اقتصاد

برعاية سيرتل معرض لاستقطاب 1500 فرصة عمل في مجال البنوك والشركات الصناعية والتجارية والخدمية


دمشق –وداد عمران

برعاية شركة سيريتل والجامعة العربية الدولية الخاصة نظمت شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات معرض التوظيف وفرص العمل “جوبكس” وذلك في صالة الجلاء الرياضية بمشاركة نحو 50 شركة من القطاعات البنكية والصناعية والتجارية والخدمية.

وخلال جولته على المعرض أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس أحمد الكرتلي في تصريح صحفي أن المعرض يمثل “فرصة مهمة جدا للراغبين بالدخول إلى سوق العمل ومصلحة متبادلة للشركات والباحثين عن عمل” مبينا أن الشركات المشاركة في المعرض تقدم فرصا كثيرة لجميع الشرائح من العامل وصولا إلى الخريج الجامعي.

ولفت الكرتلي إلى أن المعرض يأتي للتأكيد على أهمية التكامل ما بين القطاعين العام والخاص بهدف سد حاجة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية من الكوادر العاملة والمؤهلة والمتخصصة.

من جهتها أشارت نوار ابراهيم من القسم الإعلامي في سيريتل في تصريح مماثل إلى أن الشركة تعمل على الدوام خطوة بخطوة مع الشباب وخاصة الخريجين وطلاب الجامعات وتأتي رعايتها للمعرض بهدف مساعدتهم على “الدخول في سوق العمل وتحسين مستقبلهم المهني” موضحة أن قسم التوظيف بالشركة بدأ باستقبال طلبات التوظيف من الراغبين بالعمل ليصار إلى تعيين عدد منهم وفقا للشواغر الموجودة.%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6

من جهتها قالت مسؤولة التخطيط والتوظيف في سيريتل وديعة معراوي إن الشركة لديها برنامج مخصص لمساعدة الطلاب وتوظيفهم من خلال تمكينهم من التنسيق بين دوامهم في الجامعة وعملهم واكتساب خبرات جديدة بالتعامل مع الزبائن مبينة أن هناك فرص عمل عديدة في فروع الشركة بالمحافظات في مختلف الاختصاصات ومنها هندسة الاتصالات وهندسة المعلوماتية والمحاسبة.

وفي تصريح  صحفي كشف مدير شركة مسارات أنس ظبيان أن مجموع الفرص المطلوبة خلال المعرض بلغت نحو 1500 فرصة عمل بين العمل الإداري والمهني مبينا أن الهدف من المعرض هو تمكين الباحثين عن عمل من نيل فرصتهم في الشركات الراغبة في تعيين عدد من الموظفين لديها.

بدورها أشارت حلا حنا من العلاقات العامة في الجامعة السورية الخاصة إلى أن الجامعة بحاجة لتعيين عدد من الموظفين لديها من شريحة الشباب وهي تسعى على الدوام موضحة أن المعرض يسهل على الباحث عن عمل الوصول إلى أكبر عدد من الشركات المعلنة عن فرص عمل لديها.

من جهتها أكدت مديرة التسويق والتواصل في مؤسسة التمويل الصغير الأولى بانا محمد سيفو أن المؤسسة ومع توسع نشاطها تحتاج لعدد من الموظفين ولا سيما أنها تقدم خدمات عديدة منها القروض بغرض التعليم والسكن والمشاريع بمختلف أنواعها.

ويهدف المعرض الذى يقام بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وشركة ام تي ان إلى اتاحة الفرصة للقاء مباشر بين هذه الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد وتقديم طلبات التوظيف مباشرة ضمن المعرض.

السعودية تستدين وتخطط لضريبة “الخطيئة” على التبغ ومشروبات الطاقة

الرياض|

تفيد أنباء الاقتصاد بنية السعودية إصدار سندات بـ17.5 مليار دولار على شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما في أعلى طرح بين الأسواق الناشئة وأول سندات خزينة تصدرها دولة نفطية بفعل أزمتها المالية الخانقة والحروب التي تخوضها في كل الاقليم .

وتلقت السعودية في أعقاب الإعلان عن احتمال نيتها طرح السندات، طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.

ما يعكس الثقة بالضمانات التي تقدمها المملكة التي باتت ترهن مواردها النفطية الأساسية وتنوي بيع أرامكو .

