اقتصاد

مدير “اكساد”: تمديد مشروع الأحزمة الخضراء 10 سنوات إضافية

بيروت/

كشف المدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة رفيق صالح أن مشروع الأحزمة الخضراء سيتم تمديده لعشر سنوات إضافية.

وأشار صالح إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل تتضمن الاولى أنشطة تحديد مسارات الاحزمة الخضراء وتوصيفها واختيار مواقع لمشاريع الرائدة وإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط التنفيذية للمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في بيروت مدير مركز إكساد مع المنسقين الوطنيين لمشروع الاحزمة الخضراء في الدول العربية.

ورأى مدير المركز ان هذا المشروع سيساهم في تحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين من خلال برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي سينفذها المشروع وسيساهم في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال ايقافه التدهور الاراضي .

ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع الذي يستمر ليوم غدا الى انشطة المرحلة الاولى والجدول الزمني لانجاز العمل.

مصر تساوم للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط

القاهرة/

أعلنت وزارة النفط المصرية عن عزمها طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط قبل نهاية الشهر الجاري.

ويشير البيان إلى أن المزايدة تشمل 8 قطاعات في البحر المتوسط بمساحة إجمالية نحو 11849 كيلومترا مربعا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثمانية هي قطاع غرب العريش البحرية وقطاع شرق بورسعيد البحرية وقطاع شمال رمانة البحرية وقطاع شمال رأس العش البحرية وقطاع غرب التمساح البحرية وقطاع جنوب تنين البحرية وقطاع شمال الحماد البحرية وقطاع شرق الإسكندرية البحرية.ً

ووفقا لوزارة النفط المصرية فإن الهدف من المزايدات العالمية التي يتم طرحها هو تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي المتنامي من المنتجات النفطية والغازات الطبيعية.

وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها “BP” و”BG Group” البريطانيتان، و”Eni” الإيطالية.

وزير الزراعة: المحاصيل جيدة.. والمساحة المزروعة بالقمح 1,2مليون هكتار

دمشق/

أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن الحالة العامة لمعظم المحاصيل “جيدة لغاية الثامن من الشهر الجاري”.

واشار الوزير القادري إلى أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت 1,2 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 68% منها 624,402 هكتار بعل بنسبة 75% من إجمالي البعل المخطط البالغ 835,320 هكتار.

ولفت إلى أن وزارته خططت لزراعة 1,469,213 هكتار من الشعير ووصلت المساحة المزروعة إلى 1,157,703 هكتار بنسبة 79% منها 1,098,318 هكتار بعل بنسبة 80% من إجمالي المخطط بعل.

وقال القادري إن المساحة المخططة للمحاصيل الطبية والعطرية 77,403 هكتار وبلغت المساحة المزروعة 91,754 هكتار بنسبة 119% معتبرا أن هذه النسبة المرتفعة تعكس اهتمام المزارعين بهذه المجموعة من المحاصيل البديلة ذات المردود الاقتصادي الجيد نسبياً ولاتزال الزراعة مستمرة حتى تاريخه.

وأقر الوزير الزراعة بأن الثروة الحيوانية تأثرت بالأزمة التي تمر بها البلاد حيث لم يحقق التعداد العام لقطعان الثروة الحيوانية النمو الطبيعي إضافة إلى تناقص أعداد الثروة الحيوانية  في بعض المناطق مستدركا أن المؤشرات تؤكد حدوث “انخفاض طفيف وليس حاداً” في تعداد الثروة الحيوانية.

وجدد الوزير القادري حرص وزارته على تنفيذ إجراءات إسعافية للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من تناقص أعدادها بشكل كبير عبر الاستمرار في تزويد المربين بالأعلاف المدعومة وتنفيذ حملات التحصين الوقائي للأمراض لقطعان المربين (مجاناً) مشددا على “عدم وجود أمراض خطيرة منتشرة في سوريا باعتراف كل الدول المحيطة”.

