اقتصاد

وزارة الاقتصاد تقدم تسهيلات بالجملة لصناعيي السجاد

دمشق – سلاف يوسف|

صناعة السجاد من الصناعات الرائدة والقديمة في سورية وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الصناعة تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال مديرية التجارة الخارجية التابعة لها تأمين مستلزمات إنتاج وصناعة السجاد والأنوال لما لها من ماض عريق في بلدنا وليغطي حاجة السوق المحلية , فقد بلغت قيمة مستوردات خطوط إنتاج إنتاج وآلات صنع السجاد خلال عام 2016 /327/ طن بقيمة /249,431/ يورو تقريباً بينما كانت /2345/ طن بقيمة/ 1,362,035/ يورو خلال عام 2015

وفيما يتعلق بأنوال صناعة السجاد فقد بلغت قيمة المستوردات /129/طن بقيمة /362,386/ يورو خلال عام 2016 بينما كانت /218/ طن بقيمة /218,013/ يورو في عام 2015 أما الصادرات الفعلية للسجاد والموكيت بلغت كميتها /267/ طن بقيمة /383,290/ يورو في عام 2016 في حين بلغت /885/ طن بقيمة / 1,174,115/ يورو في عام 2015

دراسات لزراعة منتجات  خاصة بالتصدير

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

كشفمصدر مطلع على الشأن التصديري،بان هناك  مباحثات تجري حالياً لإنشاء شركة تعنى بتطوير العمل الزراعي الخاص بالتصدير، يتم من خلالها زراعة مواسم في سورية تكون خاصة بالتصدير، وذلك بعد تجربة توقيع عقود تصدير عدد من المنتجات الزراعية إلى روسيا، ولكن بسبب عدم جودة المنتج ومطابقته للمواصفات في الأسواق الروسية لم يتم تصديره، ولذلك سيكون دور هذه الشركة تطوير الزراعة الخاصة بالتصدير، وزراعة منتجات زراعية وفق العقود المبرمة.

واشار المصدر الى ان هماك عرض للتبادل التجاري مع روسيا يشمل شراء 200 ألف طن قمح روسي مقابل تصدير حمضيات وخضار وفواكه، وحتى الآن لم يتم البت بالعقد من الجهات الحكومية، إضافة إلى وجود عقود أخرى للتبادل التجاري في مواد غذائية ومنسوجات وغيرها من المنتجات. علماً بأن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تقوم حالياً بتأمين بنك معلومات للمصدرين الحرفيين والصناعيين لمعرفة الجهات الروسية التي تبحث عن شركاء لها في سورية.

ولفت المصدر إلى أن تصدير الحمضيات السورية إلى السوق الروسية هذا الموسم لم يكلل بالنجاح المأمول له، حيث كان هناك عقد لتصدير 100 ألف طن من الحمضيات إلى روسيا وللأسف لم يتم تنفيذ كامل الكمية في العقد لعدم وجود موسم مطابق للمواصفات على الرغم من التواصل مع عدة جهات معنية بالصادرات والخزن والزراعة وكلها لم تتمكن من تأمين كامل الكمية وفي النهاية تعرض موسم الحمضيات لموجة صقيع ولم يتم تصدير إلا كمية قليلة منه.

بالأرقام.. تفاصيل قرار اللجنة الاقتصادية حول رفع التأمين الإلزامي للسيارات

دمشق|

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي برفع التأمين الإلزامي للسيارات السياحية إلى 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، على جميع فئات المركبات مهما كان نوعها.

وأفادت اللجنة الاقتصادية بأن “هذه الزيادة تطبق بواقع 2.6 مرة لكل فئة مركبة، وترافق الزيادة رفع في قيمة التعويضات في بوليصة التأمين الإلزامي لتصبح 1.250 مليون ليرة للوفاة بعد أن كانت 750 ألف ليرة، وللعجز الكلي الدائم 1.250 مليون ليرة بدلاً من 750 ألف ليرة .

