اقتصاد

مجلس الوزراء يناقش إحداث مؤسسة “السورية للحبوب” وواقع مشاريع طرطوس

دمشق|

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بقضايا خدمية واقتصادية تتوزع في مجالات الحبوب وغرف التجارة والصناعة إضافة إلى خطة وزارة الإعلام في مجال الإعلام التنموي واستعراض واقع تنفيذ المشروعات في محافظة طرطوس والسياحة وتواصل الجهات الحكومية مع النقابات والاتحادات.

وبهدف إعادة هيكلة الجهات والمؤسسات التي يرتبط عملها بقطاع الحبوب وتنظيم وجدولة مهامها وتطوير آلية عملها والتخفيف من التضخم الإداري وتوحيد أسطول النقل واتباع أسلوب التخصص بالعمل وإلغاء الازدواجية في المهام والاستثمار الأمثل للموارد المادية ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشريعي بإحداث مؤسسة عامة باسم المؤسسة السورية للحبوب تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال إعادة هيكلة كل من الشركات العامة لتسويق وتخزين الحبوب والمطاحن والمخابز والصوامع ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبغية تفعيل دور غرف التجارة لإحداث نقلة في الاقتصاد السوري والارتقاء بمستوى العمل التجاري والصناعي وتنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف بالشكل الأمثل بما يمكنها من القيام بدورها كمؤسسات رافدة للاقتصاد الوطني وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق وانسياب السلع فيها ومدى جودتها بالإضافة الى متابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها والتشجيع على الاستثمار ناقش المجلس مشروع القانون الخاص باتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وانطلاقا من حرص الدولة على حماية الملكية التجارية والصناعية وصون الملكية الفردية ولتشجيع المخترعين على الإبداع ناقش المجلس مشروع قانون بمنح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وانسجاما مع التوجه الحكومي لتطوير الإعلام التنموي والتوعوي وتعزيز ثقافة المواطنة والانتماء وافق المجلس على كتاب وزارة الإعلام والمصفوفة المرفقة به المتعلقة بخطة عمل مديرية الإعلام التنموي وتعزيز ثقافة المواطنة.

وطلب المجلس من وزارة السياحة مراجعة التشريعات والأملاك السياحية وفق رؤية مدروسة وواضحة تحدد المخرجات الأساسية لعمل الوزارة في مجال تفعيل السياحة بالمناطق الآمنة وعودة الألق للسياحة الشعبية.

وفي الشأن الخدمي استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير النقل المهندس علي حمود رئيس الفريق الحكومي المكلف متابعة المشروعات التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة طرطوس مؤخرا حيث أشار إلى أنه تم إعداد مصفوفة تنفيذية لجميع المشاريع وفق برنامج زمني محدد إذ يتم العمل باتجاهين الأول يتضمن متابعة المشاريع قيد التنفيذ حاليا والتي تتم بوتيرة عالية والثاني متابعة المشاكل والعقبات التي اعترضت العمل التنموي والخدمي في المحافظة الأمر الذي تطلب الدخول بالتفاصيل والجزئيات من خلال التعاون مع اللجان الفرعية.

وطلب المجلس من جميع الوزارات التواصل بفاعلية مع النقابات والاتحادات لتطوير آليات العمل وتفعيل التعاون بين هذه المنظمات والجهات الحكومية لتكون عنصرا فاعلا في جميع مجالات التنمية والتطوير وكذلك تكثيف التواصل مع نقابة المهندسين لتأخذ الدور المنوط بها والمرتقب خلال المرحلة القادمة لتعزيز دورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخروج بعمل هندسي دقيق يحمل جميع عوامل السلامة والأمان في مختلف المجالات.

