محليات

رئيس مجلس الوزراء يعين أمينا عاما جديدا لمحافظة دير الزور

دمشق|

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتعين محمد بكري خطاب صالح الحسن العامل من الفئة الأولى في مديرية الخدمات الفنية بدير الزور أميناً عاماً لمحافظة دير الزور بدلاً من بسمة الحنيش.

رئيس الحكومة يتابع معالجة أوضاع الكهرباء من مركز التنسيق بالوزارة

دمشق|

اختار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن يشرف بنفسه على عملية معالجة وضع الكهرباء المحرج بعد ضرب الارهاب لمعل غاز المنطقة الوسطى في ريف حمص الشرقي ومتابعة الجهود المبذولة على الأرض من قبل فرق وزارة النفط التي رافقها وزير النفط .

وقضى رئيس الوزراء عدة ساعات يتابع مع الفرق الفنية في مركز التنسيق الرئيسي بوزارة الكهرباء يواكب العمل الرامي ﻹعادة التيار الكهربائي إلى ماكان عليه قبل ضرب المعمل الذي تسبب بفقدان قطاع الكهرباء ل65 % من الطاقة المغذية له و أدخل وضع الكهرباء في وضع محرج.

هذا وتم التمكن من إعادة ضخ الغاز الى محطات التوليد و بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا إلى مختلف المحافظات.

يذكر أن الاستهداف الإرهابي لمعامل الغاز أدى إلى خسارة /6.6/ مليون متر مكعب وتوقف جميع العنفات الكهربائية العاملة على الغاز اﻷمر الذي أدى إلى فقدان (1100) ميغا من كميات الكهرباء المولدة وبالتالي زيادة كببرة في ساعات التقنين.

ويتابع عمال الكهرباء جهودهم ﻹعادة الوضع إلى ماكان عليه سابقا.. يذكر أنّ قطاع الطاقة يتعرض لعملية استهداف ممنهج منذ أشهر عبر ضرب معامل انتاج الغاز والبنى التحتية التي تكبدت مئات الملايين من الدولارات خسائر في غضون الأشهر القليلة الماضية.

أنباء سيئة من وزارة الكهرباء للمواطنين

 

أعلنت وزارة الكهرباء السورية، السبت 25 فبراير/شباط، عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير إثر خروج معمل غاز “إيبلا” في حمص عن الخدمة بشكل كامل بسبب هجمات إرهابية.

وقالت وزارة الكهرباء،”إن سقوط قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية المسلحة على معمل “إيبلا” في منطقة الفرقلس بريف حمص، أدى لتوقف المعمل بشكل كامل، وخروج 6 مليون متر مكعب من الغاز الوارد إلى محطات توليد الكهرباء من الخدمة”.

طلاب الطب في حلب تحت إشراف أطباء روس

 

 باشر أطباء وزارة الدفاع الروسية، العاملون في مدينة حلب السورية، بنقل خبراتهم الطبية لطلاب الطب الدارسين في المدينة، بهدف تعزيز قدراتهم، وتنميتها في مجال العمليات الجراحية الطارئة

وقال رئيس الفريق الطبّي العسكري الروسي العامل في حلب، رسلان غوزييف، إن طلاب الطب السوريين في حلب يرحبون بنقل خبرة أطبائنا إليهم ويظهرون رغبة كبيرة في هذا الأمر، لذلك يسعون لتعلم اللغة الروسية من أجل العمل مع الفريق الطبي الروسي هناك.

وأشار إلى أن عملية نقل الخبرات لطلاب الطب في حلب تتم في مستوصف كان قد تضرر كثيرا في العمليات القتالية وجرى ترميمه مؤخرا، وهو يستقبل حاليا المرضى من كل الأعمار، بما ذلك الجرحى الذين يصابون من جراء عمليات القنص التي يقوم بها المسلحون في محيط المدينة.

ووفقا لمسؤول قسم الطوارئ واستقبال الحالات الطارئة، الدكتور ألكسندر نيكولاييف، فإن الأطباء الروس غاليا ما يستقبلون جرحى أصيبوا بانفجار ألغام زرعها المسلحون وتركوها خلفهم عند انسحابهم. وقال: “هناك أيضا مرضى كثر لم يحصلوا على رعاية طبية لمدد طويلة الأجل، لذلك أصيبوا بالبثور والالتهابات وعلينا جميعا التكيف مع الظروف التي نجد أنفسنا فيها”.

