محليات

توقيف القائم بالإمامة في جامع الرازي بدمشق بسبب مواعظه وخطبه المثيرة للجدل

 

 

أوقفت وزارة الاوقاف السورية اليوم الجمعة, القائم بالامامة في جامع الرازي بدمشق ياسر الخطيب بعد مواعظه وخطبه المثيرة للجدل, كما منعته من التدريس الديني والمواعظ عقب الصلوات في جميع مساجد مدينة دمشق.

وكان الخطيب قد أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي السورية بعد مواعظه المثيرة للجدل التي وصف الغرب فيها بأن أهله يعيشون كالبهائم ويسيرون عرايا في الشوارع, عدا عن ممارستهم للعلاقات المحرمة في الاماكن العامة.

كما تناول في موعظة اخرى, الطوائف المسيحية بمعلومات مغلوطة عن عقائدها و ممارساتها الدينية

نازح سوري يروي ما حلّ به وبابنته في الرقة

وصف نازح سوري من سكان الرقة المآسي التي يعانيها المدنيون جراء غارات التحالف الدولي المتكررة على المدينة السورية، قائلا إن هذه الغارات تستهدف المدنيين بشكل أكثر من عناصر”داعش”.

وذكر النازح السوري ويدعى أبو عبدالله أنه فقد ابنته وساقه خلال إحدى غارات التحالف على المدينة.

وقال النازح أبو عبد الله: “طائرات التحالف قصفت المنطقة، وكنت مع ابنتي في ذلك الوقت، ما أدى إلى مقتلها وفقدان ساقي.. في أغلب الأحيان، الطائرات الأمريكية تصيب مدنيين، وليس تنظيم داعش”.

وأوضح أبو عبدالله صعوبة ومخاطر الهروب من الرقة من “داعش” وغارات التحالف قائلا: “إذا كنت ترغب في المغادرة، سيكون عليك عبور المناطق الكردية وعبور مناطق التهريب، ما يستلزم دفع مبالغ مالية باهظة”.

وقال محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة إن الهجمات الجوية المكثفة التي شنتها قوات التحالف على الرقة أدت إلى “خسارة كبيرة في حياة المدنيين”.

مدير السورية للاتصالات: إصلاح الكابل البحري في المرحلة الأخيرة

دمشق|

أوضح مدير الشركة السورية للاتصالات بكر بكر أن عطل الكابل البحري مازال موجوداً والجهود لم تتوقف لإصلاحه، مؤكداً أنهم في المرحلة الأخيرة لإصلاحه.

وعزا مدير الشركة السورية للاتصالات بكر الوقت الطويل لإصلاح الكابل البحري بسبب وجوده في مياه إقليمية لدول خارج الأراضي السورية.

كما أشار بكر إلى أنه “تمَّ إحضار الرخص للموافقة لدخول السفينة لإصلاح الكابل، وذلك بعد أن قمنا بتحديد العطل والفحوصات والقياسات”.

يُذكر أن جودة الانترنت انخفضت بشكل كبير منذ حوالي الشهر تقريباً بسبب عطل فني أصاب الكابل البحري وسط وعود عديدة بإصلاح الكابل بأسرع وقت.

وزير الداخلية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأسد سنتعامل مع المظاهر المسيئة فورا

دمشق|

أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد تم التعميم على قيادات الشرطة كافة وفي جميع المحافظات السورية لرصد أي مظهر من المظاهر المسيئة والتعامل معها ووقفها فوراً.

وقال الشعار في تصريح له : تم إبلاغ كافة وحدات قوى الأمن الداخلي للتعامل مع أي مظاهر مسيئة، والإبلاغ عنها أينما وجدت، مؤكداً أن النظام العام في الجمهورية العربية السورية سيطبق على الجميع دون استثناء.

وكان الرئيس الأسد وفي كلمة له خلال ترؤسه اجتماعاً لرئاسة الوزراء أول أمس، أضاء على «مظاهر الإساءة من قبل بعض الأشخاص غير العاملين في الدولة ولا هم مسؤولون ولا شيء، وربما البعض منهم يكونون من أبناء المسؤولين أيضاً»، مطالباً وزارة الداخلية «برصد هذه الحالات خاصة في الشوارع والطرق»، على أن تقوم بإبلاغ الرئيس الأسد شخصياً «إذا كانت هناك محاولات قسرية لتجاوز القانون، لكي يحاسب المسؤول عنها بشكل مباشر».

