محليات

سرقة العقارات في سوريا… «صنعة» غذَّتها الحرب وتدر ملايين الليرات!

الفوضى التي خلفتها سنوات الحرب الستّ على سوريا في بعض مفاصل العمل الحكومية، والعدلية منها تحديداً، أدت إلى انتشار ظاهرة سرقة العقارات من طريق التزوير والبيع المتكرر. وقد يكون السبب المباشر لانتشار هذه التجاوزات في الكثير من الأحيان، هو تخلخل الضوابط التي تحكم عمل الكاتب بالعدل، بالإضافة إلى انتشار البطاقات الشخصية المزورة

فُوجئ سعيد بأنّ منزله الذي خرج منه بسبب الأحداث الساخنة في منطقة سقبا في الغوطة الشرقية، قد بيعَ من دون علمه، في خلال محاولته الحصول على إخراج قيد للمنزل من دائرة السجل العقاري؛ بِنيّة بيعه. الرجل وجد إشارة دعوى على العقار لمصلحة شخص آخر، ولدى متابعة محاميه محمد ضاهر، لرقم الإشارة، تبين وجود دعوى على موكّله الذي لم يعد يملك المنزل أساساً، فتقدم بطلب تدخل ورفع دعوى طعن ضد الشاري، وما زالت الدعوى تنتظر في أروقة المحكمة منذ أشهر.

حالات البيع المزوَّر أصبحت متنوعة جداً، إذ قد يبيع أحدهم بيتاً لا يملكه أساساً من خلال «وكالة عدلية مزورة»، أو عبر استخدام عنوان مزور، أو عقد بيع يحمل «بصمة مزوّرة للمالك»، ومن ثم يتعاون مع شريك أو أكثر؛ يلبسهم ثوب «شارٍ حسن النية» لاستخدام خدعة «تهريب العقار»، فيجعل من كرة الثلج التي تدور في أروقة المحاكم أكبر وأكبر، مستغلاً العقوبة التي تكون في حدّها الأعلى، السجّن لمدة عام.

يبيّن المحامي ضاهر أنَّ حالة موكله «تشبه الكثير من الحالات التي بيعَت في خلالها عقارات، إما باستخدام وكالات عدلية مزورة بالتعاون مع كاتب العدل الذي ينظم الوكالة، أو عبر عقد بيع مزور ينظّمه محامي ويُصدّق عليه في المالية، ويكون بالصيغة الاعتيادية (عقد بيع بالتراضي بين الطرفين) مع تزوير بصمة المالك».

وعادة لا يتوقف المُزور عند هذا الحد، فعليه استخدام خدعة البيع المتكرر للعقار في محاولة للهروب من وجه العدالة، إذ يتفق مع شخص ثالث يقوم بشراء العقار بموجب دعوى تثبيت بيع. ويشرح ضاهر: «عند اكتشاف مثل هذا التزوير من خلال تحليل البصمة، يرفع المالك الحقيقي دعوى جزائية على المزوّر ودعوى تعويض لمصلحته، أما الشخص الثالث فلا يتضرر لكونه (حسن النية) من وجهة نظر القانون». ويضيف أن «التعويض لصاحب العقار غالباً ما يكون أقل من حقّه، وهو أمر يعود تقديره إلى القاضي، فضلاً عن أن هذا النوع من الدعاوى يأخذ وقتاً حتى يُبَتّ فيها، يقارب سنة على أقل تقدير».

الاستيلاء على العقارات بالطرق غير الشرعية قد يكون من خلال تزوير القيود العقارية ذاتها، غير أنها حالات نادرة بسبب صعوبة تنفيذها. ومع ذلك فقد سجلت عدة حالات تزوير من هذا النوع، طاول عقارات في مناطق ساخنة من الريف الدمشقي، بعد إغلاق السجلات العقارية هناك ونقل قسم من القيود إلى العاصمة، حسب المحامي ضاهر.

