سياسة

وزير الدفاع الامريكي: لا نريد حربا مع روسيا لا باردة ولا ساخنة

أعلن آشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكي، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى في روسيا عدوا لها، وعليها إبقاء الباب مفتوحة أمام التعاون مع موسكو.

الجيش الأمريكي لا ينوي الانسحاب من العراق حتى بعد هزيمة “داعش”

وأضاف كارتر أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع روسيا “لا باردة ولا ساخنة”، ولكنها “ستدافع عن حلفائها، والنظام العالمي، وستواجه نية تقويض الأمن الجماعي”.

وبحسب كارتر فإن “الموقف المتوازن” للإدارة الأمريكية من روسيا يتلخص في “ردع موسكو بالتزامن مع استمرار التعاون الثنائي معها فقط في المجالات التي توجد فيها أهداف ومصالح مشتركة”.

واتهم وزير الدفاع الأمريكي روسيا مجددا بـ”استفزاز أوروبا”، وتصعيد التوتر في أوكرانيا، وبدورها “السلبي” في سوريا، إضافة إلى وقوف موسكو وراء “الهجمات الإلكترونية” و”التهديدات بسلاح نووي”، من دون أن يقدم الوزير أي دليل على ذلك.

وإدعى كارتر أن قرار حلف الشمال الأطلسي بنشر القوات الإضافية في دول بحر البلطيق وبولندا يهدف إلى ردع “الأعمال العدائية” الروسية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على لسان متحدثها اللواء إيغور كوناشينكوف أن الولايات المتحدة هي التي تمثل تهديدا للأمن في أوروبا، وذلك عن طريق نشرها أسلحتها في أوروبا، مذكرا بنشر عناصر من الدرع الصاروخية الأمريكية في بولندا ورومانيا، إضافة إلى خطط لنشر وحدات إضافية للناتو في دول بحر البلطيق.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن التهديدات الحالية القائمة أمام الأمن الأوروبي تعود إلى السياسة العسكرية الأمريكية التي دأبت واشنطن على ممارستها خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

لافروف يمارس دبلوماسية المطرقة.. ومسلحو حلب على سندان الخسارة

موسكو|

في الوقت الذي تطرح فيها روسيا آخر المبادرات لاخراج المسلحين من شرق حلب تصل الرسائل الى (المعارضة السورية ) خاطئة حيث فسر  قادة المعارضة ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد  موسكو لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة عن انسحاب كامل لكل مقاتلي المعارضة من شرق حلب ! بأنها مبادرة لصالح  الحكومة السورية في حين أن  تقدم الجيش السوري في حلب  يعكس أن  المسلحين هم من بحاجة الى المبادرات حيث خسروا مايقارب 65 بالمئة من مناطق سيطرتهم  في الأحياء الشرقية لحلب .

فقد قال مسؤول في المعارضة السورية إن قادة مقاتلي المعارضة لن يسلموا شرق حلب لقوات الحكومة وذلك بعد أن قالت روسيا إنها على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة من المنطقة.

وقال زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع ” فاستقم ” الموجود في حلب متحدثا من تركيا إنه سأل الفصائل وقالت إنها لن تستسلم وأضاف أن القادة العسكريين قالوا إنه ليست هناك مشكلة مع “ممرات إنسانية لخروج المدنيين .. لكننا لن ترك المدينة .

المعارضة التركية تطلق احتجاجات ضد الانتقال إلى النظام الرئاسي

أنقرة|

بدأت المعارضة التركية، السبت 3 كانون الأول، حملة احتجاجات في البلاد بتنظيم تظاهرة في مدينة أضنة ضد خطط الحكومة إدخال تعديلات على الدستور بهدف ضمان الانتقال إلى نظام رئاسي.

وأفادت صحيفة “حرييت” بأن حزب الشعب الجمهوري الذي يعد حزبا معارضا أساسيا في تركيا، أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ حملة احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار “لا نسمح بتقسيم تركيا، سندافع عن الجمهورية”.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، في خطاب ألقاه خلال التظاهرة، في أضنة: “يجب علينا أن نثمن فلسفة الجمهورية لأن أولئك الذين بنوها دفعوا ثمنا باهظا ليورثوا أبناءهم وأحفادهم تركيا أفضل”.

وتابع: “سندافع عن نظام برلماني ديمقراطي.. من غير المقبول أن يصرح شخص واحد: لدي أغلبية وسأغير النظام”.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أعلن، الأحد 23 تشرين الأول، أن حكومته أنجزت العمل على إعداد مشروع الدستور التركي الجديد الذي يفرض النظام الرئاسي في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم إحالة مشروع الدستور الجديد الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى البرلمان الأسبوع القادم.

