بلاد الاغتراب

أستراليا تنفي تفاوضها مع أي دولة لإعادة توطين اللاجئين

سيدني|

أكّد سكرتير الإدارة في وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية مايك بيزولو، أمام مجلس الشيوخ الأسترالي، أنّ “أستراليالا تخوض مفاوضات مع أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية، لإعادة توطين اللّاجئين في ناورو وجزيرة مانوس”، مشيراً إلى أنّ “ليس هناك حاليّاً أي اتّجاه حكومي لمتابعة مثل هذه المفاوضات في الوقت الحالي”.

يذكر أنّ أستراليا اتّفقت مع الحكومة الأميركيّة على نقل جميع المعتقلين في مراكز احتجاز طالبي اللّجوء في جزيرتي مانوس وناور، وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة الأميركيّة، لكنّ الإتفاقيّة قد جُمّدت بعد تولّي الرّئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب منصبة في مطلع العام الحالي.

ألمانيا ترفض 15 ألف طلب لجوء

 

 منذ صدور قرار منع اللاجئين الذين ترفض طلباتهم، والقادمين من دول صنفتها ألمانيا على أنها “دول آمنة”، في آب 2015، وحتى اليوم، أصدرت السلطات الألمانية 15600 حظر إقامة وعَودة إلى ألمانيا.

وقال “صوت ألمانيا” إنّ 14250 طلبا هي طلبات مرفوضة لأنها تخص أشخاصاً أتوا من “دول آمنة”، فيما حُظر 623 شخصاً بسبب تكرر رفض اللجوء، و733 شخصاً بسبب “تخطي المهلة الممنوحة للسفر بشكل طوعي” بعد رفض اللجوء.

ويمنع القرار القادمين من دول آمنة لمدة ثلاث سنوات، يحق لهم بعدها دخول ألمانيا مرة أخرى، لكنّ خرق هذا القانون شائع، فقد قال “حزب الخضر” إنّ نحو 9 آلاف حالة من أصل 15 ألف لم يتم احترام هذا القانون فيها، واصفا ذلك بأنه “فوضى لا يمكن تبريرها في دولة القانون”

كندا تخصص 28 مليون دولار للاجئين  الراغبين بالعودة  الى المناطق المحررة

 

 أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أمس السبت، عن تخصيص حكومة بلادها 28 مليون دولار للاجئين العراقيين والسوريين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم المحررة من تنظيم “داعش”.

وأوضحت الوزيرة الكندية أن “دعم المدنيين سيساعد في تلبية احتياجاتهم العاجلة، فضلا عن مساعدة الراغبين بالعودة إلى منازلهم”، مشددة على أن “كندا مصممة على إلحاق الهزيمة بداعش، ومساعدة الأطفال والنساء والرجال المتأثرين من الصراعات”.

ووفقا لـ”أ ش أ”، أكدت فريلاند، أن حكومتها ستواصل دعم شعوب الشرق الأوسط، والعمل مع الشركاء في التحالف الدولي لهزيمة المسلحين، مبينة أنها “تعتزم المشاركة في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش، المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء المقبل”.

يشار إلى أن كندا استقبلت عام 2016، العدد ذاته الذي تعتزم استقباله العام الحالي، ما يشكل زيادة بنحو 40 ألف لاجئ، مقارنة بـ 260 ألف لاجئ كانت تستقبلهم على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015.

تسجيل اكثر من 1.2 مليون طالب لجوء في الاتحاد الاوروبي في 2016

 

تم تسجيل اكثر من 1.2 مليون طالب لجوء في دول الاتحاد الاوروبي في 2016 وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015، بحسب ارقام نشرها مكتب الاحصاء الاوروبي الخميس.

واوضح المكتب ان السوريين (334800) فالافغان (183000) فالعراقيين (127000) بقوا “الجنسيات الثلاث الرئيسية للاشخاص الذين يطلبون حماية دولية”.

وما تزال المانيا وبعيدا عن باقي الدول الاكثر استقبالا لللاجئين مع 1.16 مليون طلب اولي للجوء مسجل، وكان تم احصاء 562 الف طلب اولي في 2014.

وشهدت سنة 2016 تراجعا كبيرا في عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل اليونانية بعد ابرام اتفاق الهجرة في آذار/مارس بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لكبح تدفق العابرين لبحر ايجه.