وذكرت شبكة CNBC أن السعودية تتجه للاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف بنوك Citigroup وHSBC وJPMorgan بتنسيق بيع سندات بقيمة يتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار.

ومن المنتظر حسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن يتم طرح السندات هذا الأسبوع، وذلك بخطوة رئيسية في إطار “الإصلاح الإقتصادي” في السعودية، حيث قد التقى مسؤولون سعوديون بمستثمرين في نيويورك أمس الثلاثاء لإعداد شرائح السندات.

وتسعى السعودية في الوقت الراهن إلى تحقيق التوازن فى ميزانيتها بحلول عام 2020، حيث قللت من حجم الإنفاق العام في بلد يعتمد فيه مواطنوه بشكل كبير على الدعم الحكومى، في وقت تقل فيه أعمار 50% من الشباب السعودي عن 25 عاما، وسط نقص ملحوظ في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

وتتجه الحكومة السعودية في إطار ترشيد الإنفاق و”الإصلاحات الاقتصادية” إلى خفض دعم قيمة الماء والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، إذ تشير CNBC، إلى أن مسؤولين سعوديين أبلغوا مستثمرين بخطط لفرض ضريبة جديدة على المواد الضارة بالصحة تحت مسمى “ضريبة الخطيئة” وهى الضريبة التى تشمل التبغ ومشروبات الطاقة “المحلاه”.

وقال جيروم أودريان، محلل الأسواق الناشئة لدى مجموعة “يو بى إس” لإدارة الثروات، إن السعوديين باتوا ينفقون من احتياطيات النقد الأجنبى بوتيرة تتجاوز9 مليارات دولار شهريا منذ تموز الماضى، الأمر الذي يسوغ لجوء الرياض لطرح السندات وتغطية الإنفاق تفاديا لاستنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة.

شغلني طلعت حقيقية واستقطبت مئات الشباب وفاز العشرات بفرص العمل  

دمشق- وداد عمران  |

بمشاركة ممثلين عن بنوك وشركات وخبراء وأصحاب مؤهلات علمية مختلفة وبهدف مساعدة الطلاب والخريجين وذوي الخبرة بالتعرف %d9%88%d8%af%d8%a7%d8%afعلى واقع سوق العمل اقامت  مؤسسة منتور للاستشارات والخدمات الأكاديمية وبالتعاون مع مؤسسة دعم فعالية شغلني  لفرص العمل في فندق أمية .

لي أن الفعالية جاءت تلبية لاحتياجات الشباب وتعريفهم بخيارات سوق العمل كل وفق اختصاصه الجامعي لعرض أكبر عدد ممكن من الفرص أمامهم منوهة بوجود أمكنة مخصصة للطلاب للتعريف بالفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية ومجال عملها ومقابلات العمل وورشات تدريبية والمحاضرات .

من جهته مدير الفعالية /بلال الحلاق/بين ان فعالية /شغلنى/هي  تجمع للشركات والموءسسات الباحثة عن كوادر بشرية بغية توظيف الشباب السورى وتوجيه طاقاته بالشكل الصحيح ورفع مستوى الوعى لديه وايجاد اليات لدخوله سوق العمل وتأمين أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب فى المرحلة الحالية0

محمود مهاجر مسؤول العلاقات العامة بشركة المركز الس%d8%b4%d8%ba%d9%84%d9%86%d9%8aوري قال ان عملهم يكون من  خلال البيع عبر الزبائن حيث ياتي الزبون ويشتري منتج بمبلغ معين ويشتري احد المنتجات  لتسويقها للوصل الى اكبر عدد من المواطنين لافتا الى انهم سيخضعون لدورات تدريبية  مدتها 3 ايام للتعريف بكيفية التسويق حيث يصبح من خلالها مسوق ضمن الشركة 0

 بدورها اشارت هنادي انديوي مشرفة قروض بمصرف الابداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر ان هدفنا من المشاركة في المعرض تعريف الناس ببنك الابداع عن منتجاته وخدماته وفرص العمل الموجودة فيه واستقطاب الشباب المتخرجين الجدد  مؤكدة اننا ندعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية : تعلن عن اجراء عقد بالتراضي لتوريد 500 طن من الرز

