اقتصاد

المالية تحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة لاسترداد 80 مليار سورية

دمشق –هالة ابراهيم|

استنادا لتوجيهات الحكومة وحرصا على المال العام أصدرت وزارة المالية اليوم قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة وتجميد كافة الحسابات العائدة لهم وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة /التوفير.. الزراعي التعاوني.. العقاري.. التجاري السوري.. التسليف الشعبي.. الصناعي/.

وأكدت مصدر في وزارة المالية لموقع” اخبار سوريا والعالم”  الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض مبينا أن الوزارة انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف.

وقال المصدر أن //مجموع المتعثرين في المصارف العامة الستة وصل إلى /60/ متعثرا كبيرا كمرحلة أولى وبحجم أموال تقدر ب/80/ مليار ليرة سورية// مؤكدة أن هذه الأموال تكتسب صفة //الأموال العامة المسلوبة وحقا من حقوق المودعين في هذه المصارف// والتي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.

 

الحكومة ترصد مليار ليرة للإقلاع بمشروع تطوير مبقرة فديو في اللاذقية

اللاذقية|

انتهت مؤسسة المباقر في وزارة الزراعة من وضع برامج ومواعيد للبدء بتنفيذ مشروع توسيع مبقرة فديو في اللاذقية وإنشاء معمل للألبان وآخر للأعلاف والهاضم الحيوي لإنتاج الطاقة فيها.

جاء ذلك بناء على زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى المبقرة التي رُصد لتوسيعها 1.064 مليار ليرة، حيث أصبحت الدراسات الفنية كاملة إيذاناً بوضع المشروع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا الرصيد الإضافي إيجاباً على واقع المبقرة من حيث تطويرها فنياً وزيادة حظائرها وتعداد القطيع فيها وبالتالي توفير مبالغ كبيرة للخزينة، فضلاً عن توفير فرص العمل.

وزارة الاقتصاد تعرض تحضيراتها لإقامة معرض دمشق الدولي في اب القادم بمؤثر صحفي

دمشق –هالة ابراهيم |

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان الوزارة انها ستقيم حفل استقبال يتخلله مؤتمر صحفي لوضع الاعلام ورجال الاعمال والسلك الدبلوماسي والرأي العام في صورة التحضيرات التي تم اتخاذها حتى تاريخه لاقامة معرض دمشق الدولي الذي سيقام في اب القادم .

وذكر مصدر مطلع في الوزارة انه وفي إطار التحضيرات للدورة 59 لمعرض دمشق الدولي ستقيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  حفل استقبال تنظمه المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ويتخلل الحفل عرض تقديمي لفعاليات معرض دمشق الدولي .

وبين المصدران موعد المؤتمر الصحفي والحفل سيقام الاحد القادم الساعة 12 من ظهر في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية – طريق المطار

 

«الاقتصاد»: أكثر من ربع مستوردات الخاص مغطاة بصادراته والعجز تقلص

 

دمشف|

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن قيمة صادرات سورية تجاوزت العام الماضي (2016) عتبة 600 مليون يورو حسب بيانات الوزارة. متوقعاً أن اليوم الرقم الحقيقي أكبر من 900 مليون يورو (يعادل نحو 660 مليون دولار)، إلا أن الرقم الرسمي هو 600 مليون، ومستوردات العام نفسه سجلت 2617 مليون يورو (2879 مليون دولار) لتكون تراجعت المستوردات عن العام الذي قبله بقيمة 400 مليون يورو حيث سجلت مستوردات العام 2015 نحو 3005 مليون دولار.

وقياساً إلى الأرقام الرسمية يكون العجز التجاري خلال 2016 نحو 2000 مليون يورو، أي ملياري يورو، ما يعادل تقريباً 2.2 مليار دولار أميركي، أي نحو 1100 مليار ليرة سورية (بسعر وسطي 500 ليرة للدولار الأميركي).

كما بينت بيانات الوزارة تحسن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في العام 2016 مقارنة بالعام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص حيث سجل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع مستوردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، على حين تراجع هذا المؤشر بالنسبة للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 23% عن العام السابق ليسجل نسبة 1% فقط في العام 2016.