ولتسهيل عودة الأهالي إلى كل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب مؤخرا وخاصة في محافظة ريف دمشق كلف المجلس وزارة الكهرباء مراجعة واقع عدادات الكهرباء في مختلف المناطق بالمحافظة وتشكيل لجان فنية لإنجاز هذه المهمة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير النقل إلى متابعة كل المشاريع التي تم إقرارها عقب زيارة الوفد الحكومي إلى طرطوس مؤخرا ومنها طريق الدريكيش الذي تمت المباشرة به في الاتجاهين والبدء بأعمال التزفيت والترميم لشارع الثورة بمدينة طرطوس والعقدتين الشمالية والجنوبية بالمدينة إضافة إلى انجاز السكن الشبابي مبينا انه سيتم وضع البرامج الزمنية لتتبع استكمال مجمل المشاريع المقرر تنفيذها.

ولفت الوزير حمود إلى متابعة دراسة الوصلة من جبرين إلى المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب وهي بطول 18 كيلومترا إضافة إلى مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى المنطقة الحرة بالمسلمية وقال إن “هذه من المشاريع الحيوية والمهمة التي نقوم بدراستها في وزارة النقل لتنفيذها” مبينا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وصل الطريق من محطة بغداد إلى محطة الانصاري وصولا إلى محطة جبرين.

من جهته أوضح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الجلسة بـ “معالجة وضع العدادات الكهربائية” المركبة في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وهي “سوق وادي بردى والزبداني ومضايا وسرغايا” معلنا أنه “سيتم تشكيل لجان فنية لإنجاز هذه المهمة وستتواجد ضمن هذه المناطق”.

بدوره قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إنه “تمت مناقشة إحداث المؤسسة السورية للحبوب بهدف إعادة هيكلية المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للصوامع والشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن وذلك من أجل معرفة الدعم الحقيقي لإنتاج مادة الخبز وتوحيد الآليات والكادر البشري في الشركات الأربع وتوظيف هذا الكادر في مهام أخرى بالوزارة”.

وبين الوزير الغربي أن المجلس ناقش مشروع القانون الخاص باتحاد غرف التجارة والذي من شأنه تحويل اتحاد الغرف وفعالياته بالمحافظات إلى “كيان نشيط جدا في الاقتصاد الوطني له دور كبير في التعاون مع الوزارة من خلال الدراسات الاقتصادية والسعرية والنشاط الاقتصادي وعامل جذب مهم للاستثمارات من خلال العلاقات مع غرف التجارة العربية والعالمية”.

تراجع مفاجئ للبطالة في ألمانيا

 

بعد ارتفاع طفيف في البطالة في ألمانيا في كانون الثاني (يناير) الماضي، انخفض عدد العاطلين من العمل في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين على غير عادة في فصل الشتاء لهذه السنة. إذ تراجعت البطالة في آذار الماضي إلى 2.662 مليون عاطل من العمل مقارنة بـ 2.762 مليون في شباط، بانخفاض 100 ألف شخص و183 ألفاً عن الشهر ذاته من العام الماضي. وتدنّى بذلك معدل البطالة مجدداً في ألمانيا من 6.3 إلى 6 في المئة.

وأكد الرئيس الجديد لوكالة العمل الاتحادية ديتلف شيله، «التطور الإيجابي الحاصل في سوق العمل في ألمانيا على مشارف فصل الربيع» الذي يشهد في العادة انحساراً في البطالة. ولفت «إلى استمرار وتيرة الطلب العالية للشركات على اليد العاملة الماهرة في البلاد». وتبعاً لأرقام المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، ازداد عدد العاملين المسجلين في الصناديق الاجتماعية 59 ألف شخص في كانون الثاني الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمشتركين إلى 43.59 مليون شخص.

وفي هذا الإطار طالب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بـ «تسهيل شروط هجرة اليد العاملة المتخصصة والأكاديميين إلى ألمانيا، حتى في ظل التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته». ويشكو رجال الأعمال الألمان منذ زمن وفي شكل دوري، من المعوقات التي تحول دون استقطاب اليد العاملة الماهرة.

