اقتصاد

اولى نتائج معرض هافانا توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة كوبا

 

هافانا|

وقع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كوبا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الدكتور سامر الخليل معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح له بعد التوقيع على المذكرة في هافانا أن هذه الخطوة تشكل حافزا إضافيا جديدا لتطوير آلية العمل المشترك بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوبا كما تمثل خطوة نحو الأمام في مسيرة التعاون التي تمتد لسنوات طويلة وللتأسيس لمرحلة جديدة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف الخليل إنه ورغم ظروف الحرب الارهابية التي فرضت على شعبنا فإن العديد من المنشآت الصناعية ورجال الأعمال يصرون على الصمود وزيادة الإنتاج والانفتاح على أسواق الدول الصديقة مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في كلا البلدين حيث تشكل هذه المذكرة ركيزة لتحقيق مزيد من الانفتاح وتأمين الفرص الاستثمارية والتجارية.

بدوره أكد رئيس غرفة التجارة الكوبية اورلاندو هيرناندز أن التوقيع على هذه المذكرة هو نتيجة طبيعية للعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين الصديقين لافتا إلى أن من الواجب أن نساند بعضنا البعض لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعرف على الفرص المتاحة في كلا البلدين ولمواجهة الحصار والاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرض على كوبا وسورية من قبل الإمبريالية وحلفائها.

وشدد هيرناندز على أن زيارة الوفد السوري والتوقيع على هذه المذكرة سيمكننا من التعرف على الحاجات الأساسية في كوبا وما يتطلبه السوق الكوبي موضحا أن غرفة تجارة كوبا جاهزة لتقديم كل أشكال الخدمات لرجال الأعمال السوريين.

وتتضمن مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة كوبا آليات لتبادل المعلومات والآراء حول تطوير النشاط التجاري بين البلدين بشكل منتظم وكذلك تنظيم زيارات رجال الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في كلا البلدين لإيجاد آليات تعاون مشتركة.

كما تنص المذكرة على تشجيع إقامة المعارض والندوات والمنتديات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة المتشابهة في كلا البلدين بهدف توسيع التبادل التجاري وتنظيم لقاءات وندوات لاطلاع رجال الأعمال على الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة الممكنة والتأكيد على تبادل المعلومات والمراسلات والتنسيق تمهيدا لتشكيل لجنة العمال السورية الكوبية بأقرب وقت ممكن.

ومن جهة ثانية استعرض الوفد السوري برئاسة الخليل خلال لقائه هلينا موردوشي نائب وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار الخليل إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري واسعة ومتنوعة بين البلدين وانطلاقا من مبدأ التكامل الاقتصادي والتجاري تتوفر العديد من السلع في السوق الكوبية التي يمكن تصديرها للسوق السورية كما أن هناك العديد من المنتجات والسلع السورية التي يمكن تصديرها للسوق الكوبية وخصوصا أن سورية تتميز بتعدد وتنوع منتجاتها في مختلف المجالات إضافة إلى مواصفاتها القياسية العالية.

وأعرب الخليل عن الرغبة الجادة لدى قطاع الأعمال والمنتجين السوريين بفتح باب الاستثمار مع كوبا وبناء شراكات اقتصادية إنتاجية ونقل التقانات وخاصة في مجالات الأدوية.

من جهتها أكدت موردوشي حرص كوبا على إقامة أوثق العلاقات الاقتصادية مع سورية معتبرة أن هذه الزيارة وما جرى خلالها من مباحثات بناءة ستعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضافت إن الحكومة الكوبية تعطي الأفضلية لسورية وخاصة بالنسبة لموضوع إنتاج الأدوية لافتة إلى أن ما تم طرحه بخصوص مبدأ التكاملية أمر مهم جدا وأنها ستقوم بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بقائمة تتضمن السلع والمنتجات التي تحتاجها السوق الكوبية من أجل دراستها والبحث في إمكانية تزويد كوبا بهذه المنتجات.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم واللقاء مع نائب وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي على هامش مشاركة سورية في معرض هافانا الدولي الـ 34 الذي افتتح يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الكوبية بمشاركة 73 دولة.