دمشق- خالد طلال

قامت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالإعلان عن مراسلة لإجراء عقد بالتراضي داخلي بالسرعة الكلية للمرة الثانية لتوريد كمية 500 طن رز أبيض حبة طويلة موسم جديد وآخر حصاد قبل شهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط الفنية ودفتر الشروط المالية والحقوقية المتضمنة لهذه الغاية والمنشور على موقع المؤسسة على الإنترنت www.gfto.gov.sy

وتعد المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ذراعاً أساسياً لدى الحكومة لجهة تأمين السلع والاحتياجات اللازمة لأسواقنا المحلية وخاصة في ظل الظروف الحالية وما يرافقها من ظروف حصار جائر على اقتصادنا الوطني ويُعوّل عليها عليها الكثير في هذا المجال وهي تتابع وفق خططها استجرار العديد من المواد الغذائية والطبية وغيرها لتحقيق الهدف المنشود.

وزيرا المالية والعدل يشكلان ثلاث لجان لوضع الآلية اللازمة لاسترداد القروض الممنوحة

دمشق – هالة ابراهيم|

بحث وزيرا المالية والعدل اليوم  الآلية اللازمة لاسترداد القروض الممنوحة وتفعيل عمل المحاكم المصرفية ودراسة الأحكام القضائية الصادرة المتعلقة بوقف التنفيذ .

وتوصل الوزيران إلى تشكيل ثلاث لجان مؤلفة من وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي:

الأولى قضائية :تتولى إعادة النظر في القانون رقم/ 19 / لعام 2014 المتعلق بأصول اجراءات الدعاوى المصرفية ،والقانون رقم /21/ لعام 2014 المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية .

والثانية مصرفية :تتولى حصر المشاكل التي تعترض عمل المصارف لحلها مباشرة لدى القضاء بالاضافة إلى دراسة القانون 26 لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتعديله.

والثالثة تتلقى الملاحظات المتعلقة بالاجراءات أو التطبيق أو النصوص القضائية.

على أن تنجز هذه اللجان عملها خلال 10 ايام ،بعدها تعرض على السادة المجتمعين المشاريع التي ينتهي اليه عملها .

وافاد مصدر بوزارة المالية ان الاجتماع تم بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء وحضره كل من السادة:رئيس مجلس الدولة ،المحامون العامون في المحافظات ،قضاة المحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف بالاضافة الى مدراء المصارف العاملة في السوق السورية وممثلين عن المصرف المركزي.

عقوبات جديدة ضد 10 أشخاص لصلتهم بالحكومة السورية

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول عقوبات جديدة إضافية ضد 10 أشخاص على صلة بالحكومة السورية.

وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الصحفي للاتحاد الأوروبي “في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أضاف المجلس عشرة أسماء إضافية إلى قائمة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، وفرض المجلس تدابير وقيودا في ضوء  مزاعم “العنف” في سوريا” كما أضاف المجلس بأنه سيتم نشر الأسماء الإضافية التي شملتهم العقوبات الجديدة غدا الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أواخر مايو/أيار الماضي، عن تمديد عقوباته ضد سوريا، حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2017 .

وتشمل العقوبات ضد سوريا، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلا عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في “القمع الداخلي”، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف.

أما فيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا وتجميد أصول لنحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضيه .

المصدر : تاس

دراسة: 35% من السوريين تحت خط الفقر المدقع

أظهرت دراسة، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع معدل البطالة في سوريا خلال العام 2015 بنسبة 53%، وبلوغ العاطلين عن العمل أكثر من 2.923 مليون.

ووفقا للدراسة التي أجراها الباحثان السوريان نبيل مرزوق، وزكي محشي، تراجعت نسبة المناطق التي توفر فرصا للعمل من 65% قبل الأزمة إلى 12% خلالها، بينما ارتفعت نسبة المناطق التي لا تتوفر فيها فرص للعمل على الإطلاق إلى 24% خلال الأزمة، بعدما كانت النسبة تقارب الصفر قبلها.

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يزاولون الأعمال غير القانونية وصلت إلى 17% من إجمالي عدد السكان، منهم 50% يعملون بالتهريب والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتكرير النفط غير النظامي.

وحسب الدراسة انخفضت نسبة المناطق التي كانت تشهد عددا وسطيا مناسبا من ساعات العمل من 70% قبل الأزمة إلى 22% خلال الأزمة، مع ارتفاع وتيرة الاستغلال من أصحاب العمل وزيادة ساعات العمل للتعويض عن انخفاض أجر ساعة العمل، إضافة إلى انتقال المنشآت الصناعية النظامية إلى العمل غير المنتظم بسبب تعرضها للتدمير والنهب وانتقالها من مواقع عملها الأساسي إلى مناطق غير مجهزة.

