اقتصاد

مشاركون.. معرض سيريامود للألبسة عكس ألق الصناعة السورية

شهد معرض “سيريامود” المتخصص في عالم الأزياء والجلديات خريف وشتاء 2017 إقبالا غير مسبوق من قبل عدد كبير من الفعاليات التجارية والاقتصادية والزوار المهتمين نظرا لأهميته في عكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعة السورية في مجال الأزياء والجلديات.

وفي تصريحات ل سانا أكد عدد من المشاركين أن المعرض فرصة حقيقية للصناعيين لإثبات تواجدهم في السوق ودعمهم للاقتصاد الوطني لافتين إلى ضرورة زيادة مدة المعرض ليتسنى لجميع التجار من مختلف المحافظات زيارة المعرض والاطلاع على كل جديد.

محمد دحدوح صاحب شركة لإنتاج القشاط الرجالي أكد أن مشاركته بالمعرض تأتي للتواصل مع الزبائن وعقد صفقات داخلية وخارجية مشيرا إلى أن وزارة الصناعة قدمت تسهيلات كثيرة للمشاركة في المعرض.

مدير التسويق في شركة “الابتكار” المختصة بالجاكيت الشتوي والجيليت أشار إلى أن مشاركتهم هي “لإثبات أن الصناعة السورية بخير واليد العاملة السورية تنتج بضاعة عالية الجودة” مؤكدا أن قرار وقف الاستيراد يصب في مصلحة الصناعي السوري ويفتح له آفاق التصدير إلى الخارج.

ورأى مدير التسويق في شركة محمد الحافظ للألبسة الرجالية أن المعرض فرصة لعرض المنتجات والتعرف على زبائن جدد وعقد صفقات خارجية.

عمار عبد القادر من شركة “اليوزد” المختصة بإنتاج الألبسة الرجالية أكد أن المعرض فرصة للتشاور مع الصناعيين والتجار لتذليل العقبات والصعاب التي تعترض التسويق والإنتاج.

من جهته بين محمد جهاد خديجة من شركة “أحذية كروزر” أن مشاركتهم بالمعرض مستمرة منذ ثلاث سنوات وحققت لهم شهرة واسعة مشيرا إلى أن الشركة واجهت بعض الصعوبات خلال الأزمة التي أثرت سلبا في الحصول على الإكسسوارات اللازمة في صناعة الأحذية.

بدوره محمد الباشا مدير التسويق في شركة “دريمز” المختصة بعرض مستلزمات السيدات القطنية الخاصة بالمنزل أشار إلى أنهم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت إلى سوق داخلي لتحقيق التواصل مع التجار لافتا إلى أنهم يشاركون بجميع المعارض الداخلية والخارجية ويلاحظون الاقبال الكثيف على البضاعة السورية لما تتمتع به من سمعة حسنة وسعر جيد.

من جهته دعا صاحب شركة “كوكي كيدز” الصناعيين الذين غادروا سورية للعودة إليها وإعادة تشغيل معاملهم لافتا إلى أن الخدمات المقدمة جيدة لكن “نحتاج إلى القليل من التنظيم للظهور بشكل أفضل”.

وأشارت رنا قصار صاحبة شركة “اركي” إلى أنها افتتحت شركتها خلال الأزمة لإثبات أن المرأة السورية صاحبة إرادة قوية قادرة على الوقوف الى جانب بلدها لافتة إلى أن مشاركتها في المعرض للتعريف بشركتها واللقاء بالصناعيين والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل.

ولفت منير رمضان من شركة “العهد” المختصة بالألبسة النسائية إلى أن “البضاعة السورية تغزو أسواق دبي والجزائر وتونس والمغرب وليبيا” وتتمتع بسمعة جيدة واقبال كثيف مضيفا.. إن التجار والصناعيين في دول الجوار باتوا ينتظرون المعارض للاطلاع على كل جديد.

ورأى حسام سمير مشرف مبيعات بشركة “جوارب السماح” أن مشاركتهم في المعرض تأتي لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع باقي الشركات على البقاء والعمل في البلد مشيرا إلى أن الشركة تشارك بشكل دائم في كل المعارض وتشجع الآخرين على التواجد والعمل في بلدهم وعدم الخروج من السوق.

ورأى زاهر طحينة صاحب شركة “طحينة لألبسة البيبي والولادي” أن الصناعيين اليوم بحاجة إلى قناة تلفزيونية تختص بعرض منتجاتهم النسيجية أو الغذائية أو الكيميائية.. صنع في سورية ينطلقون من خلالها إلى المعارض العالمية التي تعرف بهم وبمنتجاتهم ليبقوا على تواصل مع الزبون في كل مكان.

