اقتصاد

“الأندومي” تثير حملة على الاقتصاد.. ومصدر يؤكد استمرار استيراد مادتها الاولية

دمشق – هالة ابراهيم |

استغرب المتابعون للاعلام السوري وخاصة الخاص الحملة الاعلامية على وزارة الاقتصاد مصورين قرار منعها لاستيراد مادة الاندومي بالكارثة الوطنية  والمدمر للاقتصاد الوطني وكانها المادة الغذائية الاساسية بسورية علما بان هذه المادة تستورد من السعودية التي ترسل الى مسلحيها في سورية ملايين الدولارات يوميا لقتلنا وتدمير بنيتنا التحتية .

موقع اخبار سورية والعالم وبعد متابعة الموضوع مع المعنيين بوزارة الاقتصاد تأكد من ان قرار المنع شمل الاندومي المصنعة في الخارج وليس المواد الاولية الداخلة في الصناعة المحلية .

وأكدت وزارة الاقتصاد لمندوب الموقع  أنها مستمرة بمنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية التي تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية إضافة إلى المستلزمات والمواد والحاجات الأساسية للمواطن السوري وخاص6ة المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية .

وأضافت الوزارة أن هذا التوجه والإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة بأن تحقق عملية الاستيراد التنمية الاقتصادية وبالأخص فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي بهدف تلبية حاجات المواطن وخاصة من المنتجات الغذائية .

يذكر أن بعض الصحف الخاصة أشارت إلى وقف استيراد بعض المواد الأولية اللازمة في صناعة ” الإندومي” مع العلم أن الوزارة لم تتوقف عن السماح باستيراد هذه المادة .

وفي هذا الإطار ترجوا وزارة الاقتصاد جميع المستوردين العودة إلى الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة قائمة المواد المسموح استيرادها وهي مستعدة لاستقبال طلبات وملاحظات السادة المستوردين .

وهناك جدل يدور حول اضرار الاندومي ومخاطرها على الصحة, حيث يوجد فريق يقول أن الاندومي ليست له مضار, بينما فريق آخر يؤكد أن اضرار الاندومي خطيرة على الصحة. ومن بين الفريق المؤيد لفكرة مشاركة الشعرية النودلز في تدمير صحة الإنسان, الدكتورة “نفيسة البنا” أستاذ التغذية العلاجية بكلية الطب المنزلي جامعة حلوان من هذه الوجبة حيث تشير إلى أنها يمكن أن تسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان خصوصاً لدى الأطفال بسبب افتقارها إلى العناصر الغذائية الهامة مثل البروتين الضروري لتكوين خلايا الجسم. وتقول البنا أن البروتين الموجود في الشعرية النودلز منخفض جداً في قيمته الحيوية بشكل لا يساعد في بناء خلايا الجسم.

 

النفط يرتفع 9 في المئة

 

اخبار سوريا والعالم-فيينا، نيويورك – رويترز، أ ف ب|

 قفزت أسعار النفط أمس تسعة في المئة بعد اتفاق دول «أوبك» على خفض الإنتاج الإجمالي للمنظمة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2008 بهدف تعزيز الأسعار.

وقالت مصادر بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الدوري للمنظمة، إن الدول الأعضاء اتفقت على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون بدءاً من 1 كانون الثاني (يناير). ولفتت إلى أن السعودية قررت خفض إنتاجها نحو نصف مليون برميل يومياً إلى 10.06 مليون، فيما اتُّفق على تجميد الإنتاج الإيراني عند 3.797 مليون برميل. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إنه سعيد بنتيجة الاجتماع. ووافق العراق على تقليص إنتاجه بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 4.351 مليون.

وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، إن روسيا، الدولة غير العضو في «أوبك»، تعهدت خفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل أن تخفّضها الدول المنتجة خارج «أوبك». ووافقت الكويت وفنزويلا والجزائر على مراقبة التزام تنفيذ الاتفاق. وتقرر أن تلتقي دول «أوبك» في الدوحة بمنتجين غير أعضاء في 9 كانون الأول (ديسمبر).

