متنفذ يقلب ميزان العدالة في محكمة طرطوس

24-09-2017


متنفذ يقلب ميزان العدالة في محكمة طرطوس

طرطوس- خاص-طلال ماضي|

عندما يعلن قاضي محكمة بداية جزاء في عدلية طرطوس انه وصل الى حائط مسدود لجهة اجراء الكشف والخبرة على بناء  سكني للطعن في خبرة مشكوك بامرها عليك ان تبحث عن المتنفذ الذي يقلب الدعاوى ويلعب بميزان العدالة كما يشتهي وليس تماشيا مع القوانين والتعاميم .

وتماشيا مع خلاصة الحكم الصادر بقرار 349 /1 في اساس الدعوة 11/ 2017 من محكمة طرطوس  والذي يقول الصورة ” إنه من غير الحكمة البت بموضوع هذه القضية بدون اجراء الخبرة وبالتالي فإنه تماشيا مع القوانين والتعاميم بعدم الاطالة بفصل الدعاوى وحيث هذه القضية من القضايا القديمة جدا بالمحكمة وابقائها على قيودها بهذه الحالة لا يتوافق مع القانون ولا مع حقوق الطرفين لذلك تقرر البت بوضع ها الحالي “

وعن البت بوضعها الحالي قال مصدر رفيع في وزارة العدل بعد الاطلاع على مجريات الدعوى هناك قوى مؤثرة كبيرة على قرار القاضي وتعاميم الوزارة تشدد على الاسراع بانهاء الدعاوى وليس الحكم من دون حكمة وانصاف .

ونحن نسال عن اي حكمة تتحدث المحكمة هل لان القضية قديمة جدا يجب ان تضيع الحقوق ومن المسؤول عن وضعها القديم جدا ولماذا عجزت المحكمة عن تشكيل خبرة في حال ترى انه من غير الحكمة البت بالقضية دون خبرة وهنا تتجه الشكوك المؤكدة الى ارتباط القضية باحد المتنفذين في المحكمة والذي يقلب الموازين كما يحلو له وليست كما تهوى العدالة .

وللعدالة نقول بان الاسئلة لا تكفي لما جرى ويجري في هذه القضية وعجز المحكمة عن تشكيل خبرة فنية لتقييم الخبرة المطعون بمصداقيتها يؤكد بدون ادنى شك ان رائحة الفساد تحوم حول القضية ولو لدى المحكمة اي راي اخر لكانت اولا وافقت على طلب نقل القضية الى خارج محكمة طرطوس ولما كانت من القضايا العتيقة في المحكمة ولما اعلنت المحكمة عجزها عن تشكيل لجان خبرة فنية ولما اصدرت الحكم كونها مقتنعة انه قرار غير حكيم ولا سمحت للجان الخبرة الفنية التي شكلتها من الاعتذار كون المحكمة ستحكم على راي خبير محلف حسب القانون ام ان تقبل المحكمة اعتذار عدة لجان بعد تشكيلها دون تقديم خبرتها هنا رائحة الفساد تصل الى المريخ .

في كل عام يتسابق اصحاب الراي من المهندسين للتسجيل في المحكمة للعمل كخبراء راي ويتم اخضاعهم الى قسم اليمين والمحكمة ابوابها مفتوحة لاستقدام اي خبرة تراها مناسبة من نقابة المهندسين واتحاد العمال والجامعات وغيرها لكن ان تعلن عجزها عن تشكيل خبرة فنية لحل قضية قديمة جدا في المحكمة وترفض نقل الدعوى خارج المحافظة هنا يؤكد السيف المسلط من قبل المتنفذ على القضاء والتلاعب في ميزان العدالة .

صحيح ان الحكم قابل للاستئناف وهذا عمل القضاء لكن الادلة واضحة من قرار المحكمة حول شبهات رائحة الفساد كون القضية تخص احد المتنفذين في المحكمة كما نقلت مصادرنا وكما تبرهن مجريات القضية في خلاصة الحكم القضائي وننتظر من التفتيش القضائي ان ياخذ دوره  .

 

 


Print pagePDF page