حيلة العنوان المزور

حالة أخرى لسرقة العقارات من طريق البيع المتكرر بطريقة مختلفة في التزوير، توضحها قصة أبو حسان، الذي اشترى منزلاً في محافظة طرطوس، مرهوناً لحساب قرض لأحد المصارف الحكومية، حيث لم يتمكن من نقل ملكية العقار إلى اسمه في انتظار دفع عدة أقساط للمصرف. وفي خلال هذه المدة، رفع المزوّر دعوى تثبيت بيع ووضع إشارة على صحيفة العقار، مع وضع عنوان وهمي في إضبارة الدعوى، وبالتالي لم يصل التبليغ لصاحب العقار الحقيقي حتى يقوم بإجراء اللازم، ولم يكتفِ بذلك بل سعى إلى بيع البيت 4 بيوع وهمية لأشخاص اتفق معهم مسبقاً وحصلوا على نسبة معينة من الأرباح، ليزيد المشكلة تعقيداً ويصعب اكتشاف الحقيقة.

ولحسن حظ الضحية، إن ابنه المحامي حسان علي، اكتشف الحيلة من خلال عمله في المحكمة فقام بالتدخل بإضبارة العقار ورفع دعوى احتيال مرّ عليها 3 سنوات في أروقة المحاكم. ويوضح حسان أن الشخص المزور ذاته قام بنفس عملية الاحتيال أكثر من مرة بالتعاون مع شركائه، مضيفاً أن الحلقة الأساسية لهذا النوع من التزوير مرتبطة بموضوع «عنوان التبليغ» من خلال «مؤسسة التبليغات» في كل محافظة. ويختم المحامي حسان بأن الحل في مثل هذه الحالات هو «التفاوض مع الطرف المدعى عليه من جهة والسير في سلم القانون من جهة أخرى، للوصول إلى أفضل تعويض مالي عن البيت».

«حصانة الشخص الثالث»

يشير المستشار في محكمة النقض، القاضي كمال جنّيات، في حديث إلى «الأخبار» إلى تزايد ظاهرة سرقة العقارات بطريق التزوير في ظل الظروف الحالية، وخاصة في العاصمة دمشق، ويقول: «يلجأ أصحاب هذه الصنعة إلى انتحال صفة المالك، ومن ثم الحصول على أحكام قضائية تمكنهم من حق التملك من طريق الشراء على عقار يعود للغير، في حين أن سندهم في الشراء باطل»، ويؤكد أن هذا البيع «يمكن إبطاله ولو استند إلى حكم قضائي وسجل في السجل العقاري»، إلا أن المشكلة تمكن حين يُباع العقار بعد تزويره، إلى الغير، وهو ما يسميه قانون السجل العقاري الشخص الثالث، موضحاً أن «هذا الغير لا ينسحب البطلان عليه ولو كانت ملكية من باعه بالأصل معيبة، حيث منحه قانون السجل العقاري رخصة حصنت عقاره من تلك العيوب، طالما أن القيود في ظاهرها تبدو بالنسبة إليه سليمة، إلا أن هذا التحصين للشخص الثالث ليس مطلقاً، بل يمكن إبطال شرائه إذا تبين أنه سيئ النية، أي يعلم بالعيب الذي اعتلى ملكية البائع».

ويوضح جنّيات أن هذه القاعدة، وإن كانت صعبة، إلا أنها بنيت على قدسية قيود السجل العقاري، التي تقوم على أن «تلك القيود هي مصدر الأمان للمواطن في اكتساب ملكيته، وبالتالي إن الاجتهاد القضائي قد كرس هذا المبدأ وحمى الشخص الثالث من قاعدة البطلان الذي اعترى الملكيات السابقة ما لم يثبت سوء نيته»، حيث استقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض على هذا المبدأ وكرسته بقرار صادر عام 2014، في محاولة لضبط تلك الحالات وتقنينها منعاً من تخبط الاجتهاد. إلا أن جنّيات يجد أن هذا الأمر «يجافي قواعد العدالة لأن من كان في بيته مستقر آمن في قيود السجل العقاري هو أولى بالحماية من الشخص الثالث».