وارتفع تعويض العجز الجزئي الدائم من 72 ألف ليرة ليصبح 90 ألف ليرة، والنفقات الطبية 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة، و300 ألف ليرة للحمل المتكون بعد أن كان 200 ألف ليرة ، أما تعويضات الأضرار المادية ارتفعت من مليون ونصف المليون ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.

وبحسب البند الثاني من التوصية فقد رافق هذه الزيادة رفع التعويضات في بوليصة التأمين الإلزامي لتصبح مليون و250 ألف ليرة للوفاة بعد أن كانت 750 ألف ليرة، وللعجز الكلي الدائم مليون و250 ألف ليرة بدلاً من 750 ألف ليرة.

وحددت اللجنة الاقتصادية في توصيتها أن تكون حصة كل شركة من التأمين الإلزامي بواقع 40% من إجمالي نشاطها في فروع التأمين الأخرى ما عدا التأمين الإلزامي على السيارات، وليست حصتها من السوق.

وصرحت اللجنة بأنه سيتم البدء بعمل الرفع اعتباراً من مطلع آذار المقبل، بعد أن تترجم هيئة الإشراف على التأمين هذه التوصية إلى قرار سيتم تعميمه إلى شركات التأمين كافة.

مجلس الوزراء: تخفيض مخصصات الوقود مرحلي ولا يشمل سيارات الطوارئ ونقل العاملين

دمشق – هالة ابراهيم |

استثنت رئاسة مجلس الوزراء الآليات التي يرتبط عملها بخدمة المواطن بشكل مباشر من قرار تخفيض مخصصات البنزين والمازوت الذي أصدرته يوم أمس.

وذكر مصدر في رئاسة الحكومة أن سيارات الإسعاف والطوارئ “للمياه والكهرباء” ووسائل نقل العاملين في الجهات العامة مستثناة من قرار تخفيض مخصصات البنزين والمازوتبنسبة 50% وذلك حرصاً على استمرارية العمل في جميع الجهات العامة.

وأوضح المصدر أن إجراء تخفيض استهلاك الوقود هو مرحلي ولن يستمر لفترة طويلة.

ميالة : الدول التي دمرت سوريا تحاول التسلل بشركات غير حكومية للمشاركة بإعادة الإعمار

 دمشق – هالة ابراهيم|

 كشف وزير الاقتصاد أديب ميالة أن الدول التي دمرت سورية تحاول التسلل عبر شركات، وصناديق غير حكومية من أجل المشاركة في عملية الإعمار، مشيراً إلى أن الأولوية في عملية إعادة إعمار سورية للدول الحليفة.

وبيّن ميّالة في مقابلة مع قناة “الميادين” أن الحكومة السورية أقرت في اجتماعها الأخير وثيقة مهمة جداً هي وثيقة “سورية ما بعد الأزمة”، وضعت فيها المبادئ الرئيسية للإعمار ما بعد انتهاء الأزمة، والتي ستعتمد على القوى الوطنية بالدرجة الأولى، معلناً عن دورة جديدة لمعرض دمشق الدولي المتوقف منذ أربع سنوات في آب المقبل.

وأكد أن الدول التي شاركت في تدمير سورية تضع عيونها اليوم على إعادة الإعمار محاولة التسلل عبر شركات تابعة لها، أسستها في الدول المجاورة لسورية مثل لبنان، وفي دول التزمت الحياد في الأزمة، أو من خلال إنشاء صناديق غير حكومية وغير رسمية، كما هو حال صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، الذي أنشأه “الائتلاف المعارض”، مؤكداً أن دمشق متنبهة لهذا الأمر جيداً.

وشدد ميّالة على وجود شروط سياسية من أجل السماح لهذه الدول بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار، من بينها الإعتذار للشعب السوري والتكفير عن ذنوبها، والإعتراف أمام شعوبها بأنها أخطأت، موضحاً أن الأولوية في هذه العملية هي للدول الحليفة لسورية، وفي مقدمها روسيا والصين وإيران، حيث وقعت دمشق مع الأخيرة خمس اتفاقيات في الأسبوعين الماضيين في قطاعات النفط، والزراعة، والإتصالات، فضلاً عن وجود مباحثات مع الجانب الصيني المتقدم في مجال التكنولوجيا، موضحاً أن اتفاق استخراج الغاز مع موسكو ليس جديداً بل يعود إلى عام 2013، وتم الإعلان عنه في حينه.