وأكد الوزير الشعار أن كل مواطن يشاهد أو يتعرض للإساءة بإمكانه إبلاغ عناصر الشرطة فوراً ليصار إلى معالجة الأمر وفق القوانين النافذة، ولن تتسامح وزارة الداخلية مع أي شخص يعرض السلم الأهلي للخطر أو يتخطى النظام العام مهما كانت صفته.

ودعا الشعار قيادات الشرطة وإدارة الأمن الجنائي وفروعها وإدارة المرور وفروعها في المحافظات كافة للاجتماع اليوم الخميس حيث سيتم تزويدهم بالتعليمات التفصيلية اللازمة لتطبيق توجيهات الرئيس الأسد بشكل فوري.

مزينو دمشق : نسعى الى ابراز إبداعات المزين السوري لتصل الى كل العالم

 

دمشق –سلاف يوسف|

بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها  اقامت مجموعة مزينو دمشق احتفالا متعدد النشاطات وكان ابرزها مسابقة للتزيين الرجالي والنسائي والتي تقام لأول مرة بالعالم.

وقال المزين محمد قوادري  مؤسس المجموعة ومنسقها العام  في تصريح صحفي  اننا  مجرد مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي | الفيس بوك  |  وقد استطعت انا وزملائي الذين فاق عددهم الالفي مزينة ومزين  ان نشارك  بأكثر من ثلاث فعاليات بارزة خلال العام الاول من انطلاقة مجموعتنا بعد  انقطاع طويل عن الفعاليات التي تتعلق بالمهنة  .

واضاف  قوادري  بان  المجموعة تحضر حالياً لفعاليات من شأنها رفع مستوى المهنة وتسليط الضوء على إبداعات المزين السوري وحرفيته و ايصال هذه الابداعات الى العالم  ، معربا عن امله  بان تكون كافة فعاليات المجموعة المستقبلية  تحت رعاية التنظيم الحرفي ، مؤكدأ بان المجموعة ستبذل قصارى جهودها  لتعزيز كل ما انجزه الاعضاء المؤسسين لاعادة مسار المهنة إلى المسارات السليمة .

من جهته بين المزين محمد شعبان وهو من الاعضاء المؤسسين ان المجموعة  لديها خطوات مدروسة لتنفيذ عدة محاضرات وجلسات رفع كفائة لابناء المهنة كما انها تحضر لمهرجان تزيين عالمي نقدم من خلاله الصورة الحقيقية بان بلدنا الحبيب ما زال بألف خير وان المزين السوري هو المتألق دوماً…

اما المزين هشام كوارة والذي يعد احد اهم  المؤسسين للمجموعة ايضا ان المجموعة تسير بخطوات ثابتة ومدروسة وان حب المهنة هو المحفز الاساسي لمهنتنا . 

في حين  وصف المزين العريق  نزيه ضيا والذي تعتبره المجموعة الاب الروحي للمهنة المجموعة وما تقوم به من نشاطات وفعاليات  بالجهود الجبارة لجمع كلمة ابناء المهنة كما انها تعتبر اكاديمية على صفحات التواصل الاجتماعي فهي تقدم النصائح للزملاء وتعطي دروس في علم النفس المهني فضلا عن كل ما يتعلق بجوانب المهنة ضمن اصول وادبيات المهنة وفي.

وعبر جميع اعضاء المجموعة عن حبهم وولائهم لسورية الحبيبة ولقائدنا المفدى سيادة الرئيس بشار الاسد معاهدين سيادته على السير خلف مسيرته حتى تحقيق النصر المؤزر على كل اعداء سورية في هذه الحرب الجائرة التي تشن على سورية منذ اكثر من ستة سنوات ، متمنين من الحكومة ايلاء المزيد من الاهتمام للطاقات الشابة التي تعمل بصمت رغم كل ظروف الازمة .