وكسب خام تكساس الوسيط 4.02 دولار وارتفع إلى 49.25 دولار للبرميل، بزيادة 8.9 في المئة عن إقفال أول من أمس. وزاد «برنت»، خام القياس العالمي، 3.79 دولار وسجل 50.17 دولار للبرميل، بزيادة تسعة في المئة. وسجل الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر ونصف شهر أمام العملة اليابانية عند 114.45 ين بعد اتفاق «أوبك».

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، قال إنه يرى أن العوامل الأساسية في السوق تتحرك في المسار الصحيح ويعتقد أن المنظمة توصلت إلى اتفاق جيد. وأبدى الوزير الإيراني تفاؤله بالنتائج.

وكانت أسعار النفط تراجعت أول من أمس نحو أربعة في المئة بفعل تباين بين السعودية وإيران والعراق بخصوص تفاصيل الخفض المزمع في الإنتاج.

وانتخب الاجتماع الفالح رئيساً للمؤتمر ابتداء من كانون الثاني لمدة سنة.

وأعلن بيان صدر عن الاجتماع وتناول الخفوضات، أن السعودية ستخفض إنتاجها ٤٨٦ ألف برميل يومياً من إنتاج 10.544 مليون برميل وإيران ٩٠ ألفاً من إنتاج 3.975 مليون والعراق ٢١٠ آلاف برميل من إنتاج 4.561 مليون على أن تخفض الكويت إنتاجها بنحو ١٣١ ألف برميل، من إنتاج 2.838 مليون برميل والإمارات ١٣٩ ألف برميل من إنتاج 3.013 مليون، والتزمت فنزويلا بخفض ٩٥ ألف برميل من إنتاج 2.067 مليون برميل، والجزائر ٥٠ ألف برميل من إنتاج 1.89 مليون برميل، وتتوزع الخفوضات المتبقية على الدول الأعضاء.

الكفالات التجارية تقلق التجار ؟! القلاع : على جميع التجار قراءة مضمون الكفالة التجارية جيداً قبل أن يوقعّوها.

دمشق-بسام المصطفى|

دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع التجار كافة  إلى التدقيق وقراءة مضمون الكفالة التجارية جيداً قبل أن يوقعّوها للحيلولة دون الوقوع في المشكلات القانونية مشددا على ضرورة أن يستدعى الكفيل للموافقة على توسيع حجم كفالة المدين. ولفت القلاع إلى ضرورة العمل على معالجة هذا الأمر، وأن يلحظ قانون التجارة موضوع الكفالات والتعريف بها ويضبط حدودها.

جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري. حيث بحث المشاركون آليات منح الكفالات وأنواعها وشروطها واستحقاقات أطرافها وضماناتها وحدودها والمستجدات التي طرأت عليها نتيجة الأزمة والإجراءات القسرية الاقتصادية المتخذة من جانب الدول الغربية تجاه سورية ومؤسساتها المالية وتناولت المداخلات موضوع معالجة مشكلة الكفالات في الدول الأجنبية وصعوبة التعامل معها في هذه الظروف وضرورة أن تكون التأمينات مهما اختلف نوعها صادرة عن المصارف العامة السورية وأن تلتزم المصارف بإعلام الكفيل بما يطرأ على موضوع الكفالة..

كما طرح التجار معاناتهم المتمثلة بوضع إشارة الحجز على كامل أملاكهم لصالح المصرف المصدر للكفالة وبشكل لا يتناسب مع قيمة موضوع الكفالة” .

                        حدود مسؤوليات الكفيل

وأوضح  مدير المعهد التقاني المالي محمد الحريري للكفالات وخصائصها وحدود مسؤوليات الكفيل مبينا أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن والمدين ليس طرفا فيه. لافتاً أن عقد الكفالة “شخصي يستهدف ضمان الوفاء بالتزام ناشئ عن مصدر آخر غير عقد الكفالة يخول الدائن سلطة مطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام المضمون ضمن هذا الإطار فقط” مشيرا إلى أنه لا يجوز الاقتراب من الكفيل إلا في حال لم يقم المدين بواجباته.

