اقتصاد

الصيارفة في بلدة شتورا : التجار السوريون يحوّلون ملايين الليرات السورية يوميا الى الدولار

 

 

يقول الصيارفة في بلدة شتورا الحدودية مع سوريا وعددهم بالعشرات، انهم لا يتوقفون طوال النهار عن تصريف الليرة السورية وشراء الدولار. وانهم راقبوا صعود الدولار على الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية فوجدوا ان الدولار بدء بالارتفاع التدريجي.

ويضيف هؤلاء الصيارفة، انه اذا استمرت الوتيرة بهذا الشكل، واستمر التجار السوريون تحوّيل  الليرة السورية الى الدولار، فانه في أواخر شهر نيسان سيكون سعر الليرة السورية مقابل الدولار 750 ليرة سوري لكل دولار.

ويقول الصيارفة، على رغم الإجراءات الحازمة التي اتخذتها السلطات السورية على الحدود بمنع تهريب الليرة السورية الى خارج سوريا وشراء الدولار في شتورا، فانه يتم بيع ملايين الدولارات يوميا في شتورا، مقابل الليرة السورية. وعلى هذا الأساس، يتوقع الصيارفة ان يكون سعر الدولار في أواخر نيسان، كل دولار 750 ليرة سوري.

وعندما تم سؤال احد الصيارفة عن السعر الذي يتوقعه لسعر الدولار على الليرة السورية، أجاب: لا اعرف، ما لم يتم شراء ليرة سورية بمليار دولار في لبنان، فان الليرة السورية لن تتوقف عن الهبوط امام الدولار، وقد تصبح 1500 ليرة سوري لكل دولار او 2000 ليرة.

ومن خلال حركتنا كصيارفة، نرى انه اذا تحرك المصرف المركزي السوري، وباع مليار دولار في أسواق سوريا وأسواق لبنان، واشترى ليرة سورية، فانها ستهبط الى سعر 250 ليرة سوري لكل دولار. ومن دون ذلك، لا سقف لسعر الدولار على الليرة السورية.

أضاف تجمع الصيارفة في شتورا، انه لولا العمال السوريين في لبنان الذين يقبضون بالدولار ويقومون بتصريف الدولار الى ليرة سورية في شتورا قبل دخولهم الى سوريا، فان الليرة السورية كانت بلغت 1000 ليرة لكل دولار منذ زمن بعيد، الا ان العمال السوريين الذين يعملون في لبنان، يبيعون يومياً مليون ونصف مليون دولار لشراء الليرة سورية، مما يجعل هبوط الليرة السورية امام الدولار، يكون بطيئا وليس سريعا بقوة، لكن الدولار سيبقى يرتفع على الليرة السورية، ما لم يتم ضخ دولارات من سوريا وشراء الليرة السورية.

الوزيرة السابقة لمياء عاصي: ثلاثة قرارات أتمنى صدورها لتنمية بلدنا

في مقابلة مع إذاعة محلية، وُجّه لي سؤال مفاجئ عن أهم ثلاثة قرارات أتمنى صدورها في سورية لتحدث فرقاً على الاقتصاد والتنمية؟؟

عشرات أو مئات المواضيع التي أتمنى حدوثها لتتمكن بلدنا من النهوض ووضع نفسها على خارطة العالم بجدارة … الحقيقة أن السؤال كان محيّراً والإجابة التلقائية هي:

القرار الأول: أن يُتخذ قرار واحد مهم على مستوى الدولة، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في سورية على مستوى التنمية والنهوض الاقتصادي، هو تشكيل مجلس وطني اقتصادي، مَهمة هذا المجلس الأساسية هي التخطيط والعمل على تنفيذ رحلة إصلاح اقتصادي للخروج من عنق الزجاجة، ومعالجة المشاكل العميقة للمجتمع السوري وخصوصا الفقر والبطالة وانخفاض مستوى التنافسية للاقتصاد الوطني، وقضايا التعليم وكذلك الإصلاح المؤسساتي ومعالجة الترهل الإداري في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مشروع النهوض الاقتصادي هذا يمتد لعشرين عاماً، أهمّ ميزةٍ لهذا المجلس المقترح، أنّه يمثّل توافقا وطنيا وتمثّل فيه الأحزاب السياسية ومجلس الشعب والنقابات والاتحادات وجمعيات المجتمع الأهلي والجامعات، والفائدة الأساسية من هذا المجلس هي الانتقال من العمل بالإعتماد على الفرد، مسؤول، وزير، أو مدير عام، أو محافظ، أو نائب في البرلمان، إلى العمل بشكل جماعي وبشكل مؤسساتي على مستوى الدولة، فقد تمّ تجريب العمل الفردي على مستوى الوزارات ورئاسة الوزارة ولم نلحظ أي نجاح لعشرات السنوات، مع الأخذ بعين الإعتبار أنّ العمل في دول العالم هو عمل مؤسساتي وله عدة مستويات، ولا يملك أحدٌ أن يعبث بخطة اقتصادية استراتيجية حصلت على توافق وطني بين مختلف شرائح المجتمع.

