اقتصاد

وزير التجارة الداخلية يكلف بشار حمود بإدارة  فرع السورية للتجارة في دمشق

دمشق –منار الزايد|

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً بتعيين بشار حمود العامل من الفئة الأولى بإدارة فرع السورية للتجارة في دمشق وينهي العمل بكل قرار أو أمر يخالف ذلك.

الأسد: السوق السورية مفتوحة للشركات الروسية

صرح الرئيس بشار الأسد، امس الجمعة، بأن أسواق سوريا مفتوحة الآن لاستثمارات الشركات الروسية، لتلعب دورا مهما، إلى جانب الشركات السورية، في إعادة إعمار البلاد.

وقال الرئيس الأسد في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” بشأن العلاقات الثنائية مع روسيا في المجال الاقتصادي، إن هناك بعض العقود حاليا في مراحلها النهائية قبل التوقيع، مشيرا إلى أن القطاع الأبرز في هذه العقود هو النفط والغاز.

وأضاف الرئيس السوري: “لدينا قوانيننا فيما يتعلق بكيفية إبرام العقود مع مختلف الشركات. وقد بدأنا أصلا مع بعض الشركات (الروسية) بعد زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين لدمشق مؤخرا، خصوصا وأن الشركات الغربية غادرت سوريا، ليس بسبب الوضع الأمني، بل لأسباب سياسية”.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن بلاده تبحث مع دمشق آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سوريا، مع التركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات.

المصدر: “سبوتنيك”

ايداعات السوريين بلبنان تجاوزت الـ20 مليار دولار واكثر من نصفها دخل عن طريق التهريب

 

دمشق|

 قالت وسائل إعلام سورية، أن الجانب اللبناني يتداول رقماً غير دقيق عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ، بقوله إن حجم الودائع السورية في لبنان هو من 8 إلى 30 مليار دولار.

وقالت أن تقديرات مصرفية سورية أظهرت  أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقالت هذه الوسائل أن من هذه المبالغ تم تهريبها خلال الأزمة، ومنها أموال قروض حصل عليها أصحابها من المصارف السورية، وقاموا بتحويلها إلى الدولار وتهريبها.

وأكد المنتدى السوري الاقتصادي، أن معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الأزمة في 2011 بطرق غير مشروعة، حيث لم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية، مضيفاً أنه تم تهريب هذه الأموال سراً، وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.

وفي وقت سابق، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قانون يمنع السوريين من الاستثمار المباشر في لبنان، ويقيدهم بشكل إجباري بالعمل في شركات لبنانية، مما يجعل الأموال المودعة في المصارف بدون معنى ولا يستفاد منها فعليا في الاستثمار، بل مودعة بهدف الادخار فقط.

المكتب المركزي للاحصاء وهواجس “تسييس” الأرقام  !!

 

دمشق-بسام المصطفى |

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة،كلام لايختلف عليه اثنان،ومن هذا المنطلق،لم تكن تداعيات الحرب التي تشن على سورية بعيدة  عن ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق،حول (أهمية الرقم الإحصائي في العمل الاقتصادي) بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ” المكتب المركزي للاحصاء”. حيث يخشى القائمون على عمل المكتب من اتباع دول الغرب الداعمة للارهاب على سورية سياسة ” تسييس” الأرقام الاحصائية الصادرة عن مكتب الاحصاء فيما يتعلق بواقع  الاقتصاد السوري واتباع سياسة التهويل وبث الذعر والقلق لدى المواطنين فيما يتعلق بواقع الأمن الغذائي والمائي،والنقدي لسورية،والركود الاقتصادي والتضخم!!.

أرقام متباينة

ولم ينكر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار القاسم  وجود هذه المخاوف  لدى القائمين على عمل مكتب الاحصاء المركزي من توجه الدول المعادية لسورية  لتسييس الأرقام ما جعل المكتب يتحفظ عن نشر العديد من المعلومات للداخل!!,وأضاف القاسم:نحن في حالة حرب وأزمة ولذلك من حقنا التحفظ على نشر الأرقام كي لاتستغلها جهات خارجية معادية،ومؤخراً عملنا مسوحات عن دخول الأسرة ومعدلات الاستهلاك،والانفاق وقد لاحظنا وجود نفس الظاهرة لدى العديد من الأسر التي أخفت عنا مصادر دخلها.. وإنفاقها،للأسباب مختلفة،وكذلك حال أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية التي تخفي عنا عدد عمالها ودخولها،خشية فرض ضرائب ورسوم عالية على أرباحها. أي أن العملية متبادلة في ظاهرة إخفاء الرقم الإحصائي الصحيح .