المهندس خميس: إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري نواة أساسية لبناء سوريا ما بعد الحرب

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد أمس المشروع الوطنى للإصلاح الإداري يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب.

وأطلق الرئيس الأسد اول أمس المشروع الوطني للإصلاح الإداري وذلك خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء.

ويعتمد المشروع على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري ويشمل أيضا مرصد الأداء الإداري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقى مقترحاتهم وشكاويهم.

وأشار المهندس خميس في حوار مع التلفزيون العربي السوري الليلة إلى أن إطلاق مشروع إداري بهذا الحجم بما يحتويه من عملية تنموية إصلاحية وفي هذه الظروف الاستثنائية يحمل رسائل قوية بكل العناوين بأن سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى اليوم وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى وأطلقت أهم مشروع لإصلاح البنية الإدارية في ظروف استثنائية صعبة لإعادة بناء سورية بما هو مطلوب في الفترة المستقبلية.

وأكد المهندس خميس أن إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو نتاج انتصار قواتنا الباسلة على الإرهاب وقال “إن أهمية إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف الاستثنائية جاءت من الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس بشار الأسد ومن ضرورة توفير النواة لإعادة بناء سورية من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية في الإطار الصحيح وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تمهيداً لإصلاح ما تم تخريبه خلال هذه الحرب على سورية”.

وأضاف المهندس خميس “نحن أحوج ما نكون لأن يكون هذا المشروع إعلان الانتصار وإعادة بناء مؤسساتنا تمهيداً لإعادة الإعمار بشكل كامل وبناء مؤسسات الجهات العامة”.

وتابع المهندس خميس “إن الاجتماع مع السيد الرئيس بشار الأسد أمس في رئاسة مجلس الوزراء كان مميزاً وتاريخياً بكل العناوين وأرسل رسائل عديدة سواء فيما يتعلق بالعمل الحكومي أو الشأن الاقتصادي والخدمي وعناوين عديدة تتعلق بعمل الحكومة وتطوير آلية عملها”.

وأكد المهندس خميس أن المشروع هو أهم بنية تنموية في بناء المؤسسات والجهات الحكومية وأهدافه تتمثل بعناوين أساسية منها تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية وضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين والأهم هو مكافحة الفساد.

ولفت المهندس خميس إلى أن إطلاق المشروع يعتبر العنوان الأساسي لمكافحة الفساد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح وبمؤشرات أداء تكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري لهذه المؤسسات وتتيح لها الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية في الإطار الصحيح.

وأوضح المهندس خميس أن إنجاز المشروع بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة” وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى وكل ما هو مطلوب لإعادة دراسة مؤسسات الحكومة بشكل كامل وإعادة هيكليتها بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات الشبيهة فيها على المستوى العالمي.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل للمشروع وستقوم بعملية القياس من خلال إحداث نافذة إلكترونية ومركز يرصد نتاج عمل هذه المؤسسات.

واشار المهندس خميس إلى أهمية أن يملك كل وزير مشروعا لوزارته يكون واضحاً ويطرحه على طاولة مجلس الوزراء بشكل شفاف ليحصل على الموافقة للتنفيذ.

وقال المهندس خميس “سيبدأ هذا المشروع بالعناوين الخمسة التي تم إعدادها نتيجة عمل أربعة شهور بإشراف مباشر من الرئيس الأسد تمهيداً ليعمم بشكل تفصيلي أكبر”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الأساسية لمشروع قياس الأداء الإداري والتي سيبدأ بها المشروع “تتلخص في خمس نقاط أساسية هي الرضا عن الخدمة أو المنتج وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة ورضا المواطن ورضا الموظف والتنظيم المؤسساتي وأتمتة إدارة موارد المؤسسات” لافتاً إلى أنه في المرحلة اللاحقة سيتم الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء لسلوك الموظف ومدى التزامه بعمله.