وبحسب ارقام المنظمة الدولية للهجرة هناك نحو 363 الف واصل الى اوروبا عبر البحر في 2016 مقابل اكثر من مليون في 2015.

ويعزى بقاء عدد الطلبات الاولية للجوء التي نشرها مكتب الاحصاء الاوروبي، مرتفعة في 2016 بنفس ارتفاعها تقريبا في 2015، رغم التراجع المسجل في العابرين عبر ايجه، الى مهل تسجيل طلبات اللجوء والى واقع ان طلبات اللجوء لا تودع دائما حال الوصول الى اوروبا.

وبالنسبة الى عدد السكان تظهر احصاءات 2016 ان العدد الاكبر سجل في المانيا امام اليونان والنمسا ومالطا ولوكسمبورغ.

اما العدد الادنى بالمقارنة مع عدد السكان. فقد سجل في سلوفاكيا والبرتغال ورومانيا وتشيكيا واستونيا.

وتخص ارقام مكتب الاحصاء الاوروبي طلبات اللجوء الاولية. اي الاشخاص الذين يطلبون للمرة الاولى اللجوء في احدى دول الاتحاد الاوروبي. ويمكن ان يشمل الاحصاء الاوروبي في بعض الحالات طلبات لجوء لشخص في عدة دول اوروبية.

إرهابي قتل 36 جندياً سورياً يتقاضى 2400 يورو شهرياً في ألمانيا!

 

دخل الإرهابي عبد الفتّاح أ. 35 عاماً٬ مع زوجته وثلاثة أطفال٬ في تشرين الأول عام ٬2015 ألمانيا كلاجئ ”مسكين“ فرّ كما ورد في إفادته٬  هربا من البراميل التي يلقيها الجيش السوري على الأبرياء أمثاله… تقدم بطلب اللجوء في مدينة Plauen في ولاية ٬Sachsen وحصل على الإقامة مع راتب شهري له ولعائلته

قدره 2400 يورو شهرياً٬ مع رعاية صحية ودور حضانة ومسكن٬ كله مجاني قدمته له الحكومة الألمانية .

عشرات التبليغات وصلت السلطات المختصة عن ”المواطن البريء“ عبد الفتاح٬ لكن الأمن الألماني كان يعمل كالحلزون؛ أذ ن من طين والأخرى من عجين.

بعد مرور 17 شهراً وبعد أن كلّف الحكومة الألمانية أكثر من 90 ألف يورو٬ ألقت قبل يومين الشرطة الألمانية القبض على عبد الفتاح في مدينة دوسلدورف٬ في شقته حيث كانت زوجته وأطفاله الأربعة بمن فيهم طفل رضيع ولد في ألمانيا.

تقرير الشرطة أفاد بأن الإرهابي عمل سابقاً في سوريا بمحل ”ميكانيك سيارات“٬ بعد عام 2011 انخرط في صفوف المعارضة المسلحة لقتال الجيش السوري٬ ثم انتقل إلى جبهة النصرة٬ وفي آذار 2013 قام بتنفيذ حكم الإعدام بـ 36 جندياً سورياً. والتهمة الموجهة إليه هي ”مجرم حرب“.

الثالثة خلال شهر.. الشرطة الألمانية تعثر على جثة لاجئة سورية على ضفاف نهر “راين”

المانيا|

عثرت الشـرطة الألمانية الأحد الماضي على جثة امرأة أربعينية على ضفاف نهر “راين” قرب مدينة “كومبلتس” غرب ألمانيا.

وبحسب ما أفاد موقع الشرطة الألمانية فإن الجثة تعود لامرأة سورية وعُثر عليها قرب محطة لتكرير النفط بعد أن تلقت اتصالاً من شهود عن وجود جثة غريق.

وأشارت الشرطة على موقعها إلى احتمال أن تكون هناك جريمة قتل، طالبة من الألمان واللاجئين تقديم أي معلومات بحوزتهم.

وحسب مصادر من المهاجرين فأن المتوفاة تتحدرمن مدينة دير الزور وتُدعى “أمل الفرحان الجودية” وتُلقب بأم محمد، مشيراً إلى أنها تبلغ من العمر 46 سنة وتقيم في مدينة “باد هونينغن‏‏/Bad Hönningen” الألمانية منذ أكثر من عام.