وأكد المسؤول في وزارة الاقتصاد أن أسباب انخفاض نسبة المستوردات يعود إلى وضوح الآلية الجديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد واستمرار العمل بها والإجراءات اللاحقة لصدورها والمتمثلة بالمتابعة الدورية لقوائم المواد وتحديثها المستمر بالشكل الذي يراعي متطلبات جميع الجهات وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ما أسهم بمناخ مريح لدى الأوساط الاقتصادية الأمر الذي دفعهم لاستيراد احتياجاتهم الفعلية فقط وعدم تنفيذ كامل الإجازات الممنوحة لهم، وأوجد كذلك حالة من الإشباع في السوق المحلية، وانتفاء حالة المضاربة في السوق نتيجة عدم التمييز بين الصناعي والتاجر عند منح إجازة الاستيراد. وأضاف إن تحسن صادرات القطاع الخاص يعود لبدء تعافي القطاع الإنتاجي والتوجه الحكومي نحو دعم العملية الإنتاجية والتصدير، مقابل انخفاض صادرات القطاع العام الحكومي نتيجة توقف المؤسسة العامة للفوسفات عن تصدير مادتي الفوسفات والكالسيوم خلال 2016 والتي كانت تشكل أكثر من 90% من صادرات القطاع العام. وبالعودة للبيانات يتبين ارتفاع حصة مستلزمات الإنتاج من كامل الإجازات والموافقات الممنوحة ثلاثة أضعاف بعد صدور الآلية الجديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد مع بدايات شهر أيلول للعام، أي ما نسبته 76% من إجمالي الممنوح لكامل العام، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق والتي بلغت نسبة 68%، حيث بات يتم التركيز على استيراد مستلزمات الإنتاج إضافة للمواد الأولية والمواد الأساسية غير المصنعة محلياً ومنها الأدوية وحليب الأطفال ومواد السكر والرز والطون وغيرها.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة قد كشف مؤخراً عن انخفاض العجز في الميزان التجاري 40 مليون يورو خلال سبعة أشهر نتيجة التحسن الملحوظ في نشاط القطاع الخاص، مبيناً أن جميع القرارات اليوم هدفها تنشيط التجارة، ومنوهاً خلال لقاء في غرفة تجارة دمشق منذ أيام بأن آلية الاستيراد لا تتضمن أي مواد كمالية ولا تزال محصورة بمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية لمعيشة المواطن مع مراعاة حاجة الصناعة الوطنية.

اخبار سوريا والعالم -الوطن

 

استقالة “رياض سلامه” بتصرف عون

 

 التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجمعة الماضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. ولم يرشح من كلا الطرفين أي شيء عن مضمون اللقاء.

لكن نهار الاثنين شكل مفاجأة في الأوساط المصرفية التي تداولت خبر وضع سلامه استقالته في تصرف عون، بحسب ما لفتت اليه صحيفة “النهار” ، فلا يتحول مشكلة تؤثر على الاستقرار المالي، ولا يعفى بطريقة غير مشرفة.

وفي السياق قالت أوساط مصرفية رفيعة إن مجموعة من رؤساء مجالس ادارات المصارف تداعت للقاء سلامه في الايام القريبة، ولقاء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاطلاعهما على القلق التي يمكن ان يرافق أي عملية تغيير في الوقت الراهن، خصوصاً ان وضع القطاع المصرفي ليس على ما يرام، وان الارباح المعلنة ليست أرباحاً فعلية، بدليل ان اياً من المساهمين لم يقبض قرشاً واحداً من تلك الأرباح التي تتراجع سنة تلو الأخرى، وان الضرائب الجديدة ستزيد تراجعها.