وقال نائب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف أخيم ديركس إلى صحيفة «هايلبورنر شتيمّه»، «تزداد أهمية الهجرة بالنسبة إلى الشركات لضمان توافر اليد العاملة المتخصصة». واعتبر أن «تسهيل إجراءات الهجرة للكفاءات، أمر ضروري حتى في ظل الأعداد المرتفعة للاجئين». وبعدما طالب المسؤول بإضافة «مزيد من القطاعات الوظيفية التي تواجه نقصاً حاداً في اليد العاملة في ألمانيا إلى القائمة الحالية لوكالة العمل الاتحادية»، لفت إلى «نقص في اليد العاملة المتخصصة في قطاعات، مثل الخدمات اللوجستية والمطاعم والضيافة». وشدد «على ضرورة الترويج في أنحاء العالم، لسهولة الدخول إلى سوق العمل الألمانية خصوصاً للأكاديميين».

وإذا كانت الإحصاءات الرسمية تعطي صورة جيدة عن سوق العمل الألمانية، فإن ذلك لا يعني تجاهل الوضع الحقيقي على الأرض. صحيح أن وكالة العمل لا تخفي الحقائق، لكن لا بد للمرء من البحث عنها. وتنتقد نقابات وأحزاب المعارضة الحكومة على تجاهل الأرقام الفعلية، وترى أنها «تعمل على رسمها بريشة مفرحة».

ورداً على قول هؤلاء الأطراف إن عدد العاطلين من العمل يزيد كثيراً على الأرقام الرسمية المقدمة، أوضح خبراء أن الجواب هو «نعم» و «لا». نعم، لأن العاطلين من العمل هم أكثر مما يُعلن عنه رسمياً. ولا، لأن وكالة العمل الاتحادية لا تخفي في بياناتها الشهرية وجود نحو مليون شخص لا يعملون، لكنهم يشاركون في دورات تدريب وتخصص لمدد تراوح بين ستة أشهر وسنتين، لتحسين فرص عودتهم إلى سوق العمل مجدداً، ويتلقون رسمياً علاوات مالية من وكالة العمل الاتحادية.

وإذا كانت أرقام البطالة في ألمانيا جدية ومقنعة، أوضح خبير العمل في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في برلين «دي اي في» كارل برينكه في حديث إلى «الحياة»، إن «العاطل من العمل هو كل من يسجل نفسه رسمياً بأنه لا يعمل»، ويفتش بالتالي عن عمل له. واعتبر أن في «إمكان العاطل من العمل أن يعمل لمدة 15 ساعة في الأسبوع من دون فقدان صفة البطالة». وإلى جانب هذه الفئة، لفت إلى «وجود أناس ليسوا عاطلين من العمل، لكنهم قريبون من هذا الوضع، ويظهرون شهرياً في إحصاءات وكالة العمل الاتحادية بهذه الصفة، من هنا يمكن تأكيد جدية الأرقام المعلنة».

ويمكن اعتبار هذه الفئة في مرتبة «ما بين بين»، فهي ليست عاطلة من العمل مئة في المئة، وبالتالي غير مسجلة على لائحة البطالة الشهرية من جهة، وفي الوقت ذاته لا يمكن اعتبارها في سوق العمل مئة في المئة أيضاً. إذ حين ينتهي هؤلاء من فترة تدرّبهم وتخصّصهم يفرزون بعدها إما إلى جانب العاملين، وإما إلى جانب العاطلين من العمل. وتعتقد وكالة العمل أن هذا التصنيف «يقدّم صورة أفضل عن واقع سوق العمل في البلاد».

وعن سبب اختلاف أرقام الوكالة الأوروبية للعمل عن تلك الصادرة من الوكالة الألمانية، أوضح برينكه أن الاتحاد «يعتمد معياراً مختلفاً لتحديد البطالة، ويعتبر العاطل من العمل الشخص الذي لا يعمل على الإطلاق، حتى ولا ساعة واحدة في الأسبوع، وقام كذلك بالتفتيش عن عمل له خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة». وعلّق على ذلك بالقول «لو تم اعتماد هذا المعيار لكان عدد العاطلين من العمل في ألمانيا في شباط الماضي بلغ 1.9 مليون شخص فقط» بدلاً من 2.762 مليون.

