … مالم يكن لدى الدولة رؤية شاملة لكيفية زيادة مواردها … دائماً إذا كانت الخزينة فقيرة لن تستطيع الدولة مساعدة أحد … ولن يكون بإمكانها الاضطلاع بمهامها الأساسية، وتأمين الضروريات لغالبية الناس من خلال منحهم راتباً شهرياً معقولاً , الذي هو مصدر الدخل الوحيد للموظفين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع .. وهو مخصص لمواجهة الالتزامات الشهرية لهم ولعائلاتهم , لنتخيل الالتزامات المختلفة ليلة قبض الراتب , حيث سيحتاج الموظف أو العامل لأكثر من 30000 ل.س ثمناً للطعام إذا افترضنا أن الأسرة تأكل وجبة واحدة فقيرة بالبروتين والسعرات الحرارية في اليوم، بمبلغ لا يقل عن 1000 ل.س , ول 15000 ل.س على الأقل فواتير تلفون وماء وكهرباء , 5000 ل.س أجور نقل من البيت إلى مركز العمل والجامعة أو المدرسة، ولأكثر من 50000 ل.س أجرة بيت مهما كان متواضعاً, ومصاريف طبابة وأدوية ..على فرض أنه لا شراء لأي ملابس جديدة أو مستعملة ..ولا شراء لأي مشتقات بترولية للتدفئة , يلزم الموظف حوالي الـ 100000 ل.س شهرياً , وهذا أقل بكثير من المبلغ الذي ذكرته مراكز البحث لتلبية الالتزامات الرئيسية للأسرة السورية المؤلفة من 4-5 أشخاص .. بينما الراتب لا يتجاوز الـ 40000 ل.س أي أن الفجوة بين الراتب والمستلزمات هي بحدود 60000 ل.س كل شهر على الأقل , فكيف يمكن تجسير هذه الفجوة أو ردمها ؟؟؟

هناك مشكلة ثقة بين الناس والحكومة , إنها أشبه بلعبة توم وجيري … لا أحد يثق بالآخر، فهم يعتبرون أن الكثير من التصريحات الصادرة عنها غير ذات مصداقية , في يوم 1 / 4 امتلأت الكثير من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات بمناسبة عيد الكذب .. ومعظمها رشحت الحكومة لنيل جائزة الكذب لهذا العام , فما هو السبب بوجود انطباع لدى الناس .. بأن الحكومة ليست صادقة في تصريحاتها .. مثلاً : قبل أيام صدر تصريح عن الحكومة .. أن همها الأساسي هو جعل المواطن راضياً ومستقراً .. في نفس اليوم صدر قرار رفع أجور الأنترنت …وكيلو البطاطا أصبح بخمسمئة ليرة .. وأسعار مشتقات الطاقة والمواد الأساسية والخدمات الرئيسية إلى ازدياد، بينما رواتب الموظفين على حالها .

السؤال الجوهري اليوم … كيف يمكن تخفيض الأسعار؟؟؟ هل يكون الحل عبر تهديدات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبائعي الخضار والفواكه وغيرها من المستلزمات الأساسية بقص اليد التي تتلاعب بالأسعار؟؟؟ أو مصادرة أكياس البطاطا من تجار سوق الهال؟؟ بالتأكيد لا … هذه الحلول ومهما كانت نتائجها جيدة، فهي قصيرة الأجل وغير مستدامة، لأنها لا تعالج أصل المشكلة وهو زيادة التكاليف غير الشرعية على خطوط النقل، بدلاً عن ذلك يمكن التعامل مع الموضوع من خلال :

  1. القيام بعملية النقل، وتولي المهمة بدلاً عن التجار الذين يدفعون رشاوي كبيرة، يأملون الحصول عليها لاحقاً من المستهلك .
  2. انخراط الدولة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، مثلاً : في موضوع البطاطا، يمكن أن تقوم الحكومة بضمان بعض حقول البطاطا، أو تولي استيرادها لتغطية النقص في السوق المحلية، والقيام بعمليات النقل بدلاً عن التجار , وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار , أو استيراد بعض البضائع وتوزيعها مباشرة للمواطنين، عبر منافذ شركة التجارة العامة، وهي ذراع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتدخل الإيجابي في الأسواق ..

