محليات

وزير الإعلام يكلف محمد البيرق برئاسة تحرير جريدة تشرين خلفا لمارديني

دمشق|

أصدر المهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام قراراً كلف بموجبه الإعلامي محمد البيرق برئاسة تحرير جريدة تشرين بدلا من الدكتورة رغداء مارديني.

والزميل البيرق يعمل مستشاراً لوزير الإعلام، وعمل لسنوات مديراً للتحرير في جريدة تشرين، وهو من الكوادر الأساسية التي عملت لسنوات في الجريدة .

هيئة تحرير موقع “اخبار سورية والعالم” تتمنى للزميل محمد النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

رئاسة مجلس الوزراء تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية

دمشق- سلاف يوسف |

أصدر رئيس مجلس الوزراء  المهندس عماد خميس التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي أعدّت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وفي هذا الخصوص أكد الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قانون التشاركية يعتبر فرصة هامة جداً لتحقيق نقلة نوعية في العمل الاستثماري في سورية, فهذا القانون يتيح المجال لكل من القطاعين العام والخاص لتضافر جهودهما وخبرتهما وإمكاناتهما لإقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات التي تحقق الفائدة لكل منهما, كما أنه يخلق فرص إنتاجية هامة لأي من القطاعات المستهدفة ويحقق مزيداً من إنتاج المواد والسلع الضرورية سواء للسوق المحلية أو المعدة للتصدير إضافة إلى ما توجده من فرص عمل لليد العاملة المحلية

وزارة النفط: شائعات عدم تسديد قيمة المشتقات النفطية المستوردة كاذبة

دمشق – سلاف يوسف |

نفت وزارة النفط الشائعات التي تتحدث عن مشاكل في تسديد القيمة المالية لنواقل المشتقات النفطية معتبرة أنها مجرد شائعة لزيادة حالة الاختناق ورفع الأسعار في السوق السوداء.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنّ سبب تأخر النواقل يعود لأسباب فنية محضة و تأخر الجهات المزودة عن إرسال النواقل لفترات زمنية طويلة مشددة على أن كل الشركات الموردة للمشتقات النفطية حصلت على مستحقاتها المادية ولم تتقدم أي شركة بشكوى بهذا الخصوص، حيث بمجرد أن تصل الناقلة وتبدأ عمليات التفريغ يتم تسديد ثمن الكميات المحملة عليها للشركة الموردة للمادة من المشتقات النفطية.

يذكر أن الحكومة السورية أعلنت عن إبرامها عقود بقيمة 200 مليار ليرة لتوريد وقود ال البلاد.. وتسبب الحرب الإرهابية على البلاد في سيطرة الإرهابيين على أبار النفط و الغاز وقيامهم بسرقته بالتعاون مع دول مجاورة في مقدمتها تركيا .

وتضطر سورية إلى استيراد مشتقات نفطية بكميات كبيرة لتغطية حاجة السوق المحلية وتقدر حاجة سورية شهريا من المشتقات ما مقداره 200 مليون دولار شهريا.

وصول ناقلة نفط محملة بـ 13 مليون ليتر من البنزين الى ميناء بانياس

دمشق – هالة ابراهيم|

كشف مصدر برئاسة مجلس الوزراء لموقع “اخبار سوريا والعالم” عن وصول ناقلة نفط امس محملة ب 13 مليون لتر من البنزين الى ميناء بانياس و قد تم البدء بتفريغها تمهيدا لتوزيعها عل المحطات ما يبشر ببدء حل أزمة البنزين .

علما ان تحسن واقع المشتقات النفطية بشكل عام سيبدأ اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم بين  أن “خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة في سورية بلغت 65 مليار دولار وقال : نحن بحاجة ما بين 5 ملايين و500 الف إلى 6 ملايين ليتر يوميا من المازوت و4 ملايين و300 ألف ليتر من البنزين يوميا و1300 طن من الغاز المنزلي يوميا و6500 طن من الفيول يوميا

ازمة البنزين في طريق الانحسار التدريجي ابتداء من اليوم  

دمشق –هالة ابراهيم

تبدأ أزمة البنزين بالانحسار تدريجيا ابتداء من اليوم الاحد مع وصول عدد من نواقل البنزين التي تم البدء بتوزيعها فورا على محطات الوقود .