وسجلت خسائر الاقتصاد السوري ضمن خمس سنوات من الأزمة حتى العام 2015 أكثر من 255 مليار دولار، وهو رقم يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للعام 2010، مع تقديرات لمعدل الفقر العام بنحو 85.2%، كما أصبح 35% من السكان تحت خط الفقر المدقع .

وحسب المعطيات، شكلت العمالة غير المنظمة في العام 2010 نحو 65.6% من إجمالي المشتغلين، وصعدت نسبة العمل غير المنظم في مدينة حلب عاصمة الاقتصاد السوري إلى 76% وفي دمشق إلى 60% .

المصدر: الوطن السورية

منصب برتبة وزير …!!!؟؟

 

دمشق -خاص- أخبار سورية والعالم

علم موقع أخبار سورية والعالم من مصادر خاصة أن رئيس شعبة تموين الغاب الذي تم إعفاءه منذ اسابيع لديه ثلاثة معاونين ، وأنه يتم الحديث عن تنافس بين المعاونين الثلاثة لتولي منصب رئيس الشعبة .

وكشفت المصادر أن مزاد علني فتح بين الثلاثة وأشخاص آخرون عن استعدادهم لدفع مبلغ كبير وصل إلى 25 مليون ليرة مقابل التكليف ، وهذا الأمر يتم الحديث فيه على العلن في المنطقة .

ويبقى السؤال : هل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على علم بما يجري هناك ..؟ وما هي المغريات التي تدفع موظف لدفع هكذا مبلغ مقابل منصب يعتبر صغير بالمستوى الوظيفي سوى نظرتهم للمنصب على أنه كنز يجب الحصول عليه ونيتهم تعويض هذا المبلغ بزمن قصير…؟؟؟ وإن كان كذلك ماذا فعل من سبقهم ..؟؟ .

ولمن سيتم دفع المبلغ الذي يروج له هناك ..؟؟

والسؤال الأخير : ماهي الحاجة لرئيس شعبة أن يكون له ثلاثة معاونين في الوقت الذي يتمتع الوزراء فقط بذلك ..؟؟؟

 

 

التصدير والاستيراد وفق وجهة نظر

 دمشق|

هل حققنا الاكتفاء الذاتي من المحصول الزراعي و الإنتاج الصناعي و كل آبار النفط تعمل بأحسن أحوالها ؟ هل لازلنا نصدر الكهرباء الى لبنان ؟كيف حال الطرق البرية المركزية ؟ و هل تحققت شبكة الربط الطرقي مع العراق و الأردن و تركيا ؟ و هل عدد سكان لبنان أكبر من عدد سكان الصين؟ هل هي حرب باردة أم ساخنة التي تكتوي فيها سورية منذ خمس سنوات ؟ و هل الاقتصاد السوري بمعزل عن التجاذبات السياسية أم أنه تعرض لموجة عقوبات لم تشهدها البلاد في تاريخها؟

هل حدودنا مفتوحة و اتفاقيات التجارة العربية تسير على قدم و ساق ؟ هل قوافل السياح تتهافت علينا من كل حدب و صوب أم أن القادمون وحوش مع العصور الحجرية و مصاصي دماء و قاطعي رؤوس.

هل تجارنا تخندقوا في صف واحد أم هرب منهم برأس ماله الجبان الى بيروت و دبي و القاهرة و  عمان و تركيا و غيرها.

لماذا نتحدث عن التصدير الآن قبل الإنتاج فهل المواطن في بحبوحة و يستطيع شراء كافة السلع. هل ربطنا الاستيراد بالتصدير و لماذا إغراق الأسواق بالمواد المستوردة و الأسعار الكاوية هل بدأنا نصنع ما يلزمنا و أحدثنا وزارة للمهن اليدوية و التقليدية

وماهي قصة الحمضيات؟ و كيف سنصدرها و حدودنا مغلقة و بلادنا متخمة و استيراد العصائر حقيقة اسئلة كثيرة أجوبتها بسيطة .

نحن نصدر حتى نحمي منتجنا الوطني و نساعد على تشجيع الصناعة الوطنية و نصدر أيضاً فوائض الإنتاج الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي.