هيئة دعم الصادرات تبحث مع تجمع رجال الأعمال السوري بمصر تعزيز الصادرات السورية في السوق المصرية

دمشق -ريم العبدو|

تركزت مباحثات هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مع تجمع رجال الأعمال السوري بمصر حول السبل الكفيلة لدعم وتنويع الصادرات السورية إلى مصر مع الحفاظ على جودتها وزيادة كمياتها وتعزيز وجودها في السوق المصرية.

وأكد مدير عام الهيئة المهدي الدالي حرص الهيئة بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على التواصل مع جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية للوقوف على معوقات التصدير الى الدول كافة وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في تعزيز الصادرات السورية وفتح أسواق جديدة والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

وأشار الدالي إلى أهمية السوق المصرية كاحدى الوجهات الرئيسية للصادرات السورية منوها بدور رجال الأعمال السوريين بمصر في تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال علاقاتهم وخبرتهم في هذا المجال.

من جهته أكد رئيس التجمع المهندس خلدون الموقع أهمية الحفاظ على شعار “صنع في سورية” في السوق المصرية وحمايته حيث بذلت سورية جهودا كبيرة في ترسيخه لافتا إلى ضرورة وجود صيغة تناسب الطرفين في تصدير المنتجات.

وأشار الموقع إلى أهمية توفير خارطة معيارية للتبادل التجاري بين سورية ومصر تبين أهم صادراتنا لمصر وأهم مستورداتنا لأصحاب القرار الاقتصادي ليأخذوا بالاعتبار انعكاس أي قرار على صادراتنا لهذا السوق مع الأخذ بالاعتبار ظروف البلدين مشيراً إلى أهمية مراجعة خطة الصادرات والتقدم بأداء جديد واستثمار كل إمكانياتنا مع الحرص المصلحة الوطنية

سامر الدبس: منشآت منطقة فضلون ستعود للانتاج بكامل طاقتها

دمشق- هالة ابراهيم|

اكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ان  منشآت منطقة فضلون الصناعية الثانية بريف دمشق ستكون جاهزة للإقلاع لتعود للعمل خلال عام مشيرا الى التعاون مع صناعيي المنطقة لإعادة البنى التحتية لها والتي تعد داعما كبيرا للمنتج السوري بما تحويه من ورشات كثيرة العدد صغيرة ومتوسطة .

وقال  الدبس لموقع ” اخبار سوريا والعالم” الى ان الدفعة الاولى المخصصة  لاعادة تفعيل المنطقة تبلغ /140/ مليون ليرة  لافتا الى تعهد المصارف بإعادة تمويل الصناعيين فيها تمهيدا لعودتهم إلى تشغيل منشاتهم ومعاملهم اضافة الى النظر في القروض المتعثرة و منحهم  قروضا جديدة.

واوضح الدبس ان هناك مجموعة اقتراحات للتعامل مع القروض المتعثرة وغرامات التأخير بما يمكن الصناعيين من تسديد دفعة حسن نية تتراوح بين  5 الى 10 بالمئة من قيمة الاقساط المترتبة عليهم وما عليهم من اقساط بهدف معاودة التعامل مع المصارف والحصول على تمويل جديد كاشفا عن عقد مؤتمر صناعي ثالث في  العام  الجاري يطرح من خلاله كل  مشاكل الصناعيين والية حلها.

وكان وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اطلق خلال زيارته منطقة فضلون الصناعية الثانية بريف دمشق في ال20 من الشهر الماضي إعادة تأهيل البنى التحتية فيها تمهيداً لعودة الصناعيين لتشغيل منشآتهم ومعاملهم وذلك استكمالا للإجراءات الحكومية لاستعادة الاقتصاد السوري عافيته في مواجهة مفرزات الحرب.

يذكر ان عدد المنشآت الموجودة في منطقة فضلون الصناعية الثانية 2400 منشاة  مقسمة إلى كتل تضم كل منها 90 منشآة.

 

مصر تحرر سعر الصرف: والطبقة الوسطى تتخوف من ان يطالها الفقر  

 القاهرة – مصطفى بسيوني|

 

على نحو غير مفاجئ، استيقظ المصريون، صباح أمس، على قرار المصرف المركزي المصري القاضي بتحرير سعر الصرف تاركاً الدولار للعرض والطلب في السوق. القرار الذي أسماه المصرف المركزي «إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي» بحسب نص البيان الذي نشره المصرف، تضمّن أيضاً رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض لتصل إلى 14.75 و15.75 في المئة على التوالي.