                             تبعات الأزمة

فيما نوه رئيس قسم العقود في الشؤون المالية في مصرف سوري المركزي محمود سلامة إلى عدم جدية المصارف المتبرعة بالكفالات متذرعة بظروف الأزمة مما أوقع المصرف بمشاكل, موضحا أنه ما يهم المستفيد هو ضمان تسديد المبلغ في حال أخل التاجر أو المتعهد بتنفيذ التزامه وهو ما أوقع الجهات العامة المتعاقدة مع جهات خارجية بمشاكل حقيقية طالت المصرف أيضا تتعلق بكيفية ضمان عقد الجهة العامة بتنفيذ التعهد أو بالتعويض. وأوضح سلامة  أن كل العقود المبرمة مع جهات القطاع العام تخضع للولاية القضائية السورية ويعتبر القضاء الإداري هو المرجع الوحيد المختص مشيرا إلى ضرورة قراءة عقود الكفالة قبل التوقيع عليها وقراءة النص القانوني بشكل صحيح كي لا يقع العاملون في القطاع التجاري بأي مشكلات.

                                 أنواع الكفالات

بدوره  أوضح مدير الفرع 10 للمصرف التجاري السوري ظافر قسيس أن المصرف يصدر ثلاثة أنواع من الكفالات هي الكفالة المؤقتة أو ما يدعى الكفالة الأولية وغالبا لا تكون لفترة طويلة من يوم إلى ستة أشهر والنوع الثاني كفالة حسن التنفيذ وتستخدم عند توقيع عقد مع أي جهة خارجية أو محلية وهي تهدف عند تنفيذ عقد ما الوصول إلى التنفيذ النهائي إذ قد يترتب على الشركة المنفذة أما مخالفات أو بعض الأعمال غير المنفذة ليتم استيفاء هذا النقص من الكفالة النهائية. وبين قسيس أن النوع الثالث من الكفالات هي كفالة السلفة أو ما يسمى رد السلفة مشيرا إلى وجود نص خاص صادر عن المصرف عن آلية إصدار الكفالات والنظم التي يعمل بموجبها والتي تتمتع بالثقة لدى شبكة من البنوك في العالم.

الاقتصاد تضيف الجلود الخام وغاز القداحات إلى قائمة المواد المسموح استيرادها

دمشق – هالة ابراهيم |

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إضافة مجموعة من المواد إلى الآلية التنفيذية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد المتمثلة بالجلود الخام للصناعة /أبقار وأغنام وماعز وجمل حصراً/، غاز القداحات، غاز سائل CO2، ألوان سطحية مسددة في وسط غير مائي مع عدم اشتمالها على الدهانات، أجهزة أطفاء الحريق، أغذية الحيوانات (كلاب وقطط) وفق طلب الجهات المهتمة بتربية كلاب الحراسة والتفتيش (البوليسية) والتي تحتاج إلى نوع محدد من الطعام لتدريبها، رمال سيليسية ورمال كوارتز ورمال مرو (كوارتز)/متعددة الاستخدام، جهاز مقياس مستوى السوائل، بودرة ونشاء بطاطا، شباك صيد السمك.

وافاد مصدر لموقع ” اخبار سوريا والعالم ” ان هذه الموافقة اتت بناءً على ماتم مناقشته في الاجتماع الاقتصادي الدوري بعد أن عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة مصفوفة تتضمن الاعتراضات التي تقدم بها مجموعة من المستوردين إلى الوزارة يلتمسون من خلالها السماح بإضافة مواد لم يرد ذكرها في قوائم الآلية التنفيذية.

حيث تم عرض مصفوفة طلبات المستورين بإضافة المواد مشفوعة برأي الوزارة الصريح حيال إضافة هذه المواد إلى قوائم الآلية التنفيذية من عدمه بعد الأخذ بعين الاعتبار لعدة عوامل وهي توفر إنتاج محلي منها، مدى كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق الفعلية، وإسهامها في العملية الإنتاجية ودفع العملية الصناعية.