إلى ضرورة تمتع جميع الفعاليات والأشخاص بالوعي لأهمية الرقم الإحصائي والتحرر من الخوف والخشية والتلكؤ في إعطائه وتصديره لكونه لا يستخدم إلا لغايات إحصائية فهو لا يتضمن أسماء ولا عناوين ولا أي إشارات يمكن أن تستخدم في فرض ضرائب أو رسوم من الجهات المختصة استناداً لهذه البيانات.

وقال: إن الأرقام الخاطئة التي يتعمد البعض تصديرها لعناصر المكتب المركزي للإحصاء تعطي بيانات خاطئة ويبنى عليها قرارات وسياسات وخطط خاطئة داعياً إلى التعاون مع المكتب وخاصة من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة وغيرها. وأوضح أن المكتب يعاني من أرقام متبانية ومتناقضة في الجهة ذاتها.

من جانبه  عرض مدير الحسابات القومية في المكتب المركزي للإحصاء جورج عازر معلومات عن أهمية  الرقم الإحصائي وأهميته في رسم السياسات ووضع الخطط واتخاذ القرارات.

لافتاً لمفاهيم الناتج والإنتاج المحلي الإجمالي والدخل والإنتاج والإنفاق بسعر السوق والاستهلاك الوسيط والاهتلاك لجميع مفردات مؤسسات الدولة لسنة كاملة بطريقة تخدم الحسابات القومية. وأضاف: إن الإنفاق الاستهلاكي للحكومة قريب من الإنتاج لأن الحكومة لا تهدف إلى الربح في مبيعاتها المسوقة، إن سلعاً أو خدمات لكونها تقدم بأجور رمزية أو مساوية للتكلفة أو أكثر قليلاً ولا تقابل الفائدة المستهدفة منها مثال رسوم المدارس وتقدم منفعة كبيرة للطلبة. وعرج إلى معدل الرواتب والأجور وان قيمة الـ40 ألف ليرة حالياً لا تعادل سوى 5 آلاف ليرة قياسا لمعدل نمو حقيقي في الاقتصاد, وأكد أن المؤشرات الصادرة من المراكز الخارجية خاطئة بنسبة 80% لأنها لا تأخذ بالحسبان التغيرات الجارية بشكل دوري على المعلومات ولا تغطي كل مفردات الدراسة لواقع مؤسسات الدولة قائلاً: «إن الرقم الأفضل وأكثر صحة هو الصادر عن المركزي للإحصاء».

من جانبه  وصف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد الذي ترأس الجلسة، الرقم الإحصائي بالأهم من بين الأرقام المحاسبية، وأن الشركات تفشل لإهمالها الرقم الإحصائي. وأضاف: إن جهات الدولة المختلفة تخشى إظهار نفسها على غير واقعها الحقيقي وشكك في الوقت ذاته بالأرقام الصادرة عن مؤسسات بحثية خارجية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من المراكز البحثية الدولية ومعتبراً أنها بعيدة عن الواقع وتصدر لغايات سياسية وبهدف ترويج نموذج اقتصادي معين، داعياً إلى وجوب الاعتماد على الخبرات الوطنية السورية المتمتعة بصفة الاستقلالية لإعطاء بيانات صحيحة مشيداً كذلك بخبرات المكتب المركزي للإحصاء الكبيرة في هذا المجال إلا أنها تتحفظ أو تحجب هذه الأرقام عن طالبيها.

وأشار من جانب آخر إلى وجود خلل كبير في أرقام بعض الجهات وعدم دقة بعض البيانات الكمية والقيمية مع تراكم للأخطاء لسنوات عديدة الأمر الذي يشكل ضرراً في قراءة هذه الأرقام وفي اتخاذ القرارات ووضع الخطط والسياسات، لافتاً إلى ضرورة اعتماد الشفافية في عرض البيانات بدلاً من الاعتماد على مراكز خارجية.