وبين المهندس خميس أن المشروع في جوهره طويل ويتطور مع تطور الهيكلية وهو إصلاح إداري يعتمد بشكل كبير على الإجراءات الإدارية البشرية والتشريعية والقرارات المتعلقة بعملية التنظيم والمتابعة لافتاً إلى متطلبات المشروع التقنية والتحديات الاقتصادية نتيجة الحصار الجائر المفروض على سورية والعمل على تجاوزها لإنجاح المشروع.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية العنصر البشري المتمتع بالخبرة والتأهيل والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة التي قطعت مراحل في مجال الإصلاح الإداري بإعادة هيكلة مؤسساتها.

وأوضح المهندس خميس أن إعادة هيكلة أي مؤسسة وإعادة ترتيبها بهيكلية متميزة بمستوى يضاهي فعلا المؤسسات الموجودة دوليا تحتاج إلى آلية عمل معينة ومدخلاتها هي التشريعات الخاصة بها والهيكلية الإدارية والكوادر البشرية والموارد المادية وأهم شيء في الهيكلية الإدارية أن تكون في مواصفات متميزة لهذه المؤسسة وبواقع أفضل في تركيبتها الإدارية.

وأشار المهندس خميس إلى أن المركز الذي سيتم إحداثه سيدرس واقع كل مؤسسة بشكل استراتيجي لإعادة هيكليتها وقال “عملية دمج المؤسسات إن لزمت هي عملية سليمة ولنا تجربة في المؤسسة السورية للتجارة وهذه التجربة كانت ناحجة بكل العناوين”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى عزم الحكومة “القيام بحملة إعلامية لشرح مكونات المشروع وآليته التنفيذية وإيصالها لكل مواطن وموظف ومؤسسة”.

وأكد المهندس خميس ضرورة التصدي “للعاملين في مؤسسات الدولة الخارجين عن القانون وعدم السكوت عن تصرفاتهم ومحاسبتهم والتصدي أيضاً لتجار الفوضى المستفيدين من الأزمة وتطبيق القوانين والأنظمة من قبل مؤسسات الدولة بحق كل من أساء لأبناء الوطن ولن نقبل أن يكون أحد فوق القانون”.

وبين المهندس خميس أن المشروع سيطبق على المؤسسات الإعلامية “ليكون لدينا مخرج إعلامي أكثر إضاءة”.

ورداً على سؤال حول الاستغناء عن الموظفين القدامى والذين لا يحملون الخبرات الحديثة أوضح المهندس خميس أن المشروع “بعيد كل البعد عن فكرة إهمال أو الاستغناء عن بعض الموارد البشرية وأتمنى ألا يصل هذا المفهوم لأي موظف سوري”.

وبين المهندس خميس أنه من ضمن العناوين التي سيعمل عليها المركز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والكفاءات وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير العمل المؤسساتي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إشراك المواطن في الآلية التنفيذية للمشروع من خلال إحداث مركز خدمات تواصل الكتروني لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من وحدات التنمية الإدارية المحدثة في المؤسسات وإعادة دراستها في ظل المشروع.

وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع أوضح المهندس خميس أنه في نهاية عام 2018 سيكون المشروع قائماً في جميع مؤسسات الدولة مشيراً إلى البدء في تنفيذ مركز الدعم والتواصل مع الوزارات لتقديم رؤيتها التنفيذية.

وبين المهندس خميس أن المشروع سيعمل على استنهاض قدرات كل موظف لديه رؤية متميزة لتطوير مؤسسته وسيرسل رسائل إلى الموظف الروتيني والمتسيب في عمله لتطوير نفسه وسينهي المحسوبيات والواسطات في التعيين وسينال الرضا من قبل الموظف.

 

«ترميم» المنشآت السياحية في حلب: دجاجة تبيض ذهباً… ومخالفات

 

لم تأت ِالحرب على كامل المدينة القديمة في حلب. ثمة كثير مما يمكن ترميمه، ومن ضمنه منشآتٌ سياحيّة. لا خلافَ على أهمية عودة هذه المنشآت إلى سابق نشاطها، لكن أول «الغيث» كان تشويه مبنى تاريخيّ وتهديد السلامة العامة تحت مسمى «ترميم أول منشأة سياحية»، وعلى مرأى كل الجهات المعينة الآثارات وبـ«تسهيل» من بعضها