كما لم يتم الموافقة على إضافة المواد التالية وهي مكعبات الماجي وبودرة مرق الدجاج، والحليب السائل طويل الآجل، والتمر والتمر الهندي، ومكثفات العصائر وجوز الهند واللحوم المجمدة وشرائح السمك المجمدة والسمك المجمد والبخور واللبان، وجميع أنواع الكرات الرياضية وتجهيزات الأندية والصالات والمواد الأولية التي تدخل في تجهيز أرضيات الملاعب والصالات الداخلية والخارجية (عشب صناعي)، وتجهيزات خاصة بالسباحة والمعالجة الفيزيائية والمغاسل والمجالي ولوازمها إضافة إلى الريسيفرات وملحقاتها وقطعها التبديلية وزيت جوز الهند، ويندرج عدم الموافقة على إضافة هذه المواد تحت عدة أسباب وهي إما لوجود منتج محلي أو لكونها مواد تخضع لسياسة ترشيد الاستيراد في ظل التوجه الحالي نحو تأمين الأولويات ماأمكن وخاصةً مايمس حياة المواطن ومعيشته وتشجيعاً للصناعة الوطنية وتخفيف ضغط الطلب على القطع الأجنبي.

اقتصاد دمشق تمنح 4392 اجازة استيراد للمواد الغذائية والادوية والمواد الاولية الصناعية

دمشق – سلاف يوسف|

منحت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق 4392 إجازة استيراد من الدول العربية والأجنبية من بداية عام 2016 لغاية يوم امس  29/ 11 .

وقال مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق محمد حسام الشالاتي لموقع ” اخبار سوريا والعالم” أن عدد الإجازات بلغ /3367/ إجازة لمستوردي القطاع الخاص و 570 إجازة للقطاع العام بينما بلغ عدد الموافقات الممنوحة للاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 455 موافقة للقطاع الخاص وموافقة واحدة للقطاع العام .

وبين الشالاتي أنه بالمقارنة مع ما تم منحه في عام 2015 نجد أن العدد الإجمالي للإجازات الممنوحة 3621 إجازة منها 2943 إجازة للقطاع الخاص و 678 إجازة للقطاع العام .

أما موافقات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فكان عددها / 654/ موافقة في عام 2015 .

وتصدرت المواد الغذائية قائمة المستوردات تليها الزيوت النباتية والسمنة والزبدة الحيوانية ومن ثم الأدوية والمواد الأولية المعدة لصناعة الأدوية إضافة إلى مواد أولية للصناعات المختلفة .

ومن أهم الدول المصدرة : الصين , إيران , تايوان , الإمارات , اندونيسيا , الدانمارك , فيتنام , ماليزيا .

وزير الصناعة رئيسا لمجموعة عمل مهمتها إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة  .

دمشق –ريم العبدو|

أصدر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قرارا” شكل بموجبه مجموعة عمل برئاسته وعضوية كلٍ من  (  معاوني وزير الصناعة  -رئيس اتحاد غرف الصناعة – أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة – رئيس اتحاد المصدرين – رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها –رئيس غرفة تجارة  ريف دمشق – رئيس غرفة صناعة حمص – عضو من غرفة صناعة دمشق وريفها –عضو من غرفة تجارة دمشق – مدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة   ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام للحرفيين  ) .

 مهمة اللجنة التواصل مع  أصحاب المنشآت الصناعية المتوقفة التي تقع في مناطق أمنة وخاصة المنشآت التي تقع في  المدن والمناطق الصناعية لمعالجة الصعوبات والمعوقات ( المالية – الفنية – الادارية …. ) التي تعترض إعادة تشغيل منشأتهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليلها والعمل على تجاوزها بغية تشغيلها وإعادتها للإنتاج  .

رغم الصعوبات الاقتصادية.. الحكومة ترفع سعر شراء محصول الحبوب وتعفي المباقر والمداجن من ضريبة الدخل

دمشق –هالة ابراهيم |

في خطوة ملفتة في الزمن الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سورية قامت الحكومة اليوم برفع  سعر شراء محصولي القمح و الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2016-2017الى 125 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح القاسي والطري ومبلغ 100 ليرة سورية لكيلو الشعير  مقارنة مع 100  ليرة لشراء كيلو القمح و75 ليرة لكيلو الشعير في الموسم الماضي.

وقال مصدر حكومي لموقع “اخبار سوريا والعالم انه الحكومة مستمرة بدعم المزارع ومستلزمات الانتاج الزراعي وبان الزيادة اليوم اتت لتشجيع خميس حكومةالفلاحين على زراعة محصولي القمح والشعير والاستمرار بتنفيذ الخطة الزراعية.