وقال رئيس مجلس ادارة أحد المصارف أمس ان مصرفه أنهى العام 2016 على 6.2 ملايين دولار، وأن مؤشرات 2017 تشي بخسائر فادحة وبإمكان اقفال السنة المالية على 2.6 مليوني دولار. وأفادت الاوساط المصرفية ان موضوع حاكمية مصرف لبنان يتنازعه طرفان: الاول هو فريق 8 آذار ومعه فريق الرئيس الذي يريد تغيير الحاكم من دون احتساب النتائج جيداً، ويدفع “حزب الله” في اتجاه هذا القرار، والثاني هو فريق الرئيس سعد الحريري والهيئات المالية والتجارية والمصارف التي تدرك جيدا تداعيات أي تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية، أو حتى اهتزاز ثقة المجتمع الدولي بالتعامل المالي مع لبنان. وترى ان الهندسة المالية الأخيرة التي نفذها الحاكم وهاجم “بعض الجهلة” كانت ضرورية وملحة، ولولا تجاوب المصارف معها، لكان الاحتياط بالدولار سجل تراجعاً كبيراً يهدد الاستقرار المالي. ورأت ان تفجير أحد المصارف في فردان العام الماضي كان رسالة واضحة الى الحاكم عقب ادلائه بمواقف كانت ضرورية لمحاكاة العقل المالي الغربي، ولم تكن موجهة الى الداخل اللبناني كما فهمها البعض، وقد شكلت مواقفه غطاء للقطاع المالي اللبناني.

دريد درغام ينفي وجود نقود ورقية مزورة من فئة الـ 500 ليرة

دمشق –هالة ابراهيم |

نفى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام وجود نقود ورقية مزورة من فئة 500 ليرة كما نقلت بعض الصفحات وقال من السهل التعرف على الفئات المزورة بمجرد التأكد من الشريط الفضي الموجود في الفئة النقدية.

ودعا درغام المواطنين للدخول الى موقع مصرف سورية المركزي للتعرف على كيفية اكتشاف التزوير في العملات السورية

ادارة المشاريع الصغيرة التي ترعاها وزارة الاقتصاد تبدأ نشاطها في المحافظات المستهدفة

دمشق – ريم العبدو|

انطلاقا من استراتيجية هيئة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في النهوض بقطاع المشروعات وتنميته وزيادة مساهمته في معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تتابع فروع الهيئة في المحافظات لقاءاتها مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للوصول إلى آلية تعاون مشتركة تصب في مصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ففي محافظة اللاذقية ولكون هذه المحافظة تتمتع بخصوصية معينة في بعض المهن “كالصيد البحري وصناعة القوارب” التقى مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الأمانة السورية للتنمية “فرع المنطقة الساحلية” من أجل إيجاد صيغة مشتركة للتواصل معهم وإيجاد أمكنة تصلح كورش لاحتضان هذه المهن.

كما قام مدير فرع الهيئة بزيارة لمقر الاتحاد النسائي في المحافظة للإطلاع على تجربتهم الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحصاء عددها وخلق صيغة مشتركة للتعاون معهم, وتم التواصل مع فروع المصارف في محافظة اللاذقية لمعرفة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة وانتقاء المتميز منها لإشراكه في المعارض والبازارات المتنوعة.

أما في محافظة حماه قام مدير فرع الهيئة بزيارة لغرفة زراعة حماه بهدف مناقشة الصعوبات التي تعترض سبل العمل ومنها (قلة المازوت, عدم توفر الأسمدة, صعوبة نقل المنتجات الزراعية) وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة.\

مكتب خدمي جديد للمصرف التجاري السوري في القرداحة وقريباً في حسيا والنبك

 

دمشق –سلاف يوسف|

افتتح المصرف التجاري السوري مكتباً خدمياً جديداً للخدمات المصرفية في مبنى اتحاد الفلاحين في منطقة القرداحة التابعة  لريف اللاذقية بعد تأهيله لمزاولة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي المنطقة وجوارها .

يقدم المكتب عددا من الخدمات أبرزها خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني وتصريف العملات الأجنبية من بيع وشراء وفتح الحساب بأنواع بما فيها حساب الحوالات والودائع وفق نظام يحاكي عمل الفروع الرئيسية للمصرف.

وتم إلحاق صراف آلي بالمكتب بهدف تقديم خدمة سحب رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين ممن وطنوا رواتبهم لدى المصرف التجاري ودفع فواتير الهاتف الثابت والمحمول ومياه الشرب والكهرباء وتسديد أقساط القروض السكنية دون الحاجة لمراجعة الجهات الخدمية المذكورة.