الحياة

وزير التجارة يصدر قرار بتعيين مديرا جديدا للسورية للتجارة بدمشق

دمشق|

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً بتعيين بشار حمود العامل من الفئة الأولى بإدارة فرع السورية للتجارة في دمشق وينهي العمل بكل قرار أو أمر يخالف ذلك.

الصناعي “أنطون بيتنجانة”  : اسواقنا تتعرض لغزو تركي

 

استثمار تركيا في الأزمة السورية أشبه بعمل المنشار، فكما تستثمر في كل المصائب التي يعيشها السوريون منذ سبع سنوات، كذلك يحصل أن تستفيد من السلع التي تدخل سورية عن طريق المساعدات الغذائية.

الصناعي “أنطون بيتنجانة” أكد لأسيا أن ما لم يدخل الأسواق السورية كمواد مهرّبة من البضائع التركية يدخل عن طريق المساعدات، بحيث أصبحت الأسواق السورية تعج بألاف الأطنان من البضائع التركية.

ويرى بيتنجانة “صاحب معمل لإنتاج المواد الغذائية” أنه كان من الأولى تخصيص نسبة 15% من كمية المساعدات التي تستجرّها الأمم المتحدة للسوق الداخلية، لأن المنتج المحلي لا يجد سوقاً لتصريف إنتاجه، بسبب ضعف القوة الشرائية عند غالبية السكان من جهة، وصعوبة الوصول إلى المناطق الساخنة من جهة ثانية، لأن ارتفاع تكاليف الشحن من المناطق الآمنة إلى المناطق الساخنة يجعل البضائع المحلية عرضة للمنافسة من أسواق الدول المجاورة، كالعراق مثلاً، ويجعل معامل الصناعيين شبه متوقفة عن العمل.

يسرى ديب – آسيا

وزير التجارة الداخلية يكلف بشار حمود بإدارة  فرع السورية للتجارة في دمشق

دمشق –منار الزايد|

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً بتعيين بشار حمود العامل من الفئة الأولى بإدارة فرع السورية للتجارة في دمشق وينهي العمل بكل قرار أو أمر يخالف ذلك.

الأسد: السوق السورية مفتوحة للشركات الروسية

صرح الرئيس بشار الأسد، امس الجمعة، بأن أسواق سوريا مفتوحة الآن لاستثمارات الشركات الروسية، لتلعب دورا مهما، إلى جانب الشركات السورية، في إعادة إعمار البلاد.

وقال الرئيس الأسد في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” بشأن العلاقات الثنائية مع روسيا في المجال الاقتصادي، إن هناك بعض العقود حاليا في مراحلها النهائية قبل التوقيع، مشيرا إلى أن القطاع الأبرز في هذه العقود هو النفط والغاز.

وأضاف الرئيس السوري: “لدينا قوانيننا فيما يتعلق بكيفية إبرام العقود مع مختلف الشركات. وقد بدأنا أصلا مع بعض الشركات (الروسية) بعد زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين لدمشق مؤخرا، خصوصا وأن الشركات الغربية غادرت سوريا، ليس بسبب الوضع الأمني، بل لأسباب سياسية”.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن بلاده تبحث مع دمشق آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سوريا، مع التركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات.

المصدر: “سبوتنيك”

ايداعات السوريين بلبنان تجاوزت الـ20 مليار دولار واكثر من نصفها دخل عن طريق التهريب

 

دمشق|

 قالت وسائل إعلام سورية، أن الجانب اللبناني يتداول رقماً غير دقيق عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ، بقوله إن حجم الودائع السورية في لبنان هو من 8 إلى 30 مليار دولار.

وقالت أن تقديرات مصرفية سورية أظهرت  أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقالت هذه الوسائل أن من هذه المبالغ تم تهريبها خلال الأزمة، ومنها أموال قروض حصل عليها أصحابها من المصارف السورية، وقاموا بتحويلها إلى الدولار وتهريبها.