من غير المنطقي أن يقود اقتصاد البلد مجموعة من الآراء المتضاربة التي تستند إلى مرجعيات مختلفة، واحد ليبرالي وآخر اشتراكي وثالث لاهوية له غير أهواءه الشخصية ومصالحه، ثم يتم تبادل الإتهامات عند أي مفترق طرق يواجه البلد، كما حصل في بداية الأزمة في سورية حيث اتُّهم اقتصاد السوق بأنّه السبب الرئيسي وراء تدني الدخل والبطالة لدى الشباب خصوصاً، مع أنّ الخطة الخمسية العاشرة أُقرّت في المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الإشتراكي في عام 2005 ، ووافق عليها مجلس الشعب، وعمل على تنفيذها مجلس الوزراء مجتمعا.

إنّ برنامج التحول الاقتصادي الذي تم إقراره ضمن الخطة الخمسية العاشرة، لم يكن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل بل هو أقرب لبرنامج تحرير تجاري، وتخفيض مبالغ فيه على الرسوم الجمركية، مما أسفر عن تحول معظم الأنشطة الاقتصادية في البلد من الإنتاج إلى الإستيراد، ومعروف أنّ مثل هذا التحرير غير المدروس سينجم عنه الكثير من الآلام، والتي تجلّت في إغلاق ورشات وشركات الإنتاج، وزيادة نسب العاطلين عن العمل، كما أنّ هذه الخطة لم تقترب من الخطوط الحمر في الاقتصاد السوري، وأولها إصلاح أو خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي ….وفي هذا الإطار لابد من الحديث عن نقطتيتن:

أولاً: إنّ اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كانت غير متوازنة وغير منصفة وتعتبر سبباً رئيسياً لإغلاق معظم الورش والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.

ثانياً: إنّ إتفاقية التجارة الحرة العربية والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ 2005 سببت الكثير من المنافسة غير العادلة للمنتجين السوريين، لأنّ التجار باتوا يستوردون البضائع الصينية والآسيوية عموماً، ويضعون عليها لصاقة صنع في دولة عربية للاستفادة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

القرار الثاني: الذي كنت أتمنى صدوره، هو صدور قرار يتعلق بإدارة وتنظيم أملاك الدولة في مؤسسة واحدة تجمع وتدير أملاك الدولة، فكما هو معروف أنّ الدولة لديها الكثير من الممتلكات العقارية والأراضي والمؤسسات، ولكنّها لا تدار بشكل كفؤ، ولا تدرّ أي إيرادات مناسبة للخزينة العامة، لأنّ ممتلكات الدولة موزعة بين عددٍ من الوزارات، وتدار بطريقة محكومة بالبيروقراطية والمعوقات الإدارية، كذلك الأموال الناجمة عن إدارة أموال وعقارات الأوقاف، فلا أحد يعرف ما هو مصير تلك الملكيات وما هي إيراداتها، ومعروف أنّ الفساد هو المحور الرئيسي في عمل هذه الإدارات.

آلاف الأمثلة يمكن ذكرها عن سوء إدارة أملاك الدولة والفساد الذي يكتنفها، وخصوصاً أنّ الكثير من أملاك الدولة إمّا أن تكتشف بالصدفة أو تبقى طيّ الإهمال والنسيان، أو الكتمان المقصود.

القرار الثالث: إحداث إصلاح مؤسساتي جذري لعدد مختار من المؤسسات الاقتصادية المحورية في البلد واعتبارها بؤراً إيجابية، مثل مصرف سورية المركزي، الهيئة العامة للضرائب، المصرف التجاري السوري… وغيرها من المؤسسات الهامة، وأن يتم إعلانها كمؤسسات الجيل الرابع، وتحديث نظام العمل وإدارة الموارد البشرية، وسلك المدراء وقضايا أخرى مختلفة تقوم بتوصيفها وتحديدها شركات استشارية ، هذه المؤسسات يجب أن تكون خارج قانون العاملين الموحد، ويحل محله نظام الوظيفة العامة الخاصة بهذه المؤسسات، أيضاً أن يكون لها قانون مشتريات خاص ليس له علاقة بقانون العقود، وكذلك نظم العمليات الداخلي لكل مؤسسة أن تتم صياغتها من قبل شركات استشارية متوافقة مع النظم العالمية.