وفي الوقت ذاته شدد الوزير على أن مشاركة هذه الدول ستكون في إطار خطط سورية تضعها حكومة مركزية قوية قادرة على إدارة حركة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة، معتبراً أن التعاون مع إيران يعدّ نموذجاً استثمارياً يمكن أن ينسحب على شكل التعاون بين دمشق والدول الأخرى.

وشكك ميالة بما يروّج له البنك الدولي من خطط لإعادة إعمار سورية وتمويلها، نافياً الاطلاع على أي خطة في هذا الاتجاه، مضيفاً: “إن التجارب في كل دول العالم تؤكد أن القروض والإعانات كلها مرتبطة ببرامج تنموية قد لا تتناسب مع أوضاع البلدان فضلاً عن أنها غالباً ما تقرن بتنازلات سياسية تمسّ سيادة الدولة”، مؤكداً أنه “لا يوجد في تاريخ سورية مثل هذه التنازلات”، ودعا ميّالة رئيس البنك الدولي الذي عبّر عن قلقه لعدم وجود أموال كافية لإعادة إعمار سورية إلى الاطمئنان لأنه “توجد أموال السوريين والدول المستعدة للاستثمار في البلاد”.

وبالرغم من أنه لا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة بحجم الأضرار وتكلفة إعادة الإعمار التي قدرها البنك الدولي بقرابة 180 مليار دولار، إلا أن القطاعات الأكثر تضرراً هي البنية التحتية والجسور وقطاع النفط، أما لجهة المناطق فتعدّ حلب الأكثر تضرراً ومن ثم تليها حمص.

أسماء المحطّات التي تزودت بالبنزين في دمشق

دمشق|

 كشفت شركة توزيع المحروقات سادكوب عن أسماء محطات الوقود التي تم تزويدها بمادة البنزين بعد ظهر اليوم، وهي 11 محطة في العاصمة “الجلاء – المزة – دمر البلد – برزة – طريق المطار – اﻷزبكية – الربوة – محطة التعاون بمشروع دمر – شيخ سعد – زغلولة بالدويلعة – محطة بسام علي بالميدان”.

وبيّنت الشركة لشبكة “عاجل” أنه تم تحميل حوالي 1250000 ليتر بنزين من مستودعي حمص وبانياس لتوزيعها بمحطات الوقود في العاصمة.

يذكر أن ناقلة نفط على متنها 13 ألف متر مكعب من البنزين وصلت مساء يوم أمس السبت إلى مصب بانياس، وتم تفريغ حمولتها فوراً، وهناك ناقلة ثانية في طريق وصولها أيضاً إلى المصب تحمل مادة البنزين، و استمرت أزمة البنزين عدة أيام وتسببت في ازدحام كبير للمركبات على محطات الوقود وأثرت على الحركة المرورية بشكل ملحوظ.

وزارة الاقتصاد تحدد موعد معرض دمشق الدولي في الفترة 16-2017/8/22

دمشق- فردوس سليمان|

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إقامة دورة جديدة من معرض دمشق الدولي في الفترة 16-22/8/2017 على أرض مدينة المعارض على  طريق مطار دمشق الدولي.

وقال وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة لموقع “اخبار سوريا والعالم ” انه وجه مؤسسة المعارض والأسواق الدولية بالعمل على إعداد البرنامج الزمني الخاص بكافة التحضيرات لإقامة الدورة /59/ من معرض دمشق الدولي والبدء بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً.

وشدد ميالة على توظيف كل الإمكانات اللازمة لتحقيق دورة متميزة لهذا المعرض الذي يعتبر درّة معارض الشرق الأوسط والمعرض الأقدم والأهم ليس فقط في سورية وإنما على مستوى المنطقة, كما يعتبر النافذة الحقيقة على سورية اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وثقافياً والفرصة المثلى لعرض أحدث وأفضل المنتجات.