نعم يجب أن نشد على يد المبادرين في قطاع التصدير, و نرفع القبعات لاتحاد المصدرين السوري الذي وقف منذ الأيام الأولى للأزمة ليكون فاعلاً و شاهداً على قصة الصادرات السورية. و بدأ من الإنتاج راعياً له و داعياً لتشجيعه و صولاً الى مسير الأسواق للترويج للسلع فهل يعني السادة المصدرون و المنظرون و سائقي السيارات المتوجهة الى خارج البلاد.

ماذا يعني أن يرزع العلم السوري في قلب العاصمة بيروت رغم أنف أمريكا و الغرب و العرب في الشهور الأولى للأزمة في الوقت الذي راهن أصحاب رؤوس الأموال الجبانة على تدهور الاقتصاد السوري.

نعم أنه “اتحاد المصدرين السوري” فإذا تحدثنا عن التصدير فاستمعوا إليه إنه قصة التصدير في زمن الاستيراد و الاستهلاك و تخريب الإنتاج فهل نسمع قصة اتحاد المصدرين السوري لنوثقها و نعممها لتأسيس شركات عدة للصادرات متخصصة في كافة فوائض الإنتاج.

سينسيريا

«أمراء الحرب» يديرون دفة الاقتصاد: مرحباً بكم بشروطنا

 

مع انحدار مستوى معيشة معظم السوريين، ظهرت طبقة جديدة من «أمراء الحرب» ممن جنوا أموالهم من جيوب المنكوبين. ومع تعاظم دور هؤلاء «الأمراء» يظهر في الأفق تخوف من تبوئهم مناصب رفيعة تمكنّهم من التحكم في البلاد والعباد|

 

رحاب الإبراهيم|

 

دمشق | غيّرت سنوات الحرب حال حسن الذي كان يعيش «على قد حاله» معتمداً على بيع الخبز اليابس في حي المزة الدمشقي، لتأمين قوت عائلته. فهو اليوم يمتلك وأخوته عدة «محاضر» بناء كاملة تقدّر قيمتها بمليارات الليرات بعد امتهانه «التعفيش».

بدوره، تحوّل أبو محمد من «معتّر» الحارة وفق جيرانه إلى «البيك»، بعدما كان يدق بيوت الجيران للاستدانة لكون راتبه كان بالكاد يكفيه، غير ان الأخير «لم ينكر فضل جيرانه وبقي حافظاً لمعروفهم».

وبرغم توسّع نطاق «التعفيش»، فهو يبقى جزءاً من حلقة واسعة من مصادر الإثراء غير المشروع، تراوح بين الاتجار بالمحروقات والعملات والسلاح في السوق السوداء وصولاً إلى عمليات الخطف والابتزاز. ويتفوّق التهريب بشتى أنواعه على غالبية المصادر، ويروي أحد التجار (رفض ذكر اسمه) أن شخصاً يلقّب بـ«غوار» يدير عمليات التهريب على طريق حمص ــ دمشق ــ بيروت، بات يمتلك ملايين الدولارات، وهو يحوّل جميع أمواله من الليرة إلى الدولار وينقلها إلى خارج البلد.

وحول موضوع التهريب، يوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، أنه «يعد المصدر الأكبر لتحصيل أمراء الحرب أموالهم، دون قدرتهم على استثمارها بالطرق الصحيحة لعدم امتلاكهم الخبرة والأخلاق». وبدورها، تشير الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية لمياء عاصي، إلى أن تجارة السلاح والنفط هي الأكثر تحصيلاً للثروة في كل أنحاء العالم، مضيفة أنه في سوريا يضاف إليها «تهريب السلع والأموال» وما يسمى «اقتصاد العنف» كالخطف والاتجار بالبشر والسرقة والنهب. وتلفت إلى «غياب تقديرات دقيقة لحصر أموال أثرياء الحرب ومعرفة مصادرها، وأي حديث عن ذلك ليس سوى مجازفة لا أكثر».

 

ثروات زائلة

 

يرى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن «ثروات أمراء الحرب» ستزول بعد نهاية الأزمة لكونها «حُصّلت بدون تعب»، لافتاً إلى أن «الثروة التي جناها صاحبها بعرق جبينه تورث لجيلين فقط، فكيف سيكون مصير المال الحرام». ويوضح أن «مالكي هذا المال يلجأون عادة إلى تهريبه خارج البلد، خوفاً من المساءلة، أو ربما استثماره في الذهب والعقارات، لذا لن يكون لهم دور بإدارة الاقتصاد مستقبلاً»، مضيفاً أنه «قد يتمكن 10% منهم من دخول عالم الأعمال مع أن حجمهم سيتقلص لاحقاً لأن الجميع يعرف مصدر ثرواتهم».