القرار الذي كان مُنتظراً منذ بدء المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، سبقه تمهيد واضح في الأسواق. فقبل أيام، اشتعلت السوق المُوازية لتداول العملات خارج القنوات المصرفية، بحيث بلغ الفارق بين السعر الرسمي للدولار، 8.83 جنيهات، وسعر السوق المُوازية 100 في المئة، وهو ما لمّحت إليه مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد في مُقابلة صحافية قبل أيام، مُحفّزة الحكومة المصرية على اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف سريعاً وبالكامل. وقبل يومين من اتخاذ القرار بدأ تراجع واضح في السوق الموازية للعملات، وبدأ سعر الدولار في التراجع بالتدريج حتى وصل إلى 14 جنيهاً، وهو ما ارتبط بتصريحات لمسؤولين في الدولة تؤكد قرب تراجع سعر الدولار، مُحذّرة حائزي الورقة الخضراء من اكتنازها، ليُحجم المُضاربون أيضاً عن الشراء. كما ساهم في ذلك قرار شعبة المُستوردين في الغرف التجارية بوقف استيراد كل السلع ما عدا الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.

ولكن القرار الذي يُعدّ تحوّلاً كبيراً في السياسة النقدية في مصر، يُعدّ ضرورياً بالفعل للحصول على قرض «صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 مليار دولار. ولكنه مثل كل شروط «صندوق النقد الدولي» أو نصائحه، يحمل أعباءً جديدة على الفقراء. وعلى الرغم من إشادة «صندوق النقد» أمس بالقرار عقب اتخاذه مُباشرة، واعتباره «يُعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويُساهم في توفير فرص العمل» إلا أنه لا يُمكن تجاهل الآثار المحتملة للقرار على الفقراء.

فالعجز المُزمن في الميزان التجاري في مصر، وتفوّق الواردات على الصادرات بنسبة كبيرة، وعجز ميزان المدفوعات الخارجية الذي ظهر في التقرير الأخير للمصرف المركزي، سيعني أن أولى نتائج قرار المصرف المركزي سيكون موجة تضخّم، ستُضاف إلى موجات التضخّم التي سبقتها بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الأجور الحقيقية نتيجة تثبيتها بموجب قانون الخدمة المدنية، والذي بدأ تطبيقه على سبعة ملايين موظف في الدولة.

وعلى الرغم من التكهّنات بعدم تأثير القرار على الأسعار، بسبب أن الأسعار ارتفعت من قبل بسبب ارتفاع الدولار في السوق المُوازية، والتي تُحدّد أسعار الواردات وفقاً لها بالفعل، إلا أن تلك التكهّنات تتجاهل أمراً مهماً. هو أن الواردات التي تُعامل وفقاً للسوق المُوازية هي السيارات والملابس والأجهزة وغيرها من السلع الكمالية، أما السلع الأساسية المُستوردة، مثل القمح ومشتقّات الوقود والأدوية، فأسعارها كانت تُحدّد وفقاً للسعر الرسمي للدولار. وبرفع قيمة الدولار رسمياً بما يقرب من 50 في المئة، فإن أسعار السلع الأساسية مُعرّضة بشدّة لموجة تضخّم قاسية. ومع إصرار «صندوق النقد الدولي» أيضاً على إلغاء دعم الوقود بالكامل، فإن موجة تضخّم أكبر قد تكون في الطريق نتيجة ارتفاع تكلفة نقل البضائع.

في هذا السياق، يبدو أن قرار تحرير سعر الصرف متّسق تماماً مع مُجمل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وآخرها القرارات التي اتّخذها المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تشجيع المُستثمرين، وتضمّنت تخصيص أراضٍ بالمجان وبأسعار مُخفّضة للمستثمرين، فضلاً عن إعفاءات ضريبية وتسهيلات أخرى. وضمن التوجّه نفسه، يأتي تحرير سعر الصرف لجذب المُستثمرين وهو ما تُروّج له الدعاية الحكومية بشدّة. وربما يكون انتعاش البورصة وارتفاع مؤشرها الرئيسي فور إعلان القرارات بأعلى نسبة منذ 19 شهراً، هو الدليل الأوضح على رضا المستثمرين عن تحرير سعر الصرف. وهو ما يوضح أيضاً المُستفيدين الحقيقيين من القرارات التي تتّخذها الدولة.