وضرب الجلاد مثلاً عن محصول البطاطا التي ارتفعت أسعارها في أسواقنا المحلية مدللاً عن وجود خلل وتباين في اعتماد سياسة الحاجة المحلية والاستيراد فالكميات المطلوبة لتغطية حاجة السوق المحلية واضحة ..متسائلاً : لماذا لم يُمنح التجار اجازات استيراد كافية لتغطية الاحتياج المحلي من مادة البطاطا؟!! منوهاً إلى أهمية الرقم الاحصائي

تساءل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق نزار نسيب قباني عن الأسباب لعدم نشر الأرقام الإحصائية أو توزيع نشرة المكتب السنوية للجهات المختلفة علما أنها تصدر لغايات التوعية والمصداقية منوهاً بأن وزارة المالية رفضت تزويد لجنة البحث العملي مرات عديدة بالبيانات وخاصة فيما يتعلق بالموازنة.

واقترح أنس البقاعي من مديرية العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد إحداث مديرية في المكتب المركزي للإحصاء تعنى بإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريف وطني لها وعدم الاكتفاء بإحصاءات كلاسيكية والتعمق ببيانات تتعلق برأسمالها والية الإنتاج فيها.

 

المهاجرون السوريون الى اوروبا : تكلفة السفر إلى سورية تفوق راتبنا

 

السويد – سلاف زودة|

مازال حال السوري الذي يرغب برؤية أهله لا يبشر خيراً بعد قرار الأمن العام اللبناني الذي يقضي منع السوري من السفر إلى مطار بيروت في حال دخول أوروبا بطريقة غير شرعية، كما وسام التي قالت لروزنة إن “سبب سفري الى سوريا هو وفاة زوجي الذي جعلني اضطر الى دفع 5500 كرون سويدي ذهاباً فقط، إضافة إلى تعب السفر يوما كاملا من السويد الى دمشق، مشيرةً إلى أن “الناس بأمس الحاجة لرؤية أهلها في سوريا ومن الظلم دفع مبلغ مرتفع لذلك، مؤكدة أنها “لن تقدم على السفر مرة اخرى الى سوريا نتيجة العذاب الذي عاشته في 24 ساعة طيران وانتظار”.

من جهتها، تطرقت نوار إلى مدخول السوري في السويد قائلة “لا جديد على السوري ما تفعله لبنان من خلال قراراتها العديدة التي جميعها تصب ضد مصلحة السوري، مضيفة أنه مع القرار الأخير اضطر السوري إلى دفع مبلغ خيالي يساوي راتبه الشهري من الدولة الذي يقدر ب ٦٧٠٠ كرون سويدي تذكرة ذهاب فقط ليستطيع رؤية ذويه، بينما قبل القرار كانت تذكرة الذهاب والإياب لا تتجاوز ٣٠٠٠ كرون”.

وأضافت أن “شركة النخال اللبنانية ظهرت في السويد بعد قرار الأمن اللبناني بثلاثة اشهر، وهذا يدل أن الهدف ربحي وتجاري فقط”.

أما رائد فلم يختلف كثيرا عن السوريين اللذين شملهم قرار منع دخول الأراضي اللبنانية، حيث يقول “وصلت تكلفة سفري لدمشق إلى الألف دولار أميركي خلال 24 ساعة سفر والسبب أن لبنان أصدرت قرار بمنع السوري من دخول أراضيها أو بالأحرى ضابط الأمن اللبناني، وعند الاتصال بالسفارة اللبنانية تقول أن السوري ليس بحاجة الى فيزا “.

وأضاف الشاب السوري أن “تذكرة السفر لشركة أجنحة الشام من طهران إلى دمشق ثابتة وهي 350 يورو، حيث أنها لا ترتفع او تنخفض كما باقي الشركات، ومرد السبب هو سياسة مادية بحتة حتى يجعل شركات الطيران تعمل من جديد”.

وعند سؤال السيد نادر عطالله أحد الوكلاء المعتمدين في شركات جرمانيا، النخال اللبنانية وأجنحة الشام عن سبب بارتفاع سعر تذكرة السفر من السويد إلى دمشق، أجاب ان “الاسعار عالية لسببين وهي ان شركة أجنحة الشام لديها سعرها الثابت لا ترتفع أو تنخفض إضافة إلى الطائرة التي تطير من بيروت إلى الشام تمر بثلاث محطات وهي بيروت، قامشلي وشام وبالتالي التذكرة غالية”.