ربما هذه القرارات، ليست الأهم، ولكنّها بالتأكيد تؤدي إلى بداية طريق في مجال النهوض الاقتصادي، من خلال وضع رؤية وطنية استراتيجية عليها توافق بين مختلف شرائح المجتمع، إنشاء مجلس اقتصادي سيكفل وضع الرؤية وتأمين توافق حولها، بينما يؤمّن القرار الثاني إيرادات أفضل للخزينة العامة للدولة، والثالث هو بداية إصلاح مؤسساتي، ربما تكون بداية تجعلنا نرى بعض الضوء في نهاية النفق.

سيريامودا استثنائي بآذار: هيئة دعم الإنتاج والصادرات ستدفع تكاليف حجزالاجنحة واجور طائرتي شحن للبضائع المصدرة واتحاد المصدرين ينظم ويتكفل بأجور نقل الضيوف العرب

دمشق- هالة ابراهيم|

معرض استثنائي تحت عنوان  /رجعت أيام زمان/  سيحضره مبدئيا  700 رجل أعمال من الدول العربية التي كانت تستورد منتجات الصناعيين السوريين .

وافاد مصدر مسؤول بهيئة دعم الصادرات لموقع “اخبار سوريا والعالم”  أن الهيئة ستدفع تكاليف حجزالاجنحة واجور طائرتي شحن للبضائع  وسيتولى  اتحاد المصدرين السوري تنظيم المعرض واجور نقل رجال الاعمال العربية .

وقال المصدر ان الهدف الأساسي للمعرض هو كسر الجليد لكل الزبائن في الداخل والخارج، و أن إقامة المعرض سيتبرهن لكل رجال الأعمال العرب بأن سورية لا تزال تنتج وتصنع وقادرة على العطاء رغم تداعيات الحرب القذرة التي تشن على سورية، وليتأكدوا بأن النسيج السوري لا يزال ينبض بالحياة، وبقدرته على التنافس ومواكبته لكل الموضات في العالم، فعندما يأتي رجال الأعمال العرب إلى دمشق ويرون الصناعة السورية على أرض الواقع فهذا يعني كسراً للجليد بينهم وبين السوق السورية.

وبين أن اتحاد المصدرين السوري، ينظم هذا المعرض، ويواجه الكثير من التحديات وخاصة بما يتعلق بدعوة رجال الأعمال العرب لحضور المعرض، حيث تعمل نحو 14 لجنة في اتحاد المصدرين على دعوة رجال الأعمال كل وفق اختصاص عمله، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد ضخم وكبير، وليس بالأمر السهل.

واشار الى ان قطاع النسيج في سورية هو من أقدم القطاعات وأكثرها عراقة، وتشغل الالاف من اليد العاملة، ولا يزال إلى الآن ينتج رغم الصعوبات الداخلية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الاقتصاد السوري، لذا وجدنا من الأهمية بمكان الترويج لهذه الصناعات النسيجية العريقة المواكبة لكل الموضات في العالم.

يذكر أن معرض “سيريامودا” سيقام خلال 26/اذار ويستمر  لغاية  28  اذار في فنادق “الداما روز و الشيراتون و الشام”، ويستضيف المعرض نحو 700 رجل أعمال عربي من العراق، الكويت، الأردن، الجزائر، لبنان، مصر، تونس، اليمن.

ويأتي هذا المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق الذي أقامه اتحاد المصدرين السوري،  تحت مسمى “معرض التصدير وتقنياته” والذي شهد زيارة نحو 200 رجل أعمال عراقي

الرئيس الأسد يعفي المداجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة 5 أعوام

دمشق|

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2017 القاضي بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام.

قريبا  سيارات شام  بالتقسيط وبعلب سرعة اتوماتيك

دمشق – هالة ابراهيم |

علم موقع “اخبار سورية والعالم ” ان وزير الصناعة المهندس  أحمد الحمو دعا الى اجتماع عاجل  لادارة شركة سيامكو لتصنيع سيارة الشام لبحث تطوير صناعة السيارة وتسهيل تسويقها داخليا وخاصة بعد ضعف القوة الشرائية للمواطن السوري.

وقال مصدر بالوزارة لمندوب اخبار سورية والعالم ان الوزير  اجتمع  مع نائب المدير العام لشركة ايران خوردو  والمدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في الشركة   بحضور معاون وزير الصناعة الدكتور المهندس نضال فلوح ومديرين الشركة السورية  الإيرانية لتجميع وتصنيع السيارات ( سيامكو ).