في إطار إعادة تفعيل مراكز الخدمات المصرفية في المدن الصناعية وبالتنسيق والتوافق مع إدارة المدينة الصناعية بمدينة حسياء ، سيتم تجهيز مكتب للمصرف بمجمع إدارة المدينة الصناعية ووضعه في الخدمة في وقت قريب.

أيضاً ضمن خطة المصرف لهذا العام سيتم افتتاح مكتب خدمات بلدة الدالية  في مدينة جبلة، وإحداث كوتين داخل مبنى فرع الهجرة والجوازات بحماه وحمص ، وتخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتخفيف عبء التنقل على المواطنين لقبض الرسوم المترتبة على جوازات السفر و الإقامة

لاول مرة منذ عقود  ثلاثة وزراء ومدير الجمارك يتصدون لملف التهريب !!

 

دمشق- بسام المصطفى|

هو العنوان الأنسب للاجتماع الذي حشدت له غرفة تجارة دمشق لمناقشة الملف  العالق والشائك مع الحكومة المتمثل بظاهرة التهريب التي تتفاعل في ظل انفتاح حدودنا الجغرافية والمعاناة التي يشكو منها التجار جراء دوريات الضابطة الجمركية ومعضلات البيان الجمركي وغيرها من قضايا مزمنة تؤرق التجار السوريين .

ولعلها المرة الأولى التي تنجح فيها غرفة التجارة في حشد ثلاثة وزراء فاعلين في الحكومة  الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارةالداخلية و المالية،  بالاضافة لمدير الجمارك العامة مع تجار دمشق على منصة واحدة للتباحث وجهاً لوجه للوقوف في وجه عمليات التهريب.

ولكي نكون منصفين لا نعتقد ان دولة في العالم تستطيع ان تضبط حدودها من التهريب مهما امتلكت من مقومات القوة والتكنولوجية 100% فما بالكم في دولة تتعرض لحرب مدروسة وممنهجة من دول تملك القوة والمال والالة الاعلامية الفضائية والالكترونية.

د. ميالة : آلية جديدة سيتم إتباعها للحد من عمليات التهريب تواكب المستجدات الحالية.

وبادر الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بذكاء بطرح مجموعة من الأسئلة التي تدور في خلد التجار المتعلقة بتوسيع دائرة قائمة مستورداتهم،الضرورية للمواطن موضحاً أن هذا الموضوع متابع من قبل رئاسة مجلس الوزراء،لافتاً أن الحكومة حملت الوزراء المعنيين آمانة في أعناقهم للاستماع لشكاوى التجار والتصدي لحلها ،خاصة موضوع الحدود التي يجب أن تقف عندها دوريات الضابطة الجمركية هل هي عند الحدود أم الطرقات أم منافذ البيع؟.ونوه د.ميالة إلى أن مديرية الجمارك وجدت لحماية الانتاج الوطني ،ومكافحة التهريب ،لافتاً إلى أن هناك آلية جديدة سيتم إتباعها للحد من عمليات التهريب تواكب المستجدات،وأن الحكومة مهتمة جداً بعودة الصناعيين والتجار إلى عملهم وتوسيع قائمة مستوردات عملهم التجاري والصناعي.وحول ملف استيراد البطاطا الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط التجارية والمحلية،أوضح د. ميالة أن الحكومة تعاقدت على استيراد 10 آلاف طن بطاطا نصفها يقع على عاتق القطاع الخاص الذي منح أسبوعاً واحداً لاستيراد البطاطا لكنه لم يفعل!،وكان الهدف من ذالك خلق نوع من التشاركية في العمل بين القطاعين العام والخاص،لافتاً إلى أن آخر موعد لدخول البطاطا المستوردة هو 22 / 3 / 2017 .

د.مأمون حمدان : الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة لقانون جمارك عصري جديد..