واعتبر القادري أن وزارة الزراعة تسهم في تسويق المنتج الزراعي السوري عبر تأمين منتج آمن من المنتجات الزراعية والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالعملية التسويقية ورفع جودة ومواصفة المنتجات الزراعية وفق متطلبات الأسواق المحلية والعالمية واستهداف أسواق جديدة وتنفيذ المعارض الداخلية التي تسلط الضوء على أهمية توفر المنتج الزراعي وجودتها، إضافةً للمشاركة في المعارض الخارجية حسب الأولوية للدلالة على ميزة المنتج الزراعي السوري والحفاظ على بصمته عالمياً.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة ساهمت في بداية عام 2014 في تنفيذ مشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك ضمن مبادرة الدعم الاقتصادي لعدد من المنتجين الزراعيين من أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررين في بانياس وريفها، من خلال توزيع ربطات نايلون /217 ربطة/ لزوم البيوت البلاستيكية إضافةً إلى 217 ظرف من بذار البندورة على المزارعين المستهدفين.

وأشار الوزير القادري إلى أن وزارة الزراعة تقوم بالتعاون مع جهات محلية مثل الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتوزيع منح إنتاجية (ماعز – نحل – أغنام – دواجن – خضار حديقة منزلية) لجرحى الحرب، وتدريبهم على كيفية تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي مساعدتهم ومساعدة ذويهم على توليد دخل لهم، وتم لتاريخه توزيع 227 منحة قيمة كل منها 150 ألف ليرة سورية.

وأضاف: إن وزارة الزراعة قامت مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم 400 منحة إنتاجية زراعية (ماعز – نحل – أغنام – دواجن) ضمن إطار توزيع المنح الإنتاجية للأسر التي فقدت معيلها جراء الأزمة وبلغت قيمة المنحة 20 مليون ليرة سورية موزعة على المحافظات التالية (ريف دمشق – اللاذقية – طرطوس – حماة – حمص – السويداء).

وبين الوزير أن اتحاد الغرف الزراعية السورية يعمل على استيراد أبقار إلى سورية وقد تم الاتفاق مع الجهة المصدرة على استيراد 200 رأس كدفعة أولى يليها 500 في الدفعة الثانية لتوزيعها على المربين مبينا أن الاتحاد لم يبدأ بتحديد المستفيدين حتى تاريخه ولكن الطلبات الأكثر وردت من محافظتي طرطوس وريف دمشق.

تجارة دمشق: فساد الجمارك يضيع عائدات كبيرة على خزينة الدولة

دمشق/

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الفساد الكبير في الجمارك يتسبب بخسارة الدولة عائدات ضخمة لصالح بعض الأشخاص.

ودعا الجلاد إلى إلغاء البيان الجمركي المختلط الذي يضم عدة مواد كالألبسة والإطارات والمواد الغذائية ببيان واحد كونه يؤدي لحالات الخلل مبينا أنه بعد خروج البضائع من الجمارك بطرق ملتوية تأتي عناصر المكتب السري لتوقف السيارات المحملة للبضائع داخل المدن ولا تعترف بالبيان الجمركي وتطالب بأخذه للتدقيق في الجمارك ما يؤدي لدفع مبالغ مالية من التجار لعدم حدوث ذلك لأنه يضر بالبضائع وهذا ما يرفع الأسعار على المواطن في النهاية وأمام كل هذا التخبط والفساد فلا يمكن الحديث عن فواتير حقيقية حسب رغبة وزارة المالية.

وأشار إلى أن بعض إجراءات المركزي في التعامل مع سعر صرف الليرة كانت خاطئة ومن ذلك بيع كمية من الدولار عبر الهوية الشخصية والذي ما زال مستمراً وهذا خلق حالة من الهلع لدى المواطنين وأدى لتحول الدولار إلى سلعة وحدوث فلتان في السعر من صعود وهبوط وقد ساهمت شركات الصرافة بشكل سلبي في سوق القطع من خلال بيع الدولار لأشخاص مقربين منها ولابد من حصر بيع الدولار وتمويل المستوردات في البنوك.