وأكد المنتدى السوري الاقتصادي، أن معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الأزمة في 2011 بطرق غير مشروعة، حيث لم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية، مضيفاً أنه تم تهريب هذه الأموال سراً، وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.

وفي وقت سابق، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قانون يمنع السوريين من الاستثمار المباشر في لبنان، ويقيدهم بشكل إجباري بالعمل في شركات لبنانية، مما يجعل الأموال المودعة في المصارف بدون معنى ولا يستفاد منها فعليا في الاستثمار، بل مودعة بهدف الادخار فقط.

المكتب المركزي للاحصاء وهواجس “تسييس” الأرقام  !!

 

دمشق-بسام المصطفى |

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة،كلام لايختلف عليه اثنان،ومن هذا المنطلق،لم تكن تداعيات الحرب التي تشن على سورية بعيدة  عن ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق،حول (أهمية الرقم الإحصائي في العمل الاقتصادي) بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ” المكتب المركزي للاحصاء”. حيث يخشى القائمون على عمل المكتب من اتباع دول الغرب الداعمة للارهاب على سورية سياسة ” تسييس” الأرقام الاحصائية الصادرة عن مكتب الاحصاء فيما يتعلق بواقع  الاقتصاد السوري واتباع سياسة التهويل وبث الذعر والقلق لدى المواطنين فيما يتعلق بواقع الأمن الغذائي والمائي،والنقدي لسورية،والركود الاقتصادي والتضخم!!.

أرقام متباينة

ولم ينكر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار القاسم  وجود هذه المخاوف  لدى القائمين على عمل مكتب الاحصاء المركزي من توجه الدول المعادية لسورية  لتسييس الأرقام ما جعل المكتب يتحفظ عن نشر العديد من المعلومات للداخل!!,وأضاف القاسم:نحن في حالة حرب وأزمة ولذلك من حقنا التحفظ على نشر الأرقام كي لاتستغلها جهات خارجية معادية،ومؤخراً عملنا مسوحات عن دخول الأسرة ومعدلات الاستهلاك،والانفاق وقد لاحظنا وجود نفس الظاهرة لدى العديد من الأسر التي أخفت عنا مصادر دخلها.. وإنفاقها،للأسباب مختلفة،وكذلك حال أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية التي تخفي عنا عدد عمالها ودخولها،خشية فرض ضرائب ورسوم عالية على أرباحها. أي أن العملية متبادلة في ظاهرة إخفاء الرقم الإحصائي الصحيح .

إلى ضرورة تمتع جميع الفعاليات والأشخاص بالوعي لأهمية الرقم الإحصائي والتحرر من الخوف والخشية والتلكؤ في إعطائه وتصديره لكونه لا يستخدم إلا لغايات إحصائية فهو لا يتضمن أسماء ولا عناوين ولا أي إشارات يمكن أن تستخدم في فرض ضرائب أو رسوم من الجهات المختصة استناداً لهذه البيانات.

وقال: إن الأرقام الخاطئة التي يتعمد البعض تصديرها لعناصر المكتب المركزي للإحصاء تعطي بيانات خاطئة ويبنى عليها قرارات وسياسات وخطط خاطئة داعياً إلى التعاون مع المكتب وخاصة من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة وغيرها. وأوضح أن المكتب يعاني من أرقام متبانية ومتناقضة في الجهة ذاتها.

من جانبه  عرض مدير الحسابات القومية في المكتب المركزي للإحصاء جورج عازر معلومات عن أهمية  الرقم الإحصائي وأهميته في رسم السياسات ووضع الخطط واتخاذ القرارات.