في حين أوضح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أن المواطن هو البوصلة الحقيقية في كل عمل اقتصادي بحسب ما أعلن عن ذلك السيد الرئيس بشار الأسد،واتخذته الحكومة برنامج عمل للمرحلة الحالية،معرباً عن فخره بالتجار والصناعيين السوريين والفلاحين الذين صمدوا رغم الحرب التي طوت عامها السادس وقدّموا إنتاجهم للبلد،إذ من النادر أن تفقد سلعة من أسواقنا رغم ارتفاع أسعارها مقارنة مع البلدان الأخرى،فضلاً عن استمرار عمليات الدعم الحكومي سواء للخبر أو المحروقات أو مستلزمات الانتاج،ووجه وزير المالية الشكر أيضاً للأسر السورية التي تحمّلت ظروف العيش الصعبة ورشّدت إنفاقها،ولم تغادر البلد.  ولفت د. حمدان إلى أن التشدد في عمليات الجمارك وضبط الحدود هدفه الحيلولة دون دخول السلع المهرّبة للقطر خاصة الغذائية منها ،والتي تضر بصحة المواطن ،والحفاظ على خزينة الدولة . وتابع د. حمدان جئنا لنسمع منكم وعن معاناتكم ،ونحن واثقون بوطنية كل تاجر وصاحب مزرعة وصناعي .وبشّر وزير المالية التجار أن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة لقانون جمارك عصري جديد وهو على طاولة رئيس مجلس الوزراء..مضيفاً لن نقبل خلال عملنا بوجود أي موظف جمارك فاسد ..والحكومة جاد بوضع حد لمشكلات التهرب الضريبي.لافتاً إلى أن إيرادات الجمارك العامة وصلت عام 2017 بحدود  400 مليار ل.س .

د. الغربي:الوزارة والتجار والصناعيين يقفون صفاً واحد لمصلحة البلد وحماية المنتج الوطني

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية الدكتور عبدالله الغربي وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن اجتماع المعنيين في غرف التجارة من وزراء وتجار بهذا الحشد دليل أننا على أبواب انتهاء الأزمة السورية،وأن تشديد الرقابة الجمركية على الأسواق والمحال التجارية يصب في مصلحة المواطن نظراً لتسطير عدد من الضبوط الجمركية والتموينية بحق الكثير من السلع منتهية الصلاحية التي دخلت أسواقنا تحت مظلة التهريب،منوهاً أن الوزارة والتجار والصناعيين يقفون صفاً واحد لمصلحة البلد وحماية المنتج الوطني،وأن الأيام القادمة ستشهد العديد من الاجراءات التي تصب في مصلحة التجار والصناعيين على صعيد تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير. 

مدير الجمارك: لن تجري أية عمليات تدقيق للبيان عقب الأمانة الجمركية بعد اليوم..

من جانبه أوضح فواز الأسعد  مدير عام الجمارك العامة أن ظاهرة التهريب موجودة في كل دول العالم في حالات السلم فكيف في حالات الحرب كما تشهده سورية خلال ست سنوات من الحرب التي تقودها مجموعات خارجية تهدف إلى إضعاف الاقتصاد السوري والليرة السورية عبر استنزاف القطع الأجنبي وحرمان خزينة الدولة من الرسوم الجمركية منوهاً أن وزارة الاقتصاد تتبع سياسة الترشيد المدروس بعناية لحماية القطع الأجنبي. وأضاف:أعطينا تعليمات للدوريات للتدخل بشكل سريع في الأسواق عند الإعلان عن وجود سلع مهرّبة عقب مصادرتنا للعديد من السلع المخافلة للمواصفات والمضرة بالصحة العامة .ومن باب الطرافة أوضح الأسعد أنه أعطي لأحد التجار إرسالية لاستيراد البطاطا ففوجئنا بوجود البطاطا في الأسواق قبل الإرسالية !!،لافتاً إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على التجار والصناعيين السوريين هي الأقل بين دول الجوار. مضيفاً: تم الإيعاز للضابطة الجمركية التدقيق في البيان الجمركي عند الأمانة الجمركية  ولن تجري أية عمليات تدقيق للبيان عقب ذلك،وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق موظفي الجمارك في حال حدوث أي مخالفة من قبلهم .