عقوبات قاصرة

يجد القاضي جنّيات أن النصوص الجزائية غير كافية لتشكل حالة ردع لمن امتهنوا هذه الحرفة، لأن هذه الأفعال بطبيعتها جنحوية (أي الحد الأعلى للعقوبة سجن مدة عام) ويقول: «عقوبة هذه الجنحة يوم سجن واحد عن كل 100 ليرة سرقة، على ألا تتجاوز الأيام 100 يوم سجن، ومن وجهة نظري يجب أن يصار إلى إضافة مادة في قانون العقوبات خاصة في سرقة ملكية العقارات تضع عقوبة شديدة ومضاعفة وتحجب منح الأسباب المخففة التقديرية، ما لم يعمل السارق على إعادة الحق إلى صاحبه، وذلك تيمناً بأصل المادة (625 مكرر من قانون العقوبات) التي أضيفت بنص خاص في ما يخص سرقة السيارات».

الحلول التي طرحها القاضي جنّيات للحدّ من هذه الظاهرة التي كثرت في ظل الظروف الحالية، لا تعتمد على تعديل قانون السجل العقاري، بل بالعمل على تطبيق نصوصه خاصة، «من خلال ضبط آلية تثبيت البيوع العقارية أمام المحاكم والبعد ما أمكن عن الدعاوى الإقرارية، ما دام أكثر حالات التزوير وسرقة ملكية العقارات أتت من مثل هذه الدعاوى صدر الإقرار فيها من غير المالك أو من غير الوكيل، فإن الضوابط المنتجة تبدأ من خلال تحقق المحكمة من الدعاوى الإقرارية من القيود الثبوتية للمدعى عليه ما أمكن، ومن صحة الوكالة من خلال مخاطبة الجهة التي أصدرتها أو من خلال الكشف والتحقيق المحلي الذي قد يكشف أن العقار المراد بيعه هو بيد مالكه الحقيقي وإن من تقدم بالادعاء ليس هو المالك الفعلي أو أن المالك الفعلي لم ينظم وكالة لأحد للتصرف بعقاره».

الاخبار- لمى علي

مركز الزلازل: هزة أرضية بقوة 3,3 جنوب مدينة تلكلخ بريف حمص

حمص|

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب مدينة تلكلخ في حمص قرب الحدود السورية اللبنانية.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان له أن “الهزة حدثت عند الساعة 5.28 بعد ظهر اليوم جنوب مدينة تلكلخ بـ16 كم بالتوقيت المحلي على خط العرض 34.52 شمالاً وخط الطول 36.26 شرقا وبعمق خمسة كيلومترات”.

حيث تقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 .10 درجات وتكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.

يذكر أن هزة أرضية بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب الحسكة في تشرين الثاني الماضي.

وزير النقل يحاول إقناع نظرائه الاوروبيين بتخفيف عقوباتهم الظالمة عن السوريين

دمشق – ريما الحفة|
لقاءات مكثفة ومداخلات نوعية قدمها وزير النقل المهندس علي حمود خلال متابعته اليوم فعاليات مؤتمر النقل العالمي وحضوره جميع الورشات المنبثقة عن المؤتمر وجلسات عمل اللجان الفرعية فيه، حيث التقى حمود على هامش المؤتمر السيد جان تود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة الطرقية، وعرض الوزير لموقع سورية الجغرافي الفريد ومكانتها كعقدة طرقية لمختلف وسائط النقل.