قرارات المصرف المركزي تُفسّرها الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد المصري منذ سنوات، والتي ترى الدولة أن حلّها يكمن في الحصول على قرض «صندوق النقد الدولي»، بفائدته المنخفضة، والذي لن يعني توفير نقد أجنبي يدعم احتياطي المصرف المركزي فقط، ولكنه سيعني بالأساس شهادة ثقة للاقتصاد المصري، تدعم توجّهه لجذب الاستثمارات الأجنبية.

المعادلة التي تعتمدها الحكومة في توجّهها الاقتصادي هي أن جذب الاستثمارات سيعني التوسّع في المشاريع وتوفير فرص عمل، وزيادة الإيرادات الضريبية، ما يؤدي لخفض عجز المُوازنة لدعم الطلب الداخلي والتصدير أيضاً، وبالتالي ينتعش الاقتصاد.

ولكن ما تُقدّمه الدولة بالفعل لجذب الاستثمارات، هو ما ينبغي أن تحصل عليه. ففي سبيل إقناع المستثمرين تُخفّض الدولة الضرائب على الحدّ الأقصى للدخل، وتُقدّم إعفاءات ضريبية على الأرباح، بعضها دائم وبعضها لخمس سنوات، وتضع تشريعات لعلاقات العمل تعفي المستثمرين من المسؤولية الاجتماعية وتُيسّر لهم فصل العمال والتخلّص منهم، ولا تُلزمهم بمستويات للأجور. هكذا يكون جذب الاستثمار في مقابل التخفيف من الضرائب والتوظيف وبالحصول على أراضٍ مجانية، فما العائد الحقيقي للمجتمع من جذب الاستثمارات.

الحقيقة أنه حتى مع كل تلك المزايا التي تمنحها الدولة، تبقى فُرص الاستثمار مرهونة بحجم السوق الداخلي ووضع الاقتصاد العالمي. ومع ارتفاع معدلات الفقر في مصر لمستويات غير مسبوقة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن الإجراءات التي تتّخذها الدولة ليست مضمونة النتائج.

القرارات التي اتخذها المصرف المركزي المصري، صباح أمس، احتفى بها المؤيدون واعتبروها قرارات تاريخية، خفّضت سعر الدولار من 18 إلى 13 جنيهاً. بينما تجاهلوا أن سعر الدولار عندما تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان رسمياً 6.18 جنيهات، وفي السوق الموازية لم يتجاوز السبعة جنيهات إلا قليلاً. وباستهلاك احتياطي النقد الأجنبي في مشاريع عملاقة لم تُدرّ عائدات، وصفقات مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين غلب عليها الطابع السياسي للحصول على التأييد في المجتمع الدولي، أصبحت مُضاعفة سعر الدولار اليوم إنجازاً. ومع استمرار السياسات الاقتصادية المُنحازة للمستثمرين، فإن التكلفة الكلية للأزمة لا يتكبّدها سوى الفقراء.

هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة تمويل تتفقان على تعزيز التعاون

دمشق- ريم العبدو

انطلاقاً من أهمية تدعيم بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده في مواجهة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية , وإيماناً بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع العملية الإنتاجية ويحقق التعافي في الاقتصاد الوطني .

تم برعاية وتوجيه الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عقد اجتماع تنسيقي بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة تمويل الأولى لدراسة تفعيل وتدعيم مختلف أوجه التعاون مع الدول والجهات الصديقة الداعمة لسورية .

في تمويل قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة باعتباره حجر الزاوية في انطلاقة قطاع إنتاجي حيوي للاقتصاد الوطني , يسهم بشكل مباشر في تدوير العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجاباً على تأمين مستلزمات المواطن من جهة ويحقق فوائد اقتصادية من تصدير منتجات ذات جودة عالية لطالما تميز بها القطاع المذكور من جهة أخرى.