من جهتهم، أعرب الأطباء السوريون عن سرورهم باكتساب الخبرات من الأطباء الروس، ويعتبرون أنه بفضل العمل معهم تسنى لهم الحصول على خبرات قيّمة لا تقدّر بثمن. ففي السياق، يقول الطبيب جواد البابولي: ” لدى الأطباء الروس تجربة رائعة، وخصوصا أنهم اكتسبوها خلال عمليات عسكريات معقدة مثل التي تجري هنا، إنها تجربة قيمة للغاية بالنسبة لنا. وعلاوة على ذلك هم يسمحون لنا بطرح الأسئلة عليهم بحرية ومناقشة كافة تفاصيل عملياتهم معهم”.

وكان دميتري أونيشينكو، كبير الأطباء في الفريق الطبي الخاص، قد قال سابقا: “نقدم المساعدات ونزود (المحتاجين) بكمية الأدوية اللازمة للعلاج الكامل، كي لا يضطر الناس للتوجه إلى الصيدليات المحلية، لأن كثيرين غير قادرين على ذلك”.

وأوضح أن أكثر من 200 شخص يتلقون المساعدات والاستشارات الطبية يوميا من الأطباء الروس.

يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بتأمين حماية الفريق الطبي الروسي في حلب.

وتعلم الأطباء الروس بأنفسهم أساسيات اللغة العربية لفهم مشاكل المرضى بشكل أفضل.

المصدر: نوفوستي

بعد سنوات من المعاناة : مشكلة انقطاع الاتصالات بحي القزاز انتهت

دمشق – أخبار سورية والعالم – محمد أنور المصري|

قال أهالي حي القزاز بدمشق لأخبار سوريا والعالم بأن مشكلة الاتصالات التي عانى منها حي القزاز تم انهائها بجهود   عضو مجلس الشعب السيدة نورا أريسيان  .

وأكد أهالي الحي بأنهم توجهوا مئات المرات لمكتب المحافظ ومكتب وزير الاتصالات السابق إلا أن مشكلتهم لم تحل وبقي الحي خارج نطاق الخدمة لعدة أعوام إلى أن قام عدد من سكان الحي بتقديم مذكرة رسمية لعضو مجلس الشعب السيدة نورا أريسيان التي بدورها تابعت المشكلة مع الجهات المعنية وتم حل هذه المشكلة وعادت الشبكة الهاتفية الأرضية للعمل مجدداً لجميع سكان الحي .

 

سرقة العقارات في سوريا… «صنعة» غذَّتها الحرب وتدر ملايين الليرات!

الفوضى التي خلفتها سنوات الحرب الستّ على سوريا في بعض مفاصل العمل الحكومية، والعدلية منها تحديداً، أدت إلى انتشار ظاهرة سرقة العقارات من طريق التزوير والبيع المتكرر. وقد يكون السبب المباشر لانتشار هذه التجاوزات في الكثير من الأحيان، هو تخلخل الضوابط التي تحكم عمل الكاتب بالعدل، بالإضافة إلى انتشار البطاقات الشخصية المزورة

فُوجئ سعيد بأنّ منزله الذي خرج منه بسبب الأحداث الساخنة في منطقة سقبا في الغوطة الشرقية، قد بيعَ من دون علمه، في خلال محاولته الحصول على إخراج قيد للمنزل من دائرة السجل العقاري؛ بِنيّة بيعه. الرجل وجد إشارة دعوى على العقار لمصلحة شخص آخر، ولدى متابعة محاميه محمد ضاهر، لرقم الإشارة، تبين وجود دعوى على موكّله الذي لم يعد يملك المنزل أساساً، فتقدم بطلب تدخل ورفع دعوى طعن ضد الشاري، وما زالت الدعوى تنتظر في أروقة المحكمة منذ أشهر.

حالات البيع المزوَّر أصبحت متنوعة جداً، إذ قد يبيع أحدهم بيتاً لا يملكه أساساً من خلال «وكالة عدلية مزورة»، أو عبر استخدام عنوان مزور، أو عقد بيع يحمل «بصمة مزوّرة للمالك»، ومن ثم يتعاون مع شريك أو أكثر؛ يلبسهم ثوب «شارٍ حسن النية» لاستخدام خدعة «تهريب العقار»، فيجعل من كرة الثلج التي تدور في أروقة المحاكم أكبر وأكبر، مستغلاً العقوبة التي تكون في حدّها الأعلى، السجّن لمدة عام.