توشك أعمال «ترميم» مطعم بيرويا في حلب على نهايتها، ليكون أول منشأة سياحية خاصة «مرمّمة» في المدينة القديمة بعد الحرب. ليس الخبر سعيداً كما يبدو، فالتتمة تقول إنّ ما سُمّي ترميماً هو في الواقع تشويه قائمٌ على مخالفات فادحة، نهضت بدورها على أكتاف مخالفات متتالية تخصّ البناء نفسه منذ عهد ما قبل الحرب. مخالفات اليوم «أُنجزت» أمام أعين المسؤولين عن قطاع الآثار، وبتواطؤ وتسهيل من بعضهم، وغضّ نظر من آخرين.

تاريخ ومخالفات

يقع العقار المذكور في محيط قلعة حلب (يقابلها من جهتها الشمالية)، ويحمل الرقم 3558 – منطقة عقارية سابعة. أنشئ المبنى عام 1910 ليكون مقرّاً لـ«المصرف الزراعي العثماني»، واستمرّ مصرفاً زراعياً في زمن الانتداب الفرنسي (الصورة رقم 1). في حقبة ما بعد الاستقلال، آلت ملكيّة المبنى إلى المصرف الزراعي التعاوني، قبل أن يتحوّل إلى مقهى عُرف أول الأمر باسم «مقهى البلدية»، ثم تبدّل اسمه إلى «مقهى النشّاوي» نسبةً إلى مستثمره. في عهد ذلك المستثمر بدأت التجاوزات، حيث قام بردم حديقة المبنى وبناء عمود بيتونيّ ووضع سقف فوقه لتوسيع الصالة (الصورتان 2 و3). عام 2007، ومع ازدهار أعمال المطاعم السياحية في حلب القديمة، تم بيع حق استثمار المبنى لمستثمر جديد اسمه أكرم شيخ موس، وفي العام نفسه تقدّم الأخير بطلب الموافقة على «ترميم المبنى وتغيير توصيفه من مقهى إلى مطعم وكافتيريا» إلى «لجنة حماية المدينة القديمة» التي يرأسها المحافظ، وتضم في عضويّتها كلّاً من: عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الآثار، مدير الآثار والمتاحف في حلب، رئيس جمعية العاديات، رئيس فرع نقابة المهندسين، مدير الثقافة، عميد كلية الهندسة المعمارية، مدير الأوقاف، مدير السياحة، مدير المدينة القديمة، رئيس شعبة المراقبة في مديرية الآثار، ورئيس دائرة الرخص في مديرية المدينة القديمة (بصفاتهم الاعتبارية لا الشخصيّة). أحالت اللجنة الطلب أصولاً إلى «اللجنة الفنية»، وهي لجنة مصغرة متخصصة منبثقة عنها. درست الأخيرة الطلب وانقسمت الآراء داخلها، حيث أصرّ قسم من أعضائها على أن «سقف الترّاس يجب أن يتكوّن من منشآت غير ثابتة ضماناً لعدم إضافة ملحقات دائمة للمبنى الأثري تؤثر على أصالته»، وعليه تمكن الموافقة فقط على «تسقيف التراس بمظلات متحركة أو سقف معدني غير ثابت». لكن هذا الرأي لم يؤخذ بعين الاعتبار رغم أهميته، وفي نهاية المطاف قررت «لجنة الحماية» الموافقة على «استبدال السقف المعدني بسقف خشبي تقليدي (خشب طبق + خشب مبروم + عدسة بيتونية مسلحة) واستثمار سطحه وتغيير الواجهة الزجاجية». مع تأكيدها على «عدم تسقيف السطح» (الوثيقتان رقم 1، و1 مكرر). عملياً ضرب المستثمر بالقرار عرض الحائط، فقام بإحاطة المبنى بستائر تحجب سير العمل، وتم بناء عمود بيتوني وتحميل جسر بيتوني عليه، ثم سُقف التراس بالبيتون، وتحوّل إلى أمر واقع من دون أن يتدخّل أحد.

«إعادة إعمار» المخالفات!