وقد أكدت مصادر مطلعة على قيام المجتمعين ببحث ودراسة واقع المساهمات السابقة للعديد من الجهات وإمكانية الاستفادة منها لاسيما في ضوء التجربة المالية لشبكة الأغا خان للتنمية في ظل تقديم 50 مليون دولار أمريكي منذ بداية الأزمة في سورية لتخفيف ماأمكن من معاناة المواطنين في ظل ظروف الحرب الظالمة وتعهدها بزيادة المبلغ المذكور إلى 200مليون دولار أمريكي وإمكانية الاستفادة من التمويل المذكور في دعم القطاع الإنتاجي المتميز في المشروعات المتوسطة والصغيرة .

مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات يبحث مع مدير التسويق الزراعي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دمشق – شذا قريمة

بحث مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي  مع مدير التسويق الزراعي  مهند الأصفر بحضور  سلافة عقيلي مديرة هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، الالية المناسبة  لدعم مشاريع الصناعات الغذائية التي تقوم وزارة الزراعة بالإشراف عليها ومتابعتها في كافة المحافظات .

وناقش الجانبان طرق دعم  مشاريع  صناعة الخل والزبيب والتين المجفف وصابون الغار في مدينة السويداء ودعم عمليات الفرز والتوضيب والتغليف و دعم سلسلة الصناعات الغذائية من الألبان والاجبان المرتبطة بمزارع الأبقار .

وركز الطرفان على ضرورة وضع الاليات التي نستطيع من خلالها على فتح واختراق الاسواق الخارجية كما تم التطرق إلى مشروع استنبات الشعير ومشروع شبكة مربي الابقار في مدينة حماه.

واتفق الجانبان  على البدء بزيارات ميدانية للمشاريع والتنسيق مع كل من وزارة الزراعة وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى حلقة حكومية متكاملة تبدأ بالمنتج وتمر عبر الدعم الحكومي الفني والمادي وصولاٌ إلى التسويق خارجا.

مدير الشؤون الجمركية في ندوة الاربعاء التجاري: تطبيق نظام الكفالة الإلكترونية للبضائع قريباً

 

دمشق- بسام المصطفى|

كشف مدير الشؤون الجمركية باسل الصالح عن إجراء للجمارك سوف يصدر مع بداية العام 2017 يتعلق بتطبيق نظام الكفالة الإلكترونية والتي يتم تنظيمها للبضائع من شركات الشحن ذاتها للشاحنات التي تعمل لديها ولاحقاً وبعد 15 يوماً تقوم بتنظيم البيان الجمركي الخاص بهذه البضائع الداخلية والدولية وإدخالها تلقائياً إلى نظام النافتا والاسيكودا وغيرها من أنظمة النقل والترانزيت.

جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بعنوان ” النقل والشحن والترانزيت” برئاسة عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد وضمت مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد ورئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور ومدير الشؤون الجمركية باسل الصالح وبحضور فعاليات اقتصادية مختلفة حيث احتل موضوع الكلف المرتفعة أيضاً أهمية خاصة إضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة .

وبيّن الصالح أن الجمارك تقوم بتسهيل نقل البضائع بين المحافظات وأن الجمارك توصلت مع الجهات المعنية إلى اعتماد شرطين لنقلها؛ دمغة صنع في سورية للبضائع المنتجة محلياً أو بوليصة شحن للبضاعة الأجنبية. منوهاً بأن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم وكثيراً من الحقوق التي يجهلها الكثير من التجار نتيجة عدم اطلاعهم على الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الجمارك. وأضاف : إن نظام الكفالة الالكترونية سوف يحل مشاكل 95% من مشاكل البيانات الجمركية التي تراكمت بأعداد ضخمة، وسوف تؤمن هذه الكفالات الحماية للبضائع ووصولها إلى مقاصدها من دون أي مشاكل.

 