واشاد رئيس اتحاد الغرف الزراعية المهندس محمد كشتو بقرار  الحكومة معتبرا ان ذلك سيشعر المزارع باهتمام الحكومة وسيشجعه على الاستمرار بالعملية الانتاجية .

واوضح ان السعر الحالي اصبح قريبا من تجاوز من سعر التكلفة ومؤشر على استمرار الحكومة باعطاء الالوية لهذا القطاع  الهام .

ويعد القمح من اهم السلع الغذائية التى يعتمد عليها غالبية السكان فى سورية يوميا فى الحصول على الطاقة الحرارية والبروتين وهو المحصول الغذائى الاستيراتيجى الاول فى الامن الغذائى السوري.

من ثانية كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الداخلية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة بتشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لمتابعة المنتجات الغذائية ومواد المنظفات والشامبو والصابون المزورة  وفرض العقوبات الجزائية والمادية  بحق المخالفين والمزورين على ان تقوم لجنة الصناعات في اتحاد غرف الصناعة السورية بدروها في هذا الشأن.

ونظرا لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي تحقيق معدلات نمو أعلى قرر المجلس اعادة تنشيط عمل المجلس الاعلى للاستثمار  بحيث يقوم برسم السياسات الداعمة والمشجعة للاستثمار ومتابعة تنفيذها وسيعمل المجلس وفق  رؤيته الجديدة على استقبال المستثمرين والوقوف عند المعوقات التي تحول دون تنفيذهم لاستثماراتهم والعمل على تخليص الاستثمار من الروتين والبيروقراطية  وتقديم محفزات جديدة  من خلال تعديل التشريع الحالي الذي ينظم عمل المجلس الاعلى للاستثمار .

واستعرض المجلس المصفوفة التنفيذية  المتعلقة بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري في مجال التربية والاجراءات المتخذة لتنفيذها من خلال ثلاثة محاور اساسية تتعلق باستمرار العملية التربوية وتطويرها عبر توفير مختلف متطلباتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي  ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الانسان وترسيخ هويته الوطنية .

وناقش المجلس ضرورة تأمين كميات اضافية من مادة الفيول بهدف تحسين واقع الطاقة المولدة للكهرباء للاقلال من ساعات التقنين على ان يتم ذلك من خلال واردات الجباية في وزارة الكهرباء اضافة الى الموارد المعتمدة من خزينة الدولة .

وفيما يتعلق بمجالس ادارات الشركات والمؤسسات العامة قرر المجلس مراجعة ادائها وعملها بحيث تكون عنصر من عناصر انجاح هذه المؤسسات للوصول بها الى مستوى يرتقي لمعالجة الآثار السلبية التي افرزتها الازمة على عمل المؤسسات العامة  اذ ان المطلوب منها وفق القانون رسم استراتيجيات عمل المؤسسات و الشركات العامة . 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ  على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الامن الغذائي وتشجيعا لعودة المربين الى هذا  القطاع .

وبهدف رفع سوية أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية  واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى اوضاعهم ويأتي هذا المشروع نظرا للظروف التي لم تمكن العدد الاكبر من ذوي الاختصاصات الطبية  من تعديل  أوضاعهم .

ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد  ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم اثناء الدوام الرسمي  اختياريا .

وطلب المجلس من وزارة الاتصالات والتقانة مراجعة وتقييم عمل المؤسسة العامة للبريد وتحفيزها لأن تطور ادواتها  بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويلبي حاجات  المواطنين من الخدمات البريدية الحديثة.

وقيم مجلس الوزراء واقع المقالع العامة والخاصة  واكد على وزارة النفط متابعة عملها واستثماراتها .

وطلب المجلس من وزارة الصناعة تفعيل العلاقة مع اتحاد غرف الصناعة وقطاع الاعمال الصناعي وكذلك الامر مع القطاع الحرفي

وزير المالية أمام نواب الشعب: الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين

دمشق|

أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه “لن يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تثقل كاهلهم ولن يتم رفع أي مقترح من الوزارة حول ذلك”، ولكن تحصيل الضرائب العامة من المكلفين ضريبيا سيمضي قدما لأنه حق للخزينة العامة للدولة.