يبيّن المحامي ضاهر أنَّ حالة موكله «تشبه الكثير من الحالات التي بيعَت في خلالها عقارات، إما باستخدام وكالات عدلية مزورة بالتعاون مع كاتب العدل الذي ينظم الوكالة، أو عبر عقد بيع مزور ينظّمه محامي ويُصدّق عليه في المالية، ويكون بالصيغة الاعتيادية (عقد بيع بالتراضي بين الطرفين) مع تزوير بصمة المالك».

وعادة لا يتوقف المُزور عند هذا الحد، فعليه استخدام خدعة البيع المتكرر للعقار في محاولة للهروب من وجه العدالة، إذ يتفق مع شخص ثالث يقوم بشراء العقار بموجب دعوى تثبيت بيع. ويشرح ضاهر: «عند اكتشاف مثل هذا التزوير من خلال تحليل البصمة، يرفع المالك الحقيقي دعوى جزائية على المزوّر ودعوى تعويض لمصلحته، أما الشخص الثالث فلا يتضرر لكونه (حسن النية) من وجهة نظر القانون». ويضيف أن «التعويض لصاحب العقار غالباً ما يكون أقل من حقّه، وهو أمر يعود تقديره إلى القاضي، فضلاً عن أن هذا النوع من الدعاوى يأخذ وقتاً حتى يُبَتّ فيها، يقارب سنة على أقل تقدير».

الاستيلاء على العقارات بالطرق غير الشرعية قد يكون من خلال تزوير القيود العقارية ذاتها، غير أنها حالات نادرة بسبب صعوبة تنفيذها. ومع ذلك فقد سجلت عدة حالات تزوير من هذا النوع، طاول عقارات في مناطق ساخنة من الريف الدمشقي، بعد إغلاق السجلات العقارية هناك ونقل قسم من القيود إلى العاصمة، حسب المحامي ضاهر.

حيلة العنوان المزور

حالة أخرى لسرقة العقارات من طريق البيع المتكرر بطريقة مختلفة في التزوير، توضحها قصة أبو حسان، الذي اشترى منزلاً في محافظة طرطوس، مرهوناً لحساب قرض لأحد المصارف الحكومية، حيث لم يتمكن من نقل ملكية العقار إلى اسمه في انتظار دفع عدة أقساط للمصرف. وفي خلال هذه المدة، رفع المزوّر دعوى تثبيت بيع ووضع إشارة على صحيفة العقار، مع وضع عنوان وهمي في إضبارة الدعوى، وبالتالي لم يصل التبليغ لصاحب العقار الحقيقي حتى يقوم بإجراء اللازم، ولم يكتفِ بذلك بل سعى إلى بيع البيت 4 بيوع وهمية لأشخاص اتفق معهم مسبقاً وحصلوا على نسبة معينة من الأرباح، ليزيد المشكلة تعقيداً ويصعب اكتشاف الحقيقة.

ولحسن حظ الضحية، إن ابنه المحامي حسان علي، اكتشف الحيلة من خلال عمله في المحكمة فقام بالتدخل بإضبارة العقار ورفع دعوى احتيال مرّ عليها 3 سنوات في أروقة المحاكم. ويوضح حسان أن الشخص المزور ذاته قام بنفس عملية الاحتيال أكثر من مرة بالتعاون مع شركائه، مضيفاً أن الحلقة الأساسية لهذا النوع من التزوير مرتبطة بموضوع «عنوان التبليغ» من خلال «مؤسسة التبليغات» في كل محافظة. ويختم المحامي حسان بأن الحل في مثل هذه الحالات هو «التفاوض مع الطرف المدعى عليه من جهة والسير في سلم القانون من جهة أخرى، للوصول إلى أفضل تعويض مالي عن البيت».