وأوضح رئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور أن ارتفاع كلف الشحن يعود لوجود بعض حالات فساد لبعض الإدارات العامة حيث تتصاعد الكلف نتيجة الوضع الاستثنائي وتدخّل أكثر من جهة سلبياً في هذا الموضوع وتعدد هذه الجهات في شؤون الناقل والشاحن الذي يعاني كثيراً من الأعباء والكلف. ولفت كيشور إلى قرب اعتماد نظام البوليصة بالتعاون مع وزارة النقل التي يقع اتحاد شركات الشحن تحت إشرافها، موضحاً أن الاتحاد بانتظار إصدار بوليصة الشحن الجديدة من رئاسة مجلس الوزراء وهي البوليصة التي ستنظم من قبل الاتحاد لمرافقة الشاحنة للبضائع الداخلية والخارجية وهي سوف تعتمد مبدأ بوليصة واحدة لكل شاحنة فقط وتحل مشكلة تعدد الأصناف والمرجعيات وتعدد الأشخاص في الشاحنة الواحدة حيث لن يكون مسموح للشاحنة المرور بين المحافظات وخارج سورية من دون هذه البوليصة. وبين كيشور أن وزارتي النقل والاقتصاد هما مرجعيات في هذا الموضوع لحماية البوالص مسقبلاً أو عبر القضاء عند وقوع أي مشاكل في حجز البضائع أو الشاحنات أو المصادرة، وأن البوليصة الجديدة التي سوف يعمل بها قريباً تشترط ذكر اسم المنتج والمستورد والمصدر والتاجر الحقيقي ولو لم تكن الإجازة باسمه ودار جدال حول هذه النقطة لأكثر من عشرين دقيقة من دون التوصل إلى حلول واضحة لها في ظل العادات التجارية المتبعة حالياً.

بدوره قدم مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد عرضاً لآلية عمل المديرية وطبيعة عمل مكاتب نقل البضائع موضحاً أن هذه المكاتب تقوم بنقل جميع المواد باستثناء النفط والمواد السائلة حيث تؤمن المديرية جميع أنواع الشاحنات والتحميل ضمن نظام الدور والتحميل وتحديد الحمولات ومحاور المرور وتأمين النقل السريع للشركات العامة والخاصة. منوهاً بأن الأسعار زادت لكن بنسب معقولة في مقابل الخدمة المقدمة من هذه المكا

نواب يطالبون بإلحاق جهاز الرقابة المالية بمجلس الشعب.. حمدان: زيادة الرواتب عند توفر الإمكانيات

دمشق|

طالب عدد من النواب في مجلس الشعب بإلحاق جهاز الرقابة المالية بمجلس الشعب لممارسة رقابة أوسع على الوزارات مع تأكيد أهمية تثبيت العاملين وتأمين فرص عمل فعلية وحقيقية للقضاء على البطالة والترهل الإداري.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة الذي تمت إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات وذلك بعد مناقشات وانتقادات واسعة استمرت على مدى أربعة أيام على التوالي.

من جهتها أكدت رئيسة المجلس هدية عباس أن المجلس سيدرس بيان الحكومة المالي لإغنائه من خلال الأفكار والمقترحات والملاحظات التي ستقدم من لجان المجلس حول الملف المتعلق باختصاص كل منها إلى لجنة الموازنة والحسابات ومن ثم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة تحت قبة المجلس.

وقال وزير المالية مأمون حمدان إن الهاجس الأكبر للحكومة هو موضوع زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتي لن تدخر جهداً في زيادة الرواتب عند توافر الإمكانات المالية لذلك.

جنون في اسعار الايجارات والعقارات: 100الف ليرة ايجار البيت و150 الف سعر المتر على الهيكل

دمشق- خاص – صبا عباس

تحت تأثير الحرب الظالمة  على سورية والهجمة التي تتعرض لها شهدت قطاعات عديدة تأثراً ومنها قطاع العقارات والبناء حيث تعددت الآراء لدى أصحاب المكاتب العقارية والمواطنين في سبب التأثر مؤكدين أنها باتت اليوم تمثل عبئاً ومعاناة للمواطنين الباحثين عن مسكن إلى جانب ضغوطات يومية تطال العديد من مجالات الحياة.

وخلال جولة لموقع “اخبار سوريا العالم” في منطقة المزة تحدث عدد من أصحاب المكاتب العقارية في منطقة المزة /86/ عن الإقبال الكبير على منازل الآجار من قبل شرائح مختلفة منهم طلاب جامعات و عمال وموظفين وعدد من الأسر المحتاجة التي هربت من مناطق عاثت فيها التنظيمات الإرهابية خراباً لافتين إلى ارتفاع السعر المطلوب في بعض الأحيان من قبل صاحب المنزل وغلائه حيث وصل سعر الغرفة ومنافعها إلى 20 ألف و100 ألف للشقة المفروشة والمفارقة انه عند تسجيل عقد الايجار في البلديات يسجل الايجار بألف ليرة مما يعني خسارة للدولة من بعض ايراداتها .