في خلال الحرب أصيب السقف البيتوني للمقهى وانهار. عام 2017 تقدّم المستثمر الجديد عبدالله عجم بطلب الموافقة على «ترميم المبنى» من «لجنة حماية المدينة القديمة»، وأحيل الطلب أصولاً إلى اللجنة الفنية (كان عدد أعضاء الأخيرة قد اختصر من 12 إلى 6). تجاهلت اللجنة الفنية حقيقة أن السقف المتهدم هو في الأصل عبارة عن مُخالفة، وسارت على خُطى من سبقها، فأقرّت إعادة سقف الترّاس شريطة أن يُنشأ بأخشاب وفوقها عدسة بيتونيّة (الوثيقتان 2، و2 مكرر). وعلى خُطى من سبقه سار المستثمر الجديد بدوره، فقام بصبّ ثلاثة أعمدة بيتونيّة ضخمة (ما أدى إلى تشويه تام لشكل المبنى التاريخي)، ومن فوقها جسر بيتوني مع بروز إضافي (يزيد عن نصف متر) لكي يحقق مساحة أكبر للترّاس (نُفّذت المخالفات علناً هذه المرة ومن دون سواتر تحجبها). وعلاوة على ذلك، تم إنشاء «عمود بيتوني حمّال» فوق نافذة واسعة، ما يُعتبر خطأً هندسياً فادحاً قد يؤدي إلى انهيار العمود وما فوقه مستقبلاً، مع ما يعنيه هذا من تهديد للسلامة العامّة.

«هبوط اضطراري»… مؤقت؟

طوال فترة إنجاز الأعمال لم يتدخل أحد لوضع حدّ للتجاوزات المتتالية، رغم أن الأعمال تتم تحت إشراف مهندسة من «مديرية الآثار والمتاحف في حلب». فجأة حدث ما لم يكن في حسبان المخالفين والمتسترين، بعد أن نُقلت الصورة بطريقة ما إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق. تدخلت الأخيرة ووجّهت بضرورة وقف الأعمال وتنظيم ضبط أثري أصولاً. لكن مديرية آثار حلب تمهلت في اتخاذ أي إجراء بحجة أنّ «المستثمر بصدد تقديم مخططات تعديل جديدة». أما مديرية المدينة القديمة، فأصدرت بتاريخ 15 حزيران قراراً بإيقاف الرخصة الممنوحة «نظراً للتجاوزات الحاصلة على الترخيص» (وثيقة رقم 3). بتاريخ 19 حزيران اكتفى المستثمر بإزالة البروز البيتوني من السقف، وقرر مواصلة الأعمال بعدما وجّه مدير آثار حلب بالتريّث في موضوع إجراء الضبط الأثري (خلافاً لتوجيهات المديرية العامة).

خرق للقانون السوري والمواثيق الدولية

تُعتبر الأعمال المنجزة حتى الآن مخالفات تستوجب العقوبة وفقاً لقانون الآثار السوري. يوضح المحامي والباحث علاء السيد أن «الفقرة ب من المادة 59 من قانون الآثار تنص على عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة لكل من عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل». ويؤكد أنّ «هذه الممارسات تُعتبر أيضاً مخالفة لميثاق فينيسيا الخاص بالترميم، والذي نصت المادة 5 منه على أن استخدام المعلم في وظيفة تفيد المجتمع يجب ألّا يغير في توزيع الفراغات أو شكل المبنى». ويضيف «كما نص الميثاق في موضع آخر على أن أي إضافات تستدعيها الضرورة يجب أن تكون مختلفة عن التكوين العام ولا تقلل من أهمية الأجزاء الأصلية».