إن اللجوء إلى الإجراءات الزجرية بحق التجار فقط دون إجراءات مساعدة أخرى , ستؤدي إلى فساد وتلاعب و سوق سوداء والمزيد من الارتفاع بالأسعار، الجدير بالذكر أنه في اقتصاد السوق يجب أن تتم السيطرة على الأسعار من خلال آليات السوق وهي العرض والطلب , قد يبدو البحث عن حل لموضوع ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية لعموم المواطنين أمراً غاية في الصعوبة، ولكن ترك الأمور على حالها سيولد آثاراً أكثر سلبية وربما كارثية على الناس ودورة الاقتصاد، إن تحقيق التنمية هو هدف رئيس لكل الشعوب، ومعروف أن الفقر الشديد هو أول معوقات التنمية، إضافة إلى كونه عاملاً رئيساً في تشجيع الجريمة والإرهاب .

المهندس خميس لمديري المصارف الخاصة: سنتعاون بوضع رؤى مشتركة لتطوير قطاعي المال والبنوك

 

دمشق-اخبار سوريا والعالم|

 

بهدف تبادل الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل ووضع بنية صحيحة للخطوات المستقبلية لمساهمة المصارف الخاصة في العملية التنموية بشكل أكثر فاعلية التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مديري المصارف الخاصة العاملة في سورية.

وبين المهندس خميس أن الاجتماع يأتي ضمن رغبة الحكومة في التواصل مع جميع الفعاليات الاقتصادية النقدية والمالية من القطاع الخاص ووضع رؤى مشتركة لتطوير قطاعي المال والبنوك ولاسيما أن القائمين على المصارف الخاصة يتمتعون بخبرة كافية ومعرفة بواقع الاقتصاد السوري في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة “بدأت بالخطوات التي تحافظ على الاقتصاد بالشكل الصحيح وبما يصب في الإطار التنموي ولدينا خطوات لإصلاح قطاعي المصارف والبنوك لكونها تشكل أهم الروافع الاقتصادية” مضيفا إن الحكومة “تتطلع لكيلا تشكل البنوك العامة والخاصة عبئا على الدولة فيما يتعلق بالعملية التنموية وتكون شريكا حقيقيا في بناء الاقتصاد”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة جادة في تقديم الدعم لجميع القطاعات الصناعية والتجارية وتم وضع البنية التشريعية الصحيحة لتفعيل العملية الاقتصادية مبينا أن الحكومة تعتمد على نفسها في تمويل المستوردات من خلال استثمارات وآليات محددة وتم رصد 300 مليار ليرة سورية للإقراض في العملية الإنتاجية وفق ضوابط محددة وواضحة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

وقدم مديرو المصارف مداخلات تمحورت حول ضرورة السماح للمصرف المركزي برفع سقف التمويل الممنوح في المصارف الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية لجهة تحصيل الديون المتعثرة وإعادة النظر ببعض إجراءات استئجار العقارات التي تشتريها او تستأجرها البنوك وضرورة النظر لأي قضية مصرفية في المحاكم المصرفية ووضع ضوابط أكثر مرونة فيما يتعلق بعملية الإقراض.

ولفتوا إلى ضرورة تنشيط عملية التصدير ووضع قاعدة قانونية مناسبة تسهل عملية إعادة الأموال إلى البنوك السورية ما يشجع رؤوس الأموال السورية الموجودة بالخارج للعودة وإحداث اتحاد للمصارف العاملة في سورية لاستقطاب الخبرات المصرفية السورية والاستفادة منها في تطوير واقع المصارف وضرورة مشاركة المصارف الخاصة في وضع الرؤية الاقتصادية للمستقبل.

وفي معرض إجابته على طروحات مديري المصارف بين المهندس خميس أن الحكومة ستوافي جميع المصارف الخاصة بالضوابط الموضوعة لآلية الإقراض لمعرفة آرائهم حول هذه العملية ووضع آلية جديدة تسهل عملية تحصيل الديون المترتبة على المقترضين المتعثرين لجهة البنوك الخاصة بحيث تحقق المرونة وسهولة التحصيل.

وقال رئيس مجلس الوزراء “كل مطالب المصارف ستكون موضع اهتمام ومعالجة ليكون واقعها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل أفضل”.

 

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري ومعاون الأمين العام المهندسة لينا رسلان.