وأوضح عدد آخر أن أسعار هذه العقارات مرتفعة بالنسبة لمدخول المواطن في ظل الغلاء ووجود أزمة سكن إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الذي أدى لحالة شبه توقف عن البناء والإكساء وحركة النزوح التي سببت ضغطاً سكانياً في العاصمة دمشق .

وعند الوصول إلى أسعار المنازل عند اوستراد المزة وصف السيد محمود الملاح الأسعار بالنار حيث يبلغ سعر المنزل 100 متر 80 إلى90 مليون ويتفاوت السعر للآجارات ليصل إلى 200 ألف حسب المكان  مؤكداً أن أخلاقيات الناس والالتزام من قبل الباعة في السوق بتنافس يضمن حق الطرفين العامل الأهم لتخفيف العبء.

وعبر الكثير من المواطنين في جرمانا عن دهشتهم من الاسعار  الكاوية التي تفوق امكاناتهم  عشرات الاضعاف حيث وصل سعر ايجار البيت  وسطيا بين 50 الى 75 الف ليرة للبيت العادي وطالبوا بوضع حد للسماسرة /المكاتب العقارية/ الذين يزيدون اسعار الايجار لانهم يأخذون عن كل بيت مؤجر سمسرة اجار شهر هذا ناهيك عن اجبارنا على توقيع عقود لمدة شهرين او شهر لا خراجنا بعدها ولاستفادة من التأجير مرة اخرى وتابع البعض ان بعض سكان المناطق الشرقية تركوا المنطقة عندما لم يستطيعوا الاكمال بسرقة النفط واتو الى جرمانا واستأجروا بمبالغ مرتفعة

من جانبهم رأى عدد من المواطنين أن أسعار العقارات المبيع والآجار في الوقت الحاضر مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مستوى المعيشة ودخل المواطن حيث بين عبد الرزاق الفياض أحد المهجرين من محافظة دير الزور ويسكن في منطقة المزة /86/  أن العرض قليل والطلب كثير على الايجار معتبراً أن وجود ما وصفه حالة مزاجية لدى أصحاب المنازل المعروضة في المكاتب وتحكمهم بالأسعار سبب لارتفاع الأسعار في حين عزت مواطنة من حلب السبب لاستغلال بعض ضعاف النفوس حاجة الناس إلى الاجار نتيجة تركز عدد كبير من الوافدين من محافظات اخرى الى  دمشق وريفها.

وناشد اغلب المستأجرين أصحاب القرار إلى إيجاد حلول ممكنة تخفف من مشكلة تأمين مسكن وتضبط ارتفاع اسعار الايجارات المرعب.

ويبقى توضيح الرؤية لوضع حركة العقارات في العاصمة والآلية الممكنة لمتابعتها تعمل عليه محافظة دمشق والجهات المعنية بالمصالح العقارية والسكن.

الاقتصاد تحدد قيمة مطبوعات ووثائق الصندوق التعاوني في المناطق الحرة

دمشق – هالة ابراهيم

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة قرارا حدد بموجبه  قيمة المطبوعات والوثائق التي يقوم الصندوق التعاوني بالمؤسسة العامة للمناطق الحرة بطباعتها.

ويأتي صدور هذا القرار في إطار تنفيذ سياسة الحكومة في تفعيل دور الصناديق التعاونية والبحث عن إيرادات إضافية للمساهمة في تحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الحالية، وضبط وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والسيارات في المناطق الحرة تنفيذاً لتعليمات الأمن والسلامة المهنية والآداب العامة، بما يساهم في دعمهم ومنحهم إعانات ( زواج – ولادة – وفاة – نهاية خدمة – طبابة لأفراد العامل – عمليات جراحية – مساعدة اجتماعية وإنسانية – قروض بدون فوائد…) .

وتم إصدار هذا القرار بعد التواصل مع لجنة المستثمرين في المناطق الحرة بهدف تفعيل دورها الهام كونها شريك حقيقي في التخطيط والترويج لعمل المناطق الحرة  مثل (الاشتراك في المؤتمرات والمعارض والندوات وإقامتها – التواصل مع المستثمرين والإدارة – تمثيل المستثمرين في الخارج والداخل).