وشدد حمدان أمام مجلس الشعب على أن “الوزارة ماضية في محاسبة كل الفاسدين في مديرياتها وكذلك المتهربين من دفع الضرائب”، مبينا أن ملفات بعض الموظفين في مديريات الوزارة ما زالت قيد التحقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبين وزير المالية أن الحكومة وضعت على عاتقها دعم وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري للاستمرار في محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن ورعاية ذوي الشهداء والجرحى.

ولفت حمدان إلى أن سبب انخفاض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود إلى الوضع الراهن لبعض المحافظات وتقلبات سعر الصرف، موضحا أن الوزارة تقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتبارا من الشهر السابع من كل عام مع جميع الوزارات والجهات العامة وإدراج المشاريع الجديدة المأمول أن تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي.

وأكد حمدان أن من شأن الدفع قدما بعجلة الانتاج الزراعي والصناعي “حل العديد من المشاكل الاقتصادية وعودة القوة الشرائية لليرة السورية”، مشيراً في سياق آخر إلى أن التكلفة الاجمالية لفرص العمل التي تعهدت

وبين حمدان أن الحكومة تجتمع بشكل مستمر وكذلك عبر اللجان الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني في مجالي الزراعة والصناعة حيث تم فتح باب الاستيراد لكل مستلزماتهما مع “ثبات في سعر الصرف الذي بدأ في الانخفاض أيضا”، مبينا أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة وهي تعمل على ذلك منذ يومها الأول ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الجميع.

خميس: كان علينا شد الأحزمة من بداية الأزمة.. ممنوع استيراد الأندومي والماجي وألعاب الأطفال

دمشق|

ناقشت المجموعة الاقتصادية مساء الأحد الماضي ثلاثة مواضيع أساسية، تمحورت حول البت في طلبات تجار للسماح باستيراد بعض المواد، واتخاذ قرار بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، ومكافحة التهريب وتعزير عمل الجمارك.

استهل رئيس الحكومة عماد خميس الجلسة بتأكيد أن المطلوب بشكل أساسي اليوم فيما يتعلق بالاستيراد؛ التركيز على المواد التي تساهم في عملية التنمية فقط، في مختلف المجالات، الصناعية والزراعية.. وغيرها. مشدداً على عدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت، مع ضرورة شطب عبارات «مواد مختلفة، متعددة، وغيرها» من قائمة المواد المسموح استيرادها، لكي لا يتم استغلال مثل عبارات كهذه بتمرير مواد غير مسموح استيرادها. معلقاً بالقول «أخطأنا منذ بداية الأزمة، فكان علينا شدّ الأحزمة من البداية».

وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة باستعراض قائمة المواد المطلوب البت في أمرها، من جهة السماح، أو عدم السماح، باستيرادها، مشيراً إلى وجود نحو 60 طلباً. وقد اقتصرت الموافقة على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، لأهميتها، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاط وألوان الدهانات والجلود الخام، لدخولها في الصناعة، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب) لكونها تستخدم في الحراسة.

ومن المواد التي لم تحظ بالموافقة لاستيرادها، مكعبات الماجي (تستحوذ على 6 ملايين يورو في العام) والأندومي والتمر (يحظى بـ6 ملايين يورو) إلا إذا تمت دراسة آلية مقابل الحمضيات كما الموز اللبناني، والحليب المعلب طويل الأجل، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال.. وغيرها. وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

هذا وتم السماح باستيراد البضائع التي يكون مصدرها لبنان، ومنشؤها من دول أخرى، ما لا يجعلها خاضعة لاتفاقية التجارة العربية، فتعفى من الرسوم الجمركية. وما يسهل نقل البضاعة وتأمينها للأسواق السورية. في هذه النقطة بالتحديد، أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أهمية الاستفادة من لبنان في تأمين تدفق السلع إلى الأسواق، بشكل أكبر مما هو قائم حالياً.

كما تم بحث تأمين بدائل ببعض المواد المستوردة من السعودية، كالحبيبات البلاستيكية، في حين تمت الموافقة على استيراد بعض المواد لمرة واحدة من السعودية، المواد الأولية لصناعة حفاضات الأطفال والغراء والجبسن بورد.