يتصدر بعض «التجار» أماكن مرموقة اجتماعياً وسياسياً

 

من جانبها، ترى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الأيتوني القلاع، أن «من الضروري تنظيف هذه الأموال بتدويرها والعمل على إدخالها إلى خزينة الدولة عبر مشاريع استثمارية متنوعة تنعش الاقتصاد الوطني». وتؤكد بدورها عدم قدرة «الأغنياء الجدد» على إدارة مشاريع خاصة بهم، ليكون الحل برأيها بـ«مشاركة التجار والصناعيين فيها دون بيعها لهم، ولا سيما بعد تضررهم الكبير جراء الحرب»، مشددة على «وجوب حصول استثمار ذكي لأموالهم بدل محاسبتهم بحيث تضمن الدولة بقاءهم تحت عيونها بهدف تدويرها محلياً بدل تهريبها واستفادة بلد آخر منها».

وتعتقد الدكتورة عاصي أنه «سيكون للأثرياء الجدد الذين لمع نجمهم أثناء الحرب دور كبير في الاقتصاد الوطني بغض النظر عما يقال أو يتمنى البعض، والحديث عن ضرورة مساءلتهم قد يرضى الكثيرين وخاصة المواطنين الذين يرون أن فقرهم ناجم عن إثرائهم غير المشروع»، متسائلة عن إمكانية أن تؤدي تلك الرغبات إلى حل وخاصة في ظل الفوضى الاقتصادية والاحتكار. وتعود لتؤكد أن «المساءلة ممكنة لبعض الأغنياء الصغار لكنها شبه مستحيلة للحيتان الكبار، بسبب شبكات الفساد المسيطرين على معظمها».

 

ليسوا تجاراً

 

لم ينتظر أمراء الحرب انتهاءها لتسلّم مناصب مهمة تبيّض صفحاتهم، فاليوم يتصدر بعضهم أماكن مرموقة اجتماعياً وسياسياً وبرلمانياً، وفق المدير العام لـ«مجموعة الجودة للدراسات» ماجد شرف، الذي يرى أن «الحرب خلقت تجارا مزيفين حديثي الظهور، أسماؤهم ليست متداولة ولا يملكون تاريخاً تجارياً معروفاً، ليبقى الأمر الأكثر قلقاً برأيه دخولهم في المناقصات العامة واستيراد السلع الاستراتيجية».

ويرفض القلاع تسمية هؤلاء «التجار»، فبرأيه اضطر عدد كبير من التجار بمن فيهم الكبار لترك العمل التجاري لعدم توافر شروطه وخاصة بعد الإشكاليات بمنح إجازات الاستيراد وإغلاق المعابر الحدودية والتمويل بالقطع الأجبني، ما أتاح المجال لظهور طبقة جديدة مارست العمل غير النظامي عبر تهريب الأموال إلى الدول المجاورة وتوصيل البضائع المهربة إلى الأسواق، موضحاً أنهم «جنوا ثروات ضخمة استبدلوا كتلتها النقدية الكبيرة بالقطع الأجنبي عند انخفاض الليرة، ما أثر على المواطن والتجار المتوسطي الحال، ودفع كبار المستوردين للإحجام عن العمل لعدم مقدرتهم على مجاراة المهربين حفاظاً على أسمائهم وسمعتهم». وسبب عدم مشروعية أموال هؤلاء «الأغنياء» تخوّفاً لدى عديد من التجار والصناعيين من تحكمهم في الاقتصاد مستقبلاً، لكن البعض أظهر تفهماً باعتبارهم أصبحوا أمراً واقعاً. وهنا تدافع الصناعية الأيتوني عن رأيها بالقول إنه «يجب استثمارها (أموالهم) بطرق غير مباشرة بحيث لا يظهرون بالواجهة بعلم الدولة، دون الإفصاح عن ذلك»، مشيرة إلى أن سوريا لن تكون الدولة الوحيدة التي اتبعت هذه الطريقة، «حيث مرت ألمانيا بالتجربة ذاتها وأنعشت اقتصادها عبر استثمار أموال أمراء الحرب».