«حصانة الشخص الثالث»

يشير المستشار في محكمة النقض، القاضي كمال جنّيات، في حديث إلى «الأخبار» إلى تزايد ظاهرة سرقة العقارات بطريق التزوير في ظل الظروف الحالية، وخاصة في العاصمة دمشق، ويقول: «يلجأ أصحاب هذه الصنعة إلى انتحال صفة المالك، ومن ثم الحصول على أحكام قضائية تمكنهم من حق التملك من طريق الشراء على عقار يعود للغير، في حين أن سندهم في الشراء باطل»، ويؤكد أن هذا البيع «يمكن إبطاله ولو استند إلى حكم قضائي وسجل في السجل العقاري»، إلا أن المشكلة تمكن حين يُباع العقار بعد تزويره، إلى الغير، وهو ما يسميه قانون السجل العقاري الشخص الثالث، موضحاً أن «هذا الغير لا ينسحب البطلان عليه ولو كانت ملكية من باعه بالأصل معيبة، حيث منحه قانون السجل العقاري رخصة حصنت عقاره من تلك العيوب، طالما أن القيود في ظاهرها تبدو بالنسبة إليه سليمة، إلا أن هذا التحصين للشخص الثالث ليس مطلقاً، بل يمكن إبطال شرائه إذا تبين أنه سيئ النية، أي يعلم بالعيب الذي اعتلى ملكية البائع».

ويوضح جنّيات أن هذه القاعدة، وإن كانت صعبة، إلا أنها بنيت على قدسية قيود السجل العقاري، التي تقوم على أن «تلك القيود هي مصدر الأمان للمواطن في اكتساب ملكيته، وبالتالي إن الاجتهاد القضائي قد كرس هذا المبدأ وحمى الشخص الثالث من قاعدة البطلان الذي اعترى الملكيات السابقة ما لم يثبت سوء نيته»، حيث استقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض على هذا المبدأ وكرسته بقرار صادر عام 2014، في محاولة لضبط تلك الحالات وتقنينها منعاً من تخبط الاجتهاد. إلا أن جنّيات يجد أن هذا الأمر «يجافي قواعد العدالة لأن من كان في بيته مستقر آمن في قيود السجل العقاري هو أولى بالحماية من الشخص الثالث».

عقوبات قاصرة

يجد القاضي جنّيات أن النصوص الجزائية غير كافية لتشكل حالة ردع لمن امتهنوا هذه الحرفة، لأن هذه الأفعال بطبيعتها جنحوية (أي الحد الأعلى للعقوبة سجن مدة عام) ويقول: «عقوبة هذه الجنحة يوم سجن واحد عن كل 100 ليرة سرقة، على ألا تتجاوز الأيام 100 يوم سجن، ومن وجهة نظري يجب أن يصار إلى إضافة مادة في قانون العقوبات خاصة في سرقة ملكية العقارات تضع عقوبة شديدة ومضاعفة وتحجب منح الأسباب المخففة التقديرية، ما لم يعمل السارق على إعادة الحق إلى صاحبه، وذلك تيمناً بأصل المادة (625 مكرر من قانون العقوبات) التي أضيفت بنص خاص في ما يخص سرقة السيارات».

الحلول التي طرحها القاضي جنّيات للحدّ من هذه الظاهرة التي كثرت في ظل الظروف الحالية، لا تعتمد على تعديل قانون السجل العقاري، بل بالعمل على تطبيق نصوصه خاصة، «من خلال ضبط آلية تثبيت البيوع العقارية أمام المحاكم والبعد ما أمكن عن الدعاوى الإقرارية، ما دام أكثر حالات التزوير وسرقة ملكية العقارات أتت من مثل هذه الدعاوى صدر الإقرار فيها من غير المالك أو من غير الوكيل، فإن الضوابط المنتجة تبدأ من خلال تحقق المحكمة من الدعاوى الإقرارية من القيود الثبوتية للمدعى عليه ما أمكن، ومن صحة الوكالة من خلال مخاطبة الجهة التي أصدرتها أو من خلال الكشف والتحقيق المحلي الذي قد يكشف أن العقار المراد بيعه هو بيد مالكه الحقيقي وإن من تقدم بالادعاء ليس هو المالك الفعلي أو أن المالك الفعلي لم ينظم وكالة لأحد للتصرف بعقاره».

الاخبار- لمى علي

مركز الزلازل: هزة أرضية بقوة 3,3 جنوب مدينة تلكلخ بريف حمص

حمص|

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب مدينة تلكلخ في حمص قرب الحدود السورية اللبنانية.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان له أن “الهزة حدثت عند الساعة 5.28 بعد ظهر اليوم جنوب مدينة تلكلخ بـ16 كم بالتوقيت المحلي على خط العرض 34.52 شمالاً وخط الطول 36.26 شرقا وبعمق خمسة كيلومترات”.