ومن المتوقع أيضا ان يتم البدء بتزويد محطات توليد لبكهرباء بالوقود خلال أيام وبشكل تدريجي  ما سينعكس تحسنا في ساعات التقنين .

وكانت الحكومة أعلنت عن ابرام عقود بقيمة 200 مليار ليرة لتوريد وقود الى البلاد . يشار إلى أنّ انتاج سورية من النفط لا يتجاوز ال 3000 برميل يوميا وفق ما صرح به وزير النفط علي غانم امام مجلس الشعب .

 

كهرباء حلب: لا علاقة لنا بالأمبيرات و6مليارات ليرة لإعادة الكهرباء للمحافظة

حلب|

كشف مدير كهرباء حلب محمد الصالح أن التيار الكهربائي سيعود إلى مدينة حلب من خلال مشروع استجرار الكهرباء من مدينة حماة إلى حلب عبر المسار الآمن بتوتر 230 كيلو فولط.

وأكد الصالح أن “شركة كهرباء حلب لا علاقة لها بموضوع الأمبيرات أبداً ولا يمكنها توفير الطاقة من خلاله لأنه مرهق مادياً للمواطن، وهو أمر غير شرعي” لافتاً إلى أن “المشروع يحتاج لحوالي 5 أشهر لإتمامه بتكلفة تقدر بـ6 مليارات ليرة”.

وأشار مدير الكهرباء إلى أن “الأضرار في الشبكة الكهربائية بالأحياء التي حررها الجيش في المدينة تقدر بأكثر من 45 مليار ليرة،  الأمر الذي يعني بأن المنظومة الكهربائية في تلك الأحياء مدمرة بالكامل”.. مشيراً إلى أن “خطوط الكهرباء التي تغذي مدينة حلب تمر من مناطق المسلحين مما يعرضها للتخريب”.

يذكر أن الخط الكهربائي الرديف الحالي يقدم طاقة تقدر بـ15 ميغا واط ساعي تستخدم لتغذية المرافق الأساسية والضرورية مثل المشافي والأفران في المدينة.

مؤسسة خاصة تصدر بطاقات “شبه رسمية” لوزارة الشؤون الاجتماعية

 

دمشق- ريما الحفة|

أصدرت مؤسسة خاصة “لأجلك سورية للتنمية” ثلاثة نماذج لبطاقاتها كتب على الجانب الايمن العلوي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووضع أسفل الكتابة شعار نسر الجمهورية حيث أصبحت أشبه ببطاقة صادرة عن الوزارة الأمر الذي يدعو للالتباس. 

حاولنا التواصل مع مستشار الوزيرة الاعلامي للاستفسار عدة مرات ولم نوفق فهل تشرح لنا الوزارة سوء هذا الالتباس.

موظفو مكتبة الأسد غير قادرين على العودة إلى محافظاتهم

دمشق –منار الزايد |

يعاني الموظفون الذين تعينوا في مكتبة الأسد في مسابقة العام 2015 والذين جاء قرار تعينهم بتاريخ 26/6/2016 للفئة الأولى وبتاريخ 30/6/2016 للفئة الثانية من عدم تمكنهم من الحصول على تكليف للعمل في المديريات التابعة لوزارة الثقافة فمنذ أكثر من ستة أشهر تم التوقيع على تعهد للخدمة خارج محافظة دمشق لمدة خمس سنوات مع العلم أن الوزارة قامت بعد فترة قصيرة من المباشرة بالعمل بفتح تكليف لمدة ثلاثة أشهر ويتم تجديدها تلقائياً خارج محافظة دمشق وتم تكليف جميع الموظفين في مديريات المحافظات باستثناء العاملين في مكتبة الأسد .طبعاً الغاية من الانتقال إلى المحافظات الأخرى هو خفض المصاريف نظراً لغلاء المعيشة في العاصمة وخصوصاً بدلات إيجارات المنازل وهنا راجع الموظفون المضطرون للانتقال الوزارة عدة مرات وكانت الإجابة أن الوزارة ليس لديها أي مانع بعد موافقة المدير العام وهنا المدير العام لم يوافق وذلك بحسب قوله أنه بحاجة ماسة للموظفين العاملين في المكتبة.