ومن أهم إجراءات دعم الليرة السورية زيادة التصنيع المحلي عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (الورش) والتي لا تحتاج كلف استثمارية عالية وتشغل يد عاملة فيمكن تقديم قروض تشغيلية لها بحدود مليون ليرة للمشروع إضافة لبعض الإعفاءات والدورات التدريبية للعاملين في هذه المشاريع وفي غضون فترة بسيطة سنكون أمام طاقة إنتاجية عالية وتصدير كبير وبالتالي ضخ للقطع الأجنبي في السوق.

“الاقتصاد” تخفض صلاحية موافقة الاستيراد إلى شهر واحد فقط

دمشق/

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن الوزارة عدلت التعليمات الناظمة لمنح الموافقات على الاستيراد لجهة تخفيض مدة صلاحية الموافقة على الاستيراد.

وأشار علي إلى أن التعليمات الجديدة تعتبر مدة موافقة وزارة الاقتصاد ضمن الجداول اليومية المقدمة عن طريق مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات للحصول على إجازة الاستيراد صالحة لمدة شهر واحد فقط بدءاً من تاريخ الموافقة، مع الإشارة إلى أن مدة الموافقة على الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى صالحة لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد.

وأوضح معاون الوزير أن مدة إجازة الاستيراد الممنوحة من مديريات الوزارة في المحافظات صالحة لمدة ثلاثة أشهر كما كانت عليه في السابق وستة أشهر للصناعيين تسهيلاً لعملهم ودعماً للصناعة الوطنية واستمرار المنشآت في العمل مع إشارة الدكتور علي إلى أن الموافقات الممنوحة سابقاً وقبل صدور هذه التعليمات صالحة لمدة شهر فقط بدءاً من تاريخ 17/2/2015.

وفي سياق متصل أوضح معاون الوزير لصحيفة الوطن أن الوزارة قامت بإعادة تقويم للموافقات الممنوحة ولم يراجع أصحابها بشأنها بعد فترة شهرين من تاريخ صدورها، وأن تقويم الوزارة للموافقات المذكورة لم يلغها، بل تم التريث ببعض هذه الموافقات وخاصة للسلع التي لا تعد ضرورية في ظل المرحلة الراهنة، أما الموافقات على المواد المهمة والأساسية فتم التعاطي معها بشكل إيجابي وخاصة لموافقات استيراد المواد التي تدخل كأساس ضمن مستلزمات الإنتاج الصناعي والغذائية والدوائي.

ولفت الدكتور علي إلى أن مديريات الاقتصاد في جميع المحافظات مستمرة بعملها ولم تتوقف عن استقبال طلبات الموافقة على الاستيراد لجميع المواد المسموح باستيرادها بشكل نظامي ويتم البت بها من اللجنة المتخصصة بمنح الموافقات على الاستيراد، إلى ذلك فإن الوزارة لا يمكن أن تدير العمل التجاري والسياسة التجارية إلا من خلال سياسات وإستراتيجيات وتوجيهات الحكومة لأن المرحلة الراهنة تتطلب الحكمة في إدارة ملف التجارة الخارجية لأن ذلك مرتبط بالسياسة النقدية وهدف الوزارة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد تأمين السلع للسوق المحلية مع تجنب معادلة التوازن في منح الموافقات على الاستيراد والتمويل بالقطع الأجنبي.

شركة “سار” للمنظفات تعود للخدمة بتنفيذ عقود مع جهات عامة

دمشق/

بدأت شركة سار للمنظفات تنفيذ عقود مع جهات عامة تتضمن انتاج عشرات الاطنان من منتوجات التنظيف وخاصة السائلة منها ضمن إمكانياتها البسيطة والمتاحة التي فرضتها عليها ظروف الازمة.