وقال يلدريم، في هذا السياق، الجمعة 1 كانون الأول، إنه يجب أن يتجاوز عدد الأصوات، لصالح تبني مشروع الدستور الجديد 330، صوتا. وبعد ذلك، سيتم طرحه للاستفتاء الذي آمل أن يجرى مطلع صيف العام 2017″.

ويرفض الحزبان المعارضان اللذان يتمتعان بتمثيل في البرلمان، وهما حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى يسار الوسط وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فرض نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني القائم في البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية في العام 1923.. وتتهم المعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى التفرد بالسلطة.

“ذي تايمز”: أوروبا عرضت “كيس نقود” على الأسد مقابل صفقة

لندن|

كشفت صحيفة “ذي تايمز” أن الاتحاد الأوروبي عرض مساعدة مالية كبيرة لحكومة سوريا ورئيسها بشار الأسد “في محاولة أخيرة مستميتة للحفاظ على النفوذ الغربي على نتيجة الحرب في البلاد”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، استنادا إلى مصادر مطلعة، إلى أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي اعترفوا، مع اقتراب ذروة معركة حلب، بأن المطالب التي طرحتها الدول الغربية بشأن تنحية بشار الأسد عن السلطة في سوريا غير واقعية.

وتحدثت الصحيفة عن شعور متنام في الاتحاد ببقاء الولايات المتحدة على هامش العملية التفاوضية بشأن سوريا في إطار الشراكة الغربية.

وبدلا من الإصرار على رحيل الرئيس الأسد، عرضت مفوضة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، حزمة اقتراحات جديدة لزعماء فصائل المعارضة السورية، خلال الاجتماع معهم منذ أسبوعين، تتضمن تقديم مساعدات مالية كوسيلة لإرضاء جميع الأطراف.

وتوافقت هذه الاقتراحات، حسب “ذي تايمز”، مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الداعية إلى تنفيذ عملية “الانتقال السياسي” في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المعارضة قوله بشأن المبادرة الأوروبية: “ما أرادت موغيريني فعله هو عرض خطة وضعها الاتحاد الأوروبي، وزعمت أنها وسيلة لحل النزاع… وسيكون هناك فترة انتقالية، لكن تفاصلها غامضة. لكن، بالمقابل، سيكون هناك كيس أموال ضخم، في حال وافقت كافة الأطراف (على الالتزام بالخطة) وقيام الجميع بما يريده الاتحاد الأوروبي”. 

وأوضحت الصحيفة أن المقترحات الأوروبية تشمل عملية خاصة بإعادة توزيع السلطة في المحافظات السورية ،من شأنها تمكين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة “المعتدلة” من الاندماج بقوات الأمن المحلية.

وتقضي المبادرة الأوروبية بالحفاظ على المؤسسات الحكومية المركزية للدولة، لكن “تحت السيطرة الأكثر ديمقراطية” مما كان.. أما مصير الرئيس بشار الأسد، فلا تحدده المقترحات الأوروبية.    

وقالت الصحيفة إن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادرة الاتحاد الأوروبي أكدها دبلوماسيون أوروبيون، موضحة أن زعماء أوروبا غيروا مواقفهم من سبل حل الأزمة السورية بسبب مخاوفهم من أنها تدمر تدريجيا الهيكل السياسي في المنطقة، “لا سيما على خلفية تعزيز أزمة اللاجئين الفوضى الانتخابية في كافة أنحاء القارة العجوز”.

واعتبر قادة الاتحاد الأوروبي، في هذه الظروف، أن إعادة إعمار سوريا، مهما كان بقاء الرئيس الأسد في السلطة مزعجا بالنسبة لهم، تشكل وسيلة وحيدة لوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

النواب الأميركي يرفع حظر تزويد المعارضة السورية بمضادات للطيران

واشنطن|

أكّدت صحيفة “المونيتور” الأميركية أن “مجلس النواب الأميركي أعطى الضوء الأخضر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من أجل السماح بتزويد الفصائل السورية بصواريخ مضادة للطيران”، موضحةً أنه “سيتم السماح بتزويد الفصائل بصواريخ محمولة على الكتف والمعروفة باسم “مانباد” من دون تحديد طرازها”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “نقل الأسلحة المضادّة للطائرات إلى سورية كان متاحاً بشكل ضمني، نظراً لعدم وجود قانون واضح يقضي بحظره تماماً، وأنّ السجال في مجلس النوّاب تركّز، عمليّاً، حول التصريح بمرور مثل هذا النوع من الأسلحة أو حظره تماماً، وسيكون انتصار الرأي الأول، الأسبوع المقبل، بمثابة توصية سياسيّة مهمّة لإدارة ترامب المقبلة”.