ودعا الأمم المتحدة للقيام بدورها لتستعيد سوريا دورها ورفع الحصار والعقوبات، كما دعا حمود المسؤول الأممي لزيارة سورية وبحث سبل التعاون، وأضاف: ينعقد مؤتمرنا تحت شعار ( ماضي ومستقبل لجنة النقل البري ) وهو عنوان استراتيجي كبير يفتح أفق العمل والحوار والتشاركية مع كل البلدان لرؤية واسعة في تطوير النقل البري وهنا ننتهز الفرصة لنعبر لكم عن أهمية الأعمال التي تقوم بها حكومة الجمهورية العربية السورية في قطاع النقل البري من صيانة وحفاظ على الشبكة الطرقية التي تعتبر من أهم شبكات الطرق في الشرق الأوسط وذات بنية تصميمية ممتازة وجودة فنية عالية ، إضافة إلى شبكة عملاقة من الخطوط الحديدية والقطارات والمرافئ الجافة وأسطول من شاحنات نقل البضائع ومركز خدمات معاملات المواطنين
وأضاف: نأمل بكل مسؤولية وصدق بناء جسور تعاون معكم وندعوكم لزيارة سورية واللقاء معنا للاطلاع على المشاريع الاستثمارية الهامة التي تخطط لها الحكومة السورية والتعمق بأهمية مشاريع النقل والجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تتحقق من هذه المشاريع والتي نرى أنها سوق واعدة بالعطاء والتنمية والخير لنا ولكم ولكل شعوبنا عسى أن تنعم بالخير والأمان والسلام والعيش بكل استقرار وسعادة في عالم متعدد الثقافات والحضارات ..
وأكد وزير النقل خلال المداخلات شراسة المعركة التي يخوضها شعب سورية ضد الإرهاب والتطرف والفكر التكفيري والإجرام المنظم، متمثلاً بالتنظيمات الإرهابية المسلحة كداعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بهما، ومن وراء هؤلاء داعميهم المستمرين في استهداف بلدنا وشعبنا, فكانت الحرب الشرسة على كل مقدرات شعبنا وبمساهمة ودعم من دول عالمية هدفها القضاء على منجزات الشعب السوري وتدمير المؤسسات والمنشآت العمرانية والاقتصادية والإنتاجية كالطرق والجسور والسكك الحديدية ومحطات القطارات والعربات والمطارات ونواقل شحن المواد الطبية والإغاثية والمعيشية وقطع الممرات والمعابر والجسور الحيوية وفرض العقوبات الجائرة على مؤسسة الطيران العربية السورية وعلى السفن السورية وفق خطة منظمة هدفها شل حركة التواصل بين المواطنين داخل سورية مع بلدان العالم..
كما نوه حمود بالخطط الحكومية تحت عنوان التصدي للأزمة لدرء تداعياتها على الإنسان والوطن، وانبرت مؤسسات الدولة، وهيئات المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، يداً واحدة وفق الموارد المتاحة لضمان مواصلة العملية التنموية والحفاظ على المقدرات، ومعالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي استهدفت سورية المعروفة بموقعها الجغرافي المميز، شرق البحر المتوسط، وملتقى القارات الثلاث، ومحطة إستراتيجية هامة على طريق الحرير القادم من الصين باتجاه أوروبا والعكس, أي النقل من الشرق إلى الغرب تحت اسم مبادرة (حزام واحد _ طريق واحد) ولتكون سورية منطقة اقتصادية وتجارية لعمليات شحن البضائع وتدفق السلع وربط طرق التجارة الدولية مع بلدان العالم
من جهته رحب تود بدعوة وزير النقل لزيارة سورية، وسيلبيها في المستقبل المنظور، مضيفاً أنه يعرف مكانة سورية وقد زارها سابقا.

اتحاد الصحفيين “يقتحم” فائض التلفزيون ويوكل محامي للدفاع عن المنقولين

دمشق|

في بادرة تحسب لاتحاد الصحفيين وغريبة علينا اصدر بيانا مساندا للمنقولين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحت ما عرف بالفائض لا بل اعلن عن نيته ملاحقة الموضوع بالمحاكم حيث وحسب معلوماتنا قام بتوكيل محامي للدفاع عن المنقولين من الهيئة وجاء بالبيان :

صدرت مؤخراً قرارات نقل بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية إلى وزارات الدولة فيما طلبت بعض الوزارات الأخرى من العاملين مراجعتها لإصدار قرارات النقل إليها .. ولدى إطلاعنا على الأسماء تبين أنها تشمل بعض العاملين المنتسبين لاتحاد الصحفيين .. والسبب الرئيسي لإصدار هذه القرارات هو معالجة مشكلة ما سمي بـ ” الفائض ” .