ولفت مدير الشركة هشام الفريج إلى أنه بعد توقف الشركة إثر الاعتداء على مقرها في منطقة عدرا بريف دمشق من قبل الارهابيين واضطرار العمال الى مغادرة شركتهم استعاضوا عنها بمقر اخر وهو مقر شركة زجاج دمشق وذلك بعد ان تنقلوا بين موءسستي الصناعات الكيميائية والخزن والتسويق.

وأشار الفريج الى تخصيص نحو 800 متر في مقر شركة زجاج دمشق لصالح شركة سار لوضع تجهيزات وأدوات وآلات ومواد بتكلفة لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة وبجهود ذاتية وكوادر الشركة وذلك بهدف التخفيف قدر المستطاع من خسائر الشركة وتحقيق ريعية من إنتاج وبيع هذه المنتجات ما يسمح بتوفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات المتعلقة بتأمين المادة الأولية ودفع الرواتب والمستحقات الكاملة للعاملين في الشركة من جهة وتحمل مسوءولياتها تجاه السوق المحلية من جهة أخرى.

وفيما يتم حاليا تجهيز المكان وتوزيع أقسامه يواصل عمال الشركة بأدوات وتجهيزات بسيطة تحضير وجبات الانتاج وتعبئتها بوسائلهم البسيطة لتلبية احتياجات عدد من جهات القطاع العام التي تعاقدت معها الشركة على توريد هذه المواد وبخاصة السائلة منها ولاسيما سائل الجلي /لودالين/ وماء جافيل /سار/ بطاقة انتاج مقدارها أربعة أطنان يومياً.

وأشار الفريج إلى “السمعة الطيبة” التي بنتها الشركة خلال العقود الماضية من عمرها موضحا أن “اسم سار يعد من الماركات الاساسية في صناعة المنظفات في سورية وتم ترسيخه في أذهان المستهلكين من خلال التقيد بالمواصفات القياسية السورية للمنتجات والجودة العالية”.

وذكر الفريج أن هناك عدة عروض لاستجرار عشرات الأطنان من سائل الجلي من قبل عدة جهات عامة منها مصفاتي بانياس وحمص مشيرا الى نية الشركة تزويد موءسسات التدخل الايجابي بكميات من منتجاتها لتأمينها للمواطنين بأسعار وجودة منافسة عبر منافذ البيع التابعة لهذه الموءسسات ما يفسح المجال أمام الشركة لزيادة طاقتها الانتاجية لتتجاوز سقف 130 طناً في الشهر وبما يتوافق مع الامكانات المادية المتوافرة في الشركة.

وأشار الى انه يتم تأمين المواد الاولية اللازمة للتصنيع من السوق المحلية ولا توجد أي مشكلة في توريدها اضافة الى تامين العبوات من الشركة الأهلية لصناعة المطاط والمواد البلاستيكية بدمشق مبينا ان عملية نقل المواد تتم بواسطة سيارات مستأجرة ريثما يتم اصلاح سيارة الشحن الوحيدة التي تم نقلها من مقر الشركة.

وبين الفريج أن العمل في هذا المكان جاء ضمن توجه المؤسسة للاستفادة قدر الامكان من الطاقات والخبرات المتوافرة للشركات التي تعرضت للتخريب وخرجت من الخدمة الفعلية وذلك عن طريق توفير خطوط إنتاج بديلة في المناطق الآمنة بقصد توفير السلع والمنتجات للأسواق المحلية من جهة وإيجاد جبهات عمل للعاملين ولاسيما في الشركات المتوقفة نتيجة الإرهاب والتخريب الأمر الذي يوفر على الخزينة العامة والموءسسة مئات الملايين شهرياً تدفع رواتبا ومستحقات أخرى للعمال.

النفط يرتفع إلى 61 دولارا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أمريكا

واشنطن/

ارتفع سعر خام “برنت” مقتربا من مستوى 61 دولارا للبرميل بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة على المخاوف من تخمة المعروض.