وشهدت ألمانيا خلال شهر واحد ثلاث حالات وفاة للاجئين سوريين من ضمنها حالتان نتيجة العنف العنصري وأخرى جراء نوبة قلبية الأولى للطفل “عدي خالد الخميس” تولد القنيطرة 2002، الذي قتل على يد متعصبين ألمان في السابع من كانون الثاني يناير/2017 بمدينة “بريمن” الألمانية والثانية للشاب “أحمد شاكر الموسى” تولد إدلب 1992 تاريخ الوفاة (21 يناير/كانون الثاني2017) والحالة الثالثة للشاب “أحمد الرنة” تولد إدلب 1992 الذي توفي بتاريخ 21/ 1/ 2017.

مجلس الوزراء يعدل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات السفر في الخارج

 

 وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية.

وقرر المجلس الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس، إضافة فئة منح السوريين المقيمين في الخارج الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل حصول السوريين المقيمين خارج سورية على بعض الوثائق الخاصة بهم التي تصدر من مؤسسات داخل سورية.

دي فيلت: ميركل كانت تنوي ترحيل اللاجئين عام 2015

ذكرت صحيفة “دي فيلت” أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فتح الحدود أمام اللاجئين في سبتمبر/أيلول عام 2015، لم يكن سهلا، إذ كانت برلين تخطط في البداية لشن “عملية سلمية” ضدهم.
وكانت سياسة الحدود المفتوحة التي بررتها ميركل بوجود “حالة إنسانية طارئة”، قد أثارت جدلا واسعا في المجتمع الألماني. لكن المعلومات التي كشفت عنها الصحيفة، تدل على أن الحكومة وافقت على قبول اللاجئين ليس بسبب دوافع إنسانية ما، بل جراء عدم استعداد أي جهة من الجهات لتحمل مسؤولية العمل ضد المهاجرين.
ونقلت الصحفية عن كتاب جديد يحمل عنوان “المبعدون ـ سياسة ميركل بشأن اللجوء، تحقيق من قلب السلطة” للمؤلف الصحفي روبن آلكسندر والذي سينشر الأسبوع المقبل، أن قادة تحالف الحزب الديموقراطي المسيحي – الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي اتفقوا في سبتمبر/أيلول عام 2015، على ترحيل اللاجئين الوافدين إلى الحدود النمساوية الألمانية، ووقعوا على أمر بهذا الشأن وأرسلوه إلى الشرطة الاتحادية.
وفي الـ12 سبتمبر/أيلول، شاركت ميركل في اجتماع عبر الفيديو مع وزير الداخلية ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ووزير الخارجية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي. واتفق المشاركون في الاجتماع على فرض إجراءات الرقابة على الحدود بدءا من الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي، وأكدوا على ضرورة رفض دخول اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر الأولي الموجه إلى الشرطة الألمانية كان ينص على رفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق تؤكد حقهم في الإقامة بالأراضي الألمانية، حتى في حال تقديمهم طلب اللجوء.
وفي الليلة نفسها، أمرت الشرطة ضباطها من كافة أراضي البلاد بالتوجه إلى الحدود على متن حافلات ومروحيات خصصت لإجراء عملية ضد اللاجئين، لكن بعض المسؤولين في وزارة الداخلية عبروا عن قلقهم من مدى شرعية العملية المخطط لها، ما دفع بوزير الداخلية توماس دي ميزير بالتوجه إلى ميركل بطلب الاستشارة. ولم تتخذ المستشارة الألمانية قرارا، بل طلبت من وزرائها ضمانات بأن العملية ضد اللاجئين ستكون سلمية وبأن الحكومة لن تواجه مشاكل قانونية بسببها أمام المحاكم.
وفي نهاية المطاف اتضح أن لا أحد مستعد لتقديم أي ضمانات، ما دفع بالحكومة إلى تعديل أمرها التنفيذي للشرطة الاتحادية والسماح بدخول المهاجرين، حتى في حال دعم امتلاكهم الوثائق الضرورية.
بيروت برس

أوروبا تتجه إلى اعتماد نظام دخول جديد لدول الاتحاد

 

صدقت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، مساء الإثنين 27 فبراير/شباط، على مقترح بشأن اعداد نظام جديد للدخول والخروج من دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المقترح إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة لصيقة على عمليات خروج ودخول مواطني الدول غير الأعضاء.

وحظي المقترح المعروف اختصارا بـ “EES” بأغلبية 38 صوتا مقابل اعتراض 7 أصوات، وامتناع صوت واحد عن التصويت، ليمر بأولى خطواته نحو الإقرار النهائي.