لافتاً لمفاهيم الناتج والإنتاج المحلي الإجمالي والدخل والإنتاج والإنفاق بسعر السوق والاستهلاك الوسيط والاهتلاك لجميع مفردات مؤسسات الدولة لسنة كاملة بطريقة تخدم الحسابات القومية. وأضاف: إن الإنفاق الاستهلاكي للحكومة قريب من الإنتاج لأن الحكومة لا تهدف إلى الربح في مبيعاتها المسوقة، إن سلعاً أو خدمات لكونها تقدم بأجور رمزية أو مساوية للتكلفة أو أكثر قليلاً ولا تقابل الفائدة المستهدفة منها مثال رسوم المدارس وتقدم منفعة كبيرة للطلبة. وعرج إلى معدل الرواتب والأجور وان قيمة الـ40 ألف ليرة حالياً لا تعادل سوى 5 آلاف ليرة قياسا لمعدل نمو حقيقي في الاقتصاد, وأكد أن المؤشرات الصادرة من المراكز الخارجية خاطئة بنسبة 80% لأنها لا تأخذ بالحسبان التغيرات الجارية بشكل دوري على المعلومات ولا تغطي كل مفردات الدراسة لواقع مؤسسات الدولة قائلاً: «إن الرقم الأفضل وأكثر صحة هو الصادر عن المركزي للإحصاء».

من جانبه  وصف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد الذي ترأس الجلسة، الرقم الإحصائي بالأهم من بين الأرقام المحاسبية، وأن الشركات تفشل لإهمالها الرقم الإحصائي. وأضاف: إن جهات الدولة المختلفة تخشى إظهار نفسها على غير واقعها الحقيقي وشكك في الوقت ذاته بالأرقام الصادرة عن مؤسسات بحثية خارجية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من المراكز البحثية الدولية ومعتبراً أنها بعيدة عن الواقع وتصدر لغايات سياسية وبهدف ترويج نموذج اقتصادي معين، داعياً إلى وجوب الاعتماد على الخبرات الوطنية السورية المتمتعة بصفة الاستقلالية لإعطاء بيانات صحيحة مشيداً كذلك بخبرات المكتب المركزي للإحصاء الكبيرة في هذا المجال إلا أنها تتحفظ أو تحجب هذه الأرقام عن طالبيها.

وأشار من جانب آخر إلى وجود خلل كبير في أرقام بعض الجهات وعدم دقة بعض البيانات الكمية والقيمية مع تراكم للأخطاء لسنوات عديدة الأمر الذي يشكل ضرراً في قراءة هذه الأرقام وفي اتخاذ القرارات ووضع الخطط والسياسات، لافتاً إلى ضرورة اعتماد الشفافية في عرض البيانات بدلاً من الاعتماد على مراكز خارجية.

وضرب الجلاد مثلاً عن محصول البطاطا التي ارتفعت أسعارها في أسواقنا المحلية مدللاً عن وجود خلل وتباين في اعتماد سياسة الحاجة المحلية والاستيراد فالكميات المطلوبة لتغطية حاجة السوق المحلية واضحة ..متسائلاً : لماذا لم يُمنح التجار اجازات استيراد كافية لتغطية الاحتياج المحلي من مادة البطاطا؟!! منوهاً إلى أهمية الرقم الاحصائي

تساءل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق نزار نسيب قباني عن الأسباب لعدم نشر الأرقام الإحصائية أو توزيع نشرة المكتب السنوية للجهات المختلفة علما أنها تصدر لغايات التوعية والمصداقية منوهاً بأن وزارة المالية رفضت تزويد لجنة البحث العملي مرات عديدة بالبيانات وخاصة فيما يتعلق بالموازنة.

واقترح أنس البقاعي من مديرية العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد إحداث مديرية في المكتب المركزي للإحصاء تعنى بإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريف وطني لها وعدم الاكتفاء بإحصاءات كلاسيكية والتعمق ببيانات تتعلق برأسمالها والية الإنتاج فيها.