إنجاز وطني لكوادر الصناعة الوطنية: رفع الطاقة الانتاجية لمعمل مياه عين الفيجة إلى 400 عبوة في الساعة

دمشق –رشا داوود|

إنجاز جديد يحسب لوزارة الصناعة السورية وللمعنيين في معمل تعبئة مياه الفيجة بدمشق على وجه التحديد، حيث تمكن عدد من المهندسين الوطنيين في الوزارة من إعادة تشغيل آلة انتاجية (روبوت) متوقفة خلال الأزمة الأمر الذي له انعكاس بشكل إيجابي وخطوة مهمة على صعيد زيادة انتاج العبوات المعبأة ورفع الطاقة الانتاجية لعمل المعمل.

و بين مدير تعبئة مياه الفيجة محمد محمد لموقع “اخبار سوريا والعالم” أن الروبوت ألماني الصنع وبرنامجه إيطالي، مؤكداً إنه في حال تم تسويق الآلة فهو قادر على 6.3 ملايين عبوة سنوياً، بقيمة إجمالية تقدر بملياري ليرة ما يعتبر أمر مهم ينعكس على صعيد الصناعة بما فيه من تخفيف التكاليف لتشغيل مختلف الآلات والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكداً أن الربوت دخل الإنتاج منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار محمد إلى أن إعادة تشغيل الآلة تم بجهود وطنية ومبالغ زهيدة جداً، مضيفًا: لو تم إعادة توريد الربوت فيكلف 250 ألف  يورو، كما إن تفعيل الآلة رفع من انتاج خط التعبئة من 400 إلى 1000 عبوة في الساعة، بزيادة 250 %، وذلك لتعبئة العبوات (5- 10 ليترات).

هذا ويتم حاليا إعادة تفعيل كامل خطوط الإنتاج في المعمل بالشكل الذي يسمح بعودة المعمل للعمل كطاقة إنتاجية واحدة تؤمن حاجة السوق المحلية من كافة القياسات والعبوات وتحقق العائد الاقتصادي.

الحكومة تكلف وزير المالية برئاسة اللجنة الاقتصادية

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

حصل موقع “اخبار سوريا والعالم ” على معلومات تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كلف الدكتور مأمون حمدان وزير المالية برئاسة اللجنة الاقتصادية

يذكر ان رئاسة اللجنة كانت برئاسة وزير الاقتصاد السابق الدكتور أديب ميالة

الاقتصاد تصدر الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد

دمشق –سلاف يوسف|

اصدرت  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد في الجمهورية العربية السورية، حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017، حيث تم وضع كل مادة من المواد التي تضمنتها الآلية التنفيذية مرفقةً ببندها الجمركي الثماني والوصف المقابل لها، وعليه تم إلغاء بند متعدد عن كل مادة سُمح باستيرادها.

وعمتت الوزارة الدليل الالكتروني الموحد على جميع الاتحادات /التجارية، الصناعية، الزراعية، الحرفية…الخ/، لتصبح الآلية التنفيذية بموجب هذا الدليل واضحة لكافة المعنيين سواء من الفعاليات الاقتصادية أو المستوردين وبما يغني المستوردين عن مراجعة أو سؤال الوزارة أو مديرياتها حول المادة التي يرغب باستيرادها، وحرصاً من الوزارة بأن يكون هذا الدليل في متناول كل من لديه اهتمام بالأمر وحتى الرأي العام فقد عمدت إلى نشره وتعميمه على كل من موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الإجتماعي Facebook.

وهنا لابد من التنويه إلى أن هذا الدليل قد شمل /3806/ بند جمركي من أصل /6096/ بند جمركي مدرج في التعرفة الجمركية، أي أن هذا الدليل الموحد قد سمح باستيراد مانسبته /62%/ من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية.

كما تجدر الإشارة إلى أن البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي قد حازت على نسبة 75% من أصل كافة المواد المسموح باستيرادها، في حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية مانسبته 25% من هذا الدليل.

وقال مصدر في الوزارة لموقع “اخبار سوريا والعالم” ان هذه الإجراءات تأتي انعكاساً لما نص عليه البيان الحكومي بجانبه الاقتصادي لاسيما ما يخص تطوير أداء قطاع التجارة الخارجية والمتابعة الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات المعنية والفعاليات الإقتصادية، كما يعكس سعي الوزارة الدائم لتطوير السياسة التجارية معتمدةً على أسس واضحة ومعلنة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة بالشكل الذي يضمن توافر السلع الأساسية لمعيشة الأخوة المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير.