وأشارت إلى أن “مشروع القانون الجديد أثار امتعاض بعض ممثلي مجلس النواب الأميركي، ممن حاولوا الدفع بقوّة نحو فرض حظر معلن للأسلحة المضادة للطائرات، ولكن تمرير المشروع الجديد أصابهم بخيبة أمل”.

المعارضة السورية: داعش يعقد اجتماعا لاختيار خليفة للبغدادي

ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن قيادة “داعش” في العراق طلبت من قيادات التنظيم في “ولاية الرقة” الحضور الى الموصل لاختيار خليفة للبغدادي.

وأوضحت المصادر أن قيادة “داعش” في الموصل طلبت من “قائد جيش الشام وقائد ولاية الرقة”، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى الحضور لـ”اختيار خليفة يخلف أبو بكر البغدادي في خلافة المسلمين”.

وتشن القوات العراقية مدعومة بغارات للتحالف الدولي عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل في يد تنظيم “داعش”.

موسكو ردا على لندن: ساعدوا حلب أو اتركوا غيركم يقوم بالمهمة


انتقدت وزارة الدفاع الروسية بأشد العبارات تصريحات للمتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تتهم فيها موسكو بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في حلب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان له السبت 3 ديسمبر/كانون الأول أن المركز الروسي لتنسيق المصالحة يقدم يوميا مساعدات إلى المدنيين المتضررين منذ إطلاق الجيش السوري عملية استعادة حلب، بينما لم تقدم بريطانيا، على مدى أكثر من 5 سنوات مرت منذ اندلاع الأزمة السورية، حتى غراما واحدا من الطحين أو حبة دواء أو لحافا لمساعدة السكان المحتاجين.

وذكر كوناشينكوف للمسؤولين البريطانيين بأن قوات الجيش السوري تمكنت منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني من استعادة حوالي نصف الأحياء الخاضعة لسيطرة المسلحين في شرق حلب، ما أتاح تحرير نحو 90 ألف شخص يقطنون فيها من قبضة المتشددين، فضلا عن 28 ألفا آخرين، بمن فيهم 14 ألف طفل، فروا من الأحياء الشرقية إلى المناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة القوت الموالية للحكومة السورية.

واستطرد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية متسائلا: “تثير هذه التصريحات الغريبة (للطرف البريطاني) سؤالا عما إذا كانت المتحدثة باسم تيريزا ماي تعبر عن موقفها الشخصي أم موقف قيادتها؟”.

واتهم كوناشينكوف لندن بفقدان الرؤية الموضوعية لما يجري في سوريا، وداخل حلب على وجه الخصوص، في ظل الروسوفوبيا( معاداة الروس) المؤججة داخل بريطانيا.

وفي ختام بيانه توجه الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إلى المسؤولين البريطانيين قائلا: “إذا رغبت الحكومة البريطانية فعلا في تقديم مساعدات إلى سكان المناطق الشرقية (من حلب) فإن جميع الظروف متاحة لذلك.. وفي حال لا توجد هناك أي مساعدات بريطانية – لا تمنعوا الآخرين من تقديم المساعدة”.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات المتحدثة الرسمية باسم تيريزا ماي، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” يوم 1 من الشهر الجاري، تتهم حكومتي موسكو ودمشق بالحيلولة دون إيصال المساعدات إلى سكان حلب عن طريق رفضهما إعلان هدنة إنسانية جديدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدين فيه المسؤولون البريطانيون موسكو بالتصعيد العسكري في سوريا، وذلك دون تقديم أي أدلة تذكر.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد وجه إلى روسيا اتهامات عارية بالوقوف وراء الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية قرب حلب مساء 19 سبتمبر/أيلول الماضي، ما أودى بأرواح 20 مدنيا على الأقل.

وفي تصريحات أخرى دعا رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في لندن، ما يمثل مخالفة واضحة للمعايير الدبلوماسية السارية في العالم، وردت روسيا على ذلك بشدة محذرة لندن من تأجيج الهستيرية المعادية لموسكو والالتزام بالمعايير الدبلوماسية.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية

عاهل السعودية يجري تغييرات جذرية جديدة في أركان نظامه

الرياض|

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الجمعة، عدة أوامر ملكية من بينها، إعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص بدلا منه، وكذلك إعفاء صالح الخليوى مدير عام الجمارك من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه، وإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد آل الشيخ لمدة أربع سنوات هجرية.