وطلب الوزير من الادارة تطوير أعمال الشركة والبحث عن  أليات جديدة  وخاصة ما يتعلق بإنتاج سيارة تلبي احتياجات السوق من ناحية السعر والجودة.

وقال المصدر انه تم الاتفاق بنهاية الاجتماع  على تزويد شركة سيامكو وخلال فترة قريبة جدا” بعدة أنواع  جديدة من مكونات السيارات وبعلب سرعة أوتوماتيك ليصار الى تجميعها بشركة سيامكو متضمنة كافة الميزات الفنية الحديثة  وكذلك ايجاد الالية المناسبة لإمكانية تقسيط  سعر السيارة

مصادر خاصة: وصول باخرتي نفط وغاز إلى ميناء بانياس النفطي

طرطوس|

أكدت مصدر خاصة لموقع أخبار سوريا والعالم وصول باخرة محملة بالنفط وباخرة اخرى بمادة الغاز الى ميناء بانياس النفطي وبدأت بالتفريغ.

المؤتمر الخامس للبحوث العلمية والإرشاد الزراعي بالدول العربية يحدد سوريا لاستضافة الدورة القادمة

دمشق – سلاف يوسف|

كلف المؤتمر الخامس لمسؤولي البحوث العلمية والإرشاد الزراعي في الدول العربية الذي انهى فعالياته اليوم في تونس المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في الدول العربية لإنشاء شبكة عربية متخصصة للتعاون في مجال الحد من التصحر ومكافحته.

وأكد المجتمعون ضرورة تنفيذ مشاريع أنموذجية لمكافحة التصحر في بعض الدول العربية الراغبة، على أن يكون تمويلها مناصفة بين الدولة المعنية ومركز أكساد على أن تشارك المراكز المتخصصة في الدول العربية في تنفيذ هذه المشاريع وتتولى منظمة أكساد التنسيق بينها.

وشدد المؤتمر على تطوير وتحديث الإرشاد الزراعي في مجال النهج التشاركي في موضوع مكافحة التصحر إضافة إلى عقد ورشة عمل عربية متخصصة في مجال النهوض بمنظومة الإرشاد الزراعي في الدول العربية خلال عام من هذا التاريخ.

ووجه المؤتمر الشكر لكل من منظمة أكساد ومركز بحوث الصحراء في جمهورية مصر العربية، ومعهد المناطق القاحلة في الجمهورية التونسية، لمبادرتهم في إنجاز موسوعة الكثبان الرملية في الدول العربية وأساليب مكافحتها.

واتفق المجتمعون على عقد المؤتمر السادس عام 2019 في الجمهورية العربية السورية.

الحكومة تحول لمؤسسة الحبوب 52 مليار ليرة لشراء 400 ألف طن قمح

دمشق|

دعما لمخزون القمح في سورية ولأشهر طويلة قامت الحكومة بتحويل مبلغ 52 مليار ليرة إلى المؤسسة العامة للحبوب لتمويل شراء 400 ألف طن من القمح تكفي سورية لمدة أربعة أشهر.

ومنذ قدومها قبل سبعة أشهر تحرص الحكومة على أن يبقى القمح متوفرا بمخازين جيدة حيث توليه عناية مباشرة ومتابعة حثيثة لضمان تأمين الرغيف اليومي لجميع المواطنين دون أي انقطاع.

يذكر أن الحكومة قامت بإبرام عقود لتوريد مليون طن قمح لتأمين احتياجات البلاد على فترات متتابعة التي كانت تؤءمن سابقا من الانتاج المحلي الذي كان يصل إلى مليوني طن تكفي حاجة الاستهلاك المحلي ويصدر قسم منه ولكن بسبب الحرب وصعوبة نقل المحصول من مناطق الانتاج الرئيسية وتعرض المحاصيل للسرقة والحرق على مدى سنوات تراجع انتاج سورية من القمح وتحولت الى بلد مستورد للمادة الأهم في الأمن الغذائي للمواطن السوري ليصبح 90 بالمئة من القمح مستوردا خلال سنوات الحرب.

وكانت الحكومة الحالية اتخذت قرارا بإعادة الخبز إلى لونه الأبيض ما حسن من جودته وبكلفة وصلت الى 15 مليار ليرة تمت تغطيتها من وفورات بيع النخالة .

وتتشدد الجهات المعنية في موضوع جودة الخبز وتوفيره لجميع المواطنين بالسعر المدعوم وتوسيع منافذ بيعه في أكشاك متخصصة وصالات التدخل الإيجابي.