قبضة من حديد

من جانبه طالب محمد غسان القلاع  رئيس مجلس غرفة تجارة دمشق بوضع قبضة من حديد على يد المهرّب موجهاً التحية لجميع التجار والصناعيين السوريين الذين استمروا بعملهم تحت شتى ظروف الحصار والإرهاب الممنهج الذي فرضته الدول الخارجية على سورية لإضعاف اقتصادها،ولم تفلح في ذلك والدليل على ذلك وجود معظم السلع الغذائية والمنتجات الصناعية والخدمية في أسواقنا ،آملاً إيجاد حل لمشكلة القروض المصرفية المتعّثرة على الصناعية والتجار والمستوردين .

لقطات

لاول مرة تعج قاعة الاجتماعات في غرف التجارة بالحضور مما اطر منظموا الاجتماع للاستعانة بكراسي المكاتب التي وضعت في داخل القاعة وخارجها

تميز الاجتماع بالحضور الاعلامي اللافت بحضور اكثر من 15 وسيلة اعلامية سورية وعربية

تجاوب مدير الجمارك ورئيس الضابطة الجمركية مع طروحات التجار بكل رقي وتفهم.

الحضور الافت لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وكافة اعضاء الغرقة

تهافت الصحفين على اخذ التصريحات من الوزراء ومدير الجمارك

حضور رئيس اتحاد المصدرين وعدد كبير من الاتحاد

مغادرة رئيس اتحاد غرف الزراعة لعدم وجود مكان للجلوس

 

الحكومــة تصــوّب مســار توزيــع مــادة المــازوت بــدءاً مــن المســتودعات المركزيــة وصــولاً إلــى لجــان التوزيــع

 

دمشق –اخبار سورية والعالم|

استدركت الحكومة الاختناقات الحاصلة بآلية توزيع مادة المازوت للمواطنين، وما ينتابها من اختلالات تحول دون توفيرها في مشهد بات يشي بغياب عدالة التوزيع، ما حدا برئاسة مجلس الوزراء إلى التعميم إلى الجهات العامة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المادة بأيسر السبل، وتحديد المخالفات المرتكبة وضبط المخالفين مع الأخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع.

كود خاص

وحدّدت رئاسة الوزراء بتعميمها الإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المحروقات من المستودعات المركزية إلى محطات التوزيع، والمتمثلة بوضع آلية ترصيص جديدة في المستودعات المركزية تعتمد على استخدام (كود) معين يحدّد مركز التحويل والمحطة المقصد، والتاريخ والتوقيت والكمية، وأن يتم تسليم المحروقات بموجب فاتورة وأختام جديدة، مدوّن عليها كود خاص غير قابل للعبث أو التزوير، وبإمكان لجان الاستلام، أو نقاط المراقبة التحقق من سلامتها، وتدقيق محتويات الصهاريج الناقلة بموجبها على أن تدوّن معلومات الختم على الفاتورة المنظمة.

 

وفيما يتعلق بالإجراءات على الطرق أثناء نقل المحروقات، ركز التعميم على وضع نقاط أو مراكز مراقبة ثابتة عند مدخل كل مدينة يوجد فيها ممثلون عن (وزارة الداخلية – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – شركة محروقات)، مهمة هذه المراكز التدقيق بعدد الطلبات الواردة إلى المدينة، من خلال تدقيق الفواتير والأختام والتراخيص، وتدقيق الجهة المرسل إليها الصهريج، ومدى التزامه بخط السير.

سجل يومي

إضافة إلى فتح سجل يومي للصهاريج التي تنقل المحروقات وتدخل المدينة، يسجّل فيه رقم الصهريج، واسم السائق، ومركز التحميل، وساعة الوصول إلى المركز، والمحطة المتوجّه إليها. على أن يتم تكليف مراكز الطرق العامة باختبار عيّنات عشوائية من الصهاريج التي تنقل المحروقات على الطرقات، والتأكد من الفواتير والأختام الموجودة على الصهريج، وتدقيق الحمولة ووجهة المقصد، ومدى الالتزام بخط السير والتوقيت، كما حدّدت الحكومة الإجراءات المتعلقة بالمحطة المستلمة، إذ نصّ التعميم على أن توجد لجنة استلام في المحطة مؤلّفة من ضابط شرطة، وممثل عن شركة محروقات، وممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تقوم بتدقيق الفواتير والأختام التي وردت في الفواتير ومطابقتها معها، والإشراف على تفريغ الكمية بالكامل في المحطة المقصد، وتقوم لجنة الاستلام بتنظيم محضر استلام على عدة نسخ ترسل إحداها إلى صاحب المحطة ليقدّمها إلى فرع المحروقات بحيث لا يعطى الطلب التالي إلا بعد تقديمه محضر الاستلام عن الطلب الأول.