ولم يغفل القائمون على المعرض عن دعوة شركات الشحن للمشاركة لتقديم خدماتهم حيث قالت المدير التنفيذي لشركة “كولدن ستار للشحن” “نحن موجودون في المعرض لتقديم جميع أنواع الخدمات للصناعيين والتجار لتسهيل امورهم بعد عقد الصفقات.. لدينا خدمات شحن لكل أنحاء العالم” مبينة أن الشركة تعمل على تأمين الشحن الخدمة الأساسية للتجار “ووجودنا بجميع المعارض الداخلية والخارجية لمساعدة الطرفين الصناعي والتاجر وبعد تثبيت الطلبيات نقوم بكامل عمليات الشحن”.

وكان معرض “سيريامود خريف وشتاء 2017” الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد المصدرين السوري افتتح مساء أمس برعاية كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة وبدعم من هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.‏

سانا

9 ملايين ليتر مازوت لدمشق وريفها خلال شهر ونصف الشهر

  دمشق _ صبا عباس

أوضح مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” سمير علي الحسين أنه تم توزيع 9 ملايين ليتر من مادة المازوت تدفئة على 74330 أسرة في محافظتي دمشق وريفها منذ بداية شهر آب ولغاية منتصف أيلول مبينا أنه وزع في محافظة دمشق 4ملايين ليتر على 19949 أسرة فيما وزع 5 ملايين ليتر على 54381 أسرة في ريف دمشق.

وفي حديث لنشرة سانا الاقتصادية أكد الحسين أنه “يجري استمرار العمل على توزيع مادة المازوت على المواطنين بأسرع ما يمكن قبل قدوم فصل الشتاء مع استمرار التوزيع لنهاية شهر نيسان”.

وأشار الحسين إلى وجود ثلاثة مراكز توزع مادة المازوت بريف دمشق في دمر وقطنا ويبرود من خلال 160 إلى 170 سيارة تعاقد خاص وثلاثة مراكز في دمشق بعدد سيارات 250 إلى جانب 6 مراكز تسجيل موزعة في مساكن برزة ودمر ونهر عيشة وباب توما والمزة و كفرسوسة موضحاً “أن المواطن عند التسجيل في محافظة دمشق يحصل على وصل الكتروني بتاريخ تسجيل الطلب بينما اتساع الريف وتعدد القرى استدعى التسجيل عن طريق البلديات تخفيفاً لعبء الانتقال على المواطنين”.

وبين الحسين “أن وضع المشتقات النفطية ومنها البنزين حاليا جيد حيث تحدد احتياجات كل محافظة بناء على دراسة عن عدد الأسر والمركبات بالتعاون بين لجان المحروقات بالمحافظات ووزارتي الإدارة المحلية والنقل”.

 

وزير المالية يصدر قرارا يسمح بإعادة البضائع المصادرة

%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1دمشق –خاص – هالة ابراهيم

اصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قرارا سمح بموجبه بإعادة البضائع المصادرة لأصحابها بعد ابرام عقد تسوية مع الجمارك لقاء تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء اكانت البضائع خاضعة للرسوم او غير خاضعة  معدلا بذلك القرار القرار رقم/ 70 /ج الصادر بتاريخ 11/5/2016 لجهة عدم جواز اعادة البضائع الى اصحابها لقاء اي غرامة

حضور رسمي وخاص مميز بافتتاح  معرض سيريامود المتخصص في عالم الأزياء والجلديات

 

 دمشق- سومر ابراهيم

تميز افتتاح  معرض سيريامود”خريف وشتاء 2017 المتخصص في عالم الأزياء والجلديات بحضور اقتصادي رسمي تمثل بحضور وزير الاقتصاد الدكتور اديب ميالة ومعاون وزير الصناعة وحضور امين سر غرق التجارة محمد حمشو وؤئيس غرفة صناعة دمشق صناعة دمشق سامر الدبس ورئيس اتحاد المصدرين محمد السواح ومجموعة من رجال الاعمال .

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور اديب ميالة ان المشاركة الواسعة في المعرض تؤك555د ان الصناعيين صامدون واستطاعوا ان يخرجوا من الازمة التي تمر بها البلاد بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وجهودهم ومثابرتهم والعمل بظروف صعبة مع محافظتهم على جودة منتجاتهم ومنافستها بقوة حتى في الاسواق الخارجية وقال “إن سورية ورغم الازمة ما زالت تصدر إلى أسواق 80 دولة”.

وقال معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر ان وجود عشرات الشركات في هذا المعرض يدل على تعافي الصناعة السورية واستمرار نشاط الصناعيين السوريين خلال هذه الفترة وصمودهم ودعمهم للاقتصاد الوطني لافتا الى ان وزارة الصناعة لن تألوا جهدا في دعم الصناعة الوطنية وخاصة مع اقرار خطة وزارة الصناعة لتنشيط1 الصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص والتي تتضمن تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لتتمكن من أخذ دورها في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وبين امين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو ان التعافي وعودة الالق الى الصناعة السورية يعود بجزء%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6 كبير منه  الى الاهتمام الحكومي بالصناعة الوطنية والمعارض والتي تم خلالها توقيع العديد من العقود مع المنتجين السوريين ما يعطي دفعا جديا للصناعة الوطنية على الاستمرار بالعمل و الانتاج والتصدير الى الاسواق الخارجية مشيرا الى قدرة المنتجات الصناعية السورية على المنافسة من جانبي الجودة والاسعار.

واوضح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح ان اقامة العديد من معارض الالبسة تؤكد أن هذه الصناعة قد تعافت واقلعت من جديد لافتا إلى أن اسواق العديد من دول المنطقة مفتوحة امام المنتجات السورية اضافة الى السوق الايرانية التي بدأ المنتجون السوريون التصدير اليها مع افتتاح مركز للمنتجات الصناعة الوطنية في العاصمة طهران ليكون مرتكزا للصناعيين لتسويق المنتجات السورية في السوق الايرانية .

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس انه بعد نجاح عدة معارض خارجية بهدف التصدير والترويج لمنتجات الصناعة الوطنية خارجيا يأتي معرض سيريامود بهدف تعزيز وتأكيد وجود الصناعة الوطنية على المستوى المحلي وايجاد وكلاء محليين للصناعيين المنتجين وتغطية احتياجات السوق المحلية لافتا الى مشاركة الصناعيين من مختلف المحافظات بمنتجات ذات جودة ومواصفات عالية ما يؤكد قدرتها التنافسية ليس على المستوى المحلي بل حتى في الاسواق الخارجية. وبين ان هناك عدة معارض خارجية للمنتجات الصناعية منها معرض في الجزائر ما يؤكد نجاح المنتجين والصناعيين السوريين في الاستمرار بالعمل والانتاج رغم كل الصعوبات وتعزيز وجودها في الاسواق الخارجي%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-1ة.

وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر ان الهيئة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية على تطوير العديد من المعارض وتنشيطها ومن ضمنها معرض سيريامود وبمعروضات متميزة من حيث جودتها وتعبر الى حد كبير عن تطور الصناعة السورية وقدرتها على ان تكون قاطرة نمو حقيقي للاقتصاد السوري.

حضر افتتاح المعرض الذي يستمر يومين و تشارك فيه عشرات الشركات الصناعية الوطنية المتخصصة بصناعة الالبسة سفراء عدد من الدول و من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق وعضو غرف الصناعة طلال قلعجي وخازن اتحاد المصدرين اياد محمد وأعضاء مجالس ادارات الغرف الصناعية والتجارية وحشد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية  وتقر خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي

دمشق –اخبار سوريا والعالم

أقر مجلس الوزراء بالاجتماع الذي ترأسه اليوم  رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص التي تضمنت دعم الشركات الحدية لزيادة طاقتها الإنتاجية بهدف تحويلها إلى شركات رابحة، والاستفادة من العمالة الموجودة في الشركات الخاسرة والمخسرة من خلال إعادة تأهيل هذه العمالة وتدريبها على القيام بالعمل الصناعي.

وفيما يخص القطاع الصناعي الخاص قرر المجلس تشكيل مجموعات عمل في كل محافظة لتقديم تسهيلات مالية وإجرائية على شكل قروض وإعفاءات من الرسوم بهدف إعادة كل معمل قابل للتشغيل إلى الانتاج، إضافة إلى تقديم الحوافز والإجراءات التشجيعية للراغبين من القطاع الخاص بالقيام بمشاريع جديدة من خلال تقديم التسهيلات في المدن والمناطق الصناعية .

وتهدف خطة الوزارة إلى تقديم الدعم للشركات الرابحة وتأمين مستلزمات استمرارها في الإنتاج، ، وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة وتحديث خطوط إنتاجها أو إضافة خطوط جديدة وإغلاق الشركات المتوقفة واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة،

وقرر مجلس الوزراء ايضا إيقاف التراخيص الجديدة لمحطات الوقود وضرورة إعادة الألق لقطاع التأمين باعتباره رافعة اقتصادية هامة من خلال إصلاح الخلل الذي انتابه.

كما لفت المهندس خميس الى الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة لقطاع الإعلام والرؤية الجديدة التي ستنفذها وزارة الإعلام من خلال إعادة هيكلة المؤسسات وتطوير الخطاب الإعلامي بما يعزز صمود الدولة وقوتها.

كما وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافتها العائدة لأعوام /2014/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2016.

انطلاق أعمال المنتدى الدولي الـ15 للطاقة في الجزائر

 

الجزائر|

انطلقت في العاصمة الجزائرية اليوم أعمال المنتدى الدولي الـ 15 للطاقة تحت عنوان “الانتقال الطاقوي العالمي .. تعزيز الأدوار من أجل حوار طاقوي” بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 بلدا سيبحثون آفاق الطاقة العالمية و دور الطاقات المتجددة في التنمية مستقبلا.

وسيتم خلال هذا المنتدى التطرق إلى مسائل الطاقة ولا سيما أسواق النفط و الغاز و الطاقات المتجددة بحضور المئات من المشاركين.

ويشكل اللقاء فرصة للتشاور بغية التوصل إلى تفاهمات حول مصالح الطاقة المشتركة بين أعضاء المنتدى بحضور وزراء الطاقة ومسؤولين وخبراء وشركات بترولية وغازية بالإضافة إلى المنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية للدول المصدرة للبترول أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

وتتناول الدورة الـ 15 للمنتدى ايضا أهمية الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا وستخصص في هذا الإطار عدة جلسات تتمحور حول مسائل الطاقة الكبرى مثل السوق النفطية والغازية والطاقات المتجددة بالإضافة إلى الحوكمة الطاقوية.

كما ستنظم عدة لقاءات ثنائية بين وزراء الطاقة للدول الأعضاء في المنتدى وطاولات مستديرة.

وتأتي الدورة الحالية لمنتدى الطاقة الدولي في سياق خاص يتميز خصوصا بعدم الاستقرار في السوق النفطية تبعا لتراجع أسعار البترول.

وستتوج اعمال الندوة بإعلان سيلخص النقاشات والحوارات التي تمت خلال هذا اللقاء.

وعقب منتدى الطاقة الدولي سيفسح المجال لعقد الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط التي ستبحث التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقرار لسوق النفط الذي يعرف تراجعا كبيرا في السنتين الأخيرتين.

وعشية هذا الاجتماع أكد وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة أن الاجتماع مطالب بالتوصل حتما إلى حل إيجابي “لاستقرار السوق مبرزا الدور التوافقي للجزائر داخل المنظمة”.

وعبر عن تفاؤله بنجاح هذا الاجتماع غير الرسمي مضيفا ان كل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط موافقة على تحقيق استقرار في أسعار النفط إلا أنها لا بد أن تتوصل إلى صيغة ترضي الجميع .

 

استراتيجية وطنية للتصدير قريبا.. والحكومة تنوي ربطه بالاستيراد

دمشق|

نشرت صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر اليوم مقالا نشرت فيه تفاصيل جلسة نوعية للحكومة لمناقشة بعض المواضيع الاقتصادية، أهمها ملف التصدير، الذي شغل الحيز الأكبر من وقت الاجتماع.

وكان الواضح في الاجتماع أن الهدف الرئيسي من بحث ملف التصدير وإعطائه أولوية واهتماماً كبيرين من رئيس الحكومة شخصياً، هو تصميم إستراتيجية وطنية للتصدير في سورية، بغية الوصول إلى التصدير المثالي -على حدّ تعبير رئيس مجلس الوزراء عماد خميس- الذي شدّد على ضرورة معرفة نقاط الخلل في قطاع التصدير التي تعيق تنفيذ الخطط التصديرية رغم وجود مؤسسات تهتم بالموضوع كهيئة دعم الإنتاج وتنمية الصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد، واتحاد المصدرين ووجود فائض في بعض المنتجات كالحمضيات.. وغيرها، طالباً من الفريق الاقتصادي الحكومي توصيف الواقع وتقييم الخلل وتقديم الأفكار والمقترحات للوصول إلى هدف التصدير المثالي، والاستعانة بكل الخبرات في الوزارات لإتمام العمل.

وكان انطلاق البحث في ملف التصدير من مذكرة أعدتها وزارة التنمية الإدارية حول التصدير، تركزت على الجانب التسوقي في العملية التصديرية إذ بيّن وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن المطلوب أولاً تحديد ورسم خريطة للتصدير، وتحديد المواد المعدة للتصدير، وتحديد ودراسة الأسواق المستهدفة في العملية التصديرية، وطرق توزيع المنتجات وتحديد السعر المنافس لها، والترويج لها.

عرض الوزير النوري يلخص الأفكار الأساسية الواردة في مذكرة الوزارة، التي استهدفت دراسة المزيج التسويقي (المنتج، التسعير، التوزيع، الترويج) في العملية التصديرية، مشدداً على ضرورة الاهتمام جدياً بأبحاث السوق، وصنع الماركات التجارية بما يضمن تنافسية مجدية للمنتج السوري في الأسواق الخارجية، «لأن التصدير ليس عملية ارتجالية، بل تحتاج لدراسة وأبحاث معمقة للمزيج التسويقي للمنتجات المعدة للتصدير».

وانطلاقاً من عرض الوزير النوري، والمذكرة الموجودة بين أيدي الفريق الاقتصادي الحاضر للجلسة، بدأ تداول الأفكار المطلوبة وصولاً إلى إستراتيجية سورية للتصدير، وذلك بدمجها مع «مسودة» الإستراتيجية، أي مذكرة التنمية الإدارية.

وتركزت الأفكار المطروحة من الوزراء والمسؤولين الحاضرين على ضرورة وجود كادر مؤسساتي للاستمرار في العمل على إستراتيجية التصدير وتنفيذها، وضرورة الترويج لثقافة التصدير في المجمع كضرورة اقتصادية ملحّة، بالإضافة إلى تحديد الأولويات التصديرية من حيث المنتجات والقطاعات، وضرورة توصيف الواقع الاقتصادي اليوم لارتباط التصدير بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر، والبحث في اتفاقيات التجارة الخارجية للاستفادة منها بغية الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وركزت الطروحات أيضاً على ضرورة معالجة الخلل في العملية التصديرية، وخاصة المرجعية في العملية التصديرية، ومشكلة الشحينة، إذ إن الشحين هو المصدر الحقيقي في أغلب الحالات، بدلاً من المصنع أو التاجر. إضافة إلى ضرورة تقييم عمل اتحاد المصدرين خلال الفترة الماضية، وماذا عمل وقدم في مجال التصدير، والتدقيق في عمل سلسلة التصدير بدءاً بالمنتج ومروراً بالمؤسسات والهيئات وخاصة الجمارك، ووصولاً إلى الشحن وولوج السوق الخارجية.

كما تناولت الأفكار المطروحة أهمية التخطيط للتصدير ووضع خطة تصديرية، ومعاينة واقع التصدير كقطاع اقتصادي، وضرورة معرفة أكنا سننتج لنصدر، أم نصدر ما ننتجه؟ بالإضافة لضرورة تفعيل دور هيئة دعم الإنتاج وتنمية الصادرات، ودراسة التعرفة الجمركية والأسعار الاسترشادية، وإعادة النظر بموضوع دعم المصدرين، الذي يجب ألا يضيع من دون فائدة اقتصادية، في الوقت الذي يكون مردود كل دولار دعم لتصدير بين 300 و400 دولار في الاقتصاد، لدى بعض الدول. بالإضافة إلى ضرورة ربط الاستيراد بالتصدير، وهو الموضوع الذي شدد عليه رئيس مجلس الوزراء، بالتوازي مع دراسة ملف فتح سقف الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وفي نهاية الجلسة كلّف رئيس مجلس الوزراء الحضور تقديم رؤى وأفكار واقتراحات تخدم الموضوع مع آلية تنفيذية، للبدء بالتنفيذ فور إقرار المشروع الخاص بالتصدير، على أن ترسل تلك المقترحات إلى رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني، ليشرف على المذكرة النهائية وزير التنمية الإدارية حسان النوري، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمجلس الاستشاري في الحكومة ومصرف سورية المركزي.

السعودية في طريق الافلاس.. تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

 فاجأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مواطنيه اليوم (الاثنين)، عندما أصدر مجموعة من الأوامر الملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بنسب تتراوح بين 15 – و20 بالمئة، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها حكومته لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة، التي بلغت 90 مليار دولار هذا العام، ومئة مليار العام السابق.

هذه الخطوة جاءت بعد ما يقرب العام من تخفيض السلطات السعودية للدعم على المحروقات، والخدمات الأساسية، مثل البنزين والكهرباء والماء، وفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية.

البدء بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، قد يكون مقدمة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاع العام، او الوظائف الحكومية الرسمية، لان تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى على أهميته لن يوفر مبالغ كبيرة تنقذ ميزانية الدولة من عجزها الضخم، لان عدد هؤلاء مجتمعين لا يزيد عن 200 شخص في أفضل الأحوال.

وما يعزز هذا الافتراض تأكيد البيان الصادر عن الديوان الملكي، ان العاهل السعودي أصدر امرا ملكيا بعدم تخفيض أجور، او بدلات المشاركين في العمليات العسكرية جنوب المملكة، أي على الحدود اليمنية السعودية التي تشهد معارك طاحنة، الى جانب المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، في إشارة الى القوات السعودية التي تقاتل داخل اليمن نفسه أيضا، الامر الذي يوحي بأن زملاءهم الآخرين الذين يتواجدون في مناطق لا توجد فيها عمليات عسكرية، ربما يواجهون تخفيضات في مرتباتهم وامتيازاتهم لاحقا.

قبل بضعة أيام صدر تقرير عن شركة “كامكو” العالمية للاستثمار، ومكتبها في الكويت، يرسم صورة قاتمة عن العجوزات في موازنات معظم الدول الخليجية، ويقدرها بحوالي 153 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، وتستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على ما نسبته 55 بالمئة من هذه العجوزات (84 مليار دولار)، تليها الكويت وقطر والامارات.

مشكلة السعودية الحقيقية ليست في انفاقها الداخلي، وانما في التزاماتها وتدخلاتها العسكرية في اليمن وسورية والعراق، والمساعدات المالية الضخمة لحلفائها في “عاصفة الحزم” المباشرة منها او غير المباشرة، فالحروب في البلدين الاولين (اليمن وسورية) مكلفة جدا ماديا وبشريا، بسبب صفقات الأسلحة الضخمة التي يتم شراؤها لتعويض الخسائر في الجبهات، وتقدر بمليارات الدولارات.

النقطة الأهم التي لا يلتفت اليها كثيرون داخل السعودية خصوصا، ان المملكة باتت مسؤولة عن اعاشة عشرين مليون يمني على الأقل وحكومتهم، وسفارات بلادهم في العالم بأسره، الامر الذي يضيف عبئا باهظا على كاهل الميزانية السعودية، ولسوء حظ القيادة السعودية من كل ذلك، ان هذا العبء ربما يستمر لسنوات في ظل غياب الحسم العسكري والحلول السياسية للازمة اليمنية.

لا نعتقد ان المواطنين السعوديين سيتقبلون سياسات التقشف هذه، وتخفيض الرواتب التي يمكن ان تطبق عليهم في المستقبل المنظور، وسيشعرون بالقلق ازائها، لان رواتبهم، او بالأحرى الغالبية العظمى منها، تظل منخفضة بالمقارنة بحالة الغلاء المتصاعدة في مختلف أوجه الحياة المعيشية، وبعد رفع الدعم عن سلع أساسية، والرسوم والضرائب الخفية.

رواتب الوزراء مرتفعة جدا، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى كذلك أيضا، وتخفيضها بنسبة 20 بالمئة لن يؤثر كثيرا على نمط معيشهم، ولكن أي تخفيضات ولو بنسب اقل كثيرا، تُفرض على رواتب الموظفين الصغار، او المتوسطين، ستترتب عليها معاناة حقيقية، لان الشعب السعودي تعود على الرخاء والرفاهية، ولا يوجد أي سبب حقيقي لتقشفه، واذا وجد هذا السبب فليس له دخل فيه، ولم يستشر به.

سيتساءل المواطن السعودي عن الثروات والامتيازات الطائلة للأمراء وعليّة القوم وارصدة كبار التجار ورجال الاعمال، وعما إذا كان هؤلاء سيتحملون مسؤولية الأوضاع المالية المتدهورة لبلادهم، مثلما سيطالب في الوقت نفسه بحقوقه السياسية طالما ان “دولة الرفاه” بدأت تتآكل تدريجيا.

المملكة العربية السعودية مقبلة على أوضاع مالية وسياسية صعبة، والعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، الذي ساد طوال السنوات الثمانين الماضية، يواجه امتحانا عسيرا، وقد لا يصمد طويلا.

“الهندسية” تعرض مقر شركة الكبريت على القطاع الخاص للإيجار

 

دمشق -أخبار  سوريا والعالم ـاحمد سليمان|

بعد ان استطاع مدير وعمال الشركة العامة للإنشاءات المعدنية اعادة الالق لشركتهم تأتي الاوامر من مدير مؤسسة  الهندسية لمدير الانشاءات لتوقيع عقد ايجار مع احدى شركات القطاع الخاص لتأجير مقر شركة الكبريت التي انتقل اليها مدير وعمال شركة الانشاءات بعد ان احتل وخرب الارهابيين شركتهم الام في عدرا البلد .

مصدر في المؤسسة قال لموقع اخبار سوريا والعالم ان عمال ومدير الشركة استطاعوا وبإمكانيات مادية متواضعة  وبالرغم من ظروف العمل   الصعبة و القاسية التي مر بها عمال الشركة بعدما تم تهجيرهم وتشريدهم  من مقر شركتهم الاصلية بعدرا  بعدما هاجمها الارهاب ، من  تحويل هذا المكان المقفر الى مكان ورش  تعمل على مدار الساعة لتتجاوز عقودها الحالية التي ال650 مليون ليرة.