حيث تقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 .10 درجات وتكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.

يذكر أن هزة أرضية بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب الحسكة في تشرين الثاني الماضي.

وزير النقل يحاول إقناع نظرائه الاوروبيين بتخفيف عقوباتهم الظالمة عن السوريين

دمشق – ريما الحفة|
لقاءات مكثفة ومداخلات نوعية قدمها وزير النقل المهندس علي حمود خلال متابعته اليوم فعاليات مؤتمر النقل العالمي وحضوره جميع الورشات المنبثقة عن المؤتمر وجلسات عمل اللجان الفرعية فيه، حيث التقى حمود على هامش المؤتمر السيد جان تود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة الطرقية، وعرض الوزير لموقع سورية الجغرافي الفريد ومكانتها كعقدة طرقية لمختلف وسائط النقل.

ودعا الأمم المتحدة للقيام بدورها لتستعيد سوريا دورها ورفع الحصار والعقوبات، كما دعا حمود المسؤول الأممي لزيارة سورية وبحث سبل التعاون، وأضاف: ينعقد مؤتمرنا تحت شعار ( ماضي ومستقبل لجنة النقل البري ) وهو عنوان استراتيجي كبير يفتح أفق العمل والحوار والتشاركية مع كل البلدان لرؤية واسعة في تطوير النقل البري وهنا ننتهز الفرصة لنعبر لكم عن أهمية الأعمال التي تقوم بها حكومة الجمهورية العربية السورية في قطاع النقل البري من صيانة وحفاظ على الشبكة الطرقية التي تعتبر من أهم شبكات الطرق في الشرق الأوسط وذات بنية تصميمية ممتازة وجودة فنية عالية ، إضافة إلى شبكة عملاقة من الخطوط الحديدية والقطارات والمرافئ الجافة وأسطول من شاحنات نقل البضائع ومركز خدمات معاملات المواطنين
وأضاف: نأمل بكل مسؤولية وصدق بناء جسور تعاون معكم وندعوكم لزيارة سورية واللقاء معنا للاطلاع على المشاريع الاستثمارية الهامة التي تخطط لها الحكومة السورية والتعمق بأهمية مشاريع النقل والجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تتحقق من هذه المشاريع والتي نرى أنها سوق واعدة بالعطاء والتنمية والخير لنا ولكم ولكل شعوبنا عسى أن تنعم بالخير والأمان والسلام والعيش بكل استقرار وسعادة في عالم متعدد الثقافات والحضارات ..
وأكد وزير النقل خلال المداخلات شراسة المعركة التي يخوضها شعب سورية ضد الإرهاب والتطرف والفكر التكفيري والإجرام المنظم، متمثلاً بالتنظيمات الإرهابية المسلحة كداعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بهما، ومن وراء هؤلاء داعميهم المستمرين في استهداف بلدنا وشعبنا, فكانت الحرب الشرسة على كل مقدرات شعبنا وبمساهمة ودعم من دول عالمية هدفها القضاء على منجزات الشعب السوري وتدمير المؤسسات والمنشآت العمرانية والاقتصادية والإنتاجية كالطرق والجسور والسكك الحديدية ومحطات القطارات والعربات والمطارات ونواقل شحن المواد الطبية والإغاثية والمعيشية وقطع الممرات والمعابر والجسور الحيوية وفرض العقوبات الجائرة على مؤسسة الطيران العربية السورية وعلى السفن السورية وفق خطة منظمة هدفها شل حركة التواصل بين المواطنين داخل سورية مع بلدان العالم..
كما نوه حمود بالخطط الحكومية تحت عنوان التصدي للأزمة لدرء تداعياتها على الإنسان والوطن، وانبرت مؤسسات الدولة، وهيئات المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، يداً واحدة وفق الموارد المتاحة لضمان مواصلة العملية التنموية والحفاظ على المقدرات، ومعالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي استهدفت سورية المعروفة بموقعها الجغرافي المميز، شرق البحر المتوسط، وملتقى القارات الثلاث، ومحطة إستراتيجية هامة على طريق الحرير القادم من الصين باتجاه أوروبا والعكس, أي النقل من الشرق إلى الغرب تحت اسم مبادرة (حزام واحد _ طريق واحد) ولتكون سورية منطقة اقتصادية وتجارية لعمليات شحن البضائع وتدفق السلع وربط طرق التجارة الدولية مع بلدان العالم
من جهته رحب تود بدعوة وزير النقل لزيارة سورية، وسيلبيها في المستقبل المنظور، مضيفاً أنه يعرف مكانة سورية وقد زارها سابقا.