لا للاستثناءات

وأكدت رئاسة الوزراء بتعميمها إلغاء أية استثناءات على الدور، وتخصيص خطين الأول لدور السيارات المدنية، والثاني لدور السيارات الحكومية التي تحمل البطاقات الذكية، وإلغاء الخط العسكري على محطات البنزين، حيث يخصّص للسيارات العسكرية محطات ومخصصات خاصة بها. وشدّد التعميم على التزام المحطات بتركيب كاميرات مراقبة (DVR) للتسجيل، ومراقبة عمل المحطات، وتفريغ الحمولات وإعطاء أصحاب المحطات مهلة محدّدة للقيام بذلك، وفي حال عدم قيامها بذلك يجري العمل على تكليف الجهة المعنية بتركيب الكاميرات على حساب صاحب المحطة، أو حرمان المحطة من مستحقاتها حتى يتم تركيب الكاميرات، وتربط كاميرات المحطات بوحدة مراقبة مركزية في وزارات (الداخلية – النفط والثروة المعدنية – التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وتوضع نقاط مراقبة فرعية في المحافظات.

 

ولم تغفل رئاسة الوزراء الإجراءات والتدابير الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتخصيص محطات الوقود بالمحروقات وآلية توزيعها على المواطنين، إذ أوضحت ضرورة التزام لجان المحروقات في المحافظات التي يرأسها المحافظ بإنجاز محاضر لجنة المحروقات خلال ثلاثة أيام بعد توقيعها من الأعضاء وتصديقها من المحافظ فوراً منعاً للتلاعب في توزيع الكميات والتراجع عنها، أو تعديل القرارات بشأنها وتغطيتها لاحقاً في محاضر لجنة المحروقات، وإرسال نسخ عن هذه المحاضر إلى الجهات المعنية للمتابعة والمراقبة عن طريق ممثليها في لجنة المحروقات، وفي حال الضرورة القصوى يتم تعديل مخصصات التوزيع عبر محضر نظامي.

نزاهة وكفاءة

وأشار التعميم إلى العمل على انتقاء لجان المحروقات، ولجان التوزيع الفرعية التابعة لها من ذوي الكفاءة والنزاهة لتقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها بكل دقة وموضوعية، إضافة إلى الالتزام التام من السادة المحافظين في خطة توزيع المحروقات، وعدم تفرّدهم في التوزيع بعيداً عن قرار باقي أعضاء لجنة المحروقات، وعدم تدخل أية جهة غير مخوّلة أو معنية في عملية التوزيع وعدم استجرار أية كمية ليست من مخصصاتها بأية طريقة، وحصر الموافقات بمخصصات الجهات العسكرية والقوات الرديفة لها بالسيد وزير الدفاع، ومن مخصصات وزارة الدفاع وليس من مخصصات المحافظات، وفقاً لعدد الآليات وطبيعة عملها، وآلية عملها في المحافظة تبعاً لكل قطاع عسكري أو جهة أمنية تابعة لوزارة الدفاع، من خلال اختيار محطة أو محطتين مدنيتين على الأكثر لتزويد آلياتها بالمحروقات، ويفتح سجل للتزويد بالكميات المحدّدة أصولاً .

ونص التعميم على أن تتولى وزارة العدل التعميم على السادة القضاة، للتشدّد في المحاسبة وفرض العقوبة بحق مرتكبي المخالفات السابق ذكرها وعدم التهاون فيها، وخاصة عدم إخلاء سبيل الموقوفين فيها أو فك احتباس الآليات المخالفة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، إلى جانب قيام الجهات المعنية بإغلاق المحطات التي تثبت مخالفتها، وإلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة وحجز الآليات التي يثبت تورّطها في تهريب المحروقات.

اخبار سوريا والعالم -البعث