 محاولات التأجير

 نقول هذا الكلام ونحن نعرف ان ثمة محاولات من اكثر من مكان  لتأجير مقر شركة الكبريت المتوقفة منذ عشرة  نحو عشرة اعوام  والذي اصبح مقرا مؤقتا للشركة العامة للانشاءات المعدنية لصالح احد المس20تثمرين في القطاع الخاص وندرك  ايضا  حجم المعاناة و الجهد الدؤوب المبذول من قبل كل من كان  في الشركة  على مدى  الاعوام الثلاثة الماضية  لتعاد للعمل بكل طاقاتها  بعدما بناء هنكار وتدعيم هنكار ثاني وتركيب روافع جسرية وتمديد كهرباء وماء وكازية ونقل آلات وعدد و اصلاح العديد منها لتجهيزها للعمل و استثمار المساحات الموجودة في الشركة اما لتجهيز المواد المصنعة وتخزين المواد الأولية اي  انه قد لا تجد مكانا في الشركة التي كانت لسنوات متوقفة ومنسية سوى لمرور السيارة التي اما تنزل المواد الاولية او تحمل المواد المصنعة.

 المضحك المبكي

 و المضحك المبكي  انه في مقابل كل هذا الجهد و الاستثمار الامثل يطلب من ادارة الشركة الانتقال الى مقرها الاصلي في  عدرا  المدمر و الذي يحتاج  مليارات وسنوات لإعادة تأهيله

عودة على بدء

يقول مدير عام الشركة المهندس زياد يوسف ان وجودنا في المقر المؤقت بشركة الكبريت وتجميع عمال الشركة في هذا المكان جاء بعد خروجهم من مقر الشركة بتاريخ 2 -2-2013 وإغلاق معاملها الأخرى في منطقة القابون وتخريبها والاعتداء عليها من قبل الإرهابيين وعدم وجود أي من مقومات وأدوات العمل بين أيديهم وهذا ما دفعنا إلى البحث عن جبهة عمل تنقذ عمال الشركة من التشتت والنقل إلى جهات أخرى مبينا ان هذه الظروف لم تثن ارادة عمال واداريي الشركة عن مواجهة هذه الظروف  للعودة إلى ميدان العمل و أن البداية كانت عقدا مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ 1000 طن من الأبراج الكهربائية بقيمة 240 مليون ليرة  مؤكدا ا أنه و بالرغم من عدم وجود المكان المناسب للعمل إلا أن الشركة استطاعت بما توافر لها من مساحات ضيقة في المقر المؤقت بشركة الكبريت وبعد إعادة تأهيله تنفيذ هذا العقد الذي اعتبر التحدي الأول لها ضمن المدة الزمنية المحددة و بفترة تأخير لا تتجاوز 27 يوماً بسبب أحداث منطقة الدخانية حيث اعتبر هذا العقد حجر أساس جديدا لسمعة وقدرة الشركة على تنفيذ عقودها.

عقود بمليار ليرة

وبعد تنفيذ هذا العقد بين المهندس يوسف أن مؤسسة الكهرباء تعاقدت مع الشركة لتنفيذ 3000 طن من الأبراج الكهربائية بقيمة تقارب 700 مليون ليرة سورية الى جانب عدد من العقود ومشاريع لتنفيذ وتركيب أجهزة طاقة شمسية مع عدة جهات عامة لتصل قيمة العقود إلى نحو مليار ليرة  لافتا الانتباه  الى  أن الشركة انتقلت من توصيفها بالشركات المتعثرة التي كان عمالها يعتمدون على وزارة المالية بتقاضي رواتبهم إلى شركة تنتج وتدفع رواتب عمالها من إيراداتها اعتباراً من بداية عام 2015.

جبهات عمل جديدة

 ومن جديد  تمكنت الشركة خلال الاشهر الماضية من العام الحالي من فتح 21 جبهة عمل مع الجهات العامة في عدد من المحافظات من خلال عقود مشاريع وقعتها تصل قيمتها إلى أكثر من 650 مليون ليرة  وهذه المشاريع التي من المتوقع أن يتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي تشمل تصنيع أبراج حديدية بقيمة 260 مليون لصالح المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء و7ر75 مليون ليرة أبراج كهربائية لصالح الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات /السورية للشبكات/  وعدة عقود مع جامعة دمشق تتجاوز قيمتها 90 مليون ليرة وتشمل تقديم وتركيب أجهزة طاقة شمسية وتصنيع هنغارين لصالح مديرية غاز المنطقة الوسطى للشركة العامة للغاز بقيمة 7ر56 مليون ليرة.. الى جانب عقود  أخرى لتصنيع وصيانة مراجل وهناغر معدنية وأسرة مع المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية ومطار دمشق الدولي وزيوت حماة ومخبز ابن الوليد بحمص وصيانة أجهزة تسخين مياه بالطاقة الشمسية مع شركة توليد الكهرباء ببانياس إلى  جانب توقيع عقد مع شركة كابلات دمشق بقيمة 4ر6 ملايين ليرة لتصنيع أسياخ حديد مبروم لزوم البكرات الخشبية إلى جانب وجود عقد سنوي كصيانات مختلفة بقيمة 5ر2 مليون ليرة معتبرا أن هناك الكثير من مجالات التعاون المستقبلية بين الشركتين.