بالانتقال إلى موضوع الاستثمار، أعرب رئيس الحكومة عن أهمية بالغة لخلق أجواء من الثقة الكبيرة بين الحكومة والمستثمرين، وتقديم دعم حقيقي لكل من يرغب بالاستثمار في البلد، والالتزام بالسرعة في البت بالموافقات والتراخيص والتسهيلات والإجراءات والتنفيذ وتتبعه، لتعزيز فكرة أن الدولة مع المستثمرين.

كاشفاً عن نية الحكومة إنشاء ديوان خاص بشؤون المستثمرين ومكتب متابعة وأمانة سر، للقاء المستثمرين وتتبع أعمالهم ومشاريعهم باهتمام كبير، وذلك ضمن هيكلية المجلس الأعلى للاستثمار، الذي تقررّ عدم إحداثه من جديد، وإنما إحياء وتفعيل المجلس الأعلى القائم -لم يجتمع إلا في النادر- ليتولى رسم السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، ويجتمع بشكل أسبوعي، تقريباً. بحيث تختص هيئة الاستثمار بمتابعة التنفيذ، فتكون بمنزلة الذراع التنفيذي للمجلس. وتتم المواءمة مع مجلس التشاركية، لمتابعة الاستثمار الخاص والعام.

وطلب خميس من المعنيين إجراء دراسة قانونية على جناح السرعة، مع قانونيين، لمنح المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات واسعة من جهة القرارات التي يتخذها، بحيث تكون كالقوانين، كما هو حال المجلس الأعلى للسياحة، وذلك لأن منح الإعفاءات للمستثمرين لا يمكن أن تكون إلا بقانون، خلافاً للتسهيلات والميزات.

واستعرض وزير المالية مأمون حمدان مذكرة تضمنت عدة اقتراحات لتطوير عمل الجمارك والحدّ من التهريب، أبرزها التأكيد على التشدد بضبط المنافذ الحدودية، والتأكد من البضاعة عند الكشف في الأمانات الجمركية، ووضع نقاط جمركية ثابتة في مداخل المدن، وخاصة العاصمة، وعلى الطرق الرئيسية، والعمل لمنع تزوير الفواتير وتحاليل البضاعة بتصديقها من غرف الصناعة والزراعة والتجارة، وإجراء حملات منظمة لمنافذ البيع لضبط المهربات، وفرض العقوبة الأشد على المخلص الجمركي الذي يتلاعب بالبيان الجمركي، وحصر ترفيق البضائع بالجمارك.

إلا أن هذه المقترحات التي دافع عنها حمدان بشدة، وإلى جانبه مدير عام الجمارك فواز أسعد، لم تعجب رئيس الحكومة، الذي وصفها بعبارة «لم ترتق للمستوى المطلوب». مشدداً على أن الجمارك تتطلب عناية شاملة للتخلص من الوهن الموروث من قبل الأزمة. منوهاً بأن الحكومة عازمة على دعم الجمارك للتخلص من السيئين والمسيئين، وطالب مدير الجمارك بعزل كل مسيء، فوراً، بقوله مخاطباً الأسعد: «قم بعزل كل فاسد، ولا ترد على أحد يضغط عليك، فالحكومة كلها معك، ونحن عازمون على تنظيف الجمارك من السيئين.. فلا أحد أكبر وأهم من دم الشهداء، لذا لن نسمح للفاسدين بالإساءة». ولمح إلى إصدار إجراءات في هذا الإطار قريباً، حتى خارج إطار الجمارك.

وأكد خميس وجود خلل في الأمانات الجمركية، وبأن العملية مرتبة -قصده التهريب-، وطالب بتعديل قانون الجمارك بسرعة، وأتمتة المنافذ الحكومية ومراقبتها مركزياً بالكاميرات. بدوره أكد وزير المالية أن القضاء على التهريب ليس مهمة المالية والجمارك، وقال: «هناك من يحمي المهربين، والأسماء معروفة بالنسبة لنا».

على حين طالب وزير التنمية الإدارية بالبدء بمحاربة كبار المهربين، ثم الصغار، فرد عليه خميس «الكل على التوازي».