علماً أن المكتبة ممتلئة بالموظفين ,اتصلنا بالسيد المدير العام للمكتبة للاستفسار حول هذا الموضوع وصرح بأن الموضوع متعلق بالوزارة وحاولنا التواصل مع الوزارة عدة مرات وبشتى الوسائل ولم نوفق بالحصول على كلمة واحدة .فهل سيسمع أحد نداء هؤلاء الموظفين؟

كهرباء دمشق لا ترد على الموطنين

 

 

دمشق |

اصبح واقع الكهرباء وتقنينه امرا لامفر منه ولكن الطامة الكبرى حين يحصل عطل وهنا تبدأ مسابقات الجري من مكان إلى مكان كون اغلب هواتف المعنيين لاترد وخصوصا الطوارئ فرقم مدير الصيانة الذي نهايته 303 اما مشغول او لايرد ورقم الطوارئ الذي نهايته 092 نفس الامر ورقم المدير كذلك الذي نهايته 677

ناهيك عن الارقام الخاصة بالمدير التي حصلنا عليها والتي تنتهي بالرقميين 049-092 اذا كان حظ المتصل جيد يتم الرد عليه من قبل موظفي المكتب وحال لسانهم ان المدير باجتماع او في الوزارة وهنا يجب المراجعة لعدة ايام للاصلاح والسؤال هنا لماذا نضع ارقام لافائدة منها ورقم 117 يرد والتحويل لاجدوى تذكر منه .! اسئلة برسم السيد وزير الكهرباء

رسمي سرحان

من حلب إلى الساحل.. الأمبيرات تصل إلى “مدينة الفقراء

 

تمرّ خدمة التيار الكهربائي في سورية بأسوأ حالاتها منذ اندلاع الأزمة قبل ٦ سنوات، وتؤكّد وسائل الإعلام المحلية خبر انقطاع التيار الكهرباء في جميع أنحاء القطر يوم الجمعة ١٠ شباط/فبراير، ما دفع السوريين إلى التندّر بالخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم على صفحته ” قطعوا الكهربا حتى ما يضلّو الناس مشحونين” وكتب آخر”وزارة السياحة تدعو جميع المهتمين بحياة الانسان القديم إلى زيارة سورية” أما وزير الكهرباء فيقول حسب أحدهم : “لازيادة في ساعات التقنين فوق ٢٢ ساعة, وكل مايشاع هو مؤامرة هدفها النيل من الساعتين المتبقيتين” هكذا يترجم السوريون معاناتهم في العالم الافتراضي، أما على الأرض فالحلول في عالم الغيب.

أمبيرات

 كتب اللاعب الدولي السابق “زياد شعبو” على صفحته مساء الجمعة أن الاستديو التحليلي والنقل المباشر لمباراة حطين والكرامة ضمن منافسات الدوري السوري، التغى بسبب انقطاع الكهرباء، قبل أن يقوم بتعديل المنشور ليحيل سبب إلغاء النقل إلى عطل فني طارئ، حيث أقيمت المباراة في مدينة اللاذقية, وكان من المفترض من قناة “سورية دراما” الفضائية، وقناة “أوغاريت” المحلية ، نقلها على الهواء مباشرة، وهذا ما يدعو للتساؤل أين المولدات التي تعمل على الوقود في الظروف المفاجئة؟ حيث نصح أحدهم قناة أوغاريت بالاشتراك بخدمة الأمبيرات لتجاوز هذا الموقف في المرّة القادمة.

 ويبدو أن خدمة الأمبيرات كما يحلو للسوريين تسميتها لم تبق حكراً على الحلبيين الذين أطلقوها، بل أصبحت غير مستغربة في بقية المدن السورية, ومتوفّرة فعليّاً, وإن كانت بنسب متفاوته، ولاسيّما في مدن الساحل السوري ، ذلك أن غياب الكهرباء, وانقطاع المحروقات, دفع الناس للاشتراك بخدمة الأمبيرات التي شهدت إقبالاً في مدينة جبلة من بعض أصحاب الدخل العالي والقدرة المادّية، وبدأت تتحوّل إلى مهنة ومصدر دخل لأصحاب المولدات, أسوة بالمدن التي انتشرت فيها سابقاً.