اللعب على أصوله

يبدو المطعم المذكور مجرد حلقة في سلسلة. يُمثل مستثمرو المنشآت السياحية كنزاً نظراً لملاءتهم المالية، ولرغبة بعضهم في الالتفاف على قوانين الآثار وتعديل المباني بما يتوافق مع مصالحهم ومن دون اكتراث بطبيعتها التاريخية. وعلمت «الأخبار» أنّ القناة الأساسيّة لتمرير التجاوزات هي مكتب هندسي خاص يملكه المهندس (أ. ح.). يقدم المكتب دراسات الترميم لمستثمري المنشآت لقاء مبالغ كبيرة، ضامناً في الوقت نفسه أن الدراسة ستحظى بالموافقات المطلوبة مهما احتوت من مخالفات، وأن العمل سيسير على «ما يُرام». يتم تقديم الطلبات إلى النافذة الواحدة (تجمع مديرية الآثار ومديرية المدينة القديمة). يرتبط (أ. ح.) بتفاهمات خفيّة مع عدد من المعنيين بملف الترميم مثل المهندس (خ. ع.) والمهندسة (م. أ.) الموظّفين في مديرية الآثار. بعد تحصيل الموافقات اللازمة، يصدر قرار إداري بتعيين المهندسة المذكورة مُشرفةً على التنفيذ. في حالة «بيرويا»، يؤمن المستثمر بأن «القائمين على مديرية آثار حلب وقطاع المدينة القديمة أعطوا كل التسهيلات اللازمة، ولكن التعقيد كله من مديريه آثار دمشق». وقد وُعد أخيراً بتذليل الصعوبات المستجدة، شريطة اتفاقه مع المكتب الهندسي الخاص نفسه على وضع مخططات جديدة بمقابل مادي إضافي!

المضحك المبكي

من بين التفاصيل التي يصح إدراجها تحت خانة «المضحك المبكي» أن المستثمر الجديد حين تقدم بطلب الترميم لم يُرفقه بالمخططات الهندسيّة التي تمت الموافقة عليها في ترميم 2007 بحجة أنها «ضائعة، ويصعب الوصول إليها». وقد تجاهل كل المعنيين بالموافقة على الطلب ضرورة وجود تلك المخططات، رغم بداهة أن نسخاً منها ستكون محفوظة في أرشيف نقابة المهندسين أو مديرية المدينة القديمة أو مديرية الآثار أو أو… (الهدف طبعاً إتاحة المجال للمستثمر وفريقه للاشتغال وفق مزاجهم ومصلحتهم). حصلت «الأخبار» على المخططات المذكورة ببساطة، ويبدو واضحاً أن المخططات لا تلحظ وجود أيّ عمود (انظر الوثائق 4، 5، 6). ذلك ثمة تفصيل آخر يُدرج في الخانة عينها، وهو موافقة «المصرف الزراعي التعاوني» على أعمال الترميم مع حفظ حق المستثمر في المطالبة بالتعويض مستقبلاً، مع ما يعنيه هذا من  هذا من احتمال استرداد نفقات إعادة إعمار المخالفات من الأموال العامّة!

widf ukvd[d hbofhv

 

القاضي الشرعي بدمشق يدعو للتماس هلال شوال يوم السبت القادم

دمشق|

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر شوال لهذا العام عند غروب يوم السبت الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان 1438 هجري الموافق للرابع والعشرين من شهر حزيران لعام 2017 ميلادي.

وطلب القاضي الشرعي الأول من كل من يرى هلال شهر شوال مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولإعلامها هاتفيا على الأرقام التالية 2213452-2261611-2261612 والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق فقط دون غيرها.

ولفت المعراوي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة ليصار إلى إثبات شهر شوال من المحكمة الشرعية بدمشق.

وزارة السياحة تقيم ملتقى للاستثمار السياحي السوي في الثالث من الشهر القادم

 

دمشق –رشا ابو شالا|

برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقيم وزارة السياحة  ملتقى الاستثمار السوري تحت /عنوان سورية …نحو المستقبل / في الثالث من الشهر القادم بفندق الداماروز.

  وسيتطرق الملتقى الى اهم المشاريع الاستثمارية السياحية والصناعية والزراعية والنقل و طاقة والعديد من المشاريع الاستثمارية التنموية الواعدة.

جلسات حوارية حول  التسهيلات الاستثمارية و البيئة التشريعية للاستثمار-والتمويل  .

رئاسة مجلس الوزراء :عطلة عيد الفطر من الاحد الى الخميس

أصدر المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة  بمناسبة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق ل 25-6-2017 ولغاية يوم الخميس الموافق ل 29-6-2017 .

وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من  القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها .

“و كل عام وانتم بخير”