 

المهاجرون السوريون الى اوروبا : تكلفة السفر إلى سورية تفوق راتبنا

 

السويد – سلاف زودة|

مازال حال السوري الذي يرغب برؤية أهله لا يبشر خيراً بعد قرار الأمن العام اللبناني الذي يقضي منع السوري من السفر إلى مطار بيروت في حال دخول أوروبا بطريقة غير شرعية، كما وسام التي قالت لروزنة إن “سبب سفري الى سوريا هو وفاة زوجي الذي جعلني اضطر الى دفع 5500 كرون سويدي ذهاباً فقط، إضافة إلى تعب السفر يوما كاملا من السويد الى دمشق، مشيرةً إلى أن “الناس بأمس الحاجة لرؤية أهلها في سوريا ومن الظلم دفع مبلغ مرتفع لذلك، مؤكدة أنها “لن تقدم على السفر مرة اخرى الى سوريا نتيجة العذاب الذي عاشته في 24 ساعة طيران وانتظار”.

من جهتها، تطرقت نوار إلى مدخول السوري في السويد قائلة “لا جديد على السوري ما تفعله لبنان من خلال قراراتها العديدة التي جميعها تصب ضد مصلحة السوري، مضيفة أنه مع القرار الأخير اضطر السوري إلى دفع مبلغ خيالي يساوي راتبه الشهري من الدولة الذي يقدر ب ٦٧٠٠ كرون سويدي تذكرة ذهاب فقط ليستطيع رؤية ذويه، بينما قبل القرار كانت تذكرة الذهاب والإياب لا تتجاوز ٣٠٠٠ كرون”.

وأضافت أن “شركة النخال اللبنانية ظهرت في السويد بعد قرار الأمن اللبناني بثلاثة اشهر، وهذا يدل أن الهدف ربحي وتجاري فقط”.

أما رائد فلم يختلف كثيرا عن السوريين اللذين شملهم قرار منع دخول الأراضي اللبنانية، حيث يقول “وصلت تكلفة سفري لدمشق إلى الألف دولار أميركي خلال 24 ساعة سفر والسبب أن لبنان أصدرت قرار بمنع السوري من دخول أراضيها أو بالأحرى ضابط الأمن اللبناني، وعند الاتصال بالسفارة اللبنانية تقول أن السوري ليس بحاجة الى فيزا “.

وأضاف الشاب السوري أن “تذكرة السفر لشركة أجنحة الشام من طهران إلى دمشق ثابتة وهي 350 يورو، حيث أنها لا ترتفع او تنخفض كما باقي الشركات، ومرد السبب هو سياسة مادية بحتة حتى يجعل شركات الطيران تعمل من جديد”.

وعند سؤال السيد نادر عطالله أحد الوكلاء المعتمدين في شركات جرمانيا، النخال اللبنانية وأجنحة الشام عن سبب بارتفاع سعر تذكرة السفر من السويد إلى دمشق، أجاب ان “الاسعار عالية لسببين وهي ان شركة أجنحة الشام لديها سعرها الثابت لا ترتفع أو تنخفض إضافة إلى الطائرة التي تطير من بيروت إلى الشام تمر بثلاث محطات وهي بيروت، قامشلي وشام وبالتالي التذكرة غالية”.

وكان قد صدر تعميم عن جهاز الأمن العام يحدّد آلية دخول لبنان والإقامة فيه والعبور منه إلى دول أخرى، وبموجبه لن يتمكن السوريون من دخول لبنان إلا إذا حصلوا على تأشيرة مسبقة تسمح لهم بذلك.

ووفقاً للتعميم الذي نشرته المديرية العامة للأمن العام عبر موقعها الالكتروني، تم تقسيم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.

وأوضح التعميم أن الفئة الثالثة هي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بزيادة الغرامات على مخالفي الخطة الزراعية

دمشق|

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /14/لعام /2017/ القاضي بتعديل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /59/تاريخ /20/7/2005/ الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /14/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة /1/ تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ/20/7/2005/ الخاص بتنظيم الانتاج الزراعي بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة /10/أ/ يعاقب بالغرامة من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

ب/تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة.

ج/يعاقب بالغرامة من مئة وخمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة.

د/يقوم أفراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل أخشاب الأشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم /41/لعام /2006/0.

ه/تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرة المقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التي استعملت في قلعها أو قطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.

و/يجوز بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداع قيمتها أمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

مادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى /23/7/1438/ هجري الموافق ل/20/4/2017/ ميلادي.