 وتزامناً مع ما تمرّ به سورية من شحّ في الكهرباء والوقود, يتستّر مستثمرو المولدات بضعف مؤسسات الكهرباء في إيجاد الحلول والبدائل, وبغياب تامّ للدولة عن مراقبة وتنظيم هذه المولدات، فمن لديه إمكانية مادية تسمح بشراء أمبير لن يتردد في توفير الكهرباء لمنزله, ولو لمدة محددة, ولن ينتظر الكهرباء النظامية.

 ” عندي بطارية بالبيت وما فيني اشحنها” يقول “أبو هادي” وهو من سكان مدينة جبلة, ويضيف ” انقطاع المازوت والبنزين والكهرباء يؤثر على أعمالنا, وعلى بعض الأجهزة الكهربائية. واليوم أصبح الاشتراك بالمولدات متاحاً في أحياء جبلة، وفي كل حيّ هناك نقاط توزيع للأمبيرات مجهزة لتخديم منازل الشارع, وبكل نقطة توزيع هناك قواطع للتحكم بالتيار الكهربائي وعدم تجاوز قيمة الاستهلاك المباعة، وفوق كل نقطة توزيع يضع صاحب المولدة لمبة للدلالة عليها، والوقود متوفّر للمولدات أكثر من الناس العاديين رغم مصروفها الكبير ” فصاحب الأمبير حاسب حساب المازوت “

 ويكشف أبو هادي أن الدولة قامت منذ فترة بمصادرة بعض المولدات في حيّ النقعة, بدعوى هدر الأموال العامة, لكن من له “واسطة” و”ضهرو مسنود” حسب تعبيره فإن مولداته ما زالت تعمل حتى اليوم على عيون الأشهاد.

 يقول “عمار محمد” أحد سكان حي العمارة إنه يشعر بالراحة بعد الاشتراك بخدمة الأمبيرات, وهذه الخدمة أشعرته بعودة الكهرباء النظامية، وأصبح بإمكانه تشغيل البراد, فكل أمبير حسب “محمد” يشغّل جهاز تلفزيون وريسيفر إضافة إلى لمبتي توفير، بسعر 5500 بالشهر, إضافة إلى 7 آلاف ليرة لمرة واحدة كقيمة للاشتراك، ويستمر التيار حسب الكمية وساعات الخدمة المتفق عليها مع صاحب المولدة، بمعدل 6 ساعات في المساء ويضيف: لدينا في الحي مطعم يملك مولدة ضخمة تكفي لتغذية المطعم وتزيد, ما دفع أصحابه إلى بيع الأمبيرات أيضاً لسكّان من أهل الحيّ.

 مصدر في شركة الكهرباء أكّد لـ “وكالة أنباء آسيا” أن لا علاقة للشركة بموضوع “الأمبيرات” وهو أمر غير شرعي. وأضاف المصدر: لا يمكن للدولة توفير الطاقة من خلال هذه الآلية, لأنها مرهقة مادياً للمواطن، وتحتاج إلى كمية كبيرة من المحروقات.

 من جهة أخرى قلل عضو مجلس الشعب “نبيل صالح” من أهمية الموضوع مؤكّداً لـ ” وكالة أنباء آسيا” أن قضية الأمبيرات مبالغ بها في مدينة جبلة, وقد لا تتعدى الاستخدام الشخصي، فالناس أرهقتها مصاريف الحياة اليومية، ولا تملك القدرة المادية على الاشتراك والدفع في خدمة الأمبيرات.

 لكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً، لماذا لا تقوم الجهات المسؤولة بتنظيم هذه الخدمات العشوائية، طالما لا يوجد حلول على المدى القريب لانقطاع الكهرباء الطويل؟ ولماذا لا تعترف الوزارة حتى الآن بإقبال الناس رغم الضائقة المادية على هذه الخدمات التي يقدّمها المستثمرون وشركاؤهم دون حسيب أو رقيب؟.

اسيا –” كيان جمعة