* إن اتحاد الصحفيين يرى بضرورة معالجة حالات الخلل والفساد والسعي إلى إعلام مهني متخصص منافس .

* إن اتحاد الصحفيين يرى ما يلي : لا يوجد فائض عددي لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لأن عدد العاملين أقل من الملاك العددي للهيئة وإنما هنالك فائض في بعض الصفات بالتوصيف الوظيفي الوارد في النظام الداخلي للهيئة وهذا كان بناء على موافقات ممنوحة خلال سنوات عدة مضت .

* إن اتحاد الصحفيين يرى أنه ليس من الفائض بهذه القرارات الجائرة من التزم بعمله طوال سني الأزمة وواجه التهديدات غير آبه بمصيره طالما امتشق القلم مدافعاً عن كلمة الحق .

* ليس من الفائض من وصل ليله بنهاره عاملاً أيام كان مجرد الوصول لمكان العمل بطولة والالتزام به رجولة .

* ليس من الفائض من دفع ثمن التزامه هذا من أمنه وأمان أسرته وأقاربه خاصة أن التهديدات والاستهداف طال الصحفيين وعائلاتهم منذ بداية الأزمة ولأجل هذا دفع الصحفيون الثمن من دمائهم .

* ليس من الفائض من كان يمكن أن يكون بين الأرقام الإثنين والثلاثين وهو عدد شهداء الإعلام الذين قضوا في ساحات المهنة أو لاستهدافهم شخصياً .

* ليس من الفائض من اعتبر هدفاً للمجموعات المسلحة الإرهابية لأنه يحمل هذه الصفة أو المهنة ” صحفي ” .

* ليس من الفائض من التزم الوطن فافترش أرض المواجهة والتحف مظلة الوطن برموزه – الجيش والسيادة والعلم الوطني وقائد الوطن .

* أحد الظرفاء علق على الموضوع .. إذا كنا من الفائض ونحن سبب الخطأ والمشكلة في المؤسسة التي نعمل بها فنحن مستعدون ” للتسوية ” لكننا لن نسلم سلاحنا لأن قلمنا سيبقى مشهراً في وجه كل من يستهدف هذا البلد ومؤسساته وكل من يحاول المس بسيادته .

* لقد ألحقت هذه القرارات الضرر المادي بالصحفيين وتركت أثراً نفسياً سلبياً لديهم حيث وجدوا أنفسهم في غفلة من الزمان وفي لحظة تقييم من مؤسساتهم يصارعون من أجل البقاء على قيد العمل في الميدان الذي نذروا أنفسهم لأكثر من عشر سنوات وهم ملتزمون التزاماً تاماً بعملهم .

* ما ذنب الصحفيين أن يجدوا أنفسهم ضمن الفائض وهم ليسوا سبب المشكلة العالقة والمتراكمة منذ سنوات عدة .

* إن ما سبب هذه المشكلة هو اعتماد التصنيف المالي كأساس لتحديد الفائض دون علم من قام بالتصنيف أن هذا سيعتمد في تحديد الفائض وهذا ما أدخل العاملين في منازعات مع زملائهم أصحاب التقييم فأصبحت أجواء العمل مشحونة

* ونتساءل أخيراً هل نحن الآن بحاجة لهذه الإجراءات التي تؤثر نفسياً واجتماعياً ومالياً على الإعلاميين وعائلاتهم في الوقت الذي تحتضن فيه الدولة الآلاف الذين يقبضون رواتبهم وهم في منازلهم حيث وجدوا أنفسهم بعيداً عن معاملهم ومؤسساتهم بسبب الأعمال الإرهابية .