وكان قد صدر تعميم عن جهاز الأمن العام يحدّد آلية دخول لبنان والإقامة فيه والعبور منه إلى دول أخرى، وبموجبه لن يتمكن السوريون من دخول لبنان إلا إذا حصلوا على تأشيرة مسبقة تسمح لهم بذلك.

ووفقاً للتعميم الذي نشرته المديرية العامة للأمن العام عبر موقعها الالكتروني، تم تقسيم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.

وأوضح التعميم أن الفئة الثالثة هي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بزيادة الغرامات على مخالفي الخطة الزراعية

دمشق|

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /14/لعام /2017/ القاضي بتعديل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /59/تاريخ /20/7/2005/ الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /14/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة /1/ تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ/20/7/2005/ الخاص بتنظيم الانتاج الزراعي بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة /10/أ/ يعاقب بالغرامة من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

ب/تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة.

ج/يعاقب بالغرامة من مئة وخمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة.

د/يقوم أفراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل أخشاب الأشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم /41/لعام /2006/0.

ه/تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرة المقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التي استعملت في قلعها أو قطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.

و/يجوز بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداع قيمتها أمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

مادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى /23/7/1438/ هجري الموافق ل/20/4/2017/ ميلادي.

في اول تصريح اعلامي مباشر … درغام: المركزي يتجه لوضع معايير توجه الإقراض لمستحقيه

دمشق –هالة ابراهيم|

افتتح حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام محاور ورشة عمل برعاية المصرف حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، مستعرضاً السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية.

وأشار درغام إلى أنه في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة، يسعى مصرف سورية المركزي إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل. موضحاً أنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه، وبما أن أجواء الحرب لا تسمح بالتخطيط النقدي بعيد المدى، يسعى مصرف سورية المركزي بالتركيز على أهدافه التي رسمها مجلس النقد والتسليف عام 2016 من أجل تأمين التمويل اللازم للعمل الحكومي وتحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية كشرط لازم (ولكنه غير كاف ويحتاج لجهود مختلف مفاصل العمل الحكومي والأهلي) لضبط ارتفاع الأسعار المحلية.

وفي ظل نقص وتشوه المعطيات وضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية المتراكمة عبر العقود الماضية قال درغام “لموقع اخبار سوريا والعالم” // يسعى المصرف المركزي إلى تحقيق عدة أهداف وسيطة تتمثل بتحسين إدارة النقود المتداولة عبر تطوير إدارة سيولة المصارف بشكل أكثر فاعلية، وتحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية//، وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد واستخدامات القطع الأجنبي، وتطوير أدوات الدفع والتقاص الإلكتروني لتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات. وسيسمح التحويل السريع للأموال بين المصارف بتشجيع الإيداع وتحكم أفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية.

إضافة إلى إعادة تفعيل وتنمية ما أمكن من أدوات السياسة النقدية المباشرة (الفائدة وسقوف الائتمان وتوجيهه..) وغير المباشرة (الاحتياطي الإلزامي والسوق المفتوحة..) وإيجاد أفضل السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من أهمية زيادة الإقراض وحسن توزيعه بين الاستهلاكي والإنتاجي، ولوقاية القطاع المصرفي المركزي من تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب على سورية يسعى مصرف سورية المركزي لوضع معايير توجه الإقراض لمستحقيه قدر الإمكان سواء كانوا من الصناعيين أو التجار أو الأشخاص الطبيعيين.

اقتراحات مصرفية

شارك في محاور الورشة الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد عبد اللـه الحلبي متحدثاً عن أبرز التحديات التي تواجه العمل المصرفي والتي تمثلت خارجياً بالعقوبات والحظر الجائر وتوقف البنوك المراسلة عن تقديم خدماتها للبنوك العاملة في سورية، بالإضافة داخلياً إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع مستوى التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وخروج لأنشطة اقتصادية من الخدمة وضياع حقوق للمصارف في الإجراءات القضائية، وضعف ثقة المواطن بالمصارف.

وأشار إلى ضرورة التحرك باتجاه تشكيل لوبي في الولايات المتحدة الأميركية تساهم فيه الحكومة والجالية السورية ورجال الأعمال للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات أحادية الجانب الجائرة، بالإضافة إلى التحرك باتجاه صياغة إجراءات قضائية تحفظ حقوق المساهمين، وتحويل الاهتمام من استقرار سعر الصرف إلى ضبط التضخم، واستقطاب السيولة باتجاه المصارف لتوظيفها.