واضاف المصدر ان الوزارة و انطلاقاً من حرصها على تبسيط وتفسير ماورد في آليتها التنفيذية لمنح موافقات وإجازات الإستيراد الصادرة بموجب تعليماتها رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016، وسعياً منها لتوضيح كافة التساؤلات وإزالة الإشكالات التي واجهها بعض المستوردين سواء لجهة معرفة المواد المسموحة الاستيراد من غير المسموحة أو لجهة البنود الجمركية التي تندرج تحتها هذه المواد المسموحة، ومنعاً لحدوث حالات لبس أو سوء فهم قد تتبادر إلى أذهان الأخوة المستوردين أو القائمين على تنفيذ هذه الآلية سواء لجهة المنح أو التخليص.

 

 

روسيا والصين تضيقان الخناق على الدولار

تتخذ موسكو وبكين خطوات فعالة للحد من هيمنة العملة الأمريكية على العالم، والانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة بين البليدن.

وتقول صحيفة “Contra Magazin” إن التعاون الاقتصادي والمالي الوثيق بين روسيا والصين قد يسهم في خلق معايير عالمية جديدة، وإخراج “الدولار الأمريكي من اللعبة العالمية”.

ففي 14 مارس ، افتتح البنك المركزي الروسي فرعا له في الصين، والذي يعد أول ممثلية له خارج البلاد، وذلك في إطار اتفاق تعاون بين روسيا والصين يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

كما أن موسكو وبكين تتجهان لتسهيل إجراءات استيراد الذهب لديهما في خطوة تهدف لزيادة احتياطاتهما من المعدن النفيس، وبحسب محللين نقلت “Contra Magazin” آراءهم بأن احتياطيات الذهب الكبيرة التي تحوزها بكين تعزز مكانة عملتها العالمية وتحد من دور الدولار على الصعيد العالمي. 

وتؤكد “Contra Magazin” أن العملة الأمريكية تتعرض لهجمات على مختلف الصعد، وفي حال انضمام دول أخرى إلى روسيا والصين فسيقطع ذلك “الأوكسجين عن الدولار” وسيحد من دور واشنطن على الصعيد الجيوسياسي العالمي. 

المصدر: وكالات

في اول لقاء له بعد استلامه :وزير الاقتصاد يطلب من المدراء الاستمرار بالدور الريادي للوزارة وتطوير الية العمل

دمشق- فردوس سليمان|

في أولى خطواته بعد توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “محمد سامر الخليل” يلتقي المدراء العامين والمركزيين في الوزارة.

وقال  خليل “لقائي معكم اليوم ليس جديداً فأنا وبشكل دائم كنت على تواصل مباشر معكم فكل شخص منا هو ابن هذه الوزارة وعملنا سوياً لفترات قد تكون طالت أو قصرت، وجميعنا لم يدخراً جهداً إلا وقام به سواء لجهة تطوير عمل هذه الوزارة أو لجهة إعادة ألقها ودورها المناط بها”.

ووجه خليل المدراء بالاستمرار  بالدور الريادي لوزارة الاقتصاد و المتعلق بسياسات الاقتصاد الوطني و توضيح وإعداد الآليات اللازمة للنهوض به، شريطة أن تكون محددة بأدوات فعالة وحقيقية وقابلة للتطبيق، منوهاً إلى ضرورة تغيير وكسر الصورة النمطية للوزارة بكونها المانح لإجازات و موافقات الإستيراد فقط مؤكدا على ضرورة أن يرتبط عمل الوزارة باسمها لتكون ذات دور مؤثر و حقيقي في النهوض بالاقتصاد الوطني.

و اشارالوزير إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل كافة وزراء الاقتصاد و التجارة الخارجية السابقين، مؤكدا بأن الوزارة ستستمر بالرؤية و الأهداف التي وَضَعتها وسيتم بذل جهود أعمق لتطويرها بما يضمن الوصول إلى أداء ذو جودة وفعالية، مع ضرورة تطوير التشريعات والهياكل الإدارية وآليات العمل بشكل يتماشى مع العمل المطلوب من الوزارة.

واكد على وجوب تقديم كل مديرية أو مؤسسة أو هيئة في الوزارة لخطة عمل واضحة بأهدافها وأدواتها وآلية تنفيذها ومنسجمة مع السياسة والرؤية الكلية للوزارة لنحولها من مجرد خطط إلى برامج عمل حقيقة

و استمع الوزير إلى جميع السادة المدراء و بحث معهم العديد من الملفات الهامة والنوعية المتعلقة بطبيعة عمل كل مؤسسة و هيئة و مديرية و قام بتوجيههم لمتابعة أداء واجباتهم وعدم التأخر في معالجة الملفات الموجودة لديهم مشددا على ضرورة التفاعل فيما بينهم والمرونة والابتعاد عن الروتين كونه سينعكس على أداء وعمل الوزارة.