* إن اتحاد الصحفيين استناداً إلى القانون رقم / 1/ لعام 1990 الفصل الثاني ( تسمية الاتحاد وأهدافه وصلاحياته ) المادة الرابعة – البند 10 والتي تنص على “العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الاساسي فيما يتعلق بالمهنة” وإنطلاقاً من نظامه الداخلي – الفصل الثالث – المادة العاشرة البند / 3 / ” لا يجوز نقل الصحفي العامل إلى عمل غير صحفي” وبناء على ذلك يؤكد الاتحاد أنه ملتزم بالدفاع عن الزملاء المتضررين جراء هذه القرارات ولن يألو جهداً في مخاطبة جميع الجهات الوصائية والمسؤولة من أجل عودة الحق لأصحابه وتصويب حالات الخلل التي شابت هذه القرارات

إن اتحاد الصحفيين يؤكد مجدداً التزامه الوطني ويؤكد استعداده للمساعدة في إيجاد الوسائل والآليات المناسبة لحل هذه المشكلة وغيرها من المسائل التي تواجه الإعلام السوري .

إن اتحاد الصحفيين يرى أنه من العدل والإنصاف واحترام ما قدمه الصحفيون خلال هذه الأزمة إعادة النظر بهذه القرارات التي طالت الإعلاميين والعودة عنها بعد أن ألحقت الظلم بهم

 

رئيس الحكومة للسفير الصيني: نعمل لفتح خط طيران مباشر إلى بكين

دمشق|

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع سفير جمهورية الصين بدمشق “تشي تشيانجين” العلاقات الاقتصادية  والخدمية بين سورية والصين والمشاركة الصينية في مرحلة إعادة الإعمار.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الصين الداعمة للشعب السوري في مختلف المحافل الدولية مؤكدا أننا اليوم في حرب دولية ضد الإرهاب طرفها الأول الإرهاب التكفيري والطرف الثاني كل شعوب العالم التي بدأت تعاني من هذا الإرهاب مضيفا “نحارب الإرهاب من جهة ومنفتحين سياسيا لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان للشعب السوري من جهة  أخرى.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة الحكومة التطويرية على المستوى الاقتصادي  تعمل وفق محورين الأول إعادة إقلاع العملية التنموية  والثاني تطوير العلاقات مع الدول الصديقة لذلك نحن نحتاج إلى تطوير نواة التعاون والتبادل التجاري بين سورية والصين ونعمل لفتح خط طيران مباشر بين الجانبين لتشجيع التبادل التجاري .

ودعا المهندس خميس جميع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في سورية على كل المستويات الاقتصادية وفي مختلف المجالات موضحا أن الاستثمارات في سورية اليوم أصبحت أكثر جدوى نتيجة اتساع رقعة الأمان والمحفزات التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين .

من جانبه أوضح السفير الصيني أن بلاده تؤيد مبادرات السلام في سورية والتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري من الإرهاب مجددا موقف الصين الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب وتقديم الدعم للشعب السوري .

ولفت إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات الصينية للمشاركة بالاستثمار في سورية  والمشاركة الواسعة في معرض دمشق الدولي نهاية الصيف القادم مضيفا ” لدينا علاقات جيدة مع رجال الأعمال السوريين وسنعزز هذه العلاقات”

ولفت إلى أن الانتصارات العسكرية تصب في مصلحة التطوير الاقتصادي وتعطي مساحة  لتنمية الاقتصاد عبر التعاون المشترك  خاصة أن الصين تملك امتيازات تجارية واستثمارات تكنولوجية وزراعية  وصناعية في اغلب دول العالم مضيفا ” لدينا إستراتيجية لإعادة طريق الحرير لذلك نعزز علاقاتنا مع الدول الآسيوية والأوروبية ولدينا أفق واضح للمشاريع المشتركة.

قرار بإعفاء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الخدمة الاحتياطية

دمشق|

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قراراً يقضي بإعفاء أعضاء الهيئة التدريسية من الخدمة الاحتياطية وتأديتهم الخدمة الإلزامية على رأس عملهم في جامعاتهم.