منوهاً بانخفاض في بيانات المصارف مقومة بالدولار الأميركي بدل الليرة، وعلى سبيل المثال انخفضت أصول المصارف بالدولار بنسبة 65% تقريباً.

كما شارك في الورشة الرئيس التنفيذي لبنك سورية والمهجر ميشيل عزام متحدثاً عن أهمية الاقتراض في القطاعين الصناعي والزراعي، وأهمية تخصيص جزء من السيولة في المصارف لتوجيهها نحو إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وختم حاكم المصرف المركزي مؤكداً أنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 سوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين، آملاً في إعادة الكتلة النقدية إلى سياقاتها الحقيقية، موضحاً أن المقصود بالسياسة الائتمانية الوقائية هو الوقاية من المخاطر التشغيلية.

منوهاً بأنه لا يعمل بمبدأ رد الفعل، إذ تتم دراسة كل القرارات السابقة، والحفاظ على الحصيفة منها، وتطوير ما يحتاج إلى تطوير وإلغاء ما يتطلب الإلغاء، من دون إنكار وجود جهد وقرارات صائبة وجهد في الإدارة السابقة للمركزي، واصفاً الموظفين بالمصرف بأنهم جنود الظل، مؤكداً أنه يعمل مع الفريق السابق ذاته في المصرف.

منوهاً بضرورة عدم التهويل في إطلاق الأحكام، ومشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي للأيام «السوداء»، وأنه أنصار الاستقرار، وفي موضوع الكهرباء مثلاً الأفضل الاستقرار عند حد 2 ساعة تشغيل مقابل 4 تقنين بدل تشغيل كامل حالياً وفي المستقبل ساعة تشغيل مقابل 10 تقنين، كما نوه إلى التوفير في النفقات الإدارية عبر الأتمتة لتوظيف المبالغ الموفرة لدعم أمور مهمة.

 

توصيات الورشة

1- أهمية تسريع أدوات الدفع الإلكتروني.

2- ضرورة إعادة النظر بحجم الفوائد المدينة.

3- إيجاد حل جذري وعاجل للإجراءات القضائية بما يحفظ ويعيد حقوق البنوك ومساهميها بأسرع ما يمكن لإعادة توظيفها بعجلة التنمية الاقتصادية.

4- إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال:

– إعادة النظر في التعليمات والإجراءات المطلوبة من المصرف المركزي تجاه المتعاملين مع المصارف وخاصة فيما يتعلق بالسحب والإيداع (من خلال إدخال تعديل على القرار رقم 15 الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال بتاريخ 20/5/2015).

– توقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين.

5- إنشاء اتحاد المصارف يتمتع بالاستقلالية.

6- إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص.

7- تفعيل دور البنوك (من خلال إدخال تعديل القرار رقم 1409 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 24/7/2016 بحيث يتم استبدال معيار صافي الأموال الخاصة بمعيار مجموعة الأصول).

8- إيجاد حل بخصوص المطالبة بتسييل الكفالات الخارجية لأن تسييلها يؤدي إلى كارثة حقيقية في الوقت الحالي والحل في تمديدها وتأجيل طلب التسييل حتى يتم إلغاء العقوبات على سورية.

9- الاكتفاء بتطبيق المعايير الدولية التي تراعي الوضع الاقتصادي الحالي بالبلد.

10- تعديل ضوابط التركزات المالية لدى المجموعة الأم بسبب العقوبات والحظر المفروض على سورية.

11- المصارف مستعدة وضمن إمكانياتها المتاحة لتخصيص محفظة من أموالها من أجل تمويل المشاريع التنموية والتي تتطلب بطبيعة الحال تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل، وفقاً لأحد الآليات التالية:

– منح التمويل بضمانة الحكومة (ممثلة بمصرف سورية المركزي أو وزارة المالية) بما يضمن استرجاع هذه الأموال ويخفف من مخاطر العملية التمويلية. وبالمقابل تمنح المصارف هذه القروض بفوائد ميسرة.

– دعم الفائدة من قبل الحكومة بما يخفف عبء خدمة الدين على هذه المشاريع ويسمح لها بالسداد المريح.

12- المصارف على استعداد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانة «مؤسسة ضمان مخاطر القروض» المنوي إحداثها، علماً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تخفيف أعباء خدمة الدين على المقترضين وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الفوائد، ولا بد للمشرعين من التفكير بتوفير آليات لدعم هذه الفوائد.