 

اللجنة الاقتصادية تعفي الآلات المستوردة للمنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية

دمشق|

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية لمشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

واعتبر مصدر حكومي في تصريح لموقع “أخبار سوريا والعالم” أن موافقة اللجنة الاقتصادية جاء بناء على اعتبار أن الصناعة والزراعة هما الداعم الأول للاقتصاد الوطني وأن الحكومة تعمل منذ يومها الأول على تقديم جميع التسهيلات والتشريعات التي من شأنها إعادة دوران عجلة الإنتاج.

وزير النقل يعلن انضمام طائرة جديدة لأسطول السورية للطيران

دمشق|

أعلن وزير النقل علي حمود عن انضمام طائرة جديدة للأسطول السوري مساء أمس ليصبح عدد الطائرات العامة 4 طائرات .

وبحسب مصادر فأن الطائرة من طراز ايرباص (A340-313) ذات البدن العريض، بتسجيل (YK-AZA) وتبلغ من العمر 16 عاماً وهي مخصصة للرحلات الطويلة، وهي ذات جدوى اقتصادية منخفضة نتيجة ارتفاع استهلاكها للوقود..

وأكد وزير النقل أن الطائرة تتسع لـ 300 راكب و تستطيع الطيران لمدة 16 ساعة دون التزود بالوقود و تستطيع الوصول إلى العاصمة الصينية بكين و غيرها من الدول الصديقة كدول مجموعة “البريكس.

وأشار الوزير إلى أن الأسطول بات اليوم يعمل بأربع طائرات بعد طائرة واحدة، ما أدى إلى تجاوز مشكلة ذهاب المواطنين إلى لبنان للسفر من خلال مطار بيروت.

واعتبر  أن ذلك “رسالة للعالم بأننا قادرون، على إنجاز ما لم نستطع إنجازه قبل الحرب”.

كما عملت الوزارة على صيانة المطارات وتحسين الواقع الخدمي فيها، بحسب الوزير، إضافةً لرفع مستوى السلامة والأمان في هذه المطارات، وصيانة المهابط والإنارة الملاحية وغيرها، وتحسين الخدمة الداخلية بين مطارات القطر وتوحيد الأسعار للتذاكر بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تشغيل “مطار باسل الأسد الدولي” باتجاه الخطوط الخارجية.‏

المجلس الأعلى للاستثمار: تأسيس شركة عقارية مشتركةبرأسمال 50مليار ليرة

دمشق|

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على تأسيس شركة عقارية وطنية مشتركة بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف العامة وشركة زبيدي وقلعي برأسمال قدره 50 مليار ليرة سورية يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بهدف دعم النهوض العمراني في سورية.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة تحت مظلة قانون التطوير العقاري لتكون ذراعا وطنية تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق العقارية والمشاركة الفعالة بإعادة الإعمار وفق أسس ومعايير إسكانية وعقارية متطورة وحديثة بحيث تؤمن السكن اللائق وتوفر فرص عمالة وتعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية في المرحلة المقبلة .

وفي إطار دعم الحكومة للصناعة وتشجيعها أقر المجلس فتح الباب واسعا للاستثمار في المناطق الحرة وتمت الموافقة على طلب إحدى الشركات الخاصة إنشاء معمل لتصنيع اسطوانات الغاز في المنطقة الحرة وتصدير كامل إنتاج هذا المعمل للحفاظ على مؤسسات الصناعة الوطنية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد توسيع قائمة إجازات الاستيراد لتنسجم مع توجهات المجلس الأعلى للاستثمار بحيث تتم دراسة القوائم المقدمة من الصناعيين لاستيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج بما يسهم في زيادة الإنتاج ومنع الاحتكار وذلك بناء على طلب هيئة الاستثمار السورية السماح للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار باستيراد كل احتياجاتها ومستلزماتها من المواد الأولية اللازمة للإنتاج دون التقيد بالقوائم المحددة للاستيراد .