 في كل المحافظات

و يؤكد  المهندس يوسف أن الأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركة في مختلف المحافظات تهدف إلى “استثمار الطاقات والإمكانيات المتوافرة لديها إلى جانب المرونة في العمل والتي مكنتها من تنفيذ العديد من العقود في الفترة الماضية وبأقل من المدد الزمنية المحددة وبمواصفات عالية وبأسعار منافسة ما شجع العديد من الشركات والجهات العامة على التعاقد مع الشركة نظرا للثقة التي تتمتع بها أعمالها

 و يعود  مدير عام  الشركة ليؤكد  من جديد  الى ” الانشاءات المعدنية” عملت خلال العامين الماضيين من تحويلها من شركة كانت تستلم رواتب عمالها من وزارة المالية إلى شركة لديها العديد من مواقع العمل في عدد من المحافظات من خلال استثمار ليس طاقات عمالها الموجودين في مقرها المؤقت في شركة الكبريت بل كل عمالها حتى في معمل الوليد بحمص من خلال تكليفهم بأعمال في المنطقة الوسطى أو الساحلية إلى جانب إمكانية توزيع العمال إلى ورشات تنفذ هذه الأعمال في الجهات المتعددة.

مرونة وتمسك

 وفيما اعتبر أن “المرونة المتوافرة في الشركة وخاصة الحوافز الإنتاجية الجيدة وتوفير احتياجات العمال ومتطلباتهم دفعت العاملين إلى مضاعفة الجهود الأمر الذي انعكس على أداء الشركة يجمع العمال على تمسكهم بالعمل بشركتهم و تنفيذ عقودها حتى لو اضطروا أن يعملوا ساعات إضافية في حين تحرص الإدارة على مكافأتهم على العمل الاضافي بأجور يمكن ان تصل الى 25 ألف ليرة إلى جانب رواتبهم

هامش:  بالرغم من كل ما عملت عليه ادارة الشركة من تجهيز صالات للعمل إلا ان  المكاتب الادارية للشركة ما زالت على حالها التي كانت قبل اعوام مع تقسيم احد الطوابق بالواح خشبية  للفصل بين المكاتب حتى مع مكتب المدير العام و الاستعانة بالمستهلك و المركون في مستودعات المؤسسة  الهندسية ووزارة الصناعة من المفروشات لمكتب المدير العام و المكاتب الاخرى حتى تظن نفسك انك في  مكتب رئيس ورشة و ليس مكتب مدير عام فالجميع يعمل بما تيسر  حتى من تجهيزات وكمبيوترات مع التركيز الاساسي على  عمال الانتاج .. ألا  نرفع لهم القبعات ونكافئهم بدلا من سرقة  ما بذلوه من جهود …؟؟؟ سؤال برسم كل المعنيين…

صناعة حلب تطلق المرحلة الثانية من الدفعة الثانية لمشروعها (الصناعي الصغير)

حلب – رشا ابو شالا

اطلقت لجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب المرحلة الثانية  من مبادرة الغرفة والأمانة السورية للتنمية مشروع (الصناعي الصغير) في دفعته الثانية بالمشاركة مع مديرية التربية لغرس مفاهيم الصناعة والانتاج في عقول طلاب المدارس و تنمية مواهبهم وابداعاتهم.%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1

تتضمن المرحلة الثانية نبذة عن المشروع ومهارات الابداع ، زيارة مخابر جامعة حلب في كليات العلوم – الزراعة – الميكانيك  للتعرف على طرق صناعة المواد الغذائية وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات البديلة بالإضافة إلى تقسيم المتدربين لمجموعات تحت اشراف الصناعيين المشاركين في المشروع لاقتراح مشاريع يقومون بها الطلاب وشراء مستلزمات المشروع وتنفيذه من ثم عرض تلك المشاريع في اليوم الأخير وتقييمها بإشراف لجنة تحكيم لاختيار الفريق الفائز بجائزة الصناعي الصغير.

يذكر انه قد تم اطلاق المرحلة الأولى من الدفعة الثانية في شهر أيار الماضي.