وزير الاقتصاد لوفد الرابطة العربية الصينية : الاقتصاد السوري سيتعافى وسنعيد اعمار سورية بمساعدة الدول الصديقة

دمشق –فردوس سليمان|

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل  ان// الحكومة السورية تنوي الاعتماد على الاصدقاء للمساعدة بإعادة إعمار سورية// .

واكد خلال لقاءه وفد  الرابطة العربية الصينية الذي يزور سورية ان الاقتصاد السوري سيتعافى  وسورية ستعيد بناء ما خربه الإرهاب الحاقد خلال فترة الازمة  وستعيد شراء الالات والمعدات  للمعامل والمنشآت الصناعية التي نهبها وسرقها الارهابيين ليعود  الاقتصاد السوري إلى فترة ماقبل الأزمة.

وبين خليل بأن الاستثمار في سورية اليوم هو الفرصة الأمثل عالمياً، نظراً للجهود الحكومية التي هيأت ومازالت حتى الآن المناخ الملائم للاستثمار فيها، ويتمثل في اتجاهات عدة كصدور قانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016 وتعليماته التنفيذية التي مهدت الطريق لبدء العمل الاستثماري الحقيقي وفي كافة القطاعات وخلق حالة من التكامل بين القطاعين العام والخاص.

واشار الدكتور الخليل إلى أهمية مشاركة الشركات الصينية في معرض دمشق الدولي الذي سيقام في 17 من شهر آب القادم، مبيناً بأنه سيشكل النافذة الأهم لإطلالة الشركات الصينية على الاقتصاد السوري والتأكد بأن المناخ الاستثماري في سوريا ملائم وخاصةً من الناحية الأمنية نظراً للتقدم والانتصارات العديدة التي أحرزها الجيش العربي السوري مؤخراً، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قد استطاعت عبر هذا المعرض خلق صلات وعلاقات تجارية جيدة مع سورية ودول المنطقة، إضافة لكونه فرصة طيبة تساعد رجال الأعمال السوريين والصينين على لقاء بعضهم.

واستعرض خليل مع الوفد الصيني واقع الاقتصاد السوري وخصوصيته لكونه من الاقتصاديات المتنوعة والواعدة، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب تماسك هذا الاقتصاد وصموده هو غناه وتنوع موارده البشرية والإنتاجية والفكرية إضافة إلى مهنية العاملين فيه وحرفيتهم العالية وقدرتهم على الإبداع والتميز وانخفاض تكلفة تشغيل اليد العاملة السورية.

بدوره عبر السيد شن يونغ رئيس الرابطة  عن سعادة الوفد بزيارة سورية وشكرهم لحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد، مؤكداً بأن الوفد عند عودته إلى الصين سيحرص على نقل الواقع الذي عاشوه في سورية إلى جميع رجال الأعمال الصينين وأصحاب الشركات الضخمة، مبيناً بأن تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والحياة الطبيعية التي رأوها قد فاقت توقعاتهم وبددت مخاوفهم التي امتلكوها قبل الزيارة نظراً للتضليل الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام خلال نقلها لمايدور من أحداث في سورية.

دكتور بكلية الاقتصاد زيادة الرواتب 100% لا تزيد التضخم اذا لم ترفع الحكومة اسعار حوامل الطاقة

 

 دمشق|

طالب أستاذ النقود والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان باللجوء إلى طرح سندات خزينة بالليرة السورية بُغية زيادة الرواتب والأجور، وذلك لتعزيز جانب الطلب في الاقتصاد، الذي هو اليوم في أدنى مستوياته، وهذا أمر غير صحي اقتصادياً، مؤكداً أنه ما من مسوّغ لقلق الحكومة حيال رفع الرواتب عبر التمويل بالعجز، حتى لو قامت بطبع العملة لتمويل الزيادة، فهذا لن يؤثر في التضخم كما يتم تسويق الأمر، مؤكداً أن رفع الرواتب 100% اليوم لن يزيد التضخم بأكثر من 10% في أسوأ الأحوال، لكن بشرط ألا تقوم الحكومة برفع أسعار حوامل الطاقة كما كانت تعمل في الأوقات السابقة، ما يسبب ضياع الفائدة من زيادة الرواتب، لأن التضخم كان يحصل ليس بسبب الزيادة في الرواتب وإنما بفعل رفع حوامل الطاقة، ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج والأسعار.