وقالت وكالة الانباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر كذلك أمراً ملكياً بإعادة تشكيل هيئة كبار العُلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بمد خدمة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء لمدة اربع سنوات، وضمت اللجنة كل من الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي والشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

ردا على الكونغرس.. إيران تعد قانونا عاجلا لاستئناف الأنشطة النووية

طهران|

يعتزم النواب الإيرانيون إعداد مشروع قانون بصفة “عاجل للغاية” لاستئناف جميع الأنشطة النووية في البلاد ردا على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتمديد الحظر المفروض على إيران.

ومن المقرر أن يضم مشروع القانون مادة واحدة و5 فقرات، الهدف منها الرد على قرار مجلس الشيوخ الأميركي الأخير القاضي بتمديد الحظر على طهران 10 أعوام.

وأكد النواب على ضرورة الرد الجاد على قرار مجلس الشيوخ واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد عليه.

من جهته، أكد محمد رضا عارف، رئيس تكتل “الأمل” في مجلس الشورى الإسلامي أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تمديد الحظر على إيران لعشر سنوات أخرى سيقلل من مصداقية الولايات المتحدة في النظام الدولي مشيرا إلى أن القرار ستكون له تداعيات كثيرة.

وفي تصريح له، الجمعة، قال عارف: “على الإدارة الأمريكية أن تدرك أنها لو أرادت ألا تعرض مصداقيتها للطعن في النظام الدولي فما عليها إلا ان تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الشيوخ”.

وبيّن أن إيران، إضافة إلى تمسكها بالتزاماتها الدولية، سوف ترد بالتأكيد على هذه الخطوة الأمريكية وستتخذ القرار الذي يتناسب مع مصالحها الوطنية.

ودعا المسؤولين في السياسة الخارجية الإيرانية إلى اليقظة ومراقبة الخطوات التي تتخذها الدول المختلفة، وخاصة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالإتفاق النووي واتخاذ المواقف المناسبة.

وكانت الخارجية الإيرانية شددت، الجمعة، على أن قرار الكونغرس الأمريكي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 أعوام أخرى، يمثل انتهاكا صارخا للاتفاق النووي.

وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان، أن توسيع العقوبات يخالف شروط الاتفاق النووي، بينما أظهرت طهران التزامها بهذه الصفقة، مضيفا أن الخارجية ستبلغ بذلك اللجنة الإيرانية الخاصة بالرقابة على تنفيذ الاتفاق لاتخاذ قرارات مناسبة.

وأشار المتحدث إلى أن التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة لا تبرر تخلي واشنطن عن مسؤولياتها الدولية، مذكرا بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الظروف الراهنة، بموجب الاتفاق النووي، استخدام جميع صلاحياته وبذل قصارى الجهد من أجل منع إفشال خطة العمل المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق، الخميس، على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 15 تشرين الثاني، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، والذي أقر في بادئ الأمر في العام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران ومجموعة 5+1، توصلتا، في 15 تموز 2015، بعد مفاوضات ماراثونية، إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي يقضي بمنع طهران امتلاك الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها تدريجيا، ورحب مجلس الأمن الدولي بهذا الاتفاق.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، انتقد في تصريحاته الاتفاق الأممي المبرم مع إيران، واصفا إياه بأنه “الأسوأ في العالم”، ما يستدعي القلق الكبير لدى الأطراف المعنية التي ترى في ذلك بادرة جولة جديدة من التصعيد حول هذه المسألة الحساسة.

الرئيس التونسي: لن تكفي سجوننا لحبس كل العائدين من سوريا

تونس|

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن تونس تتخذ كافة الاجراءات الضرورية ليتم تحييد “الجهاديين” التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، إثر مشاركته في نقاش تلفزيوني بالعاصمة الفرنسية باريس، قال السبسي “إن خطورتهم باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور”، مضيفا “لكن من البديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان وسنكون يقظين”.

وأضاف الرئيس التونسي “لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم”.

وتابع الرئيس التونسي قائلا إنه وبعد التدخل الروسي في سوريا، توجه جل المسلحين إلى ليبيا التي تشكل الطريق الوحيد المفتوح أمامهم، وهو ما يشكل قلقا كبيرا كونهم على مقربة من الحدود التونسية.

وأكد قائد السبسي أن مشاكل الإرهاب باتت تتراجع إلى الخلف، مبينا أن تونس حققت الكثير من التقدم في محاربة الارهاب وأن تونس ليست أقل أمنا من فرنسا أو بلجيكا.