وحسب بيان صحفي صدر عقب التصويت، فأنه بموجب المقترح سيحل نظام إلكتروني جديد محل ختم الجوازات، حيث سيتم تخزين بيانات المسافرين إلكترونيا، التي تشمل بصمات الأصابع وصورة بصرية ومعلومات عن تاريخ ومكان الدخول والخروج.

ويهدف هذه النظام المقترح إلى تسريع عمليات العبور وكشف الأشخاص المفرطين في السفر واكتشاف عمليات تزوير الوثائق أو الهويات.

كما سيعمل النظام المقترح على تسريع وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء من وإلى الاتحاد الأوروبي، حسب البيان ذاته.

وأوضح البيان أن النظام المقترح يهدف كذلك إلى التأكد من احترام المدة المعتمد للبقاء في منطقة “شنغن”.

وقال عضو البرلمان الأوروبي أوغستين دياز دي ميرا (عن حزب الشعب الأوروبي الإسباني)، إن الموافقة على المقترح تأتي لتمهد الطريق لاطلاق المفاوضات (بشأنه) مع المجلس الأوروبي، من أجل الإسراع بتنظيم أفضل وأكثر أمانا لنظام المعابر الخارجية في منطقة شنغن، مضيفا أنها أداة لا غنى عنها لضمان أمن المواطنين الأوروبيين.

وينتظر أن تنطلق مفاوضات البرلمان مع المجلس الأوروبي في ستراسبورغ في مارس/آذار المقبل.

ويعد مقترح نظام الدخول والخروج “EES” جزء من حزمة الحدود الذكية المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية في أبريل/نيسان 2016، وستطبق على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبين في السفر إلى منطقة “شنغن”، سواء الذين يحتاجون إلى تأشيرة أو المعفيين منها.

جدير بالذكر أن اتفاقية “شنغن”، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، ألغت القيود على حرية الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح بالانتقال بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد، المؤلف من 28 دولة، وهو ما يعتبره أوربيون أعظم إنجاز للاتحاد.

كندا تواصل استقبال اللاجئين بمن فيهم “الغير شرعيين”

 

 أعلنت كندا أنها تستمر في قبول طالبي اللجوء بمن فيهم القادمين إليها بطرق غير شرعية، وذلك عشية إعلان سلطات البلاد إنشاء مركز إيواء في حدودها مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلان الأخيرة إصدار مذكرتين جديدتين من شأنهما طرد قرابة 11 مليون لاجئ غير شرعي في البلاد.

وفي السياق قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستستمر في قبول طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة لكنها ستتخذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

وزادت في الأسابيع الأخيرة أعداد الساعين للجوء في كندا عند معابر حدودية نائية بلا حراسة وسط مخاوف من قيام الرئيس الأميركي

دونالد ترامب بحملة على المهاجرين وانتشرت سريعا صور أفراد الشرطة الكندية وهم يستقبلون المهاجرين مبتسمين.

ويريد المحافظون المعارضون أن تحد حكومة يسار الوسط التي يرأسها ترودو من تدفق طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة

نظرا للمخاوف الأمنية ولعدم توافر الموارد اللازمة للتعامل معهم.

وقال ترودو أمام البرلمان أمس الثلاثاء “أحد مقومات بقاء كندا بلدا مفتوحا هو ثقة الكنديين بنظام الهجرة وسلامة حدودنا والمساعدة

التي نقدمها لأناس يتوقون للأمان.”وتابع قائلا “سنستمر في الموازنة بين وجود نظام قوي وقبول أناس بحاجة للمساعدة.”

وقالت الشرطة الكندية اول من امس إنها عززت وجودها على حدود كيبيك وإن سلطات الحدود أنشأت مركزا مؤقتا للاجئين للتعامل مع

الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء.

وزاد عدد المتقدمين بطلبات لجوء عند المعابر الحدودية بين كيبيك والولايات المتحدة بأكثر من المثلين في 2015-2016. وفي الشهر

الماضي قدم 452 شخصا طلبات في كيبيك الشهر الماضي مقارنة مع 137 طلب لجوء في يناير كانون الثاني 2016.

وقالت وكالة خدمات الحدود إن هذا التدفق يجهد موارد الشرطة والحكومة الاتحادية في إقليم مانيتوبا بغرب البلاد وفي كيبيك حيث

تنقل سيارات الأجرة طالبي اللجوء على بعد أمتار من الحدود بين كيبيك والولايات المتحدة.