وأظهر مسح أسبوعي لشركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى منذ آب 2011.

وتوقعت مصادر مطلعة أن ينخفض بشدة عدد منصات الحفر، وهو ما يشير إلى تراجع إنتاج النفط الأمريكي في النصف الثاني من العام، ولفتت هذه المصادر إلى أن هذا لا يغير شيئا من تخمة المعروض في سوق النفط في المدى القصير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.7 ملايين برميل إلى مستوى قياسي عند 425.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج “برنت” للعقود تسليم أبريل/نيسان 23 سنتا إلى 60.44 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم آذار التي ينقضي تداولها في وقت لاحق يوم الجمعة 17 سنتا إلى 50.99 دولار للبرميل.

وكان التداول هادئا في التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق في الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة القمرية الجديدة.

سوريا تنفي ماتداولته وسائل إعلام حول شراء النفط من “داعش”

دمشق/

نفت وزارة النفط والثروة المعدنية ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول شراء الحكومة السورية النفط من تنظيم “داعش” الإرهابي .

وأكد مصدر في الوزارة في تصريح لـ سانا أن من يقوم بعملية تسهيل وسرقة النفط السوري هو نفس الدول التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار 186 تاريخ 22-4-2013 الصادر عن الاتحاد الاوروبي وان تداول مثل هذه الأخبار لا أساس له من الصحة لافتا الى ان وزارة النفط من خلال مؤسساتها وشركاتها هي المخول الوحيد باستثمار هذه الثروة الوطنية .

وأشار المصدر الى ان الحكومة تقوم بجميع الوسائل المتاحة لمنع عمليات سرقة النفط من الحقول والآبار ورغم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية يقوم تنظيم “داعش” الإرهابي بسرقة النفط من الآبار السورية وبيعه في الأسواق العالمية عن طريق وسطاء أتراك لتمويل أعماله الإجرامية بدعم من نظام أردوغان الاخواني .

وكان القرار 186 الصادر عن الاتحاد الاوروبي عام 2013 سمح للدول الاعضاء بشراء النفط من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية .

المركزي: الدولار بـ 69ر220ليرة للمصارف و91ر220 لمؤسسات الصرافة

دمشق/

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ب 69ر220 ليرة سورية كسعر وسطى للمصارف و 91ر220 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.

وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر الدولار مقابل الليرة للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية ب 82ر218 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية كسعر وسطي للمصارف حسب القائمة 41ر251 ليرة و 66ر251 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و 70ر249 ليرة للتدخل للاغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية.

وزارة الاقتصاد تضيّق الاستيراد لتخفيف الطلب على الدولار

دمشق/

أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة أثر بشكل كبير باتجاه ضغط ترشيد الاستيراد.

وقالت المصادر إن الوزارة تعمل على تخفيف الضغط عن طلب القطع الأجنبي في مثل هذه الأوقات وتحاول قدر الإمكان أن توجه موافقات الاستيراد للمواد الضرورية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وفي هذا الاتجاه تقوم الوزارات بضغط ترشيد الاستيراد إلى حدود الإمكانات المتاحة بحيث لا يؤثر على تسهيل انسياب السلع وإن كان ذلك على حساب الكميات المستوردة من السلع.

وأوضحت أن الضغط باتجاه الترشيد أكثر يتم من خلال الموافقات على طلبات استيراد بعض السلع والمواد ولكن ليس بالكميات التي يطلبها المستورد، وهذا يعني أن اللجنة المعنية بدراسة الطلبات لا تزال تمنح موافقاتها للمستوردين ولكن بإنقاص الكميات من السلع المراد استيرادها، فهناك طلبات يوافق فيها على نصف الكمية وطلبات أخرى ربع الكمية وهذا يعود إلى طبيعة ونوعية المادة المستوردة ومدى الحاجة إليها محلياً كذلك مدى ارتباطها بمعيشة المواطن.