وأكّد أن الحدّ الأدنى للأجور والرواتب اليوم يجب أن يكون 250 ألف ليرة سورية، لذا فرفع الحد الأدنى اليوم إلى 60 ألفاً، بمضاعفته، لن يسبب طلباً فائضاً في الاقتصاد، إذ إن متطلبات الغذاء للأسرة تفوق هذا الرقم بنسبة مهمة، ومن ثم تبقى الزيادة غير كافية لتلبية الاحتياجات، على حين الطلب يتحرك قليلاً، لكنه يريح الأسرة السورية اليوم والمواطن الذي تحمل وما زال يتحمل ظروف الحرب ما يجعله يستحق تحسين دخله، وهذا مطلب أبعد من اقتصادي، على حدّ تعبير كنعان.

كما أشار كنعان إلى أن طرح سندات خزينة بالليرة السورية لتأمين ألف مليار ليرة سورية، من شأنه إعادة توزيع السيولة في الاقتصاد، ممّن راكموا الأموال ويعملون على تهريبها، باتجاه توظيفها في المصارف وتمويل زيادة الرواتب، فتظهر العملية كإعادة توزيع للسيولة النقدية وإعادة توظيفها، وهذا أفضل من اللجوء إلى طباعة العملة، ريثما يتحسن الإنتاج، مؤكداً أن سياسة الحكومة اليوم تركز على سياسات جانب العرض، أي تحفيز الإنتاج عبر التسهيلات والمزايا والإعفاءات ودعم الصناعة المحلية، وهذا أمر جيد جداً، والهدف منه بشكل أساسي توجيه الإنتاج إلى التصدير لتأمين القطع الأجنبي، ومن ثم ما يهم هو دخل المواطن في الأسواق الخارجية المستهدفة، إلا أن الاقتصاد لا يستقيم عند هذا الحدّ، فالمطلوب سياسات من جانب الطلب لتحفيز استهلاك الأسر السورية عبر زيادة الرواتب بشكل أساسي.

لا ننسى التنويه إلى ضرورة تأمين تعويضات لغير الموظفين، والعمل جدياً وبشكل سريع على تشجيع الاستثمار العائلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

اتحاد المصدرين السوري يبحث مع وفد جمعية الرابطة الصينية العربية مجالات التعاون في مجالات التصدير واقامة المعارض

دمشق- سلاف يوسف|

بحث مجلس ادارة اتحاد المصدرين مع وفد الرابطة العربية الصينية مجالات التعاون بين الشركات السورية ونظيراتها الصينية وسبل تحفيز ودعم الشركات الصينية للدخول في مجالات الاستثمار ومشاريع البناء والاعمار في سورية .

وخلال الاجتماع تم التوصل الى وضع  الية للتواصل بشكل مستمر بين الشركات السورية والصينية وتقييم الخطوات التصديرية وتنظيم المعارض وحشد الطاقات والامكانيات لرفع مستوى العلاقات التسويقية بين الطرفين في مختلف المجالات بما ينعكس ايجابا على الشغبين في البلدين في محاولة جادة ليكون هناك طاولة عمل وتواصل بين رجال الاعمال السوريين والصينيين قريبا يتم فيها تبادل الآراء ومناقشة الصعوبات التي تواجههم .

واشار عضو مجلس ادارة اتحاد المصدرين اياد محمد الى أهمية العمل على تطوير العلاقات بين البلدين ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، حيث تم الاتفاق مع الجانب الصيني على توقيع مذكرة تفاهم وتنظيم لقاء بين الشركات السورية والصينية  في الصين واقامة معرض للمنتجات السورية ، كما وتم الاتفاق على دعوة الشركات الصينية الى معرض دمشق الدولي .

من جهته أكد رئيس وفد الرابطة العربية الصينية شن يونغ أهمية العمل مع اتحاد المصدرين وتوطيد العلاقات مع الرابطة في سبيل دفع الشركات الصينية الى المساهمة في عملية الاعمار في سورية مؤكدا باننا اتفقنا على اقامة معرض للمنتجات السورية في بكين وعقد لقاءات بين رجال الاعمال في البلدين ، كما تم الاتفاق على تشجيع الشركات الصينية للمشاركة في اعادة الاعمار في سورية