وذكرت مصادر خاصة في مجلس الشعب أن وزير التعليم العالي عاطف النداف أكد للنواب صدور القرار المذكور والبدء بتنفيذه منذ كانون الثاني الماضي.

وزير التعليم العالي: الشهادات السورية مازالت معترفا بها في كل العالم

دمشق|

أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أنه تم رفع عدد مقاعد الدراسات العليا في الكليات الطبية إلى 510 مقعداً بينما بلغت مقاعد الدراسات العليا في كل الجامعات أكثر من 2700 مقعد.

وقال النداف خلال اجتماع مجلس الشعب إن: “كل ما يشاع عن خروج الجامعات السورية من التصنيف العالمي للجامعات هو محاولة لتشويه سمعتها”، مشدداً على أن “الشهادات السورية ما زالت حتى هذه اللحظة معترفاً بها في كل بلدان العالم”.

وأشار النداف في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب إلى أن “هناك فريق عمل من الوزارة يعمل على التصنيف العالمي للجامعات السورية لرفع سويتها عالمياً”.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أكد أن اعتباراً من العام القادم سيكون هناك تعليم مسائي في بعض الكليات وسيكون التعليم مأجوراً.

وزير الزراعة: المنظمة الأفروآسيوية ستمنحنا  مركزاً لإنتاج بيوض دودة الحرير وتجهيزات لتطوير الثروة السمكية

دمشق – خالد طلال|

 

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري  أنه تم الاتفاق مع المنظمة الأفرو آسيوية للتنمية الزراعيةعلىتدريب مجموعة من الفنيين السوريين في مجال تطوير الثروة السمكية ومساعدة مربي الأسماك في المسامك الصغيرة على تطوير إنتاجهم إضافة إلى تأمين بعض التجهيزات والمساهمة في دراسة المخزون السمكي

وبين ان االمنظمة ستعمل على تجهيز مركز لإنتاج بيوض دودة الحرير لتأمين احتياجات المربين وتدريب الكوادر الفنية المختصة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المضمار.

وكان القادري التقى يوم أمس مع مدير عام المنظمة الأفرو آسيوية للتنمية الزراعية وصفي سريحين على هامش مؤتمر “الاستفادة من التقدم التكنولوجى في الزراعة المستدامة والتنمية الريفية” في العاصمة الهندية نيودلهي وبحث معه آفاق التعاون بين الجانبين والمشاريع التي يمكن أن تساعد المنظمة على تنفيذها في سورية خلال المرحلة المقبلة.

كما بحث القادري خلال لقائه المسؤولين في إدارة البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة الهندية آفاق التعاون وخاصة في مجال الاستفادة من الخبرات الهندية في مجال استنباط أصناف القمح عالية الجودة والمتحملة للظروف البيئية الجافة إضافة إلى التعاون في مجال الأشجار المثمرة والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال.

حضر اللقاءات مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيد، ويشار إلى أن المؤتمر يختتم أعماله اليوم .

 

وزير النقل من مؤتمر النقل العالمي بجنيف : اطالب الاوربيون باعادة فتح خطوط الطيران ورفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري  

 

دمشق- هالة ابرهيم |

ألقى المهندس علي حمود وزير النقل كلمة الجمهورية العربية السورية في مؤتمر النقل العالمي الذي يعقد في جنيف خلال الفترة 21-25/2/2017 بمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية

وقال حمود  أن العقوبات الجائرة التي فرضت على سورية وخاصة مؤسسة الطيران العربية السورية و السفن السورية شلت حركة التواصل بين المواطنين داخل سورية وخارجها مما ادى  ضعف وتدني  دخل المواطن السوري واثر على الوضع الصحي وحرم الاطفال من الغذاء والدواء فضلاً عن تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين واثر على البنية التحتية  الخاصة بتلك الخدمات.