وكانت الحكومة أعلنت بشكل واضح أنها لن تمس الخبز ولن ترفع سعره بل على العكس ستستمر في تحسينه وضمان وصوله الى جميع المواطنين.

هذا ورغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد وتراجع المساحات المزروعة بالقمح فإن الحكومة مستمرة في تأمين مستلزمات انتاج القمح والشعير عبر توفير البذار والأسمدة حيث تعاقدت هذا العام عبر مؤسسة التجارة الخارجية على استيراد 25 ألف طن من الأسمدة بالسرعة الكلية بحيث تصل في الوقت الذي يمكن الاستفادة منه لتسميد القمح المزروع منه بعلا ومرويا .

يذكر هنا أنه وبسبب نقص الغاز بعد سيطرة الارهابيين على الآبار في المنطقة الوسطى تعذر تشغيل معمل السماد في حماة علما أنه في السنوات الماضية كان هناك فائض في إنتاج سورية من السماد.

قريبا.. افتتاح مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس في روسيا

 أعلنت شركة “دايملر” الألمانية لصناعة السيارات يوم الثلاثاء أنها ستفتح مصنعا بالقرب من موسكو لإنتاج سيارات مرسيدس-بنز في أول استثمار جديد لشركة صناعة سيارات غربية كبرى منذ فرض العقوبات على روسيا قبل ثلاث سنوات.

وسيكون المصنع أول وحدة لـ”دايملر” لإنتاج سيارات الركوب في روسيا. وقالت الشركة إنها ستستثمر ما يزيد على 250 مليون يورو (260 مليون دولار) في المصنع وإن أول دفعة من السيارات ستخرج من خط التجميع في 2019.

يأتي استثمار دايملر في أعقاب مؤشرات مبدئية على تعافي سوق السيارات الروسية حيث شهدت مبيعات سيارات فورد في روسيا نمواً بعد ثلاث سنوات من الضعف.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الروسية في بيان إن مصنع “دايملر” سينتج أكثر من 20 ألف من سيارات الركوب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نوع مرسيدس-بنز سنويا بموجب اتفاقية مدتها تسع سنوات.

وقال ماركوس شافير المسؤول بقسم سيارات مرسيدس-بنز في بيان “روسيا ذات أهمية استراتيجية لمرسيدس-بنز وسوق جذابة تشهد نموا.”

تنظر شركات صناعة السيارات العالمية الرئيسية إلى روسيا باعتبارها تملك إمكانات للنمو حيث كانت مرشحة في الماضي لتجاوز ألمانيا كأكبر سوق للسيارات في أوروبا.

لكن المشروعات الجديدة توقفت في 2014 حينما تزامن الصراع في أوكرانيا وما نتج عنه من عقوبات دولية مع تباطؤ حاد في الاقتصاد الروسي.

ولم تمنع العقوبات الاستثمارات في صناعة السيارات لكنها أضرت بثقة المستثمرين، وتسببت في تعقيدات بسبب ضرورية ترتيب التعاملات المالية على النحو الذي يتفادى البنوك الواقعة تحت طائلة العقوبات.

مدير معمل”حيان: الضرر كبير ولا خطة زمنية للتأهيل

 

كشف المهندس أسد سليمان مدير معمل “حيان” للغاز إن حجم الضرر كبير جداً على مختلف وحدات الإنتاج في المعمل ، مؤكداً أن المتفجرات، والعبوات الناسفة التي وضعها تنظيم “داعش” الإرهابي شملت كافة أقسام المعمل.

وكشف سليمان أن تنظيم “داعش” قام بسرقة المعدات، والآليات، وتفكيك الصمامات، والقبان بطريقة حرفية لاستخدامها في أماكن أخرى، وأضاف: الظروف الأمنية الحالية لاتسمح لنا بالدخول بشكل متواصل إلى المعمل، وتمنعنا من العمل على إعادة البناء من جديد، كما أنه لايوجد خطة زمنية لإعادة التأهيل حتى الآن.

وبيّن سليمان أنه سيقوم بجولات مع المهندسين المختصين، والفنيين، والشركات الأخرى في وزارة النفط “لوضع الخطط الخاصة بإعادة بناء المعمل، والسيطرة على النيران المشتعلة من الآبار التي تعرضت للتفجير من رؤوس الآبار، وهناك طرق خاصة للوصول إليها والسيطرة على النيران ومن ثم إخمادها”.

يذكر أن معمل حيان كان ينتج 3 مليون متر مكعب من الغاز النظيف، والذي كان يرفد الشركة السورية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكان ينتج نحو 150 طن من الغاز المنزلي، و5 آلاف برميل من المكثفات الغازية التي كانت ترسل إلى مصفاة حمص .