أديب ميالة يعود للتدريس بعد 24 ساعة من مغادرته وزارة الاقتصاد

دمشق –خاص – اخبار سوريا والعالم|

بعد اقل من 24 ساعة من مغادرته وزارة الاقتصاد عاد الدكتور اديب ميالة لمهنته المفضلة التدريس في كلية الاقتصاد .

وعلم موقع اخبار سوريا والعالم ان ميالة قوبل بترحيب وحفاوة من طلاب الكلية وهيئتها التدريسية .

يذكر ان شائعت تدوالها بعض الاشخاص بأن الدكتور ميالة غادر سورية متجها لفرنسا في اليوم الثاني من مغادرته وزارة الاقتصاد.

 

الغربي يترأس اجتماعاً للوقوف على الترتيبات والإجراءات اللازمة لإقامة بنك معلومات تجاري سوري

 

دمشق –هالة ابراهيم|

ترأس الدكتور / عبد الله الغربي/ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ظهر اليوم  اجتماعاً تم خلاله استعراض ومناقشة الإجراءات والترتيبات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع جماعة دمشق و الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ومركز مزود الإنترنيت لإقامة بنك معلومات تجاري يضم معلومات عن عناوين وعمل التجار والصناعيين .

وأشار الوزير / الغربي / خلال الاجتماع إلى أهمية إقامة مثل هذا البنك العلمي للتعريف بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية  بسورية  وبمنتجاتهم وصناعاتهم  ونشاطاتهم  وعناوينهم وغيرها من الإجراءات التي تساهم بالتعريف بهم من خلال مشاركتهم في المعارض والمؤتمرات الدولية .

وأكد الوزير / الغربي / أن إقامة بنك معلومات تجاري سوري من شأنه أن يحقق موارد وعائدات مالية يمكن أن تفوق المليار ليرة سورية خلال عام واحد إضافة لانعكاساته الإيجابية على عمل التجار لجهة حماية علاماتهم التجارية والترويج لمنجاتهم على المستوى الدولي .

ووجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة الإسراع  بتشكيل لجنتين مشتركتين  بين الوزارة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفي مدة أقصاها عشرة أيام  بهدف التوصل إلى مذكرتي تفاهم الأولى حول آلية التسويق التجاري الإلكتروني والثانية حول آلية استضافة السجلات الكترونيا مؤكداً أهمية المذكرتين في تنظيم العمل التجاري المتعلق بالتسويق الالكتروني  لاسيما وأن هناك مشاكل عديدة تواجه آلية هذا العمل  ومنها عمليات الاحتيال والقرصنة التي قد تعترض عمل الفعاليات الاقتصادية أثناء محاولتها تسجيل علامتها التجارية على المستوى المحلي والعالمي.

بدورها مديرة الهيئة السورية لخدمات الشبكة فاديا سليمان بينت أن الاجتماع ستكون له نتائج مهمة لأحداث  بنك معلومات تجاري خاص بغرف التجارة السورية وهو يقدم معلومات عن كافة التجار والصناعيين في سورية المسجلين ضمن الغرفة ومن خلاله يمكن أن يحجز صفة رسمية تحدد هويته السورية وتكون مرجعية له من خلال الهيئة وهي الجهة المخولة حصرا لمنح تراخيص النطاقات وهناك سعي لتشجيع جميع الفعاليات بما فيها الفعاليات الاقتصادية ضماناً لحمايتهم الكترونيا وإن زيادة عدد النطاقات المسجلة  يساعد على رفع مؤشرات تقانة المعلومات في سورية مشيرة إلى أن الهيئة مهتمة بضرورة العمل التشاركي مع طلاب الجامعات في هذا المجال .

وقدمت / مادلين الشلي/  مديرة التنظيم والتراخيص ضمن الهيئة شرحاً عن الشروط العامة للتسجيل ضمن النطاقات مبينة ان شروط التسجيل في النطاق العلوي السوري مبسطة وبلغ عدد النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري حوالي 1700نطاق ضمن مستويات الهيئة وهناك حوالي 205جهة حكومية مسجلة .

حضر الاجتماع /عثمان حامد / معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرو حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات والمعلوماتية بالوزارة.