وأشار الوزير حمود إلى إن تشغيل الطيران السوري إلى أوروبا وتشغيل الطيران الأوروبي إلى سورية سيساهم في رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري

وقدم حمود رؤية سورية ودورها في النقل العالمي وأهمية موقعها الجغرافي والتاريخي المميز شرق البحر المتوسط مبينا انها ملتقى القارات الثلاث ومحطة إستراتيجية هامة على طريق الحرير القادم من الصين باتجاه أوروبا والعكس أي النقل من الشرق إلى الغرب تحت اسم مبادرة (حزام واحد _ طريق واحد) ولتكون سورية منطقة اقتصادية وتجارية لعمليات شحن البضائع وتدفق السلع وربط طرق التجارة الدولية مع بلدان العالم وخاصة مع توفر العديد من مراكز الخدمات فيها من طرق وسكك حديدية وملاحة بحرية وجوية وهو ما نتطلع إليه ونأمل البدء به مع الجانب الصيني الصديق في أقرب وقت ممكن…

ودعا حمود  إلى إعادة إحياء طريق الحرير من الصين إلى أوروبا عبر سورية من خلال السكة الحديدية والطريق البرية والبحرية

كما بين أن الحرب الإرهابية التي تشن على الشعب السوري تهدف  إلى  تدمير المؤسسات والمنشآت العمرانية والاقتصادية والإنتاجية كالطرق والجسور والسكك الحديدية ومحطات القطارات والعربات والمطارات ونواقل شحن المواد الطبية والإغاثية والمعيشية وقطع الممرات والمعابر والجسور الحيوية..

وأوضح وزير النقل أن الحكومة السورية قامت وتقوم بالعديد من الإجراءات في قطاعات النقل البري والبحري والجوي من صيانة وحفاظ على الشبكة الطرقية التي تعتبر من أهم شبكات الطرق في الشرق الأوسط إضافة إلى شبكة عملاقة من الخطوط الحديدية والقطارات والمرافئ الجافة وأسطول من شاحنات نقل البضائع ومركز خدمات معاملات المواطنين.

غصوب

البورد السوري يخرج 350  طبيب سنوياً .. قبلان : يتم القبول وفق مفاضلتين

دمشق -فاطمة فاضل|

أكد المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية الدكتور يونس قبلّان أن الهيئة تُشرف على وضع البرامج التدريبية لتخصصات الطب بشري وأسنان وصيدلة فقط وفقاً لما جاء في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 2012 م.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها بالمتقدمين للبورد السوري، قال أنه “يتم القبول في التخصصات الطبية المختلفة بناءً على مفاضلة تُعلن كل سنة في شهر أيلول ومفاضلة ترميمية تُعلن في شهر اّذار، وتُعلن شروط كل مفاضلة في حينها من حيث المعدل والعمر، إضافة الى مفاضلة للتخصصات الفرعية تُعلن في شهر شباط”.

وأوضح قبلان أن ” المقبولين يخضعون في الاختصاصات المختلفة للبرامج التدريبية الموضوعة من قبل المجالس العلمية في المراكز التدريبية المعتمدة، كما يخضع المتدربون لامتحان أولي في نهاية السنة الأولى ولامتحان نهائي في نهاية فترة التدريب، في حين يتخرج سنوياً من الهيئة السورية وسطياً 300-350 اخصائي في الاختصاصات المختلفة”.

وبالنسبة للتعاون والتنسيق الذي يجري مع وزارة التعليم العالي، أشار قلّان الى أن “المجالس العلمية في الهيئة تتضمن اصحاب الاختصاصات الطبية الذين مضى على ممارستهم للاختصاص فترة لاتقل عن 10 سنوات وتتمثل فيها كافة القطاعات المسؤولة عن التدريب”.

وختم قبلّان قوله بأن “المجالس تعمل على وضع خطط تدريبية ومناهج موحدة وأساسيات في الاختصاصات الطبية المختلفة وفق احدث البرامج العالمية، ويتقدم للاختبار النهائي كل من انهى الفترة التدريبية المقررة وضمن شروط الاختبار”.

يذكر أن عدد الاختصاصات الطبية في الهيئة 67 اختصاص تقريباً تشمل معظم الاختصاصات (طب بشري – اسنان – صيدلة).