وتدخل ميالة مستعرضاً فيديو على جهازه الخليوي لما يحتويه أحد مولات دمشق الفاخرة من سلع غير نظامية، «من السوشي وطالع»، مقترحاً البدء بضبط المهربات في المولات «ضرب المولات» -على حدّ تعبيره-، منوهاً بأن التهريب موضوع كبير ويستنزف 80% من موارد الخزينة.

هنا تدخل درغام، بالإشارة إلى أهمية أن يكون التعامل مع موضوع التهريب على أساس استراتيجي، وليس كردات فعل، مطالباً بالتنسيق مع لبنان لتطوير فكرة الاستيراد من مصدر لبناني ومنشأ غير لبناني.

أما مدير عام الجمارك، فقد دافع عن المقترحات التي تقدموا بها، مؤكداً أن العمل في المخالفات في الأمانات الجمركية، يومية، وهي بالعشرات، ويتم التعامل معها، وهي طبيعية، وأغلبها مخالفات بالنوع والوزن. مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لإنهاء التعديلات على قانون الجمارك، فقد تم حذف بعض المواد، وتعديل مواد أخرى، وإضافة مواد جديدة. مؤكداً صعوبة التلاعب بالتعرفة الجمركية بعد تصنيفها في خمس شرائح، من 1 إلى 30%، بعد أن كانت تصل إلى 250%.

وكشف عن إجراء مسح من الجمارك لجميع المنافذ غير النظامية، وتم تسيير من 3 إلى 4 دوريات باتجاه كل معبر غير نظامي.

الوطن

وزير الاقتصاد يوجه بالمعالجــة الفوريــة لمطالـب صناعيـي حلــب

حلب – رشا ابو شالا|

لم يتوانَ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور” أديب ميالة “عن المتابعة الفورية لمطالب صناعيي حلب، إذ سارع إلى الاتصال بعدد من الجهات المعنية بهذه المطالب بغية حلها بشكل مباشر، وذلك خلال اجتماعه أمس مع عدد من الصناعيين القادمين من محافظة حلب، والبداية كانت باتصاله مع محافظ حلب لفتح الطريق المؤدّي إلى منطقة الليرمون وإزالة الأنقاض لتسهيل المرور والنقل، وقد وعد الأخير بالمتابعة الفورية. وكذلك الأمر بالنسبة لمطلبهم بمنحهم قروضاً تمكّنهم من الاستمرار بنشاطهم الصناعي، حيث قام الوزير بالاتصال مع مدير عام المصرف العقاري الذي وعد بفتح باب الإقراض في فرع المصرف في حلب ضمن القوانين والأنظمة النافذة.

أما المسألة الثالثة التي ركّز عليها “ميالة” فتتعلق بجودة الصادرات الصناعية، وتحدّث خلال الاجتماع أيضاً مع مدير عام الجمارك لاعتماد آلية تحتّم ألا يتم تصدير أي منتج صناعي إلا بموجب شهادة منشأ يصدّق عليها كل من غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى تصديق غرفة الزراعة في حال تصدير المنتجات الزراعية.

 وأشار ميالة إلى جودة الصناعة السورية مستشهداً بحديث السفير الصيني معه خلال زيارته إلى أحد المعارض النسيجية، إذ أكد الأخير أن المنتج السوري ينافس نظيره الصيني من ناحية الجودة والسعر.

وأبدى صناعيو حلب ارتياحهم للمتابعة المباشرة لمطالبهم، وتمنّوا على الوزير حل موضوع توفر الأدوية ريثما تعود المعامل إلى سابق عهدها، وطرحوا موضوع ألا يخرج السكراب من محافظة حلب وذلك منعاً لحالات السرقة التي تشهدها المحافظة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها.

وأكد “ميالة” أن تصدّيه لتذليل العقبات وتجاوز التحدّيات التي تواجه صناعيي حلب، يأتي في سياق أن حلب -المعروفة بعاصمة الصناعة السورية- تستحق في هذه المرحلة أن تكون على سلم الأولويات الحكومية، ولاسيما أن كثيراً من الصناعيين لا يزالون متشبثين بأعمالهم رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم.