اقتصاد

ميالة: مدة الاتفاقيات مع إيران 25 سنة.. و100 مليون للخزينة من المشغل الثالث

دمشق|

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى إيران مدتها 25 سنة لتكون بعدها ملكية هذه الاستثمارات إلى الجمهورية العربية السورية.

وذكر ميالة في تصرحي له عقب جلسة مجلس الوزراء أن الجانب الإيراني سيقدم رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار والإنتاج مستعرضا الاتفاقيات الموقعة في مجال النفط والاستثمار في منجم للفوسفات وبناء خزانات للنفط واستثمار الأراضي الزراعية التي لم تستثمر بعد ومبقرة زاهد على الساحل السوري.

وأشار الوزير ميالة إلى أن اتفاقية مشغل الخليوي تتضمن “استثمارا يتراوح بين 300 و350 مليون دولار ما سيعود على خزينة الدولة بما لا يقل عن 100 مليون دولار بشكل مباشر”.

مغتربون يرسلون حوالاتهم لمكاتب السوداء للتهرب من سعر المركزي

دمشق|

ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق أشخاصاً يمتهنون تزوير الوثائق الرسمية وتسليم حوالات مالية بطرق غير شرعية بمبالغ كبيرة مرسلة من خارج البلاد، وأعلن قاضي التحقيق المالي بريف دمشق أحمد بيان أن عدلية الريف تستقبل وسطياً دعويين شهرياً مؤكداً أن هناك انتشاراً لهذه الجريمة في دمشق وريفها.

بينت تحقيقات الأمن الجنائي أن المقبوض عليهم اتخذوا من أحد فنادق المرجة مقرا لهم وأثناء مداهمات مقرهم تمت مصادرة مبلغ مالي قدره 9 ملايين ليرة إضافة إلى أوراق رسمية تعود لعدة أشخاص.

ورأى بيان أن سبب انتشار الظاهرة يعود إلى استغلال ضعاف النفوس للظرف الراهن الذي تمرّ به البلاد، مبيناً أن هناك مغتربين يرسلون حوالاتهم إلى ذويهم داخل البلاد عبر مكاتب السوق السوداء لصرف الدولار بسعر السوداء والذي هو أعلى من سعر المركزي.

وأضاف بيان: إنه من المعروف أن الحوالات لا يجوز تسليمها للمستفيد إلا بالليرة وذلك لمنع التعامل بالدولار ويجب أن يكون بسعر المركزي وبالتالي يدفع هذا الأمر العديد من المغتربين إلى إرسال حوالاتهم بطرق غير شرعية.

وأعلن بيان أن القضاء يحاكم تجاراً كانوا يتعاملون بالسوق السوداء في موضوع الحوالات غير المشروعة مبيناً أنه يتم تحويل هؤلاء إلى القضاء بعد ضبطهم من الأمن الجنائي وفي حال ثبت الجرم بحقهم تتم إحالتهم على محكمة الجنايات الاقتصادية لمحاسبتهم مؤكداً أن مثل هذه الجرائم جنائية الوصف وذلك لخطورتها.

واعتبر بيان أن جريمة الحوالة غير المشروعة خطرة لما لها من تأثير في تنشيط السوق السوداء ولا سيما أن هناك عدداً من المغتربين يرسلون القطع بطرق غير شرعية ولمكاتب غير مرخصة تمتهن هذه المهنة بهدف تحقيق أرباح ولو على حساب العملة المحلية. وقال بيان: إن الدعاوى المنظورة في ريف دمشق قليلة مقارنة بالمدينة باعتبار أن معظم المكاتب مقرها المدينة على حين الريف لا يوجد فيها مكاتب كثيرة.

وفي الغضون كشف بيان أن عدد الدعاوى المالية المنظورة في ريف دمشق بلغت 94 دعوى منها صرافة غير مشروعة وتعامل بالدولار ما فوق 5 آلاف وغيرها من الجرائم المالية معتبرا أن هذا الرقم قليل مقارنة بدمشق.

وأشار بيان إلى دور القضاء في مكافحة هذه الجريمة باعتباره هو المعني في البت بالدعاوى القضائية التي ترد إلى المحكمة المختصة مؤكداً أن العقوبات الواردة بالقانون شديدة وأنها جنائية الوصف وهناك محكمة جنائية اقتصادية مختصة بهذه الجرائم.

وأحدثت وزارة العدل محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادية كما أحدثت دوائر تحقيق مالية وسمت قضاة مختصين بهذه الجرائم.

كما أنه تم تعديل قانون العقوبات الاقتصادية في عام 2013 وتشديد العقوبات بحق من يرتكب جرائم اقتصادية بحق المال العام.

الشهابي يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة: الحكومة ستصدر قرارات محفزة

حلب|

وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا فارس الشهابي الدعوة الى رجال الأعمال وخاصة الصناعيين منهم للعودة إلى بلدهم و الاستثمار فيه مؤكداً أن الأمور ستكون أفضل حيث ستتخض الحكومة تشريعات كثيرة محفزة للاستثمار.

وقال الشهابي مخاطبا الصناعيين الذين خرجوا من سورية.. “الحكومة ستصدر العديد من المراسيم والقرارات التي طالبنا بها من اجلكم.. الوطن يعتمد عليكم لاعادة بنائه واليوم اتى وقتكم في المعركة الشاملة وانتم لم تقصروا في السابق ولن تقصروا الان.. صحيح ان الاوضاع صعبة لكنها تتحسن باستمرار و سنذلل الصعوبات معاً لاننا لا نعرف المستحيل ولا نعرف غير وطن واحد فقط هو سوريا.

وأضاف “يجب الا نترك وطننا ابدا للفاسدين واللصوص وألا نفقد الامل مهما اشتدت الصعاب والمحن وخاصةً ان الاسوأ اصبح وراءنا.. نعدكم ان الايام القادمة افضل واجمل.. منشآتكم واهلكم مشتاقون لعودتكم “..!

وكان رئيس الحكومة المهندس عماد خميس دعا رجال الأعمال في الخارج للعودة خاصة اولئك الذين خرجوا تحت ضغط الارهاب والاوضاع الاقتصادية.. وقال: نرحب بعودة كل من يرغب المساهمة في الاستثمار والمشاركة في اعادة البناء على قاعدة التشاركية .. مؤكدا مساعي الحكومة الجادة لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية بما فيها الموجودة في الخارج .

وبدا الاهتمام الحكومي جلياً تجاه تشجيع عودة أصحاب رؤوس الأموال من صناعيين وتجار غادروا تحت وطأة ظروف متعددة، للعودة إلى الوطن واستثمار أموالهم في مشروعات وطنية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل التحسن الملموس للظروف العامة في القطر.

ودعا رئيس الحكومة رؤساء الاتحادات خلال اجتماعه معهم السبت الماضي الى بذل الجهود لتشجيع رجال الأعمال والمنتجين السوريين في المغترب على العودة والاستثمار في البلاد وكان رئيس الحكومة واضحا في حديثه عن رجال الأعمال الذين خرجوا مستبعدا اولئك الذين تعاونوا مع اعداء البلد والارهاب وفيما عداهم الكل مرحب به.

غرفة تجارة دمشق تطالب الجمارك العامة بالعمل على وضع حد للتهريب

دمشق – هالة إبراهيم|

بهدف مناقشة سبل منع التهريب بعد ازدياد البضائع المهربة وفي الأسواق السورية عقد اجتماع في في مقر مديرية الجمارك العامة بحضور محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ومحمد حمشو أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية وفواز أسعد مدير الجمارك العامة.

وقدم الحضور مذكرة تتضمن الطلبات التالية:

  • العمل على إلزام إرفاق قائمة تعبئة تفصيلية مع كل بيان وجعل هذه القائمة من أساسيات البيان بحيث لا يقبل تسجيل أي بيان لا يرفق بقائمة تعبئة تفصيلية وتثبيت ذلك بحق الكشف.
  • تخفيض رسوم البيانات التي تم رفعها في مطلع عام 2017(10 أضعاف) لما تشكله من عبء على العملية التصديرية من 9 بالألف إلى 9 بالمئة مؤخراً.
  • أهمية اعتماد نشرة أشعار البضائع التأشيرية رقم 474/1 لعام 2014 وتعديلاته وضرورة تنزيلها على نظام (الاسيكودا) لتجنب مخالفات الأسعار وخصوصاً مطار دمشق الدولي.
  • إمكانية اعتماد سجل تجاري أصلي مصدق مطلع كل سنة وارفاق صورة عنه مرفق في كل بيان جمركي لكل أمانة جمركية.
  • بيان جمركي إضافي مخفض لدول الجوار وخاصة لبنان كونه يفرض على البضائع السورية ضريبة TVA)) في الاراضي اللبنانية عملاً بما كان سابقاً.
  • ضرورة رفع قيمة بيان (صحبة المسافر) إلى مبلغ /5000/ دولار أمريكي حيث أن هذا التصدير غير المنظور هو دعامة كبيرة للتصدير من سورية .
  • السماح للشاحنات والبرادات بتعبئة الخضار والفواكه السورية لعدة أسباب أهمها أن الفواكه لا تتعرض للعوامل الجوية وبالتالي تفسد وأيضاً الشاحنات اللبنانية لديها مرونة أكثر في التنقل بين الدول نظراً للتسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم من حيث أن لبنان تقوم بدعم السيارات اللبنانية أجور النقل عبر العبارات إلى الخليج وهذا سيخفض من تكلفة البضائع السورية.
  • السماح بتعبئة الحاويات القادمة والمحملة بالبضائع المستوردة بتعبئتها بالبضائع المصدرة بدل عودتها فارغة إلى الموانئ وإلغاء شرط طلب حاويات من المرافئ لكي يتم تعبئة البضائع المصدرة.
  • بضائع المواد الأولية وغالبيتها العظمى رسومها مخفضة ولا تهرب ويجب أن تعامل معاملة خاصة وهي غالباً مستلزمات تدخل في الصناعة وعملية التصدير.
  • في حال الشك في أي بيان يتم التحفظ على البضاعة في مستودع التاجر وتسليمها له كشخص ثالث للقيام بالتدقيق اللازم في السجلات الجمركية إذا كان هناك ضرورة بدلاً من سحب البضائع إلى الجمرك أو توقيف التاجر.
  • وجود أحد عناصر الضابطة الجمركية في مراكز الشحن بشكل دائم قبل وبعد تحميل البضائع بالسيارات ووضع الرصاصة الجمركية على السيارة بعد التأكد من نظامية البضائع المحملة وبعدها تساق السيارة إلى مراكز التجمع وتسافر مع الترفيق الجاري حالياً إلى المحافظة الثانية حيث يتم فك الرصاصة في مركز مكتب الشحن بالمحافظة الثانية .
  • الاكتفاء بفاتورة أصولية صادرة عن التاجر البائع للبضاعة مختومة أصولاً من قبل التاجر وصورة عن البيان حيث تعد الفاتورة بمثابة براءة ذمة للبضائع الموجودة .

وعبر مدير عام الجمارك عن أهمية هذه البنود مشيراً إلى أنه تم أخذها بعين الاعتبار وسيعمل على دراسة وتنفيذ ما تم التقدم به وتم القرار بأن سيكون هناك خبير مهنة لكل منطقة تجارية يتواجد مع الضابطة الجمركية أثناء تواجدها في المستودعات التجارية كما أن البيان الجمركي ليس له مدة إلا للمواد التي لها مدة صلاحية.

رئيس الوزراء يكلف شادي جوهرة بادارة المؤسسة العامة للتجارة

دمشق- خاص -هالة ابراهيم | 

أصدر رئيس  مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا عين بموجبه شادي جوهرة  مدير للمؤسسة العامة للتجارة.

وشغل جوهرة سابقاً منصب مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي.

الوزير ميالة: “أم اي سي” الإيرانية تؤسس المشغل الثالث برأسمال 300مليون دولار

دمشق|

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة توقيع مشروع المشغل الثالث الخليوي في سورية مع شركة استثمار ايرانية.

وأفاد مياله خلال لقائه مع قناة الفضائية السورية أنه “تم التوقيع على مشروع المشغل الثالث “الخليوي” مع شركة استثمار إيرانية “MCI”و علية سيكون المشغل الثالث تابع لشركة سورية إيرانية”.

وأشار إلى أن  “هذا الاستثمار يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يقدر رأسمالها بأكثر من  300 مليون دولار، وسوف يتم دفع جزءمنه للجانب السوري كثمناً لهذا الاستثمار”.

يذكر أن رئيس الوزراء عماد خميس وقع في طهران على اتفاقية بين سورية وايران من أجل التعاون الاقتصادي المشترك وذلك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات “مشغل خلوي”.

نشاط مطار بيروت يرتفع 5% متخطياً قدرته الاستيعابية

 

ارتفعت حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بنسبة 5% في عام 2016 في مقارنة مع عام 2015، وسجلت 7 ملايين و609 آلاف و415 راكباً، متجاوزة القدرة الاستيعابية الحالية للمطار، وهي ستة ملايين راكب سنوياً.

وأظهرت إحصاءات المطار، التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، ارتفاعاً في حركة الوافدين كما المغادرين وازدياداً في عدد رحلات شركات الطيران من وإلى لبنان.

وبحسب هذه الإحصاءات، فقد ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان خلال عام 2016 بنسبة 7.47% مسجلا ثلاثة ملايين و779 الفاً و100 راكب، كما ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 3.76% وسجل ثلاثة ملايين و821 الفاً و389 راكباً.

أما عدد ركاب الترانزيت فبقي تحت التأثير السلبي متراجعا بنسبة 78.88% وسجل 8926 راكباً.

وبلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام الماضي 65418 رحلة بزيادة بلغت 4.25% عما كانت عليه في 2015.

وزير الصناعة: تفعيل عمل “سيامكو” ومشاريع صناعية سورية إيرانية مرتقبة

دمشق|

كشف وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن خطة لتنفيذ مشاريع سورية إيرانية مشتركة بما يدعم الاقتصاد الوطني السوري ويؤمن الفائدة للشعبين.

ولفت الوزير إلى توقيع اتفاقيات مع الجانب الإيراني خلال زيارة الوفد الحكومي إلى طهران الأسبوع الماضي تضمن الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة في سورية كالفوسفات الموجودة كمقالع أو مواد خام ، ويهدف المشروع إلى تعظيم قيمة الفوسفات السوري لتنعكس بفائدة على الجانبين، خاصة وأن المنتجات يتم تصديرها بأسعار مرتفعة مما تباع فيه كمادة خام.

وأكد وزير الصناعة في مقابلة له على الفضائية السورية ؛ أنه جرى لقاءً مع وزير الصناعة الإيراني وتم عرض عدد من الطروحات والأفكار فيما يخص إقامة مشاريع صناعية مشتركة لازمة وضرورية لتساهم في مرحلة إعادة الإعمار وتم إعطاء الجانب الإيراني قائمة بالمشاريع ومستلزمات الصناعة عبر تأمين كل المستلزمات كخطوة أولى على صعيد إعادة الإعمار لنستطيع أن تقلع فيها، بحيث أن جل هذه المستلزمات موجود في إيران، كما أن أبرز هذه المشروعات المطروحة يرتبط بإنتاج الاسمنت، خاصة وأن الجانب الإيراني نفّذ مشروع اسمنت في سورية خلال الفترة الماضية ودخل حيز العمل بمؤشرات إنتاج ايجابية عبر وجود الخبرة وكل المخططات التنفيذية اللازمة للإسراع في العمل.

واضاف: سنشهد مشاريع جديدة في كافة مجالات الصناعة، وطلبنا تنفيذ مشروعات تتعلق بالكابلات على أن يتم استيراد المواد الأولية كالنحاس، كما طرحنا إقامة مشروع للبطاريات المغلقة في ظل التركيز على الطاقات البديلة التي تشكل البطاريات إحدى مكوناتها وذلك فيما يخص تخزين الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية أو الريحية، مشيراً إلى أن إيران تمتلك الخبرة في ذلك، ذاكراً بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في الحديد والصلب، سيما وأن حاجات الحديد كبيرة في هذه المرحلة، وإيران تمتلك إمكانات صناعية كبيرة وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم.

وفيما يخص الاتفاق على إقامة خط ائتماني إيراني وتبادل البضائع، أكد الحمو أن جل الخط الائتماني سيكون في تأميل المستلزمات للقطاع الصناعي والزراعي، وبالتالي انعكاسه المباشر على الاقتصاد، بحيث سيعيد إقلاع المعامل المتوقفة ويؤمن المستلزمات وكل المقومات بما ينعكس على عملية تدوير العجلة الإنتاجية أولى خطوات إعادة الإعمار والمواد متوفرة لدى الجانب الإيراني .

وعن دور القطاع الخاص من مستثمرين وصناعيين في هذه المرحلة، قال #وزير_الصناعة أن للقطاع الخاص دور كبير ، كما أن الاتفاقيات ستسهل على الصناعي أو المستثمر عملية الاستيراد ونقل المواد وتأمينها للصناعي سواء قطاع أم عام أم مشترك وهنا لايوجد تفرقه بين القطاعين فكلنا قطاع صناعي واحد.؛

وعن الشركة السورية – الإيرانية /سيامكو/ كصناعة وطنية، قال وزير الصناعة: الهدف هو استثمار ما هو قائم وتفعيل الشركة حيث طرحنا مع الجانب الإيراني بعض العقبات على صعيد النظر بأسعار المكونات بهدف تخفيض السعر بما سينعكس على المواطن في سورية والهدف هو خفض السعر علما أن التكلفة تعتمد على عدة عوامل، وسعر المكونات تشكل الجانب الأساسي فيها، مضيفاً: نأمل من الجانب الإيراني أن يقوم بإعادة دراسة الأسعار وتحسين النوعية والسعي لتخفيض الأسعار ما أمكن.

ولفت الحمو إلى المتابعة الحثيثة للاتفاق وفقا لإمكانيات الجانب الإيراني ورغبته في الاستثمار والمصلحة المشتركة وتعميق التواصل والإسراع فيه، مشيراً إلى التجاوب الكبير والسريع في التوقيع على الاتفاقية الأولية كما هناك رغبة من الجانب الإيراني أن يقدم ما يستطيع لدعم الجانب السوري ولاسيما وأننا كنا مهيئين وطرحنا ما تحتاجه الصناعة السورية، وسيدرس الجانب الإيراني هذه المتطلبات .

وقال: أحد الاستثمارات يخص استثمار مناجم الفوسفات وهو مستقل وكل بناه التحتية متوفرةكما هناك مشاريع زراعيةحيث يوجد مشرع إنتاج حيواني ونباتي، والهدف بالأساس استثماري، وتستفيد منه سورية لتأمين المستلزمات الغذائية للمواطن السوري، كما هناك مشروع لإقامة خزانات نفط وزيادة السعات التخزينية الأمر الذي يدعم الموقف النفطي السوري، وهناك أيضاً مشروع لمزرعة أبقار في طرطوس حيث عرض الجانب الإيراني توسيع هذه المزرعة وتطويرها باستخدام التقنيات.

وأضاف وزير الصناعة: نسعى لتأمين المنتجات البديلة عن الاستيراد وتوفير المنتج الغذائي بالدرجة الأولى، كما عرض الجانب الإيراني إمكانية إقامة مشروع لإنتاج اللقاحات اللازمة للقضاء على الحمى القلاعية خاصة وأننا نستورد حاليا لقاحات بما يعادل 10 مليارات ليرة سورية وعند تنفيذ المشروع تؤمن اللقاحات وممكن تصدير الفائض منها.

كما عرض الجانب الإيراني المساعدة في مجال زيادة الثروة السمكية خاصة وان الجانب الإيراني لديه خبرة كبيرة وواسعة في إنتاج الأسماك وينتج ما يعادل مليون طن سنويا من الثروة السكنية بتقنيات متقدمة، بما فيه تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وإقامة المسامك. وأضاف بأن الوزارة بصدد إضافة بعض الآلات بالسويداء والنبك ومصياف، بهدف إنتاج الأحذية واستكمال موضوع حاجة القوات المسلحة من الأحذية أيضا في ظل وجود آلية يتم العمل فيها والإسراع بها، مضيفا فيما يخص الألبسة: نؤّمن الألبسة العمالية (الأطقم العمالية و المدنية) التي تنتجها (وسيم) ونسعى إلى زيادة جودتها بالإمكانيات المتاحة بالاستفادة من القطاع الخاص، ولاسيما وأنه لا يوجد تفرقه بين العام والخاص فكلنا قطاع صناعي واحد…

ودعا وزير الصناعة كل من لديه رغبة في الاستثمار في سورية بأن هناك إمكانيات كبيرة موجودة وبنى تحتية ومواد أولية، والوزارة والبلد ترحب بكل مستثمر، كما أنه في حال وجود اية طلبات فسيتم دراستها و تقديم كل التسهيلات، وستعمل الوزارة على زيادة الإنتاج وتطويره، بإصرار من العاملين وكل المعنيين.

وختم الحمو بالقول: أبوابنا مفتوحة وعقولنا منفتحه للتعاون مع الجميع، وكل من لديه رغبة بالاستثمار ندعوه للعودة إلى سورية، ونشجعه على الاستثمار في أي مكان بما يدعم الاقتصاد الوطني لأن الوطن للجميع وهم أبناء هذا الوطن .

رئيس الوزراء يعين عمار محمد مديرا عاما للمؤسسة السورية للتجارة

دمشق – هالة ابراهيم |

اصدر رئيس الحكومة المهندس عماد خميس قرارا عين بموجبه المهندس عمار محمد مديرا عاما للمؤسسة السورية للتجارة

القروض المتعثرة… مشكلة هل تجد حلا..؟؟!!

 

دمشق –ريما الحفة |

بين الفينة والأخرى، ينتشر في الشارع السوري اشاعات منها المفرح ومنها المحزن، ومن الاشاعات التي تناولها السوريون مؤخرا، حكاية القروض التي بدأت تمنحها بعض المصارف  وصار الناس من فرحتهم يبنون أحلامهم على كلام صدر من مسؤول معين ولم يكن واضحاً والمضحك المبكي ان التوضيح لم يأت إلا بعد ايام اي بعد ان فعلت الاشاعة فعلتها وهنا نريد ان نسأل عن المتاجرة بأحلام الناس والبازار الاعلامي الذي تشهده وسائل الاعلام بكل انواعها حيث يتسابق المسؤولون وأصحاب القرار بالإدلاء بتصريحات وانجازات تتحقق وحققت ويا للأسف على ارض الواقع لا نجد الا الوهم وكما يقول المثل (كلام الليل يمحوه النهار)

وعندما بدأنا نسأل عن موضوع (القروض المتعثرة) كانت الاجابة تأتينا من المعنيين بانها حالة حرب اثرت على القروض وهناك مشكلة التهجير والوضع الاقتصادي الصعب الذي تتعرض له البلاد ناهيك عن توقف معظم المشاريع الاقتصادية وهروب الكثير من المقترضين خارج البلاد وتوريطهم للكفلاء بالسداد وحالات التزوير التي اكتشفت في بعض المصارف حيث يفاجئ بعض المواطنين بأنهم كفلوا أشخاصاً كونهم موظفين وقعوا كفالات تجارية وهمية مزورة كون المصرف يتعامل بالورقيات وعوائق أخرى نحن لم نغفل عنها ولانعتبرها ثانوية أو غير مهمة بل على العكس وضعناها في أول القائمة لكن السؤال الأهم والأكبر هو، لماذا يا وزارة المالية لم تضعي شروطاً منذ البدء وخططا منهجية واستراتيجية لحل كل العقبات؟!  لماذا لم يتم التعامل مع الامر منذ بدايته واين الخطط البديلة؟!! 

اذن يبدو ان المشكلة تكمن في ان وزارة المالية ومديرية شؤون المصارف لم تحرك ساكنا تجاه المقصرين رغم انها بدأت مؤخراً بالشأن القانوني لملاحقة اصحاب القروض والكفالات وهذا الموضوع للاسف جاء متأخراً،  وبالنسبة لمن هرب بأموال البنوك لماذا تم السماح  لاصحاب القروض الكبيرة بالسفر ولماذا لم يأخذو موافقة  الكفلاء على ذلك.

وبعد جهد وعناء في متابعة هذا الموضوع الهام قابلنا السيدة فاطمة حاج أحمد مديرة شؤون المصارف التي بدورها لم تعطنا اي اجابة شافية ومريحة بل اكتفت بقولها ان هناك ورقة عمل وخطة قدمت لرئاسة الحكومة ولم ينتج عنها حتى الآن اي شيء.

لذلك ما زال بحثنا ياسادتي مستمراً وحثيثا عن الإجابة،، إلى متى ستبقى الإجابة دائماً رمادية والغموض يلف كل شيء..؟؟!

لانعلم …… ربما أصبحنا بحاجة لعرافين ومشعوذين كي نبصر مستقبلنا الغامض في بلدنا الحبيب..