اتحاد الصحفيين “يقتحم” فائض التلفزيون ويوكل محامي للدفاع عن المنقولين

دمشق|

في بادرة تحسب لاتحاد الصحفيين وغريبة علينا اصدر بيانا مساندا للمنقولين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحت ما عرف بالفائض لا بل اعلن عن نيته ملاحقة الموضوع بالمحاكم حيث وحسب معلوماتنا قام بتوكيل محامي للدفاع عن المنقولين من الهيئة وجاء بالبيان :

صدرت مؤخراً قرارات نقل بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية إلى وزارات الدولة فيما طلبت بعض الوزارات الأخرى من العاملين مراجعتها لإصدار قرارات النقل إليها .. ولدى إطلاعنا على الأسماء تبين أنها تشمل بعض العاملين المنتسبين لاتحاد الصحفيين .. والسبب الرئيسي لإصدار هذه القرارات هو معالجة مشكلة ما سمي بـ ” الفائض ” .

* إن اتحاد الصحفيين يرى بضرورة معالجة حالات الخلل والفساد والسعي إلى إعلام مهني متخصص منافس .

* إن اتحاد الصحفيين يرى ما يلي : لا يوجد فائض عددي لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لأن عدد العاملين أقل من الملاك العددي للهيئة وإنما هنالك فائض في بعض الصفات بالتوصيف الوظيفي الوارد في النظام الداخلي للهيئة وهذا كان بناء على موافقات ممنوحة خلال سنوات عدة مضت .

* إن اتحاد الصحفيين يرى أنه ليس من الفائض بهذه القرارات الجائرة من التزم بعمله طوال سني الأزمة وواجه التهديدات غير آبه بمصيره طالما امتشق القلم مدافعاً عن كلمة الحق .

* ليس من الفائض من وصل ليله بنهاره عاملاً أيام كان مجرد الوصول لمكان العمل بطولة والالتزام به رجولة .

* ليس من الفائض من دفع ثمن التزامه هذا من أمنه وأمان أسرته وأقاربه خاصة أن التهديدات والاستهداف طال الصحفيين وعائلاتهم منذ بداية الأزمة ولأجل هذا دفع الصحفيون الثمن من دمائهم .

* ليس من الفائض من كان يمكن أن يكون بين الأرقام الإثنين والثلاثين وهو عدد شهداء الإعلام الذين قضوا في ساحات المهنة أو لاستهدافهم شخصياً .

* ليس من الفائض من اعتبر هدفاً للمجموعات المسلحة الإرهابية لأنه يحمل هذه الصفة أو المهنة ” صحفي ” .

* ليس من الفائض من التزم الوطن فافترش أرض المواجهة والتحف مظلة الوطن برموزه – الجيش والسيادة والعلم الوطني وقائد الوطن .

* أحد الظرفاء علق على الموضوع .. إذا كنا من الفائض ونحن سبب الخطأ والمشكلة في المؤسسة التي نعمل بها فنحن مستعدون ” للتسوية ” لكننا لن نسلم سلاحنا لأن قلمنا سيبقى مشهراً في وجه كل من يستهدف هذا البلد ومؤسساته وكل من يحاول المس بسيادته .

* لقد ألحقت هذه القرارات الضرر المادي بالصحفيين وتركت أثراً نفسياً سلبياً لديهم حيث وجدوا أنفسهم في غفلة من الزمان وفي لحظة تقييم من مؤسساتهم يصارعون من أجل البقاء على قيد العمل في الميدان الذي نذروا أنفسهم لأكثر من عشر سنوات وهم ملتزمون التزاماً تاماً بعملهم .

* ما ذنب الصحفيين أن يجدوا أنفسهم ضمن الفائض وهم ليسوا سبب المشكلة العالقة والمتراكمة منذ سنوات عدة .

* إن ما سبب هذه المشكلة هو اعتماد التصنيف المالي كأساس لتحديد الفائض دون علم من قام بالتصنيف أن هذا سيعتمد في تحديد الفائض وهذا ما أدخل العاملين في منازعات مع زملائهم أصحاب التقييم فأصبحت أجواء العمل مشحونة

* ونتساءل أخيراً هل نحن الآن بحاجة لهذه الإجراءات التي تؤثر نفسياً واجتماعياً ومالياً على الإعلاميين وعائلاتهم في الوقت الذي تحتضن فيه الدولة الآلاف الذين يقبضون رواتبهم وهم في منازلهم حيث وجدوا أنفسهم بعيداً عن معاملهم ومؤسساتهم بسبب الأعمال الإرهابية .

* إن اتحاد الصحفيين استناداً إلى القانون رقم / 1/ لعام 1990 الفصل الثاني ( تسمية الاتحاد وأهدافه وصلاحياته ) المادة الرابعة – البند 10 والتي تنص على “العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الاساسي فيما يتعلق بالمهنة” وإنطلاقاً من نظامه الداخلي – الفصل الثالث – المادة العاشرة البند / 3 / ” لا يجوز نقل الصحفي العامل إلى عمل غير صحفي” وبناء على ذلك يؤكد الاتحاد أنه ملتزم بالدفاع عن الزملاء المتضررين جراء هذه القرارات ولن يألو جهداً في مخاطبة جميع الجهات الوصائية والمسؤولة من أجل عودة الحق لأصحابه وتصويب حالات الخلل التي شابت هذه القرارات

إن اتحاد الصحفيين يؤكد مجدداً التزامه الوطني ويؤكد استعداده للمساعدة في إيجاد الوسائل والآليات المناسبة لحل هذه المشكلة وغيرها من المسائل التي تواجه الإعلام السوري .

إن اتحاد الصحفيين يرى أنه من العدل والإنصاف واحترام ما قدمه الصحفيون خلال هذه الأزمة إعادة النظر بهذه القرارات التي طالت الإعلاميين والعودة عنها بعد أن ألحقت الظلم بهم

 

رئيس الحكومة للسفير الصيني: نعمل لفتح خط طيران مباشر إلى بكين

دمشق|

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع سفير جمهورية الصين بدمشق “تشي تشيانجين” العلاقات الاقتصادية  والخدمية بين سورية والصين والمشاركة الصينية في مرحلة إعادة الإعمار.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الصين الداعمة للشعب السوري في مختلف المحافل الدولية مؤكدا أننا اليوم في حرب دولية ضد الإرهاب طرفها الأول الإرهاب التكفيري والطرف الثاني كل شعوب العالم التي بدأت تعاني من هذا الإرهاب مضيفا “نحارب الإرهاب من جهة ومنفتحين سياسيا لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان للشعب السوري من جهة  أخرى.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة الحكومة التطويرية على المستوى الاقتصادي  تعمل وفق محورين الأول إعادة إقلاع العملية التنموية  والثاني تطوير العلاقات مع الدول الصديقة لذلك نحن نحتاج إلى تطوير نواة التعاون والتبادل التجاري بين سورية والصين ونعمل لفتح خط طيران مباشر بين الجانبين لتشجيع التبادل التجاري .

ودعا المهندس خميس جميع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في سورية على كل المستويات الاقتصادية وفي مختلف المجالات موضحا أن الاستثمارات في سورية اليوم أصبحت أكثر جدوى نتيجة اتساع رقعة الأمان والمحفزات التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين .

من جانبه أوضح السفير الصيني أن بلاده تؤيد مبادرات السلام في سورية والتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري من الإرهاب مجددا موقف الصين الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب وتقديم الدعم للشعب السوري .

ولفت إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات الصينية للمشاركة بالاستثمار في سورية  والمشاركة الواسعة في معرض دمشق الدولي نهاية الصيف القادم مضيفا ” لدينا علاقات جيدة مع رجال الأعمال السوريين وسنعزز هذه العلاقات”

ولفت إلى أن الانتصارات العسكرية تصب في مصلحة التطوير الاقتصادي وتعطي مساحة  لتنمية الاقتصاد عبر التعاون المشترك  خاصة أن الصين تملك امتيازات تجارية واستثمارات تكنولوجية وزراعية  وصناعية في اغلب دول العالم مضيفا ” لدينا إستراتيجية لإعادة طريق الحرير لذلك نعزز علاقاتنا مع الدول الآسيوية والأوروبية ولدينا أفق واضح للمشاريع المشتركة.